۲) طلاق یائسه: زن یائسه عبارت است از زن پنجاه یا شصت ساله ای که حیض نمی بیند به شرحی که فقها در کتب فقیه مبحث طهارت در این خصوص بحث کرده اند.
طلاق زوجۀ صغیره ( کمتر از ۹ ساله ۹)
۴و۵) طلاق خلع و عبارات که زن به عوض رجوع نکرده و چنانچه رجوع کند طلاق مبدل به رجعی می شود.
۶)سه طلاقه ای که دو رجوع در میان آنها فاصله شده است.
طلاق هایی که خارج از صورت فوق انجام گیرد طلاق رجعی است.
در اقسام ۱و۲و۳ از طلاق بائن عده وجود ندارد و لذا به محض وقوع طلاق رابطۀ زوجیت قطع می گردد و زن بلافاصله می تواند با مرد دیگری ازدواج نماید و از آن جا که در این طلاق های سه گانه عده وجود ندارد لذا رجوع معنی نداردو چنانچه آن مرد و زن بخواهد مجدداً با یکدیگر ازدواج کنند بایستی الزاماً به انعقاد عقد جدید مبادرت نمایند. طلاق های در صورت های چهار و پنجم قبل از رجوع زوجه به عوض بائن است و لذا هر چند در این نوع طلاق عده وجود دارد. و به این علت زن نمی تواند بلافاصله با مردی دیگری ازدواج نماید لکن وجود عده بدان معنا نیست که مرد بتواند به اختیار خود هرگاه خواست در طول
مدت زمان عده رجوع کند. [۱۱]
در طلاق نوع ششم زن بر مرد حرام می گردد و حلال شدن او منوط به آن است که پس از انقضا با مرد دیگری ازدواج نماید پس از نزدیکی چنانچه با طلاق و یا مدت زوج از یکدیگر جدا شوند زن می تواند مجدداً با شوهر سابق خویش ازدواج نماید اگر مردی به مطلقه رجعیۀ خود رجوع کند وقبل از نزدیکی مجدداً وی را طلاق دهد این مطلقه غیر مدخوله محسوب نخواهد شد. زیرا رجوع ادامه زندگی قبل است و ازدواج جدید محسوب نمی گردد و چون زوجه قبلاً مخوله بوده لذا در صورت اخیر نیز مدخوله به شمار می آید.[۱۲]
۱-۱-۱-۵- طلاق خلع
مادۀ ۱۱۴۶ ق.م. طلاق خلع آن است که زن به واسطه کراهتی که از شوهر خود دارد در مقابل مالی که به شوهر می دهد طلاق بگیرد اعم از اینکه مال مزبور عین مهر یا معادل آن و یا بیشتر و یا کمتر از مهر باشد.
واژۀ خلع بر وزن صلح از خلع به فتح خاء به معنای جدا کردن و کندن آمده است چون قرآن مجید زن و شوهر را به منزلۀ لباس یکدیگر دانسته اند «هن لباس لکم و انتم لباس لهن» لذا جدایی زن و شوهر در بیان قرآن به کندن لباس بشبیه شده است.
در اصطلاح فقه و حقوق خلع به معنای رها ساختن زوجه در مقابل بذل مال است همان طور که در متن مادۀ فوق تصریح گردیده طلاق خلع مبتنی بر دو عنصر است.
الف) کراهت داشتن زن از شوهر
ب) دادن مالی از سوی زن به مرد در مقابل انجام طلاق که آن را فدیه گویند.
کراهت زوجه نسبت به زوج
یکی از عناصر لازم در طلاق خلع آن است که زوجه نسبت به زوج کراهت داشته باشد و در غیر این
صورت طلاق خلع صحیح نیست و لزوماً بایستی این کراهت تنها از سوی زوجه باشد نه از طرفین و یا از ناحیۀ فقط زوج کراهت لازم در طلاق خلع گاهی ذاتی است مثل کراهت ناشی از خصوصیات زوج است از قبیل زشتی چهره، سوء خلق وی و امثال آن و گاهی عارضی است مثل آنکه زوجه به خاطر ازدواج مجدد شوهرش از وی متنفر است با وجود هریک از این دو نوع کراهت طلاق خلع می تواند صورت گیرد. اما چنانچه شوهر زنش را آزار دهد و یا او را ناسزا گوید و یا از آنجام وظایف زناشویی تخلف نماید و زن به خاطر نجات ورهایی از دست او مهر ویا مالی رابذل و درخواست طلاق کند گرفتن مال مزبور بر مرد حرام و خلع باطل است و چنانچه با این شرایط طلاق اتفاق افتد رجعی خواهد بود.[۱۳]
مستند فقهی و لزوم کراهت اولاً اجماع و ثانیاً نصوص در حد متواتراست[۱۴] به نظر بسیاری از فقها مطلق کراهت زوجه کافی نیست بلکه باید به حدی باشد که از گفتار و کردار وی چنین استشمام گردد که چنانچه شوهرش او را طلاق ندهد مرتکب معصیت خواهد شد و لااقل ناشزه می گردد[۱۵]. این نکته ازآیۀ شریفه ۲۲۹ سورۀ بقره استنباط نموده اند «…فان خفتم الا بقیما حدود الله فلا جناح علیهما فیما افتدت به» ولی مشهور فقها صرف اظهار کراهت را کافی دانسته اند و احراز حد فوق را لازم می دانند.
بررسی فقهی
مستند مشروعیت طلاق خلع آیۀ ۲۲۹ سورۀ بقره و آیۀ ۴ سورۀ نساء و نیز روایات واصله است و در این نوع طلاق مورد قبول تمامی مکاتب فقهی اسلامی در مورد طلاق خلع زیر باید مورد بحث قرار گیرد.
۱) صیغۀ طلاق خلع:
مقدمتاً ذکر این نکته ضروری است که در خلع بر خلاف طلاق های معمولی علاوه بر ارادۀ شوهر موافقت
زن نیز لازم است زیرا طلاق در مقابل مالی که زن می بخشد انجام می گیرد لذا خلع نیز مانند عقد محتاج به ارادۀ دو طرف است.
الف) ارادۀ زن در جهت بخشیدن مال
ب) ارادۀ شوهر در جهت قبول مال مزبور و انجام طلاق
پس از ذکر مقدمۀ فوق می گوییم که در خصوص صیغه خلع در فقه دو نفر وجود دارد گروهی معتقدند[۱۶] که اجرای صیغۀ خلع دو مرحله ای است در مرحلۀ نخست زن می گوید این مال را به تو می دهم که مرا طلاق دهی و مرد در جواب می گوید «خعلتک علی کدا» ( تو را در مقابل آن مال خلع کردم ) و در مرحلۀ دوم پس از گفتگوی پیش مرد صیغۀ طلاق را جاری می کند یعنی می گوید انت طلاق (تو رها هستی)
به موجب این نظریه خلع عقدی است که میان زن و شوهر انجام می گیرد زن مالی را می دهد و شوهر متعهد می گردد که در قبال آن طلاق را واقع نماید و لذا بایستی متعاقب آن به جهت انجام تعهد مزبور صیغۀ طلاق جاری گردد وگرنه در غیر این صورت جدائی حاصل نخواهد شد مستند این نظریه روایت موسب بن بکیر از امام کاظم(ع) است که فرمود: «المختعله یتعبها الطلاق»)[۱۷] یعنی بایستی پس از خلع صیغۀ طلاق جاری گردد.
گروهی[۱۸] معتقدند که خلع یک مرحله بیشتر ندارد و به دو صورت زیر می توان خلع را اجرا نمود.
صورت اول اینکه نخست زن می گوید من این مال را به تو می بخشم که مرا طلاق دهی و مرد در جواب می گوید «خلعتک علی کذا» ) و دیگر لازم نیست که مجدداً بگوید «انت طالق». و اگر بگوید تأکیدی بیش
نیست هم چنانکه شوهر می تواند در جواب زن «خلعتک علی کذا» بگوید بلکه مستقیماً بگوید «انت طالق
علی کذا» )
صورت دوم اینکه شوهر ابتدائاً (قبل از زن) بگوید خلعتک علی کذا و زن در جواب قبول کند در این صورت نیز مجدداً آوردن صیغۀ طلاق لازم نیست. همچنانکه ابتدائاً شوهر می تواند بگوید «انت طالق علی کذا» و زن قبول کند و دیگر آوردن «انت مختعله» لازم نیست به موجب نظریۀ دوم طلاق خلع از ۱ نوع عقود است یک طرف عقد بذل و بخششی است که از ناحیۀ زوجه انجام گرفته و طرف دیگر آن ابانه (جدائی) نکاح توسط زوج به عبارت دگیر تو گوش صلحی است که میان زوج و زوجه بر اسقاط زوجیت از یک سوی و تملیک فدیه از سوی دیگر منعقد گردیده است و مستند این نظریه روایات متعدده و اصله از جمله اسماعیل بن بزیع است که از حضرت رضا(ع) سوال می کند.
که آیا در طلاق خلع بودن اجرای صیغۀ طلاق جدایی حاصل می گردد؟ آن حضرت در پاسخ صریحاً می گوید: آری [۱۹]
به نظر می رسد مستندات قول اخیر اقوی است و مستند گروه دوم ضعیف است و فتوای فقهای حاضر نیز بر دومین نظر مستقر است.
شرایط مخالع
مخالع (زوج خلع کننده) باید شرایط چهارگانه اهلیت معاوضه (بلوغ، عقل و اختیار قصد) را دارا باشد. خلع توسط صیغه مجنون ماکره، هازل و یا شخصی که خشم آن چنان بر وی مستولی شده که قصد او سلب گشته صحیح نیست.
مسئله: آیا شخصی به خاطر سفه و یاورشکستگی محجور است می تواند بدون اذن ولی زوجۀ خویش را مختلعه سازد؟
در فقه دو قول است بعضی معتقدند در صورتی که فدیه به اندازۀ مهر المثل باشد صحیح است و چنانچه کمتر باشد باطل است عدۀ دیگر معتقدند مطلقاً صحیح است خواه فدیه به اندازۀ مهر المثل و خواه کمتر باشد.
قول دوم ۱ قوی به نظر می رسد زیرا اقدام مزبور مستلزم بذل مال نیست تاحجر مانع باشد بلکه موجب کسب مال است بعلاوه همان طور که قبلاً گفته شده است از آنجا که طلاق مجانی صادره از اینگونه محجورین بلا اشکال است بنابراین خلع به طریق اولی باید صحیح باشد البته زوجه نمی تواند عوض را به شخص محجور تسلیم نماید بلکه بایستی به ولی او تحویل دهد.
به نظر می رسد از نظر قانون مدنی خلع سفیر بودن اذن ولی بلامانع است و زیرا اولا رشد در شرایط صحت ذکر نگردیده و ثانیاً هر چند که خلع تملک در برابر طلاق است ولی چون مستلزم پرداخت مالی نیست لذا مشمول ذیل مادۀ ۱۲۱۴ ق.م. می باشد (تملکات بلا عرض بدون اجازه هم نافذ است) و نیز در مادۀ۱۲۰۷ سفیه فقط از تصرف اموال و حقوق مالی خود ممنوع شده که خلع از مصادیق هیچ یک از دو عنوان مزبور نیست.
شرایط مختلعه:
مختلعه (زنی که به طلاق خلع طلاق داده می شود) باید علاوه بر اکثریت کلیه شرایط لازم در طلاق غیر بائن مذکور در مواد ۱۱۴۱ و ۱۱۴۰ لازم است که شرایط اهلیت معاوضات را نیز دارا باشد.[۲۰]
هرگاه مختلعه به خاطر سفه محجوره باشد.
نمی تواند بدون اذن ولی با تقدیم فدیه از شوهرش درخواست طلاق خلع نماید. همچنین است اگر ورشکسته باشد مگر آنکه شرط کند مالی که مورد تعلق حق طلبکاران نیست فدیه خواهد داد.
حضور گواهان
حضور دو گواه همانند مورد طلاق رجعی در طلاق خلع نیز معتبر است با جمیع شرایط و مسائل مربوطه.
محمد بن مسلم از امام صادق (ع) نقل کرده است که فرمود «..لاخلع و لا مباداه ….الاعلی طهر من المراه من غیر جماع وشاهدین» یعنی خلع و عبارات انجام نمی گیرد مگر آنکه شرایط طلاق از قبیل پاکی و بودن نزدیکی و حضور شاهدین جمع باشد. به مضمون فوق روایات متعددی وارد گردیده فقها به استناد احادیث مزبور عقیده دارند که حضور شاهدین در هنگام اجرای صیغۀ خلع معتبر است اعم از آنکه خلع از مصادیق طلاق محسوب شود یا خیر .[۲۱]
۱-۱-۱-۶- طلاق مبارات
مادۀ ۱۱۴۷ ق.م. طلاق مبارات عبارت است که کراهت از طرفین باشد ولی در این صورت عوض باید بر میزان مهر نباشد.
مبارات مصدر باب مفاعله به معنای مفارقت است (بارئت شریگی = فارقته صادق عبارات با طلاق خلع از نظر ماهیت فرقی ندارد مگر در سه جهت:
در طلاق مبارات کراهت از طرفین است در حالی که در خلع که کراهت تنها از سوی زوجه است علاوه بر اجماع نصوص معتبره نیز در این مسئله دلالت دارد.
در طلاق مبارات جایز نیست بیش از مقدار مهر باشد خواه عین مهر باشد و خواه معادل آن، در حالیکه در
فرم در حال بارگذاری ...