وبلاگ

در صورتی که اجرت نماینده به تناسب کاری باشد که انجام می­دهد وی با انجام معاملات بیشتر درآمد و سود خویش را افزایش می­دهد و این انگیزه بسیار خوبی برای فعالیت بیشتر است لذا آمر موظف است امکان و فرصت خدمت را برای نماینده فراهم کند تا وی اجرت بگیرد این امر مقتضای همکاری طرفین قرارداد است. (امیر معزی، ۱۳۸۸، صص ۲۵۶-۲۵۵)

بند یک ماده F 418 قانون تعهدات سوئیس^[۲۴] نیز این قاعده را بیان می­دارد. به موجب این ماده: «آمر باید آنچه را برای انجام فعالیت موفقیت آمیز عامل لازم است انجام دهد….»
در صورتی که آمر اعمالی را انجام دهد که مانع کار نماینده شود، به طور مثال کالاهایی را که متعهد به ارسال آنان برای آمر است با تاخیر بفرستند و یا از ارسال آنها خودداری کند، یا اینکه کالاهایی را که نمایندگی آن در اختیار نماینده است به نماینده دیگر بسپارد و یا خود اقدام به فروش آنها کند، هریک از این اعمال که مانع نماینده در رسیدن به درصد فروش تعهد شده در قرارداد و یا کسب سود بیشتر شود آمر را ملزم به جبران خسارت نماینده می­ کند. (آخوندی، صص ۹۳-۹۱)
ماده M 418 قانون تعهدات سوئیس^[۲۵] مقرر می­ کند که: «اگر آمر با تخلف از تعهدات قانونی یا قراردادی خود، از روی تقصیر مانع شود که عامل به درصد فروش مورد توافق و یا آنچه منطقا میتوانسته انتظار آن را داشته باشد، دست یابد، ملزم است غرامت منصفانه­ای به وی پرداخت کند؛ هر قراردادی که خلاف این امر باشد باطل است.» (واحدی، ۱۳۷۸، ص ۱۷۶)
البته آمر حق ندارد به بهانه تسهیل امور نمایندگی و فراهم کردن شرایط خدمت برای نماینده در امور وی دخالت نماید. مگر در مورد نمایندگی غیر انحصاری که آمر می ­تواند در حوزه فعالیت نماینده خود نیز با او رقابت کند و یا نماینده دیگری را مامور فعالیت مشابه نماید. (امیر معزی، ۱۳۸۸، ص ۲۵۶)
ب: ارائه اطلاعات لازم و نگهداری حساب­ها
به موجب ماده ۵۹ ل.ت. اعطاء کننده نمایندگی باید اطلاعات لازم برای انجام نمایندگی را در اختیار نماینده قرار دهد. در برخی از حرفه­ها آمر مکلف است که اطلاعات مرتبط با آن حرفه را در اختیار نماینده بگذارد. به طور مثال اگر آمر از عوامل تشدیدکننده زیان و یا عوامل موثر در افزایش سود و رونق کسب و کار اطلاع دارد باید این اطلاعات را در اختیار نماینده نیز بگذارد. (امیر معزی، ۱۳۸۸، ص ۲۵۶)
قسمت اخیر ماده L134-4 قانون تجارت فرانسه^[۲۶] این مطلب را بیان می­نماید. به موجب این ماده: «…… آمر نیز باید عامل را در جریان نحوه انجام موضوع قرارداد قرار دهد.»
آمر در صورتی که تشخیص دهد که کارها نباید جز در حد قابل ملاحظه­ای که اوضاع و احوال اجازه انجام آن را می­دهد یا آنچه قرار بوده، اجرا شود باید این مطلب را فورا به اطلاع نماینده برساند. بند ۲ ماده F 418 قانون تعهدات سوئیس^[۲۷] موید این مطلب است.
همچنین آمر باید ابزارهای ضروری نمایندگی (نقشه­ها، بروشورهای تبلیغاتی، لیست قیمت کالاها، نمونه ­ای از محصولات و……) را در اختیار نماینده قرار دهد. (آخوندی، ۱۳۸۴، ص ۹۲)
از آنجایی که آمر در قرارداد نمایندگی عمدتا تاجر می­باشد لذا مکلف به تنظیم دفاتر مذکور در ماده ۶ ق.ت است. وی مکلف است حساب دریافت­ها و پرداخت­ها به نماینده را نگه داری کند البته این تکلیف مربوط به طرفین قرارداد نمایندگی است. از آنجایی که دفاتر تجار دارای اعتبار بوده و در معاملات بین تجار، له و علیه تاجر و در معامله با غیر تاجر فقط علیه او دارای اعتبار است لذا نگهداری حساب­ها حائز اهمیت است. این مقرره در ماده ۱۴ ق.ت ذکر گردیده­است. در واقع اثر تکلیف به نگهداری حساب آن است که در مقام اختلاف طرف مقابل می ­تواند از دادگاه تقاضای بررسی دفاتر دیگری را بنماید. (امیر معزی، ۱۳۸۸، ص۲۵۸) ماده K 418 قانون تعهدات سوئیس^[۲۸] نیز به این تکلیف آمر اشاره داشته­است.
ج: حسن رفتار
آمر باید رعایت اعتبار و شهرت محلی نماینده را بنماید، زیرا وی به اعتبار همین شهرت و تخصص به نماینده اعطای نمایندگی نموده ­است، لذا نباید به جهت به دست آوردن سود بیشتر و با سوء استفاده از موقعیت خویش به اعتبار نماینده لطمه زند. ماده ۱ و ۱۰ قانون مسئولیت مدنی ضمانت اجرای قاعده فوق می­باشد. آمر حق ندارد نماینده را الزام به انجام اعمال نامشروع و غیر قانونی بنماید و اگر از نماینده سوء استفاده نماید ملزم به جبران خسارات وارده به وی می­باشد. آمر باید از هر اقدامی که موجب بدنامی برای نماینده شود و شغل و شخصیت او را تهدید نماید، بپرهیزد. (آخوندی، ۱۳۸۴، صص ۹۲-۹۱)
ماده  L134-4 قانون تجارت فرانسه^[۲۹] در رابطه با قاعده فوق مقرر می­دارد که: «قرارداد­های منعقده بین آمر و عاملین تجاری در نفع مشترک طرفین قرارداد، منعقد گردیده­است. روابط عامل و آمر به وسیله تعهد بر صداقت و حسن نیت و…. تنظیم شده­است.»
در صورتی که نماینده پیش از قبول نمایندگی از سوء شهرت آمر و انجام اعمال غیر قانونی توسط وی اطلاع داشته­باشد و با این حال نمایندگی را بپذیرد و یا در اثنای نمایندگی مطلع شود اما به انعقاد معاملات برای آمر ادامه دهد، دیگر نمی­تواند نمایندگی را به بهانه سوء شهرت آمر رها سازد و مسئولیتی نداشته­باشد. (امیر معزی، ۱۳۸۸، ص ۲۶۰)
بند دوم: تعهدات قراردادی
در راستای شناخت مهمترین تعهدات قراردادی آمر، شایسته است ابتدا تعهد به پرداخت اجرت (الف) و سپس تعهد به پرداخت هزینه­ها مورد بررسی قرار گیرد (ب).
الف: پرداخت اجرت
حسب مستفاد از ماده ۳۳۶ قانون مدنی، چنانچه نماینده ای به درخواست آمر عملی را انجام دهد، مستحق اجرت خواهد بود. به موجب این ماده: «هرگاه کسی بر حسب امردیگری اقدام به عملی نماید که عرفا برای آن عمل اجرتی بوده و یا آن شخص عادتا مهیای آن عمل باشد عامل مستحق اجرت عمل خود خواهد بود، مگر اینکه معلوم شود که قصد تبرع داشته است.» لایحه تجارت ۱۳۹۳ نیز به این مسأله پرداخته است. توضیح این که ماده ۵۵ لایحه مزبور در مقام تعریف نهاد حقوقی نمایندگی تجاری، به «دریافت اجرت» به عنوان یکی از قیود تعریف اشاره نموده است.
با توجه به آنچه بیان شد، این سوال مطرح می شود که آیا قرارداد نمایندگی تجاری می تواند عقدی رایگان باشد. در پاسخ باید گفت اصولاً انجام امور و خدمات برای سایرین ضرورتا لازم نیست همراه با اجرت باشد. بنابراین نمایندگی تجاری نیز می تواند به صورت عقدی معوض یا رایگان منعقد گردد. با این همه باید توجه داشت که با عنایت به ماده ۵۵ ل.ت. ۱۳۹۳ که وجود اجرت را قید تعریف نمایندگی تجاری قرار داده، نمایندگی بدون اجرت از شمول مقررات لایحه تجارت خارج است و باید آن را بر اساس مقررات حقوق مدنی مدیریت نمود. در واقع اعمال تجاری مبتنی بر منفعت طلبی است. به همین دلیل قانون گذار در مقام تعریف سایر اعمال تجاری نیز قید اجرت را مورد تصریح قرار داده است. به عنوان نمونه مواد ۳۳۷، ۳۵۷، و ۳۳۵ قانون تجارت در خصوص تعریف متصدی حمل، حق العملکار و دلال از معوض بودن قرارداد سخن گفته است.
همانگونه که بیان شد نماینده در قبال انجام اعمال نمایندگی مستحق اجرت می­گردد. ماده ۶۷۵ ق.م مقرر می­دارد که: «موکل باید تمام مخارجی را که وکیل برای انجام وکالت خود نموده ­است و همچنین اجرت وکیل را بدهد، مگر اینکه در قرارداد طور دیگر مقرر شده­باشد.» این قاعده در ماده ۱۹۹۹ ق.م فرانسه^[۳۰] نیز بیان گردیده­است.
در ل.ت. چگونگی استحقاق اجرت و پرداخت هزینه­ های نماینده در ماده ۶۴ به مفاد مواد ۲۹ و ۳۲ همان لایحه ارجاع داده­ شده است. به موجب مواد مذکور اجرت نماینده به موجب قرارداد تعیین می­ شود و در صورت سکوت قرارداد تابع عرف و عادت خواهد بود و در غیر اینصورت نماینده مستحق اجرت المثل خواهد بود. ماده L134-5 قانون تجارت فرانسه^[۳۱] نیز در این رابطه مقرر می­دارد که: «در حالت سکوت قرارداد عامل مستحق مزدی است مطابق با عرف معمول در صنفی که عامل در آن فعالیت می­نماید یا محلی که عامل در آن فعالیت­هایش را انجام می­دهد. و در صورت فقدان عرف و عادت مستحق مزدی معقول با احتساب کلیه عناصر مطروحه در عملیات تجاری خواهد بود.»
اجرت نمایندگان تجاری یا به صورت مقرری (روزانه، هفتگی، ماهیانه و یا سالانه) است و یا به صورت پورسانت و کمیسیون می­باشد. این پورسانت و کمیسیون معمولا ۵ تا ۶ درصد ارزش کالای فروخته شده یا خدمات ارائه شده می­باشد. بر اساس ماده L134-5 قانون تجارت فرانسه^[۳۲] تمام عناصر متغیر مزد با مقدار و ارزش معاملات انجام شده توسط عامل کمیسیون وی را تشکیل می­دهد. از آنجایی که اجرت از جمله بحث­های اختلافی میان آمر و نماینده است شایسته است در قرارداد میزان دقیق کمیسیون بر اساس نوع و میزان معاملات مشخص گردد. (آخوندی، ۱۳۸۴، ص۹۶-۹۵)
آمر نیز موظف به دادن اطلاعات لازم جهت تعیین مبلغ دقیق اجرت به نماینده خواهد بود. این مطلب در ماده ۳ مصوبه دسامبر ۱۹۵۸^[۳۳] و ماده ۶۸ ل.ت. بیان گردیده­است.
وفق ماده ۶۴ لایحه مزبور زمان استحقاق اجرت به نماینده بستگی به موضوع نمایندگی دارد. به موجب این ماده «نماینده تجارتی حسب اینکه موضوع نمایندگی انجام مذاکرات مقدماتی، انعقاد قرارداد یا ارائه خدمات پس از اجرای قرارداد باشد، به ترتیب به محض انعقاد قرارداد به وسیله اعطاکننده نمایندگی، اجرای قرارداد یا ارائه خدمت به وسیله نماینده، مستحق اجرت می شود…»
علاوه بر این نماینده برای آنکه مستحق اجرت گردد علاوه بر وجود شرایط زمانی باید بر طبق تعالیم و دستورات آمر در حدود اذن و اختیار عمل کرده و نحوه انجام عمل نیز مطلوب آمر باشد. عدم تبعیت از دستور آمر و یا واگذاری وظایف به دیگری و یا عدم توفیق در تکمیل قرارداد یا معامله مانع دریافت اجرت است. (امیر معزی، ۱۳۸۸، ص ۲۶۷) البته در صورتی که این موارد قابل انتساب به نماینده بوده و در اثر قوه قاهره و عوامل خارج از اراده نماینده نباشد. ماده H 418 قانون تعهدات سوئیس^[۳۴] این نکته را ذکر نموده ­است. به طور کلی هرگونه تعدی و تفریط در اجرای قرارداد و نادرستی نماینده، استحقاق وی نسبت به اجرت را با خطر مواجه می­نماید. همچنانکه مقنن در مواد ۳۴۹ و ۳۷۰ ق.ت دلال و حق العملکار را در صورت عمل بر خلاف وظایف و نادرستی در انجام وظایف مستحق دریافت اجرت نمی­داند.
ماده L134-6 قانون تجارت فرانسه^[۳۵] نیز نماینده را زمانی مستحق اجرت می­داند که معاملات و خدمات به کمک وساطت و مداخله او پایان پذیرد یا معاملات و خدمات به وسیله ثالث انجام شده ولی مشتریان همان نوع معاملات، قبلا توسط عامل جذب شده­باشند. همچنین در صورتی که عامل، عاملیت محل جغرافیایی یا مجموعه ­ای از مشتریان را داشته­باشد. در این صورت وی مستحق کمیسیون معاملات انجام شده در آن بخش یا با آن مشتریان معین خواهد بود، حتی اگر عملیات تجاری بدون دخالت او انجام شود. (آخوندی، ۱۳۸۴، ص ۹۷-۹۶)
بند ۱ و ۲ ماده G 418 قانون تعهدات سوئیس^[۳۶] نیز همین قاعده را بیان نموده ­است. در برخی مواقع حق دریافت کمیسیون از سوی نماینده پس از پایان مدت قرارداد نیز ادامه می­یابد. به موجب ماده ۶۶ ل.ت. پس از خاتمه قرارداد نمایندگی، نماینده تجاری حسب مورد بابت انعقاد یا اجرای قراردادهایی که در مدت متعارفی پس از خاتمه قرارداد نمایندگی و در نتیجه فعالیت­های نماینده منعقد یا اجرا می­شوند مستحق اجرت است. مادهL134-7 قانون تجارت فرانسه^[۳۷] نیز همین حکم را بیان می­نماید.
همچنین به موجب ماده ۶۶ ل.ت. چنانچه نماینده سابق بابت انعقاد یا اجرای قراردادها در دوران نمایندگی­اش مستحق اجرت باشد نماینده جدید حق مطالبه اجرت در آن مورد نخواهد داشت مگر اینکه قرارداد وی با اعطاء کننده نمایندگی استحقاق اجرت را ایجاب کند. ماده L134-8 قانون تجارت فرانسه^[۳۸] نیز با بیانی دیگر همین مطلب را متذکر گردیده­است.
وفق ماده ۶۴ ل.ت. نماینده به محض انجام معاملات و خدمات موضوع قرارداد مستحق اجرت خواهد بود. همچنین از زمانی که آمر معامله منعقد شده را اجرا کند یا بایستی اجرا می­کرد و یا از زمان انجام تعهد ثالث یا زمانی که می­بایست به تعهدش عمل می­نمود نماینده محق در دریافت اجرت می­باشد. در واقع در صورتی که عدم انعقاد یا اجرای قرارداد مستند به فعل آمر باشد تاثیری در استحقاق اجرت نماینده نخواهد داشت. اما اگر معامله به علل دیگری منعقد یا اجرا نگردد، نماینده فقط مستحق اجرتی است که عرف و عادت محل اجرای نمایندگی معین می­ کند. اما ماده L134-10 قانون تجارت فرانسه^[۳۹] و بند ۱ ماده H 418 قانون تعهدات سوئیس^[۴۰] در صورتی که عدم اجرای قرارداد قابل انتساب به آمر نباشد، نماینده را مستحق اجرت نمی­دانند.
همچنین در صورتی که آمر نماینده را در ظرف مدت متعارفی از عدم انعقاد یا عدم اجرای قراردادی که وی مذاکرات مقدماتی آن را انجام داده یا آن را منعقد کرده­است مطلع نکند، نماینده مستحق اجرت خواهد بود مگر در صورت شرط خلاف. این مقرره در ماده ۶۵ ل.ت.^[۴۱] بیان گردیده­است.
به محض آنکه نماینده مستحق دریافت اجرت گردد باید آمر تا آخرین روز ماه سومی که مستحق اجرت گردیده‌است، اجرت نماینده را بپردازد. این مطلب در ماده L134-9 قانون تجارت فرانسه^[۴۲] ذکر گردیده­است.
ب: پرداخت هزینه­ های انجام شده توسط نماینده
در جریان انجام موضوع قرارداد نمایندگی، نماینده متحمل هزینه­هایی می­ شود. در صورتی که این هزینه­ها در راستای انجام دستورات آمر لازم و ضروری باشد نماینده حق مطالبه خواهد داشت. مفاد ماده ۶۷۵ ق.م و مواد ۳۵۱ و ۳۶۸ ق.ت مؤید این مطلب است. (امیر معزی، ۱۳۸۸، صص ۲۶۶-۲۶۵)
نماینده در صورت ارتکاب هرگونه تخلف قراردادی یا غیر قراردادی علاوه بر اجرت استحقاق دریافت هزینه­ های انجام شده را نیز نخواهد داشت. در واقع اصل بر این است که هزینه­ها توسط آمر پرداخت گردد اما در صورتی که نماینده خارج از حدود صلاحیت خویش اعمالی را انجام دهد مستحق اجرت و هزینه­ های متحمله نخواهد بود. ماده ۶۷۴ ق.م مقرر می­دارد که: «… در مورد آنچه که خارج از حدود وکالت انجام یافته­است، موکل هیچ گونه تعهدی نخواهد داشت، مگر اینکه اعمال فضولی وکیل را صراحتاً اجازه کند». همچنین ماده ۳۴۹ ق.ت می­گوید: « اگر دلال بر خلاف وظیفه خود نسبت به کسی که به وی ماموریت داده به نفع طرف دیگر معامله، اقدام نماید و یا برخلاف عرف تجارتی محل، از طرف مزبور وجهی دریافت و یا وعده وجهی را قبول کند مستحق اجرت و مخارجی که کرده نخواهد بود…».
نکته لازم به ذکر این است که در صورتی که نماینده با حسن نیت برای آمر هزینه­هایی کرده­باشد، آمر نمی­تواند به علت این که این هزینه­ها می­توانست کمتر از این باشد از پرداخت کامل هزینه­ها امتناع نماید. ماده ۱۹۹۱ ق.م فرانسه در توضیح این مطلب مقرر می­ کند: «….. اگر خطای قابل انتساب به وکیل وجود نداشته­باشد، موکل نمی­تواند خود را معاف از پیش پرداخت و هزینه­ های انجام شده بنماید. حتی در صورتی که معاملات به نتیجه نرسیده­باشد، موکل نمی­تواند به بهانه اینکه هزینه­ها می­توانست کمتر باشد، هزینه­ها و پیش پرداخت­ها را کاهش دهد». ماده N418 قانون تعهدات سوئیس^[۴۳] نیز این مطلب را بیان داشته­است. به موجب این ماده: «جز در صورت وجود قرارداد یا عرف مخالف، عامل حق دریافت هزینه­ها و خرده خرجی­های ناشی از اجرای عادی فعالیت خود را ندارد؛ ولی آنچه را که بر طبق دستور­های مخصوص آمر و یا تحت عنوان عامل وی، پرداخت می‌کند باید پرداخت شود، حتی اگر کار به نتیجه نرسد». (آخوندی، ۱۳۸۴، ص ۱۰۱)
بر اساس مواد مذکور جهت پرداخت هزینه­ها به نتیجه رسیدن معامله شرط نمی ­باشد و در صورتی که نماینده تلاش و کوشش متعارف خود را بنماید مستحق دریافت هزینه­ها خواهد بود.
گفتار دوم: ضمانت اجرا
آمر پس از انعقاد قرارداد نسبت به نماینده تکالیفی خواهد داشت که نقض این تکالیف موجب مسئولیت وی خواهد شد. مبنای مسئولیت آمر می ­تواند قرارداد یا قانون باشد. جهت شناخت ضمانت اجرا نقض تعهدات آمر ابتدا به بررسی مسئولیت قراردادی وی (بند نخست) و سپس مسئولیت خارج از قرارداد خواهیم پرداخت (بند دوم).
بند نخست: مسئولیت قراردادی
همانگونه که بیان شد آمر نیز به مانند نماینده موظف به رعایت منافع طرف مقابل می­باشد. لذا هرگونه تخلف از مفاد قرارداد و شروطی که مبتنی بر توافق و تراضی طرفین بوده ­است موجبات مسئولیت آمر را فراهم می­نماید و نماینده می ­تواند علاوه بر مطالبه خسارات، وجه التزام مقرر در قرارداد را نیز دریافت نماید. (آخوندی، ۱۳۸۴، ص ۱۰۳) به موجب ماده ۲۲۰ ق.م: «اگر کسی تعهد به اقدام به امری را بکند یا تعهد نماید که از انجام امری خودداری کند در صورت تخلف مسئول خسارات طرف مقابل است مشروط بر اینکه جبران خسارات تصریح شده و یا تعهد عرفا به منزله تصریح باشد و یا برحسب قانون موجب ضمان باشد». به طور مثال در نمایندگی انحصاری، آمر موظف است در حوزه نمایندگی شخصا یا توسط دیگری اقدام به فعالیت مشابه نماینده نپردازد. چنانچه آمر به مفاد این شرط پایبند نباشد ملزم به جبران خسارات خواهد بود. همچنین اگر آمر در ارسال کالا به مشتریان تعلل نموده و موجبات انصراف آنان از معامله را فراهم نماید باید اجرت آن معاملات را به آمر بپردازد.
عدم پرداخت به موقع اجرت نماینده نیز از دیگر موجبات مسئولیت آمر می­باشد. چنانچه آمر در پرداخت اجرت تاخیر نماید مکلف به جبران ضرر و زیان نماینده و همچنین پرداخت سود به وی خواهد بود. (آخوندی، ۱۳۸۴، ص ۱۰۴)
بر اساس قواعد کلی مسئولیت جبران خسارت در صورتی متوجه آمر خواهد بود که تخلف ناشی از قوه قاهره یا علل خارج از اراده آمر نباشد، همچنین نماینده در صورتی می ­تواند ادعای خسارت کند که برای انجام تعهد مدت تعیین گردیده و آن مدت منقضی شده یا اختیار تعیین زمان انجام با نماینده بوده و وی ثابت نماید که انجام تعهد را مطالبه نموده ­است. (مواد ۲۲۶ و ۲۲۷ ق.م)
بند دوم: مسئولیت خارج از قرارداد
به موجب ماده ۱ ق.م.م: «هرکس بدون مجوز قانونی عمدا یا در نتیجه بی احتیاطی به جان یا سلامتی یا مال یا آزادی یا حیثیت یا شهرت تجاری یا به هر حق دیگری که به موجب قانون برای افراد ایجاد گردیده، لطمه­ای وارد نماید که موجب ضرر مادی یا معنوی دیگری شود مسئول جبران خسارت ناشی از عمل خود می­باشد».
بر اساس ماده فوق آمر علاوه بر مسئولیت قراردادی به موجب قانون نیز تعهداتی دارد که در صورت تخلف از آنان مسئول شناخته می­ شود. در واقع آمر باید تمام تعهداتی را که نماینده به موجب نمایندگی نموده ­است انجام دهد. (م ۶۷۴ ق.م)
از آنجایی که اجرت نماینده به موجب قانون نیز از حقوق وی شناخته شده­است (ماده ۶۷۵ ق.م، مواد ۳۳۵، ۳۵۱، ۳۵۷، ۳۶۸ ق.ت ایران و مواد L134-5 و  L134-6 قانون تجارت فرانسه و ماده ۱۹۹۹ ق.م فرانسه) لذا در تعهدات غیر قراردادی نیز قابل بحث می­باشد. ل.ت. ۱۳۹۳ و قانون ۲۵ ژوئن ۱۹۹۱ فرانسه تضمینی برای پرداخت کمیسیون نماینده مطرح نکرده ­اند. با این حال تنها حقی که می­توان برای نماینده به رسمیت شناخت، حق حبس است. (آخوندی، ۱۳۸۴، ص ۱۰۴) نماینده می ­تواند اموال و کالاهایی که به موجب قرارداد در نزد وی امانت می­باشد یا کالاهایی که برای آمر خریداری نموده و به وی تحویل نداده­است، همچنین وجوه دریافتی از مشتریان را نزد خود حبس نماید تا زمانی که اجرت وی پرداخت گردد. اما در بند ۱ ماده O 418 قانون تعهدات سوئیس^[۴۴] حق حبس برای عامل پیش بینی شده­است. به موجب این ماده: «به عنوان تضمین مطالبات حال شده ناشی از قرارداد، عامل بر روی اموال منقول و اوراق بهاداری که بر طبق قرارداد به تصرفش درمی­آید، همچنین وجوهی که مشتریان به موجب اختیار وصول وجه به او پرداخت می­ کنند، حق حبسی پیدا می­ کند که نمی­تواند از پیش انصراف خود را اعلام کند، در صورتی که آمر عاجز از پرداخت دیونش گردد، عامل می ­تواند حق مزبور را حتی نسبت به مطالبات حال نشده، اعمال کند.» (واحدی، ۱۳۷۸، ص ۱۷۷)
آمر به علت داشتن نفع مشترک در قرارداد نمایندگی ملزم به رعایت حسن نیت و صداقت در مقابل نماینده می­باشد.(ماده L134-4 قانون تجارت فرانسه)
فصل سوم