ـ همان. ↑ ـ نجفى، محمدحسن، جواهرالکلام فی شرح شرائع الإسلام، جلد ۳۷، ص ۷۷٫ ↑ ـ عاملى، زین الدین بن على، مسالک الأفهام إلى تنقیح شرائع الإسلام، جلد ۲، ص ۲۴۶٫ ↑ ـ ماده ۳۱۳ ق.م: «هر گاه کسی در زمین خود با مصالح متعلقه به دیگری بنائی سازد یا درخت غیر را بدون اذن مالک در آن زمین غرس کند صاحب مصالح یا درخت میتواند قلع یا نزع آن را بخواهد مگر اینکه به اخذ قیمت تراضی نمایند.» ↑ ـ ماده ۵۵۴ ق.م فرانسه: «هر کس از وقوع جرمی مطلع شده و برای خلاصی مجرم از محاکمه و محکومیت مساعدت کند، از قبیل این که برای او منزل تهیه کند یا ادله جرم را مخفی نماید یا برای تبرئه مجرم ادله جعلی ابراز کند، حسب مورد به یک تا سه سال حبس محکوم خواهد شد.» ↑ ـ خوانسارى، سیداحمد، جامع المدارک فی شرح مختصر النافع، جلد ۵، ص ۲۱۰٫ ↑ ـ نجفى، محمدحسن، جواهرالکلام فی شرح شرائع الإسلام، جلد ۲۷، ص ۸۴؛ حسینى عاملى، سید جواد بن محمد، مفتاح الکرامه فی شرح قواعد العلاّمه، جلد ۶، ص ۲۵۸٫ ↑ ـ اردبیلى، احمد بن محمد، الرساله الأولى فی الخراج، در یک جلد، چاپ اول، دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، ایران ـ قم، ۱۴۱۳ ه .ق، ص ۵۲۱٫ ↑ ـ برای طرف با حسن نیت معامله فاسد چنین ضمانی محقق نخواهد شد چرا که نسبت به وی تمامی ارکان مسؤولیت مدنی ناشی از تسبیب مذکور، ایجاد نمی‌گردد. ↑ ـ خوانسارى، سیداحمد، جامع المدارک فی شرح مختصر النافع، جلد ۵، ص ۲۲۱٫ ↑ ـ عاملى، زین الدین بن على، الروضهالبهیهفی شرحاللمعه الدمشقیه، جلد ۷، ص ۵۱٫ ↑ ـ خوانسارى، سیداحمد، جامع المدارک فی شرح مختصر النافع، جلد ۵، ص ۲۱۹ و ۲۲۰٫ ↑ ـ نجفى، محمدحسن، جواهرالکلام فی شرح شرائع الإسلام، جلد ۳۷، ص ۱۶۵ و ۱۶۶٫ ↑ - به نقل از همان، ص ۱۶۶٫ ↑ ـ شهیدی، مهدی، اصول قراردادها و تعهدات، ص ۲۸٫ ↑ ـ خویى، سیدابوالقاسم موسوى، مصباح الفقاهه، جلد ۳، ص ۱۲۷٫ ↑ ـ «أنه لو کان للعین المبتاعهمنفعهاستوفاها المشتری قبل الرد کان علیه عوضها على المشهور»؛ انصاری، مرتضی، مکاسب (المحشّی)، جلد ۷، ص ۱۸۳٫ ↑ ـ «البیع الفاسد عند المحصّلین، یجری مجرى الغصب، فی الضمان»؛ ابن ادریس، محمدبن منصور حلّی، السرائر الحاوی لتحریر الفتاوى، جلد ۲، ص ۲۸۵٫ ↑ ـ «عن مخلدبن خفاف، عن عروه، عن عائشه قالت: قضی رسول اللّه صلی الله علیه و آله ان الخراج بالضمان»، أبوعبدالرحمن النسائی، أحمد بن شعیب، سنن النسائی الکبرى، جلد ۷، چاپ اول، دار الکتب العلمیه، لبنان ـ بیروت، ۱۴۱۱ ه .ق، ص ۲۵۴؛ أبو داود، سلیمان بن الأشعث، سنن أبی داود، جلد ۳، موقع الإسلام، قاهره ـ مصر، ۱۳۷۱ ه .ق، ص ۲۸۴٫ ↑ ـ انصاری، مرتضی، مکاسب (المحشّی)، جلد ۷، ص ۱۸۴٫ ↑ ـ همان، جلد ۳، ص ۲۰۳٫ ↑ ـ «لا خلاف و لا إشکال فی أنه أی المشتری یضمنه و ما یتجدد من منافعه»، نجفی، محمدحسن، جواهرالکلام، جلد ۳۷، ص ۱۷۵٫ ↑ ـ «إنَّ عَلَی الغاصبِ أَجرَ الأرضِ مَنذُ غَصَبَها إلَی وقتِ تَسلیمِها وَ هکَذا کلُّ ما لَهُ أجرٌ فَعَلَی الغاصبِ أجرُ مثلِهِ سَواء استَوفَی المَنافِعَ أو تَرَکَها حَتَّی ذَهَبَت …»، ابن قدامه، احمد، المغنی، جلد ۵، ص ۳۸۱؛ ↑ ـ «وَ لا یَضمَنُ الغاصبُ مَنافعَ ما غَصَبَه … لأَنَّها حَصَلَت علی ملکِ الغاصبِ …»، برهان الدین، أبوالحسن، الهدایه فی شرح بدایه المبتدی، جلد ۴، دار احیاء التراث العربی، لبنان ـ بیروت، بی تا، ص ۳۹۴٫ ↑ ـ خویى، سید ابو القاسم موسوى، مصباح الفقاهه، جلد ۳، ص ۱۳۳٫ ↑ ـ همان، جلد ۳، ص ۱۳۳٫ ↑ ـ ابن جنید، محمدبن احمد، مجموعه فتاوى ابن جنید، ص ۲۱۱؛ حلّى، حسن بن یوسف، مختلف الشیعه فی أحکام الشریعه، جلد ۵،، ص ۳۲۱؛ حنبلی، ابن رجب، القواعد فی الفقه الاسلامی، ص ۶۷٫ ↑ ـ «انّ الدّلیل على ضمان المنافع، هو الدّلیل على ضمان الأعیان، لکون ضمانهما من آثار ضمانها و لوازمه»، خراسانى، محمد کاظم، حاشیه المکاسب، در یک جلد، چاپ اول، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامى، ایران ـ تهران، ۱۴۰۶ ه .ق، ص ۳۴٫ ↑ ـ «فان عمومه یشمل المنافع المستوفاه أیضا»، خویى، سید ابو القاسم موسوى، مصباح الفقاهه، جلد ۳، ص ۱۲۷٫ ↑ ـ انصاری، مرتضی، مکاسب (المحشّی)، جلد ۷، ص ۱۸۳٫ ↑ ـ محقق داماد، سیدمصطفی، قواعد فقه بخش مدنی، جلد ۱، ص ۲۱۶٫ ↑ ـ همان، جلد ۳، ص ۱۲۸٫ ↑ ـ گرجی، ابوالقاسم، مقالات حقوقی، جلد ۱، ص ۱۴۹٫ ↑ ـ انصاری، مرتضی، مکاسب (المحشّی)، جلد ۷، ص ۱۸۳٫ ↑ ـ «أن مورده مختص بالأعیان فلا یشمل المنافع و الأعمال المضمونه فی الإجاره الفاسده»، همان، جلد ۷، ص ۱۶۵٫ ↑ ـ «أن مفهوم کلمه الأخذ أوسع من ذلک، لعدم اختصاصه بالأخذ الخارجی، و الا لزم منه خروج کثیر من الأعیان عن مورد الحدیث کالدار، و الأرض، و البستان، والحدیقه، و أشباهها مما لا یقبل الأخذ الخارجی. اذن فلا وجه لتخصیص مفهوم الأخذ بالأعیان الخارجیه. و انما هو کنایه عن الاستیلاء على الشی‌ء»، خویى، سیدابوالقاسم موسوى، مصباح الفقاهه، جلد ۳، ص ۱۲۸ و ۱۲۹؛ « لا إشکال فیه أصلا إذ من المعلوم أن الأخذ لیس بمعنى القبض بالید و إلّا لزم عدم الحکم بالضمان فی کثیر من الموارد»، یزدى طباطبائی، سیدمحمدکاظم، حاشیه المکاسب، جلد ۱، ص ۹۶٫ ↑ ـ محقق داماد، سیدمصطفی، قواعد فقه بخش مدنی، جلد ۱، ص ۲۱۳٫ ↑ ـ عاملى، محمدبن حسن، وسائل الشیعه، جلد ۱۲، ص ۲۹۷؛ ابن بابویه، محمد بن على، من لا یحضره الفقیه، جلد ۴، چاپ دوم، دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، ایران ـ قم، ۱۴۱۳ ه .ق، ص ۳۷۷٫ ↑ ـ در مورد جمله سوم، توضیح لازم این است که مراد از خوردن گوشت مؤمن، غیبت کردن از او است. این تعبیر برگرفته از این آیه شریفه است:«وَ لا یَغْتَبْ بَعْضُکُمْ بَعْضاً، أَ یُحِبُّ أَحَدُکُمْ أَنْ یَأْکُلَ لَحْمَ أَخِیهِ مَیْتاً فَکَرِهْتُمُوهُ، وَ اتَّقُوا اللّهَ إِنَّ اللّهَ تَوّابٌ رَحِیمٌ»؛ حجرات، آیه ۱۲٫ ↑ ـ خراسانى، محمد کاظم، حاشیه المکاسب، در یک جلد، ص ۳۴؛ حکیم، سیدمحسن طباطبایى، مستمسک العروهالوثقى، جلد ۱۳، چاپ اول، مؤسسهدار التفسیر، ایران ـ قم، ۱۴۱۶ ه .ق، ص ۲۳۹٫ ↑ ـ «و على تقدیر أن تکون الحرمهبمعنى الاحترام. فغایهما تدل علیه هذه الجملهالمبارکههی لزوم حفظ مال المؤمن عن التلف، و عدم جعله فی معرض الهلاکه، فإن ذلک هو مقتضى الاحترام. أما الضمان فلا یستفاد من ذلک، و إلا یلزم على کل واحد من المؤمنین ضمان مال المؤمن الآخر مع التلف بآفهسماویه، و لاشبههفی أن هذا المعنى لایمکن الالتزام به بوجه»، خویى، سیدابوالقاسم موسوى، مصباح الفقاهه، جلد ۳، ص ۱۲۹٫ ↑ ـ همان، جلد ۳، ص ۱۳۰٫ ↑ ـ انصاری، مرتضی، مکاسب (المحشّی)، رساله لا ضرر، ص ۳۷۴؛ «مفاد الحدیث رفع الحکم الثابت فیجب ان یکون هناک حکم ثابت على وجه العموم و کان بعض مصادیقه ضرریّا حتّى یرتفع بلا ضرر»، نائینى، میرزا محمد حسین غروى،منیهالطالب فی حاشیه المکاسب، جلد ۲، ص ۲۲۱؛ خویى، سید ابو القاسم موسوى، مصباح الفقاهه، جلد ۳، ص ۱۳۰؛ جزائرى، سید محمد جعفر، هدى الطالب فی شرح المکاسب، جلد ۳، چاپ اول، مؤسسهدارالکتاب، ایران ـ قم، ۱۴۱۶ ه .ق، ص ۲۲۰٫ ↑ ـ طباطبایى، سید على بن محمد، ریاض المسایل، جلد ۲، ص ۳۰۲؛ محقق داماد، سید مصطفی، قواعد فقه بخش مدنی، جلد ۲، ص ۲۲۷ و ۲۲۸٫ ↑ ـ خویى، سیدابوالقاسم موسوى، مصباح الفقاهه، جلد ۳، ص ۱۳۰٫ ↑ ـ نجفی، محمدحسن، جواهرالکلام، جلد ۳۷، ص ۴۶٫ ↑ ـ عاملى، محمدبن حسن، وسائل الشیعه، جلد ۲۷، ص ۳۲۷؛ همان، جلد ۲۹، ص ۲۷۵؛ ↑
فرم در حال بارگذاری ...