وبلاگ

در پاسخ سوال دوم باید گفت: جنبه تضمین سند تجاری نوعی رابطه پایه است که بنا به طبیعت خود، به نفسه جنبه قید و شرط و تعلیق را درون خود دارد؛ یعنی آنگاه که کسی امری فرعی را تضمین چیزی اصلی قرار می دهد، بطور طبیعی و خود بخود چنین اراده می کند که وضعیت امر فرعی موکول به تعیین تکلیف چیز اصلی باشد و هرگاه چکی، برای تضمین بازپرداخت وام صادر می شود، منظور این است که وضعیت پرداخت چک مرقوم موکول به تعیین تکلیف وضعیت پرداخت وام مزبور باشد و یا هرگاه پیمانکاری در برابر کارفرمای خود سفته ای صادر و در متن آن قید نماید ” بابت تضمین حسن انجام قرارداد ” در این صورت بر حسب طبیعت امر، پرداخت چنین سفته ای موکول به تعیین تکلیف وضعیت قرارداد اصلی خواهد بود یعنی وقتی می توان سفته را مطالبه کرد که انجام قرارداد پایه، خوب و صحیح صورت نگرفته باشد و چنین سفته ای از بدو صدور به لحاظ قید تضمین در متن آن با ظاهر قابل اعتماد تکوین نیافته و نمی توان چنین سفته ای را یک سند تجاری منجز و معتبر و قابل اعتماد قلمداد کرد. بدین ترتیب مقتضیات ” نظریه ظاهر در اسناد تجاری ” حکم می کند در نظام حقوقی ایران و نیز درج هر گونه قید و شرط در ظاهر اسناد تجاری موجبات بطلان تعهدات براتی سند شده و موجبات خروج سند از زمره اسناد تجاری را فراهم آورد لیکن این نتیجه گیری ممکن است با ظاهر ماده ۳ قانون صدور چک ایران و نیز مفهوم مخالف بندهای ۸ گانه ماده ۲۲۳ قانون تجارت ایران مغایر بنظر برسد، لکن باید توجه داشت که: اولاً : حکم ماده ۳ قانون صدور چک ایران به معنی معتبر شناختن چک مشروط نیست، بلکه این حکم فقط حدود رابطه قراردادی میان بانک محال علیه و صاحب حساب ( صادر کننده چک ) را مشخص می کند و بانک را از الزام به بررسی مندرجات چک از این حیث معاف می دارد.[۲۸۴] به عبارت روشن تر، هرگاه چکی مشروط توسط دارنده به بانک محال علیه ارائه و در حساب بانکی دارای موجودی باشد، بانک مزبور مکلف به پرداخت وجه چک مشروط است، بدون اینکه ملزم به بررسی وضعیت قید و شرط مندرج در متن چک باشد و صاحب حساب نیز نمی تواند از بانک بخاطر پرداخت وجه چنین چکی، بازخواست نماید، لیکن همین چک بدلیل مشروط بودن آن و ظاهر غیر معتبر و غیر قابل اعتمادی که دارد از شمول مقررات اسناد براتی و تجاری خارج بوده و در صورت کسر موجودی و برگشتی چک مرقوم و رجوع دارنده به دادگاه، دارنده آن از حمایت های نظریه موصوف برخوردار نمی گردد. ثانیاً: بندهای ۸ گانه ماده ۲۲۳ قانون تجارت ایران در بیان شرایط شکلی صحت برات هیچگونه منافاتی با نتیجه گیری فوق مبتنی بر نظریه ظاهر ندارد و چرا که بهم خوردن ظاهر سند تجاری و عدم قابلیت اعتماد به آن امری بالاتر از شرایط شکلی صحت و بلکه امری ماهوی است که خلق و تکوین یک سند تجاری معتبر و مشمول حمایت نقش دارد. البته عدم ذکر ” وصف تنجیزی و بی قید و شرط بودن سند تجاری ” در ماده ۲۲۳ قانون تجارت ایران یک توجیه بسیار مدلل و مبتنی بر مطالعه تطبیقی نیز دارد و آن این است که قانون تجارت ۱۳۱۱ ایران اقتباس و برگردانی از قانون تجارت ۱۸۰۷ فرانسه است و هرگاه قانون ۱۸۰۷ تجارت فرانسه را بدقت مطالعه کنیم در می یابیم که عبارت “بلاقید و منجز بودن تعهدات براتی ” در این قانون نیامده بود که البته این نقص در اصلاحات سال ۱۹۳۵ فرانسه بر طرف شد و مضافاً تا قبل از سال ۱۹۳۵ میلادی نیز رویه قضایی و دکترین کشور فرانسه، نقص قانون تجارت ۱۸۰۷ فرانسه را بر طرف می کردند و در ضرورت وجودی وصف تنجیزی اسناد تجاری اتفاق نظر داشتند. امروزه علمای حقوق تجارت فرانسه بر این عقیده اند که ذکر هر نوع قید و شرطی نه فقط کان لم یکن تلقی می شود، بلکه سند تجاری را بکلی باطل و از درجه اعتبار ساقط می گرداند.[۲۸۵] خوشبختانه در نظام حقوقی ایران با اعتقاد به ” نظریه اعتماد به ظاهر در اسناد تجاری ” این نقص ماده ۲۲۳ قانون تجارت ایران بر طرف می شود و می توان بطلان تعهدات براتی را از فقدان وصف تنجیزی نتیجه گرفت، به علاوه تهیه کنندگان قانون جدید نیز در اصلاحاتی که برای قانون تجارت ایران مدنظر دارند، این ضرورت را احساس کرده و در بند ۲ ماده ۱۷۳ و نیز ماده ۲۵۱ و همچنین ماده ۳۱۹ لایحه اصلاح قانون تجارت ایران مصوب هیئت وزیران، دستور بدون قید و شرط پرداخت را جزء ارکان ضروری و لازم برای یک سند تجاری شناسایی کرده است و بر این عقیده که مشروط بودن پرداخت فقط شرط را بلا اثر ساخته و سند را از عداد اسناد تجاری خارج نمی کند، خط بطلان کشیده است.[۲۸۶] علیهذا و بنابر مراتب پیش گفته باید وصف تنجیزی را یکی از دستاوردهای و اصول حقوقی منتج از : ” نظریه ظاهر ” دانست. چه، سند مشروط، ظاهری غیر قابل اعتماد دارد و دارنده با نگاهی به ظاهر سند در می یابد که برای دریافت آن باید منتظر احراز وفای بشرط شود. از طرفی با توجه به احتمال تخلف شرط، همواره احتمال عدم پرداخت سند می رود و دارنده از بدو امر احتمال می دهد که دریافت سند با اشکال مواجه گردد، پس دارنده سند مشروط نمی تواند مدعی اعتماد به ظاهر آن شود؛ چون از همان روز نخست، احتمال عدم پرداخت سند بدلیل احتمال تخلف شرط را می داده است. گفتار پنجم :چگونگی ارتباط نظریه ظاهر و قاعده قابلیت انتقال سند تجاری اصولاً کلیه حقوق مالی اعم از عینی و دینی، قابل نقل و انتقال هستند.[۲۸۷] اسناد تجاری نیز که معرف یک حق دینی مجرد و قائم به ذات سند می باشد، از این قاعده مستثنی نیست. در قلمرو حقوق مدنی می توان از طریق قرارداد یا شرط ضمن آن، به تجویز ماده ۹۵۹ قانون مدنی، نقل و انتقال حق دینی یا عینی را ممنوع ( سلب) کرد. این تراضی و توافق اعم از اینکه بصورت عقد باشد یا شرط، جایز است؛ چرا که ناظر به سلب حق بطور جزئی می باشد؛ مانند شرط مرسومی که در اجاره نامه های راجع به اماکن کسب و پیشه گذاشته می شود و طی آن، مستأجر علیرغم مالکیت بر منافع مورد اجاره و نیز مالکیت بر حق کسب و پیشه ( سرقفلی )، از انتقال آنها ممنوع می گردد، گو اینکه مستأجر بواسطه مالکیت بر اصل حق علی القاعده باید بتواند آن را نقل و انتقال دهد، ولی بر اثر شرط مندرج در قرارداد اجاره، حق انتقال آن از وی سلب می گردد. بدیهی است مبنای مشروعیت چنین شرطی، فی الواقع اصل آزادی قراردادها و توافقات است. برخی از نویسندگان حقوق تجارت خواسته اند مبنای شرط ممنوعیت از انتقال سند تجاری را در چارچوب اصل فوق الذکر تحلیل نمایند. دکتر ربیعا اسکینی در یکی از تألیفات خود به همین اصل استناد می جوید:” در حقوق ایران عدم وجود ندارد، ولی با بهره گرفتن از اصل کلی آزادی اراده در انعقاد قراردادها و چنین قواعد صریحی وجود قاعده خلاف در قانون تجارت، می توان گفت که هرگاه ضمن ظهرنویسی در برات قید شده باشد که ظهر نویسی مجدد ممنوع است یا عباراتی که این نکته را برساند، چنین قراری نسبت به طرفین و کسانی که بعد از این قرار، برات را تحصیل می کنند، دارای اثر خواهد بود. بنابراین اگر کسی براتی را با وجود غیر قابل انتقال بودن آن، از طریق ظهرنویسی دریافت کند به مسئولین برات فقط در حدود مقررات قانون مدنی راجع به انتقال طلب می تواند مراجعه کند و نخواهد توانست از مقررات قانون تجارت استفاده کند."[۲۸۸] اما این استدلال نمی تواند به خوبی از عهده تحلیل موضوع و پاسخگویی به اشکالات متصوره آن بر آید. اولاً : اگر اصل آزادی اراده بعنوان مبنای حقوقی قضیه ملاک باشد می بایستی هرگونه قرار میان دو طرف از طرفهای امضاء کننده سند تجاری در خارج از سند نیز ملاک عمل و مؤثر در مقام واقع شود و قرار مذکور، همانطور که آقای دکتر اسکینی گفته اند نسبت به طرفین و کسانی که بعد از این قرار، برات را تحصیل می کنند دارای اثر باشد، حال آنکه هیچ کس این نتیجه گیری را نمی پذیرد و همه این امر را بدیهی می دانند که باید ممنوعیت مورد بحث در متن سند ظاهر شود تا منشأ آثار مورد بحث قرار گیرد. ثانیاً : اصل آزادی اراده و مشروعیت توافق طرفین ایجاب می کند که حتی از نظر حقوق مدنی نیز بر انتقال مزبور اثری بار نشود، در حالی یا که در سایر قوانین آثار ناشی از شرط را منحصراً در حد زوال آثار تجارتی انتقال سند پذیرفته اند و بس. برخی دیگر از مؤلفین حقوق اسناد تجاری بطور تلویحی به مسئله مغایرت منع حق انتقال قواعد آمره اشاره کرده و با توسل به این مبنا، اصل عدم قابلیت استناد ایرادات را در اسنادی قابل اعمال دانسته اند که بموجب قانون و قرارداد و میان طرفهای سند تجاری قابلیت نقل و انتقال را دارا باشند[۲۸۹] و البته در تأیید نظر خود به چند منبع علمی از دکترین حقوق تجارت ایران نیز استناد جسته اند.[۲۹۰] مع الوصف نویسندگان مزبور درباره چگونگی استنتاج خود از آمره بودن قاعده قابلیت نقل و انتقال اسناد تجاری هیچ سخنی نگفته اند. این در حالی است که قواعد حاکم بر حقوق تجارت بنا به اقتضای طبع خود غالباً از سنخ قواعد تکمیلی و اختیاری هستند ( نه آمره ) کما اینکه در خصوص قواعد حقوقی حاکم بر اسناد تجاری، جز در رابطه با احکام شکلی ( ماده ۲۲۳ قانون تجارت ایران و برخی مقررات مربوط به نحوه قبولی و مواعد ) در سایر موارد نوعاً احکام قانونگذار جنبه تکمیلی و اختیاری دارند. دلیل این مطلب نیز کاملاً روشن است؛ چرا که احکام ناشی از قوانین و مقررات تجاری غالباً تجلی نیازهای عرفی هستند و لذا طبیعتی غیر آمره دارند. جالب است که یکی از این مؤلفین خود در جایی دیگر، رابطه احکام قانونی مرتبط با تجارت و نیازهای عرفی را مورد تصدیق قرار داده است.[۲۹۱] دکتر ربیعا اسکینی نیز به همین ترتیب ضمن مخالفت با نظر آقای دکتر نصیری راجع به غیر قابل اجرا بودن برات فاقد تمبر مالیاتی و علیرغم ظاهر اجباری مقررات الصاق تمبر مالیاتی، عدم الصاق آن روی برات را صرفاً جرم مالیاتی محسوب و خود عمل حقوقی براتی را معتبر انگاشته اند[۲۹۲] و بی شک اگر اصل را بر آمره بودن مقررات حاکم بر اسناد تجاری قرار می دادند در خصوص حکم یاد شده قطعاً می باید بنا را بر آمره بودن آن گذاشته و عدم الصاق تمبر را موجب بطلان برات تلقی می کردند. همانطور که آقای دکتر ستوده تهرانی هم با تفسیر مضیق ماده ۲۲۳ قانون تجارت ایران، الصاق تمبر به برات را دایره شمول ماده مذکور خارج دانسته [۲۹۳] و این نحو تفسیر از قانون حکایت از آن دارد که اسناد، موارد و مصادیق مردد را ملحق به احکام اختیاری کرده اند و نه آمره. بدین ترتیب نه تنها هیچ دلیلی بر آمره بودن قاعده قابلیت نقل و انتقال سند تجاری در دست نمی باشد، بلکه بنا بر قرائن و اوضاع و احوال، خلاف آن معقول تر بنظر می آید. واقعیت این است که برای تحلیل صحیح موضوع، چاره ای جز توسل و بررسی نظریه ظاهر باقی نمی ماند. لازمه حمایت از دارنده سند تجاری این است که ظاهر معتبر، کامل و منظم و بطور خلاصه ظاهری قابل اعتماد داشته باشد. بدون تردید، درج هر گونه عبارتی دائر بر ممنوعیت انتقال سند و یا انجام عملی مشابه مانند قلم گرفتن عبارت حواله کرد در متن سند تجاری موجب می شود که موقع انتقال سند به دارنده این شبهه و سوء ظن نوعی قابل تصور باشد که چنین سندی با وصف تصریح به غیر قابل انتقال بودن آن، آیا برای انتقال به دارنده اعتبار کافی دارد و می تواند با وجود مراتب مذکور مورد اعتماد و اتکاء واقع شود یا خیر؟ معمولاً وقتی دارنده از عدم رضایت صادر کننده یا ظهر نویس مبنی بر انتقال سند به خود آگاهی دارد چگونه می تواند خود را هنگام تحصیل سند، اعتماد کننده به ظاهر معتبر سند نشان می دهد؟ داوری عرف در این قبیل مواقع حاکی از این واقعیت است که چنین دارنده ای نمی توانسته به ظاهر معتبر سند دل خوش کرده و به آن اعتماد کرده باشد، چرا که بر حسب ظاهر، سند مزبور بدون اجازه و بر خلاف میل امضاء کننده در اختیار او قرار می گیرد پس از همان بدو امر قابلیت اعتماد کافی را ندارد. اینچنین است که درج هر گونه قید و شرطی در متن سند مبنی بر منع انتقال بغیر و یا قلم گرفتن ” حواله کرد ” در متن سند موجب می شود تا مطابق متقتضیات ” نظریه ظاهر ” ، چنین سندی از دایره حمایت نظریه موصوف خارج باشد لذا شرط مزبور موجب خارج سند از زمره اسند تجاری و از قلمرو نظریه مورد بحث بوده و دارنده فقط بموجب قواعد مدنی حق رجوع به طرف مستقیم معامله کننده قبل از خود را خواهد داشت. در پرتو این تحلیل، نتیجه دیگری نیز بدست می آید و آن اینکه گنجاندن هر گونه شرطی در متن سند تجاری که حسب ظاهر آن را ممنوع از انتقال گرداند، موجبات بطلان تعهدات براتی و بطلان انتقال تجاری سند و بطلان نظریه ظاهر را فراهم می آورد. بنابر این استبعادی ندارد که همچون دکتر اسکینی بگوییم ” قاعده قابل انتقال بودن برات، جزء اوصاف ذاتی هر سند تجاری است".[۲۹۴] چرا که آثار ذاتی هر چیز بدلیل ارتباط ناگسستنی و غیر قابل انفکاکی که با ماهیت آن چیز دارد، عقلاً غیر قابل سلب هستند و به همین خاطر هم در حقوق مدنی، آثار ذاتی عقود بانام ” مقتضای ذات عقد” نمی تواند از عقد جدا شود و هر شرطی که خلاف آن بشود خود عمل حقوقی عقد را باطل می گرداند (شرط باطل و مبطل: بند یک ماده ۲۲۳ ق.م) برای مثال تملیک جزء آثار ذاتی عقد بیع است و لذا هرگونه شرطی در عقد بیع که بر خلاف تملیکی بودن عقد بشود، عقد را باطل می کند. به همین نحوه در خصوص اسناد تجاری، بدلیل ارکان ماهوی تشکیل دهنده نظریه ظاهر، هر گونه شرطی که بر خلاف قابلیت انتقال سند تجاری بشود، ارکان ماهیتی نظریه را مخدوش کرده و نتیجتاً با بطلان انتقال برات سند، موجب خروج دارنده از شمول حمایت نظریه شده و در یک جمله انتقال سند را تبدیل به یک انتقال مدنی می کند، به طوری که دارنده سند دیگر نمی تواند از حقوق و مزایای مترتب بر اسناد برواتی مانند مسئولیت تضامنی استفاده کند و فقط حق رجوع به آخرین ید مستقیم طرف معامله خویش را خواهد داشت. ازهمین رو می توان گفت صفت قابلیت انتقال سند تجاری چنان ارتباط ناگسستنی با ماهیت برات دارد که جدا کردن آن موجب لطمه جدی به ماهیت برات شده و دارنده سندی که در آن شرط منع انتقال شده نمی تواند به عنوان سندی تجاری از آن بهره برداری نماید. چنین است که قابلیت انتقال، صفتی ذاتی برای سند تجاری بشمار می آید. به همین مناسبت لایحه اصلاح قانون تجارت ایران، جای خالی این قاعده در مقررات مدون تجاری کشورمان را پر کرده و طی ۶ ماده در چک، سفته و برات احکامی را به این مهم تخصیص داده است. مادتین ۱۸۵ و ۱۸۶ در خصوص چک، مادتین ۲۶۴ و ۲۶۵ در خصوص سفته و مادتین ۳۴۲ و ۳۴۳ در خصوص برات عیناً احکام مشابهی را آورده اند که برای جلوگیری از تکرار فقط به ذکر مواد مربوط به چک بسنده می کنیم. ماده ۱۸۵- ” ظهر نویسی چکی که انتقال آن با قلم گرفتگی ” به حواله کرد” یا درج عبارت مشابه منع شده است، انتقال عادی محسوب می شود …..” ماده ۱۸۶- ” انتقال عادی ( ساده ) انتقالی است که بموجب آن انتقال دهنده، حقوقی را که از آن برخوردار است به دارنده منتقل می کند ولی شخصی که انتقال را منع کرده می تواند در مقابل دارنده به ایرادات شخصی ناشی از روابط خصوصی اش با شخصی که سند را به او منتقل کرده است استناد کند.” بعلاوه ماده ۱۹۰ همین لایحه با مضمونی مشابه در رابطه با منع ظهرنویسی مجدد تدوین شده است. ماده ۱۹۰- ” ظهر نویس می تواند ظهر نویسی مجدد را منع کند. در این صورت ظهر نویسی مجدد، انتقال عادی محسوب شده و مشمول حکم مقرر در ماده ۱۸۵ می شود.” عیناً مواد ۲۶۷ در سفته و ۳۴۶ در برات نیز متضمن احکام مشابهی راجع به منع ظهرنویسی مجدد هستند. گفتار ششم - مفهوم اصل یا قاعده تسلسل ظهر نویسان و ارتباط آن با نظریه ظاهر در این گفتار به بررسی مفهوم اصل یا قاعده تسلسل ظهر نویس ها و ارتباط آن با نظریه ظاهر می پردازیم. بند اول: مفهوم اصل یا قاعده تسلسل ظهرنویس ها انتقال سند تجاری به ظهر نویسی صورت می گیرد و نیز منتقل الیه می تواند آن را با ظهر نویسی مجدد به شخص دیگری انتقال دهد. مجموعه این ظهر نویسی را “رشته یا زنجیره ظهر نویس ها” می گویند. قانون تجارت ما در خصوص اینکه آیا هنگام تعدد ظهر نویسی ، حتماً لازم است بین ظهر نویس ها، تسلسل و توالی وجود داشته باشد یا خیر، ساکت است. بین حقوقدانان در این مورد دو نظریه وجود دارد. برخی وجود تسلسل در ظهر نویسی ها را لازم دانسته و کسی را دارنده مورد حمایت و قانونی تلقی می کنند که از طریق یک ظهر نویسی مسلسل، دارنده برات شده باشد.[۲۹۵] برخی دیگر بر این عقیده اند که صرف نظر از مشکلات عملی، از نظر حقوقی تسلسل ظهر نویسی در قانون بودن موقعیت دارنده برات موثر نیست و برای اثبات اینکه چه کسی دارنده فعلی برات است، نخست به متن برات و سپس دلایل دیگر مثبت دعوی توجه می شود.[۲۹۶] آقای دکتر فخاری برای توجیه ضرورت وجودی این قاعده چنین نوشته اند: در گردش برات با قید نامهای متوالی دارندگان برات صورت می گیرد…. اصولاً دارندگان متوالی باید نام خود را در کنار امضای برات منعکس کنند. این کار سبب می شود که با یک بررسی سریع، منظم بودن رشته ظهر نویسی مشخص گردد. در حقیقت اهمیت بسیار دارد که ظهر نویسان متعدد برات شناخته شوند. زیرا کلیه آنان متضامناً مسئول پرداخت وجه برات هستند. در اینجاست که اشکالات ناشی از امضای سفید (بدون قید نام کسی از انتقال، مستفید می شود) معلوم می شود. ابراز کننده برات در صورتیکه بتواند با اثبات رشته منظم ظهر نویس ها حقوق خود را بر برات به اثبات برساند دارنده قانونی برات شناخته می شود.[۲۹۷] مع الوصف با نگاهی به مدلول قاعده می توان گفت: محور و اساس قاعده تسلسل ظهر نویس ها فقط یک چیز است و آن نظم و ترتیب ظاهری رشته ظهر نویسی، مفهوم قاعده یا اصل مسئولیت ناشی از امضای ظاهر در اسناد تجارتی. مبادله گردش اسناد تجارتی به اعتبار نام، شهرت و تمکن مالی امضاء کنندگان آن صورت می گیرد و بنابراین دارنده حق دارد که اجرای تعهدات براتی را از کسی بخواهد که طرف مذاکره و مبادله سند براتی بوده و بر حسب ظاهر، دارنده تصور می کرده که خود او انجام دهنده تعهد براتی است و بنابر همین تصور و اعتماد و به ظاهر عمل امضاء کننده سند اخذ و دریافت کرده است بنابراین بایستی از این اعتماد به طریقی حمایت کرد. قاعده مسئولیت ناشی از امضاء ظاهر شده در سند تجاری چنین حکم می کند که برای تشخیص مسئولیت براتی، کسی را باید مسئول دانست که حسب ظاهر سند مبادرت به انجام عمل براتی نموده است بنابراین وکیلی که سمت دخالت خود را در سند ظاهر ساخته و حسب ظاهر سند، عمل براتی را به نمایندگی از موکل خود انجام می دهد، به موجب قاعده فوق مسئولیت را برای موکلش ایجاد می کند چرا که بر حسب ظاهر سند دارنده ها گاهی کامل دارد که انجام عمل براتی به نمایندگی از موکل بوده و بنابراین موکل باید تعهد براتی را اجرا نماید. بدیهی است اتکا و اعتماد دارنده نیز در این فرض متوجه ظاهر سند یعنی انجام عمل به نمایندگی می باشد. بالعکس وکیلی که علی رغم داشتن وکالت، سمت خود را در سند ظاهر نمی سازد و حسب ظاهر، عمل براتی را به نام خود انجام می دهد، به موجب قاعده فوق مسئولیت را برای خودش ایجاد می کند چون به حسب ظاهر سند دارنده چنین تصور می کند که انجام عمل براتی اصالتاً توسط نماینده بوده و بنابراین خود نماینده باید تعهد براتی را اجرا نماید. بدیهی است در این فرض اتکاء و اعتماد دارنده فقط متوجه خود نماینده به عنوان اصیل بوده و حمایت از همین اعتماد اقتضاء می کند خود نماینده جوابگو باشد. بدین ترتیب قاعده مسئولیت ناشی از امضاء ظاهر در سند تجاری، در مقوله امضای سند به نمایندگی کاربرد دارد و به طور مشترک چه هنگامی که نماینده، سمت خود را در سند ظاهری می سازد و چه آنگاه که خود را به عنوان اصیل سند معرفی و ظاهر می کند در هر دو حالت مقتضی قاعده، مسئولیت ظاهری است یعنی مسئولیت برای آنچه در سند ظهور یافته است. بند اول: چگونگی ارتباط نظریه و قاعده تسلسل ظهر نویس ها قبلاً دیدیم که رکن اصلی ” نظریه ظاهر در اسناد تجاری ” این بود که سند تجاری ظاهر قابل اعتمادی داشته باشد. همچنین قابلیت اعتماد سند در گرو کامل و منظم بودن ظاهر سند است. از همین رو هر گونه بی ترتیبی مانند تقدم تاریخ ظهر نویسی نسبت به تاریخ صدور برات، موقعیت قانونی دارنده را مخدوش می کرد و از شمول حمایت نظریه خارج می ساخت. در اینجا هم می توان گفت :” هرگاه در رشته ظهرنویس ها، بی نظمی و بی ترتیبی ظاهری وجود داشته باشد بطوری که بر حسب ظاهر سند نمی توان زنجیره امضاء کنندگان ظهر سند را متوالی و پشت هم تلقی کرد، این امر موجب یک سوء ظن نوعی و متعارف در عدم قابلیت اعتماد به سند خواهد گردید و متعارفاً نمی توان چنین دارنده ای را اعتماد کننده به ظاهر سند محسوب کرد."[۲۹۸] آقای دکتر اخلاقی نیز بی آنکه نظریه موصوف را مبنای تحلیل و استنتاج خود قرار داده باشد، در بیان قاعده تسلسل ظهرنویس ها بطور غیر مستقیم این حقیقت را مورد اشاره قرار می دهد که : “…. دارنده وظیفه دار بررسی صحت و سقم امضاء ها و احراز هویت ظهرنویس ها نیست. تحقیق در مورد کم و کیف تعهد مندرج در سند تجاری و منبع آن و چگونگی ایجاد آن، و اهلیت و قصد و رضای امضاء کنندگاه و جهت صدور سند ، از حیطه وظائف او خارج است و صحت و شکل و ظاهر سند و توالی ظهر نویسان برای انجام تعهدات ناشی از سند تجاری کافی است."[۲۹۹] بدین ترتیب باید گفت مبنای حقوقی اعتقاد به قاعده تسلسل ظهر نویسها در حقوق تجارت ایران، حمایت از نظریه ظاهر در اسناد تجاری می باشد.[۳۰۰] از این رو هرگاه در سلسله نقل و انتقالات سند، تصرفات غیر قانونی نظیر سرقت، اشتباه یا فقدان سند رخ دهد و رشته انتقال از نظر ماهوی ناسالم گردد، تأثیری منفی روی حقوق دارنده قانونی سند نمی گذارد چرا که رشته انتقال ( زنجیره ظهر نویسی های ) به لحاظ ظاهری، قابلیت اعتماد متعارف را داشته و تا جایی که به دارنده سند مربوط بوده، میتوانسته اعتماد و اتکاء وی را بعنوان یک سند ظاهراً معتبر جلب کند و اینکه بعداً معلوم شده یکی از ظهرنویسی ها در سلسله نقل و انتقالات فاسد بوده ( بدلیل عدم مالکیت بر سند ) هیچ ارتباطی به حقوق دارنده قانونی اعتماد کننده به ظاهر سند ندارد یعنی هرگاه رشته انتقال بر حسب ظاهر منظم و مرتب باشد بطوری که دارنده سند برحسب ظاهر آن بتواند نظم و ترتیب نقل انتقالات متوالی سند را دریابد و با نگاهی به مهر و امضای دارندگان متوالی سند بطور ظاهری تشخیص دهد چه کسی اول و چه کسی آخر امضاء کرده است، برای اطلاق عنوان دارنده قانونی به او کفایت می نماید. به لحاظ ظاهری هر گاه یک ظهر نویسی سفید ( بدون قید نام مستفید ) در کنار یک ظهر نویسی غیر سفید قرار گیرد. فرض میشود که ظهر نویسی اخیرالذکر، سند را از طریق ظهر نویسی سفید تحصیل کرده است و بنابراین او می توانسته سند را بعنوان دارنده قانون مجدداً ظهر نویسی کرده و منتقل نماید اما هرگاه دو ظهر نویسی سفید کنار یکدیگر واقع شود تشخیص فوق الذکر مقدور نبوده و بی نظمی و بی ترتیبی ظاهری سند، مخل به حقوق دارنده سند بوده و اطلاق عنوان دارنده قانونی بر او را منتفی می سازد. آخرین نکته ای که باقی می ماند تعریف منظم بودن رشته ظهرنویسی است. آقای دکتر فخاری، رشته ظهر نویسی را وقتی منظم و قانونی تعریف می کنند که آخرین ظهر نویسی، سفید یعنی بدون قید نام مستفید باشد و یا اگر در رشته ظهر نویسی های یک ظهر نویسی سفید وجود دارد متعاقب آن ظهر نویسی دیگری با نام شخص مستفید از برات وجود داشته باشد.[۳۰۱] بنظر ما منظم بودن رشته ظهر نویسی چیزی نیست جز مشخص بودن سلسه و توالی و یا بعبارتی تقدم و تأخر ظهر نویس ها، لذا با هر قرینه ظاهری که بتوان این تقدم و تأخر را احراز کرد، رشته ظهر نویسی را باید منظم دانست. بنابراین هرگاه دو ظهر نویسی سفید( بدون قید نام مستفید ) در کنار یکدیگر وجود داشته اما هر دو مقید به تاریخ باشد و از روی این تاریخ بتوان تقدم و تأخر آنها را احراز کرد بدون شک باید رشته ظهر نویسی را منظم بحساب آورد. گو اینکه بر حسب تعریف آقای دکتر فخاری، وجود دو ظهر نویسی سفید کنار هم ، نامنظم بودن رشته ظهر نویسی بحساب می آید. گفتار هفتم:چگونگی ارتباط نظریه با قاعده مسئولیت ناشی از امضاء ظاهر در سند تجاری