وبلاگ

بند سوم : تعهدات اختصاصی انتقال گیرنده
در بین تعهدات اختصاصی انتقال گیرنده، با اهمیت ترین آن ها تعهد به پرداخت عوض قراردادی است که در ذیل در حد گنجایش این بحث، برخی نکات کلیدی آن مطرح می گردد.
تعهد به پرداخت عوض:
کلیت این تعهد به عنوان اصلی ترین تعهد انتقال گیرنده و اصلی ترین انگیزه ناقل برای انعقاد قرارداد روشن است. این گونه که متعهد با انتقال گیرنده باید نسبت به پرداخت بهای قرارداد مطابق با آن چه توافق شده اقدام کند؛ لکن از آن جا که روش پرداخت، در قرارداد انتقال فناوری، شکل خاص دارد و از همین رو در این بخش از این تعهد، ظرافت های تخصصی فراوان و سرنوشت ساز مطرح است، ضرورتاً باید به ظرافت های تعیین روش پرداخت توجه ویژه شود. در همین راستا، برای تعیین روش پرداخت در قرارداد انتقال فناوری، قانونگذار قانون خاص انتقال فناوری شرایط مفصلی را در این باره تعیین و طرفین را ملزم به اجرای آن ها کرده است.

روش پرداخت در قرارداد انتقال فناوری به یکی از سه شکل زیر است:
۱ـ پرداخت مبلغی معین و یک جا.^[۱۶۳]
۲ـ پرداخت مبلغی به عنوان حق الامتیاز.^[۱۶۴] این مبلغ که به صورت درصدی از قیمت خالص فروش^[۱۶۵] محصولات تولیدی از فناوری انتقال یافته تعیین می شود در طول مدت معین چند ساله که از پیش مورد توافق واقع شده و در قرارداد ذکر می گردد پرداخت می شود.
۳ـ پرداخت مبلغی که ترکیبی از دو نوع پرداخت بالا است.
عمل محاسبه برای تعیین این که کدام یک از این سه شیوه مناسب ترین است، کاری بسیار مشکل و همراه با ریسک بالای اقتصادی است؛ به این دلیل که انتخاب یکی از این سه روش، منوط است به این که بدانیم در آینده نامعلوم و غیر قابل پیش بینی چه اتفاقی می افتد، بدیهی است پیش بینی آینده نامعلوم هم کاری به غایت دشوار و همراه با خطرهای مالی و اقتصادی فراوان است. لذا تصمیم گیری در این مورد باید توسط متخصصان مالی، حسابداری، اقتصادی و فنی و پس از بررسی های همه جانبه صورت پذیرد.
بند چهارم : تعهدات طرفینی

1. 1. تعهد به رعایت محدوده سرزمینی و نوع استفاده

تعهد به رعایت محدوده سرزمینی به تبع نوع قرارداد، طرفین را در مقابل یکدیگر متعهد به رعایت مقرراتی در محدوده تعیین شده می کند. اگر قرارداد انحصاری باشد تعهد از این جهت که فناوری موضوع قرارداد در محدوده سرزمینی معین شده در قرارداد نباید به اشخاص ثالث انتقال یابد، واگذار شود و یا اجازه بهره برداری برای دیگران صادر گردد و هم چنین تعهد به این که خود مالک فناوری هم نباید در آن محدوده سرزمینی فعالیت کند از جمله تعهدات انتقال دهنده در این باره است؛ اما اگر قرارداد منحصر به طرفین باشد انتقال دهنده تنها متعهد است که فناوری را به اشخاص ثالث انتقال ندهد، واگذار نکند و یا اجازه بهره برداری برای دیگران صادر نکند و در این صورت، تعهدی به این که خود او مباشرتاً در این محدوده فعالیت نداشته باشد ندارد، بلکه مباشرتاً مجاز به استفاده از فناوری موضوع قرارداد در محدوده سرزمینی تعیین شده است. این گونه شروط که به شروط استثنا یا محدود کننده شهرت دارند به محدوده سرزمینی برای فعالیت و استفاده از فناوری، یا محدودیت در مشتری و مصرف کننده و محدودیت در نوع و میزان تحقیق و توسعه تقسیم شده اند.^[۱۶۶] ضمن این که تعهد مزبور برای انتقال گیرنده در دو بخش مطرح است: بخشی مربوط به خود محدوده سرزمینی است که فراتر از آن، حق هیچ نوع فعالیتی را ندارد و بخش دیگر مربوط به نوع فعالیت داخل محدوده سرزمینی است. لذا در این رابطه در قرارداد مشخص می شود که اولاً محدوده سرزمینی که انتقال گیرنده می تواند در آن محدوده از فناوری مورد انتقال استفاده کند، کجا است؟ ثانیاً نوع استفاده چیست؟ آیا تولید محصول است و فروش آن به عهده انتقال دهنده است یا هم تولید محصول است و هم اختیار فروش محصول در آن محدوده سرزمینی را دارد. یا این که علاوه بر تولید محصول و اجازه فروش، مجاز به انتقال خود فناوری به اشخاص ثالث هم هست و آیا اجازه صدور محصولات به خارج از محدوده سرزمینی را نیز دارد؟ در مورد این تعهد برای انتقال گیرنده، داشتن حق تولید و فروش محصول یا انتقال فناوری به هر کس و هر کجا در جهان^[۱۶۷] به صورت انحصاری، بهترین و مناسب ترین حالت است بر عکس بدترین حالت برای انتقال گیرنده این است که قرارداد انتقال فناوری را به صورت غیر انحصاری بپذیرد؛ یعنی در محدوده سرزمینی تعیین شده، هر کسی حق هر گونه بهره برداری از فناوری موضوع قرارداد را در کنار او داشته باشد.

2. 2. اصلاحات، بهبودها و اخترعات بعدی^[۱۶۸]

ممکن است در طول مدت قرارداد، هر یک از طرفین در رابطه با نحوه تولید محصول موضوع قرارداد، از طریق تحقیق به اختراع جدید یا اصلاح و بهبود روش تولید دست یابند. به موجب تعهدی که ذیل این عنوان تنظیم می گردد معمولاً طرفین به صورت متقابل تعهد می کنند که چنان چه طرف دیگر به اختراع جدید مرتبط با همین فناوری دست یافت یا از طریق تحقیق، موفق شد روش فعلی استفاده از فناوری را بهبود دهد یا روش استفاده را اصلاح کند، متعهد است بدون تأخیر و بدون دریافت وجه، طرف دیگر را از این اختراع جدید یا بهبود و یا اصلاح مطلع کند و دانش چگونگی آن را به همراه اسناد و مدارک مربوط به علاوه آموزش و کمک ها و مشاوره های فنی لازم به منظور فراهم کردن امکان استفاده طرف دیگر به او انتقال دهد.
وجود این شروط، اگرچه دو طرفه است، اما با توجه به این که اختراع، بهبود و یا اصلاح، اصولاً از سوی انتقال دهنده فناوری صورت می پذیرد به شدت به نفع انتقال گیرنده فناوری است لذا باید به طور جدی بر گنجاندن این شرط در قرارداد اصرار کند.
بند پنجم . تعهدات طرفینی لزوماً مشترک

1. 1. مقابله با ادعا یا نقض حق صورت گرفته توسط اشخاص ثالث^[۱۶۹]

نقض احتمالی حقوق مالکیت فکری ناشی از فناوری انتقال یافته در نتیجه اجرای قرارداد و هم چنین دفاع در برابر ادعاهایی که توسط اشخاص ثالث مطرح می شود و مسئولیت های طرفین در این خصوص، از تعهداتی است که لزوماً طرفینی است. جزئیات تکالیف و تعهدات هر یک از طرفین در این باره در قرارداد، ذیل ماده ای با عنوان «نقض حق یا ادعا نسبت به حق، توسط اشخاص ثالث» مطرح می گردد.
به موجب این تعهد، انتقال دهنده اولاً متعهد می گردد و اقرار می کند که مالک فناوری موضوع قرارداد است و فناوری مزبور، متعلق حق غیر نیست. ثانیاً اگر اشخاص ثالث نسبت به آن ادعای مالکیت یا ادعای هر حق دیگری داشتند و در این راستا علیه انتقال گیرنده اقامه دعوا کردند، او مسئول و پاسخ گو باشد. این مسئولیت مبتنی بر این اصل پذیرفته شده در عرف تجارت بین الملل است که انتقال دهنده فناوری، نسبت به دفاع در مقابل ادعاها و تعرضات اشخاص ثالث کاملاً مسئول است و علاوه بر دفاع از مالیکت فناوری در مراجع ذی صلاح، پرداخت هر گونه هزینه ای در این مورد نیز به عهده او است.
در برابر تعهد انتقال دهنده، انتقال گیرنده هم متعهد است تا اولاً هر ادعایی نسبت به فناوری صورت گرفت بلافاصله به اطلاع او برساند. ثانیاً در موقع دفاع از دعوا که معمولاً در سرزمین انتقال گیرنده اقامه می شود باید حمایت های ممکن را بدون اخذ هزینه از انتقال دهنده به عمل آورد.^[۱۷۰] کلیات همین تعهد در مورد وقتی که ثالثی، حق ناشی از فناوری موضوع قرارداد را نقض می کند نیز حاکم و جاری است. لازم به ذکر است تقریباً در تمام نظام های حقوقی، در مواردی که نسبت به فناوری، نقض حق صورت گیرد علاوه بر امکان اقامه دعوای حقوقی در مواردی امکان طرح دعوای کیفری هم وجود دارد. در این راستا برای این که معلوم شود مسئولیت ناشی از نقض حق صورت گرفته نسبت به اموال فکری از نوع کیفری است یا حقوقی، در برخی متون، نقض را دسته بندی کرده اند به نقض عمدی و بدون تلاش برای اجتناب از نقض، نقض عمدی اما با تلاش در جهت امتناع از نقض، و نقض اتفاقی یا غیر عمدی.

2. 2. حقوق و تکالیف طرفین در برابر ادعا یا نقض توسط ثالث

در هر یک از سه نوع قرارداد انتقال فناوری، یکی از موضوعاتی که در ارتباط با محدوده سرزمینی مطرح است، حق و تکلیف دفاع در مقابل ادعاها یا نقض حق توسط ثالث و آثار آن متناسب با نوع قرارداد است؛ از این جهت که کدام یک از طرفین، حق یا تکلیف به دفاع دارند؟ و کدام یک مجاز به مطالبه و اخذ خسارت ناشی از نقض است و هزینه های دفاع را چه کسی باید پرداخت کند؟ آیا این حقوق و تکالیف مشترک یا انفرادی؟ و آیا حکم در هر سه نوع قرارداد یکی است یا متفاوت؟
در این خصوص ماده ۳۵۲ قانون انتقال فناوری چین، بدون تفکیک بین نوع قراردادها، تمام مسئولیت های ناشی از نقض حق توسط اشخاص ثالث را در صورتی که انتقال گیرنده مطابق با قرارداد اقدام کرده باشد به عهده انتقال دهنده می داند، مگر آن که در قرارداد، شرط خلاف شده باشد. اما در حقوق انگلیس به موجب بند ۱ ماده ۶۷ قانون حق اختراع، مصوب ۱۹۷۷، انتقال گیرنده یک قرارداد انحصاری، درست مانند مالک، حق دفاع دارد و بر اساس بند ۲ همین ماده می تواند هرگونه خسارتی را که از ناحیه نقض حق به او وارد شده باشد مطالبه و اخذ کند.طبق بند ۳ این ماده، مالک فناوری نیز تکلیف دارد در دادرسی و دفاع، مشارکت و مساعدت کند؛ اما پرداخت هزینه های دادرسی به عهده او نیست، بلکه به عهده انتقال گیرنده است. قانون علامات تجاری انگلیس مصوب ۱۹۹۴ هم ضمن این که در ماده ۳۰ دارنده مجوز انحصاری را از جهت حقوق و استحقاق مطالبه خسارات، همانند کسی دانسته که مال فکری را به صورت انتقال اصل خریداری کرده باشد، در بند ۴ این ماده گفته مالک باید در دادرسی به عنوان خواهان یا خوانده به مجوز گیرنده بپیوندد و در بند ۵ تصریح کرده که مالک، نسبت به پرداخت هزینه های دادرسی هیچ گونه مسئولیتی ندارد، مگر این که خود او به عنوان طرف دعوا به دادرسی وارد شده باشد.^[۱۷۱]
در همین ارتباط این پرسش را هم می توان مطرح کرد که چنان چه از سوی اشخاص ثالث، نقض حق صورت گیرد و طرفین قرارداد از این بابت متضرر شوند، اما انتقال دهنده علی رغم درخواست انتقال گیرنده، به هر دلیل برای پیشگیری از نقض و دفاع از حقوق ناشی از فناوری، امتناع کند آیا انتقال گیرنده قانوناً می تواند در راستای ممانعت از تضییع حقوق خود اقدام کند؟
در این باره در حقوق داخلی، ماده ۶۰ قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علائم تجاری به صراحت پاسخ مثبت داده است. بدیهی است نظر به این که قانون ایران، بین نوع قراردادها تفکیک نکرده، به طریق اولی حکم آن شامل قراردادهای انحصاری و منحصر به طرفین هم می شود؛ ضمن این که ظاهراً «خسارت مربوط» مذکور در ذیل این ماده در صورت تحقق وضعیتی که تشریح شد، متعلق به انتقال گیرنده خواهد بود، کما این که پرداخت های هزینه های دادرسی برای دفاع از حق هم علی الاصول به عهده وی است؛ چه «من له الغنم فعلیه الغرم».
مبحث دوم :انتقال تکنولوژی و سازمان های بین المللی
سازمان های بین المللی بعد از جنگ جهانی دوم برای کمک به کشورهای جهان سوم و توسعه اقتصادی آنها اقدام به تشکیل سازمان های مختلفی در این زمینه نموده اند و قطعنامه های بسیاری به ویژه در مورد انتقال تکنولوژی صادر کرده اند و راه حل های گوناگونی را برای استفاده صحیح از تکنولوژی غربی مورد بحث قراردادند که با توجه به شرکت کارشناسان کشورهای جهان سوم در این سازمان ها از اهمیت خاصی برخوردار است. اگر توسعه اقتصادی کشورهای جنوب از طریق اعمال اصول و اصلاحات پیشنهادی این قطعنامه امکان پذیر نباشد قطعنامه ها بعنوان رهنمود می تواند بسیار کارساز باشد، به همین دلیل مولف کوشش نموده است که بطور اختصار به نقطه نظرات مطروحه دراین قطعنامه ها بپردازد.^[۱۷۲]
قطعنامه های سازمان های بین المللی شامل دو نقطه نظر است:
۱- تسریع انتقال تکنولوژی.
۲-تسهیل انتقال تکنولوژی.
۱- تسریع انتقال تکنولوژی:
دربند ۲ماده ۱۳ منشور حقوق و تکالیف اقتصادی دولت ها آمده است که :« تمام کشورها باید بکوشند که همکاری علمی و فنی بین المللی و انتقال تکنولوژی را با توجه به تمامی منافع مشروع من جمله حقوق وتکالیف دارندگان، تولید کنندگان و گیرندگان تکنولوژی، گسترش دهند. بویژه تمام کشورها باید تسهیلاتی ایجاد نمایند تا کشورهای کم رشد به علوم و تکنولوژی نوین و تکنیکهای جدید دست یابند و این اقدامات باید در جهت منافع کشورهای کم رشد و مطابق باشرایط ویژه اقتصادی و نیازهایشان باشد ». همچنین در« کنفرانس سازمان ملل متحد برای علوم و فنون درخدمت توسعه» بین کشورهای توسعه یافته و توسعه نیافته توافقی بعمل آمد که روند انتقال تکنولوژی سرعت بیشتری داشته باشد و دربرنامه عملی وین روش های بین المللی در مورد نحوه انتقال تکنولوژی پیش بینی شده است. دربند ۷۶ برنامه علمی وین تحت عنوان « بهبود همکاری» ایجاد یک شبکه اطلاعاتی علمی و فنی که انتقال تکولوژی به کشورهای کم رشد را تسریع و تسهیل نماید توصیه شده است .
۲- تسهیل انتقال تکنولوژی:
در ماده ۱۳« منشور حقوق و تکالیف دولتها»در « برنامه عملی وین» و همینطور در طرح « روش های بین المللی راجع به نحوه انتقال تکنولوژی » درمورد ایجاد تسهیلات بویژه برای کشورهای کم رشد تصمیم گیری بعمل آمد. در بند ۲ماده ۱۳ منشور حقوق و تکالیف دولت ها تاکید شده است که کشورهای توسعه یافته دانش تکنولوژی را در اختیار این کشورها قرارداده و آنان را در ایجاد تکنولوژی ملی یاری دهند.^[۱۷۳]
مبحث سوم:حقوق ایران
گفتار اول :قانون سرمایه گذاری خارجی
بدیهی است هر کشوری جهت گرداندن چرخهای اقتصادی و انجام پروژه های خویش محتاج سرمایه میباشد چه آنکه این سرمایه از درون کشور و با بهره گرفتن از منابع داخلی تأمین گردد و یا آنکه با به کارگیری ظرفیتهای خارجی، سرمایه گذاران دیگری را از سایر کشورها جذب نماید. در چرخه جذب منابع مالی از اشخاص خارجی، همواره دو طرف این معادله یعنی کشور پذیرنده سرمایه و سرمایه گذار خارجی در تعامل دو طرفه میباشند و چگونگی این تعامل باعث میگردد که ظرفیتها و حجم سرمایه گذاری به نحو آشکاری دچار تغییرات بارز گردد . عوامل متعددی از جمله عوامل اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و حتی فرهنگی دارای تأثیرات عمده ای بر سرمایه گذاری خارجی میباشند که بارزترین آنها را میتوان تحت عناوین بازده مورد انتظار و ریسکهای سرمایه گذاری، سیاستهای مالیاتی از قبیل معافیتها و تخفیفهای مالیاتی، ترجیحات و اولویتهای انحصاری، کیفیت قوانین و مقررات اجرایی برشمرد.^[۱۷۴]
در زمینه سرمایه گذاری خارجی، از ابتدای توجه قانونگذار به ظرفیت های پذیرش سرمایه های خارجی در ایران، الزامات قانونی متعددی وضع شده است که وجود قوانین، مقررات، آیین نامه ها و همچنین بخشنامه های درون سازمانی گوناگون گاهی موجب سردرگمی سرمایه گذار خارجی گردیده که ممکن است در بسیاری از موارد باعث انصراف وی از ادامه فعالیت اقتصادی در ایران گردد که به ترتیب به بررسی چگونگی و سیر تحول آنها میپردازیم:
۱-قانون جلب و حمایت سرمایه های خارجی مصوب ۷/۹/۱۳۳۴
اولین سند قانونی در زمینه نظاممندی سرمایه گذاری خارجی، “قانون جلب و حمایت سرمایه های خارجی “مصوب ۷/۹/۱۳۳۴ میباشد. این قانون به طور مختصر و در ۷ ماده به بیان حکم میپرداخت. در این قانون برخلاف رویه غالب امروزی قانون نویسی در ابتدای متن به ارائه تعاریف مورد نیاز از قبیل سرمایه گذار خارجی و سرمایه گذاری خارجی نپرداخته است. در ماده یک تنها اشخاص و شرکتها و مؤسسات خصوصی خارجی، مجاز به سرمایه گذاری در ایران گشته اند و ذکری از اشخاص دولتی خارجی در میان نیست و در مورد اشکال سرمایه نیز غیر از شکل سرمایه گذاری نقدی، بارزترین صور غیر نقد از قبیل ماشین آلات و قطعات ذکر گردیده است. خصوصیت بارزی که شاید بتوان در این قانون مشاهده نمود آن است که در ماده ۳ به طور صریح و مطلق کلیه سرمایه های خارجی که به ایران وارد میشوند را مشمول حمایت قانونی دولت دانسته و کلیه حقوق، معافیتها و تسهیلات بنگاههای داخلی را در مورد سرمایه خارجی نیر مجری نموده است.
بدیهی است که برای جلب سرمایه های خارجی، هر میزان که کشور میزبان شرایط سهل الوصول تری را وضع نماید و سرمایه گذار خارجی احساس نماید که با وی همانند سرمایه گذاران داخلی رفتار میگردد برای ورود سرمایه خود بیشتر ترغیب میگردد اما در همین قانون و در کنار شرایط آسان ورود سرمایه، رفتارهای محدود کنندهای هم با سرمایه گذار خارجی رخ میدهد از جمله آنکه براساس تبصره ۲ ماده ۳، اشخاص و شرکتها و مؤسسات خصوصی مذکور در ماده ۱، حق انتقال سهام و منافع و حقوق خود را به دولت خویش یا دولتهای دیگر نداشتند . در یک تقسیم بندی کلی از سرمایه گذاری خارجی میتوان شیوه های سرمایه گذاری خارجی را به دو نوع سرمایه گذاری عمومی خارجی که توسط دولتها به مفهوم خاص و یا توسط سازمانهای بین المللی صورت میگیرد و سرمایه گذاری خصوصی خارجی که توسط اشخاص و شرکتهای خصوصی با هدف تحصیل سود و کسب منفعت میباشد، تقسیم نمود.^[۱۷۵]
مورد دیگری که از آن میتوان به عنوان محدودیت نام برد ماده ۵ این قانون می باشد که براساس آن، خروج سرمایه اصلی و منافع آن تنها از طریق دادن آگهی سه ماهه به هیأت مذکور در ماده ۲ میسر بود که امکان داشت به دلیل عدم موافقت این هیأت، سرمایه گذار خارجی موفق به خروج سرمایه از کشور نگردیده و این امر خود عاملی در جهت نامطلوب نمودن سرمایه گذاری خارجی در ایران تبدیل میگشت. بارزترین نکتای که میتوان در خصوص قانون جلب و حمایت سرمایه های خارجی مصوب ۱۳۳۴ اشاره نمود آن است که در این قانون هیچگونه سقف و محدودیتی برای سرمایه گذار خارجی لحاظ نگردیده است و براساس آن، از یک تا صد درصد صنایع و رشته های داخلی قابلیت سرمایه گذاری خارجی را دارا بودند.
هرگونه فعالیت اقتصادی موجب ایجاد تعاملاتی بین اشخاص میگردد که طبیعی است این ، تعاملات گاهی منجر به ایجاد اختلافاتی بین اشخاص فعال در این بخش شود. در قانون مصوب ۱۳۳۴ هیچگونه مرجعی جهت حل و فصل این اختلافات پیش بینی نگردیده بود و شاید بتوان با استناد به ماده ۳ این قانون گفت از آنجا که سرمایه گذاران خارجی از همان حقوق، معافیتها و تسهیلات بخش خصوصی داخلی برخوردار بودند لذا امکان مراجعه به دستگاه قضایی داخلی نیز یکی از این موارد بوده و دادگاه های ایران جهت رسیدگی به این دعاوی صالح قلمداد میگردیدند. علاوه بر صلاحیت مراجع قضایی ایرانی جهت رسیدگی به این دعاوی، با توجه به ماده یک این قانون که انعطاف پذیری و اختیاری بودن کسب مجوز موضوع این قانون از آن استنباط میگردد، طرفین دعوا می توانستند چه در صورت کسب مجوز سرمایه گذاری خارجی و یا عدم تمایل به کسب مجوز این قانون، با توافق خویش مراجع دیگری از جمله سیستم قضایی سایر کشورها را جهت رسیدگی به این اختلافات پیش بینی نمایند. نکته مفیدی که در قانون راجع به جلب و حمایت سرمایه های خارجی به چشم میخورد ماده ۶ آن است که حمایتها و تسهیلات این قانون را تنها برای اتباع کشورهایی جاری میدانست که این کشورها نیز به طور متقابل رفتاری مشابه با سرمایه گذاران ایرانی داشته باشند امری که جهت پیش بینی در قوانین مرتبط با سرمایه گذاری خارجی با هدف اعمال اصل رفتار متقابل سودمند به نظر می رسد.
مشخصه اصلی قانون جلب و حمایت سرمایه های خارجی، اهمیت نقشی بود که برای هیأت رسیدگی و در حقیقت مقام اجرایی اصلی قانون در نظر گرفته شده بود. زیرا تقریبا تًمامی اهرمهای اقتصادی در دست هیأت رسیدگی- که مرکب از معاونین وزراء و معاونین رؤسای کل سازمان های اقتصادی و صنعتی و معدنی کشور بود- قرار داشت و علاوه بر آن نائب رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران مشخصه اصلی قانون جلب و حمایت سرمایه های خارجی، اهمیت نقشی بود که برای هیأت رسیدگی و در حقیقت مقام اجرایی اصلی قانون در نظر گرفته شده بود. زیرا تقریبا تًمامی اهرمهای اقتصادی در دست هیأت رسیدگی- که مرکب از معاونین وزراء و معاونین رؤسای کل سازمان های اقتصادی و صنعتی و معدنی کشور بود- قرار داشت و علاوه بر آن نائب رئیس اتاق بازرگانی و صنایع معادن ایران نیز حضور داشت و در مجموع، ترکیب مؤثری ایجاد گردیده بود.^[۱۷۶]
با جمع قانون جلب و حمایت سرمایه های خارجی و آییننامه اجرایی آن میتوان گفت که سرمایه گذاری خارجی در بازار سرمایه براساس این دو مقرره قانونی امکان پذیر بود. نکتهای که در این قانون مدنظر قرار نگرفته بود آن است که اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی دارای سرمایه با منشأ خارجی، به عنوان سرمایه گذار لحاظ نگردیده و نمیتوانستند وارد این فرایند گردند و از این رو بخش عظیمی از سرمایه گذاران از حمایت های قانون محروم میگشتند. به عبارت دیگر در قانون مذکور دارا بودن تابعیت خارجی باعث شمول این قانون میگردید و نمی توان از خود سرمایه حتی در صورتی که متعلق به فرد ایرانی بوده لکن دارای منشأ خارجی بود به عنوان ملاک توجه قانونگذار یاد نمود. در یک دیدگاه کلی میتوان گفت که قانون جلب و حمایت از سرمایه های خارجی مصوب۱۳۳۴ با لحاظ موارد فوق الذکر و همچنین کلی بودن مواد آن، گستره وسیع موارد قابل سرمایه گذاری، از وسعت دید گسترده تری نسبت به قانون تشویق و حمایت از سرمایه گذاری خارجی مصوب ۱۳۸۴ برخوردار بود و جنبه حمایتی آن را به مراتب، بیشتر از قانون مصوب ۱۳۸۰ میتوان حس نمود و شاید به دلیل ذکر شرایط مناسبتر و محدودیتهای کمتر، دارای مطلوبیت بیشتری برای سرمایه گذاران خارجی بود. قانون جلب و حمایت سرمایه های خارجی مصوب ۱۳۳۴ و آییننامه اجرایی آن مصوب۱۳۸۰ نسخ به موجب ماده ۲۴ قانون تشویق و حمایت از سرمایه گذاری خارجی مصوب ۱۹/۱۲/۱۳۸۰ گردید.
۲-قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری-صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۷/۶/۱۳۷۲
ماده ۸ قانون « چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری صنعتی جمهوری اسلامی ایران» مصوب ۷/۶/۱۳۷۲ ، به سازمان سرمایه گذاری و کمکهای فنی و اقتصادی ایران و شرکتهای تابع آن اجازه داده است تا قراردادهای لازم را با اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی منعقد نمایند و با سرمایه گذاران داخلی و خارجی با رعایت اصول قانون اساسی برای انجام طرح های عمرانی و تولیدی مشارکت کنند.
شاید بتوان گفت براساس این ماده سازمان سرمایه گذاری و کمکهای فنی و اقتصادی ایران و شرکتهای تابعه براساس قراردادهای منعقده با سرمایه گذاران خارجی میتوانند توافق نمایند که سرمایه گذاران خارجی مبادرت به خرید اوراق بهادار این شرکتها نمایند و یا با خرید اوراق بهادار از جمله اوراق مشارکت طرح های عمرانی و تولیدی منابع لازم را جهت انجام این پروژه ها تأمین نمایند. در تاریخ ۱۵/۱۲/۱۳۸۸ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری صنعتی مصوب ۱۳۷۲ اصلاح گردید که بنا بر آن تأسیس و فعالیت بورسها با سرمایه داخلی و خارجی در مناطق آزاد براساس مقررات مجاز بوده و تابع آیین نامه ای است که ظرف شش ماه از تاریخ تصویب این قانون با پیشنهاد شورای عالی بورس و اوراق بهادار به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.گفتنی است این آیین نامه در مراحل رفع اشکالات و تصویب نهایی قراردارد. با جمع موارد فوق میتوان گفت که سرمایه گذاری در بازار سرمایه در مناطق آزاد در صورت وجود قوانین خاص و اجازه مقنن تابع آنها میباشد و در غیر این صورت، قواعد عام حاکم بر فعالیت در بازار سرمایه در آن مناطق مجری خواهد بود.
۳- قانون تشویق و حمایت از سرمایه گذاری خارجی مصوب ۱۹/۱۲/۱۳۸۰
مجلس شورای اسلامی قانون قانون تشویق و حمایت از سرمایه گذاری خارجی را در تاریخ ۱۹/۱۲/۱۳۸۰ تصویب نمود که در ادامه به تفصیل به بررسی این قانون و آییننامه اجرایی آن خواهیم پرداخت. در این قانون گامهای مؤثری در زمینه ارائه تعاریف مناسبی از سرمایه گذاری خارجی و به رسمیت شناختن شیوه های مختلف بکارگیری سرمایه در کشور اعم از سرمایه گذاری مستقیم خارجی، انواع روش های تأمین مالی، ساخت، بهره برداری و واگذاری، بیع متقابل و همچنین تشکیل مرکز خدمات سرمایه گذاری خارجی مستقر در محل سازمان سرمایه گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران به منظور تسریع و تسهیل امور مربوط به سرمایه گذاری های خارجی در مراحل قبل و بعد از صدور مجوز و همچنین تأمین امنیت مورد نظر سرمایهگذاران از طریق تعهدپذیری مستقیم دولت در به رسمیت شناختن حقوق اساسی سرمایه گذاران خارجی، برداشته شده است . در قانون فوق الذکر، هیچگونه اشاره ای به اوراق بهادار و یا سرمایه گذاری در بازار سرمایه وجود ندارد و تنها در ماده ۷ آیین نامه، سرمایه گذاری در مورد معاملات سهام ذکر گردیده است که باید گفت در این مورد قانونگذار به دلیل تخصصی بودن مفاهیم اوراق بهادار و عدم آشنایی با جزییات آن تنها به ذکر مصداق اعلای ورقه بهادار یعنی سهام بسنده نموده است و ذکر نکردن سایر موارد اوراق بهادار از جمله اوراق مشارکت و غیره به منزله عدم جواز سرمایه گذاری خارجی در مورد آنها نیست.