۷- ۱- نتیجه گیری

در مبادلات ابتدایی اشخاص با معاملات پایاپای ( تعویض کالا با یکدیگر ) حوائج خود را رفع نموده ، به تدریج سکه های طلا و نقره و امثالهم که ارزش ذاتی داشتند موجبات تسهیل معاملات گردید .
پس از آن پول که ذاتاً ارزش معاملاتی نداشته لاکن به طور اعتباری وسیله ایجاد قدرت خرید کالا و خدمات شد و در دهه های اخیر حواله جات ارزی ، ضمانت های بانکی و اعتبارات اسنادی (L/C) جزء لاینفک معاملات شده است .
انجام معامله به پول سایر کشورها ( معاملات ارزی ) ، خرید وفروش کالا و خدماتی که منشأ خارجی دارد یعنی اینکه فروشنده متعهد به تحویل کالا یا خدماتی است که خود می بایستی آن را از یک فروشنده دیگر خارجی با پولی غیر از ریال ( ارز ) خریداری نماید و در قبال دریافت ریال ( پول داخلی ) تحویل خریدار نماید با تغییر نرخ تسعیر ارز دچار به هم خوردگی وازنه مالی به نفع یک طرف می گردد . تغییرات با دامنه غیر قابل اعتناء یا حتی با زیان قابل تحمل برای طرفین از عوارض ذاتی بازرگانی و تجارت بوده قابل پیش بینی و محاسبه در زمان عقد است .

لکن تغییر عمده در نرخ تسعیر اعم از کاهش یا افزایش نرخ برابری ارز در برابری و تعادل عوضین اثرگذار است و موجبات غبن یک طرف را ایجاد می نماید . چنانچه برای اعتبار خیار غبن قاعده لاضرر مورد استناد باشد ، موضوع فوریت یا تراخی آن تحت شرایط پیش گفته برای مجرای قاعده و تعارض قاعده لاضرر با قاعده تسلیط و انحصار قاعده در تصرفات مالکانه دیگر مجال حضور نیافته و مغنون واقع می گردد . در اینجا با توجه به اصطلاح باز بودن باب اجتهاد یا پویایی فقه یعنی که هیچ گاه راه دقت و محاسبه بیشتر و فهم صحیح کلام وحی مسدود نیست و فقها با قدرت استنباط از مجموعه روایات و آیات می تواند د خصوص مسایل جدید الحدوث اظهار نظر کند هر چند نظراتش با دیگر فقها و مجتهدین متفاوت باشد .
مطالعه در تاریخ علم اصول نیز موید همین معنی است که همواره سعی و اجتهاد فقها ، با حفظ حرمت و قداست کلمات وحی بر این بوده است که توان عقلی و قدرت استنباط خویش را رشد و پرورش دهند تا بتوانند هر چه دقیق تر احکام را استخراج و به خداوند نسبت دهند . تداوم و پی گیری این روش در طول زمان باعث رشد و غنای علم اصول و مستحکم تر شدن شیوه اصولیین شده است.
بر اساس این اعتقاد ، اجتهاد و فقه بایستی همراه و همگام با تغییر و تحول شرایط تغییر کند و احکام جدید و تازه عرضه نماید و این معنای پویایی فقه و باز بودن باب اجتهاد است . در نزد این گروه اجتهاد و فقاهت هنگامی مشکل گشا و چاره ساز است که بتواند متناسب با نیازها و مقتضیات زمان فتوا و حکم را تغییر دهد و الابا طرح مکرر احکام سابق ، نقشی جز واپس گرایی و ارتجاع نخواهد داشت .
عناوینی همچون فقه پویا ، نه فقه ساکن ، فقه جدید نه فقه قدیم ، فقه حکومتی نه فقه مدرسه ای ، فقه جمعی نه فقه فردی ، فقه مترقی نه فقه ارتجاعی ، اجتهاد در حوادث واقعه ، نه اجتهاد در موضوعات سابقه طرح می شود ، دلالت بر همین معنی را دارد .
این طرز تفکر ، شناخت و فهم احکام الهی را منوط به شناخت و مشکلات امکانات و مقتضیات زمان بر اساس تجربه و ادراک بشری می داند و انطباق کتاب و سنت را با شرایط اجتماعی دلیل رشد پویایی اجتهاد قلمداد می کند .
عقد موجودی است مرکب از دو اراده که در خلقت آن عامل اصلی و به وجود آورنده بوده و باید طرفین آن را همراه مفاد و شروط آن تماماً اجرا نموده و خود را به اجرای مفاد آن پایبند نمایند و در صورت استنکاف از اجرای مفاد آن مسئول خواهند بود. حال طرفین در صورت وجود یا ایجاد هر علت یا عللی که سبب و انگیزۀ این موضوع گردد که عقد را از بین برده و موجودی را که خود خلق نموده اند از بین ببرند، می توانند پس از توافق به انحلال آن اقدام نموده و دو عوض را به جای نخست بازگردانند، زیرا همانگونه که آن اراده ها سبب ایجاد عقد گشته اند، سبب انحلال همان عقد نیز می توانند باشند.
غبن به فتح «غ» و سکون «ب»، به معنای گول زدن خدعه، فریفتن و نقص تعهد است. فقها نیز معنای اصلی غبن را نیرنگ و فریب دانسته اند. در خصوص خیار غبن که اختیار فسخ عقد ناشی از حصول غبن در معامله اعم از بیع و … است، ظهور غبن کاشف از وجود حق خیار در حین عقد است نه در حین ظهور غبن. خیار غبن در اصطلاح حقوقی عبارت است از عدم تعادل قیمت بین عوضین به میزان فاحش و عرفی و یا عدم تعادل بین دو عوض معامله و ارزشی که مورد معامله در حقیقت دارا بوده به میزان فاحش. در واقع منظور از خیار غبن در معاملات این است شخص مالی را به کمتر یا بیشتر از قیمت واقعی می فروشد یا می خرد. قابل ذکر است، در صورتی خیار غبن و امتیاز قانونی مترتب بر آن قابل اجرا می باشد که اختلاف قیمت عرفاً قابل مسامحه و اغماض نباشد، لذا پس از اثبات و احراز خیار غبن، شخص مغبون می تواند معامله را به استناد وجود خیار غبن بر هم زند. دکتر سید حسن امامی در این باره اظهار می دارد:« خیار غبن اختیاری است که قانون در اثر عدم تعادل ارزش معاوضی مبیع یا ثمن به متضرر داده است که می تواند معامله را فسخ یا به همان نحو قبول نماید». از اینرو، خیار غبن اختیاری است که در اثر عدم توازن و نابرابری غیر قابل مسامحه بین عوضین و ارزش آنها در جهت آنچه باید پرداخته یا انجام شود و ارزشی که در قبال آن به شخص جاهل می رسد، گفته می شود و در واقع جبران خسارت و ضرر وارده در نتیجۀ عدم تعادل عوضین است.
در فصول قبلی گفته شد که فلسفۀ تشریع غبن، جبران زیان ناروایی است که در معامله به یکی از دو طرف قرارداد وارد گشته است. ددر یک قرارداد همواره دو طرف منافع خود را در نظر داشته و مترصد برای جلب منافع بیشتر و دفع کمتر ضرر هستند، چرا که به دست آوردن منافع مشروع اقتضای چنین مواردی را می نماید و قانون نیز آن را محترم شمارده است. لیکن در صورتی که در روابط قراردادی افراد، این عدم توازن، تعادل و نابرابری ارزش های مبادله شده که همراه با نیرنگ یکی از طرفین قرارداد بوده به قدری زیاد باشد که در نزد عرف قابل تحمل نباشد، به ناچار باید این عدم توازن را به وسیلۀ اهرم قانونی به نوعی به توازن رساند و یا موجبات دفع ضرر را فراهم نمود.
از سوی دیگر، این قاعدۀ کلی که هیچ کس نباید بدون سبب مشروع به زیان دیگری دارا شود، گزاره ای است اخلاقی که روح بسیاری از قواعد حقوقی را تشکیل می دهد. چنانکه خداوند نیز سوره نساء، آیه ۲۹ می فرمایند «یا ایها الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل». بدین مفهوم که اموال یکدیگر را به باطل مخورید، مگر اینکه به تراضی و در نتیجه تجارت باشد. بدین طریق خوردن اموال مردم از راه باطل نهی گشته و توزیع ثروت و جابجایی اموال از راه مشروع و مبتنی بر تراضی را مقدر فرموده است.
این آیه شریفه به عنوان یکی از مبانی اصلی قاعده در حقوق ایران مورد بررسی قرار گرفته است و از آن در بررسی قاعده دارا شدن بلا جهت، که بهره مندی ناروا و بی جهت از حق، مال و ..دیگری را گویند، استفاده می شود. این قاعده تحت عنوان استیفاء نیز مورد بررسی قرار میگیرد که بر دو نوع مشروع و غیر مشروع یا ناروا است. در استیفای نامشروع (ناروا) که مورد بحث این مطالعه بوده است، چنانکه قرآن کریم از «تجارت عن تراض»^[۱۵۳] به عنوان سبب مشروع جهت کسب ثروت یاد کرده است. از اینرو اگر کسی بر اساس خدعه و نیرنگ از مال دیگری استفاده کرده و در معامله ای با نیرنگ به طرف دیگر ضرر وارد کند تا خود به منفعت رسد، استیفای ناروا رخ داده که می بایست طبق قانون قراردادها شیوۀ جبران ضرر را بررسی نمود.
ظاهر قاعده «اکل مال به باطل» نهی از خوردن مال دیگری به سبب باطل است، لیکن «اکل» در این قاعده کنایه از «تملک و تصرف» می باشد. با این وصف، معنای قاعده به اختصار «نهی از تصرف در مال دیگری به طور نامشروع» است و این مفهوم همان است که از آن تحت عنوان « استیفای ناروا» در فصول قبل یاد کردیم.
«حرمت اکل مال به باطل» یک عنوان کلی و رویکردی کلان در نظام حقوقی اسلام است که بر سایر عناوین سایه گسترده است. به خصوص اسباب ضمان، این غایت کلی را در درون خود دارند. لیکن اگر گفته می شود در غصب، غاصب ضامن عین و منافع مال مغصوب است، بدین علت است که اکل مال به باطل حرام است ، یا اگر گفته می شود که هر کس از مال یا عمل دیگری استفاده کرد، باید اجرت المثل آن را پرداخت کند، بدین علت است که از دیدگاه اسلام هیچ کس نمی تواند بدون سبب مشروع در مال دیگری تصرف کند. یا در مسئله غبن، وضعیت نامتعادل معامله و عدم تراضی موجب گشته تا به فرد زیان دیه، فرضی برای دفع ضرر داده شود و مغبون با بهره گرفتن از خیار غبن بتواند معامله را فسخ نماید. بطوریکه در مادۀ ۴۱۶ قانون مدنی اینگونه آمده است که «هر یک از متعاملین که در معامله غبن فاحش داشته باشد بعد از علم به غبن می تواند معامله را فسخ نماید». پس همانطور که منع ضرر زن به دیگران، احترام مال مسلمان، عدالت اجتماعی و … مبانی کلی و رویکردهای کلان قانون گذاری در اسلام به شمار می روند، که «حرمت مال به باطل» را نیز می بایست از زمره این مبانی دانست.
آیات متفاوتی در قرآن کریم از «اکل مال به باطل» نهی فرموده اند که هرچند شأن نزول آنها با یکدیگر متفاوت است لیکن همگی دلالت بر «حرمت اکل مال به باطل» دارند. از این جمله می توان به نساء (آیه۲۹)، بقرۀ (آیه ۱۸۸)، توبه (آیه ۳۴)، نساء. با اینکه هر چهار آیه مذکور موضوع اکل مال به باطل را به نوعی در خود جا داده اند، لیکن تنها آیه ۲۹ سوره نساء است که در منابع فقهی شهرت یافته و آن جا که فقها خواسته اند مفاد قاعده را در یکی از فروع به کار گیرند، یا مستقیماً به متن آیه استناد یا محتوای آن را تحلیل کرده اند؛ هرچند در دلالت و نحوۀ استنباط از این آیه میان آنان اتفاق نظر وجود ندارد.
کلمه باطل که در این قاعده آمده است به مفهوم نابودی، ناپایداری و ضد حق است به گونه ای که هر آنچه بر خلاف حق باشد، باطل شمرده می شود. با مروری بر آیات و روایایت، می توان دریافت که باطل بر اموری همچون رباخواری، رشوه، سوگند دروغ، ظلم و ستم، قمار، خوردن مال یتیم، لهو لعب، غصب و تصرف عدوانی، مبادلات و معاملات غیر مشروع و فاسد، درآمدهای نامشروع، استفاده غیر عقلایی از اموال، غبن در معامله، غصب و … اطلاق شده است. لیکن به نظر م یرسد باطل به مفهومی فراتر اشاره دارد چنانچه طبرسی پس از نقل وجود و احتمالاتی در معنای باطل می فرماید:« بهتر است باطل را بر همۀ آن معانی حمل کنیم، زیرا آیه عمومیت دارد و همه را در بر می گیرد».
چنانچه گفته شد، از موارد کاربرد این آیه شریفه در فقه، استناد به آن در اثبات خیار غبن است که بخی به بخش اول آیه و برخی به بخش دوم آن استناد می کنند. گروهی نیز به تمام آیه، اعم از جمله مستثنا و جمله مستثنامنه، تمسک جسته اند. از این دسته، شیخ انصاری، پس از نقل دیدگاه علامه در تذکره در استناد به بخش دوم آیه، معتقد است که اگر علامه به بخش اول یعنی «ا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل» استناد می کرد، اولی بود. زیرا: «اکل مال بر وجه خدعه به این صورت که شخص چیزی را یک درهم ارزش دارد به ده درهم بفروشد، در صورتی که فریب خورده را پس از اشکار شدن نیرنگ بر رد معامله مسلط نگردانیده و فسخ معامله را نافذ ندانیم، از مصادیق اکل مال به باطل می باشد»^[۱۵۴].
بسیاری از شارحان مکاسب، بر این استدلال شیخ ایراد گرفته اند که آنچه از مفاد آن به دست می آید، این است که اسباب باطل سبب فساد معامله می شود، نه این که برای شخص حق فسخ ایجاد کند. از اینرو، برای اثبات حق فسخ نمی توان به این نحو به آیۀ شریفه استناد کرد^[۱۵۵].
با توجه به آیات مذکور و قاعده «دارا شدن بلاجهت» که از آن با عنوان استیفاء نامشروع یاد شده است، در قانون مدنی ایران، استیفاء از موجبات ضمان قهری دانسته شده است و به موجب آن شخصی که اقدام به استیفا می نماید و از مال یا عمل دیگری بدون داشتن قرارداد مشخص بهره می گیرد، بایستی اجرت عمل دیگری یا اجرت المثل مال مورد منفعت را به او بپردازد. این التزام پرداخت و جبران خسارت، شرایطی دارد که در فصول قبل به طور مبسوط به شرایط آن پرداخته شد. لیکن در ارتباط با غبن باید به این موضوع توجه شود که جهت تعیین غبن و اختلاف قیمت، تنها قیمت به تنهایی ملاک نیست و عوامل دیگری جهت تمییز این قضیه مؤثر هستند. از جمله این موارد این است که باید توجه داشت جهت تعیین غبن و اختلاف قیمت، ملاک ارزش بیع در زمان بیع است نه زمان فسخ معامله. بدین صورت که هرگاه بیع در زمان انعقاد قرارداد یک میلیون ریال ارزش داشته و خریدار آن را دو میلیون ریال خریداری نموده و اکنون همان مبیع ده میلیون ریال ارزش یافته است؛ باز هم خریدار می تواند معامله را به استناد خیار غبن فسخ نموده و از این اختیار قانونی خود استفاده برد. لاکن عکس این حالت نیز مصداق دارد. یا در مواردی دیگر، در تعیین غبن و اختلاف قیمت، ارزش مورد معامله می بایست با توجه به شرایط عقد ملحوظ گردد، چرا که مشروط ضمن عقد و توافقات پیرامون شروط معامله ملاک عمل بوده و حائز اهمیت می باشد. در واقع شرط علاوه بر آنکه تعهدی الزام آور است که مفاد آن به واسطۀ درج در ضمن یک عقد ظاهر می گردد، ماهیتاً جزئی از عقد و برخاسته از آن می باشد و در واقع شرط قسطی از ثمن است و لذا باید شروط ضمن عقد نیز در تعیین غبن و اختلاف قیمت در نظر گرفته شود. مثلاً هرگاه شخصی یک باب مغازه ای را که ارزش واقعی و عرفی آن یکصد میلیون ریال است به مبلغ یکصد و چهل میلیون ریال به صورت اقساط با فواصل طویل المدت خریداری نماید، اگرچه عرفاً چهل میلیون ریال بیش از قیمت واقعی خریداری کرده است، لیکن در صورتی که عرف و عادت چهل میلیون ریال زیادی را به دلیل اقساطی بودن آن با فواصل زیاد بپذیرد، شخص دارای خیار غبن نبوده و نمی تواند با تمسک به این خیار مبادرت به فسخ معامله نماید، زیرا که قیمت واقعی مغازه یکصد میلیون ریال در وضعیت و شرایط نقدی بوده، نه به صورت معامله اقساطی. لذا خیار غبن در این موضوع مصداق نداشته و استیفای ناروایی رخ نداده است از اینرو نمی توان به استناد خیار غبن معامله را فسخ نمود.
از سوی دیگر، جهت تعیین غبن و اختلاف قیمت، می بایست فعل و عمل معینی که برای طرف دیگر شرط می شود، در بخش اختلاف قیمت، مورد محاسبه قرار داد، چرا که این فعل یا عمل در واقع قسطی از ثمن بوده و در میزان بیع و در نهایت امر در وجود یا عدم وجود خیار غبن حائز اهمیت می باشد.
از طرفی، چنانچه غابن حاضر باشد ضرر شخص مغبون را به گونه ای جبران نماید، مغبون در صورت تمایل می تواند جبران خسارت را دریافت دارد یا از خیار غبن استفاده کرده و معامله را فسخ نماید. به عبارتی اگر شخص غابن مایل باشد که ضرر مغبون و مابه التفاوت ارزش و قیمت مورد معامله را بدهد، شخص مغبون الزام و اجباری در پذیرش آن نداشته و این عمل شخص غابن خیار غبن را ساقط نمی نماید، لذا چنانچه شخص مغبون به این عمل راضی نشده و تراضی پیرامون این موضوع انجام نگیرد، خیار غبن ساقط نشده، بلکه ارادۀ خارجی مبنی بر اجرای خیار اعلام گردیده است.
چنانکه دیده شد، قاعده دارا شدن بلاجهت، در بسیاری از نظام های حقوقی دنیا به عنوان یک منبع مستقل تعهد شناخته شده است. در حقوق ایران نیز ممنوعیت استیفای نامشروع به عنوان یک قاعده اخلاقی، روح بسیاری از نهادهای حقوقی را تشکیل می دهد، لیکن بر خلاف حقوق فرانسه، نمی توان از آن به عنوان یک منبع عام و مستقل مسئولیت یاد کرد. هرچند اسباب ضمان قهری در فقه امامیه و حقوق ایران، در کنار سایر نهادهای حقوقی از بسیاری مصادیق استیفای ناروا جلوگیری می کند، این اسباب به تنهایی قادر نیستند مصادیق جدید و متبدل استیفای نامشروع را به طور کامل تحت پوشش خود درآورند.
همانطور که می دانیم در تقسیم بندی سنتی و متداول الزامات و تعهداتی(انجام یا خودداری از انجام امری در برابر دیگری)که بدون قراداد حاصل می شوند یا به قولی ریشه و مبنای آنها حکم قانون است نه توافق وحاکمیت اراده و تراضی، استیفای نامشروع که در قوانین و نوشته های حقوقدانان از آن تحت عنوان “استفاده بدون جهت” یاد شده در زمره قسم دوم جای می گیرد. این تقسیم بندی متداول که بر مبنای ضمان و مسئولیت صورت گرفته است بدین گونه است که ضماناتی که مبنای آنها ورود خسارت (در معنای ضرر و زیان) به دیگری است در گروه اول جای می گیرند و ضماناتی که مبنای آنها بهره برداری و استیفای ناروا از کار یا عمل دیگری است در گروه دوم…دسته اول را که “مسئولیت مدنی” نیز می نامند بر عهده دادگاه است است که وارد کننده ضرر را ملزم به تأدیه خسارت کند.
منظور از “جهت” در استفاده بدون جهت وجود امری است که استیفا و منفعت بردن شخص را متداول و مطابق با قاعده ای می کند که از نظر عرف و قانون ایرادی بر آن وارد نیست.یا بنا بر قول علمای حقوق “وسایل مشروعی را که بدین گونه می تواند تعادل بین دو دارایی را بر هم زند و فزونی یکی را بر دیگری موجه سازد در اصطلاح سبب یا جهت می نامند(اسباب تملک در م.۱۴۰.ق.م. و استفاده بلا جهت در م.۳۱۹.ق.ت.)”
استیفاء نامشروع، استفاده از مال دیگری بدون اجازه مالک مال یا بدون مجوز قانونی است. اگر کسی دارا شدنش به طور مستقیم ناشی از کاهش دارایی دیگری باشد تحت عنوان استیفاء نامشروع می تواند مطالبه خسارت نماید که دارای ۴ شرط است :
۱- دارا شدن یا افزایش دارایی شخصی

1. 1. کاهش دارایی دیگری. اگر کاهش دارایی :

الف ) در اثر تقصیر خود شخص باشد قابل مطالبه نیست .
ب ) اقدام شخص در جهت حفظ منافع خودش باشد و از این اقدام نفعی به ثالثی برسد قابل مطالبه نیست. مثلاً شخصی برای جلوگیری از تخریب زمین زراعی خود نسبت به ایجاد سیل بند اقدام و از این اقدام وی همسایه وی نیز نفع می برد و قابل مطالبه نیست .
۳- رابطه مستقیم با سببیت بین دارا شدن و کاستن دارایی
۴- سبب یا جهت قانونی وجود نداشته باشد
مبنا و مستندات استیفاء نامشروع چند وجه هست:

1. 1. نداشتن رضایت مالک

1. 1. نداشتن مجوز قانونی

برابر ماده ۱۹ قانون تجارت، موارد اعلامی محمل قانونی ندارد. برابر مستندات فقهی و شرعی هیچ کس حق ندارد اموال دیگری را به باطل بخورد.
اکثر فقها و علمای حقوق برای این که قاعده ای مرتبط با نهاد استیفای نا مشروع بیاورند به دو نص زیر استناد می کنند:
۱.ولا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجاره عن تراض منکم (آیه ۲۹سوره نسا،)
۲.علی الید ما أخذت حتی تؤدی (قاعده علی الید)
از این دو قاعده به خوبی در می یابیم که “توزیع ثروت و جابه جایی اموال از یک دارایی به دارایی دیگر بایستی از راه مشروع (مطابق قواعد آمره ،نظم عمومی و اخلاق حسنه) صورت پذیرد و نمی توان مال دیگری را به باطل(بدون سبب) خورد و به هزینه او ثروتمند شد."مبنای این قواعد خود بر این پایه است که “هیچ کس نباید بدون سبب مشروع مال دیگری را بخورد یا به زیان او استفاده ای ببرد.”
در قانون مدنی فرانسه “استفاده بدون جهت” در زمره تعهدات نیامده است ولی رویه قضایی با الهام از ضرورتهای زندگی اجتماعی و مبنای اخلاقی آن و حقوق روم، این قاعده را در نظام حقوقی کشف کرده است(در حالی که رویه قضایی ما تا حدی با این نهاد بیگانه است) و نویسندگان و استادان نیز به نقد و توضیح آن پرداخته اند،چندان که امروز در کتابهای حقوقی “استفاده نامشروع یا بدون جهت” در شمار منابع تعهد دیده می شود و در وجود قاعده تردیدها از بین رفته است.
پیش از همه،ابری و رو، دو استاد و قاضی برجسته فرانسوی در کتاب حقوق مدنی خود به شیوه منظم علمی این قاعده را مطرح ساختند و الهام بخش رویه قضایی شدند.پس از آن دیوان نقض و ابرام(دیوان کشور) در رأی اصولی مورخ ۱۵ ژوئن ۱۸۹۲ دعوای استرداد را از سوی شخصی که به زیان او استفاده بدون جهت شده بود موجه دانست.
حقوقدانان فرانسوی در آغاز به پیروی از پوتیه استفاده بدون جهت را نوعی اداره فضولی مال غیر می دانستند که خارج از قاعده و ناقص است.در واقع به وسیله قیاس یک دعوای مطروحه در دادگاه با دعوای اداره فضولی می خواستند آن را مشروع و منطبق با روح قوانین جلوه دهند.هنوز هم دادگاههای فرانسه از نفوذ این عقیده رها نشده اند و شباهت دو دعوی باعث می شود که به جای دعوای استفاده بدون جهت که مستند به متن خاصی نیست از دعوای اداره فضولی استفاده شود.با وجود این از لحاظ نظری نویسندگان به خوبی ضعف این قیاس و به قولی عدم وجود اقتصار به نص و تفاوتهای آنها را شناخته اند.اینان یادآور می شوند که اداره فضولی ناظر به موردی است که شخصی به منظور اداره مالی برای دیگری دست به اقدام می زند، در حالی که “استفاده بدون جهت” منوط به وجود چنین شرطی نیست. همچنین در اداره فضولی، مالک باید تمام هزینه هایی را که در زمان اداره مفید می نموده است و مدیر متحمل شده است بپردازد،هرچند که منتهی به فایده ای نشود ولی در دعوای استفاده بدون جهت ،معیار،استفاده ای است که شخص به واقع از مال یا کار دیگری می برد و برآورد آن نیز هنگام صدور حکم انجام می شود نه زمان اقدام.
این نظر و عقایدی که استفاده بلا جهت را به “مسئولیت مدنی” تشبیه می کند یا مصداقی از آن می داند، امروز متروک مانده و نویسندگان حقوقی نیز از رویه قضایی پیروی می کنند و “استفاده بدون جهت” را منبعی اصیل و مستقل برای تعهد می شمارند.منتها باید افزود با شرایط ویژه ای که رویه قضایی و علمای حقوق برای پذیرش این دعوی معین کرده اند، موارد استفاده از این منبع و دعاوی مبتنی بر آن بسیار محدودتر از آن است که در نخستین برخورد به نظر می آید. چه بسا به کارگیری طریق مذکور در نظام حقوقی ایران گامی بس سریع تر به سوی عدالت و تنظیم روابط باشد.
یکی از شروط ضمان ناشی از استیفای ناروا این است ک استیفاء به سبب باطل و نامشروع واقع شده باشد. یعنی شخصی به ناحق، مالی را به چنگ آورده و آن را بر دارایی خویش افزوده باشد. در توضیح این مطلب باید گفت، با توجه به سیاق آیۀ شریفه ی «لا تاکلوا…»، تصرف در اموال دیگران تنها در صورتی مشروعیت دارد که با نوعی «اذن» و «رضایت» همراه باشد. رضایت مالک نیز خود ممکن است به یکی از سه شکل قرارداد، ایقاع و اذن محض اعلام گردد. علاوه بر آن گاه شارع یا قانونگذار مستقیماً و بدون آن که رضایتی از سوی مالک صادر شده باشد استیفاء از اموال دیگران را مباح می سازد. از اینرو ر یک نمای کلی آنچه از طریقی عیر از این اسباب به دست می آید، از مصادیق استیفای نامشروع خواهد بود. شرط بعدی رابطه میان سبب نامشروع و استیفاء است. در واقع زمانی می توان شخص را به خاطر آن چه استیفاء نموده ملزم به جبران کرد که دارا شدن در نتیجه ی سبب نامشروع فراهم شده باشد. از اینرو در انواع استیفاء نامشروع باید ثابت شود که دارا شدن شخص نتیجه ی مستقیم و بلا واسطه ی این اسباب بوده است؛ به گونه ای که عرف، دارا شدن و استیفای شخص را در نتیجه ی چنین اسبابی بداند.