بخش دوم: مقررات شکلی و واکنش کیفری در برابر جرائم تمرد و سرپیچی از اوامر مافوق………………………………۵۷
فصل نخست: مقررات شکلی جرائم تمرد و سرپیچی از اوامر مافوق…………………………………………………………………….۵۸
مبحث نخست: دادگاه صالح به رسیدگی………………………………………………………………………………………………………………۵۸
گفتار نخست: تعیین دادگاه بر حسب صلاحیت ذاتی…………………………………………………………………………………………..۶۰
گفتار دوم: تعیین دادگاه بر حسب صلاحیت محلی……………………………………………………………………………………………..۶۲
مبحث دوم: قابل گذشت یا غیر قابل گذشت بودن………………………………………………………………………………………………۶۳
فصل دوم: واکنش کیفری در برابر جرائم تمرد و سرپیچی از اوامر مافوق……………………………………………………………۶۴
مبحث نخست: واکنش کیفری سرکوب گر…………………………………………………………………………………………………………..۶۴
گفتار نخست: مجازات اصلی…………………………………………………………………………………………………………………………………۶۶
بند نخست: مجازات ساده………………………………………………………………………………………………………………………………………۶۷
بند دوم: مجازات تشدید یافته………………………………………………………………………………………………………………………………۶۹
الف) کیفیات عام تشدید مجازات………………………………………………………………………………………………………………………….۶۹
۱-تعدد جرم………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….۷۰
۲-تکرار جرم………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….۷۱
ب) کیفیات خاص تشدید مجازات………………………………………………………………………………………………………………………..۷۳
۱-کیفیات شخصی……………………………………………………………………………………………………………………………………………….۷۴
۲-کیفیات عینی…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….۷۵
گفتار دوم: مجازات تبعی و تکمیلی………………………………………………………………………………………………………………………۷۶
بند نخست: مجازات تبعی……………………………………………………………………………………………………………………………………..۷۶
بند دوم: مجازات تکمیلی………………………………………………………………………………………………………………………………………۷۸
مبحث دوم: واکنش کیفری ارفاقی و اسباب سقوط مجازات………………………………………………………………………………..۸۰
گفتار نخست: واکنش کیفری ارفاقی…………………………………………………………………………………………………………………….۸۰
بند نخست: تخفیف و تبدیل مجازات……………………………………………………………………………………………………………………۸۰
الف)کیفیات قضائی………………………………………………………………………………………………………………………………………………..۸۰
ب) کیفیات قانونی…………………………………………………………………………………………………………………………………………………۸۳
بند دوم: تعلیق مجازات…………………………………………………………………………………………………………………………………………۸۴
بند سوم: آزادی مشروط………………………………………………………………………………………………………………………………………..۸۶
گفتار دوم: اسباب سقوط مجازات………………………………………………………………………………………………………………………….۸۸
بند نخست: فوت مرتکب……………………………………………………………………………………………………………………………………….۸۸
بند دوم: نسخ قانون مجازات………………………………………………………………………………………………………………………………….۸۹
بند سوم: مرور زمان……………………………………………………………………………………………………………………………………………….۹۰
بند چهارم: عفو………………………………………………………………………………………………………………………………………………………۹۳
۱-عفو عمومی………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..۹۳
۲-عفو خصوصی…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….۹۳
نتیجه و پیشنهادها………………………………………………………………………………………………………………………………………………..۹۵
منابع و مآخذ…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………۹۸
مقدمه
الف) بیان موضوع
تاریخ زندگی بشر نشان میدهد که در اجتماعات اولیه بشری نیز یک نفر یا گروهی از افراد به عنوان متولیان اداره ی جامعه به وضع قانون می پرداختند. اجرای مقررات و حفظ نظامات، توأم با تسلط بر مردم و به عبارت دیگر حکومت بر آنان بوده است. این در حالی بوده که اعمال هر نوع حاکمیت، مستلزم داشتن قدرت و توانایی کافی بوده است.
یکی از راه های تحکیم این قدرت، مجازات گردنکشان و تنبیه کسانی بوده که نسبت به امانتداران قدرت حاکمه (مأموران دولت) در حال انجام وظیفه، بیادبی، هتاکی یا هر نوع حمله و مقاومت نموده باشند. «اقتدار هر نظام به عوامل مختلف وابسته است. از جمله مسایلی که با اقتدار هر نظام رابطه مستقیم دارد، جایگاه کارگزاران و مأموران دولتی است؛ به طوری که احترام به شأن و حفظ جایگاه این مأمورین، باعث ارتقاء اقتدار نظام و بی اعتنایی به آن، سبب تنزل منزلت نظام می گردد.»[۱]
همانطور که مردم و دولت از مأموران توقع دارند که در انجام دادن وظایف خود، جانب امانت و وظیفه شناسی را رعایت کنند؛ باید به مأموران هم اطمینان داده شود که به هنگام ایفای وظیفه، بدون دغدغه خاطر و مصون از هر گونه تعرض و تجاوز خواهند بود و متعرضان به آنها در حین انجام وظیفه مجازات خواهند شد.
در حقوق کیفری ایران برای این منظور، در ماده ی ۶۰۷ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۷۵و همچنین در ماده ی ۵۲ قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح مصوب سال ۱۳۸۲، حمله یا مقاومت نسبت به مأموران دولتی، به عنوان تمرد جرم شناخته شده است. در هر دو مورد هم مجازات برای این جرم با توجه به نوع عمل ارتکابی شخص متمرد در نظر گرفته شده است.
علاوه بر این جرم گاهی در بین مأموران دولت و اشخاصی که جزء قوای اجرایی و بازوهای کمک کننده ی حکومت تلقی میگردند جرمی به وقوع میپیوندد که تحت عنوان سرپیچی از اوامر مافوق شناخته شده است. این جرم به رعایت اصل مهم سلسله مراتب ادرای برمیگردد و در وضعیتی رخ میدهد که مأمور به دستور مقام بالاتر از خود بی توجهی نموده و آنرا به مرحله ی اجرا در نمی آورد.
برای انجام بهتر و سریعتر امور معمولا در هر بخش اداری و اجرایی یک سیستم تقسیم کار وجود دارد. در سیستم تقسیم کار، یک فرد که از بقیه شایسته تر است به عنوان مسؤل بقیه انتخاب میشود. طبق قانون هر مأمور موظف است که از اوامر مافوقش اطاعت نماید و در امور کاری به صلاحدید وی احترام بگذارد. صرف نظر از محتوای فنی و تخصصی امر مافوق جهت پیشبرد کارها، مأموران مادون باید از مافوق خود تبعیت داشته باشند.
موضوع این پایان نامه (بررسی جرائم تمرد و سرپیچی از اوامر مافوق در حقوق کیفری ایران) است. در واقع به دنبال شناسایی جرائم مزبور و نحوه ی ارتکاب و مجازات آنها هستیم. این موضوع از مواردی است که در ارتباط مستقیم با نظم عمومی و اداری است. به همین دلیل می تواند از مبحثهای مهم در حقوق کیفری تلقی گردد. علاوه بر حقوق کیفری میتوان این موضوعات را در ارتباط با حقوق اداری و استخدامی معرفی نمود. ما در این پایان نامه به کمک متون قانونی کیفری و اداری با این جرائم و مجازات آنها آشنا خواهیم شد.
ب) سؤالات تحقیق
جرم تمرد با چه هدف یا اهدافی ارتکاب پیدا میکند؟
فرم در حال بارگذاری ...
