وبلاگ

تضییع حقوق مالکیت فکری نوع دیگری از زیان های معنوی است، موضوع حقوق مالکیت فکری که ریشه در هنر ادبیات و ابتکارات بشر داشته قدمت آن به در ازای عمر بشریت است، منظور از مالکیت فکری حقوقی است که نشأت گرفته از فکر، اندیشه و قوه تعقل انسان است، مالکیت فکری حقوقی است که به صاحب آن اختیار و اجازه می دهد تا با اانحصار از منافع و شکل خاص انتفاع از فعالیت و فکر انسان استفاده کند حقوقی که دارای ارزش اقتصادی و قابل داد و ستد است بدون اینکه موضوع آن شیء مادی باشد بلکه موضوع آن فعالیت و اثر فکری انسان است. و مالکیت صنعتی نیز شاخه ای از مالکیت فکری است که حمایت از اختراعات صنعتی، علائم تجاری، و… را به عهده دارد، در قوانین ایران نیز موادی به حمایت از مالکیت فکری اختصاص داده شده و مالکین فکری را زیر پرچم حمایتی خویش قرار داده است.
اما در قسمت دیگری باید ضرر را به اعتبار شخصیت زیان دیده مورد نقد و بررسی قرار داد
گاهی زیان به اشخاص حقیقی وارد می آید یعنی شخصی که می تواند دارای حق و تکلیف باشد و برعکس زمانی ضرر به اشخاص حقوقی می رسد، گروه هایی که با تشکیل سرمایه واحد اهداف انتفاعی یا غیرانتفاعی را دنبال می کنند و می توانند همانند انسان دارای دارائی و اقامتگاه و … باشند مانند دولت شهرداری های و دانشگاه ها انجمن ها و موقوفات ،…
اشخاص حقوقی دارای قواعد مشترکی می باشند که عبارت از اینکه تصمیمات اشخاص حقوقی توسط اشخاص حقیقی اعمال می گردد و هر شخص حقوقی فقط می تواند در مورد تخصص و صلاحیت قانونی خود براساس اساسنامه و قانون اقدام کند ، دیگر آنکه تنها تصمیمات قانون دارای ضمانت اجراء داشته و گرنه مورد حمایت قانون گذار واقع نمی گردد.
اشخاص حقوقی را می توان به اشخاص حقوقی، حقوق عمومی، و حقوق خصوصی تقسیم نمود اشخاص حقوقی عمومی نیروی خود را صرف امنیت حاکمیت و رفاه و خدمات عمومی جامعه می نمایند و اشخاص حقوق خصوصی اشخاصی هستند که با اهدافی اغلب انتفاعی دست به تشکیل گروه هایی با دفاع از حقوق خصوصی می زنند و حقوق خصوصی خود دارای شعباتی از شرکت های تجاری، شرکت های غیر تجاری و موقوفات می باشد که هدف از تشکیل شرکت های تجاری کسب سود و منفعت بوده که برعکس آن شرکت های غیر تجاری دارای هدف تجاری نبوده اگرچه ممکن است در لوای فعالیت سودی هم کسب نمایند مانند آموزشگاههای علمی، هنری،…زیرا موضوع فعالیتشان تجاری نیست.
موقوفات یک نهاد مستقل است که عین مال در حقیقت حبس و منفعت آن تسبیل می گردد وقف ممکن است خاص باشد که به افراد مشخص و معینی اختصاص داده شود مانند اولاد و احفادویا عام که راجع به جهات عامه است مانندمساجد ومدارس.
چنانچه اشخاص حقوقی زیانی به افراد برسانند همانند شخص حقیقی می بایست خسارت را جبران نمایند لیکن این جبران مستلزم شروطی است.
اول اینکه کارمند باید زیان را به واسطه عمد یا بی احتیاطی وارد نموده باشد دوم خسارت ناشی از نقص وسائل دولتی نباشد و سوم اینکه مبنای ضرر ضرورت و منافع جامعه نباشد.
مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی یکی از نکات مهمی است که پیوسته محل اختلاف نظر بوده که منجر به بیان نظریه مسئولیت و عدم مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی گردیده .
پذیرش نظریه کیفری اشخاص حقوقی براین مبنا استوار است که این اشخاص حقیقی هستند که مرتکب عملی می شوند که مسئولیت کیفری را به دنبال دارد و جمع عناصر مادی، معنوی و قانونی را نمی توان در پیکر شخص حقوقی جمع نمود و این شخصیت را مستلزم مسئولیت کیفری دانست، در کشور ما نص صریحی در این رابطه در دست نیست، اما در مواردی برمی خوریم که قانون مجازاتی را برای اشخاص حقوقی در نظر گرفته است قانون بنا به مصلحت گاه ترجیح داده در مواردی شخص حقوقی را مسئول بداندوگاه او را از این مسئولیت برحذر داشته و بیشتر در اینگونه موارد تمایل داشته تا مجازات را متوجه اشخاص حقیقی بداند که مرتکب عمل زیان بار گردیده اند.

ضرر را می توان به اعتبار زیان دیدگان به ضرر شخصی و جمعی تفکیک کرد.
ضرر شخصی ضرری است که متوجه افرادی محدود محسور و معین است که تسلط، احاطه و توزیع عدالت با ابزار قانونی برای این جماعت معمولا ٌ میسر و امکان پذیر است. اما ضرر جمعی نقطه مقابل ضرر شخصی است، ایجاد این نوع ضرر می تواند در برگیرنده ی عده ی کثیری از اشخاص باشد که کل جامعه یا جمعی از آنان را که جزء انجمن احزاب و تشکل ها و… می باشند را شامل می شود.
در زیان جمعی به سختی می توان زیان را منتسب به شخص یا اشخاص معلوم و معین دانست. این نوع از زیان چنان منتشر است که هیچ کس به تنهایی نمی تواند مدعی باشد که او زیانده اصلی است و از این بابت اقامه دعوا کند. در هر دو نوع از ضرر شخص و جمعی عامل ورود زیان می تواند شخص حقیقی یا حقوقی باشد. برای اینکه زیانی قابل جبران باشد مستلزم شروطی است که باید ضرر مسلم، مستقیم و جبران نشده، قابل پیش بینی و ویژه باشد تا بتوان آن را مطالبه نمود.
یکی دیگر از شرایط ایجاد مسئولیت مدنی ارتکاب فعل زیانبار است تا بتوان مولد ورود زیان را وادار به جبران زیان نمود اما این فعل نیز باید شرایطی را دارا باشد از جمله فعل زیان بار نامشروع و غیرقانونی باشد و دارای توجیهات قانونی از قبیل دفاع مشروع و استثنائات دیگر قانونی نباشد. ضمنا ٌ احراز رابطه سببیت است که در نظر عرف و قانون توجیه کننده جبران ضرر است که بین ضرر و سبب رابطه ای عرفی و عقلی برقرار کند.
گفتار دوم- خلاصه فصل دوم
همانگونه که بیان شد در ضررهای جمعی به دشواری می توان تحمل وجود ضرر را منتسب به شخص یا اشخاص معین و معلوم دانست، و هر کس نمی تواند مدعی باشد که زیان دیده ی اصلی است و از این بابت اقامه دعوا نماید.
زمانی که فرد یا گروهی اقدام به قطع درختان جنگل می نمایند و یا با انفجار در رودخانه صید بی رویه می نمایند و زیست گاه آب زیان را در معرض خطر قرار می دهند و یا کارخانه دارای که با تولید گازهای گلخانه ای باعث آلودگی هوا می شود. همه از مصادیق ضررهای جمعی است که احدی نمی تواند به تنهایی مدعی جبران آن زیان باشد.
قانون این امکان را به نمایندگان حقوقی (سندیکاها و اتحادیه ها…) داده که به عنوان شخص حقوقی از منافع عمومی مربوط به حرفه یا منفعت خاص خود و یا حقوق اختصاصی صنف دفاع نماید،اعمال زیانباری که از ناحیه افرادیا اشخاص صادر می شود می تواند تجاوز از حقی باشد که در سلطه و اختیار آن شخصیت حقوقی است تا مدافع آن باشد،در مواردی شخص ازاعمال زیانباری که در محدوده سلطه ومالکیت وحقوق وی بوده تجاوزوباعث بروز ضرر میگردد، مانند اینکه شخصی دیوار ملک خود را به اندازه ای بالا برد که باعث مسدود شدن پنجره همسایه شود و یا اصلا ٌ عمل تجاوز به مالکیت و حق دیگری باشد نه تجاوز از حق فرد مانند اینکه شخصی دام خود را به مزرعه دیگران گسیل دهد بدون اینکه در آن ملک حقی داشته باشد.
به هر حال، درست است که قاعده ی تسلیط افراد را مسلط به مالکیت خود می نماید. اما این حکومت تا جایی صادق است که به ضرر جمعی و یا زیان عمومی نینجامد، چرا که سود شخصی را نمی توان بر منفعت عمومی ترجیح داد.
وجوه اشتراک ضرر شخصی و جمعی از این قرار است که وجود ضرر در هر دو الزامی است و می تواند به صورت ضرر مادی و یا معنوی باشند و نیز عامل ورود زیان می تواند شخص حقیقی یا حقوقی باشد.
اما تمایز این دو زیان یکی آنست که در ضرر جمعی پیوسته زیان متوجه اشخاص حقیقی است برخلاف ضرر شخصی که ممکن است ضرر به شخص حقیقی یا حقوقی وارد آید. آن جا که ضرر متوجه شخص حقوقی است نه افراد این ضرر شخصی محسوب می گردد، پس زمانی که به ساختمان انجمن یا سندیکا خسارتی وارد می گردد این ضرر در جرگه زیان های شخصی است تفاوت دیگر این است که در ضرر جمعی بر خلاف ضرر شخصی اشخاص قادر نیستند راسا ٌ مطالبه جبران خسارت نمایند به عنوان مثال ضرر جمعی که بر جامعه پزشکان وارد شده را یک پزشک نمی تواند اقامه دعوا کند با این وجود این حق در نظام حقوقی کامن لا به رسمیت شناخته شده است.
در محافل حقوق بشر بین الملل، سخن از حق نسل اول، دوم و سوم به میان آمده حق نسل اول همان آزادی های سنتی و امتیازات شهروندی است مانند تساهل دینی، آزادی بیان، حق رأی و… که فرد را محور جامعه قرار می دهد و حقوق نسل دوم این حق رابه شدت تحت تأثیر حقوق جمعی قرار می دهد و با طرح ادعای اجتماعی و اقتصادی، حقوقی مانند آموزش، بهداشت و اشتغال دولت را به مداخله در امور دعوت می نمایدو حق نسل سوم کلیت مردم و نه فرد فرد اشخاص را در برمی گیرد و در این میان مرزی را نمی شناسد و بر آزادی زبان جمعیت پراکنده و اقلیت صلح و سلامت محیط زیست و توسعه اقتصادی فرا ملیتی نظر دارد. بسیاری بر این باورند که حق نسل دوم با نسل سوم تفاوت دارد چرا که نسل دومی های در لوای حکومت داری بسیاری از حقوق افراد جامعه را به زعم خود تعبیر و به بهانه نظم عمومی حقوق افراد را نادیده می گیرند.
افرادی وجود دارند که وابسته به تشکل های حقوقی مانند اتحادیه ها و انجمن ها نیستند و به علت عدم انسجام و نامحدود بودن افرادزیان دیدگان از اثبات ورود زیان عاجزند و بسته به اینکه ضرر مادی و یا معنوی باشد دارای آثار جداگانه ای است چرا که ضرر وارده در صورتی به شخص حق اقامه دعوا را می دهد که یا شخص متضرر شخص طبیعی باشد و یا دارای شخصیت حقوقی که گروه های غیر متشکل فاقد هردو شخصیت می باشند پس جبران زیان معنوی برای این افراد غیرممکن است.
اما در ضرر مادی به اشخاص غیر متشکل که بارزترین مصداق آن خسارت محیط زیستی است که می توان برای آن دو حالت را متصور شد که این زیان به تمامیت جسمانی و روانی یا به اموال و اشخاص معینی لطمه وارد می کند که در این حالت خاص، ضرر شخصی به حساب می آید اما در شکل دیگر گاهی ز یان وارده صرفا ٌ به سلامت محیط زیست آسیب می رساند و شخص یا اشخاص معینی قربانی ضرر معرفی نمی شوند که قسم اخیر از خسارت زیست محیطی را باید« ضرر جمعی اشخاص غیر متشکل دانست» که امکان مطالبه آن برای این افراد نیز ممکن نمی باشد.
اما در ضرر جمعی اشخاص متشکل ضرری که بوجود می آید متوجه شخص یا اشخاص معینی نبوده بلکه اشخاص که عضو تشکل خاصی هستند ممکن است، به صورت جمعی متحمل زیان شوند. در حقوق ایران این زیان تحت عنوان زیان جمعی«انجمن»شناخته شده. جمعیت های متشکل واجد شخصیت حقوقی بوده و معمولا ٌ مطابق اساسنامه فعالیت می نمایند مانند کانون وکلا، صنف طلافروشان، بنیاد خیریه بیماری های خاص، ستاد دیه هوا داران این اصناف جزءتشکل محسوب نمی گردند،در حقیقت دفاع از محیط زیست در گرو دفاع از حقیقت جمعی بودن این منافع است، تصور می شود که چنانچه این بحران زیست محیطی را به عنوان فاجعه فردی بنگریم و اجتماع و جامعه را نسبت به آن مسئول ندانیم دیگر لازم نیست که عزم ملی را به مقابله و پیشگیری از آن وادار کنیم، همین امر باعث شده که حتی نسبت به این پدیده زیست محیطی کشورهای دیگر هم خود را صاحب حق بدانند تا نسبت به رفع آن اقامه دعوا نمایند.
در حقوق ایران نیز می توان آثار این رویکرد را به وضوح مشاهده نمود که در اصل ۱۴۵ قانون اساسی بهره برداری از عناصر محیط زیست از جمله کوه ها، دره ها، رودخانه ها ، جنگل ها و… را در راستای مصالح عمومی مجاز شمرده، گرچه مشهور حقوقدانان نظریه جمعی بودن حق بر محیط زیست را پذیرفته اند، اما همواره نظریه پردازانی با این استدلال که صاحبان حق گسترده بوده و در تقسیم حق و توزیع حق شناخته نیستند و گستردگی موضوع محیط زیست و مصادیق آن و مضافا ٌ به خاطر آنکه جامعه واقعیتی قرار دادی است و عینیت ندارد و در آخر به علت اینکه این حق و پذیرش این استدلال زنگ خطری برای حقوق فردی است تا به نفع حقوق جمعی کنار بکشد را فراهم نموده مخالفت کرده اند و گروه مقابل در دفاع مطرح نموده اند که مقتضیات زندگی مدرن حق محیط زیست سالم برای همه، و نیاز به منابع ، ذخایر ، میراث مشترک، عدالت و… توجیهی برای پذیرش نظریه جمعی بودن محیط زیست است و مصادیقی که حقوق ایران از این نظریه حمایت نموده جلوگیری از تخریب محیط زیست ممانعت از شکار و صید غیر قانونی منع تخریب جنگل ها، درختان و مراتع، وسائل و تاسیسات عمومی، و اقدامات علیه بهداشت عمومی و حمایت از اموال تاریخی در قوانین مختلف است.