وبلاگ

مبحث اول-صلاحیت سرزمینی
در خصوص کاربرد و امکان توسعه صلاحیت سرزمینی قوانین مالکیت فکری هر کشوری به اشیاء فضایی ثبت شده و پرتاب شده خود به فضا، تنها ایالات متحده به قانونگذاری پرداخته است. در کشورهای دیگر، مقرره قانونی صریحی وجود ندارد. با این وجود، از طریق موافقتنامه بینالدولی ۱۹۸۸ میتوان توسعه قانون مالکیت فکری آلمان را به اجزای ثبت شدهی آژانس فضایی اروپا تایید نمود. برخی بر این عقیدهاند که عدم تصریح قانونی در این زمینه، کاربرد قوانین مالکیت فکری در فضا را با تردید مواجه میکند. با این حال، در سوی دیگر عدهای اعتقاد دارند که با در نظر گرفتن مفهوم موسع کلمه سرزمینی همانطور که قانون اختراع ملی ممکن است بر کشتی های حامل پرچم کشور در دریاهای آزاد قابل استفاده باشد، این قوانین اختراع ملی حتی اگر صریحا چنین کاربردی را ایجاد نکرده باشند، ممکن است از طریق اشیاء فضایی ثبت شده در آن دولت به کار روند.
با توجه به این اوصاف، در حمایت کپیرایت، تعیین صلاحیت فضاپیما از اهمیت کمتری برخوردار است. زیرا، ملیت مولف تعیین کنندهی موقعیت حمایتی اثر میباشد زیرا بر اساس بند ۱ و بند ۲ ماده ۳ کنوانسیون برن نسبت به مولفانی که تبعهی یکی از کشورهای عضو برن هستند یا در آنجا اقامت دائم دارند به کار میرود و در خصوص مولفان غیر تبعه، مکان انتشار اولیه دارای اهمیت میباشد و از آنجا که انتشار معمولا تعداد قابل توجهی از کپیها را شامل میشود تحقق چنین امری حداقل در آینده نزدیک در فضا غیر محتمل است.
به طور کل، بر اساس کنوانسیون برن با ایجاد پایگاه داده در یک فضاپیما، موقعیت حمایتی آن وابسته به ملیت آفریننده اثر میباشد^[۲۴۳].
تعیین صلاحیت در این بخش به خصوص زمانیکه بیش از یک کشور در پرتاب اجزای ایستگاه فضایی درگیر باشند پیچیدهتر میشود. یک مثال خوب از چگونگی مدیریت دولتی مشترک میتواند منجر به موافقتنامهای خاص در حوزه صلاحیت و کنترل اجزای ایستگاه فضایی بینالملل شود، موافقتنامه همکاری در طراحی دقیق، توسعه، اجرا و استفاده از ایستگاه فضایی بین دول امریکا، آژانس فضایی اروپا، ژاپن و کانادا یعنی موافقتنامه بین الدولیIGA در ۱۹۸۸ میباشد که در سال ۱۹۹۸ به روز رسانی شد و دولت روسیه نیز با آن همراه شد. در ماده ۲۱ آن، مقررات خاصی در زمینه مالکیت فکری در نظر گرفته شده است. در ماده۲۱ این موافقتنامه فعالیت رخ داده در درون یا سطح اجزای ایستگاه فضایی باید رخ داده شده در درون دولت ثبتکنندهی آن جزء پندار شود. در نتیجه، قاعدهی صلاحیت شبه سرزمینی در ایستگاه فضایی بین المللی حاکم است^[۲۴۴]. قابل ذکر است که اجزای ثبت شده آژانس فضایی اروپا به عنوان سرزمین مشترک اعضای اتحادیه اروپا محسوب میشود و چنانچه نقض مالکیت فکری در این اجزاء صورت گیرد همان ضمانت اجراهای تعیین شده در قوانین ملی این کشورها نیز بایستی اعمال شود.
با این حال، پیش شرط کاربرد اصل صلاحیت شبه سرزمینی، ثبت تمام اشیاء فضایی میباشد در حالیکه، کنوانسیون کنونی ثبت برخی مشکلات عملی چون چگونگیتفسیر از تعریف واژه شی فضایی، میزان دقت در ثبت توسط اعضا، همچنین تعیین تکلیف وضعیت در هنگام تغییر مالکیت شی فضایی ایجاد کرده است^[۲۴۵].
بر اساس اشارات عنوان شده در فوق، در صورت وجود بیش از یک کشور در پرتابهای فضایی، تعیین صلاحیت بسیار دشوار میگردد به همین جهت به بررسی این موضوع در ذیل خواهیم پرداخت.
گفتار اول- تعیین دادگاه صالح رسیدگی کننده
در دعاوی درون مرزی کشورها، قوانین ملی، تعیین کنندهی دادگاه صالح در دعاوی مالکیتفکری چون نقض و اعتبار حقوق ثبت شده مالکیت فکری میباشند. لیکن، در دادخواستهای مطرح شده توسط چند کشور، موقعیت پیچیده شده و نیاز به بررسیها و تحلیلهای پیچیده صلاحیتی دارد. به طور کلی، تعدادی از قوانین تعیین صلاحیت، مفاهیم تکمیلی صلاحیت عام و خاص را عنوان کردهاند. صلاحیت عام، وابسته به اصل ابتدایی مطرح شدن دعوی در محل اقامت خوانده، محل اقامت دائمی و محل تجارت وی میباشد در حالیکه در صلاحیت خاص، قوانین، بیشتر متمرکز بر خود موضوع می باشد. به عنوان مثال، در دعاوی مالکیت فکری، محل ثبت و در دعاوی مدنی، محلی که حادثه ضرر زننده یا خسارت رخ داده ،مد نظر قرار میگیرد. در سطح بینالدولی، سند چند جانبه مورد پذیرش واقع شده که حوزه های صلاحیت و ضمانت اجرا آراء خارجی چون موضوعات مالکیت فکری را پوشش دهد هنوز وجود ندارد اما در اروپا سند مهم و اساسی صلاحیت مقررات شورای ۲۰۰۱ در صلاحیت و به رسمیت شناختن ضمانت اجرای آراء در موضوع اسناد تجاری و مدنی یعنی بروکسل ۱ وجود دارد^[۲۴۶].
در دعاوی مالکیت فکری، بروکسل ۱ بین موضوعات مرتبط با ثبت و اعتبار اختراعات، علائم تجاری و طرحها و دیگر حوزه های مالکیت فکری که نیازمند ثبت میباشند با سایر دعاوی تمایز قائل شده است و دعاوی متضمن ثبت حقوق مالکیت فکری، ثبت شده تحت صلاحیت انحصاری عضوی که ثبت در آنجا واقع شده است خواهند بود و در دیگر انواع دعاوی مالکیت فکری، صلاحیت خاص قوانین بروکسل ۱ به کار میرود.
بر اساس مقررات بروکسل ۱ محل اقامت خوانده به عنوان اساس صلاحیت عام و صرف نظر از ملیت او عنوان شده است و در زمینه دعاوی قراردادی، دادگاه محلی که الزامات قراردادی، مورد نزاع باید اجرا میشد، لحاظ شده است و در دعاوی غیر قراردادی، محلی که حادثه مضر اتفاق افتاده یا ممکن است اتفاق افتد دارای صلاحیت خاص خواهد بود. در قراردادها، طرفین ممکن است دادگاه خاصی یا دادگاه کشورهایی غیر از ملیت خود را در رابطه با اختلافات قراردادی تعیین کنند چنین شروط محل قاعده تعارض در موافقتنامههای تجاری بینالدولی بسیار رایج میباشد^[۲۴۷].برخی کشورها تشریفات سختگیرانهای را در پذیرش چنین شروطی اعمال می کنند و برخی دیگر امکان قاعده حل تعارض را به قراردادهای تجار با تجار محدود کردهاند و یا الزامات خاصی را در قراردادهای منعقده با مصرفکنندگان لحاظ میکنند. قابل ذکر است که در بند ۴ ماده ۲۱ موافقتنامه مذکور در مواردی که اشخاص یا موسسات، مالک حقوق مالکیت فکری هستند که در بیش از یک کشور اروپایی حمایت میشود، آن افراد یا شرکت میتوانند در برابر عمل نقض، تنها در یک کشور اقامه دعوی کنند^[۲۴۸].
گفتار دوم -موضوعات صلاحیت قضایی در دعاوی انتقالی^[۲۴۹] مربوط به اطلاعات
موضوع مهم دیگر که تاکنون توسط جامعه حقوق فضا بحث نشده است مشکل افراطی به کارگیری اصل سنتی قاعده حل تعارض که مبتنی بر سرزمینی بودن است، میباشد. در واقع، ادعای اعمال نقض آمیز در ماوراءجو یک معمای صلاحیتی را ایجاد میکند که از تحلیلهای سنتی در مالکیت فکری اجتناب میورزد. محدودیت سرزمینی قوانین مالکیت فکری و مسئله صلاحیت قانونی دولت در محدوده جغرافیایی سرزمین هر کشور، یکی از اصول پایه صلاحیتی در حقوق بینالملل میباشد. اصل سرزمینی بودن، به طور مثال، هنگامی که ردپای فعالیتهای انتقالی مطرح می شود همیشه مطلق نیست. به نظر برخی از نویسندگان، هیچ تفاوت عمدهای در رابطه با کاربرد فراسرزمینی قوانین دولتها بین صلاحیت مدنی و جنایی وجود ندارد^[۲۵۰]. از اینرو اصول زیر هم در دعاوی مدنی و هم جزایی به کار میروند.
۱-اصل صلاحیت سرزمینی^[۲۵۱]:دادگاه محلی که جرم در آن واقع شده است میتواند به اعمال صلاحیت قضایی بپردازد.
۲-اصل صلاحیت مبتنی بر ملیت^[۲۵۲]: این اصل نیز از اصول پایه صلاحیت قضایی بر فعالیتهای فراسرزمینی میباشد.تعدادی از کشورها محدودیتهایی بر این اصل وارد کردهاند و آن را به جرائم جدی و اساسی محدود کردهاند. در بعضی مواقع ،به طور مثال، اعمال جرم در مناطقی چون قطب جنوب که معیار سرزمینی بودن نامناسب خواهد بود، این اصل معیار مهمی تلقی میشود.
۳- اصل صلاحیت شخصی منفعل یا مبتنی بر تابعیت مجنیعلیه ^[۲۵۳]: طبق این اصل، اتباع بیگانه ممکن است به دلیل فعالیتهای مضر برای اتباع کشور محل رسیدگی، مورد مجازات واقع شود. کاربرد اصلی آن تحت اصول حمایتی و جهان شمولی که در ذیل بررسی میشوند قرار میگیرد.

۴- اصل حمایتی یا حفاظتی(صلاحیت واقعی)^[۲۵۴]: تقریبا تمامی کشورها این اصل را هنگام فعالیت فرد بیگانه بر ضد امنیت آنها در نظر میگیرند این مفهوم بیشتر جرایم سیاسی را در بر میگیرد، اما محدود به این جرائم نمیشود. جرائم مهاجرتی و اقتصادی را نیز شامل میشود، این امر پر واضح است که تفسیرها از این مفهوم به طور گستردهای متفاوت میباشد.
۵- اصل صلاحیت جهانی یا همگانی ^[۲۵۵]: این اصل توسط تعداد قابل توجهی از کشورها البته با محدودیتهایی پذیرفته شده است. این اصل اجازه وارد نمودن صلاحیت به افعال افراد غیر تبعه کشور را تحت شرایطی چون ماهیت جرم میدهد.
۶-جرائم بر اساس حقوق بینالملل^[۲۵۶]: امروزه پذیرفته شده است که افراد نقض کنندهی قوانین جنگ و خصوصا کنوانسیون ۱۹۰۷ لاهه و کنوانسیون ۱۹۴۹ ژنو توسط هر کشوری، بازداشت اشخاصی که مشکوک به داشتن مسئولیت هستند را به دست میآورد مورد مجازات قرار گیرند، برخی معتقدند این اصل بسیار شبیه به اصل جهان شمولی میباشد که صحیح نمیباشد. زیرا، زمانیکه مسئله نقض حقوق بینالملل وجود دارد موضوع متفاوت از مجازات است و حقوق بینالملل به همه دول آزادی جهت مجازات فرد را میدهد.
با بررسی این اصول باید کاربرد آنها را در دعاوی مالکیت فکری جستجو کرد به طور مثال، در موافقتنامه ایستگاه فضایی استفاده از دو اصل سرزمینی بودن و ملیت برای تعیین صلاحیت و کنترل در درون اعضای موافقتنامه بیان شده است و یکی از پیشنهادات دیگر به کار گیری اصل دکترین موثر میباشد.
دکترین موثر^[۲۵۷] که از طریق آن دولتها ادعای صلاحیت بر فعالیتهای فراسرزمینی میکنند، باعث تغییر در دکترین سرزمینی بودن میشود. دکترین موثر به معنای یک کوچ واقعی از مسئله سرزمینی بودن نیست، بلکه بر فعالیتهای فراسرزمینی که تاثیرات داخلی در کشور دارند نیز حاکم میشود. در نتیجه، دکترین موثر در عین جدا شدن از موضوع فراسرزمینی بودن، مشروعیت سرزمینی محدود شده را در اعمال قدرت حاکمیت کشورها تقویت میکند^[۲۵۸]. اولین استفاده از این دکترین در قانون ضد تراست آمریکا بروز پیدا کرد این قانون برای بیش از ۵۰ سال است که برای فعالیتهای انجام یافته در خارج که دارای تاثیر مهم در درون آمریکا هستند، به کار گرفته شده است. در آن زمان دیگر ملل در برابر این کاربرد فراسرزمینی قانون داخلی آمریکا مقاومت کردند و آن را نقض نزاکت بین المللی^[۲۵۹] تلقی نمودند.
اخیرا سایر کشورها شروع به استفاده از قوانینشان در برابر فعالیتهای ضد رقابتی در موضوعات فراسرزمینی کردند. دادگاه عدالت اروپایی^[۲۶۰] بدون ذکر صریح دکترین موثر، رای داده است که مقررات اتحادیه اروپا ممکن است برای فعالیتهایی که تاثیر زیانبر مهمی در درون بازار اتحادیه اروپا داشته باشند به کار رود. قانون ضد تراست آلمان صراحتا صلاحیت خود را بر همه ممنوعیتها در رقابت که تاثیری در آلمان داشته باشند، گسترش داده است.
همینطور معاهده اروپایی به نام معاهده رم عنوان میکند این فعالیتهای موثر شامل جلوگیری^[۲۶۱]، محدودیت^[۲۶۲] یا تحریف نمودن رقابت^[۲۶۳] در اتحادیه اروپا میباشند.
بعضی دادگاهها مشتاق به داوری کردن فعالیتهای فراسرزمینی تاثیرگذار بر منافع یک علامت تجاری در داخل کشورشان هستند. به طور مثال، در ۱۹۵۲، در دعوای ستیل علیه شرکت ساعت بولووا^[۲۶۴]، دادگاه آمریکایی رای داد که قوانین علامت تجاری در بعضی شرایط میتواند در فعالیتهای کشور خارجی به کار رود. البته این امر وابسته به چند عامل، چون تاثیر تجارت خوانده در آمریکا و تاثیر فعالیت خوانده بر شهرت تجاری این ساعت از طریق سردرگم کردن مشتریان بود. دادگاه اعلام کرد که صلاحیت در علامت تجاری، جایی است که علامت ثبت شده است و نه مکانی که مالک علامت اقامت دارد و گسترش اعمال خوانده با حقوق ایجاد شده تحت قانون خارجی تعارض ندارد. در نهایت در این دعوا، دادگاه فدرال عنوان کرد برای اعمال صلاحیت فراسرزمینی ، تاثیر باید مهم و اساسی باشد.
دادگاهی با عملکرد مشابه در انگلستان بیان کرد که مکان سرقفلی علامت تجاری خواهان و مکان زیان به آن در مقایسه با مکان اقامت خواهان در زمان همراه شدن با فرستادن ایمیلهای هدف توسط خوانده خارجی به مشتریان انگلیسی خواهان، توجیهکنندهی به کارگیری قانون علامت تجاری در صحه گذاشتن به فعالیتهای فراسرزمینی خوانده خارجی میباشد. اگرچه نشان محدودی از این دکترین را میتوانیم در سایر قوانین چون قوانین علائم تجاری که گونهای از قانون رقابت غیر منصفانه میباشد را دید. لیکن، در حال حاضر، دکترین موثر به قانون ضد تراست و قانون ضد رقابت هم در آمریکا و هم در اروپا محدود شده است.
انجمن بین المللی حمایت از مالکیت فکری در سال ۲۰۰۶، خلاصهای از گزارش ۳۹ گروه ملی و منطقهای را در رابطه با صلاحیت در مالکیتفکری اعلام نمود، بیشتر گروه ها باور داشتند که قانون کاربردی در این حوزه، قانون کشوری است که نقض در آن صورت گرفته است.گروه فرانسوی اعلام کرده بود در زمینه کپیرایت قانون کشوری که فعالیت نقض آمیز در آن رخ داده است به کار گرفته میشود و در زمینه مالکیت صنعتی، اصل قاعده حل تعارض فرانسه، خود را با اصل سرزمینی هماهنگ میسازد. گروه انگلیسی اعلام کرد به منظور به کارگیری قانون کپیرایت انگلستان، نقض باید در درون انگلستان رخ داده باشد^[۲۶۵].گروه کانادایی اعلام کردند که بعضی دادگاههای کانادا اجازه پوشش تمام خسارات ناشی شده از نقض حق مالکیت فکری کانادایی را حتی زمانیکه این خسارات در رابطه با فروش یک محصول نقض کننده در خارج رخ داده باشد، را دارند^[۲۶۶].
به منظور بررسی دقیقتر نظر گروه امریکایی و موضع این کشور، به بررسی پیشنهادات موسسه حقوقی امریکایی در به کارگیری اصل قاعده حل تعارض میپردازیم.
گفتار سوم-اصل قاعده حل تعارض در پیش نویس نهاد قانونی آمریکایی ^[۲۶۷]
این نهاد در خصوص صلاحیت و اصل قاعده حل تعارض در دعاوی انتقالی مالکیت فکری، مقررهای را برگزیده است که فعالیتهای رقابت غیر منصفانه را از سایر فعالیتهای مالکیتفکری جدا میکند. مقرره مربوط به فعالیت غیر منصفانه، عنوان میکند که قانون کاربردی در الزام قانونی برای یک عمل رقابت غیر منصفانه، قانون ایالتی است که خسارت مستقیم و اساسی در آن ایجاد میشود یا احتمال ایجاد آن میرود، صرفنظر از ایالتی که حادثه ایجاد کننده خسارت در آن رخ داده است (ماده ۳۰۱). مقررات قاعده حل تعارض در سایر جلوههای مالکیت فکری چون کپیرایت، قانون ایالتی است که حمایت در آنجا درخواست شده است. توسعه پیشنهاد دکترین موثر برای به کارگیری در فعالیتهای رقابت غیرمنصفانه خصوصی اگر وسیعا پذیرفته شود در مقایسه با قانون ضد تراست بسیار مهم میباشد. این پیش نویس بیان میکند که شخصیت دهی به اسرار تجاری و پایگاه داده های حمایت شده با بعضی تمایزات در ادعاها، به عنوان ادعای مالکیت فکری، با ادعاهای رقابت غیرمنصفانه از کشوری به کشور دیگر متفاوت میباشد.
شخصیتبخشی به حقوق اطلاعات به عنوان رقابت غیرمنصفانه در این پیش نویس اصل قاعده حل تعارض را از قانون مکان استفاده به قانون مکانی که خسارت احتمالا در آن اتفاق افتاده است که حتی میتواند وطن مالک دیتابیس باشد تغییر داد. ازسوی دیگر همین پیش نویس به صراحت، دکترین موثر را در زمینه رقابت غیر منصفانه به فعالیتهایی که ایجاد کنندهی خسارت مستقیم و اساسی در ایالتی که قانونش به کار گرفته میشود، هستند را محدود کرده است.
مشکل نخست این است که تمام خسارتهای ناشی از دستبرد دیتابیسها در سطح کلان نمیباشند و همینطور این پیشنویس عنوان میکند که رقابت بین طرفین باید در ایالتی که قانونش به کار گرفته میشود، رخ دهد حتی اگر فعالیتهای حتمی خوانده در آن ایالت رخ نداده باشد به طور مثال، جایی که z در کشور a مستقر شود و یک استفاده غیر مجاز توسط z در کشور b صورت گیرد بدون داشتن فعالیت z در کشور a، تنها قانون کشور b برای فعالیتهایz به کار میرود حتی اگر تاثیرات مالی توسط y در کشور a احساس نشده باشد. تاکید بر سرزمینی بودن بدین معناست که در اکثر کشورها قانون دولتی که استفاده غیر مجاز در آن رخ داده است استفاده خواهد شد و در کنوانسیون برن و تریپس وسعت حمایت و ابزار جبران خسارت به خود دولتها واگذار شده است. لازم به یادآوری است، بر اساس اصل رفتار ملی برن و تریپس، قوانین داخلی نمیتوانند بین افراد تبعه خود و سایر افراد تمایز قایل شوند. البته هیچ یک از مقررات برن و تریپس به وضوح کاربرد سرزمینی در تصمیمات قاعده حل تعارض را بیان نمیکنند.
ولیکن به طور کلی، مقررات هر دو به گونهای به کار میروند که قانون کشوری که استفاده غیرمجاز از اثر در آن رخ داده تعیین کننده وجود حمایت کپیرایت و نقض کننده بودن یا نبودن استفاده غیر مجاز است. دادگاهها به محل اقامت مالک در انتخاب قانون در این زمینه توجه نمیکنند زیرا قوانین کپیرایت دولتها، تنها در درون مرزهای کشورها تسری پیدا میکند^[۲۶۸].
بند اول-گسترش فراسرزمینی قوانین مالکیت فکری آمریکا
زمانیکه فعالیتهای فراسرزمینی به شدت با موضوع حمایت در محدودهی سرزمینی گره میخورد، دادگاهها ممکن است قانون مالکیت فکری را به منظور در برگرفتن کامل عمل، گسترش دهند، حتی اگر برخی عناصر آن فراسرزمینی باشد. به طور مثال، در قانون اختراع آمریکا، دادگاهها در بعضی مواقع اقدام به رای دادن در مورد اختراع پتنت شده در آمریکا، حتی اگر تمام اجزای سیستم ادعایی در آمریکا واقع نشده باشد کردهاند. در دعوای دکا علیه ایالات متحده^[۲۶۹]، دادگاه در خصوص یک سیستم رادیویی کشتیرانی ثبت شده آمریکا، علی رغم این واقعیت که یکی از اجزای آن در نروژ قرار داده شده بود، رای داد و اعلام کرد به صورت منطقی اگرچه ایستگاه نروژی در خاک نروژ واقع شده بود، لیکن کشتی که از سیگنالهای آن ایستگاه بهره میبرد^[۲۷۰]، آمریکایی است و هرجا که سیگنالها دریافت و استفاده میشوند مهم تلقی میگردد.
همچنین، در دعوای انتیپی علیه ریسرچ این موشن^[۲۷۱] ،دادگاه فدرال رای داد که در یک سیستم ادعایی جاییکه سیستم به عنوان یک کل مورد استفاده قرار میگیرد یا به عبارت دیگر جاییکه کنترل سیستم اعمال میشود و استفاده سودآور از سیستم به دست میآید، مهم میباشد. در دعوای دیگری به نام سرویس اخبار لس آنجلس علیه تلویرزیون روترز^[۲۷۲] در اثبات یک کپی نقض کنندهی قانون، که در آمریکا صورت گرفته بود و امکان فعالیت نقض آمیز در خارج را نیز ایجاد کرده بود رای داد و محکومیت به پرداخت خسارت به عنوان غرامت را هم برای فعالیت نقض کننده داخلی و هم خارجی صادر کرد.
ولیکن، از طرف دیگر، در جریان دعوای سوبافیلم در برابر شرکت ارتباطی ام پث^[۲۷۳]در زمانیکه فعالیت نقض کننده فقط به صورت فراسرزمینی اتفاق افتاده بود، دادگاه حمایت تحت قانون کپیرایت آمریکا را در جریانی که خوانده ادعای نقض در آمریکا را صرفا بر اساس استفاده خوانده از آن فعالیتهای فراسرزمینی از درون آمریکا مطرح کرده بود رد نمود^[۲۷۴]. ماده ۱۰۵ از قانون اختراع آمریکا به صراحت کاربرد قانون اختراع آمریکا را در اشیا فضایی تحت صلاحیت و یا کنترل ایالات متحده بیان میکند. البته در کنوانسیون ثبت عنوان صلاحیت و کنترل آمده است نه صلاحیت یا کنترل. در نتیجه، سوال به کارگیری قانون اختراع آمریکا در فضا در رابطه با استفاده غیرمجاز از یک اختراع پتنت شده در آمریکا در یک شی فضایی ثبت شده در آمریکا صرفنظر از اینکه آن استفاده با دیگر استفادههای از اختراع در درون آمریکا مرتبط باشد به نتیجه رسیده است، درست مانند موافقتنامه ایستگاه فضایی.
به طور خلاصه، برخی بر این عقیدهاند که علی رغم محدودیت سرزمینی در مالکیت فکری، امکان اصلاحات محدود قابل تصور است به گونهای که در حال حاضر قانون کپیرایت آمریکا نیز در سایه توجه به فعالیتهای فرازمینی، آمادگی ایجاد این تغییرات را داراست.
مبحث دوم-کاربرد اصل قاعده حل تعارض در حقوق داده های به دست آمده از ماوراء جو
پایگاه داده ایجاد شده در فضا و داده به دست آمده از فضا
دستورالعمل پایگاه داده، صراحتا دسترسی حق خاص را به دادگانهایی که ایجاد کنندگان آنها یا دارندگان حق، شهروند دولتهای عضو و همچنین دیتابیسهای تحت تملک کارخانه ها و شرکتهای اروپایی در اتحادیه اروپا باشند محدود کرده است. دستورالعمل، حمایت را بر اساس مکانی که دیتابیس در آن ایجاد شده یا جایی که محتویات و داده ها از آن به دست آمدهاند محدود ننموده است در نتیجه ایجاد دادگان در ماوراء جو، نمیتواند توانایی افراد تبعهی اتحادیه اروپا را در دستیابی به حقوق داده محدود نماید. در کپیرایت، ملیت مولف، کشور مقیم، محل انتشار نخست، از موارد مهم در کسب حمایت بر اساس برن^[۲۷۵] و تریپس^[۲۷۶] میباشند و در هر معاهده، اصل رفتار ملی بر اساس کنوانسیون برن و تریپس که حقوق ماهوی مشابه را برای شهروندان مقیم هر کشور و خارجیان درآن کشور مقرر میدارد بیان شده است.در واقع، مکان ثبت یا ایجاد اثر در هنگام تضاد با مکان انتشار بر اساس موافقتنامه تریپس، کنوانسیون برن و بیشتر قوانین کشورها، در تعیین وجود حمایت برای اثر نقشی را بازی نمیکند. در نتیجه، در مواردی چون دیتابیسها و داده سنجش از دور تصویری یا نقشه شده، اضافه شدن ماوراء جو به عنوان مکان ثبت یا ایجاد آثار، هیچ دو راهی صلاحیتی بین المللی را به وجود نمیآورد چراکه وجود حمایت از کپیرایت و هم حمایت خاص از داده، وسیعا به ملیت فرد وابسته است تا مکان ایجاد یا ثبت اثر.
همچنین، عدم وجود سرزمین ملی در ماوراء جو مانعی برای کپیرایت و حمایت حقوق مرتبط از داده به دست آمده از فضا چون حمایت داده تحت دستورالعمل دیتابیس اروپا نیست. به طور مشابه، واجد شرایط بودن برای حمایت اختراع و علامت تجاری به ملیت مالک و ثبت حقوق مالک وابسته است تا مکان ایجاد موضوع حق و در قوانین بیشتر کشورها، محل فیزیکی مخترع در زمان اختراع، مشکلی در قابلیت پتنت اثر در آن کشور ایجاد نمیکند^[۲۷۷].
الف-استفاده غیرمجاز از داده به دست آمده از فضا در زمین
صرفنظر از مکان ایجاد، ثبت، دستیابی و انتشار، زمانیکه محل استفاده غیرمجاز در زمین باشد هیچ مشکلی ایجاد نخواهد شد. دعاوی انتقالی کپیرایت، موضوعات قاعده حل تعارض و صلاحیت سرزمینی را در بر میگیرند که در بحثهای پیشین به آنها پرداخته شد. لیکن به طور کلی دادگاهها به عنوان مثال در ایالات متحده، به کارگیری قانون کپیرایت آمریکا را برای فعالیتهای خارجی رد کردهاند^[۲۷۸] البته آنها اشتیاقی را برای درنظر گرفتن خسارت برای نقضهای خارجی در مواردی که فعالیتهای نقضکنندهی آمریکایی و خارجی، با هم مرتبط میشوند را نشان دادهاند. اما زمانیکه فعالیت خارجی با فعالیتهای نقض کننده خارجی مرتبط نباشد چنین اشتیاقی رنگ میبازد. چنین تحلیل مشابهای در اروپا نیز وجود دارد لیکن چالش و مسئله اصلی در رابطه با استفاده غیرمجاز از آثار حمایت شده از طریق حق داده یا کپیرایت در خود ماوراء جو به عنوان محلی برای استفاده غیرمجاز میباشد که همواره بیپاسخ مانده است^[۲۷۹].
ب-استفاده غیرمجاز از داده کسب شده از فضا در ماوراء جو
چنین استفاده غیرمجازی میتواند در یک شی فضایی ثبت شده که حتی میتواند شی ای باشد که به یک جرم آسمانی متصل شده است، صورت دهد. تمرکز بر سرزمینی بودن در صلاحیت قضایی مالکیت فکری، البته تا حدی که در یک شی فضایی که ثبت ملی آن صورت گرفته است، رخ دهد، اختلاف واقعی در قانون یا رویه بین المللی ایجاد نمیکند. بر اساس فحوای فضای آزاد که در معاهدات فضا وجود دارد به نظر میرسد که ایالات متحده میتواند ادعای صلاحیت بر فضاپیماهای با پرچم آمریکا و شهروندان آن را از این طریق مطرح کند. زیرا ،حتی بدون ثبت ملیت شی فضایی، تحلیل صلاحیتی مشابهای رخ میدهد و این امکان وجود دارد که یک شی ثبت نشده بتواند نسبتهایی از خدمه، ساخت، پرتاب و کنترل را ایجاد کند که منجر به صلاحیت قضایی بر اساس قوانین چند دولت شود. استفاده غیرمجاز از مالکیت فکری میتواند همچنین در آینده، بیرون شی فضایی رخ دهد مانند قطع کردن جریان اطلاعاتی که از فضا به زمین ارسال میشوند. همچنین این امر قابل تصور است که این نوع استفاده در یک جرم آسمانی روی دهد و در این حالت، توسعه قوانین هر دولتی به فعالیتهایی در یک جرم آسمانی بیرون شی فضایی ثبت شده، نقض اعلامیه معاهده فضا در عدم قابلیت ادعای حاکمیت سرزمینی بر فضا تلقی میشود. همچنین از سوی دیگر، بدون ادعای سرزمینی، یا توسعه مرزهای سرزمینی توسط ثبت، اصول حاکم بر مالکیت فکری دگرگون میشود.
به بیان کلی، تحلیلهای کنونی پاسخی را برای چنین موقعیتی که یک مالک دیتابیس ادعای نقض کپیرایت را در فضا و نه در درون یا روی یک شی فضایی مطرح کند، ارائه ننمودهاند و حتی با کارگیری صلاحیت سرزمینی به عنوان اساس صلاحیت قضایی در دعاوی مالکیت فکری رسیدگی مشکل یا غیرممکن خواهد شد^[۲۸۰].
مبحث سوم-نقض حقوق اختراع در ماوراء جو
در موارد نقض حقوق، چنانچه صاحب اختراع، مالک یک حق اعطایی بر اساس جامعه اختراع باشد، تصمیم دادگاه برای تمام اعضای اتحادیه اروپا لازمالاجراست که این امر باعث کاهش شدید هزینه ها میگردد. همچنین چنانچه دادگاه به نقض حقوق دارنده رای دهد دارنده از جبران خسارت بیشتری بهره میبرد چرا که عمل نقض، صورت گرفته در تمام اتحادیه اروپا لحاظ میشود و نه در یک کشور خاص^[۲۸۱].
در خصوص بروز نقض حقوق اختراع نکته کلیدی بحث با موضوعات و جنبه های صلاحیتی که هم اکنون دارای موقعیت واضحی در ماوراء جو نمیباشد مرتبط میشود و می تواند مشکلاتی را در خصوص کاربرد قوانین ملی و قاعده حل تعارض^[۲۸۲] ایجاد نماید چرا که صلاحیت دولتها به چارچوب سرزمینی آنها محدود میباشد و قواعدی کاربردی فراسرزمینی در قانون اختراع وجود ندارد. این موضوعات در فصل چهارم با تفصیل بیشتر بررسی خواهد شد و در اینجا تنها به راهحلهای مطرح شده در خصوص اختراعات ایجاد شده در فضا پرداخته میشود. در برطرفسازی مشکل نظریات دو گروه عمده وجود دارد. نظر گروه نخست اینست که تنها راه موجود، ایجاد رژیم خاص بین المللی در حوزه مالکیتفکری در ماوراءجو میباشد همانند روشی که در موافقت نامه بینالدولی ایستگاه فضایی در سال ۱۹۸۸ بین دولتهای آمریکا، کانادا، ژاپن و ده کشور عضو اتحادیه اروپا به کار گرفته شد^[۲۸۳].
گروه دیگر بر این نظرند که با توجه به معاهده ماوراء جو، ثبت اشیا میتواند راهحلی در این زمینه باشد ^[۲۸۴]و دولت ثبت کننده صلاحیت خود را بر آن اعمال میکند چون قانون پرچم مصلحتی ^[۲۸۵]در حقوق دریا، اما این نظر میتواند تبعاتی داشته باشد که در ذیل بررسی میشود.
گفتار اول-تبعات استفاده از قانون پرچم مصلحتی در خصوص اشیاء فضایی
شکاف موجود در حقوق فضا باعث محدودیت توانایی سیستم پتنت در ایجاد انگیزه کافی برای بخش خصوصی شده است به بیان دیگر، انگیزهسازی بخشهای خصوصی برای سرمایهگذاری در صنعت هوا فضا با محدودیت مواجه شده است در واقع، این شکاف مربوط به کارگیری قانون کشور ثبت کننده بر فضاپیما، بر اساس معاهده ماوارءجو میباشد.
همچنین کنوانسیون ۱۹۷۵ در خصوص ثبت اشیاء پرتاب شده به فضا تکمیلکنندهی الزامات ثبت معاهده ماوراءجو میباشد و بیان میکند که شی فضایی توسط دولت پرتاب کننده ثبت میشود و دولت پرتابکننده را به کشور که شی را پرتاب میکند یا کشوری که شرایط پرتاب شی را فراهم میکند یا کشوری که شی فضایی از سرزمین آن پرتاب میشود تعریف می کند.