وبلاگ

مراد از درجه، صلاحیتی است که بر اساس جایگاه دادگاه معین می‌شود مانند دادگاههای بدوی (نخستین) به تجدید نظر و بالعکس.حاصل این که در صلاحیت ذاتی در قسمت درجه دادگاه، باید دعوا در دادگاهی مطرح شود که برای آغاز دعوا، قانون آن را صالح بداند و لذا طرح دعوا در دادگاه درجه بالاتر مردود است

۲-۲-۱-۶- خصوصیات قواعد صلاحیت ذاتی
قواعد صلاحیت ذاتی، ناظر به سازماندهی دستگاه عمومی (دادگستری ) و در جهت اداره ی هر چه شایسته تر آن است. در نتیجه، قواعد مذکور مربوط به نظم عمومی بوده و بنابراین از قواعد آمره محسوب شده و مردم نمی‌توانند حتی با توافق، از آن عدول نمایند. در حقیقت، نمی‌توان پذیرفت دعوائی را که در صلاحیت مراجع قضائی است در مراجع اداری و یا بالعکس مطرح شود.(بهرامی، ۱۳۸۵، ص ۴۵)
۲-۳- تشخیص و احراز صلاحیت
اولین موضوعی که در رجوع به مراجع صالح مورد توجه قرار می گیرد تعیین و تشخیص مرجعی است که در رسیدگی به امر مورد نظر صالح باشد وقبل از ورود به هر دعوی باید صلاحیت خود را در رسیدگی به موضوع مطروحه احراز نماید.
طرح دعوی بایستی در مرجعی باشد که قانون آنرا صالح دانسته قانونگذار در ماده ۲۶ قانون آیین دادرسی مدنی تشخیص صلاحیت یا عدم صلاحیت هر دادگاه نسبت به دعوایی که به آن رجوع شده است را با همان دادگاه دانسته و در مورد هیات های غیر قضایی نیز وضع به همین منوال می باشد و وظیفه انطباق موضوع صلاحیت قانونی با همان مراجع و در اختیار اعضای همان هیات است و چنانچه دیگران در این امر تعیین و تکلیف نمایند غیر قابل قبول و مردود است .
در روند رسیدگی های برخی مراجع غیر قضایی ملاحظه می گردد در صورتی که رسیدگی به موضوعی را خارج از صلاحیت ذاتی خود بدانند پس از صدور قرار عدم صلاحیت پرونده را بایگانی و ذینفع را به مراجع قضایی دادگستری هدایت می کند تا در آن مرجع اقدام و طرح دعوی نماید در صورتی که حسب ماده ۲۷ قانون ایین دادرسی مدنی در صورتی که دادگاه صلاحیت دار ارسال می نمایند و دادگاه مرجوع الیه مکلف است خارج از نوبت نسبت به صلاحیت اظهار نظر نمایند .
پس از تشخیص صلاحیت دادگاه یا مراجع غیر دادگستری مکلف هستند راسا با صدور قرار عدم صلاحیت از رسیدگی امتناع نمایند و این قرار مقید به زمآن معینی هم نیست و علاوه بر آن خوآنده نیز میتوآند ضمن پاسخ و دفاع در ماهیت به صلاحیت نیز ایراد نماید در صورت خوداری قاضی از رسیدگی جهت اصل ۱۵۸ و ۱۵۹ قانون اساسی و ماده ۵۹۷ قانون مجازات اسلامی قاضی قابل تعقیب انتظامی و قضایی نیز خواهد بود.(احمدی ،۱۳۷۱، ص۹۷)
۲-۳-۱- صلاحیت محلی
یعنی این که هر حوزه قضائی اعم از این که دادگاه عمومی و انقلاب  ، فقط به جرائمی رسیدگی میکنند که درهمان حوزه قضائی استان رخ داده باشد. ودر یک عبارت کلی صلاحیت محلی عبارت است از صلاحیت مرجع محل وقوع جرم.
پس دادسرا و دادگاه محل وقوع جرم صلاحیت رسیدگی به آن را دارد وبنابراین اگرجرم درحوزه قضائی دیگر رخ داد ویا مجرم درحوزه قضائی دیگر اقامت داشته باشد ، دادگاه محل اقدامات اولیه را برای جلوگیری از فرار متهم و تامین دلایل انجام و پرونده را باصدور قرار عدم صلاحیت به حوزه قضائی محل وقوع جرم ارسال می کند .
متهم دردادگاهی محاکمه می شود که جرم در حوزه آن واقع شده است و اگر شخص مرتکب چند جرم در حوزه های مختلف شود در دادگاهای محاکمه می شود که مهمترین جرم درآن واقع شده است .(کریمی،۱۳۸۶ص۲۰۴)
۲-۳-۱-۱-معیار های صلاحیت محلی
وقتی بر حسب نوع جرم صلاحیت ذاتی دادگاه کیفری تعیین ومشخص شد این مسئله پیش میآید که در بین دادگاههای متعددی که صلاحیت ذاتی دارند کدامیک شایستگی ویژه برای رسیدگی به جرم ارتکابی را دارد . این نوع شایستگی را صلاحیت محلی می نامند. مثال : وقتی بر حسب قواعد صلاحیت ذاتی معلوم شد که عمل ارتکابی « جنایت » است و رسیدگی به آن در صلاحیت محاکم عمومی و دادگاه جنائی است باید تعیین گردد که در بین محاکم متعدد جنائی کدامیک صلاحیت بخصوص جهت رسیدگی به جرم مورد نظر را دارد.(احمدی ،۱۳۷۱، ص۹۷)
برای تعیین صلاحیت محلی ، معیار واحدی برای کلیه انواع جرائم ارائه نشده است . جرائم خلافی فقط در محل وقوع قابل محاکمه است در صورتیکه جرائم جنحه و جنائی علاوه بر معیار دادگاه محل وقوع ، معیار های ذیل نیز جز موارد صلاحیت رسیدگی محاکم می باشند.
کشف جرم؛ ( بند ب ماده ۵۱ آ.د.ک)
دستگیری متهم؛ ( بند ب ماده ۵۱ آ.د.ک)
اقامت متهم یا مظنون؛ ( بند ج ماده ۵۱ آ.د.ک)
وقوع مهم ترین جرم؛ ( ماده ۵۴ آ.د.ک)
دادگاه آغازکننده تعقیب. ( بند الف ماده ۵۱ آ.د.ک)
۲-۳-۱-۲- دادگاه محل وقوع جرم در تعیین صلاحیت محلی
اصل « محاکمه متهم در دادگاه محل وقوع جرم » یک تئوری قدیمی است . این اصل با توجه به جهات عملی و مفیدی که دارد در بسیاری از قوانین آئین دادرسی کیفری ممالک پیشرفته جهان مقرر شده است ؛ زیرا در محل وقوع جرم بهتر میتوان آثار و دلایل آنرا تحصیل کرد و مورد سنجش و ارزیابی قرار داد و باارزش واقعی آنها پی برد ، بعلاوه جرم در محل وقوع بیشتر نظم جامعه را بر هم میزند . بزهکار باید در همانجا محاکمه و به کیفر اعمال خود برسد تا نظم جامعه اعاده شود و درس عبرتی برای دیگران باشد .
متذکر میشود که اصل صلاحیت دادگاه محل وقوع جرم که مدتها مانند یک اصل مطلق و غیر قابل تردید مورد قبول علمای حقوق جزا بودو دادگاه محل وقوع جرم مناسب ترین و شایسته ترین دادگاه برای رسیدگی بجرائم بشمار میآید در این اواخر مورد انتقاد قرار گرفته و ارزش و اعتبار مطلق سابق خود را از دست داده است ؛ زیرا دادگاه محل وقوع بزه هر چند دارای مزایائی جهت رسیدگی است لیکن همیشه نمیتواند بعنوان بهترین دادگاه برای رسیدگی شناخته شود . گاهی دادگاه محل سکونت یا دستگیری متهم آسانتر میتواند بموضوع رسیدگی کند . بنا بمراتب در تعیین صلاحیت نسبی مراجع رسیدگی نباید محل وقوع جرم را بطور مطلق ملاک و معیار قرار داد بلکه در تشخیص این صلاحیت باید باوضاع و احوال ارتکاب جرم ، سهولت تعقیب و جهات عملی نیز توجه نمود .
ماده ۱۹۹ قانون آئین دادرسی کیفری ایران « دادگاه محل وقوع جرم » را صالح به رسیدگی شناخته و مقرر میدارد : « هر گاه کسی مرتکب چند جرم شود در محکمه ای رسیدگی میشود که جرم در حوزه آن وقوع یافته و اگر شخصی مرتکب چندین جرم در جاهای مختلف بشود در محکمه ای بآن رسیدگی میشود که مهمترین از جرائم در حوزه آن واقع شده است . . . » . اصل صلاحیت دادگاه محل وقوع جرم در قانون دادرسی و کیفر ارتش نیز مقرر گردیده است .
در کشور ما توجه به صلاحیت دادگاه محل وقوع جرم و نادیده گرفتن صلاحیت دادگاههای محل اقامت و دستگیری متهم بحدی است که اداره حقوقی وزارت دادگستری در یک نظریه مشورتی که در مقام تفسیر ماده ۱۹۹ مذکور بیان گردیده چنین اظهار نظر کرده است : « . . . متهمی که مرتکب چند جرم از یک درجه شود در صورتی دادسرای محل دستگیری وی صالح به رسیدگی خواهد بود که لااقل یکی از جرائم ارتکابی در حوزه قضائی آن واقع شده باشد … و حتی هیئت عمومی دیوان عالی کشور در یک رأی وحدت رویه اعلام داشته است که : « . . . اصولاً رسیدگی به جرائم باید در دادگاهی باشد که جرم در حوزه آن واقع شده است و با وقوع جرم در حوزه قضائی استان پنجم رسیدگی بآن در دادگاه شهرستان بروجرد که جزو حوزه قضائی استان ششم است مستند قانونی ندارد . . . » (احمدی ،۱۳۷۱، ص۱۰۳)
۲-۳-۲-۳- تشخیص محل وقوع جرم
با توجه به اهمیت و نقشی که محل وقوع جرم در صلاحیت محاکم کیفری دارد باید مفهوم آن روشن و معلوم گردد منظور از محل وقوع جرم کجاست و به چه ترتیب میتوان آنرا تشیخص داد.
محل وقوع جرم عبارت از مکانی است که جرم در آنجا محقق شده است . تشخیص این محل علی الاصول آسان میباشد و بسادگی میتوان آنرا تعیین کرد . مثلا هر گاه شخصی در تهران چک بلافاصله صادر کند محل وقوع جرم تهران است و اگر دیگری در شهرستان قزوین مبادرت به سرقت کند جرم واقع شده در قزوین محسوب است . ولی تشخیص محل وقوع جرم همیشه باین سادگی نیست . در بعضی موارد تشخیص آن کم و بیش پیچیده و مشکل میباشد . بویژه وقتی عناصر تشکیل دهند جرم ارتکابی درمحل های مختلف تحقق یابد یا عمل مادی جرم در محلی صورت گیرد و نتیجه آن در محل دیگر حاصل شود یا جرم در مدت زمانی استمرار داشته باشد تعیین محل وقوع جرم دقت بیشتری لازم خواهد داشت. .(احمدی ،۱۳۷۱، ص۱۱۷)
اینک باجمال محل وقوع جرم در مورد جرائم مستمر ، مطبوعاتی ، اعتیادی ، شروع بجرم و جرائم ارتکابی در خارج از قلمروو حاکمیت ایران بررسی میشود.
۲-۳-۲-۴- جرائم مستمرو صلاحیت محلی
جرم مستمر به عمل مجرمانه ای گفته میشود که مدتی دوام داشته و مبین ادامه قصد مجرمانه مرتکب باشد. نسبت به محل وقوع جرائم مستمر در صورتیکه بزه در مکانهای مختلف استمرار داشته باشد حکم خاصی وضع نشده است و رویه قضائی مشخص نیز در این موردوجود ندارد . بنظر عده ای از صاحبنظران جرم مستمر در کلیه محل هائی که واقع شده بدون استثناء قابل دادرسی است و حق تقدم با دادگاهی است که بدواً شروع برسیدگی کرده است و بعقیده برخی دیگر محل شروع یا دستگیری و یا قطع استمرار باید محل وقوع محسوب شود . لایحه اصلاح آئین دادرسی کیفری با الهام از روح ماده ۵۰ قانون مجازات عمومی محل وقوع جرم مستمر را مکانی دانسته که در آنجا استمرار قطع شده است و باین ترتیب مجالی برای بحث های نظری باقی نگذاشته است .
۲-۳-۲-۵- شروع به جرم
طبق اصول کلی ، در مورد « شروع به جرم » محلی که آخرین عمل در آنجا صورت گرفته است محل وقوع بشمار میآید و هر گاه جرم درمحلی شروع ودر محل دیگر باتمام رسیده باشد محلی که جرم در آنجا باتمام رسیده محل وقوع محسوب میشود . (بهرامی، ۱۳۸۵ ،ص ۳۱)
۲-۳-۳- صلاحیت شخصی
صلاحیت شخصی صلاحیتی است که قانون‌گذار با توجه به مقام، شخصیت، موقعیت شغلی و سنی مرتکب جرم تعیین می-کند به این سان ممکن است دادگاهی که از لحاظ محلّی صلاحیت رسیدگی به یک موضوع را ندارد برای رسیدگی به جرایم افراد خاصی اختصاص یابد. در واقع قانون‌گذار بدون توجه به محل وقوع جرم و فقط با توجه به شخص مرتکب، دادگاه صالح دیگری را صالح به رسیدگی می داند.
مشابه این نوع صلاحیت را در مراجع حقوقی مشاهده نمی کنیم با توجه به خصوصیات متهم و نه قاضی تعیین می شود.
۲-۳-۳-۱- صلاحیت شخصی به اعتبار سن متهم؛
بر این اساس شاهد تشکیل دادگاه های اطفال هستیم که هدف آن اتخاذ تدابیر علمی، منطقی و قانونی برای اطفال است تا دوباره مرتکب بزه نشوند.
۲-۳-۳-۲- صلاحیت شخصی به اعتبار شغل و موقعیت اجتماعی متهم؛
بر این اساس شاهد تشکیل دو نوع مرجع قضایی هستیم:
الف) سازمان قضایی نیروهای مسلح؛
این سازمان صلاحیت رسیدگی به تمام جرایم افراد نظامی را ندارد بلکه به جرایمی که افراد نظامی در حین خدمت یا به سبب خدمت مرتکب می شوند، رسیدگی می نماید.
ب) دادگاه کیفری استان؛
طبق تبصره ماده ۴ قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب، کلیه اتهامات اشخاص موضوع این تبصره در صلاحیت دادگاه کیفری استان تهران می باشد. اشخاصی همچون اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام، اعضای شورای نگهبان، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، وزراء و معاونین آن ها، سفرا، دادستان و رئیس دیوان محاسبات، دارندگان پایه قضایی و …
۲-۳-۳-۴- صلاحیت شخصی به اعتبار شخصیت دینی متهم؛
با توجه به نقش و تأثیر روحانیون در عرصه های مختلف، مرجع اختصاصی و مستقلی به نام دادسرا و دادگاه ویژه روحانیت به جرایم این صنف رسیدگی می نماید.
۲-۳-۳-۵- صلاحیت شخصی در قانون