وبلاگ

• تعهدهای منفی (ترک فعل):

• خودداری از تصدی کلیه یا برخی از وسایل نقلیه موتوری؛
  ۲. خودداری از فعالیت حرفه‌ای مرتبط با جرم ارتکابی یا استفاده از وسایل مؤثر در آن؛
  ۳. خودداری از ارتباط و معاشرت با شرکاء یا معاونان جرم یا دیگر اشخاص از قبیل بزه‌دیده به تشخیص دادگاه؛

این تعهدات که در بسیاری از موارد خود، مشابه دستورات قانون جزای فرانسه در ماده ۵۵-۱۳۲ می باشد،^[۳۷۰] در پی اهداف کلی از قبیل بازپروری بزهکار، حمایت و ترمیم بزهدیده، بازپروری اجتماعی بزهکار از طریق انجام فعالیت های مختلف اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و غیره، توانگیری و همچنین بازتوانی (در برخی فعالیت های اجتماعی) می باشد.
۳/۲. آثار تعلیق مراقبتی
تعلیق اجرای مجازات ضمانت اجرایی، یا به تعبیری مجازاتی است که به جای حبس تحمیل می شود و غالباً حکم نظارت جامعوی را برای بزهکاران دارد، و از آنجایی که هر نظارت اجتماعی دارای ضمانت اجرای (جامعوی – دولتی) می باشد^[۳۷۱]، در تعلیق نیز مرتکب متعهد می شود که دستورات و تعهدات مبنی بر عدم ارتکاب جرائم مستوجب مجازات حد، قصاص، دیه و تعزیر تا درجه هفت می باشد، و مطابق با ماده ۴۳ ق.م.ا. از سوی دادگاه تعیین شده است، رعایت کند.

دستورات و اقدامات تامینی در تعلیق مراقبتی، وجه تمایز میان آن و تعلیق ساده است، به گونه ای که درجه ضمانت اجراهای میان این دو به دلیل وجود این دستورات متفاوت می شود. در تعلیق مراقبتی اگر محکوم علیه دستورات دادگاه را رعایت نکند، در مرتبه اول به مدت یک تا دو سال به مدت تعلیق اضافه شده و یا آنگونه که در ماده ۵۰ مقرر شده است، محکمه می تواند تعلیق را به طور کل لغو کند.^[۳۷۲]
و در مرتبه دوم، در صورت تکرار جرم، قرار تعلیق بالاجبار لغو می شود. تعلیق مراقبتی در حقوق بزهدیده و مدعی خصوصی تاثیری ندارد و مطابق با ماده ۵۱ ق.م.ا. که بیان می کند« تعلیق اجرای مجازات محکوم نسبت به حق مدعی خصوصی تأثیری ندارد و حکم پرداخت خسارت یا دیه در این موارد اجراء می‌شود.» و همچنین در ماده ۵۵۵ ق.آ.د.ک. ۱۳۹۲ مقنن به منظور مطالبه و پیگیری حقوق بزهدیده، توجهی خاص مبذول نموده و بیان نموده است که « چنانچه محکوم علیه یا متهم در مدت
مزبور بدون عذر موجه از دستور یا دستورهای قاضی اجرای احکام کیفری تبعیت نکند، یا مرتکب جرم عمدی شود، شاکی یا مدعی خصوصی میتواند مراتب را به قاضی اجرای احکام کیفری برای اجرای مقررات مربوط اعلام کند» تعلیق اجرای مجازات همچنین در مجازات های فرعی و تبعی، -همانگونه که برخی حقوقدانان^[۳۷۳] – بیان کرده اند، تاثیری ندارد
فصل دوم: رویکردهای ترمیمی مرحله پس از صدور حکم
پس از آنکه دادگاه حکم قطعی خود را صادر کرد، نوبت به مرحله اجرای مجازات می رسد و مقنن تلاش می کند تا با اتخاذ سیاست جنایی کیفرزدایی از جرائم تعزیری خاص با درجه مشخص، از اعمال مجازات کیفری اجتناب نماید و به مجازات های بینابین روی آورد. مهمترین رویکردهای مرحله اجرا که در قانون مجازات اسلامی ایران به رسمیت شناخته شده است عبارتند از: آزادی مشروط، و مجازات جایگزین حبس، نظام نیمه آزادی و نظام تخفیف مجازات ها .
این رویکردها را می توان به دو دسته رویکردهای مبدل مجازات که نمایندگی آن را آزادی مشروط بر عهده دارد و دوم رویکرد مجازات های بینابین که مشخصاً دارای دو جلوه جایگزین حبس و نظام نیمه آزادی می باشد، نام برد.
در این جا ذکر دو نکته لازم است:
نخست آنکه رویکردهای غیرکیفری در مرحله اجرا محدود به این موارد نمی شود و به طور مثال در سایر کشور رویکردهای جایگزین حبس از قبیل حبس خانگی، دوره درمان اعتیاد، پادگان های آموزشی - اصلاحی و … وجود دارد که در قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ پیش بینی نشده است .
و دوم آنکه این رویکردها نیز همانند رویکردهای مرحله صدور حکم، رویکردهای ترمیمی شده در بستر عدالت کیفری است و بدین معنا است که این نهادها با وجود آنکه بستر شکل گیری و عملکرد آنها عدالت ترمیمی نیست لیکن با تکیه بر برخی جلوه های ترمیمی همچون حصول گذشت شاکی، کمک به بازگشت بزهکار به جامعه از طریق نظارت های جامعوی و غیره، تلاش می کند تا به این نهادها جلوه هایی ترمیمی ببخشد.
مبحث نخست: جلوه های ترمیمی رویکردهای کنار گذار مجازات
یکی از مهمترین جلوه های ترمیمی مرحله اجرای حکم با رویکرد ساقط کننده مجازات ها، آزادی مشروط است، آزادی مشروط در کنار نهادهای جایگزین مجازات حبس و نظام نیمه آزادی، از جمله ضمانت اجراهایی است که جایگزین مجازات حبس می شود با این تفاوت که رویکردهای جایگزین مجازات حبس مجازات را کنار نمی گذارد بلکه آن را به نوع دیگری تبدیل می کند، لیکن آزادی مشروط ساقط کننده مجازات و شامل حال کسانی می شود که زودتر از موعد مقرر از زندان آزاد می شوند .
در مفهوم آزادی مشروط آورده شده است «آزادی مجرم پیش از تمام شدن مدت مجازات اش تحت شرایطی که مقام اعطا کنند، مقرر می دارد» و مجرم پس از سپری کردن مدتی از مجازات خود در زندان در حالی که همچنان تحت نظارت قرار دارد آزاد می شود . آزادی مشروط در نظام کیفری ایران دارای قدمتی طولانی می باشد و ریشه های آن به قوانین پیش از انقلاب بازمی گردد و پس از انقلاب اسلامی ۱۳۵۷ مقنن تلاش نمود تا از تجارب قانونگذاری در این زمینه، بالاخص قانون راجع به آزادی مشروط مصوب ۱۳۳۷، بهره ببرد و همانگونه که خواهیم دید برخی از مواد مربوط به آزادی مشروط در قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲، الگوبرداری شده از قوانین سابق بر آن است.
به همین منظور نگارنده، به دلیل وجود آراء، نظرات مشورتی و مهمتر از همه دکترینی که در قوانین پیش از قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ وجود دارد که بسیاری از آنها در این قانون مورد استفاده قرار گرفته است، در ابتدا به بررسی مباحث مربوط به قوانین سابق بر قانون ۱۳۹۲ می پردازیم و سپس شرایط آزادی مشروط را در ق.م.ا. ۱۳۹۲ بررسی می کنیم.
گفتار نخست: آزادی مشروط در نظام کیفری پیش از قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲
الف: آزادی مشروط در قوانین پیش از انقلاب
در قوانین پیش از انقلاب آزادی مشروط به دو شکل در قوانین ایران پیش بینی شده بود؛ شکل نخست آزادی مشروط، قانون راجع به وادار نمودن محبوسین غیرسیاسی به کار در موسسات فلاحتی و غیره مصوب ۱۲/۱۲/۱۳۱۴ بود که مطابق ماده ۱ این قانون اشخاصی که به جرائم عادی (غیرسیاسی) محکوم به حبس شده باشند و یک سوم از مدت حبس خود را گذارنده باشند نسبت به بقیه مدت حبس در موسسات فلاحتی یا صنعتی وادار به کار می شدند، این نوع از آزادی مشروط را می توان به صورتی تقریبی نوعی از نظام نیمه آزادی دانست که طی آن محکومین به جای تحمل مجازات حبس، به انجام فعالیت های حرفه ای، آموزشی، درمانی و غیره در خارج از زندان اشتغال می ورزند و در قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ به شکلی نوین (نظام نیمه آزادی) در سیستم حقوقی ایران مطرح شده است که بحث در خصوص آن را به مبحث دوم از فصل دوم همین بخش موکول می نمایم.
و شکل دوم که مطابق با نظام آزادی مشروط در همه نظام های حقوقی و از جمله نظام آزادی مشروط در قانون ۱۳۹۲ می باشد ماده واحده قانون راجع به آزادی مشروط زندانیان مصوب ۲۳ اسفند ۱۳۳۷ است که مشتمل بر یک ماده و ۹ تبصره است و مطابق با آن «هر کس هر کس که برای مرتبه اول به علت ارتکاب جنحه یا جنایت به مجازات حبس محکوم شده و در مورد جنحه نصف (‌لااقل سه ماه‌حبس) و در مورد جنایت دو ثلث از مدت مجازات را گذرانده باشد ممکن است به حکم دادگاه صادرکننده دادنامه قطعی محکومیت در صورت وجود ‌شرایط زیر از آزادی مشروط استفاده نماید:
۱ - هر گاه در مدت اجراء مجازات مستمراً حسن اخلاق نشان داده باشد.
۲ - هر گاه از اوضاع و احوال محکوم پیش‌بینی شود که پس از آزادی دیگر مرتکب جرمی نخواهد شد.
۳ - هر گاه تا آنجا که می‌توان از او انتظار داشت ضرر و زیانی که مورد حکم دادگاه یا مورد موافقت مدعی خصوصی واقع شده پرداخته باشد یا قرار‌پرداخت آن را بدهد.»
۱: شرایط آزادی مشروط
مطابق با قانون آزادی مشروط مصوب ۱۳۳۷، مرتکب تحت نظارت و اقدامات تامینی خاصی قرار نمی گیرد و تنها محدودیت موجود از این حیث پس از اعطای آزادی این است که وی می بایست مستمراً حس اخلاق نشان دهد که در واقع می توان گفت که آزادی مشروط پاداشی است که برای حسن سلوک و رفتار محکوم علیه در زندان لحاظ شده است .
به منظور اعطای آزادی مشروط به محکوم علیه، نوع محکومیت وی می بایست حبس باشد و در صورت ارتکاب جنایت و جنحه به ترتیب دو سوم و نصف آن را گذرانده باشد تا بتواند از آزادی مشروط استفاده نماید. که در اینجا منظور از جنایت و جنحه به تعبیر برخی حقوق دانان آن است که مجازات از نوع جنحه یا جنایت باشد نه آنکه سبب محکومیت (جرم) از نوع جنحه یا جنایت باشد و و مطابق با آن فرد می بایست برای نخستین مرتبه به مجازات حبس محکوم شده باشد.
در میان شرایطی که در خصوص اعطای آزادی مشروط در ماده واحده ‌قانون راجع به آزادی مشروط زندانیان وجود دارد، علاوه بر تلاش مقنن به منظور اصلاح و تربیت بزهکار، توجه به نیازهای بزهدیدگان و قربانیان که در بند ۳ این ماده واحده بیان شده است، به این نهاد جلوه و رویکردی ترمیمی بخشیده است و تلاش می نماید تا ضمن تلاش برای رسیدن به هدف اصلی آزادی مشروط که اصلاح و بازپذیری اجتماعی مجرم است به حقوق و شرایط بزهدیدگان و خسارات آنها نیز توجه نماید البته ذکر این نکته مهم است که در قانون آزادی مشروط ۱۳۳۷ جلوه های ترمیمی این نهاد برخلاف قوانین پس از انقلاب، دارای بارقه های کمتری است زیرا مقنن دستورات و شرایط کیفری علی حده ای را لحاظ نکرده است تا در پرتو آن هم بزهکار بازپذیری اجتماعی پیدا کند و هم بزهدیده به حقوق خود برسد.
۲: آثار آزادی مشروط
دوره آزادی مشروط مطابق با ماده واحده قانون راجه به آزادی مشروط از یک تا پنج سال است و در صورتی که در طول این مدت محکوم علیه مرتکب یکی از این اعمال شود بنابر تقاضای دادستان و بر طبق حکم دادگاه برای اجرای بقیه مدت مجازات به زندان بازگشت داده می شود:

• ارتکاب جنحه یا جنایت

• تکرار در نقض محدودیت های تحمیل شده از سوی دادگاه صادر کننده حکم

• ثابت شود که محکوم شایسته اعتماد مورد نظر نبوده است.

در صورت عدم ارتکاب این اعمال شخص پس از انقضای دوره آزمایشی از آزادی قطعی و کامل برخوردار می شود.
که در مجموع می توان گفت، با توجه به اینکه این قانون، اولین قانون راجع به آزادی مشروط در ایران بود، توانست سیاست جنایی غیر کیفری موثری را پایه گذاری نماید هر چند که به دلیل فقدان دستورات و اقدامات تامینی، این قانون مدل کامل و تمامی از نظام آزادی مشروط در ایران نبود و پس از انقلاب نیز در آرا و نظرات مختلف بر نسخ شدن آن تاکید شد. به طور مثال در نظریه مشورتی شماره ۱۲۶۳/۹۲/۷ - ۳۰/۶/۹۲، اداره حقوقی در پاسخ به این پرسش که آیا درحال حاضر ماده واحده قانون آزادی مشروط زندانیان مصوب ۱۳۳۷ درخصوص آزادی مشروط محکومین به حبس ابد به قوت خود باقی و قابل استفاده می باشد یا خیر؟ اداره حقوقی اینگونه پاسخ داده است که« تبصره ۱ماده واحده قانون راجع به آزادی مشروط زندانیان مصوّب ۲۶ اسفند ماه سال ۱۳۳۷ که بیان داشته محکومین به حبس دائم «ابد» پس از گذراندن دوازده سال حبس ممکن است از آزادی مشروط استفاده نمایند با تصویب قوانین بعد از سال های ۱۳۳۷ خصوصاً تصریح ماده ۷۲۸ قانون مجازات اسلامی مصوّب ۱۳۹۲( ماده واحده مورد استعلام) منسوخ وغیرقابل استناد می باشد، به خصوص این که مادتین ۳۸ اصلاحی ۲۷/۲/۱۳۷۷قانون مجازات اسلامی مصوّب ۱۳۷۰و۵۸ قانون مجازات اسلامی اخیرالتصویب هم مربوط به حبس های تعزیری مدّت دار است وچون حبس ابد مادام العمر می باشد ومقید به مدّت معّین نمی باشد، لذا همانطور که در بالا مذکور افتاد مادّه واحده و تبصره ذیل آن نسخ شده است.»
ب: آزادی مشروط در قوانین پس از انقلاب تا ق.م.ا. ۱۳۹۲
پس از انقلاب، مقنن در ماده ۴۰ قانون راجع به مجازات اسلامی با قبول کلیات ماده واحده قانون آزادی مشروط ۱۳۳۷، آزادی مشروط را منحصر به حبس تعزیری دانست. در قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۰، مقنن مواد ۳۸ الی ۴۰ قانون مذکور را به آزادی مشروط اختصاص داده بود که در برخی جهات از الگوهای قانون راجع به آزادی مشروط در قبل از انقلاب تبعیت نموده بود و در ذیل به بررسی شرایط و آثار آن می پردازیم.
۱: شرایط ماهوی و شکلی
شرایط اعطای آزادی مشروط در مواد ۳۸، ۳۹ و ۴۰ ق.م.ا. ( مصوب۱۳۷۰) به دو دسته شرایط شکلی و ماهوی تقسیم می شود که ماده ۳۸ و تبصره آن به بحث در خصوص شرایط ماهوی آزادی مشروط پرداخته است و مواد ۳۹ و ۴۰ ق.م.ا. به مباحث شکلی آزادی مشروط اختصاص داده شده است.
۱/۱. شرایط ماهوی
- نداشتن سابقه محکومیت به مجازات حبس؛
در ماده ۳۸ بیان شده که «هر کس برای بار اول به علت ارتکاب جرمی به مجازات حبس محکوم شده باشد … دادگاه می تواند در صورت وجود شرایط زیر حکم به آزادی مشروط صادر کند ». فقدان سابقه محکومیت به حبس یکی از شروط اعطای آزادی مشروط می باشد و همانگونه که اداره حقوقی قوه قضاییه در نظریه شماره ۱۰۶/۷ مورخ ۲۲/۱/۱۳۸۰ بیان کرده است، با توجه به فقدان قید موثر یا غیر موثر در آن، هر گونه سابقه محکومیت قبلی، هر چند که صحیح نباشد را، شامل می شود.
در خصوص مقصود مقنن از سابقه محکومیت سه نکته لازم به ذکر است؛ نخست محکومیت های قطعی است که مرحله صدور حکم را گذرانده اند حال چه اجرایی شده و یا آنکه محکوم علیه از معافیت ها و نهادهایی همچون تعلیق اجرای مجازات، آزادی مشروط و غیره استفاده نموده باشد. اداره حقوقی در نظریه شماره ۹۱۱/۷ مورخ ۲۶/۱۱/۱۳۷۶ در این خصوص بیان کرده است:« اگر کسی برای دومین بار مرتکب جرم شده و قبلاً به مجازات حبس محکوم شده باشد و لو آنکه مجازات حبس اولی درباره اش معلق شده باشد نمی تواند از مقررات آزادی مشروط استفاده نماید».
و دوم آنکه محکومیت سابق وی شامل هر گونه محکومیت نیست و تنها اختصاص به آن دسته دارد که فرد مطابق با آن به حبس محکوم شده باشد در غیر این صورت استفاده محکوم از آزادی مشروط بلامانع است و همچنین سابقه حبس بدون محکومیت به مجازات حبس تعزیری از جمله حبس های ناشی از عدم معرفی کفیل یا تودیع وثیقه مانع استفاده از آزادی مشروط نخواهد بود اداره حقوقی در نظریه مشورتی شماره ۶۷۰۲/۷ مورخ ۱۵/ ۹/ ۱۳۷۱خود تاکید نموده است که ارتکاب جرم به مجازات شلاق یا جزای نقدی مانع استفاده از آزادی مشروط نیست، و همچنین در نظریه دیگری نیز بیان نموده است که حتی تبعید در زندان نیز مشمول مقررات آزادی مشروط نمی شود.
و سومین نکته آنکه هر چند در مقررات آزادی مشروط در ق.م.ا. ۱۳۷۰ بر خلاف تعلیق اجرای مجازات و همچنین آزادی مشروط در قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲، کلمه حبس به صورت مطلق ذکر شده است و قیدی مبنی بر تعزیری و غیرتعزیری بودن در آن وجود ندارد، لیکن استفاده از آزادی مشروط در حبس های غیر تعزیری از جمله حبس در تبعید که همان نفی بلد است، مشمول مقررات آزادی مشروط نمی شود. این رای در بسیاری از نظریات مشورتی قوه قضاییه نیز بدان تصریح شده است، از جمله در نظریه شماره ۹۷۰/۷ مورخ ۳/۲/۱۳۸۱ که در بند ۲ از آن اینگونه بیان شده است« مجازات ممسک مذکور در استعلام، حد است و مشمول مقررات آزادی مشروط و یا مقررات دیگری که خاص مجازات های تعزیری و بازدارنده است، نمی شود» و همچنین در نظریه های شماره ۷۴۴۷/۷ و ۱۲۶۱/۷ نیز این نظر تایید شده است.
برخی از حقوق دانان معتقدند که شرط نداشتن سابقه محکومیت کیفری برای استفاده از آزادی مشروط امری زائد است و در صورتی که سایر شروط آزادی مشروط مهیا شود تفاوتی میان بزهکار اولیه با ثانوی نمی باشد و این در حالی است که اگر به دلایل توجیهی آزادی شروط که عبارت است از: