گفتار ششم: تعیین اختیارات و اقدامات مامور کنترل و رهگیری:
بدیهی است که مجوز بازرسی باید دارای ویژگی هایی باشد تا از سوء استفاده های احتمالی در این مورد جلوگیری به عمل آید. در همین راستا، ضروری است که قانون آیین دادرسی کیفری این موارد را با ذکر ضمانت اجرا مناسب به تفصیل مقرر می کند. به نظر می رسد که چنانچه دستور به بازرس با ذکر جهات آن در قالب «قرار» صادر شود، از سوء استفاده های بسیاری جلوگیری خواهد شد و چگونگی نظارت بر آن نیز با مشکل روبه رو نمی شود[۲۰۶] زیرا کتبی بودن دستورهای صادر شده باعث می شود که مقام های قضایی دقت بیشتری کنند و به قواعد و تشرفات دادرسی کیفری اهمیت بیشتری بدهند. به همین مناسبت یکی از مواردی که زمینه تخلف و تخطی از قواعد دادرس کیفری را فراهم می کند صدور دستورهای شفاهی است.
با توجه به اصل کتبی بودن تحقیقات مقدماتی، قضاوت کیفری نیز باید تمامی دستورات و اقدامات خود را در پرونده قید و به طور دقیق، مکان یا شئ موضوع بازرسی، ماموران اجرا و میزان اختیارات آنان را معین نمایند. قانون آئین دادرسی کیفری فعلی در این مورد ساکت است و لذا مشاهده می‌گردد که بسیاری از قضات از دستورهای شفاهی برای پیشبرد تحقیقات استفاده می‌کنند. افزون بر آن مجوزهای قضایی باید موردی صادر شود و تعداد دفعه های ورود و مال و مکان موضوع بازرسی در آن مشخص باشد[۲۰۷].
نکته مهم این است که لازم است قانون آیین دادرسی کیفری ضابطان دادگستر ی ر ا مکلف کند که هنگام ورود به مکان خصوص اوراق هویت خود و اصل مجوز قضایی را به رویت و امضای متصرف قانونی برسانند. بدین ترتیب مشخص می گردد که در مجموعه مقررات دادرسی کیفری، قواعد دقیق و منسجمی در مورد مجوز بازرسی وجود ندارد و ذکر موارد پیش گفته در قانون آیین دادرسی کیفری میتواند دقت و رعایت تشرییفات آیین دادرسی کیفری را در پی داشته باشد.[۲۰۸].
فصل دوم: ضمانت اجرای نقض حریم ارتباطات خصوصی
نقض حریم ارتباطات خصوصی در انجام تحقیقات مقدماتی دو گونه ضمانت اجرایی دارد نخست آنکه باید دید دلایلی که با نقض حریم خصوصی بدست می آید آیا از اعتبار قانونی برخوردار است؟ دوم آنکه چنان چه این دلایل تحصیلی منجر به صدور قرار مجرمیت یا منع تعقیب یا حکم محکومیت متهم گردد از چه اعتباری برخوردار است؟ آیا نقض حریم ارتباطات خصوصی در تحقیقات مقدماتی موجب بطلان اقدامات قضایی انجام یافته می شود یا خیر؟
گونه دوم ضمانت اجرایی ناظر به جرم انگاری نقض حقوق ناظر به ارتباطات خصوصی است که در این حالت باید از جرم هتک حرمت مراسلات و مخابرات، دسترسی، تحصیل، شنود غیر مجاز، نقض ارتباطات خصوصی از طریق مزاحمت تلفنی و غیره یاد برد بر این اساس این فصل تحت عنوان ضمانت اجرایی نقض حریم ارتباطات خصوصی در دو مبحث تنظیم یافته که مبحث نخست به اعتبار اقدامات قضایی ناشی از نقض حریم خصوصی و مبحث دوم به جرم انگاری نقض حریم ارتباطات خصوصی اختصاص دارد.
مبحث اول: اعتبار اقدامات قضایی ناشی از حریم ارتباطات خصوصی
مساله اساسی در نقض حرمت ارتباطات متهم در تحقیقات مقدماتی، اعتبار اقدامات و تضمینات قضایی مراجع کیفری است که مستقیماً یا غیر مستقیم از نقض حریم ارتباطات خصوصی ناشی می گردد. در این میان از یک سو باید دلایل اتخاذی را از لحاظ ارزش اثباتی واکاوی نمود و از طرف دیگر باید اعتبار قرارهای نهایی در دادسرا و حکم محکومیت در دادگاه ها خواه به استناد دلایل ناشی از نقض حریم خصوصی صادر شده باشند و خواه مراجع قضایی بدون توجه به آن دلایل و با تمسک به دلایل دیگر انشای رای بنماید، مورد تجزیه و تحلیل قرار می‌گیرد، بر این اساس این مبحث در سه گفتار به اعتبار دلایل تحصیلی، اعتبار قرارهای نهایی دادسرا و اعتبار حکم محکومیت می پردازد.
گفتار اول: اعتبار دلایل تحصیلی
دادرس در صورتی می تواند از ادله مورد اسناد استفاده کند که از ادله قانونی باشد و به ترتیب مقرر در قانون ابراز شود. ادله قانونی دلایلی است که قانون قبلا برای اثبات امور معینی در نظر گرفته است و حدود و اعتبار هر یک را نیز معین کرده است و دادرس مکلف است در آن مورد از آن ادله استفاده کند این امر بستگی به نوع دعاوی دارد. مثلا اثبات مالکیت اموال غیر منقول اصولا با ارائه قباله مالکیت انجام می شود یا استیفای منفعت از ملک غیر معمولا به وسیله گواهی گواهان انجام می شود.[۲۰۹] اما قواعد شکلی ادله اثبات دعوی در برخی موارد مربوط به نظم عمومی نیست و عدم رعایت آن در صورت عدم ایراد طرف ذینفع می تواند مورد اغماض قرار گیرد[۲۱۰] مثلا اگر کارشناس در خارج از مهلت مقرر مبادرت به اظهار نظر کند و طرفین نیز بدان اعتراض نکنند و دادگاه بر طبق آن حکم صادر کند، رای دادگاه در دیوان کشور نقض نخواهد شد، چرا که از مجموع مواد مربوط به کارشناسی استفاده نمی شود که اگر رای کارشناس در خارج از مدت به دادگاه رسید، قابل ترتیب اثر نیست.” (حکم شماره ۳۱۱۵/۱۱/۲۵ شعبه ۸ دیوان کشور)؛ مگر اینکه عدم رعایت قواعد شکلی به اندازه ای باشد که تجاوزی به حق دفاع یکی از اصحاب دعوی تلقی شود. مثلا برابر ماده ۴۴۹ آ.د.م” درصورتی که از طرف دادگاه وقت و مهلت رسیدگی کارشناس معین شده باشد وقت مزبور از طرف کارشناس تعین و به وسیله دفتر به طرفین اخطار می شود. بنابراین اگر چنین تعیین وقتی به عمل نیامده باشه تا طرف از موقع اجرای قرار دادگاه مطلع باشد (حکم شماره ۱۱۰۲ مورخ ۳/۶/۳۸ شعبه چهارم دیوان کشور)؛ یا اینکه دادگاه بدون اخطار به طرفین برای ملاحظه نظر کارشناس و استماع اظهارات آنان مبادرت به صدور رای مطابق نظر کارشناس کند (ماده ۴۵۶ آ.د.م)، در این صورت رای دادگاه در دیوان کشور نقض می شود، زیرا قاعده مذکور به منظور تضمین حقوق اصحاب دعوی به وسیله دادرس اگر چه از طرف اصحاب دعوی نیز اعتراضی می شد، دیوان کشور که نظارت کامل بر دادگاه ها دارد رای را نقض می کند. مثلاً در موردی که دادرس حدود اعتبار دلیلی را رعایت نکند.
اصلی که به موجب آن قواعد شکلی ادله بیشتر مربوط به نظم عمومی است. به دادرسان و اصحاب دعوی اجازه می دهد که برای اثبات دعوی از کلیه دلایل و وسایل قانونی استفاده کند به شرطی که دلایل و وسایل مذکور در حضور طرفین ابراز و مورد استفاده قرار گیرد، یعنی دادرسی بصورت تواضع باشد. اما همیشه نیز چنین نیست زیرا گاهی رعایت قانون، اخلاق حسنه و ملاحظات اجتماعی مانع از بکاربردن برخی از ادله می شود.
در بادی امر، اختیار تحقیق دادرس، به لحاظ عدم رعایت قانون محدود می شود مثلاً اگر کسی از راه هیپنوتیزم در خواب مصنوعی اقرار به امری کند، اقرار او موثر نیست و نمی تواند برای دادگاه معتبر باشد (ماده ۱۲۶۲ ق.م).
همچنین دادرس حق ندارد به استناد سندی که یکی از اصحاب اشتباهاً به او داده است حکم کند یا اقرار حاصل بر اثر شکنجه نمی تواند اعتبار قانونی داشته باشد؛ یا اخذ سند به اجبار و تهدید.
برای کلیه ایران موارد ماده صریحی بصورت کلی در قوانین ایران وجود ندارد و معمولا هر یک از موارد فوق را باید بر اساس یک یا چند ماده، حکم داد و یا از روح مفاد قوانین موضوعه و عرف و عادت مسلم استفاده کرده و قضیه را قطع و فصل نمایند. مثلاً ماده ۶ آ.د.م. می گوید: «عقود و قرار دادهایی که مخالف نظم عمومی یا بر خلاف اخلاق حسنه است در دادگاه قابل ترتیب اثر نیست» این ماده می تواند در بسیاری از موارد راهنمای دادرس باشد. از سوی دیگر اصحاب دعوی نمی تواند ادعای خود را به هر وسیله که بخواهد ثابت کنند، اثبات آن باید به وسیله ادله قانونی انجام گیرد مثلا اقرار حاصل از نوار ضبط صوت را نمی تواند مانند اقرار قانونی معتبر دانست، همچنین نتیجه آزمایش خون را نمی توان یکی از ادله قانونی به شماره آورد، زیرا اینگونه وسایل در قانون تعریف نشده و تنها می توان از آن ها به عنوان قراین استفاده کرد[۲۱۱].
گاهی نیز رعایت اصول قانونی مانع اثبات ادعا می شود، مانند ممنوعیت افشای مراسلات و مخابرات اشخاص (ماده ۶۴ قانون مجازات اسلامی، تعزیرات) یا اسرار شغلی (ماده ۱۰۶ قانون مجازات)، یا ابراز اسناد منافی مصالح سیاسی کشور یا انتظامات عمومی (ماده ۳۰۴ آ.د.م)[۲۱۲]
در حقوق کیفری ایران هیچ مقرره قانونی در خصوص ضبط صدا و تصویر اشخاص به صورت مخفیانه وجود ندارد و اگر اشخاص عادی به اینگونه اقدامات مبادرت ورزند از آنجا که قاضی تحقیق یا دادرس دادگاه جزایی در کشف حقیقت و حصول یقین و وصول به حقیقت، از هر امر و نشانه ای می تواند به عنوان دلیل و مدرک استفاده کند و ارزش دلایل نیز با تطبیق با اوضاع و احوال خاص هر مورد بسته به نظر قاضی است… بنابراین اعتنا و استناد به نوار ضبط صوت، با توجه به دلایل و قراین دیگر منوط به نظر قاضی جزایی است[۲۱۳]
و در واقع ارزش اماره قضایی دارد که میتواند در کنار سایر ادله مورد توجه و استناد قرار گیرد. بر همین اساس برخی از علمای حقوق ایران اینگونه ادله مورد را واجد ارزش اماره قضایی می دانند و معتقدند: «با کمک سایر دلایل میتواند علم و یقین قاضی را جهت صدور حکم جزایی تکمیل کند ان هم به شرطی که استناد به این دلایل در جلسه دادگاه مطرح و مورد بحث و مذاکره و دفاع قرار گرفته باشد.»[۲۱۴]
هر‌چند احترام به حریم خصوصی اشخاص و رعایت اصل مشروعیت تحصیل ادله به ویژه پاسداری از کرامت عدالت و دادگستری ایجاب می کند تا ماموران دولتی و قضایی از توسل به شیوه های مخفیانه و متقلبانه در ضبط صدا وتصویر اشخاص خودداری کنند ولی این وظیفه اخلاقی با فقد قانون به تنهایی تضمین کننده حقوق اشخاص و مانع سوء استفاده های احتمالی نیست: «استفاده از تجهیزات سمعی و ویدویی برای مقاصد لب خوانی و تجسس در مکالمات مردم،چه در اماکن عمومی و چه در اماکن خصوصی،نقض فاحش انتظار «معقول و متعارف» از حریم خصوصی به شمار می آید.»[۲۱۵]
در لایحه حمایت از حریم خصوصی اشخاص،پایش ارتباط کلامی– حضوری افراد ممنوع اعلام شده است و همه افراد، اعم از مدعیان خصوصی و ماموران دولتی از ضبط صدای اشخاص،جز در موارد قانونی منع شده است (ماده ۶۰). در ماده ۵۷ این لایحه، جرایم موضوع رهگیری، یعنی جرایمی که مجازات انها حبس ابد یا مجازات قانونی انها حبس بالای ۱۰ سال است،مشخص شده است واین ضبط صدا فقط با مجوز کتبی مقام صلاحیت دار و در شرایطی خاص اجازه داده شده است ماده (۶۱)، ولی در این لایحه در مورد ضبط مخفیانه تصاویر به عنوان دلیل مجرمیت توسط مقامات دولتی، مقررهای پیش بینی نشده است.به هر حال در قوانین کیفری ایران، هیچگونه مقررهای قابل توجهی در مورد ضبط اصوات و تصاویر مخفیانه اشخاص در محل تحصیل دلیل وجود ندارد و رویه قضایی نیز اینگونه اسناد و مدارک را از باب قرینه و اماره قضایی، در کنار سایر ادله موجود در پرونده می پذیرد و وصف محیلانه و مخفیانه انها را باعث عدم پذیرش انها نمی داند[۲۱۶] این دیدگاه دقیقاً با فتاوی و نظرات فقها که اینگونه اسناد را جزءموید ها و اماره ها می‌دانند ولی حجت شرعی برای ان قائل نیستند، منطبق است.[۲۱۷]
برخی از نویسندگان نیز معتقدند اگر متهم اظهارات قبلی خود را تایید کرده باشد و قانون، آن را مورد ایراد و اعتراض قرار نداده باشد، می‌توان انها را پذیرفت؛یعنی اگر متهم صدا یا تصویر خود را انکار نکند و بر درستی آن صحه گذارد، اینگونه اسناد قابل پذیرش‌اند[۲۱۸] به نظر می‌رسد این دیدگاه نیز با فقد قانون صحیح نباشد، زیرا هر زمانی که اراده ازاد برای اقرار به جرمی وجود نداشته باشد، نمیتوان چنین مواردی را پذیرفت؛ یعنی اراده ازاد فقط به این معنا نیست که شخص بدون اجبار اظهاراتی را بیان کند، بلکه اگر شخص در هنگام مراودات خصوصی خود اظهاراتی را بیان می‌کند که در جلسه دادرسی انرا بیان نمی‌کند، او را نمیتوان دارای اراده ازاد فرض کرد. اقرار، زمانی دارای آثار قانونی است که متهم با اطلاع از اتهام خود در جلسه دادرسی و نزد قاضی و با رعایت راه‌های صحیح تحصیل دلیل و ارزیابی و برسی آن، به جرم خود اعتراف کند و عدم تصریح قانون، به منزله اعتبار آن نیست[۲۱۹]. در وضعیت کنونی نظام حقوقی ایران، بهترین راه حل ممکن تلاش در جهت شناخت عیوب و کاستی‌های احتمالی لایحه حمایت از حریم خصوصی رفع آنها و در نهایت،تصویب این لایحه در مجلس قانون‌گذاری است.خلا قانونی موجود در کشور ما،جز با تصویب قانونی که از حریم خصوصی شهروندان جامعه حمایت کند،امکان پذیر نخواهد بود. رفع سوء استفاده‌های احتمالی در پرتو تصویب چنین قانونی مقدور خواهد بود.به هر حال، تا زمانی که قانون‌گذاری به صراحت در خصوص ارزش و اعتبار اینگونه بود. هر‌چند بتوان از برخی اصول و مواد قانونی، بر سلب ارزش و اعتبار و عدم قابلیت استناد به اینگونه ادله اذعان داشت، ولی هرگز نمیتوان رویه هماهنگ و منسجمی را در عملکرد حقوقدانان و به ویژه قضات پایه ریزی کرد. پیش‌بینی سیستم بطلان ادله یا فرایند دادرسی، به علت عدم رعایت اصل مشروعیت تحصیل ادله و تعیین حدود آن در پرتو قانونگذاری‌های جدید، راه حلی است که می تواند حقوق شهروندان اجتماع را تامین اجتماع را تامین و تضمین کند.
دیوان اروپایی حقوق بشر در دو پرونده مختلف در سال ۱۹۹۰ کشور فرانسه را به علت نقض ماده ۸ کنوانسیون اروپایی حمایت از حقوق بشر و آزادی های اساسی، با این استدلال که: «سیستم رویه قضایی که فقدان نص قانون خاص به دنبال ایجاد مبنای قانون برای شنودهای تلفنی است، به تنهایی کافی نیست و تضمینات کافی برای مقابله با سوء استفاده های احتمالی و جلوگیری از لطمه به حریم خصوصی اشخاص ارائه نمی‌کند و ذی نفع از حداقل درجه حمایت مورد نظر حقوق در یک جامعه مردم سالار برخودار نیست و بنابراین شنودهای مجرمانه نباید مبنای تعقیب قرار گیرند.»[۲۲۰] محکوم کرده است. به دنبال این محکومیت‌ها، سرانجام قانگذاری فرانسه با تصویب قانون ۱۰ ژوئیه ۱۹۹۱، مواد ۱۰۰تا ۷- ۱۰۰ قانون آیین دادرسی کیفری را به موضوع رهگیری مکاتبات و ارتباطات صورت گرفته از طریق وسایل ارتباطی – مخابراتی ” اختصاص داده است. ماده ۱۰۰ این قانون مقرر می دارد:
در موضوعات جنایی و جنحه ای، اگر مجازات قانونی برابر یا بیشتر از دو سال حبس باشد، بازرس می تواند زمانی که ضرورت های تحقیق، این موضوع را ایجاب کند، ره گیری، ضبط و ثبت ارتباطات صورت گرفته از طریق وسایل مخابراتی را تجویز کند. این اقدامات تحت اقتدار و نظارت او انجام می شود. تصمیم به ره گیری، به صورت کتبی و فاقد وصف قضایی و غیر قابل تجدید نظر خواهی است.
مبحث ششم بخش بیست و پنجم کتاب چهارم قانون آیین دادرسی کیفری فرانسه نیز از ماده ۹۶-۷۰۶تا ۱۰۲-۷۰۶ با عنوان «صدابرداری و ضبط تصاویر از برخی مکان ها یا وسایل نقلیه» به موضوع ضبط صدا و تصویر اشخاص اختصاص یافته است. بر اساس ماده ۹۶-۷۰۶ قانون آیین دادرسی کیفری، ضبط صدا شامل نصب میکروفن به صورت مخفیانه در یک مکان بسته، اتومبیل، محل خصوصی یا عمومی برای دریافت گفتگوهای افراد، انتقال و ضبط آنها به منظور ایجاد قراین مفید در کشف حقیقت. ضبط تصاویر نیز شامل نصب مخفیانه یک دوربین کوچک در یک مکان بسته، برای دریافت تصاویر افراد و انتقال و ضبط آنهاست.
در مورد ضبط تصاویر در مکان های عمومی، مدت های طولانی، دادگاه ها ادله تحصیلی از طریق عکس برداری، رادار و دوربین سرعت سنج را برای دلیل ارتکاب جرایم جاده ای مانند سرعت غیر مجاز می پذیرفتند و حتی اثبات برخی جرایم ارتکابی در مکان های عمومی مانند فروشگاه ها را از طریق دوربین، امکان پذیر می دانستند ولی در عین حال، به کارگیری دوربین در مکان های خصوصی را از سوی ماموران دولتی، لطمه به حریم خصوصی اشخاص و قابل مجازات اعلام می کردند. ضبط صدا و گفتار اشخاص توسط ضبط صوت نیز مدت ها دکترین و رویه قضایی به عنوان «قرینه و اماره» پذیرفته شده بود، ولی ضبط مخفیانه صدا توسط مسئولین تحقیق به صراحت منع شده بود. شعبه جنایی دیوان عالی کشور علی رغم فقد قانون به استناد ماده ۸۱ قانون آیین دادرسی کیفری که بازپرس را مجاز به انجام تمام اقدامات در راستای کشف حقیقت می دانست، این شیوه را تایید می کرد ولی دیوان ار وپایی حقوق بشر اولا به طور جدی در وجود یک اجازه قانونی برای ضبط اصوات و تصاویر ایجاد تردید کرده است؛ ثانیا بیان داشته است که بررسی رویه قضایی دیوان عالی کشور، نشان می دهد که قاعده و مقررات قانونی کافی برای تایید اینگونه اقدامات وجود ندارد؛ ثالثا در اینگونه اقدامات، اوصاف ضروری، قابل پیش‌بینی و دقیقی وجود ندارد و جدای از عدم شفافیت قانون فرانسه، چگونگی جلوگیری از سوء استفاده‌های احتمالی مشخص نشده است. بنابراین «ذی نفع از حداقل درجه حمایت ناشی از تفوق حقوق در یک جامعه مردم سالار برخوردار نیست»[۲۲۱]دیوان اروپایی حقوق بشر، در آرای اخیر خود نیز بار دیگر «حق بر تصویر» را مورد توجه و احترام قرار داده است[۲۲۲]
با دقت در ماده ۹۶-۷۰۶ قانون آیین دادرسی کیفری معلوم می شود که قانونگذار، دریافت مخفیانه صداها را در مکان های عمومی و خصوصی و وسایل نقلیه اجازه داده است، ولی ضبط مخفیانه تصاویر را فقط در مکان های بسته (خصوصی) مجاز می‌داند.
نکته دیگر اینکه قانونگذار، صدابرداری و ضبط تصاویر را فقط در جرایم سازمان یافته اجازه داده است و در مورد سایر جرایم ساکت است از رویه قضایی دیوان اروپایی حقوق بشر در خصوص شنودهای تلفنی معلوم می شود که قضات نمی توانند به تدابیر لطمه زننده به حریم خصوصی اشخاص جز در یک چارچوب مضیق و استثنایی پیش بینی شده در قانون اقدام کنند.بنابراین در غیاب متون قانونی خاصی که اجازه چنین شنودها یا ضبط تصاویر را بدهد، استفاده از این شیوه ها، نامشروع و نقض حقوق بنیادین اشخاص که تحت حمایت کنوانسیون قرار دارد، محسوب می شود.
حال سوال این است که آیا امکان توسل به صدابرداری و ضبط تصاویر اشخاص در سایر جرایم به جز جرایم سازمان یافته نیز وجود دارد یا خیر؟ ماده ۱-۲۲۶ قانون مجازات فرانسه ثبت و ضبط سخنان و تصاویر اشخاص به صورت مخفیانه را تعرض به حریم خصوصی آنها قلمداد کرده است و اینگونه اقدامات بدون مجوز قانونی را قابل مجازات دانسته است دیوان اروپایی حقوق بشر نیز در آرای جدید خود اقدام بازپرس به ضبط صدای اشخاص در سایر جرایم را نپذیرفته است و صدابرداری از محل سکونت اشخاص را به علت نقض ماده ۸ کنوانسیون و نصب میکروفن در محل های مسکونی را محکوم کرده است. شعبه جنایی دیوان عالی کشور نیز در سال‌های اخیر با توجه به محکومیت کشور فرانسه راه احتیاط و حزم را پیش گرفته است و در یکی از آرای خود به صراحت بر صدابرداری و ضبط تصاویر در قلمرو جرایم سازمان یافته ای مانند قاچاق مواد مخدر و تطهیر پول تاکید کرده است.
آخرین نکته ای که ذکر آن خالی از فایده نیست، رایی است که در سال های اخیر از شعبه جنایی دیوان عالی کشور فرانسه در موضوع ضبط مخفیانه محاورات تلفنی اشخاص توسط ماموران دولتی صادر شده است و موضوع مشروعیت تحصیل ادله توسط ماموران دولتی را متحول کرده است. رویه قضایی ضبط محاورات تلفنی اشخاص را بر مبنای غیر ارادی بودن گفتار یا عدم امکان ارزیابی آنها از روشی که ضبط صورت گرفته است و حتی بر این اساس که افسران پلیس قضایی نمی توانند راساً به چنین اقداماتی متوسل شوند، نمی پذیرند. در یک مورد، متهمی که به قاچاق مواد مخدر می پرداخت، شناسایی می شود. مسئولین تحقیق شخصی را به عنوان مشتری دعوت می کنند تا با متهم، تماس تلفنی بگیرد وبرای تحویل مواد با او قرار بگذارد. پلیس پس از ضبط محاورات این دو نفر، محل ملاقات را محاصره می کند و متهم را دستگیر می کند. شعبه جنایی دیوان عالی کشور، ضبط مذاکره تلفنی را به علت اینکه از طریق محیلانه و متقلبانه تحصیل شده است، رد می کند و حتی ضبط مخفیانه گفتار مظنون توسط پلیس را غیر قانونی می خواند. بنابراین تا قبل از رای ۱۳ اکتبر ۲۰۰۴ که متعاقباً به آن خواهیم پرداخت، رویه قضایی کاملاً روشن و گویاست.
ادله متقلبانه و نامشروع تحصیلی نمی تواند به پیشگاه عدالت عرضه شود و مقامات دولتی هرگز نمی‌توانند از قواعد مضیق دادرسی کیفری عدول کنند، زیرا دادرسی کیفری، وصف منصفانه و بی طرفانه خود را از دست می دهد.
در پرونده تخریب اموال متعلق به دیگری از طریق آتش سوزی یک ژاندارم گفتگوی برقرار شده با فرماندار را بدون اطلاع او ضبط می کند و کارشناس نیز بر درستی این انتساب صحه می‌گذارد. فرماندار مشروعیت و اعتبار این ضبط را به علت نقض ماده ۴۲۷ قانون آیین دادرسی کیفری و ماده ۶ کنوانسیون اروپایی مورد اعتراض قرار می‌دهد. ولی برخلاف رویه های گذشته شعبه جنایی دیوان عالی کشور با این استدلال که محتویات نوار به بحث و مذاکره اصحاب دعوا گذاشته شده است و این نوار تنها دلیل تابع ارزیابی قضات نیست.[۲۲۳] برصحت و مشروعیت اقدام ژاندارم و در نتیجه اعتبار دلیل تحصیلی مهر تایید می زند. بنابراین اصل مشروعیت تحصیل دلیل، به نحو چشمگیری منعطف شده است و برای اولین بار ادله محیلانه ارائه شده توسط مقامات تحقیق را پذیرفته است، ولی برای این ادله نامشروع دو شرط در نظر گرفته است: الف) بنا بر اصل ترافعی بودن، این دلیل باید تابع بحث آزاد اصحاب دعوا قرار گیرد؛ ب) دلیل تحصیل شده به این صورت فقط باید عنصری در کنار سایر عناصر باشد و تنها دلیل پرونده محسوب نمی شود[۲۲۴] بنابراین در رویه قضایی اخیر فرانسه با رعایت شرایط پیش گفته تحصیل دلیل مخفیانه محاورات تلفنی اشخاص، علمی نامشروع و بر خلاف اصل مشروعیت تحصیل دلیل نیست و در نتیجه خدشه به کرامت عدالت و دادگستری محسوب نمی شود و به نظر می رسد، قلمرو این رویه باید محدود و فقط در چارچوب شنودهای تلفنی مخفیانه تفسیر شود و به سایر اعمال و اقداماتی که در راستای تحصیل دلیل می تواند توسط مقامات دولتی صورت گیرد تسری داده نشود.
در حقوق کیفری فرانسه، عدم رعایت قواعد دادرسی در هنگام جستجو و جمع آوری دلیل، ادله تحصیلی را در معرض بطلان و سلب اعتبار و ارزش قضایی قرار می دهد: «بطلان، مجازات عدم رعایت شرایط اعتبار اعمال حقوقی است و عمل باطل شده فرض می شود که هرگز وجود نداشته است»[۲۲۵] به استناد بند دوم ماده ۱۷۴ قانون آیین دادرسی کیفری فرانسه شعب تحقیق در خصوص بطلان و حدود آن، فرایند دادرسی تصمیم گیری می کنند. این ضمانت اجرای بطلان ادله یا فرایند دادرسی باعث شده است تا پلیس و مقامات قضایی در تحصیل ادله با دقت و احتیاط بیشتری رفتار کنند و همواره قواعد دادرسی و اصول حاکم بر آن را مورد احترام و رعایت قرار دهند. روشن است، ابطال اسناد یا اعمال تحقیقات و دادرسی مانع از مجازات مرتکبین اعمال نامشروع در تحصیل ادله که اقدامات و عملکرد آنها به منافع اشخاص و گاه اجتماع لطمه وارد آورده است و در نهایت منجر به ابطال ادله و یا دادرسی شده است، نیست.[۲۲۶]
گفتار دوم: اعتبار قرار نهایی دادسرا
در سیستم قضایی کشورها به هنگام خاتمه تحقیقات مقدماتی، بازپرس نظرنهایی خود را درقالب سه نوع قرار بیان می نماید: قرار موقوفی تعقیب، قرار منع تعقیب و قرار مجرمیت. نقص حریم ارتباطات خصوصی در تحقیقات مقدماتی بسته به این که پرونده جزایی منتهی به کدام یک از قرار های مذکور شده است آثار متفاوتی بر اعتبار قرار نهایی صادره می‌گذرد. هرگاه بازپرسی یا دادیار دادستان قرار موقوفی تعقیب صادر کند خواه مقامات قضایی و ضابطین دادگستری در انجام تحقیقات مقدماتی یعنی جمع آوری دلایل له و علیه متهم ضوابط قانونی را در خصوص حریم ارتباطات خصوصی وی معمولی داشته باشد خواه به صورت مخفیانه اقدام به شنود تلفنی یا بدون رعایت ضوابط مرسولات و ارتباطات وی را بازرسی نموده باشد، قرار صادره از اعتبار قانونی برخوردار بود. عملکرد غیر قانونی بازپرس تاثیری بر اظهار نظر نهایی ندارد. دلایل عدم تاثیر در این نکته نهفته است که مبنای صدور قرار جهانی مستقل و منفک از حرمت ارتباطات خصوصی است، دعوا را از لحاظ شکلی بدون این که مقام فضایی وارد ماهیت دعوا گردد، ساقط می کند.
ماده ۸ قانون اصول محاکمات جزایی، ۵ مورد را از موارد سقوط دعوا ذکر کرده در این احصاء مواردی از قبیل نسخ قانون جزا و اعتبار امر مختوم کیفری را مد نظر قرار نداده بود تا این قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری به تکمیل آن پرداخته و طی شش بند و یک تبصره موارد موقوف شدن تعقیب امر جزایی و اجرای مجازات ها را احصاء کرده است. ماده ۱۷۹ قانون مذکور نیز دادگاه را موظف به صدور قرار موقوفی تعقیب نموده است. حسب ماده ۶ این جهات عبارت است از: فوت متهم در مجازات های شخصی، گذشت شاکی و مدعی خصوصی در جرایم قابل گذشت، مشمولان عفو، نسخ مجازات قانونی، اعتبار امر مختومه، مرور زمان در مجازات های بازدارنده، حالا اگر در پرونده‌ای فردی متهم به ارتکاب جرمی شود، ماموران در انجام تحقیقات مقدماتی یا بازپرسی غیر قانونی مراسلات، مخابرات و مکالمات تلفنی، دلایلی را تحصیل نماید اما متهم در اثنای تحقیقات فوت نماید یا این شاکی که از جرم گذشت کند، عنوان مجرمانه عمل برداشته شود، یا متهم عفو گردد یا به جهت سپری شدن زمان در مجازات بازدارنده. اتهام مشمول مرور زمان بشود دادرس یا قاضی دادسرا بدون آن که نسبت به اعتبار دلایل تحصیلی اظهار نظ بنماید به لحاظ شکلی دعوای عمومی را ساقط شده تلقی و اقدام به صدور قرار موقوفی تعقیب می نماید. اما هر گاه علی رغم نقص حریم ارتباطات خصوصی متهم در تحقیقات مقدماتی و جمع آوری دلیل از این طریق نظیر شنود مخفیانه مکالمات و مخابرات،بازرسی بدون مجوز مرسولات قاضی بدون توجه دلایل یاد شده یا به جهت عدم کفایت این دلایل در توجه اتهام به متهم قرار منع تعقیب صادر کند، این قرار از اعتبار کامل برخوردار است. زیرا هدف از حرمت حریم خصوصی ارتباطات حمایت از بی گناهی متهم در رعایت کرامت ذاتی اشخاص است. که در این فرض دادگاه شخصاً، رای به منع تعقیب حمایت کامل تری از متهم به عمل آورده است.
اعتبار قرار منع تعقیب با وجود نقص حریم خصوصی در تحقیقات در فرضی که به جهت جرم نبودن عمل انتسابی صادر می شود، با هیچ تردید و مخالفاتی روبرو نیست؛ اما اگر تصمیم قاضی دادسرا به صورت قرار مجرمیت باشد در مرحله تحقیقات مقدماتی ارتباطات خصوصی متهم به نحو غیر قانونی تفتیش و بازپرسی گردد، باید دو فرض را از هم تفکیک نموده جداگانه اظهار نظر کرد.
در مرحله تحقیقات مقدماتی مراسلات و مخابرات و مکالمات و سایر ارتباطات خصوصی متهم بدون رعایت ضوابط قانونی نقض شده دلایلی به دست نیامده و یا دلایلی حاصل شده است، اما قاضی به این دلایل توجهی نداشته و با استناد به سایر دلایل نظیر اقرار یا دلایل مشروع و قانونی دیگر قرار مجرمیت صادر کند در این حالت به عقیده نگارنده خدشه ی برقرار صادره وارد نیست زیرا مبنا و مستندات به صورت مشروع و قانونی تحصیل شده است اما این مانع نخواهد بود که مرتکب نقض را از مسئولیت مدنی یا کیفری مبرا بدانیم.
در مرحله تحقیقات مقدماتی از طریق نقض حریم ارتباطات خصوصی دلایلی تحصیل شده قاضی دادسرا با استناد به همین دلایل یا با در نظر گرفتن ارزش اثباتی این دلایل در کنار سایر دلایل اقناع وجدانی بر مجرمیت متهم حاصل نموده باشد در این خصوص دو نظر قابل طرح می باشد.
بند اول: نظریه اعتبار قرار
رویه قضایی این گونه اسناد و مدارک از باب قرینه و اماره قضایی در کنار سایر ادله موجود در پرونده می پذیرد و وصف مخفیانه آنها را باعث عدم پذیرش آنها نمی داند[۲۲۷] در نظریه مشورتی کمسیون آیین دادرسی کیفری آمده است: «قاضی تحقیق با دادرس جزایی در کشف حقیقت حصول یقین و وصول به حقیقت از هر امر و نشانه ای می تواند به عنوان د لیل و مدرک استفاده کند و ارزش دلایل نیز با تطبیق با اوضاع و احوال خاص هر مورد بسته به نظر قاضی است. بنابراین اعتنا و استناد به نوار ضبط صوت با توجه به دلایل و قرائن د یگر منوط به نظر قاضی جزایی است»[۲۲۸]
بر مبنای این نظر صرف نقض حریم خصوصی ارتباطات در تحصیل دلیل موجب بطلان رای دادگاه یا دادسرا نخواهد بود بلکه باید ارزش اثباتی این دلایل را با توجه به اوضاع و احوال سنجید که آیا در دادرس اقناع وجدانی ایجاد می‌کند یا خیر؟
بند دوم: نظریه بطلان قرار
از اصل ۳۸ ق.ا. و بند ۹ ماده واحده قانون احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی و تبصره ماده ۱۲۵ لایحه جدید آئین دادرسی کیفری، عدم قابلیت استناد این گونه دلایل و در نتیجه بطلان قرار قابل استنباط است. در حقوق کیفری فرانسه و در رویه دادگاه اروپایی حقوق بشر نیز نقص حریم خصوصی قرارهای که با استناد به آن دلایل صادر شده باشد نیز از اعتبار ساقط است.
ماده ۱۲۵ لایحه حریم خصوصی تلویحاً به بطلان تصمیمات قضایی اتخاذی ناشی از نقض حریم خصوصی ارتباطات تاکید داشته و مقرر می دارد:«هرگاه بر اثر نقض حریم خصوصی، اطلاعاتی درباره شخص جمع آوری شده باشد هیچ بخش از اطلاعات مزبور در هیچ یک از مراحل رسیدگی قضایی و نزد هیچ یک از مقامات اداری موسسات عمو می و خصوصی به عنوان دلایل و سند پذیرفته نخواهد شد.»
گفتارسوم: اعتبار حکم محکومیت
تحلیل اعتبار حکم محکومیت ناشی از نقص حریم خصوصی در مقایسه با قرار مجرمیت اهمیت دو چندان دارد. زیرا در قرار مجرمیت این فرض وجود دارد که در مرحله رسیدگی ماهوی در دادگاه قاضی رسیدگی کننده ادله تحصیلی ناشی از بازرسی غیرقانونی ارتباطات متهم را بی اعتبار دانسته یا تحقیقات تکمیلی را نسبت به اعتبار و ارزش اثباتی این گونه دلایل به عمل آورد، اما با صدور حکم اولاً امکان تجدید نظرخواهی برای بسیاری از آرا وجود ندارد.
ثانیاً مرجع تجدید نظر برخی احکام کیفری دیوان عالی کشور است که رسیدگی ماهوی نمی نماید
ثالثاً: رویه قضایی حاکم بر موضوع، قائل شدن اعتبار برای اینگونه دلایل است
در خصوص اعتبار محکومیت صادره باید میان دو فرض تفکیک قائل شد.
فرم در حال بارگذاری ...
