وبلاگ

البته در صورت قراردادی دانستن رابطه با این ایراد ممکن است، مواجه شویم که وکیل به کدام تعهد قراردادی خود عمل نکرده که مستوجب مسئولیت وی شده است، به عبارت دیگر در مثال بالا وکیل را بر چه مبنایی می‌توان مسئول دانست؟ باید گفت؛ وکیلی که به دیگری مشاوره می‌دهد، در ارائه مشاوره خود ملزم به رعایت صداقت و دقت می‌باشد. این تکلیف همواره برای وکیل موجود است و ملزم به رعایت آن نیز هست. اما این تکلیف ناشی از توافق طرفین نیست، بلکه به حکم قانون و به دلیل دیگر ملاحظات بر عهده وکیل قرار گرفته و نمی‌توان آن را یک تعهد کاملاً قراردادی دانست. به عبارت دیگر؛ وکیلی که مراجعه کننده خود را به توقیف اموال طرف دعوایش راهنمایی کرده، تضمینی در خصوص موفقیت اقدام موکل به او به صورت قراردادی نداده است. بنابراین؛ چگونه باید او را بواسطه نقض تعهد و قرارداد وی مسئول دانست. در چنین مواردی نیت وکیل در ارائه مشاوره خود از دو حال خارج نیست، یکی اینکه؛ ممکن است سوء نیت داشته باشد و دیگر اینکه؛ ممکن است بر اثر اشتباه سهوی در مشاوره خود مرتکب خطا شده باشد. در مواردی که وکیل با سوء نیت و به قصد اضرار به موکل خود مشاوره می‌دهد بطور مسلم تعهد خود مبنی بر رعایت صداقت را زیر پا گذارده است و همانطور که قبلاً ذکر شد، وکیل ملزم به رعایت این تکلیف است، در بند بعدی به قراردادی بودن این تکلیف بطور مشروح می‌پردازیم و در اینجا به ذکر این نکته بسنده می‌کنیم که هر چند این تکلیف را قانونگذار و عرف بر عهده وکیل قرار داده‌اند، که او صداقت را رعایت کند، اما این تعهد قانونی و عرفی به تبع رابطه قراردادی وکیل و موکل برقرار می‌شود.[۵] فلذا نقض این تعهد، نقض یک تعهد قراردادی محسوب می‌شود، پس وکیل باید آن را محترم شمارد.بنابراین؛ وکیل اگر علی‌رغم ضعیف بودن موقعیت مراجعه کننده، او را در مقام مشاوره به توقیف اموال طرف مقابل دعوی تشویق نماید، تعهد مربوط به رعایت صداقت حرفه‌ای را نقض کرده است.[۶] اما در خصوص مواردی که وکیل در ارائه مشاوره دچار اشتباه شده است، باید گفت؛ تعهد وکیل، تعهد از نوع تعهد به وسیله است.[۷] یعنی اینکه وکیل، متعهد به ارائه مشاوره است، لیکن تعهدش نسبت به مشورت ارائه شده حصول نتیجه مثبت نیست، مگر اینکه مراجعه کننده اثبات کند که وکیل در بررسی موضوع و ارائه مشاوره دچار سهل انگاری و بی دقتی شده که این امر منافی با تعهد قانونی وکیل مبنی بر اعمال مراقبت نسبت به حسن جریان امور و ارائه مشاوره می‌باشد که تعهدی است قراردادی [۸] و از سوی دیگر؛ وکیل در چنین مواردی مصلحت موکل خود را لحاظ ننموده و دقت کافی را در تشخیص مصلحت مبذول نداشته است. بنابراین وکیل در بررسی موضوع باید کنکاش لازم را به عمل آورد و تعهد او در تلاش برای بررسی مصلحت موکل تعهدی به نتیجه است هر چند که تلاش مزبور به نتیجه لازم نرسد. لیکن تلاش باید صورت پذیرد و اما چنانچه وکیل برای بررسی مصالح موکل تلاشی را به عمل نیاورد، مسئول است و این مسئولیت به واسطه نقض تعهدات ناشی از قرارداد وکالت می‌باشد.[۹] ب: مسئولیت وکیل در صورت انتفاء رابطه قراردادی همانطور که دیدیم، برقراری رابطه وکالت بین وکیل و موکل منوط به انعقاد قرارداد وکالت است، بنابراین چنانچه بعد از اینکه وکالتنامه تنظیم و تکمیل شد ، وکیل اقداماتی را هم به نیابت از موکل خود انجام داد،. بی اعتباری وکالتنامه تنظیمی کشف گردد، آیا رابطه مابین وکیل و موکل کماکان قراردادی است؟ در اینجا باید گفت؛ به علت بطلان قرارداد منعقده، ما با فقدان قرارداد مواجه هستیم و رابطه مابین طرفین را نمی‌توانیم رابطه‌ای قراردادی قلمداد کنیم.[۱۰] در نتیجه؛ اگر وکیل در اقدامات خود موجبات زیان موکل را فراهم آورده باشد، در این موارد مسئولیت وکیل مسئولیتی قهری می‌باشد. مورد دیگری که وضعیت مشابهی با مورد بالا دارد، مواردی است که وکیل خارج ازحدود اختیارات خود اقدام می‌کند، در بدو امر ممکن است با توجه به اینکه تعهد وکیل به رعایت حدود وکالت از قرارداد وکالت ناشی می‌شود، مسئولیت وکیل، ناشی از اقدامات خارج از حدود اختیارات هم مسئولیتی قراردادی قلمداد شود، اما باید گفت؛ وکیل موظف است خارج از حدود وکالت اقدام نکند[۱۱] و صرف اقدام خارج از حدود اختیارات موجب ایجاد مسئولیت برای وکیل در مقابل موکل نمی‌شود و نقض این تعهد ملازمه با ایجاد مسئولیت ندارد، اما آنچه که موجب مسئولیت وکیل می‌شود، ایراد ضرر به موکل در اقدامات خارج از حدود وکالت است که بواسطه اینکه قرارداد وکالت این قسمت را تحت پوشش قرار نمی‌دهد، مسئولیت وکیل مسئولیتی قهری قلمداد می‌شود. ج: انطباق مسئولیت وکیل در برابر موکل با مسئولیت قراردادی همانطورکه قبلاً ذکر شد؛ ماهیت وکالت دادگستری یک عقد است، بنابراین؛ وکیل باید با موکل خود قراردادی منعقد نماید، تا امر نیابت برقرار گردد و همین قرارداد مثبت سمت وکیل در دعوی نیز می‌باشد. وکیل با انعقاد قرارداد وکالت، تعهداتی را در مقابل موکل خود به عهده می‌گیرد که در صورت نقض آنها مسئولیت دارد‍‌. نکته مهم در شناختن مسئولیت قراردادی، به محتوای قرارداد مربوط می‌گردد،زیرا طبق ماده ۲۲۱ ق.م.؛ «عقود نه فقط متعاملین را به اجرای چیزی که در آن تصریح شده است، ملزم می کند، بلکه به نتایجی هم که به موجب عرف و عادت، یا به موجب قانون از عقد حاصل می‌شود ملزم می‌باشند.» بنابراین، مفاد قرارداد به مصرحات آن محدود نمی‌گردد و تبعاً تخلف از مفاد قرارداد‌شامل آثار عرفی و قانونی آن نیز می‌شود.[۱۲] در نتیجه؛ رابطه وکیل و موکل صرفاً محدود به تعهدات مندرج در متن قرارداد نمی‌شود، بلکه تکالیفی که قانون بر عهده‌ آنان نیز نهاده نیز به عنوان تعهدات ناشی از قرارداد محسوب می‌شوند. چرا که قانونگذار به منظور حفظ و تضمین حقوق موکل در برابر وکیل، این تکالیف را برعهده او قرار داده است. درنتیجه باید گفت؛ هرچند صرفاً طرح دعوایی خاص و یا دفاع از آن تعهد اصلی وکیل در برابر موکل خود است، اما تعهدات جانبی که مربوط به کیفیت اجرای تعهد اصلی است، ناشی از حکم قانون است. برای مثال؛ چنانچه وکیلی با توجه به ماده ۳۶ ق.آ.د.م. وکالت مرحله اجرایی را هم داشته باشد، ملزم به انجام این مرحله است. چرا که در قرارداد وکالت این تعهد را عهده گرفته است و عدم اقدام او در این مرحله نقض تعهد قراردادی محسوب می‌شود. اما وکیل از سوی دیگر ملزم به رعایت حقوق موکل خود در کلیه مراحل دعوی می‌باشد، که این تکلیف ناشی از ماده ۶۶۷ ق.م. می‌باشد و معمولاً در قرارداد نیز تصریح نمی‌شود. حال سوال این است که این تعهد قانونی موجب مسئولیت قراردادی است یا مسئولیت قهری؟ در چنین مواردی قراردادی خواندن این تعهدات مطلوبتر به نظر می‌رسد، چرا که گاهی طرفین در قراردادی تمامی تعهدات خود را ذکر نمی‌کنند و برخی تعهدات حسب مورد به حکم عرف یا قانون بر عهده طرفین قرار می‌گیرد، که این تعهدات در زمره آثار قرارداد آورده شده‌اند[۱۳] و به تعبیری این الزامات قانونی به تبع انعقاد قرارداد بر عهده طرفین قرار گرفته، فلذا ناشی از قرارداد می‌باشد و ماده ۲۲۰ ق.م. نیز مؤید این نظر می‌باشد. بنابراین؛ کلیه الزاماتی که قانونگذار به دلیل یکسری مصالح و ملاحظات برعهده وکیل قرار داده باید قراردادی دانست، چرا که وکیل از ابتدا واقف به وجود چنین تعهداتی برای خود می‌باشد و نقض این تعهدات برای او نقض تعهد قراردادی تلقی می‌گردد،[۱۴] فلذا در اکثر موارد مسئولیت وکیل در برابر موکل مسئولیتی قراردادی است. در اینجا ما در دو قسمت مجزا قلمرو و آثار قراردادی بودن تعهدات وکیل را بحث می‌کنیم. گفتار دوم:ارکان مسئولیت وکیل در برابر موکل ناشی از توقیف اموال در گفتار اول دیدیم، که یک نوع مسئولیت وکیل در برابر موکل خود در غالب موارد مسئولیت قراردادی است،بنابراین در این گفتار به بررسی ارکان مسئولیت قراردادی خواهیم پرداخت. این ارکان عبارتند از وجود قرارداد، احراز عدم انجام تعهد قراردادی و ورود خسارت که در بندهای مجزا آنها را تشریح می‌کنیم. بند اول:وجود قرارداد رکن اول مسئولیت قراردادی،وجود قرارداد است، زیرا تا قراردادی بین طرفین منعقد نشده باشد، مسئولیت قراردادی موضوعاً منتفی خواهد بود[۱۵] و نیز شرط وجود رابطه قراردادی، وجود قراردادی نافذ و الزام آور بین طرفین است و بطلان یا فسخ قرارداد مابین طرفین،رابطه قراردادی را بر هم می‌زند.[۱۶] هرچند که برخی از حقوقدانان تخلف از تعهد ناشی از ایقاع را هم به نوعی خودداری از وفای به عهد می‌دانند و تابع قواعد مسئولیت قراردادی آورده‌اند.[۱۷] بنابراین؛ «مبنای مسئولیت قراردادی نقض تعهد ناشی از قرارداد است. پس باید قرارداد صحیحی بین طرفین وجود داشته باشد، این شرط مهمی است که باید احراز شود وگرنه مسئولیت قراردادی نیست.»[۱۸] در احراز رابطه قراردادی با مشکلی که مواجه می‌شویم؛ این است که گاهی پاره‌ای از تردیدها در مقابل قراردادی بودن یا نبودن برخی از روابط بین افراد است که به ترتیب آنها را ذکر می‌کنیم. الف:گاهی مسئولیت پیش از انعقاد قرارداد به وجود می‌آید، که این مسئولیت به مناسبت قرارداد آینده محقق می‌شود و همانطور که ذکر شد، این مسئولیت فاقد وصف قراردادی است، مگر اینکه قبل از انعقاد قرارداد اصلی، بین طرفین پیش قراردادی تنظیم شده باشد که نقض مفاد پیش قرارداد سبب مسئولیت قراردادی خواهد بود.[۱۹] ب:تردید فرض حاضر این است، که آیا نقض تعهد ناشی از عقد جایز از موجبات مسئولیت قراردادی می‌تواند باشد یا خیر؟ که در پاسخ باید گفت؛ هرچند که عقد جائز در هر زمانی می‌تواند از سوی متعهد یا متعهدله فسخ گردد، لیکن تا زمانیکه این عقد فسخ نشده طرفین به تعهدات ناشی از آن ملتزم هستند و باید آنها را اداء نمایند و هرگونه نقش این تعهدات بدون فسخ قرارداد می‌تواند موجب مسئولیت قراردادی متعهد گردد.[۲۰] ج:در این فرض ما با این تردید موجه‌ایم که آیا این رابطه بین طرفین طبیعتاً رابطه‌ای قراردادی است یا خیر؟ برای مثال؛ وکیلی که بدون دریافت حق الوکاله وکالت دیگری را به عهده گرفته، آیا رابطه او و موکلش رابطه‌ای قراردادی است؟ مصداق بارز این نوع از وکالت را می‌توان وکالت اتفاقی عنوان نمود، که در این گونه موارد نیز باید گفت؛ رابطه وکیل و موکل کماکان قراردادی است و تبرعی بودن اقدامات وکیل مانعی بر قراردادی بودن روابط وی نمی‌شود و عقودی نظیر ودیعه و عاریه علی رغم ماهیت رایگان و بدون عوض خود، عقد محسوب نمی‌شوند. فلذا از آنجا که در چنین مواردی هم وکیل و موکل برای ایجاد رابطه قراردادی مابین خود با هم به توافق می‌رسند، رابطه بین آنها، قراردادی محسوب می‌شود. بند دوم:عدم انجام تعهد و ورود خسارت رکن دیگر ایجاد مسئولیت قراردادی؛ عدم انجام تعهد بوسیله متعهد و ورود خسارت به متعهدله می‌باشد. که این دو رکن را به دلیل ماهیت مجزا آنها در دو قسمت بررسی می‌کنیم. الف: عدم انجام تعهد زمانی می‌توان متعهد را به لحاظ قراردادی مسئول قلمداد کرد که وی تعهد خود را به انجام نرسانده باشد. بنابراین، « روشن است که اگر تعهد بوسیله متعهد مطابق قرارداد انجام شود، مسئولیتی برای متعهد نمی‌توان شناخت.»[۲۱] در نتیجه، عهدشکنی نقطه آغازین مسئولیت قراردادی است. بنابراین، وکیل در صورتی که به تعهداتی که ملزم به انجام آنها بوده، عمل ننماید باید پاسخگو باشد، چرا که مرتکب تخلف از انجام تعهد قراردادی خود شده است. برای مثال، چنانچه وکیلی که تعهد کرده، در موعد مشخصی اقدام به طرح دعوا نماید و در طول این مدت به تعهد خود عمل ننماید، مسئول خسارت وارده بر موکل خود می‌باشد. در چنین مواردی تخلف از انجام تعهد به دو گونه قابل تصور است، یکی اینکه، با گذشتن موقع انجام تعهد دیگر انجام تعهد موضوعاً منتفی می‌شود. دیگری اینکه، با اینکه موقع انجام تعهد منتفی شده اما انجام تعهد کماکان ممکن است که اصطلاحاً در مورد اول می‌گویند، «عمل و زمان انجام آن بصورت وحدت مطلوب بوده» و در مورد دوم می‌گویند، «عمل و زمان انجام آن بصورت تعدد مطلوب بوده است.» [۲۲] مطالب فوق، در خصوص تعهد وکیل در مثال مذکور نیز قابل طرح است، چرا که اگر بعد از گذشتن موعد مقرر امکان طرح دعوی دیگر ممکن نباشد، باید مورد را از نوع اول دانست که عمل و زمان انجام آن بصورت وحدت مطلوب می‎‌باشد و اگر علی‌رغم گذشتن موعد امکان طرح دعوی کماکان باقی باشد، مورد از نوع دوم خواهد بود. نتیجه اینکه در مصداق اول متعهد ملزم به پرداخت خسارت ناشی از عدم انجام تعهد می‌باشد و در نوع دوم باید علاوه بر انجام تعهد اصلی، خسارت تأخیر انجام تعهد را هم بپردازد[۲۳].در خصوص اینکه عدم انجام چه تعهدی از سوی وکیل در توقیف اموال می‌تواند موجبات مسئولیت وی را فراهم آورد، باید گفت، با توجه به ماده ۶۶۷ ق.م. وکیل در اقدامات خود باید مصلحت موکل خود را رعایت نماید، چرا که موکل اجرای مورد وکالت را بدلیل کاردانی و مصلحت سنجی وکیل به او واگذار کرده است.[۲۴] فلذا «وکیل باید همچون امینی دلسوز و آگاه منافع موکل را حفظ کند.»[۲۵] و هرگاه در اقدامات خود به این تعهد خود عمل ننماید، مسئول خواهد بود. مصداق بارز آن در توقیف اموال عبارت است از، وکیلی که در مقام اجرای حکم، اموال محکوم علیه را به نفع موکل خود توقیف می‌کند بیش از آنچه که ضرورت دارد، از اموال محکوم علیه توقیف نماید که در خصوص میزان مازاد موکل بعنوان ذینفع با توقیف در برابر محکوم علیه مسئول خواهد بود و در چنین مواردی وکیل به لحاظ عدم رعایت قبطه موکل خود در مقابل وی مسئول خواهد بود که تعهد وکیل به رعایت قبطه موکل یک تعهد صنفی است که از قرارداد نشأت می‌گیرد. ب: ورود خسارت ورود خسارت به متعهدله بر اثر عدم انجام تعهد بوسیله متعهد می‌تواند موجب مسئولیت متعهد گردد، چرا که هدف از مسئولیت مدنی همانگونه که قبلاً گفته شد، جبران خسارت است و نه کسب درآمد، فلذا برای مسئولیت متعهد،« لازم است در اثر تخلف، خسارتی به متعهدله وارد شده باشد وگرنه مسئولیت به علت فقدان موضوع منتفی خواهد بود.»[۲۶] این موضوع در ماده ۲۲۱ ق.م. ، هم مورد تصریح قرار گرفته، چرا که ماده فوق مقرر می‌دارد،« اگر کسی تعهد اقدام به امری را بکند یا تعهد نماید که از انجام امری خودداری کند در صورت تخلف مسئول خسارت طرف مقابل است، مشروط براینکه جبران خسارت تصریح شده و یا تعهد عرفاً بمنزله تصریح باشد و یا بر حسب قانون موجب ضمان باشد.» بنابراین، در همه حال باید مدعی جبران خسارت، ورود خسارت را ثابت کند، حتی در مواردی که بنا بر ماده ۲۳۰ ق.م. میزان خسارت در قرارداد تعیین شده است، در غیر ازموارد وجه التزام زیان دیده بایدخسارت وارده بر خود را به اثبات برساند. بنابراین، موکلی که مدعی است بر اثر عدم انجام تعهد بوسیله وکیل متضرر شده باید ورود ضرر به خود را به اثبات برساند[۲۷]. بند سوم: رابطه سببیت بین خسارت و عدم انجام تعهد «وجود قرارداد بین دو شخص به تنهایی این نتیجه را نمی‌دهد که هرگاه یکی به دیگری ضرر برساند، مسئولیت او قراردادی باشد، اگر مستأجر ملکی با ماشین موجر تصادف کند و زیانی ببیند هیچکس مسئولیت موجر را قراردادی نمی‌داند.»[۲۸] بنابراین، «باید بین قرارداد و خسارتی که وارد شده است چنان رابطه ای باشد که بتوان گفت خسارت در نتیجه عدم اجرای تعهدی به بار آمده که از قراردادهایی ناشی شده است.» اما برخی نیز بر این عقیده‌اند، مسئولیت قراردادی صرفاً خساراتی را در بر می‌گیرد که در نتیجه عدم اجرای تعهدات مقرر در قرارداد بوجود آمده باشد.[۲۹] تفاوت دو نظر فوق در این است که نظر اول، نقض تعهداتی را که از قرارداد ناشی می‌شود، سبب مسئولیت قراردادی می‌داند و در حال تفاوتی نمی‌کند، تعهد مزبور در قرارداد تصریح شده باشد و یا اینکه بواسطه التزامات عرفی یا قانونی حاکم بر قرارداد باشد و در نظر دوم، صرفاً تعهدات مقرر در قرارداد را مبنای ایجاد مسئولیت قراردادی می‌دانند. به عبارت دیگر، تفاوت بین این دو نظر در شمول تعهدات اصلی و فرعی ناشی از قرارداد به عنوان تعهد قراردادی می‌باشد و منظور از تعهدات اصلی همان تعهداتی است که نتیجه مستقیم قرارداد است[۳۰] و اگر هم یک تعهد فرعی در متن قرارداد قرار گیرد، باز هم از جمله تعهدات اصلی است و تعهدات فرعی هم تعهداتی است که بطور مستقیم از قرارداد ناشی نمی‌شود و مورد تصریح طرفین قرار نگرفته، بلکه به حکم قانون بر طرفین قرارداد تحمیل می‌‎شود. بنابراین در دو قسمت به ترتیب رابطه سببیت را بر تعهدات اصلی و فرعی مورد بررسی قرار می‌دهیم. الف: رابطه سببیت بین خسارت و عدم انجام تعهدات اصلی بطور قطع هنگامی که تعهد نقض شده، یکی از تعهدهای اصلی باشد باید مسئولیت را قراردادی قلمداد کرد، چرا که به هیچ وجه تردیدی در شمول این دسته از تعهدات به مسئولیت قراردادی وجود ندارد[۳۱] بنابراین چنانچه یک وکیلی که در قرارداد وکالت خود متعهد به اقامه دعوایی خاص شده، این تعهد مقرر خود را نقض کند مسئولیتش قراردادی خواهد بود. در نتیجه، وکیل هر تعهدی را که بطور مستقیم از قرارداد به عهده وی قرار گرفته را نقض کند به طور مسلم متخلف از تعهد قراردادی خواهد بود. وجود رابطه سببیت بین خسارت و تعهدات اصلی از ماده ۲۲۶ ق.م. که تحت عنوان «در خسارات حاصله از عدم اجرای تعهدات» آمده بدست می‌آید، هر چند که ماده ۵۲۰ ق.آ.د.م. نیز چنین ضرورتی را به ذهن می‌رساند. با این وجود مفهوم سببیت تخلف از انجام تعهد نسبت به خسارات وارده در صورتی محقق می‌شود که معلوم باشد اگر تعهد اجرا می‌شد خسارت وارد نمی‌گردید. بنابراین اگر معلوم شود که حتی در صورت اجرای تعهد، عامل خارج از اراده سبب ورود خسارت می‌شد، متعهد متخلف را نمی‌توان مسئول جبران خسارت معرفی کرد.[۳۲] برای مثال، چنانچه موکل ادعا کند که بواسطه عدم انجام تعهد وکیل مبنی بر توقیف مال محکوم علیه متضرر شده، وکیل در صورتی به واسطه عدم انجام تعهد خود از مسئولیت مبری می‌شود که مال مذبور از جمله مستثنیات دین بوده و در صورت توقیف هم نفعی را برای موکلش به بار نمی‌آورد و زیان موکل در اثر عدم انجام تعهد وکیل نبوده، بلکه بواسطه عدم اکتفاء دارایی موکل بوده است. در نتیجه، وکیل متخلف از انجام تعهد اصلی ناشی از قرارداد، در صورت عدم اثبات سببی که رابطه سببیت بین عدم انجام تعهد از سوی وی و ورود خسارت به موکلش را قطع کند دچار مسئولیت خواهد بود، و الا در صورت قطع رابطه سببیت بین ترک فعل خود و زیان وارده از مسئولیت بری است. ب: رابطه سببیت بین ورود خسارت و عدم انجام تعهدات فرعی در خصوص تعهدات فرعی همانطور که قبلاً گفته شد، تعهداتی هستند که به طور صریح در مفاد توافق طرفین قرار نمی‌گیرند، بلکه این تعهدات لازمه توافق محسوب می‌شود و این تلازم ممکن است عرفی ویا قانونی باشد. بنابراین، تعهدات فرعی تعهداتی هستند که موضوع مستقیم قصد طرفین عقد نبوده، بلکه حسب مورد عرف یا قانون بواسطه یک سری ضروریات و ملاحظاتی این تعهدات برعهده طرفین قرار می‌گیرند. فلذا از آنجا که این تعهدات بطور مستقیم از قرارداد ناشی نمی‌شوند برخی عقیده دارند، به واسطه اینکه در مسئولیت مدنی اصل بر مسئولیت قهری است و مسئولیت قراردادی استثناء بر مسئولیت قهری است، بنابراین، باید دامنه شمول مسئولیت قراردادی را به صورت محدود قلمداد نمود و فقط تعهدات اصلی که همان تعهدات مستقیم قراردادی است را مشمول آن دانست و چنانچه تعهداتی که قانون یا عرف بر عهده طرفین قرارداد، قرار داده نقض شود، باید مسئولیت ناقض تعهد را مسئولیت قهری قلمداد نمود[۳۳] اما در مقابل عده‌ای نیز نقض این دسته از تعهدات را مانند نقض تعهدات اصلی قرارداد مشمول مسئولیت قراردادی دانسته‌اند، زیرا این تعهدات را هم تعهدات قراردادی می‌دانند و این نظر را مبتنی بر مواد ۲۲۰ و ۳۵۶ ق.م. دانسته‌اند، چرا که طرفین قرارداد با انعقاد قرارداد خود را به این تعهدات عرفی یا قانونی ملزم نموده‌اند.[۳۴] بنابراین چنانچه وکیلی تعهدات قانونی و عرفی خود نظیر رعایت صداقت و رعایت قبطه موکل و یا امانتداری و رازداری خود را نقض کند، مسئولیت او مسئولیت قراردادی خواهد بود، چرا که او یک تعهد ناشی از قرارداد را نقض کرده است. در نتیجه؛ اگر وکیلی در مقام توقیف اموال خوانده رعایت صداقت را نسبت به موکل خود ابراز ندارد و او را از مسئولیت آور بودن این اقدام مطلع ننماید، به واسطه نقض تعهد خود مبنی بر مطلع ساختن موکل نسبت به عدم موفقیت در دعوی موضوع ماده ۴۵ قانون وکالت، در قبال موکل خود دارای مسئولیت قراردادی خواهد بود. گفتارسوم: مصادیق مسئولیت وکیل در برابر موکل ناشی از توقیف اموال در دو گفتار قبلی به ترتیب نوع مسئولیت و ارکان مسئولیت وکیلی ناشی از توقیف اموال را بررسی کردیم که در این گفتار به دنبال بررسی مصادیق مسئولیت وکیل ناشی از توقیف اموال می‌باشیم. به طور کلی اگر بخواهیم مصادیق و موارد مسئولیت را ذکر کنیم، باید آن را در سه مورد و مصداق ذیل بررسی کرد: ۱-مسئولیت وکیل در برابر موکل به واسطه نقض تعهدات قراردادی در خصوص توقیف اموال ۲-مسئولیت وکیل در برابر موکل به واسطه ایجاد مسئولیت برای موکل در مقابل مخاطب توقیف اموال ۳-مسئولیت وکیل در برابر موکل به واسطه نقض در توقیف صورت گرفته، که این موارد را به ترتیب تشریح می‌کنیم. بند اول: مسئولیت وکیل در برابر موکل به واسطه نقض تعهدات قراردادی در خصوص توقیف اموال همانگونه که قبلاً مورد بحث قرار گرفت، وکیل ملزم به رعایت کلیه تعهدات ناشی از قرارداد می‌باشد و هرگونه نقض این تعهدات موجب مسئولیت وی خواهد شد و بنابر آنچه که ذکر شد این تعهدات قراردادی اعم از تعهدات قرارداد و ملازمات عرفی و قانونی آن می‌باشد. همچنین قبلاً ذکر شد؛ که به طور کلی تعهدات وکیل بر دو قسم است، برخی از تعهدات وکیل تعهد به نتیجه هستند و برخی تعهد به وسیله[۳۵]، که در خصوص دسته اول؛ وکیل ملزم است نتیجه مزبور را بدست آورد و عدم حصول نتیجه خود به خود سبب مسئولیت وکیل خواهد شد، اما در تعهدات به وسیله وکیل باید صرفاً کوشش لازم را در راه رسیدن به نتیجه بنماید و او هیچ تعهدی نسبت به حصول نتیجه ندارد، که در دسته اول موکل با صرف اثبات عدم حصول نتیجه تقصیر وکیل را به اثبات رسانده و وکیل است که در این مرحله بایستی از خود دفاع کند، حال آنکه در دسته دوم تقصیر وکیل در صورتی اثبات می‌شود که موکل تقصیر وکیل را در تلاش و کوشش او به اثبات برساند و صرف اثبات عدم حصول نتیجه برای مسئولیت وکیل کفایت نمی‌کند.[۳۶] در خصوص نوع اول؛ می‌توان عدم انجام توقیف از سوی وکیل در مواردی که بنابر قرارداد وکالت موظف به توقیف اموال خوانده بوده است، را مثال زد و در خصوص نوع دوم می‌توان عدم انجام توقیف در مواردی که مصلحت موکل را در عدم انجام توقیف تشخیص داده، می‌توان مثال زد. بنابراین هرگاه وکیل در قرارداد به نحوی متعهد به توقیف اموال طرف مقابل به نفع موکل بوده و این تعهد را نقض کرده، باید او را از باب نقض تعهد قراردادی خود مسئول دانست. بند دوم: مسئولیت وکیل در برابر موکل به واسطه ایجاد مسئولیت برای موکل در مقابل مخاطب توقیف اموال مسئولیت وکیل در برابر موکل همیشه به واسطه نقض تعهدات قراردادی نمی‌باشد، بلکه گاهی ممکن است وکیل سبب ایجاد مسئولیت برای موکل خود، به عنوان ذینفع توقیف، در برابر مخاطب توقیف باشد.در چنین مواردی که وکیل سبب ایجاد مسئولیت برای موکل خود بوده، اوضاع از این قرار است که وکیل در مقام اجرای تعهدات خود مبنی بر توقیف اموال خوانده به نحوی اقدام کرده که خوانده علیه موکل وی، به عنوان ذینفع، اقامه دعوی نموده و خسارت وارده بر خود را مطالبه نموده است، بنابراین؛ چنانچه از این بابت ضرری متوجه موکل شود، او می‌تواند از باب تسبیب به وکیل خود که سبب ورود خسارت بوده رجوع و از وی مطالبه خسارت نماید.[۳۷]