وبلاگ

نکته اصلی این است که مدیر برای مدیریت سود خالص گزارش شده در چارچوب قوانین و استانداردهای حسابداری آزادی عمل وسیع دارد همان طور که مشاهده کردید تمامی تکنیک‌‌های ذکر شده به غیر از باز گذاشتن دفاتر بعد از سال مالی در محدوده استانداردها و قوانین می‌باشد ‌بنابرین‏ حتی حسابرسان نیز نمی‌توانند در صورت پی بردن به آن ها با مدیریت مخالفت کنند.

رویکرد دوم ‌در مورد مدیریت سود، تغییرات اختیاری در رویه‌های حسابداری می‌باشد به عنوان مثال استفاده از روش خط مستقیم در مقابل روش نزولی برای محاسبه ارزش استهلاک.

تغییرات در روش‌های حسابداری در مقایسه با اقلام تعهدی ابزار مفیدی برای مدیریت سود فرصت‌طلبانه نیستند. دلایل آن عبارتند از: تغییرات در روش‌ها و رویه‌های حسابداری باید در گزارش مالی سالیانه گزارش گردند.

اصل ثبات رویه اغلب روش ویژه‌ای برای جلوگیری از این تغییر می‌باشد ‌بنابرین‏ تغییرات در رویه‌های حسابداری روشی غیر قابل انعطاف در مدیریت سود تلقی می‌گردد (اسکات، ۲۰۰۳).

۲-۲-۲- انگیزه ها ی مدیریت سود

لیتلتون^[۳۳] و کوهلر^[۳۴] همچنین ایجیری^[۳۵] و ماتز^[۳۶]بر این عقیده هستند که فرایند اندازه گیری سود، روش‌های اندازه گیری سود و نتایج به دست آمده نقشی اساسی در واحد تجاری ایفا می‌کند. در بیشتر موارد از این معیار به عنوان شاخص مناسبی جهت ارزیابی توانایی واحد تجاری در تداوم فعالیت‌های خود استفاده می‌شود. یکی از مهم‌ترین و اصلی‌ترین وظایف سود حسابداری این است که سرمایه‌گذاران وسایر افراد ذینفع به سود گزارش شده توجه خاصی دارند و در بیشتر موارد این عامل به عنوان یک معیار کلیدی در تصمیم گیری‌های آن ها مورد استفاده قرار می‌گیرد.

مال‌فورد وکامسیکی^[۳۷] نیز بر این باورند که سود گزارش شده تأثیر بسیار قوی و گسترده‌ای روی تمامی فعالیت‌های بازرگانی یک واحد تجاری و همچنین اخذ تصمیمات مالی توسط مدیران دارد. از یک سو برای مدیران دستیابی به پیشگویی‌های تحلیل‌گران مالی و برآوردن انتظارات بازار و از سوی دیگر با مد نظر قرار دادن تضاد منافع میان مالکان و مدیران و نیز مبنا قرار گرفتن سود حسابداری به عنوان یک معیار کلیدی برای تصمیم گیری این انگیزه ایجاد می‌شود تا مدیران واحد تجاری سود حسابداری را دستکاری کنند. در ادبیات حسابداری دانشگاهیان، افراد حرفه‌ای و قانون گذاران فاکتور‌های متنوعی را به عنوان محرک‌ و انگیزه های مدیریت سود مطرح نموده‌اند که در زیر به برخی فاکتورهای مهم اشاره می‌شود.

۲-۲-۲-۱- انگیزه های مرتبط با قراردادها

قراردادهایی که موجب انگیزش جهت مدیریت سود می‌شوند در قالب قراردادهای بین مدیران و مالکان و قراردادهای بین مدیران و بستانکاران می‌باشد. دسته اول قراردادها با تئوری نمایندگی ارتباطی تنگاتنگ دارد. جنسن و مک لینگ در سال ۱۹۷۶ مبانی نظری نمایندگی را مطرح نمودند. این نظریه مدیران شرکت‌هارا به عنوان کارگزاران، وسهامداران را به عنوان کارگمار تعریف می‌کند. طبق این نظریه، کارگزاران لزوماًً به نفع کارگمار تصمیم‌گیری نمی‌کنند (اسماعیلی، ۱۳۸۵).

یکی از فرضیه‌های اصلی تئوری نمایندگی این است که کارگمار و کارگزاران تضاد منافع دارند.‌بنابرین‏ یکی از نگرانی‌های کارگمار سازگاری عملکرد مدیران با خواسته‌های آنان است. مدیرانی که پاداش آنان بر اساس افزایش سطح سود تعیین می‌شود، انگیزه لازم جهت افزایش سطح سود را دارند. اما همان‌ طور که در مثال قبل نیز اشاره شد، افزایش سود در شرکت توسط مدیریت ممکن است همراه با افزایش ثروت کارگماران نباشد. یا به عبارتی مدیران اقدام به افزایش تصنعی سود شرکت نمایند تا به منافع شخصی خود در قالب افزایش سود شرکت برسند. مدیران می‌توانند قوانین و مقررات حسابداری را دست آویز خود قرار دهند و سود یک دوره را افزایش دهند. در این فرایند مدیران هزینه ها را کاهش می‌دهند (به طور مثال انتخاب روش خط مستقیم استهلاک به جای روش نزولی) تا سطح سود را افزایش دهند.

‌بر مبنای‌ ادعای هیلی(۱۹۸۵)، در صورت وجود برخی طرح‌های پاداش مدیران همچون حد پایین و حد بالا، مدیران اقلام تعهدی سال جاری را که بر روی آن ها آزادی عمل دارند به نحوی انتخاب می‌کنند که پاداش دوره‌ جاری، ارزش مورد انتظار دوره های آتی آن ها را افزایش دهد. هنگامی که انتظار می‌رود سود بین حد بالا و حد پایین پاداش قرار گیرد، انتخاب مدیران در جهت افزایش سود خواهد بود و هنگامی که انتظار می‌رود سود بالاتر از حد بالا یا پایین باشد، مدیران سود را به منظور افزایش سود دوره های آتی، به دوره های مذکور انتقال می‌دهند (خوش طینت و عبدالله خانی، ۱۳۸۲).

دسته دوم، قراردادهای متعارف وام(اوراق قرضه) می‌باشد. ‌در مورد فرضیه‌های مربوط به قرارداد وام، همانند فرضیه‌های مربوط به دادن پاداش به مدیران، مدیریت دارای انگیزه می‌شود که سود دوره های آینده را به دوره کنونی منتقل کند، زیرا این اقدام باعث می‌شود که نسبت بدهی‌ها به حقوق صاحبان سهام کاهش یابد. این پدیده را فرضیه “بدهی‌ها به حقوق صاحبان سهام” می‌نامند. بستانکاران در بسیاری از قراردادهای وام نسبت‌های مالی را تعیین می‌کنند و مدیریت را ملزم می‌نمایند تا به گونه‌ای عمل کند که تا نسبت مذبور از حد معینی فراتر نرود. برای مثال امکان دارد وام دهندگان، شرکت را ملزم نمایند تا نسبت جاری (یعنی نسبت دارایی‌های جاری به بدهی‌های جاری) را در سطح معینی نگه دارد (هندریکسون و ون‌بردا،^[۳۸] ۱۹۹۲).

۲-۲-۲-۲- انگیزه های سیاسی

شرکت‌های بزرگ تمایل دارند که از نشان دادن سودهای کلان اجتناب کنند تا مورد آزار و اذیت گروه‌های ضد انحصاری قرار نگیرند و از طرفی نوسانات عمده کاهنده سود نیز باعث انتقادات و عکس‌العمل تشکل‌های قانونی می‌شود.

مدیریت سود در جهت اجتناب از سودهای کلان، بیانگر این است که شرکت‌های بزرگ تصمیمات مربوط به حسابداری خود را بر پایه استراتژی‌هایی قرار می‌دهند که سود کاهش یابد تا کمتر مورد توجه سیاست مداران قرار گیرند چنین به نظر می‌آید که این فرضیه ‌در مورد شرکت‌های بسیار بزرگ به ویژه ‌در مورد شرکت‌های نفت و گاز صدق می‌کند (هندریکسون و ون بردا، ۱۹۹۲).

۲-۲-۲-۳- امنیت شغلی

انگیزه مذکور بر این استدلال استوار است که مدیریت نیاز دارد تا از عملکرد ضعیف اجتناب کند تا باعث نشود سهام‌داران در کارش مداخله کنند و بتواند موقعیت خود را حفظ نماید. ‌بنابرین‏ به منظور به تأخیر انداختن التهابات و تشنجات ناشی از عملکرد نامطلوب شرکت‌ها اقدام به مدیریت سود در جهت بالاتر بردن سود نمایند و امنیت شغلی خویش را تأمین نمایند.

همچنین نوروش و همکاران (۱۳۸۵) در بررسی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بین سال‌های ۱۳۷۸ تا ۱۳۸۰ ‌به این نتیجه رسیدند که مدیران، سود شرکت‌ها را در سال قبل از عرضه اولیه سهام و نیز در سال عرضه اولیه سهام به عموم مدیریت می‌کنند.

۲-۲-۲-۴- انگیزه های مالیاتی

سود بیشتر منجر به مالیات بیشتر در نتیجه سبب خروج نقدینگی می‌گردد، این انگیزه برای مدیران وجود دارد که در راستای حداقل نمودن خروج نقدینگی، خصوصاًً در مواقعی که شرکت دارای بدهی‌های مالیاتی قابل توجهی می‌باشد، دست به هموار سازی سود بزنند.