وبلاگ

پیامدها
نمودار ۴-۳ مدل پارادایمی‌پدیدۀ « طرد اجتماعی و محروم سازی»
پدیده
- جامعه استبدادی
-دولت رانتی
-توسعه نامتوازن
شرایط علّی
میزان-شدت
زمان
زمینه
شرایط‌‌‌ مداخله‌گر
- نبود اعتماد وامنیت
- تک جانبه نگری
- منفعت طلبی
راهبردها
- تشکیل‌جامعه‌مدنی و نهادهای داوطلبانه
- توانمندسازی
- توسعه محلی
- رفع تبعیض جنسی
- رفع تبعیض‌های قومی،زبانی و دینی
- بازنمایی قومیت‌ها
-توجه به مختصات قومی
- پذیرش اجتماعی
-گسترش نهادهای واسط
- یکسان‌سازی‌آدم‌ها
-آموزش محلی
-توانمندسازی‌فردی ، اجتماعی و فیزیکی
پیامدها
نمودارشمارۀ ۴-۴ مدل پارادایمی پدیدۀ « طرد اجتماعی و محروم سازی»
پدیده
۴-۲-۲-۳ پدیدۀ «طرد اجتماعی و محروم سازی»
«طرد اجتماعی و محروم سازی» یکی دیگر از مقوله‌های مهمی‌است که از دل داده‌ها بیرون آمد. پدیده «طرد اجتماعی و محروم سازی» یکی از مهمترین شاخص‌‌های توسعۀ اجتماعی در هر جامعه است. طرد اجتماعی بیانگر آن دسته از گروه‌ها، قومیت‌ها، اقلیت‌ها و به طور کلی کنشگرانی است که به دلایل مختلف به لحاظ مشارکت در همه یا یکی از ابعاد فردی، اجتماعی،روحی و روانی خواسته یا ناخواسته از صحنه اجتماعی طرد شده‌اند. محروم سازی به فرایندی اشاره دارد که به صورت برنامه‌ریزی شده گروهی از حضور اجتماعی کنار گذاشته شوند. ‌‌‌این مقوله شامل گروه‌های بی صدا، گروه‌های کم صدا، گروه‌های طرد شده، گروه‌های فراموش شده، افراد روستایی ناآگاه، گروه‌های متضرر و اقشار ضعیف است. در کشورهای توسعه یافته میزان طردشدگی و محروم‌سازی پایین است به طوری که اکثر کنشگران اجتماعی در سطح فردی، گروهی و نهادی در صحنه اجتماعی حضور دارند. در زمینه طرد اجتماعی غفاری ^[۷۴]معتقد است که اگر پذیرش اجتماعی صورت پذیرد ما توان و انرژی بیشتری در دست خواهیم داشت و برای ‌‌‌این‌که بتوانیم هم به جامعه رونق و شکوفایی ببخشیم و هم دستاوردهای بیشتری را داشته باشیم و بعد هزینه‌‌های کمتری صرف کنیم باید شکاف‌‌های موجود در جامعه را کاهش بدهیم. اما تا زمانی که ‌‌‌این پذیرش صورت نگیرد عملاً نه تنها ما بخشی از توان و ظرفیت خود را کنار گذاشتیم بلکه هزینه‌هایی را به واسطه عدم پذیرش برای جامعه تولید کردیم. به همین خاطر می‌گویند توسعۀ اجتماعی هم یک امر فراگیر است و هم امری پایدار. وقتی توسعۀ اجتماعی می‌تواند محقق شود که ما بتوانیم از تمام نیروهای اجتماعی استفاده بکنیم. به رغم پذیرش تفکیک و تمایزهای اجتماعی(که خودش لازمه توسعه هست) بین آن‌ها باید میان آن‌ها یک نوع انسجام و وفاق به وجود بیاوریم که ‌‌‌این نه تنها در مقابل یک دیگر قرار نگیرند بلکه بتوانند مکمل هم دیگر باشند و فرصت بیشتری را برای رونق، رشد و توسعه به وجود بیاورند و یا موانع توسعۀ اجتماعی را به فرصت تبدیل کنند».

در اینجا می‌توان به سه شرط علّی که بر پدیده «طرد اجتماعی و محروم سازی» تأثیر دارند اشاره کرد. اولین عامل «جامعه استبدادی» است. در ذات «جامعه استبدادی» خودخواهی و طرد دیگری وجود دارد. در چنین جامعه‌ای عده محدودی از افراد منابع و امکانات را در اختیار دارند. همین عامل به آن‌ها توانایی استفاده از زور علیرغم میل دیگران می‌دهد. ‌‌‌این عامل باعث می‌شود عده کثیری از افراد به حاشیه رانده شوند. جملات زیر که از مصاحبه‌‌ها بیرون کشیده شده بیانگر ‌‌‌این وضعیت هستند: « در خون تک تک انسان‌های جامعه ما رگه‌های استبداد قرار دارد»، « رگه‌های استبداد را ازکودکی در ابتدا درخانواده از پدر و مادر و بعد از مدرسه یاد می‌گیریم^[۷۵]»، « حاکم‌‌ها می‌خواستند در جامعه روابط اجتماعی اعتمادآمیز وجود نداشته باشد»^[۷۶]. هرچقدر در جامعه حالت استبدادی در روابط و تعاملات بین انسانی، بین‌گروهی و بین نهادی بیشتر باشد میزان طرد اجتماعی و تولیدگروه‌های محروم بیشتر خواهد بود».
عامل علّی دوم وجود «دولت رانتیر» است. «دولت‌های رانتیر یا تن پرور» دولت‌هایی هستند که به مردم و گروه‌های اجتماعی وابسته نیستند یا وابستگی بسیار کمی‌دارند. آن‌ها برنامه‌ها و پروژه‌های خود را بدون حضور گروه‌ها و مردم به پیش می‌برند. دلیل ‌‌‌این امر آن است که ‌‌‌این نوع ازدولت‌ها به مجاری مهم منابع طبیعی دسترسی دارند و از ‌‌‌این طریق ثروت و سرمایه فراوانی به دست می‌آورند درنتیجه آن‌ها از دیگر منابع درآمدزایی معاف هستند. یکی از ‌‌‌این منابع مالیات است. از آن جایی که لازمه مالیات گرفتن رابطه با مردم است در نتیجه دولت‌ها به دلیل درآمد حاصل از نفت نیازی به رابطه با مردم برای دریافت مالیات ندارند. ‌‌‌این فرایند باعث می‌شودکه دولت‌ها به مردم وکنشگران خرد وکلان اجتماعی توجه آنچنانی نداشته ‌باشند و مشکلات آن‌ها را نشناسند و برای رفع آن‌ها تلاش‌نکنند. پس به این‌خاطر عده زیادی ازکنشگران زمینه حضوراجتماعی را نخواهند داشت و خود به خود از اجتماع به حاشیه رانده می‌شوند. شجاعی‌زند معتقداست «در جوامعی مثل ما که نوعاً با دولت‌های رانتیر و بی‌نیاز از مالیات‌های مردمی ‌اداره می‌شوند، نقش و اراده مردم درفرایند توسعه چندان تعیین‌کننده نیست». راغفر^[۷۷] معتقد است «اگر دولت مجبور بشود از مردم درآمدهای خود را استخراج بکند باید به آن‌ها پاسخگو باشد. آن وقت رابطه پاسخگویی دولت و حکومت به مردم شکل می‌گیرد. علت ‌‌‌اینکه در کشور ما‌‌‌ این اتفاق صورت نمی‌گیرد بخش عمده‌‌‌ای از آن بخاطر وجود ‌‌‌این شیوه تولید نفتی است. چون مسئولین سر چاه‌های نفت نشسته‌اند درنتیجه نیازی به مردم ندارند. علت ‌‌‌اینکه نظام مالیاتی ما عقب مانده است ناشی از همین مسئله است».
عامل علّی سوم مفهوم «توسعۀ نامتوازن» است. «توسعۀ نامتوازن» به توسعه‌‌‌ای گفته می‌شود که در آن به یک بعد از ابعاد توسعه توجه بیشتری شود و آن بعد در مرکز برنامه‌‌ها قرار بگیرد. ‌‌‌این مفهوم در مقابل توسعه جامع و همه‌گیر یا متوازن قرار دارد. در «توسعۀ نامتوازن» به همه گروه‌ها، اقشار و اقلیت‌های اجتماعی در جامعه توجه متناسبی نمی‌شود. از طرف دیگر در توسعۀ متوازن همه ابعاد توسعه حتی زیست محیطی هم در نظر گرفته می‌شود. باقری^[۷۸] معتقد است « برنامه‌های توسعه باید در همه ابعاد از جمله اقتصادی، سیاسی، علمی، صنعتی، فرهنگی و اجتماعی هم سو باشند. باید ساختارهای انسانی و اقتصادی را با ساختارهای تکنیکی و نیازهای جامعه به صورت هم سو پیاده کنید. یعنی هم زمان باشد ‌‌‌این‌ها باید به طور همزمان شکل بگیرند و به طورهمزمان فعال بشوند تا آن توسعه مد نظر پیاده بشود». همچنین در همین زمینه عنبری^[۷۹] معتقد است « توسعۀ نامتوازن مثل این است که یک نفر یک دستش از آن یکی دستش چند کیلو سنگین‌تر باشد یعنی یک دست شما ضعیف و دست دیگری قوی باشد. ‌‌‌این دست سنگین می‌تواند بحران ‌‌‌ایجاد کند و اعصاب و روان ما را اذیت کند». هرچه قدر توسعۀ نامتوازن در جامعه بیشتر باشد رسیدن به توسعۀ اجتماعی سخت‌تر خواهد بود و برعکس اگر به همه ابعاد توسعه با هم توجه شود آن وقت از پیچیدگی مسیر توسعۀ اجتماعی کاسته می‌شود.
در زمینه «طرد اجتماعی و محروم سازی» باید به دو شاخص مداخله‌گر مهم اشاره کرد. اولین شاخص « نبود اعتماد و امنیت» در جامعه است. اگر در جامعه‌‌‌ای امنیت وجود نداشته باشد و اگر در جامعه‌ای بستر روابط اعتمادآمیز فراهم نشده باشد مردم جامعه تمایلی برای برقراری اعتماد، تعامل اجتماعی، حضور در صحنه اجتماعی و مشارکت اجتماعی نخواهند داشت. چلبی^[۸۰] معتقد است که به دو دلیل اعتماد در جامعه وجود ندارد « یکی علل دور تاریخی است که همان جامعه استبدای در ‌‌‌ایران می‌باشد. حاکمان می‌خواستند که روابط اجتماعی اعتمادآمیز در جامعه حاکم نباشد. در نتیجه انسان‌ها به هم دیگر می‌گفتند که به هرکسی اعتماد نکنید. دیگری علل نزدیک است و آن ‌‌‌این است که در جامعه پیچیده‌ای مثل ما امکانات روابط اجتماعی اعتمادآمیز وجود ندارد. امکانات و گزینه‌‌هایی که مردم بتوانند به جامعه وصل شوند باید در جامعه وجود داشته باشد. در جامعه بزرگی مثل تهران ما نمی‌دانیم پیش کی برویم و با کی صحبت بکنیم. تقسیم کار فضایی شده و هر کدام از افراد هر خانواده‌ای را در جایی قرار داده است. امکانات وصل شدن نیست. هیچ چیز بدتر از ‌‌‌این نیست که فرد از جمع بگسلد». بنابراین اگردر جامعه روابط اعتمادآمیز حاکم باشد زمینه و بستر مشارکت اجتماعی و به تبع آن اعتماد اجتماعی فراهم خواهد شد وگرنه در توسعۀ اجتماعی جامعه تأخیر‌‌‌ایجاد خواهد شد. همچنین باید افزود در جامعه امنیت و اعتماد دارای رابطه متقابل با هم هستند که نبود یکی بر نبود دیگری کاملاً تأثیر می‌گذارد. ‌‌‌این دو نقش دو روی یک سکه را برای توسعۀ اجتماعی بازی می‌کنند.
عامل مداخله‌گر دوم « تک جانبه نگری» است. «تک جانبه نگری» به حالتی اطلاق می‌شود که در آن از همه پتانسیل‌ها، ظرفیت‌ها، نیروها،گروه‌های اجتماعی، و… استفاده نشود یعنی فرایندی که در آن تمام جوانب کار مد نظر قرار نگیرد. در « همه‌جانبه‌نگری » برخلاف « تک بعدی بودن و یک جانبه نگری » از هیچ کدام از نیروها و کنشگران اجتماعی غفلت نمی‌شود بلکه تمام تلاش کاربران توسعه ‌‌‌این است که استفاده بهینه را از تمام منابع انسانی، اجتماعی و طبیعی ببرند. در « همه جانبه نگری » توسعه به یکی از ابعاد آن تقلیل داده نمی‌شود. در اینجا چند تا از جملاتی که به این مفهوم اشاره دارند را مورد نظر قرار می‌دهیم. « در توسعۀ اجتماعی همه گروه‌ها و اقشار باید مد نظر قرار بگیرند»،« ما نباید طرد برنامه‌‌‌ای داشته باشیم» ، « ما نباید درهای کشور را بر روی خودمان
ببندیم»^[۸۱]، «سرمایه‌گذاری باید درهمه بخش‌ها و استان‌ها صورت گیرد »^[۸۲]… اگر در جامعه ما «همه جانبه نگری» اتفاق بیفتد توسعۀ اجتماعی راه خودش را بهتر پیدا می‌کند. توسعۀ اجتماعی نیازمند نگاه همه جانبه نگرانه هست.
برای پدیده «طرد اجتماعی و محروم سازی» راهبردهای متعددی از دل داده‌‌ها بیرون آمد. اولین عامل جهت از بین بردن پدیده «طرد اجتماعی و محروم سازی»، « تشکیل جامعۀ مدنی، نهادهای داوطلبانه و NGO‌‌ها» است. برای رسیدن به توسعۀ اجتماعی باید نهادهای مدنی در جامعه وجود داشته باشد. لزوم نهادهای مدنی ‌‌‌این است که اگر ما بخواهیم از یک طرف نقش و دخالت دولت را کم کنیم و از طرف دیگر مشارکت را بالا ببریم باید نهادهای واسطی وجود داشته باشند که مردم از طریق آن‌ها در فرایند توسعۀ اجتماعی شرکت کنند. نهادهای صنفی، مدنی، محلی و مذهبی می‌توانند به عنوان پل ارتباطی بین دولت و مردم باشند. به تعبیری می‌توانیم ‌‌‌این شاخص را مهمترین مولفه توسعۀ اجتماعی ذکرکرد. هرچقدر نهادهای مدنی در جامعه پایدارتر و نهادمندتر باشتد فرایند توسعۀ اجتماعی از ثبات اجتماعی برخوردار خواهد بود. توسعۀ اجتماعی بدون وجود نهادهای قدرتمند اجتماعی میسر نخواهد شد. از نظر زمانی هرچقدر توسعۀ اجتماعی با تشکیل و تأمین نهادها و سازمان‌ های مدنی شروع شود مسیر خود را با دردسر کمتری طی می‌کند. لازم به ذکر است که در تمام مصاحبه‌‌های انجام شده بر نقش و تأثیر نهادهای مدنی در توسعۀ اجتماعی تاکید شده است. میرسندسی^[۸۳] معتقد است «توسعۀ اجتماعی یعنی دولت کوچک؛ یعنی کوچک کردن دولت در ابعادش. یعنی بعضی از وظایفی که توسط دولت و ساختارهای سیاسی انجام می‌شود به مردم و نهادهای واسط واگذار کرد. در این حالت مردم حالت توده‌‌‌ای ندارند. مردم در مدل احمدی‌نژادی حالت توده‌ای دارند و خود دولت همه کاره است. اما در مدل من‌که نهاد های واسط است مردم دو جلوه دارند یکی حالت ذره‌ای و توده‌ای است، دیگری حالت تشکل یافته است. نهاد های واسط، حالت تشکل یافته مردم هستند که توسعۀ اجتماعی هم در اینجا اتفاق می‌افتد یعنی هر چه تعداد تشکل‌‌ها و نهادهای مدنی بیشتر باشد و جلوه مردمی‌را در این نهادها ببینیم توسعۀ اجتماعی سریع‌تر اتفاق می‌افتد». بنابراین ما باید برای ‌‌‌اینکه به توسعۀ اجتماعی برسیم باید سعی کنیم متناسب با نیازهای‌مان نهادهای مدنی و صنفی لازم را ‌‌‌ایجاد کنیم.
راهبرد دومی‌که برای کاهش طرداجتماعی باید‌ در نظرگرفت «توانمندسازی ومقاوم‌سازی» است. توانمندسازی به فرایندی گفته می‌شود که از طریق آن کنشگران فردی وگروهی توانایی مشارکت در جامعه را به دست بیاورند و آن‌ها بتوانند خودشان نیازهایشان را رفع کنند. یعنی‌کنشگران باید توانایی مسئولیت‌پذیری و تعهدپذیری را به دست بیاورند. آن‌ها باید دارای استقلال و قدرت تصمیم‌گیری باشند. توانمندسازی شامل افزایش آگاهی اجتماعی می‌شود به نحوی که آن‌ها بتوانند ظرفیت‌ها و استعدادهای خودشان را بروز دهند. فیروزآبادی^[۸۴] معتقد است « دولت باید بسترسازی برای ‌‌‌ایجاد توانمندسازی اجتماعات محلی را بر عهده بگیرد. تا آن‌ها را به سمت توسعه سوق دهد. دولت باید پول نفت را صرف زیرساختارها بکند. اگر زیرساختارها را گسترش دهد یکی از شروط توانمندی را تولید کرده است. توانمندی باید با لحاظ فردی، جمعی و فیزیکی یعنی مثلاً در زمینه راه، در زمینه فضا، در زمینه امکانات بهداشتی، در زمینه برق و گاز. . . باشد. دولت باید بتواند فضا را جوری بازسازی کند که همهاجتماعات بتوانند ازحداقل ظرفیت برخوردار باشند که بتوانند به جلو حرکت کنند. دولت باید نقش تسهیل‌گری داشته باشد». هرچقدر توانمندسازی در جامعه بیشتر اتفاق بیفتد توسعه ‌اجتماعی بهتر به نتیجه می‌رسد.
راهبرد سوم، بحث «توسعه محلی» است. « توسعه محلی» در مقابل توسعۀ جامعه‌محور قرار می‌گیرد. در توسعۀ جامعه‌محور نگاه کلان حاکم است ولی در « توسعه محله محور» نگاه خرد به مسائل وجود دارد. توسعه محلی به فرایندی اشاره دارد که در جریان آن به اجتماعات محلی توجه می‌شود. در اینجا بحث روستاها و محیط‌های کوچک مهم است. « توسعه محلی» یعنی توانمند کردن سکونت‌گاهای کوچک. در این نوع توسعه به ظرفیت‌ها و پتانسیل‌های محله‌ها، بخش‌ها، استان‌ها و مناطق مختلف کشور توجه می‌شود. ‌‌‌این نگاه باید متعادل باشد یعنی متناسب با توانایی‌‌هایی محیطی ‌‌‌این مناطق به آن‌ها توجه شود و متناسب با توانایی‌هایشان برای آن‌ها بودجه تعیین و هزینه می‌شود. درتوسعه محلی‌اثرات جانبی برنامه‌های توسعه برای جلوگیری از‌‌‌ ایجاد آسیب‌های محیطی مورد توجه قرار می‌گیرند. فیروزآبادی معتقد است « توسعه مبتنی بر اجتماع محلی بیشتر در جوامعی وجود دارد که مدل‌های آن‌ها از پایین به بالاست. یعنی اجتماعات محلی ظرفیت خودشان را به لحاظ محلی نشان دهند، مطالبات خودشان را داشته باشند و کانال‌های خود را داشته باشند. NGO‌‌ها و سازمان‌های محلی مطالبات خودشان را از پایین به بالا مطرح می‌کنند. ‌‌‌این مدل خوبی هست اما در جامعه ‌‌‌ایران باید تلاش بشود که به این سمت برویم. ‌‌‌این مدل باعث می‌شود که ظرفیت‌های مدنی مورد توجه قرار بگیرند تصمیمات از حالت تمرکزگرایی خارج شوند». اگر ما بتوانیم توسعه محلی را جهت استفاده و شکوفاسازی استعدادهای محلی ترویج بدهیم به کمک آن مسیر توسعۀ اجتماعی با مشکلاتی کمتری همراه خواهد بود.
راهبرد چهارمی‌که باید به آن اشاره کرد « رفع تبعیض‌های قومی، گروهی، زبانی، دینی و جنسی » است. تبعیض به حالتی گفته می‌شود که نگاه یکسانی به همه گروه‌های جامعه نشود بلکه به دلایل مختلف عده‌ای از دیگر گروه‌ها و افراد مهمتر باشند. فرایند تبعیض یکی از موانع اصلی و مهم توسعۀ اجتماعی است. زیرا مثلاً تا بین زنان و مردان در جامعه تفاوت وجود داشته باشد نمی‌توانیم به توسعۀ اجتماعی برسیم. در توسعۀ اجتماعی بحث انسان مطرح است. هدف توسعه باید همه انسان‌ها باشد نه گروهی از انسان‌ها. لازمه توسعۀ اجتماعی حضور همه گروه‌های مختلف در فرایندهای گوناگون توسعۀ اجتماعی از برنامه‌ریزی گرفته تا اجرا و ارزیابی با اختیار و اراده خودشان بدون هیچ گونه پیش فرض جانبدارانه‌ای است. اساساً توسعۀ اجتماعی باید باعث هم‌افزایی و هم‌گرایی در سطح جامعه شود. ‌‌‌ایمانی جاجرمی^[۸۵] معتقد است « زنان و جوانان جزء گروهای بی‌صدای جامعه هستند. توسعه باید بتواند کاری کند که صدای ‌‌‌این‌ها شنیده شود. ‌‌‌اینها دربسیاری از سیاست‌های توسعه‌‌‌ای نادیده گرفته شده‌اند» او معتقد است که «اگر ما دیدیم نرخ مرگ ومیر در یک اقلیت بالاتر از بدنه اصلی جامعه است و یا دیدیم وضعیت سواد در گروه‌ها با هم تفاوت دارد نشان دهنده این است که توسعۀ ناعادلانه داشتیم».
استراتژی‌‌هایی که برای رفع «طرد اجتماعی و محروم سازی» در جامعه عنوان گردیده‌اند دارای پیامدهایی هستند. اولین پیامد آن بازنمایی قومیت‌ها است. بازنمایی قومیت به حالتی اطلاق می‌شود که نقش قومیت‌‌های مختلف جامعه مورد بازبینی و بازتعریف قرار گیرند. در انجا قومیت‌‌ها مورد توجه و اهمیت قرار می‌گیرند و از ظرفیت‌‌ها و توانایی‌‌های آن‌ها استفاده بهینه می‌شود ‌‌‌این عامل ضمن ‌‌‌این‌که از به هدر رفتن بخشی از پتانسیل کشور جلوگیری می‌کند باعث می‌شود که اقوام مختلف وارد صحنه اجتماعی شوند و برای رفع نیازهای جامعه تلاش کنند. همچنین پیامد دیگر آن ‌‌‌این است که باعث می‌شوند به مختصات و ویژگی‌‌های قومی ‌و نژادی توجه شود. ‌‌‌این توجه باعث می‌شود که میزان رضایت اجتماعی و احساس تعلق در بین قومیت‌‌ها بالا برود. پیامد دیگر پذیرش اجتماعی است. پذیرش اجتماعی به حالتی اطلاق می‌شود که همه گروهای و اقوام جامعه فارغ از رنگ، نژاد، جنس و طبقه فقط به عنوان شهروند مدنی جامعه در نظرگرفته بشوند. در این حالت ادغام و ادخال اجتماعی اتفاق می‌افتد که به نوبه خود باعث افزایش مشارکت و رضایت اجتماعی می‌شود. گسترش نهادهای واسط پیامد دیگری است که در نتیجه ‌‌‌این راهبردها ظهور می‌کند. یعنی وضعیتی که در آن دولت خود را کوچک کرده و بخشی از وظایف و اختیارات خودش را داوطلبانه به نهادی‌های غیر دولتی داده است. نهادهای مدنی به عنوان پل ‌‌های ارتباطی بین مردم و نهادهای دولتی انجام وظیفه می‌کنند. پیامد دیگر یکسان‌سازی آدم‌‌های جامعه به هم دیگر است. ‌‌‌این وضعیت به این معناست که تبعیض‌‌ها و جانبداری‌‌ها از صحنه اجتماعی رنگ نابودی گرفته‌اند و انسان‌‌های جامعه از نظر داشتن میزان امکانات و منابع به هم دیگر نزدیک شده‌اند و یا تفاوت تأثیرگذاری بین آن‌ها نیست. آموزش محلی پیامد دیگری است که به وجود می‌آید. به عبارت دیگر به افراد و کنشگران جامعه در روستاها و در بین قومیت‌‌های خودشان آموزش‌‌های لازمه داده می‌شود مثلاً آموزش زبان قومی‌خودشان یا آموزش استفاده از تکنولوژی‌‌های مدرن. آخرین پیامد توانمندسازی ‌فردی، اجتماعی و فیزیکی است. ‌‌‌این توانمندسازی به حالتی اطلاق می‌شود که کنشگران اجتماعی هم در حوزه ویژگی‌‌ها و خصوصیات فردی هم در ابعاد اجتماعی و هم از نظر فیزیکی توانمند شوند. ‌‌‌این توانمندی باعث می‌شود آن‌ها اعتماد به نفس لازم جهت مشارکت و رفع نیازهای جامعه را در خود بیابند. البته باید اشاره کرد که افزایش مسئولیت‌پذیری و تعهدپذیری، تفکیک امورملی از امورمحلی و تقسیم‌کار بین دولت و دیگرمناطق کشور از پیامدهای دیگری این پدیده هستند.
- تصدی‌گری دولت
-تبعیض و نابرابری
- نبود امنیت
-احساس‌ناتوانی‌مردم
شرایط علّی
میزان-شدت