وبلاگ

در رأیی که در موردبیماران هموفیلی از شعبه ۱۰۶۰ دادگاه عمومی تهران صادر گردید، معیارهای زیر از طرف دادگاه در پرونده موسوم به بیماران هموفیلی در خصوص ارزیابی میزان خسارت معنوی مورد استفاده قرار گرفت:

۱-سن

۲- جنس

۳- موقعیت اجتماعی (به ویژه شغل)

۴- تأهل

۵- نان آور بودن با نبودن

۶- داشتن اولاد

۷ – تحصیلات

۸ – طلاق ناشی از آلودگی

۹ – کاهش یا حذف فرصت‌های ازدواج به دلیل آلودگی

۱۰- افسردگی روحی و فشارهای اجتماعی

۱۱ – محروم شدن بیمار از خدمات پزشکی به دلیل آلودگی

۱۲ – طول مدت بیماری

۱۳ – احتمال بازگشت بیماری ‌در مورد درمان هپاتیت C

۱۴- از دست دادن شغل به دلیل آلودگی

۱۵- فوت بیمار

۱۶ – وضعیت بازماندگان از نظر صغر سن و سرپرستی

۱۷ – داشتن دو آلودگی HCV و HIV و HBV به صورت همزمان

۱۸ – تعداد انجام دوره های درمانی بدون نتیجه و یا منجر به نتیجه

علاوه بر این دادگاه برای بررسی وضعیت خواهان‌ها در خصوص چگونگی اظهارنظر در رابطه با خسارت معنوی، خواهان‌ها را در سه دسته مورد تحقیق انفرادی قرار داده است:

۱- خواهانهایی که ولایتاً اقدام به تقدیم دادخواست نموده‌اند.

۲- خواهانهایی که اصالتاً اقدام به تقدیم دادخواست نموده‌اند.

۳- خواهانهایی که به عنوان وراث قانونی اقدام به تقدیم دادخواست نموده‌اند.

سؤالات دادگاه از این افراد عبارت بود از:

۱- بیمار تحت سرپرستی شما به چه علت خون یا فراورده های خونی را مصرف نموده است؟

۲- آلودگی ‌به این ویروس در زندگی اجتماعی از جمله تحصیل و هم چنین روابط بیمار با مردم چه تأثیر منفی داشته است؟

۳- اطلاع اعضای خانواده و دوستان و آشنایان از آلودگی ویروسی بیمار چه تأثیری در روابط آن‌ ها با خانواده بیمار داشته است؟

۴- چگونگی صدمات اجتماعی وارده به خواهان‌ها و بازماندگان تشریح شود؟

۵- آیا به علت آلودگی‌های ویروسی، خواهان از خدمات پزشکی محروم مانده است؟

۶- در صورتی که موارد خاصی در رابطه با وارد آمدن خسارت معنوی به علت آلودگی ویروسی وجود دارد که ضرورت دارد دادگاه از آن مطلع شود، به طور خلاصه شرح دهید؟

در پایان دادگاه از خواهان‌ها خواسته مستندات خود را ضمیمه نمایند. پس از بررسی دقیق تحقیقات انجام شده از تک تک خواهان‌ها، دادگاه با بررسی وضع خواهان‌ها ضمن تأکید مجدد بر این نکته که خسارت معنوی وارده به بیماران اساساً غیرقابل جبران است با هدف تشفی خاطر خواهان‌ها در این رابطه اظهارنظر می‌کند.

دادگاه برای دقیق بودن موارد هجده گانه فوق در ارزیابی خسارت معنوی؛ موارد ۱ تا ۹ را قابل استخراج از پرونده هر یک از خواهان‌ها دانسته و مواد ۱۲تا ۱۸ را به صورت عمومی مستند به گزارش مرکز تحقیقات کبد و گوارش ایران ازچگونگی اجرای طرح آزمایشی درمان پزشکی قانونی می‌داند. یکی از اعضای تیم کارشناسی سازمان نیز عضو مرکز تحقیقات کبد و گوارش ایران در تحقیق مذکور می‌باشد. در خصوص بیماران مبتلا به ایدز به گزارشات سازمان پزشکی قانونی و موارد ۱۰ و ۱۱ را مستند به شرایط اجتماعی منعکس در مدارک مرکز اطلاعات ایدز سازمان ملل متحد و در رابطه با داخل کشور به بخشنامه های صادره از طرف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و نهاد ریاست جمهوری در جهت کاهش فشارهای اجتماعی به بیماران آلوده به ویروس ایدز و هپاتیت در جامعه به خصوص جامعه پزشکی استوار می‌گرداند.(محمدخانی، همان، ص ۱۸۱-۱۷۹)

۲-۱-۴-۱- جبران مادی خسارت معنوی در رویه قضایی

در این قسمت تعدادی از آرای دادگاه‌ها از لحاظ شیوه های جبران خسارت معنوی مورد اشاره قرار می‌گیرد. البته باید توجه داشت که همان طور که بیان شد منظور از جبران مالی خسارت معنوی محو تمام آثار فعل زیانبار نیست بلکه ترمیم خسارت به معنای رسیدن به رضایت خاطر زیان‌دیده است. با پرداخت پول برای جبران خسارت معنوی، هدف از جبران خسارت‌های معنوی که همان رضایت خاطر زیان‌دیده است بهتر تحقق می‌یابد چرا که زیان‌دیده می‌تواند به هر شکلی که می‌خواهد از آن استفاده نماید. با توجه به آرایی که بررسی می‌شود خواهیم دید که دادگاه‌ها پرداخت مبلغی پول به عنوان جبرن خسارت معنوی را پذیرفته‌اند. حال ممکن است این جبران از طریق پرداخت مبلغی پول به عنوان جبران خسارت معنوی باشد یا از طریق تعیین ارش برای صدماتی که به شخص وارد می‌شود و موجب بروز خسارت معنوی می‌گردد. بعلاوه روش‌هایی از جبران خسارت معنوی در ازدواج وجود دارد که مورد بررسی قرار خواهد گرفت و در ادامه به آرای دادگاه هایی که رأی به جبران غیرمالی خسارت معنوی داده انداشاره خواهد شد.

۲-۱-۵- اهمیت رویه قضایی

اصطلاح رویه قضایی به مجموع آرای دادگاه‌ها گفته می‌شود. ‌بنابرین‏ عنصر اصلی رویه قضایی، رأی دادگاه است.(کاتوزیان، ۱۳۸۲ ص ۱۸۹ و ۱۹۰)

ذیلاً به طور مختصر به اهمیت رویه قضایی اشاره می‌گردد.

رویه قضایی به چند دلیل حائز اهمیت است:

اول)وظیفه دادرس اجرای قانون در دعاوی است.(کاتوزیان، ۱۳۷۷، ص ۱۹۴) دوم زمانی که قاضی با توجه به قوانین حق را از ناحق تشخیص می‌دهد، عدالت را درجامعه اجرا می‌کند.

۲-۱-۶- جبران از بین رفتن حیثیت، آبرو و اعتبار در آرای محاکم از طریق پرداخت مبلغی پول

اصل حفظ حرمت اشخاص در فقه موردتأکید قرار گرفته است و در روایات و اخبار و آیات آمده است که اهانت، تحقیر و سبک شمردن اشخاص ممنوع است. برخی گفته‌اند در اینگونه موارد اگر مجازات خاصی تعیین نشده باشد حاکم متخلف را تعزیر می‌کند. یک روش تعزیر هم این است که غرامت بابت ترمیم ضرر معنوی داده شود. البته در این خصوص باید گفت که تعزیرنوعی مجازات است نه جبران خسارت. به هر حال با توجه به فتاوای فقها، پرداخت خسارت برای ترمیم ضرر معنوی صحیح می‌باشد. مانند پرداخت مهر المثل برای جبران خسارت معنوی کسی که از وی ازاله بکارت شده است.(اکبری، ۱۳۸۴، ص ۱۵) محاکم نیز در مواردی که برخی اشخاص موجب از بین رفتن آبرو و حیثیت دیگران می‌شوند به جبران مالی خسارت معنوی رأی داده‌اند که به تعدادی از آن‌ ها اشاره می‌شود.

۱- بموجب پرونده ای که در شعبه پنجم دادگاه عمومی حقوقی ایلام مطرح و منجر به صدور دادنامه شماره ۱۷۹-۹/۳/۸۵ گردید؛ خواهان دعوایی به خواسته مطالبه ضرر و زیان مادی و معنوی وارده بر اثر عملیات با سوء نیت خواندگان که منجر به توقیف غیرقانونی و بیکاری و هتک حیثیت او شده است همراه با الزام به عذرخواهی در روزنامه محلی علیه خواندگان اقامه نمود. مستند این دعوا نیز یک پرونده کیفری بود که بموجب آن پرونده، خواندگان به خواهان اتهام تخریب زدند و رسیدگی ‌به این پرونده در دادگاه کیفری منجر به محکومیت خواندگان تحت عنوان مفتری شد.

در این پرونده دادگاه چنین رأی داد: