از اواسط دهه ۱۹۷۰ مطالعات تجربی در مورد جرایم رایانهای آغاز شد. این مطالعات تعداد محدودی از جرایم رایانهای را مطرح نمود اما در همان زمان تعداد بسیاری جرایم رایانهای صورت گرفته بود که یا گزینش نشده بود یا اصولاً شناخته شده نبود، از نمونه این جرایم میتوان به قضیه «امریکن اکویتی فوندینگ» در آمریکا(کلاهبرداری از طریق سوء استفاده از ۵۶ هزار مورد بیمه به ارزش حداقل ۳۰ میلیون دلار) و قضیه «هراشتات» در آلمان ( مربوط به معاملات ارزی خارجی به ارزش چند میلیون دلار که منجر به ورشکستگی بانک هراشتات در سال ۱۹۷۴ و ورود ضرر بالغ بر ۲/۱ میلیون مارک آلمان به مشتریان گردید) اشاره نمود.
دیدگاه عمومی و عملی در مورد جرایم رایانهای در دهه ۱۹۸۰ به گونه ای بنیادین تغییر یافت، مشخص گردید که جرم رایانهای محدود به جرایم اقتصادی نبوده و سایر زمینه ها را هم که جنبه اقتصادی ندارد مثل دستکاری رایانه بیمارستان یا تعدی نسبت به حریم خصوصی زندگی دیگری را نیز در بر میگیرد. در اواخر این دهه و با پیشرفت سریع تکنولوژی اطلاعات، بیشتر نظرها در زمینه جرایم رایانهای به انتقال غیر قانونی سرمایهها با بهره گرفتن از ابزار الکترونیکی مانند سامانههای خود پرداز، ویروسهای رایانهای و کرمهای رایانهای و نفوذ یابندگان و همچنین جعل اسناد با بهره گرفتن از رایانه معطوف شده بود. خطر خراب کاری خصوصاً در سال ۱۹۸۹ آشکار شد، زمانی که در تحقیقات جنایی در جمهوری فدرال آلمان خرابکاری (نفوذ یابندگانی) آلمانی شناسایی شدند که با بهره گرفتن از شبکه های اطلاعاتی بین المللی دادهها توانسته بودند به اطلاعات خارجی محرمانه آمریکا انگلستان و چند کشور دیگر دست یافته و این اطلاعات را به سرویس امنیتی روسیه بفروشند (باستانی، برومند، ۱۳۸۳)
تقریباً در همان اوان خطر ویروسها و کرمهای رایانهای آشکار شد زمانی که کرم اینترنتی که توسط یکی دانشجوی آمریکایی ساخته شده بود در طی چندین روز نزدیک به ۶۰۰۰ سیستم رایانهای متصل به شبکه جهانی اینترنت را مختل نمود.
در دهه ۹۰ میلادی همزمان با رشد سریع تکنولوژی رایانه و فراگیر شدن شبکه جهانی اینترنت جرایم رایانهای شکل و ابعاد جدیدی به خود گرفته است در این دهه علاوه بر جرایم شناسایی شده میتوان به جرایم جدیدی از قبیل قاچاق کلمات رمز در اینترنت جرایم در محیط مجازی یا جرایم سایبری، جرایم مولتی مدیا (چند رسانهای) اشاره نمود فعالیتهای فراملی مجرمانه در خصوص جرایم رایانهای و اینترنتی امروزه ابعاد جدیدتری یافته و روز به روز به گستردگی آن افزوده میگردد. به طوری که برخی از مؤسسات و سازمانهای بین المللی در این زمینه اقداماتی نمودند که ذیلاً به آنها اشاره می شود.
تصویب موافقتنامه جرایم رایانهای در سال ۱۹۸۶ – ۱۹۸۵ توسط شورای اروپا که نتیجه تلاش سازمان همکاری و توسعه اقتصادی اروپا (OECD) کمیته تخصص شورای اروپا، سازمان ملل و انجمن حقوق جزاء (AIDP) میباشد که هر یک از سازمانهای مذکور گامهای بلندی برای تدوین قوانین مرتبط به جرایم رایانهای بردشاته و تقسیم بندیهای در ارتباط با این گونه جرایم پیشنهادی نموده اند.
در سال ۱۹۸۹ کمیته تخصص شورای اروپا در خصوص جرایم رایانهای پس از بررسی نظریه های ارائه شده توسط سازمان همکاری و توسعه اقتصادی اروپا (OECD) و نیز بررسیهای حقوقی دو فهرست تحت عنوان فهرست حداقل یا اجباری و فهرست اختیاری برای تدوین و یکنواخت نمودن سیاست جنایی مربوط به جرم رایانهای به شورای اروپا پیشنهاد نمود که مورد تصویب واقع شد در سال ۱۹۹۴ انجمن بین المللی حقوق جزا (AIDP) در نشست خود یکسری اعمال و افعال را به عنوان جرایم مستقل رایانهای تدوین نمود تا این که بالاخره شورای اروپا در ۲۳ نوامبر سال ۲۰۰۱ میلادی مبادرت به وضع موافقتنامه جرایم رایانهای نمود که بدون شک نتیجه سالها تلاش مستر آن شورا و سازمانهای مختلف بین المللی بوده است. لازم به ذکر که این موافقتنامه در چهار فصلی و چهل و هشت گفتار تصویب شده است[۱۹]۱٫
در هر یک از کشورها به تناسب ورود این تکنولوژی جرایم مربوط به فضای مجازی در آنها شیوع پیدا نمود.
در خصوص تاریخ وقوع جرایم در فضای مجازی نمی توان وقوع آن را به سال ۱۳۴۱ که رایانه وارد ایران شد همزمان دانست. کاربرد رایانه در سالهای اولیه بسیار محدود بوده و در دهه ۵۰ و ۶۰ کم کم بر
تعداد رایانههای موجود در ایران و همچنین وسعه برنامه های افزوده شد به دلیل عدم وجود قانون مدرن و آمار دقیق از جرایم و سوء استفاده از رایانه نمی توان تاریخچهای مشخص بیان نمود.لیکن در اواخر دهه ۱۳۶۰ مواردی از تخلفات رایانهای به صورت کپی و تکثیر غیر مجاز نرم افزارها نمود پیدا کرده است که تا اواسط دهه ۷۰ نیز اکثر تخلفات رایانهای به صورت عدم ایفای تعهد توسط شرکتهای طرف قرار داد بود که خود نیز ممکن است ناشی از سوءنیت و قصور متعهد و یا عدم تبیین دقیق موضوع تعهد و قرارداد باشد.
بر اساس اطلاعات موجود اولین جرم اینترنتی در ایران در تاریخ ۲۶ خرداد ۱۳۷۸ به وقوع پیوسته یک کارگر چاپخانه و یک دانشجوی کامپیوتر در کرمان اقدام به جعل چکهای تضمینی مسافرتی کردند و چون تمایز و تفاوت چندانی بین جرم اینترنتی و جرم کامپیوتری وجود ندارد عمل آنها جرم اینترنتی محسوب میگردد[۲۰]۱ .
که با توجه به گسترش رایانه و تکنولوژی اطلاعات در ایران گروه های هکر موسوم به گروه مش قاسم و .. بوجود آمدند و جرمهای نظیر جعل اسکناس، اسناد و بلیطهای شرکتهای تعاونی اتوبوسرانی، جعل اسناد دولتی از قبل گواهینامه، کارت پایان خدمت، مدرک تحصیلی و جعل چکهای مسافرتی بخشی از این جرایم میباشد.
با توجه به گسترش رایانه و تکنولوژی اطلاعات در ایران با گسترش تخلفات مرتبط با کپی و تکثیر غیر مجاز نرم افزارها و برنامه های رایانهای سرانجام پس از سالها بحث و بررسی قانون « حمایت از پدیدآورندگان نرم افزارهای رایانهای» در دی ماه ۱۳۷۹ تصویب شد. که آیین نامه اول آن نیز در ۷۰ ماده تهیه و در اواخر سال ۱۳۸۰ جهت بررسی و تصویب به هیأت وزیران ارسال شد. از طرف دیگر با شیوع و وقوع جرایم مرتبط با رایانه و شبکه جهانی (اینترنت) مقامات قضایی و انتظامی اقداماتی در رابطه با بررسی مبارزه و پیشگیری از جرایم رایانهای و آموزش نیروی متخصص در این زمینه به عمل آورند با این وجود بنظر برخی دیگر مواردی از جرایم رایانهی در دهه ۶۰ به عنوان اولین جرایم رایانهای در این قسم مورد شناسایی واقع شدند یکی از این جرایم که در دادگستری رسیدگی شد و منجر به صدور حکم محکومیت علیه متهم شد. جرم نسخه برداری غیر مجاز بوده که به موجب دادنامه مورخه ۳/۴/۱۳۷۲ شعبه ۶۵ دادگاه کیفری ۲ تهران در خصوص شکایت یک شرکت نرم افزار رایانهای مبادرت به صدور رأی مینمایند که پس از احراز وقوع بزه به استناد بند ۱۱ ماده ۲۳ قانون حمایت از حقوق مؤلفان و
مصنفان و هنرمندان مصوب ۱۳۴۸ متهم را به تحمل مجازات محکوم و حکم به جلوگیری از عرضه نرمافرارهایی که به طور غیر مجاز تکثیر شده اند صادر مینماید[۲۱]۱٫
گفتار سوم) مبانی تحقیق
با توجه به گسترش روز افزون فضای مجازی و جرایم مرتبط با آن در این تحقیق به شرایط شکل گیری جرایم در فضای مجازی در نظام کیفری ایران و ارکان ۳ گانه آنها و تفاوت آنها با جرایم کلاسیک و انواع آنها و نحوه مقابله قانون گذار ایران با این گونه جرایم و جرایم مندرج در قانون جرایم رایانهای در دو قسمت که قسمت اول جرایم سایبری به اعتبار فضای مورد استفاده و قسمت دوم فضای سایبری جرایم جدید مورد بررسی قرار میگیرد.
فصل دوم
جرایم مالی و اقتصادی در فضای مجازی
جرایم مالی و اقتصادی یکی از انواع جرایم کلاسیک و سنتی محسوب میشوند که در فضای سایبر نیز قابلیت تحقق دارند. بین جرایم مالی و اقتصادی تفاوتهایی وجود دارد.
جرایم مالی و اقتصادی یکی ازانواع جرایم کلاسیک و سنتی محسوب میشوند که در فضای سایبر نیز قابلیت تحقق دارند. بین جرایم مالی و اقتصادی تفاوتهایی وجود دارد. جرایم مالی جرایمی هستند که معمولاً به صورت فردی ارتکاب مییابند و هدف مرتکب بردن یا تخریب مال دیگری است در حالی که جرایم اقتصادی به صورت سازمان یافته ارتکاب مییابد و موجب آسیب دیدن اساس و پایه های اقتصادی کشور می شود….
جرایم اقتصادی، موضوع رشته مستقلی از حقوق کیفری اقتصادی میباشند. ارزشهای که مورد حمایت این قانون قرار میگیرند. غالباً ماهیت فنی دارند و این جرایم را به جرایم مادی صرف تبدیل می کنند. و طی آن، عمل مجرمانه مرتکب صرف نظر از عنصر روانی وی قابل مجازات است و حتی بی احتیاطی و بی مبالاتی مرتکب نیز با پاسخ کیفری همراه می شود. ضمانت اجرای جرایم مالی و اقتصادی عمدتاً جنبه مالی دارد و در غلب جریمه متبلور می شود زیرا هدف مرتکبین این جرایم کسب سود و منفعت مالی میباشد. لذا مجازاتهای نقدی که باعث کاهش درآمدهای آنان و برگرداندن درآمدهای نامشروع آنان می شود، مجازات مناسبی برای آنان میباشد.
عنوان جرایم مالی و اقتصادی در گزارش یازدهیمن کنگره پنج سالانه پیشگیری از جرایم و عدالت کیفری سازمان ملل متحد به کار رفته است که در بند ۱۸۷ این گزارش آمده است، که افزایش جرایم اقتصادی و مالی ناشی از پدیده جهانی شدن و پیشرفتهای فناوری اطلاعات است و این جرایم نه تنها بر اوضاع اقتصادی و مالی تأثیر منفی گذاشته و منجر به بی اعتمادی در دنیای تجارت میشوند بلکه آثار منفی دراز مدت بر دموکراسی و حکمرانی مطلوب خواهند گذاشت و این تأثیر منفی در کشورهای در حال توسعه به مراتب بیشتر از کشورهای توسعه یافته است.
همانطور که فوقاً اشاره شد در کنگره پیشگیری از جرایم سازمان ملل متحد آثار مخرب جرائم مالی در فضای مجازی را خطرناکتر از جرایم سنتی علل خصوص برای کشورهای در حال توسعه پیش بینی نموده و کارشناسان خطرات ناشی از آن را بی اعتمادی در دنیای تجارت و تأثیر منفی بر دموکراسی عنوان نموده اند که در این فصل سعی می شود تا دو جرم از مهمترین جرایم مالی و اقتصادی که در فضای سایبری ارتکاب مییابد مورد بررسی قرار میگیرد در مبحث اول جرم کلاهبرداری در فضای مجازی و در مبحث دوم جرم پولشویی که از اصلیترین جرایم اقتصادی میباشد مورد بررسی قرار میگیرد.
مبحث اول) کلاهبرداری رایانهای
در حقوق جزایی کلاسیک کلاهبرداری از جمله جرایم علیه اموال محسوب می شود. بعد از پیشرفت سیستمهای رایانهای کلاهبرداری رایانهای یکی از مطرحترین و مهمترین جرایمی است که بوجود آمده است. این جرم در زمره جرایمی است که توسط یقه سفیدها[۲۲]۱صورت میگیرد. یقه سفیدها افرادی هستند که به دلیل موقعیت اجتماعی و سیاسی و اقتصادی بالای خود کمتر در مظان اتهام قرار میگیرند و به دلیل هوش و توانایی بالایی که دارند مرتکب جرایم مدرن و نوین میشوند. به همین دلیل جرایم آنان کمتر کشف می شود و رقم سیاه آن بالاتر میباشد[۲۳]۲٫
جرم کلاهبرداری کلاسیک متفاوت از کلاهبرداری رایانهای میباشد هر چند نتیجه هر دوی آنها برای مال دیگری میباشد ولی روش ارتکاب جرم کلاهبرداری کلاسیک با کلاهبرداری رایانهای متفاوت میباشد.
زیرا عنصر فریب شرط لازم و ضروری برای تحقق کلاهبرداری کلاسیک میباشد و مرتکب باید با انجام مانور متقلبانه، فرد را فریب دهد و از این طریق مال وی را ببرد، در حالی که در کلاهبرداری رایانهای نیازی به فریب دیگری نیست و به صرف این که کاربر با انجام اقداماتی و از طریق اخلال در دادههای رایانهای در فضای سایبر یا عملکرد سیستمهای رایانهای به منفعت یا مالی دست پیدا کند جرم کلاهبرداری رایانهای تحقق پیدا می کند. از طرفی مصادیق توسل به وسایل متقلبانه در کلاهبرداری کلاسیک با کلاهبرداری رایانهای متفاوت است و حتی در قوانین برخی کشورها شرط متقلبانه بودن رفتار مرتکب یا صاحب مال با امور فیزیکی توسل به وسایل متقلبانه مواجه نیست وی تماماً با دادههای اطلاعاتی و سیستمهای رایانهای سرو کار دارد و با برنامه نویسی نادرست یا تغییر داده ها یا هر گونه تقلب در سیستم رایانهای بانک یا مؤسسات دیگر اموال را بدست میآرود.
بنابراین قوانین مربوط به کلاهبرداری کلاسیک نمیتواند جوابگوی کلاهبرداری رایانهای باشد، در قوانین بسیاری از کشورها مثل آلمان و نروژ، دانمارک، سوئد و پرتقال تعاریف قانون کلاهبرداری محتاج به این است که شخص فریب بخورد.
قوانین این کشورها شامل مواردی که مرتکب صرفاً از طریق سوء استفاده از رایانه و بدون فریب انسان مال دیگری را میبرد، نمی شود. بنابراین قوانین کلاسیک این کشورها شامل مواردی مانند سوء استفاده از صندوقهای پرداخت و سایر صور کلاهبرداری رایانهای نمی شود این کشورها با اصلاح قوانین کیفری خود یا وضع قوانین جدید در مقابل کلاهبرداری رایانهای عکس العمل نشان دادهاند[۲۴]۱٫
لازم به ذکر است که کاربر ممکن است از طریق رایانه یا شبکه های رایانهای مانند اینترنت در فضای مجازی برای فریب دیگری استفاده کند مثلاً فردی در حین چت با دیگری وی را با حرفهای خود فریب میدهد مثلاً به او وعده میدهد که اگر پول خود را در اختیار وی قرار دهد وی با سرمایه گذاری آن پول سود خوبی نصیب وی خواهد کرد و آن فرد نیز این کار را انجام میدهد، در این صورت جرم کلاهبرداری رایانهای تحقق پیدا نمیکند بلکه این عمل مصادیق کلاهبرداری کلاسیک میباشد و با همان قوانین کلاسیک قابل تعقیقب و مجازات میباشد، زیرا در این مثال کاربر از رایانه به عنوان یک وسیله برای ارتکاب جرم استفاده کرده است و با فریب وی مال را برده است. و این عمل متفاوت است با کاربردی که از طریق اخلال در داده های رایانهای با عملکرد سیستمهای رایانهای بدون این که دیگری را فریب دهد مال وی را میبرد.
و از لحاظ تاریخی اولین کلاهبرداری رایانهای مربوط به دهه ۱۹۶۰ قضیه الدون رویس که در مبحث تاریخچه جرائم توضیح داده شده میباشد.
بنابراین دهه ۱۹۶۰ تاریخ وقوع اولین جرم کلاهبرداری رایانهای میباشد. از آن تاریخ به امروز کلاهبرداری رایانهای اشکال متنوعتری پیدا کرده است.
در بدو امر ارتکاب این جرم از طریق برنامه سازی کذب بود اما با گسترش به کارگیری ابزارهای الکترونیکی و پیشرفتهای حاصل در مخابرات، ماهوارهها و در نهایت شبکه های کامپیوتری بین المللی از جمله اینترنت، کلاهبرداری رایانهای صور جدیدی یافت. از جمله اشکال جدید کلاهبرداری رایانهای میتوان به موارد زیل اشاره کرد:
الف) سوء استفاده از شبکه تلفنی
سوء استفاده از شبکه تلفنی در دهههای ۷۰ و ۸۰ میلادی به منظور اجتناب از پرداخت هزینه مکالمات تلفنی انجام میشد ولی شکل جدیدی سوء استفاده از شبکه تلفنی در دهه ۹۰ شکل گرفت که به منظور سوء استفاده مالی و انتقال پول به وسیله شرکتهای تلفنی میسر شد. در این نوع کلاهبرداری نفوذگران[۲۵]۲ که
اغلب افرادی جوان هستند با سوء استفاده از تکنیکهای فنی و به وسیله اختلال در سیستمهای صوتی و پستی، مکالمات تلفنی خود را با هزینه مشترکین دیگر انجام می دهند.
ب) سوء استفاده از صندوقهای پرداخت
این گونه کلاهبرداری از قدیم با بهره گرفتن از کارتهای مسروقه صورت میگرفت ولی امروزه با استفاده گسترده از سخت افزار و نرم افزار به ویژه کامپیوتر، اطلاعات الکترونیکی کذب به صورت کد روی لبههای مغناطیسی کارتهای الکترونیکی و کارتهای بانک و اعتبار ثبت شده مورد سوء استفاده قرار میگیرد. مرتکبین این نوع کلاهبرداری شمارههای محرمانه ضروری برای سوء استفاده از کارتها را اغلب از طریق تجاوز با مکالمه تلفنی، از طریق تدارک صفحه کلید، نفوذ کردن یا مختل نمودن خطوط مخابرات داده ها بدست میآورند.[۲۶]۱
ج) سوء استفاده از کارتهای اعتباری
این کارتها به سه گروه تقسیم میشوند. اولین گروه، کارتهای دارای ارزش ذخیره شده میباشند که ارزش مورد نظر به طور الکترونیکی روی آن ثبت شده است و مشتریان برای انجام معاملات از آن استفاده می کنند این کارتها ممکن است فقط حافظه باشند که مملو از ارزش هستند و برای انجام اعمال ویژه از جمله مکالمات تلفنی به کار میروند که معمولاً پس از پایان ارزش قابل استفاده نیستند و یا این که کارتهای هوشمند که برای ذخیره کردن اطلاعات دارای حافظههای کوچک کامپیوتری میباشند.
دومین گروه به کارهای بدهی مربوط می شود که قابلیت انجام معاملات و عملیات را دارد و حسابهای بانکی بلافاصله از طریق ارتباط پیوسته ایجاد شده بین ماشینها و تحویلدار خودکار (ATM) و پایانه های انتقال وجود الکترونیکی در محل فورش و بانکها ثبت می شود.
گروه آخر کارتهای که برای خرید کالا و خدمات مورد استفاده قرار میگیرد که پرداخت قیمت آنها در آینده انجام خواهد شد. کارتهای بکار رفته برای کلاهبردارای عموماً کارتهای سرقت شده یا مفقودیاند که ممکن است بدون اینکه تغییری در آن ایجاد شده مورد استفاده قرار گیرند و یا از طریق علامت گذاری مجدد و رمز گذاری مجدد دچار تغییر و یا جعل شوند طرق انجام شده معمول بر روی کارتها برای سوء استفاده شامل رمز گذاری، روخوانی کارت، کلاهبرداری از طریق درخواست و کلاهبرداری از طریق شماره شناسایی شخص میباشد.[۲۷]۱
با توجه به اینکه در حقوق ایران جرم کلاهبرداری رایانهای در قانون تجارت الکترونیک و قانون مجازات جرایم رایانهای جرم انگاری شده است در زیر مورد بررسی قرار میگیرد.
گفتار اول) بررسی کلاهبرداری رایانهای [۲۸]۲ در حقوق ایران
در حقوق ایران در دو مورد به جرم کلاهبرداری رایانهای پرداخته شده است اول قانون تجارت الکترونیک میباشد، که در سال ۱۳۸۲ به تصویب رسید و در ماده ۶۷ به جرم انگاری کلاهبرداری رایانهای پرداخته است، دوم لایحه قانون مجازات جرایم رایانهای است که هنوز به تصویب نهایی مجلس نرسیده است، در ماده ۸ به جرم کلاهبرداری رایانهای می پردازد. در این بخش به بررسی این دو سند قانونی داخلی در مورد کلاهبرداری رایانهای میپردازیم:
الف ) کلاهبرداری رایانهای در قانون تجارت الکترونیک
قانونگذار ایران با علم به این که کلاهبرداری رایانهای با ماده ۱ قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس، ارتشاء و کلاهبرداری قابل مجازات رایانهای د بستر مبادلات الکترونیک نموده است.
رکن قانونی
ماده ۶۷ قانون تجارت الکترونیک مقرر میدارد: « هرکسدر بستر مبادلات الکترونیکی با سوء استفاده و یا استفاده غیر مجاز از داده پیامها ، برنامهها و سیستمهای رایانهای و وسایل ارتباط از راه دور و ارتکاب افعالی نظیر ورود، محو، توقف(داده پیام)، مداخله در عملکرد برنامه ها یا سیستم رایانهای و غیره دیگران را بفریبد و یا سبب گمراهی سیستمهای پردازش خودکار و نظایر آن شود و از این طریق برای خود یا دیگری وجوه، اموال یا امتیازات مالی تحصیل کند و اموال دیگران را ببرد، مجرم محسوب و علاوه بر رد مال به صاحبان اموال به حبس از یک تا سه سال و پرداخت جزای نقدی معادل مأخوذه محکوم می شود.
تبصره : شروع به این جرم نیز جرم محسوب و مجازات آن حداقل مجازات مقرر در این ماده میباشد.
رکن مادی
فرم در حال بارگذاری ...
