ج)تعریف ضابطین دادگستری در قانون
ضابطین دادگستری یا پلیس قضایی مامورانی هستند که تحت نظارت و تعلیمات دادستان عمومی و انقلاب یا سایر مراجع قضایی در کشف و تحقیق مقدّماتی جرم، حفظ آثار و دلایل آن و جلوگیری از فرار و اختفای متّهم بموجب مقرّرات قانون اقدام می کنند.مادّه ۱۹ قانون اصول محاکمات جزایی مصوب۱۲۹۰ از این افراد با عنوان ضابطین عدلیّه یاد کرده بود[۹]. که ضابطین دادگستری را چنین تعریف کرده بود:« ضابطین عدلیه عبارتند از مامورینی که مکلفند به تفتیش و کشف جرائم ( خلاف و جنحه و جنایت) و به اقداماتی که برای جلوگیری مرتکب یا متهم از فرار یا مخفی شدن موافق مقررات قانون باید بعمل آید».
در اصطلاح حقوقی ضابطین مامورینی هستند که در حدود مقرّرات قانون دادرسی مکلف به بازجویی و تحقیق، گردآوری مدارک و دلایل جرم، جلوگیری از فرار یا مخفی شدن متّهم و تعقیب قانونی او می باشند[۱۰].
ماده۱۵ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب سال ۱۳۷۸درتعریف ضابطین دادگستری چنین بیان نموده است:« ضابطین دادگستری مامورانی هستند که تحت نظارت و تعلیمات مقام قضایی در کشف جرم و بازجویی مقدماتی و حفظ آثار و دلایل جرم و جلوگیری از فرار و مخفی شدن متهم و ابلاغ اوراق و اجرای تصمیمات قضایی به موجب قانون اقدام می نمایند».
ماده۲۸ قانون آیین دادرسی کیفری جدید مصوب ۱۳۹۲ نیزضابطین دادگستری را این چنین تعریف نموده:« ضابطان دادگستری مأمورانی هستند که تحت نظارت و تعلیمات دادستان در کشف جرم، حفظ آثار و علائم و جمع آوری ادله وقوع جرم، شناسایی و یافتن و جلوگیری از فرار و مخفی شدن متهم، تحقیقات مقدماتی، ابلاغ اوراق و اجرای تصمیمات قضایی، به موجب قانون اقدام می‌کنند. »
با مقایسه تعریف قانونگذار در سال ۱۲۹۰ و ۱۳۷۸ و۱۳۹۲ از ضابطین، ملاحظه می شود که در تحولات بعمل آمده در سیستم قضایی کشور، در تعریف ضابطین دادگستری تغییرات ذیل به چشم می خورد:
۱-اختیارات و وظایف ضابطین دادگستری به ابلاغ اوراق و اجرای تصمیمات قضایی، تعمیم داده شده است.
۲-در تعریف آمده در قانون مصوب سال۱۳۹۲ ضابطین دادگستری تحت نظارت و تعلیمات مقام قضایی هستند که آیین دادرسی حاکم (سال۱۳۷۸) همین را می گوید امادر عمل تعلیمات و نظارت بسیار ضعیف است و قانون جدید راهکارهایی اندیشیده که این نظارت و تعلیمات جنبه عملی تر پیدا کند.
به واسطه حذف نهاد دادسرا، ریاست ضابطین دادگستری از دادستان به رئیس حوزه قضایی محول شده بود که مجدداً با احیای دادسراها ( ق اصلاح قانون ت. د.ع.و.ا)، ریاست ضابطین دادگستری به دادستان محول شده است.
بعضی از حقوقدانان[۱۱]اعتقاد دارند که برتعریف ضابطین دادگستری در قانون آئین دادرسی کیفری حاکم و جدید ایرادات زیر وارد است:
۱- در تعریف مذکور به پیشگیری از وقوع جرایم اشاره نشده است، در حالی که دربند ۵ اصل ۱۵۶ قانون اساسی اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمان را یکی از وظایف قوه قضاییه دانسته است و اجرای بسیاری از وظایف و تکالیف قوه قضاییه و دادگستری باید از طریق ضابطین صورت گیرد. از طرفی شق«د» ذیل بند ۸ ماده ۴ قانون نیروی انتظامی، وظیفه پیشگیری از وقوع جرایم را به نیروی انتظامی در مقام ضابط قوه قضاییه محول کرده است و معلوم نیست چرا پیشگیری از وقوع جرم در تعریف مذکور در ماده۱۵ قانون حاکم و ماده ۲۹ قانون جدید نادیده گرفته شده است؟
۲- در تعریف مذکور فقط به اجرای تصمیمات قضایی اشاره شده است، حال آنکه اجرای تصمیمات اداری مقامات قضایی نیز بر عهده ضابطین دادگستری می باشد و در این خصوص وظایف آنها منحصر به اجرای تصمیمات قضایی نمی شود مثلاً ارسال ماهانه پرونده ها نزد مقام قضایی به موجب ماده ۲۰ قانون مذکور یا اجرای دستور ارسال پرونده و نظایر اینها، اقدام قضایی محسوب نمی شود. [۱۲]
با توجه به تعریف عنوان شده قانون آئین دادرسی کیفری مصوب سال ۱۳۷۸ و سال۱۳۹۲، ضابطین دادگستری الزاماً باید دارای سه خصوصیت باشند و هرگاه یکی از این مختصات را نداشته باشند از عنوان ضابط دادگستری خارج می شوند.
مختصات فوق عبارتند از:
تحت نظارت و تعلیمات مقام قضایی فعالیت دارند.
وظایف شان در ارتباط با کشف و تعقیب مجرم تا اجرای مجازات است.
طبق قانون مامورند و برابر قانون باید اقدام نمایند.
بنابراین هرگاه مامورینی بدون اینکه تحت نظارت و تعلیمات مقام قضایی باشند از متهمی تحقیق نمایند، آن تحقیق نمی تواند گزارش ضابطین تلقی شودضابط دادگستری یک یا چند مورد از وظایف در ارتباط با دادگستری را باید انجام بدهد، این وظایف عبارتند از : کشف جرم، بازجویی یا تحقیقات مقدماتی متهم، حفظ آثار و دلایل جرم، جلوگیری از فرار و مخفی شدن متهم، ابلاغ اوراق قضایی و اجرای تصمیمات قضایی. لازم نیست مامور تمام این وظایف را انجام دهد تا در ردیف ضابطین شناخته شود همین که مامور انجام یکی از این وظایف باشد، عنوان ضابط دادگستری بر او صادق است.
۲-۲-۱-۲٫ انواع مامورین ضابط
اصطلاح ضابطین دادگستری از آئین دادرسی کیفری سال ۱۲۹۰ است. بر طبق آن قانون ضابطین دو دسته اند. دسته اول مقامات قضایی دادسرا، یعنی قضات تعقیب و تحقیق که در دادسرا خدمت می کنند. دادستان عمومی رئیس ضابطین محسوب می شد و اساسی ترین وظیفه او تعقیب امور کیفری بود. بازپرس ها که گروه دیگری از ضابطین قضایی را تشکیل می دادند، انجام تحقیقات مقدماتی در امور جنایی منحصراً به عهده بازپرس بود. اما در امور جنحه دادستان و دادیاران تحقیق هم که معاونین دادستان محسوب می شدند امر تحقیق را به عهده داشتند[۱۳].
” قانون آئین دادرسی کیفری در خصوص طبقه بندی ضابطین دادگستری قاعده ای بدست نداده است مع الوصف به اعتبار رابطه استخدامی و شرح وظایف مربوطه می توان آنها را به دو گروه ضابطین قضایی و ضابطین غیر قضایی تقسیم کرد. [۱۴]“.
الف)ضابطین قضایی
کسانی هستند که علیرغم داشتن ابلاغ و پایه قضایی، وظایف و اختیارات ضابطین دادگستری را دارا بوده و عموماً کارکرد آنها در سیستم دادسراها است ضمن آنکه ضابطین دادگستری ( غیرقضایی) تحت تعلیم آنها می‌باشند. مانند دادستان، بازپرس و دادیار( این افراد در قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری از اعداد ضابطین خارج شده اند[۱۵]. “
ب)ضابطین غیر قضایی
مامورینی هستند که فاقد ابلاغ و پایه قضایی و وابسته به نیروهای نظامی و انتظامی و اداری کشور که به سبب نوع وظیفه و مسئولیتی که دارند در حدود مقررات قانونی انجام وظیفه می نمایند.
بر مبنای تعریف بالا ضابطین غیر قضایی دو دسته اند:
ضابطین اصلی(عام) و ضابطین تبعی( خاص) [۱۶] و ضابطین دادگستری را به سه دسته عام، خاص، نظامی تقسیم کرده اند. همین تقسیم بندی را آقای رضوی[۱۷] نیز انجام داده اند.
ج)ضابطین عام و معرفی نیروی انتظامی
” ضابطین عام افرادی هستند که صلاحیت اقدام درباره کلیه جرایم را دارند مگر آنچه را که قانون منع کرده است که شامل نیروهای انتظامی می شود". [۱۸]
ماده ۱۹ قانون آئین دادرسی کیفری سال۱۲۹۰چهارگروه از ضابطان عام را به شرح زیر احصا کرده بود:
مدعی العموم ابتدایی( دادستان عمومی) و معاونان او ( دادیاران )
مستنطق ( بازپرس)
کمیسرهای پلیس (کلانتران) و قائم مقام آنان.
صاحبان مناصب ( افسران) و روسای بریگاد ( تیپ) ژاندارم. [۱۹]
با تصویب قانون تشکیل نیروهای انتظامی جمهوری اسلامی ایران ( مصوب ۲۷/۴/۱۳۶۹) و به استناد بند ۸ ماده ۴ آن، وظایف پلیس و ژاندارمری بر عهده نیروهای انتظامی ( فرماندهان حوزه ها و پاسگاه های نیروی انتظامی و قائم مقام آنان و ماموران اداره آگاهی) به عنوان ضابط قوه قضاییه نهاده شده است. بدین ترتیب ، وظایف و اختیارات پلیس و ژاندارمری، به عنوان ضابط عام، به نیروهای انتظامی محول گردیده که این وظایف و اختیارات در سلسله مراتب فرماندهی ، در نهایت به فرماندهان یگان ها نیز تسری می یابد. با این همه، سربازان وظیفه که در پاسگاه ها و حوزه های انتظامی مشغول خدمت می باشند، ضابط قوه قضاییه محسوب نمی شوند. ماده ۱۵ قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در بند ۱ نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران را در رأس ضابطان احصا کرده است[۲۰] .
ضابطین عام دادگستری مامورانی هستند که صلاحیت اقدام در خصوص همه جرایم را دارند مگر آنچه قانون منع کرده باشد. مثل گروه خاصی از افراد نیروی انتظامی که عهده دار وظایف قضایی مذکور در شقوق نه گانه بند ۸ ماده ۴ قانون ناجامی باشند و لذا بر این اساس فقط نیروی انتظامی ضابط عام دادگستری است.[۲۱]
قانون آئین دادرسی کیفری سال۱۳۷۸ پنج گروه ذیل را ضابط دادگستری شناخته است:
۱- نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران
نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران برابر قانون مصوب ۲۷/۴/۱۳۶۹ با ادغام شهربانی، کمیته و ژاندارمری شکل گرفت و نیروهای مسلح دیگری که در ارتباط با قوه قضاییه ( پلیس قضایی) ، وزارتخانه ها و سازمان ها و نهادها و موسسات مختلف فعالیت می کردند ضمیمه نیروی انتظامی شدند. نیروی انتظامی سازمانی مسلح تابع فرماندهی کل قوا(فرمانده نیروی انتظامی هم منصوب فرمانده کل قوا است) و وابسته به وزارت کشور است. هدف از تشکیل نیروی انتظامی استقرار نظم و امنیت در قلمرو کشور می باشد. وظایف آن در همین قانون در ماده ۴ و مشتمل بر ۲۶ بند احصاء شده است.
ناجا از حیث فرماندهی و تجهیز با فرماندهی کل قوا است، از جهت دو وظیفه پیشگیری از جرم( که متضمن استقرار امنیت در داخل کشور است) و تعقیب جرایم بازوی اجرایی قوه قضاییه می باشد.
ماده ۴ قانون نیروی انتظامی شقوق مختلف تامین امنیت کشور را بیان کرده است.
در بند ۸ می گوید : « انجام وظایفی که بر طبق قانون به عنوان ضابط قوه قضاییه به عهده نیروی انتظامی محول است از قبیل الف- مبارزه با مواد مخدر، ب- مبارزه با قاچاق ، ج- مبارزه با منکرات و فساد، د- پیشگیری از وقوع جرائم، و- بازرسی و تحقیق، ز- حفظ آثار و دلایل جرم، ح- متهمین و مجرمین و جلوگیری از فرار و اختفاء آنها، ط- اجرا و ابلاغ احکام قضایی».
ماده ۴ قانون فوق به وظایف و مسئولیت های این نیرو پرداخته است. این وظایف را می توان به وظایف اصلی یا اجرایی و وظابف پشتیبانی تقسیم بندی کرد.
وظایف قضایی ناجا شامل مواردی است که در قالب بند ۸ از ماده ۴ قانون موصوف آمده اند:
الف- مبارزه با مواد مخدر.
فرم در حال بارگذاری ...
