وبلاگ

شکل (۷): انتظار افزایش شدت مصرف نفت در دو کشور چین و هند
یکی دیگر از شاخص های تقاضا هزینه های انرژی است. مقدار هزینه بسیار می تواند مشخصه مشکلات در تامین منابع انرژی باشد^[۸۴]. قابل تحمل بودن کلیه اقدامات در ارتباط با انرژی در زمینه اقتصادی و موضوع هزینه های انرژی با یکدیگر ارتباط مستقیمی دارند.
شاخص هایی از جمله حساسیت بخش های مختلف جامعه که از انرژی استفاده می نمایند نیز در همین جا می تواند مورد بحث قرار گیرد. بعنوان مثال سهم نفت مصرفی در حمل ونقل. زیرا بخش حمل و نقل دارای تقاضا غیر کششی در مورد نفت است که اکثرا نمی توانداز انرژی های جایگزین استفاده نماید.
چارچوب مفهومی سیاست گذاری انرژی برای ایران

برای بررسی بیشتر چارچوب مفهومی سیاست گذاری انرژی می توان مدلی مفهومی از سیاست گذاری انرژی را ارائه نمود. به صورت کلی سیاست گذاری انرژی نحوه تعامل ملت-دولت^[۸۵] با سه متغیر اساسی در دنیای جدید است. برای رسیدن به یک توسعه پایدار که هدف اصلی همه جوامع است، سیاست گذاری انرژی به برآیند ناشی از برخورد سه متغیر اساسی اهداف اقتصادی، نشانگاه زیست محیطی، و مقاصد سیاسی هر کشور جهت گیری مشخصی در ارتباط با توسعه پایدار می دهد. برای کشوری مانند ایران، مقاصد سیاسی دولت در ارتباط با انرژی به دو موضوع امنیت ملی کشور و سیاست خارجی ایران باز می گردد. شکل ۳ نشان دهنده مدل پیشنهادی برای سیاست گذاری انرژی مطلوب است. در حالی که محور مابین اهداف اقتصادی و امنیتی تنها به صدور نفت خام و شاید در آینده گاز طبیعی برای رسیدن به منابع مالی مطمئن و همکاری در میان اوپک می پردازد، این محور کاملا با نشانگاه های زیست محیطی بیگانه است و به همین دلیل از سیاست های مبنی بر کمتر نمودن گازهای گلخانه ای و پیشبرد سیاست های زیست محیطی خبری نیست.
شکل۸: سه متغیر اساسی در سیاست گذاری انرژی
دو ضلع دیگر مثلث نیز به وضعیت ایده آل در سیاستگذاری انرژی ایران می پردازد. توجه به ضوابط زیست محیطی و در عین حال قواعد اقتصادی ما را به سمت استفاده از انرژی هایی که هم قابل دسترسی و هم از لحاظ اقتصادی دارای هزینه معقول باشند می کشاند.
۲-۹-۳پیشنهادهایی برای آینده
ایران آینده ای درخشانتر از گذشته دارد. تمامی شاخص ها و شواهد اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و ژئوپلتیک حاکی از آن است که این کشور برای خیز جهت دستیابی به توسعه همه جانبه از نیروهای پیش برنده محلی، ملی، منطقه ای و بین المللی می تواند استفاده نماید. مدیریت در این میان نقش اساسی دارد. از طرف دیگر مشکلات توسعه صنعت نفت و گاز در سرمایه گذاری و تکنولوژی عرضه انرژی و بخصوص مصرف بی رویه انرژی در واحد های صنعتی و بخش خانگی کشور از بدترین شرایط بین کشور های جهان است. لزوم ایجاد محیط مناسب برای توسعه پایدار انرژی دغدغه مشترک همه کارشناسان این عرصه و دولت می باشد. اگر مطابق شکل زیر رشد اقتصادی ایران از ۲۰۱۰ مثبت شده و به تدریج افزایش یابد، پیشنهاد های زیر در چارچوب سیاستگذاری انرژی برای ایران توصیه می شود.
شکل (۹): رشد اقتصادی سالانه ایران و آینده آن^[۸۶]
طبیعی است که با توجه به خصوصیات ذخایر گازی ایران و اهمیت آنها بهره برداری هرچه سریعتر از میادین گازی پارس جنوبی باید اولین اولویت بخش انرژی کشور باشد. در کنار این بهره برداری عقد قراردادهای انتقال این گاز از طریق خطوط لوله ایران به هندوستان، ایران به اروپا از طریق عراق و سوریه، و همچنین فروش به امارت های جنوب خلیج فارس از جمله قرارداد کرسنت شایسته است مورد توجه قرار گیرند.
با توجه به ملزومات زیست محیطی و افزایش قیمت حامل های انرژی تجدید ناپذیر، پیش بینی جهانی این است که برای ۵۰ سال آینده، ۵۰% انرژی جهان از طریق انرژی های تجدید پذیر خواهد بود. در حال حاضر سهم انرژی های فسیلی در تامین انرژی جهان حدود ۹۰% است. در این ارتباط سه دیدگاه مظرح است.
اول: با توجه به اینکه نسبت ذخایر نفت به میزان تولید نفت ایران حدود ۸۷ سال است، و این مطلب که تا ۳۰ سال آینده بخش اعظمی از انرژی خریداران امروزی نفت از انرژی های تجدید پذیر تامین خواهد شد، می توان به این نتیجه رسید که فرصت زمانی بلندی برای تبدیل ثروت نفت به یک ثروت پایدار نداریم. لذا تولید بیشتر نفت خام و صادرات آن کاملا به صرفه است. بهترین رویکرد برای ایران، توسعه انرژی داخلی و اقتصاد غیر نفتی است و در کنار آن صادرات هرچه بیشتر نفت. درآمد صادرات نفت را می توان در سرمایه گذاری بلند مدت در داخل و یا خارج از کشور هزینه کرد. سرمایه گذاری صنعتی و ارتقاء تکنولوژی، بهترین راهبرد استفاده از سرمایه نفت است. همانطور که کشور نروژ از سود حاصل از سرمایه گذاری درآمد نفتی خود، اقتصاد ملی خود را توسعه می بخشد.
دوم، طبق سند چشم انداز ۲۰ ساله و طبق سیاست های اقتصادی دولت، تا جایی که ممکن است باید قبل از صادرات انرژی، تبدیل را در داخل کشور انجام داد تا ارزش افزوده بیشتری از منابع ملی نفت عاید کشور شود.
سوم، در برخورد با مساله میزان تولید نفت دیدگاه سومی نیز وجود دارد که بر این عقیده است که باید به مقدار نیاز کشور و واحد های پالایشگاهی، نفت تولید شود. در آینده این نفت به عنوان خوراک تولیدات صنعتی بکار گرفته خواهد شد و ارزش آتی آن بالاتر از ارزش فعلی آن خواهد بود. افزایش ظرفیت مازاد تولید برای ایجاد قدرت چانه زنی در سیاست های اوپک و همچنین ایجاد امنیت تولید این سرمایه، لازم خواهد بود. در هر سه دیدگاه فوق، اولویت برداشت از ذخایر نفتی روی میادین مشترک با کشور های همسایه است.
لزوم توجه به اصلاح ساختار های اقتصادی داخلی برای جذب سرمایه های خصوصی و سرمایه بانک های کشور به منظور استفاده از منابع داخلی علاوه بر منابع خارجی برای اجرای طرح های بزرگ در اولویت قرار گیرد.
لزوم افزایش ارتباط بخش های صنعتی و وزارتخانه ها با مراکز دانشگاهی و تحقیقات دانشجویی در زمینه انرژی است تا زمینه توسعه و رشد عرصه انرژی برای بخش صنعت و دانشگاه ایجاد شود. کشور ایران یکی از غنی ترین کشور های جهان برای تولید انرژی در هر زمینه بحث شده در مقاله است. هماهنگی بیش از پیش این دو بخش، تسهیل کننده این مسیر است.
صنایع انرژی در ایران و بخصوص نفت و گاز نیازمند تدوین سناریوهای متعدد و برمبنای آن استراتژی های مناسب برای توسعه و پیشبرد این صنایع همگام با جهان می باشد. با این چشم انداز به نظر می‌رسد که فعلیت یابی استعدادهای ژئوپلیتیک ایران در قالب استراتژی سیاست خارجی بر محور مبانی ژئوپلیتیک و با هدف تامین بهینه منافع ملی، نیاز به توجه به موارد زیر را دارد:
اول، احیا و تقویت موقعیت ژئوپلیتیک، ژئواکونومیک و ژئوکالچرایران در تعاملات بین‌المللی برای تحقق منافع استراتژیک، منوط به پیوند عناصر هویتی در سیاست خارجی با مولفه ایرانیت است. زیرا ایرانیت ظرف اصلی و سایر ابعاد هویتی مظروف آن هستند. لذا با تضعیف این ظرف، کارکرد منفی مظروف‌های آن نیز با روند تصاعدی در روابط خارجی انعکاس می‌یابند و بلعکس آن سبب اقتدار ملی و بین‌المللی برای ایران است.
دوم، از آنجایی که اهمیت ژئوپلیتیکی هر کشوری بر پایه فضای مناسبات منطقه‌ای و جهانی و نیز روندهای سیاست بین‌الملل در نوسان می‌باشد، این وضعیت برای جمهوری اسلامی ایران با توجه به پویایی مؤلفه‌های داخلی و خارجی آن (اعم از ثابت و متغیر) نه تنها از بازنمایی گسترده تری برخوردار است بلکه توجه به فضای باز ژئوپلیتیک، زمینه مناسبی برای تبدیل عوامل تهدید به فرصت و بستری برای تامین مطلوب اهداف استراتژیک در قالب طراحی یک استراتژی جامع ژئوپلیتیک است.
سوم، جمهوری اسلامی ایران برای دستیابی به علائق و منافع جامع در قالب ملاحظات استراتژیکی نظام بین‌الملل، باید استراتژی ژئوپلیتیک خود را با مطالعه و بررسی دقیق استراتژی ژئوپلیتیک کشورهای همسایه و توجه به تقدم کشورهای عراق، ترکیه، جمهوری آذربایجان، بحرین، عربستان، امارات متحده عربی، قطر، کویت و نیز باشناسایی علائق منطقه‌ای سایر کشورهای همجوار تدوین نماید، زیرا در قرن ۲۱ محور تفکرات استراتژیک بر مبنای ترتیبات امنیت جمعی و منظومه‌های ژئوپلیتیک است. بر این اساس، مؤلفه‌ها و محورهای ژئوپلیتیک ایران به گونه‌ای است که با پیوستگی و استمرار در حوزه‌های استراتژیکی سایر کشورهای منطقه، رعایت همنوایی با آنها نیز ضروری است، در غیر این صورت با تقویت بحران، تولید تهدیدات را به دنبال دارد.
از آنجایی که سیاست خارجی هر کشوری از یک سو با ابعاد استراتژیک سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و نظامی و از سوی دیگر از اولویت‌های درجه بندی شده‌ای نسبت به مناطق مختلف برخوردار است و شکل گیری رفتار خارجی آن کشور که تلفیقی از این دو نگرش است، جمهوری اسلامی ایران هم با تعمیق عوامل فرهنگی می‌تواند سیاست نگاه به شرق را در قالب تحکیم همگرایی‌های منطقه‌ای و به خصوص در بخش‌های اقتصادی و فرهنگی با کشورهای افغانستان، ترکمنستان، تاجیکستان، هندوستان و پاکستان توسعه دهد.
ورود ایران به اتحادیه‌های منطقه‌ای با هدف تقویت همگرایی‌ها در سیستم صادرات و واردات حامل‌های انرژی و بویژه با تلاش برای تشکیل ساختارهایی سازمانی در قالب سرمایه گذاری‌های مشارکتی با سایر کشورهای دارنده محصولات انرژی از جمله نفت، گاز و انرژی هسته ای، می‌تواند با توسعه همگرایی‌های منطقه‌ای و فرا منطقه‌ای و یارگیری بین‌المللی، دربرگیرنده گام‌هایی اساسی برای تدوین استراتژی انرژی و تحکیم حضور مؤثر ایران در تعامل مطلوب با نظام بین‌الملل، باشد. مهمترین دستاورد این تفکر، فراهم نمودن زمینه‌های مقابله با استراتژی محدودیت سازی تعاملات انرژی جمهوری اسلامی ایران، توسط قدرت‌های معارض با اهداف استراتژیک آن است.
تحقق اهداف استراتژیک و ژئوپلیتیک جمهوری اسلامی ایران در چشم انداز تدابیر بلندمدت این کشور برای دستیابی به جایگاه برتر در منطقه آسیای جنوب غربی، مستلزم تعامل با قدرت‌های مؤثر بین‌المللی و تثبیت نظمی سیاسی ـ استراتژیک در مشارکتی مؤثر با سایر کشورهای منطقه است. زیرا قواعد حقوقی حاکم بر نظام‌های بین‌المللی و منطقه‌ای پس از ایجاد یک نظم سیاسی ـ استراتژیک پدید می‌آیند. به عبارتی دیگر، در صف‌بندی‌های قدرت، کشورها ابتدا باید در نبردهایی سیاسی ـ اقتصادی جایگاه خود را پیدا نمایند و سپس متناسب با آن ساختاری تبیین می‌شود که بنا بر آن جانمایی کشورها تعیین می‌‌شود. ضروری است جمهوری اسلامی ایران از راه مذاکراتی مسالمت‌آمیز با کشورهای منطقه به شرایطی دست یابد که آنان نیز پذیرای این شرایط جدید منطقه‌ای باشند. از آنجا که بسیاری از کشورهای منطقه بدون توجه به ساختار داخلی ایران، از یک سو توجه خود را بر سیاست خارجی و نقش منطقه‌ای حکومت ایران در میان اعراب معطوف نموده‌اند و از سوی دیگر، تحولات داخلی و طیف‌بندی‌های سیاسی در جمهوری اسلامی ایران فاقد سمت و سوی جذاب برای کشورهای عربی می‌باشد، پس  جمهوری اسلامی ایران برای ورود به مذاکرات مؤثر در جهت تفهیم شرایط جدید منطقه‌ای و لزوم درک آنان از استعدادهای برتر ژئوپلیتیکی، توجیهات دیپلماتیک منحصربفردی را در اختیار دارد. اگر جمهوری اسلامی ایران به دنبال حفظ، تثبیت و یا گسترش موقعیت کنونی‌اش در خاورمیانه است، باید سیاست خارجی خود را متناسب با این استعدادها و بر محور مبانی ژئوپلیتیک طراحی و اجرا نماید.
چنانچه ایران بتواند با نگرش به امکانات ژئواکونومیکی جهان اسلام و موقعیت ژئوپلیتیکی خود به یک امنیت اقتصادی با اولویت منطقه‌ای و سپس جهانی دست یابد، نه تنها نیازی به رویه‌های نظامیگری نداشته، بلکه این اقدام ضمن فعلیت بخشی به توان بالقوه این کشور، سبب توسعه و پایداری در برتری قدرت منطقه‌ای و حتی حضور مؤثر بین‌المللی آن با کمترین هزینه می‌‌شود.
با توجه به وجود ارتباط نزدیک میان امنیت تولید و عرضه انرژی در ایران با ثبات سیاسی و روابط متعامل با کشور های دارای تکنولوژی و یا مصرف کنند انرژی، به نظر می رسد، همکاری بیشتر بخش نفت و گاز کشور با وزارت خارجه و تصمیم گیران سیاست خارجی ایران لازم باشد. با توجه به نگرانی های امنیتی و هسته ای درباره فعالیت های جمهوری اسلامی ایران و تحریمات بسیار گسترده جهانی علیه این نظام، پیشبرد این صنایع که تا مدت زیادی با اقتصاد، جامعه و سیاست خارجی و داخلی ایران گره خورده اند و خواهند خورد، هنر بسیار بزرگی است که به دست متخصصان عرصه انرژی و همچنین سیاست خارجی سپرده شده است. در این ارتباط موارد زیر توصیه می گردد:
اول در دریای خزر، نقش آفرینی ایران بیشتر باید گردد. ایران و روسیه تنها کشورهایی هستند که متعلق به دو منطقه از چهار منطقه تولید کننده نفت خام و گاز جهانی می باشند. این مزیت از جانب ایران باعث آن می گردد که در برابر تنوع سازی مبادی عرضه توسط مصرف کنندگان عمده، مجددا ایران حضور داشته باشد. خط لوله باکو-تفلیس-جیهان با صرف هزینه ای معادل ۵ میلیارد دلار ساخته شد. این خط لوله می تواند تا ۱ میلیون بشکه در روز نفت خام آذربایجان را به مدیترانه حمل نماید. اما تولید نفت آذربایجان هنوز به ۱ میلیون بشکه در روز نرسیده است و دو خط لوله باکو-نوروسیسک و باکو-سوپسا نیز ابتدا باید پر شوند. بنابراین تنها توجیه اقتصادی این خط لوله متنوع سازی مبادی انرژی و فاصله گرفتن از تنگه هرمز است، اما این جا نیز ایران حضور دارد و اگر سیاست های انرژی ایران در خزر فعال گردد، می تواند بر روی این خط لوله و مقدار نفت آن از طریق همکاری با قزاقستان، روسیه و پروژه معوض تاثیر گذارد. پروژه خط لوله شمالی-جنوبی نفت خام قزاقستان-ترکمنستان تا مرزهای ایران و سپس استفاده از شبکه خط لوله ایران تا خلیج فارس می تواند رقیب مناسبی برای خط لوله شرقی-غربی باکو-جیهان باشد.
دوم، همکاری انرژتیک ایران واروپا می باید سرلوحه بخش صادرات نفت و گاز ایران باشد. ایران یکی از نزدیکترین منابع گازی برای قاره اروپاست. اروپای متحد همزمان با توسعه به شرق به منابع انرژی بیشتری نیازمند است. دو کشور ایران و روسیه می توانند مهمترین تامین کنندگان گاز مصرفی اروپا باشند. رفتار روسیه در سالهای اخیر نشان داده است که می تواند در مقاطعی بدلایل سیاسی و یا اقتصادی جریان گاز به اروپا را متوقف نماید. پروژه خط لوله موسوم به نابوکو که گاز آذربایجان و ایران را از طریق ترکیه، بلغارستان، رومانی و مجارستان به اتریش می رساند، آخرین فرصت برای ایران جهت شرکت در تامین نیازهای انرژی این قاره قبل از اشباع آن توسط دیگر تولیدکنندگان دیگر بود که با فشار روسیه و همچنین برتری طلبی ترکیه در زمینه جمع آوری و انحصاری نمودن عرضه انرژی در حالت بلاتکلیف قرار دارد. چند خط لوله دیگر نیز مورد توافق اتحادیه اروپا و تولیدکنندگان نفت و گاز قرار گرفته است. اولین آنها خط لوله موسوم به جریان جنوبی است که در ۱۵ مه ۲۰۱۰ در توافقی در سوچی مابین مقامات بلغارستان، یونان، صربستان، ایتالیا و روسیه اعلام شد. این خط لوله ۳۱ میلیارد متر مکعب گاز روسیه را سالانه به اروپا صادر می نماید و بدیهی است که انحصار روسیه بر بازار انرژی اروپا را که اکنون با ارسال سالانه ۱۳۰ میلیارد مترمکعب بدون رقیب است، مستحکمتر می نماید. دومین آن خط لوله موسوم به “کریدور جنوب جاده ابریشم جدید” است که توافق آن در پراگ مابین روسای جمهور کشورهای آذربایجان، گرجستان، ترکیه، ترکمنستان، ازبکستان، قزاقستان، مصر و مسئولان اتحادیه اروپا در ۸ مه سال ۲۰۱۰ جاری امضا گردید. لازم به تذکر است که بخشی از این خط لوله از اعماق دریای خزر می گذرد که برای ایران تهدیدات زیست محیطی فاجعه باری را دارد و ایران نیز در این توافق که از مصر تا قزاقستان را در بر می گیرد جایی ندارد. سومین خط لوله خط لوله موسوم به جریان سفید است که از گرجستان و از بستر دریای سیاه به رومانی می رود. چهارمین خط لوله خط لوله گاز مابین ترکیه، یونان و ایتالیاست. ایران باید پیگیر دو خط لوله جدید به اروپا باشد. اولین آنها خط لوله موسم به پرشین است که از ایران به ترکیه، یونان، ایتالیا و سویس می رود. دومین آنها خط لوله ایست که می تواند از طریق عراق و سوریه به دریای مدیترانه و از آنجا به یونان وصل گردد که به آن خط لوله گاز اسلامی می گویند.
مانند هر بخش اقتصادی دیگری، معاملات نفت و گاز نیز دارای قواعد و ضوابط خاص خود است و مانند هر فعالیت بشری دیگری، در این بخش نیز مجموعه ضوابط اخلاقی جایگاه خاص خود را دارد. اصل وفای به عهد، انجام تعهدات و پیروی از قراردادهای منعقد شده جایگاه کشور را در تجارت بین المللی ارتقاء داده و برعکس عهدشکنی، تخلف از قرارداد و بی توجهی به تعهدات، ذهنیت منفی در طرف مقابل ایجاد می نماید. نمی توان در حالیکه قرارداد ارسال گاز به ترکیه را در فصل سرمای خودمان نادیده می گیریم و به تعهدات خود عمل نمی کنیم، از ترکمنستان انتظار داشته باشیم که چنین کاری با ما انجام ندهد. گواینکه مانند همیشه از اختلاف نظر کشورهای کوچکتر مانند ترکمنستان و ایران، کشورهای قوی تر مانند روسیه سود می برند. ارسال گاز ترکمنستان از مسیر ایران به اروپا که از زمان ریاست جمهوری آقای هاشمی رفسنجانی مدنظر ایران بوده و اخیرا نیز ترکیه و ترکمنستان قرارداد جدیدی در این زمینه امضا کردند، با عدم سازگاری ایران و ترکمنستان، پروژه بزرگتر ارسال مداوم انرژی به اروپا از طریق ایران و ترکیه زیر سئوال می رود و نتیجتا مسیر ترکمنستان به روسیه و یا آذربایجان و سپس اروپا امتیاز بیشتری می آورد.
۲-۱۰رهبری استراتژیک^[۸۷]
رهبری استراتژیک فرایندی است برای اثرگذاری بر موفقیت مطلوب چشم انداز که به وسیله رهبران مورد استفاده قرار می گیرد و با تأثیرگذاری بر فرهنگ سازمانی، تخصیص منابع، هدایت از طریق سیاست گذاری و اجماع بر سر محیط جهانی پیچیده، مبهم، غیر قابل اطمینان و فرّار که با فرصتها و تهدیدها مشخص می‌شود، همراه است. این نوع رهبری شامل نوعی تصمیم گیری استراتژیک است که با در نظر گرفتن کلیه تمایلات، تفاوتهای شخصیتی، برنامه ها، ذینفعان سازمان و فرهنگهای مختلف، تحقق می‌یابد. برنامه‌هایی که این رهبران طرح‌ریزی می‌کنند باید عملی بوده، خوشایند و مقبول ذینفعان سازمان و نمایندگیها و شرکای ملی و بین المللی سازمان قرار گیرند. از آنجایی که استراتژی به عنوان طرحی کلی برای دستیابی به هدف تعریف می شود و هدف از آن برقراری ارتباط بین اهداف، روشها و امکانات است، هدف از رهبری استراتژیک تعیین اهداف، انتخاب بهترین روش رسیدن به این اهداف و استفاده از اثربخش‌ترین امکانات و وسایل است. استراتژی نوعی طرح است و رهبری استراتژیک تفکر و تصمیم گیری مورد نیاز برای ایجاد یک طرح مؤثر است. مهارتهایی که برای رهبری در سطح استراتژیک مورد نیازند، بسیار پیچیده تر و مبهم تر از مهارتهایی هستند که برای رهبری در سطوح فنی و عملیاتی مورد استفاده قرار می گیرند.
به تعبیری دیگر میتوان گفت ، رهبری استراتژیک، پایداری در موفقیت یک سازمان است، در واقع وظیفه‌ی رهبری استراتژیک، چرخاندن و حرکت دادن سازمان در بلند مدت است. این تعریف هم شامل سازمان‌های انتفاعی و هم غیر انتفاعی است. رهبری استراتژیک تنها به این بسته است که آیا سازمان شما در جستجو و دستیابی به مجموعه‌ای از قابلیت‌ها و استعدادهای پایدار هست یا نه تا بتواند پیروزی خود را در بلند مدت تضمین کند.   در انتها باید خاطر نشان کرد که موفقیت شما به عنوان یک رهبر استراتژیک ،تنها با بالا بردن توانایی های رهبری بدست نمی آید،بلکه یک رهبر استراتژیک قوی بودن نیازمند تمرکز بر روی دیگر افراد سازمان به اندازه -اگر بیشتر از خودتان نباشد-خودتان است، زیرا ایجاد و پایدار نگه داشتن امتیازات در یک سازمان از پیچیده تراز آن است که از عهده یک نفر به تنهایی برآید. این پیچیدگی به دلیل وجود اطلاعات زیاد ودر عین حال متنوع و نیز فرایند دشوار تصمیم گیری است.
رهبری استراتژیک رهبری استراتژیک فرایندی است برای اثرگذاری بر موفقیت مطلوب چشم انداز که به وسیله رهبران مورد استفاده قرار می گیرد و با تأثیر گذاری بر فرهنگ سازمانی، تخصیص منابع، هدایت از طریق سیاست گذاری و اجماع بر سر محیط جهانی پیچیده، مبهم، غیر قابل اطمینان و فرّار که با فرصتها و تهدیدها مشخص می‌شود، همراه است. این نوع رهبری شامل نوعی تصمیم گیری استراتژیک است که با در نظر گرفتن کلیه تمایلات، تفاوتهای شخصیتی، برنامه ها، ذی‌نفعان سازمان و فرهنگهای مختلف، تحقق می‌یابد. برنامه‌هایی که این رهبران طرح‌ریزی می‌کنند باید عملی بوده، خوشایند و مقبول ذی‌نفعان سازمان و نمایندگیها و شرکای ملی و بین المللی سازمان قرار گیرند.
از آنجایی که استراتژی به عنوان طرحی کلی برای دستیابی به هدف تعریف می شود و هدف از آن برقراری ارتباط بین اهداف، روشها و امکانات است، هدف از رهبری استراتژیک تعیین اهداف، انتخاب بهترین روش رسیدن به این اهداف و استفاده از اثربخش‌ترین امکانات و وسایل است. استراتژی نوعی طرح است و رهبری استراتژیک تفکر و تصمیم گیری مورد نیاز برای ایجاد یک طرح مؤثر است. مهارتهایی که برای رهبری در سطح استراتژیک مورد نیازند، بسیار پیچیده تر و مبهم تر از مهارتهایی هستند که برای رهبری در سطوح فنی و عملیاتی مورد استفاده قرار می گیرند. در واقع این رهبران به سه نوع مهارت نیاز دارند.
۱- مهارتهای مفهومی: ایجاد یک چارچوب مرجع دانشی، مدیریت مسئله و تصویر سازی آینده؛
۲- مهارتهای تکنیکی: درک سیستمی، توانایی برقراری روابط چند ملیتی و فرا ملیتی در عرصه جهانی، شایستگیهای اجتماعی و سیاسی؛
۳- مهارتهای بین فردی: توانایی ایجاد اجماع بر سر موضوعات بحث برانگیز، توانایی مذاکره، توانایی برقراری ارتباطات مناسب.
به طور کلی، رهبری استراتژیک یعنی توانایی یک رهبر ارشد و با تجربه، که دارای چشم انداز و معرفتی برای ایجاد و اجرای طرحها و تصمیم گیریهای نتیجه‌‌گرا در محیطی استراتژیک، پیچیده، مبهم، نامطمئن و متغیر است.
۲-۱۰-۱ محیط استراتژیک رهبری
یکی از ویژگیهای اصلی رهبری استراتژیک تصمیم گیری بر اساس تغییرات دائمی محیط استراتژیک خارجی و داخلی سازمان و چگونگی تأثیر آنها بر تخصیص بهینه منابع و اعضای سازمان است. اما محیط استراتژیک چیست؟ محیطی است متشکل از چهار بخش مجزا و مرتبط به هم شامل: محیط های محلی، ملّی، نظامی و بین‌المللی. رهبران استراتژیک در چنین محیطی باید به عوامل و بازیگران زیادی توجه داشته باشند. با وجودی که اجزای تشکیل دهنده محیط استراتژیک هم مکمل و هم متضاد یکدیگرند، ولی رهبرانی که تصمیمات استراتژیک می گیرند نمی توانند اجزای آن را به صورت جداگانه در نظر آورند.
۲-۱۰-۱نقش رهبران استراتژیک در سازمان
ماهیّت رهبری استراتژیک بدین گونه است که این رهبران مستقیماً بر افراد تأثیر نمی گذارند، بلکه از طریق تأثیرگذاری بر سیستم‌ها و فرایندهای سازمانی به نتایج مطلوب و مورد نظر می رسند. یکی از این روشها تأثیرگذاری از طریق فرهنگ سازمانی است. فرهنگ معمولاً طریقه درست انجام کارها را به کارکنان نشان می‌دهد، ولی اگر این طریقه انجام کار با چشم اندازهای آتی سازمان مغایرت داشته باشند به عنوان مانعی در سر راه ایجاد تغییر در خواهد آمد. بر این اساس عده ای از محققان رهبر استراتژیک را در حکم مغز متفکری اسمی برای سازمان یا واحدهای فرعی آن مطرح کرده اند که بر کل سازمان متمرکز است. مسئولیت چنین رهبری (در نقش مغز متفکر اسمی) ایجاد سازمانی اثربخش و اجزای اصلی این نوع سبک رهبری مسیر یابی و فرهنگ سازی است. رهبر از طریق مسیر یابی، سازمان را با محیط خارجی مرتبط می سازد و همزمان با آن از طریق فرهنگ سازی، افراد مناسب را برای دستیابی به اهداف سازمانی تربیت می کند. چنین رهبری باید تعیین کند که سازمان به کجا می رود و برای این منظور چگونه سازمانی باید باشد. این فرایند در شکل (۱) قابل مشاهده است.
نکته قابل توجه در سبک رهبری استراتژیک این است که ایفای نقش مغز متفکر سازمان فقط محدود به مدیران ارشد سازمان نیست، یعنی همه مدیران سازمان می توانند در حیطه مسئولیت خود نقش رهبری استراتژیک را بازی کنند و به عنوان رهبر کل سازمان، رهبر یک بخش، رهبر یک قسمت، یا حتی رهبر یک گروه کاری ایفای نقش نمایند. آنان متعلق به هر سطح سازمانی که باشند، باز هم اجزای اصلی این نقش رهبری، مسیر یابی و فرهنگ سازی است. بدون توجه به این که واحد سازمانی آنان چقدر کوچک است، همه مدیران باید به فراتر از عملیات روزانه خود توجه کنند و بهترین روش را بیابند (مسیر یابی) و جوّ مناسبی برای اجرای آن ایجاد کنند (فرهنگ‌سازی) تا اثربخشی واحد سازمانی خود را در انجام کارهای درست، بهبود دهند.
مفهوم توسعه منابع انسانی