وبلاگ

در عصر حاضر نیز پذیرفتن قراردادها و پیمان های بین المللی و نشان دادن تعهد و پایبندی به جهانگردان، به معاهده و پیمانی می ماند که درگذشته میان کافران و مسلمانان منعقد می شده است. از همین روی جهانگردی که متضاد با پیمان های بین المللی و مورد توافق بوده در صنعت جهانگردی حرکت و فعالیتی نکند، بسان کافران هم پیمان، جان و مال حقوق انسانی او بر مسلمانان محترم است[۲۱۵]. د: پناهندگی و امان نظامی منظور از امان نظامی، پناهندگی در صحنه های جنگ است که طبق شرایط و ضوابط خاصی، سربازان و فرماندهان ارتش و امام مسلمین به چنین کسانی تامین می دهند و در نتیجه اعطای چنین تامینی، آنان از اسارت و اموالشان از غارت و غنیمت گرفته شدن محفوظ می مانند. روایات بر امان دادن به افراد دشمن تاکید می کند و کسی که خدعه و فریب دهد، نکوهش و مذمت می شود. تا آنجا که حتی اگر دولت اسلامی احساس کند بیگانه دست به فریب کاری زده است بازهم حق فریب و پیمان شکنی ندارد، بلکه تنها می تواند پس از استیفای حقوق عمومی یا حقوق خصوصی اشخاص از او، وی را با کمال امنیت از مملکت اخراج و به مامنش برساند، نه آنکه از وی سلب امنیت کند یا به منطقه ای ناامن اخراج نماید، به عبارت دیگر مساله ممنوعیت پیمان شکنی و فریب و لزوم احترام به بیگانه تا آنجا است که امام باقر فرموده اند: وقتی خبر رفتار ناپسند خالد در مورد قبیله بنی خزیمه که امان گرفته بودند به پیامبر رسید، دست ها را به سوی آسمان بلند کرد و سه مرتبه گفت: خدایا شاهد باش من از رفتار خالد بیزارم. آنگاه علی (ع) را خواست و اموالی در اختیار او گذاشت و دستور داد برو و کینه هایی راکه بین مردم مکه و خزیمه بوده و موجب این جنایات شده را زیر پا بگذار و غرامت همه کسانی را که در این جریان خسارت دیده اند از این اموال بپردازد. علی(ع) پس از پرداخت کلیه خسارت ها اموال باقیمانده را نیز بین آنان تقسیم کرد[۲۱۶]. امام باقر در جایی دیگر می فرمایند: ما من رجل امن رجلا علی دمه ثم قتله الا جاء یوم القیامه یمل لواء الغدر[۲۱۷]؛ کسی که فردی را بر خونش امان دهد و سپس وی را بکشد، در روز قیامت درحالی که پرچم خدعه و مکر را حمل می کند، وارد می شود. فصل سوم: وضعیت حقوقی پناهندگان مبحث اول: حقوق و قواعد حمایتی پناهندگان نگاه انسانی به غیرمسلمانان، آنچه مسلم است که جای هیچ گونه شک و تردیدی را باقی نمی گذارد، مستامن و بیگانه اگرچه برادر دینی مسلمانان بشمار نمی آیند اما از نظر انسانیت با آنان مشترک اند. کلام زیبای امیرمومنان خطاب به مالک اشتر بهترین نمونه این حقیقت متعالی است، آنجا که فرمود: «قلب خویش را کانون محبت مردم ساز، زیرا آنان یا برادران دینی تو هستند و یا همنوعان تو در آفرینش[۲۱۸].» مسلمانان و دولت های اسلامی در پرتو این آموزه ها، درخشان ترین صفحات تاریخ را در نوع رفتار با بیگانگان رقم زدند و این صفحات آنقدر درخشان است که هر محقق منصفی را، اگرچه غیرمسلمان وادار به اعتراف می کند. از جمله این محققان مارسل بوازر دانشمند سوئیسی است که در تحقیقات خود راجع به اسلام آورده: «از آغاز نزول وحی، اصل حمایت از غیرمسلمانان از نظر حقوقی شکل گرفت[۲۱۹].» با توجه به مطالب مذکور در این مبحث حقوق و قواعد حمایتی پناهندگان را از لحاظ حقوق عمومی، اقتصادی و قضایی، مورد بررسی قرار می دهیم. گفتار اول: حقوق عمومی الف: حق داشتن اقامتگاه و آزادی در انتخاب اقامتگاه و گردشگری لازمه بهره مندی مستامن مقیم در دارالاسلام از حق اقامت، بهره مندی او از حق داشتن اقامتگاه است؛ چرا که محرومیت وی از داشتن اقامتگاهی ثابت و در نتیجه سرگردانی اجباری او در داخل کشور با اصل بهره مندی بیگانگان از حداقل حقوق انسانی سازگاری ندارد. افزون بر آن یک مستامن از حق آزادی گردشگری و عبور و مرور مناطق مختلف دارالاسلام نیز بهره مند است. البته باید توجه داشت که بهره مندی پناهنده از حق داشتن اقامتگاه و گردشگری، لزوما به معنای آزادی مطلق او در گردشگری و تعیین محل اقامت نیست و دولتها، چه بسا براساس مصالح خود، ممکن است منطقه یا مناطق ویژه ای را برای اقامت او مشخص کنند و یا حداقل او را از اقامت و یا گردش در مناطق خاصی باز دارند. همین مساله در نظام حقوقی اسلام نیز صادق است؛ چرا که براساس عقد امان، بیگانه دارای حق داشتن اقامتگاه می شود، مگر آن که طرف مسلمان یا دولت اسلامی در متن قرارداد، وضعیت خاصی را پیش بینی کند. براصل آزادی، مستامن و پناهنده درگردشگری و انتخاب اقامتگاه، استثنائاتی وارد شده است که این مساله به موجب قوانین ثابت و اولیه اسلام و نه صلاحدید دولت و قوانین حکومتی به چند مورد خلاصه می شود. برخی از این استثنائات تقریبا اجماعی است و نسبت به برخی از آنها اختلاف نظر وجود دارد. یکی از مواردی که حتی موسع ترین نظریه های فقهی، نسبت به آن اجماع نظر دارند و اقامتگاه بیگانه و مستامن را در آن منطقه منع می کنند، ورود به مسجد الحرام و پیرامون آن است. توضیح آن که نه تنها اقامت گزیدن، بلکه حق ورود به مسجد الحرام در مکه مکرمه و عبور از آن، از دیدگاه همه فقها جز ابوحنفیه ممنوع است[۲۲۰]، اما نسبت به سایر مناطق حرم نیز، نظریه عمومی، به طور کلی ورود مستامن و اقامت او را منع می کند[۲۲۱]، اما نظریه دیگر حضور در حد مسافر؛ یعنی اقامت تا پنج و حداکثر تا هفت روز را مجاز می داند و البته نظریه دیگری حتی اقامت بیش از آن را نیز جایز می شمرد[۲۲۲]. نسبت به مناطق غیرحرم، برخی به طور کلی ورود و اقامت در آن را همچون مسجد الحرام منع می کنند[۲۲۳] و برخی با اجازه دولت اسلامی و حتی بدون اجازه نیز جایز می دانند[۲۲۴]، اما نسبت به سایر مناطق جزیره العرب[۲۲۵]، به طور عام یا حجاز به طور خاص نیز اختلاف و اقوال گذشته وجود دارد. بعضی ورود و اقامت پناهنده را حتی بدون اذن از مسلمانان و دولت اسلامی جایز می دانند و بعضی حضور و اقامت حداکثر تا هفت روز را به شرط ضرورت و اذن مجاز می دانند و برخی هم اقامت در آن را به شرط ضرورت – مثلا در مورد سفیران- جایز می دانند. به هر حال منطقه ممنوعه برای گردشگری و اقامت، در موسع ترین نظریه، اختصاص به سرزمین حجاز دارد و اقامت یا گردش بیگانه و مستامن در سایر بلاد دارالاسلام بزرگ با هیچ مانعی مواجه نیست و پناهنده از آزادی کامل برخوردار می باشد[۲۲۶]. ب: مصونیت و آزادی شخصی و خانوادگی پناهنده ای که به صورت قانونی وارد کشور اسلامی شده و در آنجا سکونت و اقامت گزیده است، از آزادی و مصونیت کامل برخوردار است، مصونیت فرد مستامن هم شامل خود او و هم خانواده او می شود. حداقل مصونیت و آزادی شخصی مستامن و پناهنده به دارالاسلام آن است که جان و عرض و ابروی او محترم باشد و نه تنها از طرف دولت اسلامی نباید مورد تهدید واقع شود، بلکه دولت اسلامی وظیفه حفظ و حمایت از او را در برابر تعدیات اجتماعی شهروندان خود (مسلمانان و ذمی ها) برعهده دارد[۲۲۷]. براساس برخی نظریه ها، افزون بر این، حمایت از پناهنده، در برابر تهاجم دولت های خارجی- حتی دول متبوع شخص مستامن- بر عهده دولت اسلامی است که برای نجات آنان اقدام کند. این مصونیت تا آنجا است که از نگاه برخی فقیهان، حتی در جریان آزادسازی اسیران مسلمان، جایز نیست که دولت اسلامی، مستامن را با اسیرمسلمان در دست دولت بیگانه معاوضه نماید، مگر آن که خودش راضی باشد[۲۲۸]. البته اگر بیگانه به موجب عقد هدنه وارد دارالاسلام شده باشد از چنین مصونیتی برخوردار نمی باشد و دولت اسلامی مکلف به دفاع و حمایت از او نیست، مگر آن که در متن عقد هدنه چنین تعهدی شرط شده باشد[۲۲۹]. بالاتر از این نظریه ای است که می گوید: دولت اسلامی حق تحویل دادن پناهنده را به دولت متبوعش، حتی در صورت درخواست استرداد ندارد؛ اگرچه ازجانب دولت درخواست کننده تهدید به جنگ شود[۲۳۰]. چنین حمایتی از بیگانه و پناهنده مقیم در دارالاسلام، نه تنها در دنیای قدیم، بلکه در دنیای معاصر نیز مانند ندارد؛ چرا که امروزه بیگانه و حمایت از او، در صورت درخواست استرداد دولتی که بیگانه در خاک او یا بر ضد امنیت او مرتکب جرم شده باشد، پایان می پذیرد و دولت های پذیرنده بیگانه براساس قاعده یا قرارداد «استرداد مجرمین» او را به دولت درخواست کننده تحویل می دهند در نظام حقوق اسلامی چنین وظیفه ای برای دولت اسلامی در برابر سایر دولت ها، پیش بینی نشده است، مگر آن که اصل استرداد بیگانه، چه مجرم و چه غیرمجرم، در ضمن قرارداد امان یا هدنه شرط شود و یا آن که اصولاخود به عنوان قراردادی مستقل و اصیل که حاکم بر روابط دو یا چند جانبه دولت اسلامی با سایر دولت ها باشد، مورد توافق قرار گیرد. دراین صورت است که دولت اسلامی نسبت به اعاده و بازگردانیدن بیگانه، مکلف خواهد بود[۲۳۱]. این قرارداد استرداد، در برخی شرایط، حتی فردی را نیز که سابقا بیگانه بوده و اکنون به تابعیت دولت اسلامی در آمده است – در صورتی که بیم خطر جانی یا دینی او نباشد- شامل می شود اما به هر حال صغیر، مجنون و بنده و زن را شامل نمی گردد[۲۳۲]. از دیگر مظاهر عالی مصونیت شخصی پناهنده، بی تاثیری در جنگ دولت متبوع او با دولت اسلامی در وضعیت حقوقی وی است. توضیح آن که از دیرباز تاکنون، هرگاه بین دو دولت جنگ واقع می شد، هر دولت اتباع دولت متخاصم را که در خاک آن کشور اخراج می کرد. در نظام حقوقی اسامی نه تنها چنین کاری پیش بینی نشده و مجاز محسوب نگشته است،بلکه همه حقوق بیگانه و از جمله مصونیت شخصی او کاملا محفوظ است[۲۳۳]، مگر آن که به گونه ای با دشمن همکاری کند یا آن که بیم خیانت او براساس شواهد و قرائن به طور جدی وجود داشته باشد[۲۳۴]. نمونه عالی دقت و مراقبت اسلام نسبت به بیگانگان و حفظ حقوق آنان را –آن هم در میدان جنگ- در نظریه ای می توان دید که می گوید: هرگاه مسلمانان به اهل قلعه ای که می گویند: امانمان دهید تادروازه قلعه را به روی شما بگشاییم و شما وارد قلعه شوید و اسلام را به ما معرفی و ارائه کنید تا در نتیجه ما مسلمان شویم، امان دهند ولی آنان برخلاف عهد خویش مسلمان نشوند، همچنان بر امان و مصونیت خود باقی اند و بر مسلمانان واجب است که از آن قلعه خارج شوند و سپس قرارداد امان را پایان یافته اعلام نمایند. لزوم احترام به مسکن و مصونیت منزل پناهنده از تعدی و تجاوز، مصداق دیگری از مصونیت شخصی وی است که در نظام حقوقی اسلام مطرح است؛ چرا که دستور قرآنی حفظ احترام منازل افراد و ممنوعیت ورود بی اجازه به آن، عمومیت دارد و شامل مستامن نیز می گردد[۲۳۵]. آزادی و مصونیت خانوادگی مستامن، نیز از مواردی است که در ضمن مصونیت و آزادی خود وی مطرح است. با حضور مستامن در دارالاسلام، خانواده و حتی احیانا خاندان او نیز از مصونیت کامل جانی و عرضی برخوردارند. توسعه این مصونیت از چند جهت قابل توجه است: یکی آن که اگر حتی خانواده او مشمول عقد امان و سایر عقود مشابه نبوده ولی به گمان شمول، وارد کشور اسلامی شده باشند، تا زمانی که در کشور اسلام به سر می برند، از باب شبهه امان از مصونیت برخوردارند و دیگر آن که این مصونیت نه تنها نسبت به خانواده مستامن که همراه او وارد دارالاسلام شده اند، بلکه حتی نسبت به سایر همراهان او نیز شمول دارد[۲۳۶]. همچنان که از نگاه بعضی فقیهان، در صورتی که طرف مسلمان در عقد امان، امام و دولت اسلامی باشد، حتی بخشی از خانواده او را که در دارالحرب باقی مانده اند نیز شامل می شود[۲۳۷]. سوم و مهمتر آن که حتی اگر شخص مستامن به سبب نقض عهد، امام و مصونیتش پایان پذیرد مصونیت خانواده او، همچنان باقی است، مگر آن که بیگانه براساس عقد هدنه، امان یافته باشد که در این صورت احکام دیگری دارد[۲۳۸]. به هر حال، اصل مصونیت خانوادگی مستامن جای هیچ گونه تردیدی ندارد، هرچند در چگونگی پیدایش و شمول این مصونیت و قلمرو و مفهوم خانواده در آن، بین فقیهان اختلاف نظر وجود دارد و احیانا بسته به نوع عقد و قرارداد و نیز این که طرف مسلمان در عقد امان، آحاد امت مسلمان یا دولت اسلامی باشد و نیز آن که عقد امان در شرایط جنگی یا در شرایط صلح منعقد شده باشد، نظریات متفاوتی دیده می شود. برخی به طور مطلق سخن گفته و خانواده مستامن را به طور تبعی مشمول امان دانسته اند[۲۳۹]. برخی دیگر، آنگاه خانواده را به طور تبعی مشمول عقد امان می دانند که طرف مسلمان در عقد، دولت اسلامی باشد. در این صورت این مصونیت حتی شامل خانواده مستقر در دارالحرب نیز می گردد، اما اگر طرف مسلمان در عقد، آحاد مردم باشند، برخی شمول امان نسبت به خانواده را به ذکر آن در عقد امان مشروط کرده اند[۲۴۰] و برخی دیگر به تفصیل گراییده و گفته اند که اگر صیغه امان به گونه ای باشد که اطلاق آن ظهور در شخص مستامن داشته باشد، شامل خانواده او نمی شود، اما در غیر این صورت ممکن خانواده او را نیز شامل می شود. گروه دیگری شمول تبعی امان را براساس شرایط جنگی و غیرجنگی استوار کرده و می گویند اگر در شرایط جنگی و در میدان جنگ به مستامن امان داده شود، این امان ویژه شخص مستامن است و شامل خانواده اش نمی شود، اما اگر در شرایط غیرجنگی – مثلا اگر برای تجارت- به او امان داده شود، شامل خانواده اش نیز می شود[۲۴۱]. گروه دیگری شمول تبعی امان نسبت به خانواده مستامن یا بعضی از آنان را به همراهی آنان با مستامن در هنگام انعقاد قرارداد امان منوط کرده اند. بدین توضیح که اگر در هنگام عقد امان، خانواده مستامن همراه او باشند، عقد امان به طور تبعی شامل آنان می شود، اما اگر همراه او نباشند، چنین شمولی وجود ندارد. مگر آن که صریحا در عقد ذکر شده باشد و به طور مستقل برای آنان نیز امان گرفته شود[۲۴۲]. برخی هم قلمرو شمول امان را به عرف و عادت هر زمان و مکان وابسته کرده و مدعی شده اند که به طور منقی امان شخصی، شامل خانواده او نیز می شود. قدر مسلم از مفهوم خانواده در اینجا همسران و فرزندان صغیر شخص مستامن هستند و در نظر وسیع تر، شامل مادر، جده ها (مادربزرگ ها) و حتی خدمت کاران نیز می شود، چنان که برخی به صراحت این امان را شامل سایر همراهان نیز دانسته اند[۲۴۳]. ج: حق برخورداری از خدمات عمومی و زندگی شرافتمندانه از بررسی مجموعه احکام اسلام چنین بر می اید که رعایت حداقل معیشت نسبت به کلیه ساکنان کشور اسلامی از جمله پناهندگان ضروری است. بیگانه ای که به طور قانونی در سرزمین دولت اسلامی به سر می برد، همچون اتباع آن دولت از حق داشتن زندگی معیشتی و شرافتمندانه، بهره مند است. زندگی شرافتمندانه دارای لوازمی است که دولت اسلامی را در جهت نیل به آن متعهد و مکلف می سازد، البته منطقی است تکلیفی که دولت در برابر زندگی شرافتمندانه اتباع و بیگانگان بر عهده می گیرد متفاوت باشد. حداقل تکلیفی که دولت اسلامی نسبت به بیگانه و مستامن دارد، حمایت از او در تحصیل زندگی شرافتمندانه است، به گونه ای که اگر کسی مانع استیفای چنین حقی شود، دولت اسلامی باید به رفع مانع اقدام کند. البته ممکن است حقوق اتباع و بیگانگان و در نتیجه تکلیف دولت نسبت به آنان متفاوت باشد. از این جهت، بیگانه به طور طبیعی حق استفاده از خدمات عمومی مثل خدمات بهداشتی، حمل و نقل، آب و برق و گاز و حتی احیانا آموزش و پرورش و تامین اجتماعی را خواهد داشت؛ زیرا استفاده از این خدمات، لازمه زندگی انسان است و به همین جهت احتیاج به هیچ گونه ذکری در قرارداد امان ندارد، بلکه به طور ارتکازی و عرفی، پناهندگان از این حق برخوردارند. حداکثر آن است که بسته به شرایط و در صورت مصلحت و لزوم، برخی حدود و قیود برای بیگانگان وضع شود. در تاریخ اسلام هرگز مشاهده نشده است که پناهنده ای و یا بیگانه ای به علت بیگانه بودن از این حق، محروم شده باشد و این خود بهترین دلیل بر حق برخورداری بیگانه از خدمات عمومی است. افزون بر این، چنین به نظر می رسد که دولت اسلامی نسبت به تامین و پشتیبانی مالی بیگانه و پناهنده نیز، در صورت نیازمندی به علت عجز و از کارافتادگی و امثال آن وظیفه مند است. در این زمینه اگرچه ممکن است سخن صریحی در متون دینی و فتاوای فقها دیده نشود، اما مسلما وجود چنین حقی برای بیگانه با روح تعالیم انسانی اسلام سازگاراست. شواهدی چند موید این مدعا است: ۱) در چند روایت از امام صادق نقل شده است که می فرمود: در هنگام جمع آوری غلات، می توان از بابت زکات، در صورت نبودن مسلمان، به مشرکان نیز از آن محصول پرداخت[۲۴۴]. ۲) سهمی از زکات به طور کلی برای تالیف قلوب است و پرواضح است که در این سهم، نه تنها ایمان مصرف کننده شرط نیست، بلکه اصولا موضوع این سهم کفار و بیگانگان (از جمله پناهندگان) می باشند، پس دولت اسلامی می تواند از بیت المال و از منبع زکات، به تامین مالی بیگانگان اقدام کند[۲۴۵]. ۳- در روایتی آمده است: امیرالمومنان علی بر پیرمردی که گدایی می کرد گذر کرد و احوال او را جویا شد گفتند: مردی مسیحی است، حضرت ضمن گلایه از آنان به سبب آن که او را در جوانی به کار گرفته و در پیری رها کرده اند، دستور داد که از بیت المال بر او انفاق کنند. با بهره گرفتن از اصل اشتراک حقوق ذمی ها و مستامن می توان این روایت را دلیلی بر لزوم تامین و پشتیبانی مالی بیگانگان نیز دانست[۲۴۶]. ۴) رسیدگی مالی به مستامن می تواند مصداقی از تعاون به خیر باشد که مورد تاکید قران کریم است[۲۴۷]. ۵) اسلام پاسخ مثبت به ندای هر انسان را –فارغ از دین، تابعیت و اقامتگاه- لازم دانسته و آن را شرط مسلمانی می داند. وقتی رسیدگی به کافری و خارج از قلمرو دولت اسلامی، شرط مسلمانی تلقی شود، به طریق اولی رسیدگی به بیگانگان مستامن و مقیم دارالاسلام لازم خواهد بود[۲۴۸]. ۶) در روایتی آمده است که قبل از فتح مکه و در شرایطی که مکه دارالکفر بود و خارج ازقلمرو دولت اسلامی پیامبر قرار داشت قحطی سختی فقرای مکه را تحت فشار قرار داد. پیامبر اکرم پانصد هزار دینار رابه سوی مکه و ابی سفیان و ابی صفوان که در مکه بودند، فرستاد تا آن رابین فقرای مکه که در آن زمان مشرک و بیگانه غیرمستامن بودند تقسیم کنند و آنان نیز پذیرفتند[۲۴۹]. براساس این روایت رسیدگی به فقرا و نیازمندان بیگانگان مستامن که میهمان دولت اسلامی اند و به عبارت دیگر تامین اجتماعی آنان به طریق اولی ثابت خواهد بود[۲۵۰]. د: آزادی عقیده و رفتار مذهبی با آن که دولت و حکومت اسلامی، حکومتی دینی و مبتنی بر اسلام است ولی در عین حال بیگانگانی که پیرو سایر ادیان هستند نیز فی الجمله از حق و آزادی «داشتن عقیده و رفتار مذهبی[۲۵۱]» برخوردارند، البته باید گفت که دولت اسلامی آزادی رفتار دینی و مذهبی را تا آنجا محترم می شمرد و اجازه می دهد که با اساس و کیان دولت اسلامی و ارزش هاو مقدسات جامعه سیاسی اسلام و مسلمانان و اصول انسانیت در تعارض نباشد. پس از بیان مقدمات فوق، اینکه باید نسبت به حقوق و حدود آزادی رفتار مذهبی و دینی بیگانگان و پناهندگان در دارالاسلام، متذکر شد که از این جهت بین پناهنده کتابی و پناهنده غیرکتابی، تفاوت وجود دارد؛ چرا که موارد تعارض و برخورد آزادی رفتار مذهبی پناهنده غیرکتابی با اخلاق حسنه و نظم عمومی دولت و جامعه اسلامی، بیش از پناهنده کتابی است، پناهنده کتابی، علی القاعده از همان حقوق و حدودی برخوردار است که اهل ذمه؛ یعنی اتباع غیرمسلمان دولت اسلامی برخوردارند. اما پناهنده غیرکتابی، منطقا در رفتار مذهبی خویش با محدودیت های بیشتری مواجه است زیرافلسفه پیدایش اسلام و تاسیس دولت اسلامی گسترش توحید ناب و از بین بردن شرک است و طبعا رفتار مذهبی مشرکانه با این فلسفه از بنیاد ناسازگار است برخلاف رفتار مذهبی اهل کتاب که اساس آن بر توحید استوار است. هرچند در عمل دچار تحریف و انحراف شده باشد. به هر حال معابد، اهل کتاب، چه خودی و چه بیگانه (مستامن) از احترام برخوردار است و آنان حق دارند در درون معابد خود به اقامه شعائر و برپایی مراسم دینی خویش بپردازند، اما نسبت به برپایی مراسم دینی در خارج از معابد خود، اختلاف نظر وجود دارد. برخی به طور مطلق آن را ممنوع اعلام کرده اند[۲۵۲] و برخی در صورتی آن را ممنوع می دانند که منطقه آنان از روستاها و یا شهرهای مسلمان نشین دولت اسلامی باشد، اما اگر از مناطقی باشد که اکثریت جمعیت آن را اهل کتاب تشکیل می دهند انجام مراسم مذهبی را در خارج از معبد مجاز می دانند. برخی هم مساله را به طور کلی، چه در شهرهای مسلمان نشین و چه غیر آن به صلاحدید دولت اسلامی واگذار کرده اند، به گونه ای که اگر آزادی عمل آنان موجب فتنه یا ضرری بر مسلمین باشد آن را ممنوع و گرنه مجاز می دانند[۲۵۳]. از دیگر موارد محدودیت رفتار مذهبی بیگانه اهل کتاب که در بسیاری از متون فقهی به آن اشاره شده است، یکی اظهار عقاید کفرآمیز و دیگر تبلیغ بیرونی آیین خود به منظور گروانیدن مسلمانان به آن آیین است[۲۵۴]. مورد دیگر، نکاح با محارم است؛ چرا که با نظم عمومی و اخلاق حسنه جامعه اسلامی ناسازگار است[۲۵۵]. هـ: آزادی اندیشه، بیان، آموزش و تشکیل اجتماعات اصولا پناهندگان از حق و آزادی اندیشه، بیان، آموزش و تشکیل اجتماعات برخوردارند و البته منطقا این آزادی ها همانطور که قبلا متذکر شدیم، مطلق نیست و به عدم تعارض آن با اخلاق حسنه و نظم عمومی مشروط می گردد؛ چنان که این محدودیت ها برای اتباع دولت اسلامی نیز وجود دارد[۲۵۶].