وبلاگ

چون در بحث مربوط به مفهوم اسناد لازم الاجراء در این مورد بحث کافی به عمل آمده است از تکرر مطالب در این گفتار خودداری می شود. در ادامه بحث، چون جهت صدور اجرائیه برای اسناد مختلف که توسط مقامات و ادارات مختلف تنظیم می گردد مراجع مختلفی نیز پیش بینی شده است مراجع صدور اجرائیه جهت اجرای مفاد اسناد رسمی در گفتار سوم بیان می گردد. گفتار سوم : مراجع صدور اجرائیه با توجه به نوع سند بر اساس آئین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم اجراء مراجع مختلفی برای صدور اجرائیه اسناد پیش بینی شده است که به طور کلی عبارتند از: ۱-دفتر خانه اسناد رسمی ۲-اداره ثبت محل ۳-متعهدله بند اول – موارد صدور اجرائیه توسط دفاتر اسناد رسمی منظور از دفترخانه اعم از دفترخانه اسناد رسمی محل تنظیم سند رسمی و محل تنظیم سند رسمی ازدواج می باشد. در ماده ۲ آئین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم اجراء موارد صدور اجرائیه توسط دفاتر اسناد رسمی به شرح ذیل قید شده است: ماده۲ـ درخواست اجراء مفاد اسناد رسمی از مراجع ذیل به عمل می‌آید: الف ـ در مورد اسناد رسمی لازم‌الاجراء نسبت به دیون و اموال منقول و املاک ثبت شده و نیز املاک مورد وثیقه و اجاره (مشمول قانون روابط موجر ومستأجر) اعم از اینکه ملک مورد وثیقه و اجاره ثبت شده یا در جریان ثبت باشد از دفترخانه‌ای که سند را ثبت کرده است. در مورد سایر اسناد راجع به املاکی که ثبت در دفتر املاک نشده است برای اجراء مفاد سند ذینفع باید به دادگاه صالحه مراجعه کند. ب ـ در مورد وجه یا مال موضوع قبوض اقساطی از ثبت محل و در این مورد باید اصل و تصویر گواهی شده قبوض اقساطی و سند پیوست تقاضانامه به ثبت محل داده شود. در تهران تقاضانامه اجرای قبوض اقساطی به اجراء داده می‌شود. ج ـ در مورد مهریه و تعهداتی که ضمن ثبت ازدواج و طلاق و رجوع شده نسبت به ‌اموال منقول و سایر تعهدات (به استثنای غیرمنقول) از دفتری که سند را تنظیم کرده‌است و نسبت به اموال غیرمنقول که در دفتر املاک به ثبت رسیده است از دفتر اسناد رسمی تنظیم‌کننده سند. د ـ در مواردی که موجر بعلت عدم وصول وجه قبوض اقساطی تخلیه مورد اجاره را بخواهد باید به دفتر اسناد رسمی تنظیم‌کننده سند مراجعه نماید. بند دوم: موارد صدور اجرائیه توسط اداره ثبت محل ادارات ثبت محل بر اساس ماده ۲ آئین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجراء در موارد ذیل مرجع صدور اجرائیه می باشند: ۱-در مورد وجه یا مال موضوع قبوض اقساطی. ۲-اجرائیه برگ وثیقه انبار های عمومی مطابق ماده ۱۰تصویب نامه انبار های عمومی اصلاحی در تاریخ۲/۱۰/۱۳۴۰ روی اوراق اجرائی اسناد وثیقه از ثبت محل صادر می گردد(ماده ۱۷۹ آئین نامه). ۳-برای اجرائیه های راجع به قانون الحاق ماده ۱۰ مکرر و ۲ تبصره قانون تملک آپارتمانها مصوب ۱۳۵۱ و اصلاحات بعدی به اداره ثبت باید رجوع شود (ماده ۱۸۰ آئین نامه). ۴- صدور اجرائیه بابت عوارض شهرداری موضوع ماده ۷۷ قانون اصلاح پاره ای از مواد و الحاق مواد جدید به قانون شهرداری مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۴۵ توسط ثبت محل انجام می شود (ماده ۱۸۱ آئین نامه). ۵-موارد دیگری از قانون شهرداری که شهرداری درخواست صدور اجرائیه می نماید من جمله ماده ۷۷ قانونشهرداری مصوب ۱۳۳۴ و مواد ۸-۱۳ قانون نوسازی و عمران شهری مصوب ۱۳۴۷ و تبصره ۱ آن (ماده ۱۸۲ آئین نامه). ۶-درخواست اجرای چک از ثبت محلی که بانک طرف حساب صادر کننده چک در آن محل واقع است به عمل می آید (ماده ۱۸۳ آئین نامه). ۷-صدور اجرائیه نسبت به آراء داوری بورس اوراق بهاء دار وفق ماده ۱۸ قانون تاسیس بورس اوراق بهاء دار تهران مصوب ۱۳۴۵ و ماده ۱۰ آئین نامه اجرائی آن به عمل می آید( ماده ۱۹۴ آئین نامه). ۸-هر یک از شرکت ها تعاونی روستایی و اتحادیه تعاونی روستایی و شرکت های تعاونی کشاورزی و اتحادیه های تعاونی کشاورزی درخواست صدور اجرائیه مربوط به اسناد تنظیمی با وام گیرندگان را بر اساس ماده ۱۲ قانون تشکیل بانک تعاون کشاورزی ایران مصوبسهام ۱۳۴۸ و تبصره ماده ۴۳ ماده واحده قانون بودجه اصلاحی سال ۱۳۵۲ و بودجه سال ۱۳۵۳ کل کشور و اصلاحات بعدی از اداره ثبت محل باید به عمل آورند(ماده ۱۹۵ آئین نامه). ۹-اجرائیه مربوط به استفاده کنندگان از آب در صورت پرداخت آب بهاء در صورت وجود قرار داد ما بین آنها و سازمان ها و شرکت های آبیاری که بیش از پنجاه درصد آن متعلق به دولت است، طبق همان قرارداد و در صورت نبودن قرارداد و عدم توافق برابر رای کمیسون مذکور در ماده واحده مصوب ۱۳۴۶ قانون وصول بهای آب سازمان ها و شرکت های تابع وزارت نیرو توسط اداره ثبت محل صادر خواهد شد (ماده ۱۹۶ آئین نامه). ۱۰-تقاضای مرجع صدور اجرائیه برای وصول آب بهاء طبق ماده ۵۳ قانون آب و نحوه ملی شدن آن مصوب سال ۱۳۴۷ و مواد ۳۳ و ۳۴ قانون توزیع عادلانه آب مصوب ۱۳۶۱ و اصلاحات بعدی آن نقاطی که دستور اجرای قانون داده شده است بر عهد داره ثبت محل می باشد(ماده ۱۹۷ آئین نامه). ۱۱- صدور اجرائیه مربوط به وصول بهاء برق و سایر مطالبات از مشترکین شرکت های توزیع نیرو برق از استان ها بر اساس ماده ۱۷ آئین نامه اجرائی قانون استقلال شرکت های توزیع نیروی برق در استانها و ماده ۱۸ آئین نامه اجرائی قانون آب و برق خوزستان مصوب ۱۳۳۹ اداره ثبت محل خواهد بود(ماده آئین نامه ۱۹۸). ۱۲- طبق ماده ماده ۱۹۹ آئین نامه در مورد قراردادهای عادی که بین بانکها و مشتریان در اجرای ماده ۱۵ قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب ۱۳۶۲ و الحاق چهار تبصره به آن در سالهای ۱۳۶۵ و ۱۳۷۶ مبادله می‌گردد در حکم سند رسمی بوده و درصورتیکه طرفین در مفاد آن اختلافی نداشته باشند با تقاضای بستانکار ادارات ثبت مکلف به صدور اجرائیه و ادامه عملیات اجرائی طبق آئین‌نامه اجرای اسناد رسمی می‌باشند. ۱۳- بر اساس ماده ۲۰ آئین نامه صدور اجرائیه جهت تخلیه فروشگاه ها و غرفه‌های احداثی در پایانه‌ها و مجتمع‌های خدمات رفاهی بین راهی به استناد تبصره ۴ قانون اصلاح قانون تأسیس شرکت‌های سهامی خاص پایانه‌های عمومی وسیله‌نقلیه باربری مصوب ۱۳۶۷ و تبصره ۲ ماده ۴ آئین‌نامه موضوع تبصره ۴ قانون فوق‌الذکر مصوب ۲۶/۱/۱۳۷۵ با اجرای ثبت محل خواهد بود اجرای ثبت مکلف به صدور اجرائیه و تخلیه مورد اجاره طبق مقررات مربوطه خواهد بود. ۱۴- بر اساس ماده ۲۰۱ آئین نامه درمواردیکه متعهد در اجرای ماده ۱۷ قانون گذرنامه مصوب سال۱۳۵۱ ممنوع‌الخروج گردیده باشد، چنانچه شخص ممنوع‌الخروج بنا به ضرورت بخواهد برای یک نوبت حداکثر به مدت ۶ ماه از کشور خارج شود خود یا اشخاص ثالث می‌بایست ملکی را جهت تضمین مراجعت مدیون به کشور معرفی و درصورتیکه ملک در رهن و یا بازداشت نباشد، پس از ارزیابی توسط کارشناس رسمی و قطعیت آن صورتمجلسی با حضور رئیس ثبت، رئیس و یا مسئول اجرا تنظیم و مراتب جهت بازداشت ملک و انعکاس در سوابق ثبتی به اداره ثبت مربوطه اعلام می‌گردد و بدیهی است درصورت مراجعت متعهد و معرفی خود ظرف مهلت مقرر از ملک مذکور رفع توقیف‌شده و ممنوع ‌الخروجی برقرار می‌شود در غیراینصورت بدون رعایت مستثنیات دین طلب بستانکار و حقوق اجرایی با فروش ملک مذکور از طریق مزایده استیفاء خواهد شد. بند سوم: موارد صدور اجرائیه توسط متعهدله بر اساس ماده ۱۴۷ آئین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجراء در مورد مطالبات وزارت دارائی و سازمان تامین اجتماعی صلاحیت اقدام با مراجع مذکور است و ادارات ثبت باید از اقدام اجرایی خودداری نماید. به عبارت دیگر در این موارد صدور اجرائیه و اجرای مفاد اجرائیه توسط متعهدله به عمل می آید، بدیهی است متعهدله مکلف به رعایت مقررات مربوط به صدور اجرائیه و اجرای مفاد آن خواهد بود. اجرائیه پس از درخواست ذینفع و صدور توسط مرجع صالح بر اساس فصل سوم آئین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجراء به متعهد ابلاغ می گردد و چنانچه متعهد قبل یا پس از صدور اجرائیه فوت شود اجرائیه به ورثه وی ابلاغ می گردد، چنانچه متعهد صغیر یا محجور باشد اجرائیه و سایر عملیات اجرائی به ولی یا قیم وی ابلاغ می گردد. بر اساس فصل چهام آئین نامه فوق الذکر متعهد یا قائم مقام وی باید ظرف ده روز مفاد اجرائیه را به موقع اجراء بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت دین خود بدهد یا مالی را معرفی کند که اجرای سند را میسر گرداند. اگر متعهد خود را قادر به اجرائیه نداند، باید ظرف همان مدت صورت جامع دارائی خود را به مسئول اجراء بدهد و اگر مالی ندارد صریحا اعلام کند. بدهکاری که در مدت مذکور قادر به پرداخت دین خود نباشد، هر وقت که متمکن از پرداخت تمام یا قسمتی از بدهی خود گردد مکلف است آن را بپردازد. و بر اساس ماده ۲۴[۴۷] آئین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی، ثالث می تواند مال خود را برای اجراء اجرائیه معرفی کند. در این صورت پس از بازداشت از طرف اجراء معرفی کننده حق انصراف ندارد. همانطوری که توضیح داده شد متعهد مکلف به اجرای مفاد سند می باشد و شخصا جهت اجرای تعهد موضوع سند باید اقدام نماید و مهلت قانونی برای این امر ده روز می باشد[۴۸] و چنانچه موضوع تعهد دین باشد ترتیبی برای پرداخت دین خود بدهد یا مالی را معرفی کند و اجرای سند را میسر گرداند. متعهد سند چنانچه معتقد است توانایی اجرای مفاد اجرائیه را ندارد در مدت ده روز باید صورت جامع دارایی خود را به مسئول اجراء بدهد و اگر مال و دارایی ندارد صراحتا اعلام کند، دادن صورت جامع دارائی و اعلام فقدان دارایی جهت اجرای تعهد، مانع از آن نمی باشد که چنانچه منعهد هر وقت متمکن از پرداخت یا قسمتی از بدهی خود گردد آن را نپردازد بلکه به محض دارا شدن و امکان پرداخت تمام یا قسمتی از بدهی باید درصدد پرداخت آن برآید. چنانچه شخص ثالث به جای متعهد بخواهد تعهد متعهد را انجام دهد بر اساس ماده ۲۴ آئین نامه اجرائی مفاد اسناد رسمی لازم الاجراء این اجازه داده شده است با این که ابتدای ورود ثالث جهت اجرای مفاد سند امری اختیاری است با این وصف پس از معرفی مال از ناحیه ثالث، در مراحل بعدی پس از بازداشت ملک، ثالث حق انصراف ندارد و انصراف وی مشروط به شرایطی است که در مباحث آینده به آن می پردازیم. بر اساس آنچه که بیان شد مشخص گردید قانون گذار در مواردی که با معرفی مال از ناحیه شخص ثالث امکان اجرای مفاد سند باشد به ثالث صراحتا اجازه اجرای مفاد سند را داده است. در مورد مفهوم ثالث و منظور از شخص ثالث که شامل چه شخصی است و ثالثی که در این تحقیق مورد نظر ما می باشد در مبحث دوم از فصل اول با عنوان مفهوم ثالث و ورود آن در اجرای احکام واسناد در دو گفتار بحث شد و گفته شد منظور از ثالث شخصی است که در دادرسی منتهی به رای دخالت نداشته باشد و در اجرای احکام توضیح داده شد که ثالث اشخاصی غیر از محکوم له و محکوم علیه می باشند و در اجرای اسناد، ثالث اشخاصی غیر از متعهدله و متعهد سند می باشند، لذا جهت جلوگیری از اطاله کلام از بیان مباحث تفصیلی آن در این قسمت پرهیز می گردد. در مورد چگونگی ورود قهری و اختیاری ثالث نیز در مبحث دوم از فصل اول، در بند اول و دوم گفتار دوم بحث شد. در مورد ورود ارادی ثالث بیان شد که ورود ثالث جهت اجرای سند هنگامی ارادی است که تنها اراده ثالث در ورود وی دخالت داشته باشد، و این اراده سالم و خالی از هرگونه عیبی باشد، یعنی ثالث باید عاقل، بالغ، رشید و قاصد باشد. در مورد ورود قهری نیز توضیح داده شد که گاهی اوقات ورود ثالث جهت اجرای سند به صورت ارادی نمی باشد بلکه می تواند به صورت قهری یعنی با حکم قانون باشد، مثل موردی که پس از فوت متعهد سند مسئولیت اجرای تعهد متعهد فوت شده به عهده ورثه ای که ترکه را قبول نموده اند قرار می گیرد. تفصیل چگونگی ورود قهری و ارادی ثالث جهت اجرای سند به بندهای مذکور ارجاع می گردد. در مبحث دوم از این فصل به بحث در مورد شرایط شخص ثالث جهت اجرای اسناد می پردازیم. مبحث دوم: شرایط مربوط به شخص ثالث جهت اجرای سند