وبلاگ

از لحاظ اهمیت دادن به زمان و ارزیابی هزینه فایده و صرفه جویی در مقیاس کلاً تا سال ۲۰۰۰ میلادی مبلغ ۱/۶ میلیارد دلار صرف پروژه های فناوری خود نموده اما در سال ۲۰۰۳ این رقم یکباره به ۲/۶ میلیارد دلار افزایش یافته و جهش الکترونیکی خود را آغاز میکند
(معمارزاده و دیگران،۱۳۹۱،۱۳۳).
در مقایسه زمانی و اقتصادی و منابع انسانی و کیفیت اجرا باید درنظر گرفت که تحقیق جاری تاکنون اقتصاد و زمان و آموزش منابع انسانی وتدارک زیرساخت لازم را قابل مقایسه به هیچ کشوری ندانسته است چون برنامه های جاری با اهداف نامناسب تعریف شده.
۵-۵-۲-۴ اتحادیه اروپا
گروه ۷ در سال ۲۰۰۵ جامعه اطلاعاتی اروپا را برای خدمات دولت الکترونیکی به ۲ گروه تقسیم کردشامل ۱۲خدمت به شهروندان ۸ خدمت به صاحبان مشاغل که در ۴ سطح خدماتی و دسترسی تعریف شده است که سطح ۳ و ۴ برای ادارات پشتیبان و یکپارچه سازی درنظر گرفته شده است (معمارزاده و دیگران، ۱۳۹۱، ۱۴۵).

از نظر قوانین و مقررات و سیاست گذاری توسعه اروپای الکترونیکی – چارچوب مقررات نوآوری در بخش تحقیق و توسعه نیز گنجانده شد که در پارلمان اروپا بصورت واحد رسیدگی و مقررات وضع گردید.
با توجه به تحقیق بعمل آمده اجرای زیرساخت در استان مرکزی اصلاً صورت نگرفته است و در کشور نیز بجز در ۲ استان بصورت پایلوت میباشد، که در مقیاس خود برای تعمیم دادن به دیگر استانها الگویی ارائه نشده است.
۵-۵-۲-۵ کشور ژاپن
این کشوراز نمونه های موفق توسعه دولت الکترونیکی است که ایران نیز در برهه ای از زمان با اعزام تیمهای تحقیقاتی به الگوبرداری از فرایندهای آن روی آورداما متوقف شد.
برنامه انفورماتیزاسیون اداری ژاپن ابتدا در سال ۱۹۹۳ پیشنهاد گردید و در سال ۲۰۰۳ با تخصیص بودجه اختصاصی یک پورتال جامع و یکپارچه تعریف و فرایند ترویج تجارت الکترونیکی وارائه خدمات عمومی به شهروندان بود که از نظر زیرساخت فنی و تکنولوژیکی شبکه زیربنایی لازم ایجادشد (سازمان شهرداریهاو دهیاریهای کشور، ۱۳۸۸).
اغلب کشورهای پیشرو از سال ۲۰۰۰ اقدامات مطالعاتی خود را شروع کردند و حد اکثر سال ۲۰۰۵ پروژه های خود را بهره برداری نمودند لیکن کشور ما نیز در سال ۱۳۸۱ مطالعات خود را شروع نمود که تقریبا همزمان بادیگر کشورهای پیشرو بود،لیکن نتیجه ای از اقدامات حاصل نشده است. براساس اطلاعات پرسشنامه ها ونتایج بدست آمده زیرساخت ایمنی و امنیتی وبستر تبادل اطلاعات الکترونیکی در استان مرکزی صورت نگرفته است.
۵-۵-۲-۶ کشور مالزی
در میان کشورهای جهان، کشور مالزی به‌عنوان یک کشور پیشرو در زمینه توسعه دولت الکترونیکی شناخته می‌شود.
از نظر حفظ حقوق شهروندی و حفاظت از اطلاعات شخصی افراد، اطلاعات از طریق یک بانک اطلاعاتی مشترک بین وزارتخانه‌ها و ادارات جریان خواهند یافت و سیستم‌های سازگار از طریق یک شبکۀ پرسرعت مطمئن به هم متصل خواهند شد. دولت مالکیت تمام داده‌ها را برای خود محفوظ می‌دارد و دسترسی به آن‌ها را به دقت کنترل می‌کند و هرگونه نقض قوانین را طبق قانون مجازات می‌کند.
از نظر کیفیت و زمان بندی پایه تغییرات ایجاد شده در دولت، تغییر فرهنگ دولت است. دولت به‌سوی شهروندمحوری حرکت خواهد کرد و فرآیندهای رسمی اهمیت کمتری پیدا می‌کنند؛ در مقابل، ارائه خدمات به شهروندان از اهمیت بیشتری برخوردار خواهد شد. لیکن با توجه به نتایج بدست آمده امکان مقایسه نتایج از نظر فنی –منابع انسانی – اقتصادی- عملیاتی- کیفیت – قانونی و بعد زمان قابلیت مقایسه با هیچ یک از گروه کشورهای آ سه آن نیست^[۵۶].
۵-۵-۲-۷ کشورهای عربی خاورمیانه
دولت امارات از سال ۲۰۰۱ نسبت به ارائه خدمات الکترونیکی به شهروندان اقدام نموده است از لحاظ زیرساخت و آمادگی الکترونیکی، امارات به عنوان یکی از کشورهای پیشرو عربی در خصوص دولت الکترنیک محسوب شده
(مدیانیوز^[۵۷]، ۲۰۱۴).
۵-۵-۲-۸ کشورانگلستان
این کشور هم مانند دیگر همکیشان غربی خود در بهره گیری از فناوری اطلاعات برای اداره و ارائه خدمات دولتی پیشینه ای طولانی دارد ولی از سال ۲۰۰۰ به تغییرات نهادی و تاسیس وزارت الکترونیکی روی آورد اما در برون سپاری بخشی از خدمات دولتی به بخش خصوصی کندی بسیاری را اعمال نمود بعد درگاههای متعددی چون خدمات درمانی ملی – دولت – خودممیزی مالیات بردرآمد- حسابهای مالیاتی برخط – حمل و نقل وآموزش مهارت رانندگی ایجاد گردید. از نظر منابع انسانی بدلیل مهاجرت سیستم خدمات به روش الکترونیکی و کاهش مراجعات مردم ۸۴۰۰۰ نفر از نیروی انسانی خود را کاهش داد^[۵۸].
۵-۶ پیشنهادهایی برمبنای نتایج تحقیق
۵-۶-۱ پیشنهادهایی در زمینه بعد حقوقی – قانونی
با عنایت به سوال اول از سوالات فرعی تحقیق که بیان شده (آیا دستگاه های اجرایی استان برابر ماده ۴۶قانون برنامه پنجم توسعه پیش رفته اند؟) چنین بدست آمد که تنها در بین ۴۰دستگاه اداری مورد تحقیق استان مرکزی فقط ۴ دستگاه به شبکه فیبر نوری متصل هستند که پیشرفت ۱۰درصد برنامه را نشان میدهد و از بین دستگاه های موصوف ۸ دستگاه به شبکه ملی اطلاعات متصل شده اند که ۲۰درصد دستگاه های مورد تحقیق را شامل شده است و از نظر ایمنی و امنیت با عنایت به اتصال همزمان اینترنت و اتوماسیون ۱۳ دستگاه اتصال همزمان دوشبکه در یک بستر را بیان داشته اند و ۵/۳۲درصد دستگاه ها بوده که عدم رعایت موازین امنیت شبکه را بیان میدارد وعدم وجود شبکه مورد نیاز تبادل اطلاعات وایجاد نشدن برنامه های نرم افزاری مورد نیاز اجرای استعلام الکترونیکی بین دستگاه های دولتی استان مرکزی را با عدم موفقیت در اجرای برنامه مواجه ساخته است که علیرغم وجود دستورالعمل ها ی متعددو قانون برنامه پنجم توسعه، اجرای قانون معطل مانده است و سیستم نظارت قانونی لازم نیز در این مورد سکوت نموده است لذا پیشنهاداتی در این زمینه تقدیم میگردد:
الف – با توجه به لزوم نظارت نوبه ای پروژه های کلان ملی که حاصل صرف هزینه و زمان آحاد این کشور است پیشنهاد میشود دولت در پایان هرسال گزارش پیشرفت این پروژه ها و موانع احتمالی پیش روی اجرای برنامه را به قانونگذار که نماینده مستقیم آحاد کشور است گزارش داده و نیازهای قانونی لازم را بیان نماید.
ب – جهت پایش اجرای برنامه و نظارت برفرایند، سیستم یکپارچه گزارش دهی برای پروژه های کلان ملی تعریف و بجای توسل قانون گذاران به شیوه های جمع آوری اطلاعات که دقت و صحت برخی اطلاعات را نیز زیرسوال میبرد، به مراجع نظارتی و قانونگذار دسترسی بهره برداری از اطلاعات داده شود .
ج – با توجه به لزوم روان سازی اجرای برنامه های کلان ملی، قبل از تصویب قوانین موضوعه، نسبت به بررسی و رفع موانع قانونی و تعارض بین قوانین قبلی و قوانین مورد نیاز و حذف چالشهای بین قوانین و آیین نامه های وضع شده در سه قوه اقدام لازم بعمل آید.
د – قوانین و مقررات وضع شده با تقسیم بندی لازم در دولت، فرایند اجرا و آیین نامه اجرایی مربوطه تدوین و با تعیین مجریان مستقیم نسبت به ابلاغ و تعیین حوزه پاسخگویی به مراجع بالادستی اقدام گردد.
۵-۶-۲ پیشنهادهایی در زمینه بعدفنی و تکنولوژیکی
الف – با توجه باینکه اجرای زیرساخت سخت افزار و نرم افزاری و انجام شبکه فیبر نوری با سرعت مورد انتظار میسرنیست و امکانات نرم افزاری فراهم نشده و پروتکلهای امنیتی مورد نیاز فعال نگردیده پیشنهاد میگردد در گروه زیرساخت سخت افزاری از شبکه دولت با افزایش سطح پوشش دستگاه های دولتی وتقویت سرورهای موجود و افزایش پهنای باند مورد نیاز جهت تبادل اطلاعات ضروری بنظر میرسد.
ب - در گروه نرم افزاری با اجرای برنامه نویسی مورد نیاز نسبت به غنی سازی شبکه از حیث بومی سازی نرم افزارها ضرورت دارد.
ج - در گروه اجرای پروتکلهای امنیتی از سطوح امنیتی و کلاینت سرور بطور موقت تا انجام زیرساخت مورد انتظار استفاده شود. در خصوص امنیت شبکه پیشنهاد میگرددبا روش های نرم افزاری از اتصال سیستمهای غیر مجاز به شبکه جلوگیری شودو با تعریف مک آدرسهای مجاز در سرورها و محدود نمودن آی پی داخلی از کد نمودن سخت افزار مجاز در سرورها استفاده گرددواطمینان از استقلال شبکه بصورت سخت افزاری ونرم افزاری ضروری است.
د - در گروه شبکه مورد نیاز و استفاده از پهنای باند موجود همانند کشورهای دیگر از تقسیم زمانی بعد از ساعت اداری برای ارسال اطلاعات و دریافت پاسخ استعلامها بعنوان روش جایگزین میتوان استفاده نمود.
ح – پیشنهاد میگرددبا تقسیم بندی منطقه ای برای اجرای شبکه فیبرنوری و تبدیل بستر مورد نیاز براساس اجرای چند استان در هر سال، نسبت به جایگزینی شبکه کابل مسی به شبکه فیبر نوری پرسرعت قابل اجرا خواهد بود.
۵-۶-۳ پیشنهادهایی در زمینه بعداقتصادی
الف– با توجه به محدودیتهای اقتصادی موجود، در زمینه سخت افزاری پیشنهاد میگردد نسبت به بازسازی و بهسازی تجهیزات موجود و ارتقاء سخت افزاری با هزینه کم قابل انجام میباشد.
ب – در زمینه نرم افزاری پیشنهاد میگردد از ماژولهای ارتقاء و وصله های بهسازی نرم افزارها با هزینه کم استفاده شود و به موازات آن به تولید نرم افزار بومی مورد نیاز مبادرت شود.
ج – درمورد تامین منابع مالی پیشنهاد میگردد با تحمیل صرفه جویی برقسمتهای دیگر و هدایت منابع صرفه جویی سوخت در حوزه زیرساخت فناوری، نسبت به اصلاح زیرساخت اقدام و از برگشت هزینه های صرفه جویی شده در سیستم نظیر کاغذ بهره برداری شود.
د – در باره منابع انسانی مورد نیاز پیشنهاد میشود از نیروهای فناوری اطلاعات موجود دردستگاهها که در بخشهای غیر مرتبط بکارگیری شده اند استفاده شود و تمرکز نیرو ها در سطح حوزه فناوری اطلاعات براساس نیاز گسترش فنی و تخصصی امور دستگاه باشد و پرداختهای آنان نزدیک به هم در کلیه دستگاه ها باشد تا از مقایسه شغلی و درآمدی ودرنتیجه جابجایی بروز ننماید.
ح – باتوجه به افزایش قیمت ملزومات شبکه و نوسان غیرقابل کنترل پیشنهاد میگردد ملزومات زیرساخت شبکه در آغاز پروژه تامین و تدارک شود تا با نوسان مولفه های بازار، پروژه دستخوش رکود و سکون نشود وپیش بینی نوسانات احتمالی بازار برای مدیران و پیمانکاران جهت تسریع در فرایند اجرای پروژه ضروری بنظر میرسد.
۵-۶-۴ پیشنهادهایی در زمینه بعدمنابع انسانی
الف- با عنایت به تمایل دولت به گسترش خدمات الکترونیکی وتلاش وافر در راستای ارائه خدمات الکترونیکی، پیشنهاد میگردد از نظر آموزشی کاربری و اپراتوری نرم افزارهای سیستمهای مربوط به هر شاخه و گروه تحصیلی در دانشگاهها واحدهای لازم جزء سرفصل درسی ضروری باشد.
ب – با توجه به جذب ۸۹۰ هزار نفر کارمند دولت در سالهای قبل، بدنه سیستم دولتی بازسازی شده است که بنابر نظر مسئولین ۴۹۰هزار نفر آن خلاف قانون جذب شده (زمانی قمی، ۹۴).، پیشنهاد میگردد پستهای خالی رشته های شغلی فناوری اطلاعات در صدور مجوز استخدامها با اولویت بالا لحاظ گردد ودر جایگزینی سطح نیروهای هر دستگاه با جایگزینی نیروهای فناوری اطلاعات و رشته های مرتبط بجای بازنشستگان سطح مناسبی از موجودی منابع انسانی مورد نیاز را تامین نماید.
ج – بادر نظر گرفتن لزوم نگهداشت سطح نیروی انسانی موجود بدون افزایش، پیشنهاد میگردد با برگزاری کلاسهای آموزشی جهت کلیه کارکنان نسبت به آمادسازی نیروی انسانی موجود بصورت کوتاه مدت اقدام گردد.
د – با توجه به تمرکزنیروی انسانی در برخی ادارات شهرهابدلیل توجه استخدامی دولت وتراکم غیر ضروری نیروی انسانی، پیشنهاد میگردد نیروهای تشکیلات اقماری که در اداره معین خود تجمع نموده اند به محل خدمت خود سطح خدمت رسانی گسترش داده شودوبا جابجایی پستهای مکرر به ادارات و مکانهای ضروری، سطح خدمت رسانی گسترش یابد.
۵-۶-۵ پیشنهادهایی در زمینه بعد عملیاتی