وبلاگ

“هر کس بدون رعایت نظامات مربوط به دفن اموات، جنازه ای را دفن کند یا سبب دفن آن شود یا آن را مخفی نماید، به جزای نقدی از یکصد هزار تا یک میلیون ریال محکوم خواهد شد.”
انسان مرده هم آدم محسوب می شود و مخفی کردن وی، مخفی کردن آدم است؛ اما قانونگذار، این جرم را به صورت جداگانه و با مجازات بسیار کمتری نسبت به مخفی کردن انسان زنده، پیش بینی کرده است؛ زیرا مخفی کردن انسان مرده نتایجی همچون آسیب روحی و سلب آزادی تن را به همراه ندارد.
ماده ۶۳۶ قانون مجازات اسلامی نیز به جرم مخفی کردن انسان مقتول اشاره کرده است :
“هر کس جسد مقتولی را با علم به قتل، مخفی کند یا قبل از این که به اشخاصی که قانونا مأمور کشف و تعقیب جرایم هستند خبر دهد آن را دفن نماید، به حبس از سه ماه و یک روز تا یک سال محکوم خواهد شد.”
در این دو ماده به ربودن انسان مرده یا مقتول، اشاره ای نشده است و نمی توان این دو مورد را مشمول ماده ۶۲۱ دانست؛ زیرا علاوه بر این که این دو مورد، دارای عنوان خاص مجرمانه هستند، اصولاً هدف ممنوعیت آدم ربایی، جلوگیری از سلب آزادی تن افراد است و شخص مرده از چنین آزادی برخوردار نیست تا امکان سلب آن وجود داشته باشد.
اگر کسی به گمان این که شخص مرده ای را مخفی می کند، او را مخفی نماید و سپس معلوم شود که آن شخص، زنده بوده است، به نظر می رسد که عمل وی مشمول ماده ۶۲۱ نخواهد بود؛ بلکه این عمل مشمول دو ماده اخیر است؛ زیرا در این جا شبهه موضوعی وجود دارد که عنوان مجرمانه را تغییر می دهد.
ماده ۵۵۳ قانون مجازات اسلامی، نوع خاصی از مخفی کردن دیگری را بیان کرده است :
“هر کس شخصی را که قانونا دستگیر شده و فرار کرده یا کسی را که متهم است به ارتکاب جرمی و قانونا امر به دستگیری او شده است مخفی کند یا وسایل فرار او را فراهم کند، به ترتیب ذیل مجازات خواهد شد: چنانچه کسی که فرار کرده محکوم به اعدام یا رجم یا صلب یا قصاص نفس و اطراف و یا قطع ید بوده، مجازات مخفی کننده یا کمک کننده او در فرار، حبس از یک تا سه سال است و اگر محکوم به حبس دایم یا متهم به جرمی بوده که مجازات آن اعدام یا صلب است محکوم به شش ماه تا دو سال حبس خواهد شد و در سایر حالات، مجازات مرتکب، یک ماه تا یک سال حبس خواهد بود.
تبصره در صورتی که احراز شود فرد فراری دهنده و یا مخفی کننده یقین به بی گناهی فرد متهم زندانی داشته و در دادگاه نیز ثابت شود از مجازات معاف خواهد شد.”
همان گونه که ملاحظه می شود این ماده نیز مانند ماده ۶۲۱، به جرم مخفی کردن دیگری اشاره دارد و سؤالی که در این جا مطرح می شود آن است که رابطه این دو ماده چیست ؟ برای پاسخ به این سؤال باید میان دو صورت مختلف تفکیک کرد :

الف ) ممکن است آدم ربا با توافق و رضایت مجرم یا متهم، اقدام به ربودن ومخفی کردن وی نماید و انگیزه رباینده و مخفی کننده، خلاصی شخص ربوده شده از محاکمه یا مجازات باشد. این صورت مشمول ماده ۵۵۳ می باشد؛ زیرا مخفی کردن با این انگیزه، جرم خاصی است که ماده قانونی خاص دارد. ممکن است گفته شود که ماده ۵۳۳ فقط به مخفی کردن اشاره دارد و آدم ربایی را بیان نکرده است، بنابراین در مورد آدم ربایی باید به حکم عام ماده ۶۲۱ عمل کرد. اما به نظر می رسد در این جا ارکان جرم موضوع ماده ۶۲۱ که رضایت مجنی علیه نیز جزء آنهاست، فراهم نمی باشد.
ب ) ممکن است آدم ربا قصد رهایی مجرم از محاکمه یا مجازات را نداشته باشد و شخص ربوده شده هم رضایت بر این کار نداشته باشد؛ مانند این که شخصی متهم به رابطه نامشروع با دختری است و دادگاه حکم به تحمل ۹۹ ضربه شلاق می دهد، اما پدر دختر ادعا می کند که این مجازات هرگز برای مجرم کافی نیست و او آبروی خانواده وی را برده است، بنابراین مجرم را ربوده و در محلی مخفی می کند تا خودش او را به سزای عملش برساند. به نظر می رسد این مورد، مشمول ماده ۶۲۱ می باشد و ظاهرا قصد فراری دادن مجرم از محاکمه یا مجازات، سوءنیت خاص جرم موضوع ماده ۵۵۳ می باشد که در این جا محقق نمیباشد.
ث: تعریف عنصر گروگان گیری
با کمال تعجب تعریفی از گروگانگیری در قوانین سابق و فعلی ایران وجود ندارد لکن با توجه به پذیرش کنوانسیون بین المللی علیه گروگانگیری از سوی جمهوری اسلامی ایران و نص صریح ماده ۹ قانون مدنی که بیان می دارد که «مقررات عهودی که بر طبق قانون اساسی بین دولت ایران و سایر دول منعقد شده باشد در حکم قانون است » می توان ماده ۱ کنوانسیون را به عنوان تعریف مورد پذیرش قانون گذار ایران برای جرم گروگانگیری بیان کرد در ماده ۱ آمده است «هر شخصی که به توقیف یا بازداشت و تهدید به کشتن ، مصدوم کردن یا ادامه توقیف شخص دیگر ( که از این پس گروگان نامیده می شود) به منظور وادار کردن شخص ثالثی یعنی یک کشور – سازمان بین المللی – شخص حقیقی – یا حقوقی یا گروهی از افراد جهت انجام یا پرهیز از انجام اقدامی به عنوان شرط صریح یا ضمنی برای آزادی گروگان مبادرت کند در چارچوب مفهوم این کنوانسیون مرتکب جرم گروگان گیری شده است^[۱۰۲] کنوانسیون بین المللی علیه گروگانگیری به اصرار آلمان مجمع عمومی در سال ۱۹۷۹ تصویب نمود که ۱۷۱ عضو تا سال ۱۹۸۵ قطع نامه را امضاء نمودند .
گفتار دوم : شرایط و اوضاع احوال فیزیکی
در این گفتار به شرایط لازم جهت تحقق جرائم موضوع تحقیق خواهیم پرداخت موضوع کلیه این جرایم انسان زنده میباشد و این انسان می بایست ربوده یا توقیف شود فقط در قاچاق انسان همانطور که در قبل هم امد گاها با رضایت وی انجام که در جای خود مورد بحث قرار گرفت در این گفتار در مورد خصوصیات بزه دیده از نظر سن و جنسیت بزه دیده واینکه آیا در تحقق جرم سن بزه دیده موثر خواهد بود یا خیر و همچنین تعدادبزه دیدگان و اینکه آیا تعداد بزه دیدگان ایا از موجبات تشدید مجازات میباشد یا اینکه اسیب بزه دیده موثر در مقام میباشد که در بزه آدم ربایی بر اساس ماده ۶۲۱ یکی از دلایل صدور حکم به حداکثر پانزده سال حبس آسیب جسمی یا حثیتی در بزه دیده است.
وجود انسان
موضوع جرم آدم ربایی^[۱۰۳] ,توقیف غیر قانونی ؛گروگانگیری قاچاق انسان و ربودن طفل تازه متولد شده انسان زنده است وجنسیت اصولا در میزان مجازات یا نوع جرم تاثیری ندارد .انسان به موجودی تعلق میگیرد که در این دنیا پس از خروج از رحم فقط یکبار تنفس نماید و زن و مرد بودن مسلمان و غیر مسلمان نبودن دختر و پسر بودن تاثیری در تحقق نوع جرم ندارد .فقط مرتکب باید از زنده بودن بزه دیده آگاه باشد.^[۱۰۴] صرفا در ربودن زنان یا دختران آسیب حیثیت مفروض است
در این تحقیق جرایم فوق جهت انسان زنده است به جز قسمت انتهایی ماده ۶۳۱ قانون مجازات اسلامی در مقوله ربودن طفل تازه متولد شده آمده است «چنانچه احراز شود که طفل مزبور مرده است مرتکب به یکصد هزار ریال ….. » که از محتوای مواد مربوطه استنباط میگردد که هدف قانونگذار حمایت از آزادی تن انسان زنده میباشد و در اخفا جسد موضوع مواد ۶۳۵و۶۳۶ حمایت از جسد نبوده بلکه حمایت از انسان زنده است در ماده ۶۳۶ آمده است (هر کس جسد مقتول با علم به قتل مخفی نماید….)کاملا احراز میگردد که هر گاه جسد فردی که به قتل رسیده بدون کالبد شکافی و معاینه یا دستوراز سوی مقام قضایی و مقام مسئول و بدون مجوز دفن شود کلیه آثاری که میتواند موجب کشف قتل و قاتل یا سبب یا مسبب قتل شود معدوم میگردد.
انسان واژه کلی است و دین ؛نژاد ایرانی بودن یا نبودن در آن تاثیری ندارد و همانطور که در رای اصراری ۱۰۱۷/۲مورخ ۳/۱۲/۷۳ آمده است یک شخص بهایی نیز بزه دیده واقع شود و تاثیری در مجازات بزهکار نخواهد داشت.
بند دوم : استفاده از عنف تهدید و حیله ( عدم رضایت بزه دیده )
در جرائم موضوع این تحقیق در بحث دفن جسد مقتول رضایت یا عدم رضایت فردی شرط نمی باشد ولی در آدم ربایی و سایر موارد نیاز به بررسی دارد . در ماده ۶۲۱ آمده است« هر کس دیگری را به عنف یا تهدید یا حیله یا به هر نحو دیگری برباید » تهدید و عنف در حقیقت در مقابل حیله می باشد زیرا در حیله شخص با رضایت خود پس از اینکه حقیقت جهت وی قلب می شود خود شخصا به آدم ربا همکاری می نماید مثل اینکه یک دوست, دوست دیگر خود را به بهانه رفتن به کلاس خصوصی یا امثال آن برباید در مقابل گاها آدم ربا به عنف و زور و تهدید اقدام به ربودن افراد می نماید که بیشتر مجنی علیه این موارد خانم ها یا اطفال می باشند چون تهدید اکثر اوقات در مردان تأثیری ندارد در بحث فردی که طفل دیگری را به جای طفل شخصی قلمداد می نماید به نوعی حیله و فریب به کار برده می شود و پرستار یا ماما مطلع به لحاظ اینکه اطفال در بدو تولد دارای شباهت به پدر و مادر نمی باشند با حیله و تقلب با عوض کردن بر چسب نام آنها یا نوشتن نام اشتباه با اطفال دیگران آنها را جا به جا می نمایند و در قاچاق انسان نیز گاها با حیله به خصوص نسبت به خانم ها و با فریب آنان به زندگی پر زرق و برق در آن طرف مرزها آنها را از مرز خارج نموده و در آن طرف مرز پس از اخذ گذرنامه و پول آنان خانم ها را در وضعیتی قرار می دهند که جهت فرار از آن مجبور به اعمال خلاف شرع ( خود فروشی) می شوند و هنگامی که آلوده این اعمال گردیدند دیگر انان از نظر حیثیتی نیز حاضر به بازگشت به وطن نمی باشند که این امر متأسفانه در کشورهای همسایه جنوبی معمول می باشد . عنف موضوع ماده ۶۲۱ حتما نمی بایست با فعل فیزیکی همراه باشد گاهی اوقات آنقدر درجه اکراه وارده شدید می باشد که رضای واقعی مجنی علیه از بین می رود . رضایت نداشتن شخص ربوده‌شده یکی از شرایط تحقق جرم ادم ربایی است. این شرط را می‌توان مهمترین عنصر تحقق جرم آدم‌ربایی دانست؛ زیرا شرط یاد شده به این معناست که عمل ربایش باید بدون رضایت شخص ربوده شده صورت گیرد و با وجود رضایت شخص ربوده شده، تحقق این جرم منتفی است.^[۱۰۵]
بند سوم: خصوصیات بزه دیده
در جرائم ادم ربایی و جرائم مشابه بزه دیده خصوصیت خاصی ندارد ولی قانونگذار مشخصه هایی را بزه دیده برای تشدید مجازات قرار داده در قاچاق انسان و آدم ربایی و همچنین ربودن طفل متولد شده خصوصیت سنی آن ساعات اولیه تولد یا روزهای اول تولد می باشد در این بند به تفکیک به خصوصیتهایی همچون سن جنسیت بزه دیده و اسیب هایی که بر مجنی علیه وارد مشود و اینکه ایا تعدد بزه دیدگان می تواند در میزان مجازات مرتکب موثر باشد بحث گردیده
الف:سن بزه دیده
اصولا کودکان به لحاظ وضعیت و موقعیت آسیب پذیر جسمی روانی و اجتماعی که دارند از آنان به عنوان افراد بالقوه آسییب پذیر یاد میشود و به همین دلیل اسیب پذیری آنان در مقایسه با افراد بزرگسال بیشتر است قانونگذاران برای جلوگیری از بزه دیده گی آنان چه در درون خانواده در اجتماع به مقرر نمودن حمایت های یفری و افتراقی ویژه مبادرت ورزیده اند^[۱۰۶] .
در جرایم توقیف غیر قانونی یا اخفا جسد سن تاثیری در میزان مجازات نداشته و نگاه قانونگذار بدون تبعیض بوده اما در جرم آدم ربایی قانونگذار به شدت اطفال را مورد حمایت قرار داده به طوری که مجازات حبس را از پنج سال به پانزده سال افزایش داده یعنی چنانچه سن مجنی علیه کمتر از پانزده سال باشد موضوع از مورد تشدید مجازات بوده که در موارد تشدید مجازات در فصل بعد به طور کامل بحث خواهد شد و در مورد طفل تازه متولد شده همانطور که از الفاظ به کار رفته در ماده ۶۳۱ مستفاد میگردد که منظور طفلی است که شباهت زیادی با سایر اطفال داشته ودر روزهای اول تولد بوده چه بسا تا کنون مادر طفل اورا ندیده ودرساعات اولیه تولد باشد در بند ج ماده ۲۰۹ قانون سال ۱۳۰۴ آمده بوود اگر کسی شخصی را که بیش از پانزده سال داشته ولی به سن ۱۸ سال تمام نرسیده باشد برای عمل منافی عفت برباید یا مخفی نماید به حبس تادیبی از یک تا سه سال محکوم میشود ودر ماده ۲۰۲ همان قانون آمدههر کس طفلی که سن او به ۱۶ سال نرسیده است بدزد به حبس از یک تا سه سال و اگر آن طفل دختر باشد به حبس از دو تا پنج سال خواهد شد.همانطور که ملاحظه گردید قانونگذار سابقا با ظرافت خاصی بر اساس سن بزه دیده مجازاتها را دارای شدت و ضعف قرار داده ,که به نظر نگارنده بسیار کیفی تر از قانون فعلی است.
ب: جنسیت بزه دیده
علی الظاهر در کلیه جرائم موضوع بحث جنسیت بزه دیده تاثیری در تحقق جرم یا تشدید مجازات ندارد بر خلاف قانون سال ۱۳۰۴ که در ماده ۲۰۲ جنسیت بزه دیده از موجبات تشدید مجازات بود اما نکته قابل توجه در بزه ادمربایی که اسیب حیثیتی را از موجبات تشدید مجازات قرار داده چناانچه مجنی غلیه خانم باشد این امر مفروض است و عرف اجتماعی نیز به گونه ای است که وقتی خانمی مورد آدم ربایی قرار میگیرد او را در اجتمع فردی اسیب دیده تلقی مینمایند و ناخوداگاه در ذهن آنان او را مورد تهاجم قرار داده و شک به بی حیثیت شدن مجنی علیه مینماید
البته این ایراد بر قانونگذار فعلی وارد است قانونگذار سابق به خوبی و به درستی فرق بین بزه دیده مونث و مذکر اورده بود که از نقاط قوت ان قانون تلقی میگردد زیرا اصولا پسران اسیبهای جسمی و حثیتی را راحتر پذیرفته و در جامعه با ان کنار می ایند اما اسیب حثیتی به یک دختر در جامعه امروزی اکثرا به نابودی شخصیتی فرد می انجامد.بزه دیده پس از رهایی خود را در اجتماع فردی انگشت نما میداند حتی اگر در ذهن مردم این امر به بوته فراموشی سپرده شود ولی فرد بزه دیده همیشه این بی حیثیتی را تابلویی بر گردن خود میدانند .چه بسا دختران را در مرز خودکشی قرار داده والبته در برخی از نواحی جنوب غربی کشور که البته الان این امر توسط قوه قضاییه به کنترل در امده گاها دختران را به لحاظ بی حثیتی به قتل میرساندند ولذا همانطور که امد به نظر میرسد نیاز به اصلاح قانون در این امر میباشیم.
پ: تعدادبزه دیدگان
تعداد بزه دیدگان در هیچ یک از جرائم موضوع بحث موجبات تشدید مجازات یا موجبات دیگری را فراهم نمی اورد. ولی میتواند موجبات اقناع وجدانی قاضی محکمه را در صدور حکم به صورت حداکثری را فراهم می اورد یقینا در ذهن قاضی صادر کننده دادنامه قبل از صدور رای جهت تعیین مجازات یک روند و پروسه فکری میگذرد که تعداد بزه دیده گان میتواند ذهن قاضی را به صدور حکم شدید راهنما باشد .
در مبحث بعد خواهیم دید جهات تشدید مجازات به عوامل دیگری بستگی دارد و چنانچه فردی یک طفل ده ساله یا پنج طفل ده ساله را برباید تاثیری در مجازات وی نخواهد شد در قانون ۱۳۰۴ نیز تعدد بزه دیده تاثیری در تشدید مجازات ندارد اما به نظر نگارنده صرفا از عوامل ذهنی تشدید صدور حکم جهت بزهکار به حداکثر مجازات میباشد.البته عرف اجتماعی و انتظار جمعه نیز همین امر را از دستگاه قضا انتظار دارد و رسانه های جمعی و خبر نگاران نیز در بسط دادن به این موارد با گذاشتن اسامی مانند خفاش شب یا عقرب سیاه و امثال آن توقع اجتماع را نیز بالا برده واین صرفا به لحاظ تعدادبزه دیدگان است
ت:آسیب دیدگی بزه دیده
آسیب دیدگی را در معنای عام می توان به اسیب دیدگی روحی روانی وجسمی تقسیم نمود.اصول حاکم بر قانون جزا اقتضا مینماید هر گاه فردی مرتکب جرایم علیحده گردد از باب تعدد جرم به مجازات علیحده نیز محکوم میشود اما گاهی قانونگذار ارتکاب یک جرم را موثر در میزان مجازات جرم دیگری دانسته در ما نحن فیه چنانچه ادم ربایی به مجنی علیه اسیب جسمی یا حیثیتی وارد نماید به حداکثر مجازات محکوم میگردد یعنی قانونگذار به علم به اینکه مجازات علیحده جهت اسیب جسمی به بزه دیده در انتظار مجرم است مجازات ادم ربایی را جهت وی تشدید نموده زیرا آسیب جسمی فردی که ربوده شده خود نشانگر جری بودن فرد آدم ربا است که قربانی خود را که در چنگال وی اسیر است مورد ازار جسمی یا حیثیتی قرار دهد به طور مثال چنانچه فرد ادم ربا اقدام به تجاوز به عنف و ازاله بکارت مجنی علیه نماید علاوه بر اعدام و پرداخت ارش البکاره به ۱۵ سال حبس نیز محکوم می شود.این اسیب میتوند در حین ارتکاب جرم در لحظات اولیه یا در حین انتقال یا پس از ان صورت گیرد تا هنگامیکه مجنی علیه ازاد و در محل امن قرار گیرد.
در ماده ۵۸۷ امده است «چنانچه مرتکب جرایم مواد قبل توقیف شده یا مخفی شده را تهدید به قتل نموده یا شکنجه یا ازار بدنی وارد اورد علاوه بر قصاص ……به حبس تا ۵ سال محکوم خواهد شد لذا چنانچه مقام دولتی اقدام به حبس غیر قانونی دیگری نماید به یک تا سه حبس محکوم میشود ولی چنانچه نسبت به بزه دیده ازار بدنی وارد اورد مجازات وی به پنج سال افزایش یافته و محروم از خدمت دولتی خواهد شد.
در ماده ۲۰۲ قانون مجازات سال ۱۳۰۴ امده «چنانچه ادم ربا شخصا یا توسط دیگری به طفل اسیب جسمانی یا حیثیتی وارد می آورد موجب تشدید مجازات وی می شد و چنانچه اسیب وارده به یکی از نتایج مندرج در ماده ۱۷۲ همان قانون مثل نقص عضو میگردید مرتکب به حبس دائم با اعمال شاقه محکوم میگردید.^[۱۰۷]
بند چهارم: وسیله ارتکاب جرم
وسیله ارتکاب جرم در موضوع بحث تاثیری در نوع اتهام نداشته فقط می توانداز موجبات تشدید باشد در توقیف غیر قانونی وسیله موثر نمی باشد^[۱۰۸] و ایضا در مخفی نمودن جسد یا اخفا مجرم .قانونگذار وسیله را در تحقق برخی جرایم مؤثر دانسته مانند جرائم رایانه ای که حتما جرم بوسیله رایانه در فضای مجازی صورت میگیرد ولی د رماده ۶۲۱ یا قانون مبارزه با قاچاق انسان مجرم به نحوی موفق به ارتکاب جرم شود جرم کامل و مجرم مستحق مجازات خواهد بود.
وسیله نقلیه بیشتر منصرف به وسیله نقلیه موتوری میباشد اما اطلاق آن در ادم ربایی شامل وسیله نقلیه غیر موتوری مانند دوچرخه نیز میشود به نظر میرسد منظور قانونگذار وسایلی است که ارتکاب جرم را تسهیل مینماید هر چند وسیله ای مانند تراکتور باشد و علت اینکه ربودن با وسیله نقلیه علت مشدده مجازات است در جای خود مورد بحث قرار میگیرد و جهت جلوگیری از تکرار از ان صرفنظر می شود.
بند پنجم: نتیجه مجرمانه
جرائم از حیث نتیجه مجرمانه دو گونه اند : ۱) جرائم مطلق ۲) جرائم مقید و در تعریف جرم مقید آمده است که این جرم زمانی واقع می شود که تحقق خارجی پیدا می کند که نتیجه ای که از آن منظور نظر است حاصل شده باشد مثل سرقت که عمل ربایش صورت گرفته یا در قتل وقتی که فرد فوت نموده باشد^[۱۰۹] در مقابل آن جرم مطلق جرمی است که به صرف ارتکاب عمل واقع شده تحقق می یابد . اعم از اینکه عمل به نتیجه مطلوب عامل رسیده یا نرسیده باشد مانند توهین در حقیقت جرم مطلق جرمی است که تحقق آن منوط به اصول نتیجه خاص نمی باشد . با توجه به تعریف فوق چنانچه فردی بر دیگری استیلاء یابد بدون جابجایی آن شخص جرم آدم ربایی محقق نمی شود و همچنین در بزه ربودن طفل تازه متولد شده یا قلمداد نمودن طفل به جای طفل دیگر مقید به نتیجه است و صرف جابه جایی طفل یا کارت هویت وی این جرم تحقق نمی یابد و در قاچاق انسان نیز تا هنگامی که اقدامات مجرمی به خروج از مرز بزه دیده منتهی نشود این جرم محقق نمی شود در دفن جسد مقتول نیز مقید به دفن و مخفی نمودن جسد می باشد لذا به نظر نگارنده کلیه جرایم این فصل از جرایم مقید می باشد . در بحث آدم ربایی توقیف غیر قانونی یا اخفا نتیجه آن سلب آزادی فرد ربوده شده است . در این گونه جرائم نتیجه با عمل همراه است و از آن منفک نمی باشد زیرا به محض ربودن یا اخفاء فرد ، آزادی وی سلب می شود نمی توان تصور کرد که شخص را برباید یا مخفی کند ولی آزادی او سلب نگردد.^[۱۱۰]
مبحث دوم: رکن معنوی
در بحث رکن معنوی لازم است بدوا به تعریف سو نیت عام و خاص پرداخت ونهایتا به تفکیک جرائم در ان گنجانده میشئد
الف:سوء نیت عام و خاص
در حقوق جزا “قصدمجرمانه” را به میل و خواستن قطعی به انجام یا ترک عملی می‌دانند که قانون آن را نهی کرده است و در موارد مختلفی از قانون مجازات قصد مجرمانه شمول پیدا می‌کند به عمد، سوء‌نیت، سوء قصد، لذاسوء‌نیت در جرائم غیر عمدی قابل تصور نمی‌باشد.
اقسام سوء‌نیت :
سوء‌نیت یا قصد مجرمانه که در معنی عام آن عمد در ارتکاب جرم می‌باشد دارای درجاتی است.
۱-   قصد یا سوء‌نیت عام و قصد یا سوء‌نیت خاص
سوء‌نیت عام : عبارت است از اراده آگاه عامل در ارتکاب جرم است.