۳.۸۰ ۳.۷۵ منبع: مرکز آمار ایران هر چند که در دهه ۸۰ نوساناتی در ضریب جینی کل کشور مشاهده می‌شود، ولی این ضریب همواره رو به سوی کاهش نابرابری داشته است. این کاهش در سال ۹۱ نسبت به سال ۸۰ کاملاً مشهود است. در سال ۹۰ برای اولین بار به ضریب جینی زیر ۴/۰ دست‌یافته‌ایم و این کاهش در سال ۹۱ بیشتر خود را نشان می‌دهد. شاهد آن را در سال ۹۰ در افزایش سهم ۵ دهک اول و در مقابل کاهش سهم دو دهک آخر در هزینه‌های ناخالص سرانه می‌توان مشاهده نمود. در کنار آن سهم بیست درصد فقیرترین جمعیت در کل هزینه ناخالص افزایش قابل توجهی یافته است. سهم ده درصد ثروتمندترین جمعیت به ده درصد فقیرترین جمعیت از ۴۳/۱۶ درصد در سال ۸۰ به ۷۹/۱۰ درصد در سال ۹۱ رسیده است که این کاهش خود توضیحی برای کاهش نابرابری است. همچنین سهم بیست و چهل درصد ثروتمندترین جمعیت به سهم بیست و چهل درصد فقیرترین جمعیت به ترتیب از ۶۱/۹ و ۹۰/۴ درصد در سال ۸۰ به ۶۵/۶ و ۷۵/۳ درصد در سال ۹۱ کاهش یافته است. نمودار ۵- ۱- ضریب جینی کل کشور ۹۱-۱۳۸۰ منبع: مرکز آمار ایران نمودار شماره ۵-۲- سهم ده درصد ثروتمندترین به ده درصد فقیرترین منبع: مرکز آمار ایران ۵-۲- آسیب‌شناسی برنامه‌های فقرزدایی در برنامه‌های توسعه در ایران، برنامه‌ریزی توسعه از بهمن سال ۱۳۲۷ هجری شمسی، با پیشنهاد برنامه هفت ساله عمرانی اول، توسط «کمیسیون برنامه» و تصویب آن توسط دولت قوام و سپس مجلس شورای ملی، آغاز شد و تاکنون به غیر از دوره‌های وقفه‌های مقطعی در زمان انقلاب یا جنگ، تداوم داشته است. تا قبل از انقلاب اسلامی در سال ۱۳۵۷، پنج برنامه عمرانی، شامل دو برنامه هفت ساله و سه برنامه پنج ساله، تدوین و اجرا شد. در سال ۱۳۵۶، برنامه عمرانی ششم نیز تدوین گردید که به دلیل وقوع انقلاب، اجرا نشد. در سال‌های پس از انقلاب اسلامی، به دلیل مسائلی مانند عدم ثبات سیاسی در سال‌های اولیه و سپس جنگ هشت ساله، برنامه‌ریزی توسعه تا سال ۱۳۶۸، عملاً انجام نشد. از سال ۱۳۶۸ تاکنون، سه برنامه پنج ساله توسعه اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی تدوین و اجرا شده و برنامه چهارم نیز از اوایل سال ۱۳۸۴، به اجرا درآمده است (سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، ۱۳۷۷). در برنامه‌های عمرانی قبل از انقلاب، در دو برنامه نخست، به رشد اولویت داده شد و مسأله توزیع درآمد، چندان مورد توجه قرار نگرفت. برنامه سوم، برای نخستین بار مقوله توزیع را مورد توجه قرارداد، اما آن را پدیده‌ای ضد رشد تلقی کرد و به عنوان یک هدف اجتماعی و نه اقتصادی به آن نگریست. برنامه چهارم نیز یک گام فراتر نهاد و پیگیری سیاست توزیع عادلانه را نه تنها منافی رشد ندانست، بلکه آن را به مثابه ابزاری برای رفع موانع ساختاری موجود، بر سر راه رشد تولید قلمداد کرد و در نهایت، برنامه پنجم با اصیل تلقی کردن هدف توزیع، آن را بر هدف رشد مقدم دانست (حسین زاده بحرینی، ۱۳۷۸). ۵-۲-۱- برنامه اول در برنامه‌های توسعه پس از انقلاب، با توجه به تأکیدهای قانون اساسی انتظار می‌رفت رفع فقر و تحقق عدالت اجتماعی، به طور جدی‌تری مورد توجه قرار گیرد. در برنامه اول، تلاش برای تحقق عدالت اجتماعی و تأمین حداقل نیازهای اساسی آحاد مردم، جزء هدف‌های کلی برنامه قرار گرفت (سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، ۱۳۷۶). خط‌مشی‌های اجرایی این اهداف کلی، عبارت بود از گسترش حمایت از خانواده‌های شهدا، مفقودین و اسراء و جانبازان، توجه خاص به آموزش کودکان استثنایی، تهیه و تدوین نظام تأمین اجتماعی مبتنی بر اصل ۲۹ قانون اساسی، حمایت از ایجاد تعاونی‌ها، تعمیم بیمه‌های اجتماعی با اولویت به روستاییان، عشایر و گروه‌های آسیب‌پذیر، تأمین تغذیه در حد نیازهای زیستی، تأمین آموزش‌های عمومی بهداشتی و درمانی، با تأکید بر مناطق محروم و روستایی کشور، سالم‌سازی محیط زیست، تعیین موازین ساخت مسکن شهری و روستایی و اعمال مالیات تصاعدی نسبت به ازدیاد سطح زیربنای مسکن (سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، ۱۳۷۶). در هدف‌های کمی برنامه اول، هیچ نوع هدف‌گذاری کمی در ارتباط با مباحث توزیع درآمد و فقر در برنامه اول صورت نگرفته (سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، ۱۳۷۶) و در سیاست‌های کلی، فقط به تغییر سیستم سهمیه‌بندی کالاهای اساسی، به طوری که سوبسیدهای پرداخت شده در چارچوب نظام تأمین اجتماعی کشور، به تدریج صرفاً به افراد کم درآمد جامعه، اختصاص یابد (سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، ۱۳۷۶). در ماده واحده برنامه نیز، سه تبصره از ۵۲ تبصره قانون، شامل تبصره‌های ۵، ۶ و ۱۶ به سرمایه‌گذاری دولت در مناطق محروم و توسعه‌این مناطق و ایجاد تعادل‌های منطقه‌ای از طریق ایجاد فرصت‌های آموزشی و بهداشتی و تأمین دارو از طریق اعطای تسهیلات برای تأسیس داروخانه توجه کرده است (سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، ۱۳۷۶). در برنامه اول، به دلیل این‌که در سال‌های پس از جنگ قرار داشت، رویکرد دولت در برنامه توسعه، اولویت‌بخشی به رشد در مقابل توزیع درآمد و توجه به عدالت اجتماعی بود. زیرا اعتقاد بر این اصل مبتنی بود که «هر چند سیاست‌های اصلاح توزیع درآمد، در کوتاه‌مدت ممکن است رفاه نسبی در قشر محروم ایجاد کند، ولی در بلندمدت تا درآمد ملی افزایش نیاید، میزان رفاه اجتماعی، افزایش نخواهد یافت، بنابراین، رشد رفاه اجتماعی، در گرو رشد درآمد ملی و توزیع عادلانه آن است» (سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، ۱۳۶۸). مفاد قانون برنامه اول در زمینه عدالت اجتماعی و حمایت از اقشار آسیب‌پذیر، به گروه‌های خاص، مانند جانبازان و شهدا و کودکان استثنایی و تأمین حداقل نیازهای اساسی مردم، محدود بوده است. تأمین تغذیه در حد نیازهای زیستی و آموزش‌های عمومی بهداشتی- درمانی و مراقبت‌های بهداشتی برای عامه مردم و با تأکید بر مناطق محروم و روستایی کشور، از راه‌کارهای مورد نظر دولت در برنامه اول بوده است (سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، ۱۳۷۶). ظاهراً سیاست‌های حمایتی برنامه اول، مبتنی بر رویکرد تأمین نیازهای اساسی برای مبارزه با فقر و هدفمند کردن حمایت‌ها به سمت گروه‌های محروم و آسیب‌پذیر بوده است. اما شمول نیازهای اساسی، بسیار محدود در نظر گرفته شده است. در واقع، نگاهی به آسیب‌های برشمرده شده برنامه‌ریزان از اقتصاد ایران در سال‌های قبل از برنامه اول نشان می‌دهد دغدغه اصلی برنامه‌ریزان دولت، نه رفع فقر، بلکه تأکید ویژه بر دستیابی به رشد اقتصادی و بهره‌برداری از ظرفیت‌های بلااستفاده اقتصاد بوده است (سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، ۱۳۶۸). اما همین توجه حاشیه‌ای دولت به رفع فقر در برنامه اول، در سال ۱۳۶۹ تحت‌الشعاع رویکرد تعدیل اقتصادی قرار گرفت و کاملاً فراموش شد. در واقع، دولت از اوایل سال ۱۳۷۰، برنامه‌ای با عنوان «برنامه تعدیل اقتصادی بر اساس تجدیدنظر در نرخ ارز و جبران‌های اقتصادی آن» را مبنای عمل قرار داد. رویکرد برنامه مذکور چنین بود: اکنون که در دوران بعد از جنگ و بازسازی اقتصاد به سر می‌بریم، قطعاً بسیاری از توجیهات دوران گذشته، برای زمان حال مناسب نیست و باید در دوران سیاست‌های تعدیل اقتصادی، به منظور بالا بردن میزان تولید، تشویق سرمایه‌گذاری و رشد اقتصادی و فراهم شدن اسباب توسعه، تجدیدنظر اساسی در معیارهای حمایتی دولت (از جمله سیاست‌های تخصیص ارز) صورت گیرد. لزوم تجدیدنظر مزبور به این دلیل است که مسائل سیاست تثبیت اقتصادی که لازمه دوره‌های بحرانی و جنگ بود، با مسائل تعدیل اقتصادی که سیاست غالب برنامه پنج ساله توسعه اقتصادی را تشکیل می‌دهد، تفاوت اساسی دارد» (سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، ۱۳۶۹) بدون آن‌که نتایج این رویکرد در گروه‌های آسیب‌پذیر، مورد ارزیابی قرار گیرد، توجه به داشتن نتایج مورد انتظار در زمینه رشد اقتصادی، با تأکید بیشتر برنامه‌ریزان دولت، در برنامه دوم توسعه نیز دنبال شد. لایحه پیشنهادی برنامه‌ریزان برای برنامه دوم، نتایج این رویکرد را چنین ارزیابی می‌کند: «این مجموعه از سیاست‌ها که تحت عنوان سیاست‌های تعدیل اقتصادی خوانده شده، حذف اغتشاش‌های ایجاد شده در مکانیزم‌های اساسی اقتصادی کشور که دامنه‌ای وسیع داشت را پیگیری می‌کرد. در این باره، مجموعه‌ای از تصمیم‌های استثنایی و تاریخی اتخاذ شد و به خواست خداوند متعال، این مرحله، به نحو قابل‌قبولی به اجرا درآمد. امروزه می‌توانیم با اطمینان ادعا کنیم که نظام جمهوری اسلامی ایران، به عنوان نمونه حکومت اسلامی برای سایر ملل مسلمان، می‌تواند به عنوان الگویی موفقیت آمیز در ارائه امور اقتصادی تلقی شود» (سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، ۱۳۷۳). اما در فضای عمومی، چنین درخششی احساس نمی‌شد و مجلس، سال ۱۳۷۳ را به جای شروع برنامه دوم، به ارزیابی نتایج برنامه اول اختصاص داد تا بتواند نسبت به برنامه دوم و مفاد آن، تصمیم بهتری اتخاذ کند. ۵-۲-۲- برنامه دوم در برنامه دوم، تلاش به منظور تحقق عدالت اجتماعی، یکی از شانزده هدف کلان کیفی برنامه بود (سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، ۱۳۷۷). این هدف کلان کیفی، از طریق خط مشی‌های اساسی مانند تقسیم بهینه منابع و امکانات عمومی و رساندن استان‌های محروم به حد نصاب متوسط کشور، بهبود توزیع درآمد و ثروت و کاهش ضریب جینی، ایجاد سیستم مالیاتی مترقی، تعمیم، گسترش و بهبود نظام تأمین اجتماعی، عنایت به مناطق محروم و روستاها با اولویت اشتغال، بهداشت و آموزش، تحت پوشش قرار دادن کلیه کودکان و نوجوانان لازم‌التعلیم، تأمین بهداشت عمومی و گسترش بیمه همگانی، سوق دادن کمک‌های انتقالی دولت برای حمایت از اقشار آسیب‌پذیر و … دنبال شد (سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، ۱۳۷۷). سیاست‌های عمومی، جمعیت، اشتغال و نیروی انسانی، سیاست‌های پرسنلی بخش دولتی و قیمت گذاری‌ها بود که فقط تقویت سنت قرض‌الحسنه در زمره سیاست پولی، تداوم سیاست پرداخت یارانه برای کالاهای اساسی و دارو و حتی‌الامکان علنی کردن بخشی از یارانه‌های پنهان در زمره سیاست‌های عمومی، ایجاد فرصت‌های اشتغال در مناطق محروم در زمره سیاست‌های پرسنلی بخش دولتی و اعمال نرخ‌های متناسب با مصرف در سیاست‌های قیمت گذاری را می‌توان تا حدودی و به طور غیر مستقیم در راستای این هدف کیفی و خط مشی‌های آن ارزیابی کرد. به طور مستقیم، هیچ سرفصل و بندی در هشت محور سیاست‌های کلی به کاهش فقر و برقراری عدالت اجتماعی تغییر نکرده است (سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، ۱۳۷۷). در واقع، با توجه به فشار تورمی سیاست‌های تعدیل در سال‌های انتهایی برنامه اول که بیشتر از همه، تهدید کننده گروه‌های کم درآمد و فقیر محسوب می‌شد، مقام معظم رهبری (دام ظله) رهنمودهایی برای برنامه دوم بیان کرد که رعایت عدالت اجتماعی و تأمین نیازهای اساسی را شامل می‌شد. بر این اساس، با وجود تداوم یافتن اولویت رشد بر توزیع و مسلط بودن سیاست‌های تعدیل، عدالت اجتماعی و حمایت از اقشار آسیب‌پذیر نیز جزء محورهای برنامه دوم قرار گرفت و برنامه‌ریزان دولت پذیرفتند که رسیدگی به اقشار آسیب‌پذیر، از جمله وظایف دولت محسوب می‌شود (سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، ۱۳۷۳) اما در این برنامه، توجه به عدالت اجتماعی و حمایت از اقشار آسیب‌پذیر، فقط در سطح هدف‌های کلان کیفی و خط مشی‌های اساسی برنامه و کلی‌گویی‌های متعارف برنامه‌ریزی در ایران، باقی مانده و در سیاست‌های کلی برنامه مطرح نشده است. در مفاد قانونی برنامه که شامل یک ماده واحده و ۱۰۱ تبصره بوده، در تبصره ۱۰ برای کاهش فقر و محرومیت، مکانیزم‌هایی مانند اعطای اعتبارات ارزان قیمت و قرض‌الحسنه مورد توجه قرار گرفته است. در تبصره ۱۱، به توسعه روستاهای محروم از طریق انجام طرح‌های عمرانی مناسب و … توجه شده و در تبصره ۱۲ نیز مقرر شده است از محل اعتبارات تأمین اجتماعی، ۴۸۰۰ میلیارد ریال برای پرداخت مستقیم کمک معاش ماهانه به اقشار کم درآمد تخصیص یابد که ۲۵ درصد آن، باید صرف فعالیت‌ها خوداشتغالی این افراد شود و در تبصره ۱۶ و ۱۷ نیز تداوم پرداخت یارانه‌ها مورد تأکید قرار گرفته است (سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، ۱۳۷۷). محتوای تبصره‌های مذکور نشان می‌دهد که رویکرد برنامه دوم نیز مانند برنامه اول، تأمین نیازهای اساسی و تداوم پرداخت یارانه‌های مستقیم، برای حمایت از اقشار آسیب‌پذیر، همراه با هدفمند کردن این پرداخت‌ها بوده که به عنوان هدفی فرعی در کنار هدف اصلی برنامه، یعنی شتاب بخشیدن به رشد اقتصادی مطرح شده است. اهداف کمی کلان برنامه نیز در زمینه‌های تولید، سرمایه‌گذاری، مصرف، بودجه عمومی دولت، پول و اعتبار، بازرگانی خارجی و جمعیت و اشتغال بوده و هیچ هدف کمی در زمینه کاهش فقر و تحقق عدالت اجتماعی و بهبود توزیع درآمد و ثروت مشاهده نمی‌شود (سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، ۱۳۷۷). اما همان‌طور که در مستندات برنامه سوم توسعه نیز گفته شده، گرچه برنامه دوم، بر اصول آزادسازی اقتصادی و خصوصی سازی مبتنی بوده است، لیکن در اجرای برنامه دوم، به دلیل فشار عمومی ناشی از تورم شدید، تغییرات اساسی در استراتژی‌های برنامه روی داد (سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، ۱۳۷۸). از این رو، بر طبق تجربیات حاصل از برنامه اول و دوم، در برنامه سوم سعی شد تا همان هدف‌های قبلی، با تأکید بر ایجاد زمینه‌های ساختاری مناسب دنبال شود و اصلاح ساختارها و رویه‌های موجود، بر کلیه فصول برنامه حکم‌فرما شود. ۵-۲-۳- برنامه سوم در برنامه سوم، سوق دادن همه فعالیت‌های مربوط به رشد و توسعه اقتصادی به سوی عدالت اجتماعی و حفظ قدرت خرید گروه‌های کم درآمد و متوسط جامعه از طریق ایجاد اشتغال و سرمایه‌گذاری مولد برای آن‌ها و عمران روستاها، چندین بند از سیاست‌های کلی برنامه سوم، شامل بندهای ۱، ۲، ۳ و ۵ را به خود اختصاص داده و اولین بار، بحث امنیت غذایی، در بند ۱۳ سیاست‌های کلی مورد توجه قرار گفته است (سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، ۱۳۷۸). گرچه در این برنامه نیز هدف اساسی، رشد اقتصادی بود، اما توجه به عدالت اجتماعی، با توجه به سیاست‌های ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری (دام ظله) کمی پررنگ‌تر از برنامه‌های قبل بود و فصل مشخصی از برنامه را به خود اختصاص داد. ضمن آن‌که برای اولین بار خواسته شده است که مجموعه اقدامات حمایتی دولت، بر اساس معیارهای هدفمند بودن و شفافیت، در قالب نظام جامع تأمین اجتماعی اعمال شود. ضمن آن‌که بر تداوم یارانه کالاهای اساسی و حمایت از دهک اول، به شکل پرداخت‌های انتقالی، تأکید گشته و خواسته شده طبقه بندی یارانه‌ها بر اساس نوع مصرف و گروه هدف انجام شود (سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، ۱۳۷۸). در مواد قانونی برنامه سوم نیز که در دو قسمت حوزه‌های فرا بخشی و امور بخشی ارائه‌شده، فصل پنجم از میان ۱۲ حوزه فرا بخشی، به نظام تأمین اجتماعی و یارانه‌ها اختصاص یافته است. در این فصل، که مواد ۲۶ تا ۴۷ برنامه را شامل می‌شود، بر تحقق اصل ۲۹ قانون اساسی تأکید شده است (سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، ۱۳۸۲). همانند دو برنامه پیشین، برنامه سوم نیز بدون ارائه هدف‌های کمی، به توصیه‌های سیاستی کلی مانند هدفمند سازی یارانه‌ها توجه کرده است. همان‌طور که مستندات برنامه سوم نیز نشان می‌دهد، دغدغه اصلی برنامه‌ریزان دولت در حوزه عدالت اجتماعی، هدفمند سازی یارانه‌ها بوده است. آسیب شناسی این برنامه از روندهای گذشته در حوزه تأمین اجتماعی و یارانه‌ها، مبتنی بر دستیابی به شیوه‌های بهتر برای پرداخت یارانه‌ها و نظام تأمین اجتماعی بوده است. در عین حال، برای جلوگیری از تأثیر آسیب‌های رفاهی بر تداوم پرداخت یارانه کالاهای اساسی، دارو و مواد غذایی تأکید شده است، البته تا زمانی که نظام اجرایی کارا و مطمئنی با روش آبرومندانه و اطمینان بخش، تأثیر حذف یا کاهش یارانه‌ها بر گروه‌های کم درآمد را خنثی کند. علاوه بر این، برای حفظ کرامت انسان‌ها گفته شده است که باید در برابر تغییر سطح قیمت‌ها، قدرت خرید مردم را حفظ کرد و حداقل نیازهای دهک اول درآمدی، به گونه‌ای تأمین شود که جنبه صدقه نداشته باشد، بلکه به عنوان وظیفه دولت در قبال این گروه تلقی شود. علاوه بر این، خواسته شده اعطای یارانه‌ها با اجرای سیاست‌هایی ادامه یابد که میزان یارانه خانوارهای کم درآمد را افزایش، طبقه متوسط را حفظ و یارانه خانوارهای پردرآمد را کاهش دهد و حذف کند (سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، ۱۳۷۸). طبق رویکرد قابلیت محور در رفع فقر، تنها نکته مثبت برنامه سوم که در مواد قانونی آن مشاهده می‌شود، توجه به بحث امنیت غذایی است که در رهنمودهای کلی برنامه مصوب هیئت وزیران در فصل تأمین اجتماعی و در ماده ۱۹۷ قانون برنامه سوم، مورد تأکید قرار گرفته است (سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، ۱۳۸۲). بر اساس آمار ارائه‌شده در مستندات برنامه، حدود ۲۰ تا ۲۵ درصد جمعیت کشور، در معرض خطر ناامنی غذا و تغذیه بوده‌اند (سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، ۱۳۷۸). بدیهی است که نگاه مسلط برنامه‌ریزان در برنامه سوم، مبتنی بر رویکرد رفاهی است، به طوری که آثار منفی رشد اقتصادی برای گروه‌های کم درآمد را خنثی کند یا به حداقل برساند. گرچه ظاهراً سیاست‌های دولت در این برنامه، رنگ و لعاب دیگری یافته، اما برنامه‌ریزان کماکان بدون به کارگیری رویکردهای قابلیت محور در رفع فقر، نتوانسته‌اند سیاست‌های اثربخشی برای رفع فقر طراحی کنند و سازوکار اجرایی مناسبی را برای مبارزه با فقر تدارک ببینند. تنها دغدغه برنامه‌ریزان که بر آن تأکید زیادی شده، ارتقای شیوه‌های حمایتی موجود بوده است. شیوه‌هایی که در بهترین حالت، بهبود رفاهی توأم با حس وابستگی به اعانه دهنده را در نیازمند به کمک به وجود می‌آورند. همان‌طور که گزارش‌های نظارتی سازمان مدیریت نشان می‌دهند، چنین رویکردی به لحاظ عملی تحقق نیافته است. برای مثال، در بحث امنیت غذایی، تنها سیاست عملی، اختصاص بخشی از یارانه‌ها به شیر در مدارس بوده است (سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، ۱۳۸۲). ۵-۲-۴- برنامه چهارم قبل از تدوین برنامه چهارم، سند چشم انداز ایران در افق ۱۴۰۴ هجری شمسی، توسط مقام معظم رهبری (دام ظله) به دستگاه‌های اجرایی و برنامه‌ریز ابلاغ شد. طبق این افق ترسیم شده، جامعه ایرانی در سال ۱۴۰۴، در کنار سایر ویژگی‌ها، باید عدالت اجتماعی را نیز داشته باشد و از سلامت، رفاه، امنیت غذایی، تأمین اجتماعی، فرصت‌های برابر، توزیع مناسب درآمد، نهاد مستحکم خانواده به دور از فقر، فساد و تبعیض و بهره‌مند از محیط زیست مطلوب، برخوردار باشد (سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، ۱۳۸۲). در پایان سند چشم انداز ایران در افق ۱۴۰۴، تأکید شده است که تعیین اهداف در برنامه‌های توسعه و بودجه‌های سالیانه، باید بر اهداف ترسیم شده در این سند منطبق باشد. در برنامه چهارم، همان‌طور که در گزارش ربع قرن عملکرد نظام جمهوری اسلامی و در مستندات برنامه چهارم توسعه ذکر شده است، ارزیابی برنامه‌ریزان در حوزه عدالت اجتماعی نشان می‌دهد که توزیع نابرابر درآمدها و عدم برخورداری دهک‌های پایین درآمدی از یارانه‌ها هنوز هم وجود دارد و از ایجاد نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی، کاهش فقر، بیکاری و نابرابری، افزایش سرمایه انسانی در اقشار کم درآمد و رفع عدم تعادل‌های منطقه‌ای از طریق متعادل کردن توزیع امکانات عمومی (فرهنگی، آموزشی و اجتماعی)، و اصلاح نظام ناکارآمد و غیر هدفمند یارانه‌ها، به عنوان چالش‌های اساسی این بخش یاد می‌شود (سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، ۱۳۸۴). از این رو، در برنامه چهارم توسعه، با توجه به تأکیدهای سند چشم انداز ایران در افق ۱۴۰۴، نگرش جامع‌تر و توجه بیشتری به برنامه‌های قبلی، به بحث عدالت اجتماعی و سیاست‌های حمایتی پدید آمده است. در سیاست‌های کلی برنامه چهارم، طی بندهای ۱۲ و ۱۳، بر تحقق عدالت اجتماعی، ایجاد فرصت‌های برابر، مبارزه با فقر و … تأکید شده است. علاوه بر این، در بندهای ۳۸، ۳۹، ۴۱ و ۴۳، به ترتیب بر امنیت غذایی، حفظ قدرت خرید گروهای کم درآمد، حمایت از تأمین مسکن برای گروه‌های کم درآمد و ارتقای سطح زندگی روستاییان و رفع فقر در روستاها تأکید شده است (سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، ۱۳۸۲). در قانون برنامه نیز یک بخش از هفت بخش قانون، به توسعه سلامت، امنیت انسانی و عدالت اجتماعی اختصاص یافته است که دو فصل هفتم و هشتم از ۱۵ فصل برنامه را شامل می‌شود. در این برنامه، برای اولین بار در کنار اهداف کلان اقتصادی، شاخص‌های کمی در زمینه کاهش فقر و نابرابری نیز تعیین شده‌اند. برای مثال، مقرر شده است که درصد جمعیت زیر خط فقر نسبی (۵۰ درصد میانه درآمدی) تا سال ۱۳۸۸، به ۷ درصد کاهش یابد و ضریب جینی به ۳۸/۰ برسد (سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، ۱۳۸۴). علاوه بر تأکید سیاست‌های کلی بر عدالت اجتماعی، بخش سوم مواد قانونی برنامه چهارم، با عنوان توسعه سلامت، امنیت انسانی و عدالت اجتماعی، به مباحث سیاست‌های حمایتی دولت اختصاص یافته است. در این بخش، در مواد قانونی مختلف، از دولت خواسته شده است تا اقدامات مختلفی را به منظور کاهش فقر و نابرابری انجام دهد. در ماده ۸۴، دولت به نهادینه کردن امنیت غذایی و تغذیه در کشور مکلف شده است تا میزان خانوارهای آسیب‌پذیر از هزینه‌های غیر قابل تحمل سلامت را به یک درصد کاهش دهد. در ماده ۹۵، از دولت خواسته شده است حداکثر تا پایان سال دوم، برنامه، کلیه خانوارهای زیر خط فقر مطلق را تحت پوشش قرار دهد. در همین ماده بر اتخاذ روش‌های توانمند ساز و مشارکت محلی برای رفع فقر و محرومیت تأکید شده است. در ماده ۹۶، تحقق نظام جامع تأمین اجتماعی، بر اساس اصل ۲۹ قانون اساسی، جزء وظایف دولت محسوب شده است. در ماده ۹۷ نیز، دولت به تهیه طرح جامع کنترل و کاهش آسیب‌های اجتماعی مکلف شده است. در این ماده، تهیه و تدوین طرح توانمند سازی زنان خودسرپرست و سرپرست خانوار، مورد تأکید قرار گرفته است. همچنین در ماده ۱۰۳ بند الف ماده ۴۶ برنامه سوم، بر هدفمند کردن یارانه کالاهای اساسی، انرژی و سایر موارد تأکید شده است. علاوه بر این، بر خلاف برنامه‌های قبلی، در این جا اهداف کمی در زمینه عدالت اجتماعی تعیین شده است (سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، ۱۳۸۴). برنامه چهارم نسبت به سایر برنامه‌ها، از رویکرد کامل‌تری در خصوص رفع فقر برخوردار است و برای نخستین بار، به بحث توانمند سازی و اتخاذ روش‌های توانمند ساز برای رفع فقر توجه کرده است. اما این تأکیدها در حد توصیه‌ای کلی و عمومی و فاقد راه‌کارهای اجرایی مشخص است و همواره از دولت خواسته شده است تا این اقدامات را انجام دهد، اما مشخص نشده است که چه بخشی از دولت یا کدام سازمان حمایتی، مسئول پیشبرد این اهداف و برنامه‌ها است. چنین سیاست‌هایی، فقط فرصت‌های مقطعی برای فقرا ایجاد می‌کنند. فرصتی که مشخص نیست به شکل مولد درمی آید و می‌تواند قابلیت خروج فقرا از وضعیت فقر را بدهد یا خیر. اما علاوه بر نکات فوق، می‌توان در این باره از نتایج سایر مطالعات نیز بهره گرفت. در رابطه با اثربخشی برنامه‌های توسعه در زمینه کاهش فقر نیز، تحقیقات معدودی به طور مستقل درباره روند تغییرات فقر و نابرابری در کشور، باملاحظه رویکرد برنامه‌های توسعه انجام‌شده است. سوری (۱۳۷۷) روند فقر و نابرابری را در سال‌های ۱۳۶۷ تا ۱۳۷۵، با بهره گرفتن از اطلاعات درآمد و هزینه، حدود ۲۰۰ هزار خانوار ایرانی در طی این دوره بررسی کرده است تا به این سؤال پاسخ دهد که فقر در دوره‌ای که دوره بازسازی اقتصاد نام گرفته، چه تغییراتی داشته است. نتایج بررسی‌های وی نشان می‌دهد که میزان عمومی فقر در کشور، در دوره ۱۳۶۷ تا ۱۳۷۰ ثابت بوده، در دوره ۱۳۷۰ تا ۱۳۷۳ کاهش یافته، در سال ۱۳۷۴ افزایش یافته و در سال ۱۳۷۵ نیز در سطحی معادل ۱۳۷۴، ثابت مانده است. محمودی (۱۳۸۳) نیز تحولات توزیع درآمد در برنامه اول توسعه (۷۳-۱۳۶۸) را بررسی کرده است. نتایج مطالعه وی نیز نشان می‌دهد که میزان نابرابری در ایران، بسیار بالا است، و طی سال‌های برنامه اول توسعه، تغییری نکرده است. علاوه بر این، مطالعه وی نشان می‌دهد که نابرابری در مناطق شهری، کاهش و در مناطق روستایی افزایش یافته و این افزایش و کاهش، اثر یکدیگر بر نابرابری کل جامعه را خنثی کرده‌اند. همچنین این تحقیق، مؤید کاهش رفاه اجتماعی در نقاط روستایی در طی سال‌های برنامه اول توسعه است. حسینی نژاد و اقتصادیان (۱۳۸۵) نیز روند تغییرات فقر در سال‌های ۱۳۶۸ تا ۱۳۸۰ را بررسی کرده‌اند تا به این سؤال پاسخ دهند که آیا سیاست‌های توسعه‌ای پس از انقلاب، وضعیت فقر را بهبود بخشیده‌اند یا نه؟ نتایج این مطالعه نیز نشان می‌دهد در طی سال‌های اجرای برنامه‌های توسعه، استراتژی مشخص کاهش فقر از سوی برنامه‌ریزان دنبال نشده است. آزمون معنی داری کاهش فقر در سال‌های مختلف نشان می‌دهد که مقادیر شاخص‌های فقر، طی سال‌های اجرای برنامه‌های توسعه‌ای، روند مشخصی (در جهت کاهش) نداشته است. بنابراین، نتایج مطالعات فوق نیز تأیید می‌کند که برنامه‌های توسعه پس از انقلاب، موجب شکل گیری روند با ثبات در کاهش فقر و نداری در کل کشور نشده است. برنامه‌ریزان در واکنش به عدم اثربخشی رویکردهای اجرایی و حمایتی دولت که مهم‌ترین آن، پرداخت یارانه بوده است، بیشترین تأکید را بر هدفمند سازی یارانه داشتند که با وجود تأکید در هر چهار برنامه عملی نشده است. سه اشکال مهم در کلیه برنامه‌های توسعه به چشم می‌خورد که می‌توان آن‌ها را علل اصلی موفق نبودن برنامه‌های توسعه در جهت فقرزدایی دانست: هنوز یک برنامه جامع فقرزدایی مصوب نظام در کشور وجود ندارد و حضور بعضی از سیاست‌های کلی در برنامه‌های توسعه نیز متنوع، پراکنده و غیر هدفمند است. هنوز کشور فاقد یک نهاد، سازمان یا کمیته رسمی است که مسئولیت تمام اقدامات انجام گرفته و یا آتی در امر فقر را به عهده بگیرد. برای سیاست‌های مصوب برنامه‌های توسعه سازوکار اجرایی مشخص و دقیق تعیین نشده است و به همین دلیل در کلیه برنامه‌ها ضعف اجرا داشته‌ایم. در طول این سال‌ها سیاست‌ها و برنامه‌هایی انجام شد که متأسفانه باعث افزایش فقر در ایران شد. ذکر تفصیلی این موارد مجال دیگری می‌طلبد و خارج از حوصله این تحقیق است؛ اما در زیر به چند مورد آن‌ها بطور اجمالی اشاره می‌شود: تبعیض قائل شدن بانک‌ها بین مردم در اعطای وام و تسهیلات که موجب بیشتر شدن شکاف فقر در جامعه شد. شرایط سخت بانک‌ها در اعطای وام همچون وام ازدواج به خانواده‌های نیازمند که موجب فراری شدن خانواده‌ها از گرفتن وام و یا سختی در بازپرداخت وام‌ها شد. بی‌تقوایی مسئولین و کارکنان بانکی در اجرای عقود اسلامی که موجب ربوی کردن نظام پولی کشور و گسترش فقر و بلا در جامعه شد. دنبال کردن سیاست‌های افزایش جمعیت بدون آماده کردن پیش نیازهای آن که موجب فشار به طبقه محروم جامعه شد. اجرای سیاست‌های فزاینده واردات در کشور بدون حمایت از صنایع و تولیدات داخلی که موجب ورشکست شدن صنایع و تولیدات داخلی شد. اجرای نادرست و ناقص طرح هدفمندی یارانه‌ها که موجب بالارفتن افراطی قیمت‌ها شد. قوانین سخت‌گیرانه قضایی در مبارزه با اعتیاد که موجب فقیرتر شدن خانواده‌های گرفتار در دام اعتیاد شد و … بعد از بررسی وضعیت فقر در ایران و آسیب شناسی برنامه‌های فقرزدایی در برنامه‌های توسعه، راه حلی جامع برای مبارزه با فقر، که از راه‌کارهای قولی و عملی امیرالمؤمنین (ع) الهام گرفته، جهت الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت ارائه می‌شود. امید است که برای برنامه‌های فقرزدایی آینده کشور مفید واقع شود. ۵-۳- الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت در کلام مقام معظم رهبری (دام ظله) از آن‌جایی که عنوان «الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت» اولین بار در فرمایشات رهبر معظم انقلاب (دام ظله) مطرح شد، در این بخش مباحثی از بیانات ایشان را پیرامون الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت جمع آوری کرده‌ایم تا شاخصه‌های اصلی این الگو برایمان روشن شود.
فرم در حال بارگذاری ...
