در مباحث گذشته دانسته شد عقود معوض در صورت بطلان هیچ آثاری بر آن مترتب نیست و گیرنده مال ضامن عین و منافع مال مورد معامله است و باید عین مال را به مالک ردّ کند و در صورت تلف باید مثل یا قیمت آن را به مالک ردّ کند. در صورت بطلان عقود غیر معاوضی یا رایگان هم هیچ اثر حقوقی بر آن مترتب نیست، گیرنده مال در این عقود ضامن مورد معامله نیست و فقط باید عین مورد معامله را به مالک ردّ کند. در ذیل این فصل مستندات عدم ضمان گیرنده مال مورد معامله مورد بررسی قرار خواهیم داد.
مبحث یکم: بررسی مستندات عدم ضمان در فقه
دانشمندان فقه امامیه برای عدم ضمان گیرنده مال مقبوض به عقد غیر معاوضی فاسد به قاعده: «ما لایُضمَن بِصَحِیحِه لایُضمَن بِفاسِدِه» استناد می‌کنند. آن‌چه مانند اصل اهمیت دارد مدارک و مبانی این قاعده است و گرنه خود این قاعده (عکس) مانند اصل آن (کُلُّ ما یُضمَن بِصَحِیحِهِ یُضمَن بِفاسِدِه) نه در آیه و روایتی آمده و نه در معقد اجماعی واقع شده است و باید به اثبات برسد. و حتّی بعضی از فقیهانی که اصل قاعده را پذیرفته‌اند در عکس آن تردید کرده‌اند. به طور مثال صاحب جواهر از کلام بعضی از فقهای، اجماعی بودن اصل قاعده را استظهار نموده است و حجیت قاعده اصل را غیرقابل تردید دانسته است. ولی در مورد عکس قاعده در دو موضع از کتاب جواهر دو نظر متفاوت بیان نموده است. ابتدا در کتاب بیع حجیت قاعده را نفی می‌کند و می‌گوید: دلیلی برحجیت عکس قاعده وجود ندارد مگر اقدام مجانی مالک، لکن اقدام مجانی مالک مقید به صورت صحت عقد است به ویژه در فرضی که دافع جاهل به فساد عقد و گیرنده عالم به فساد باشد. با انتفاء قید (صحت عقد) مقید (اقدام مجانی به تصرّف بدون عوض) نیز منتفی می‌گردد. لذا تصرّف قابض بدون اذن بوده و مشمول عموم قاعده ضمان ید خواهد شد.[۵۵۰]
اما ایشان در کتاب غصب سعی کرده‌اند که حجیت عکس قاعده را به این نحو به اثبات برسانند که: عدم ضمان، از احکام مخصوص عقد صحیح نیست همان‌گونه که اذن مالک به تصرّف، مقید به عقد صحیح نیست؛ زیرا متعاقدین به ملاحظه مفاد و مقتضای مشترک میان عقد صحیح و باطل که عدم ضمان باشد، اقدام به قبض و اقباض نموده‌اند. و زعم صحت عقد، از سوی هر دو یا یکی از متعاقدین، قید اذن مالک نبوده است، بلکه داعی و انگیزه اذن مالک بوده است.[۵۵۱] از اینرو با انتفاء صحت عقد، اذن آن منتفی نمی‌گردد.
در هرحال برای اثبات عکس قاعده به چند دلیل استدلال شده است:
گفتار یکم: اجماع
بعضی از فقهاء برای اثبات قاعده: «ما لا یُضمَن بِصَحِیحِه لایُضمَن بِفاسِدِه» به اجماع تمسک کرده‌اند. که هم اشکال صغروی دارد، چرا که قیام اجامع محقق نیست؛ و هم اشکال کبروی دارد، برای این‌که اجماع در بحث مذکور حجیت ندارد. زیرا از نوع اجماع اصولی نیست تا حجت باشد، بلکه از نوع اجماع مدرکی است که باید مدرک آن را جستجو کرد.[۵۵۲]
گفتار دوم: قیاس اولویت
از نظر شیخ طوسی دلیل ضمان، اقدام است و هرگاه در عقد صحیح اقدام موجب ضمان نباشد، مثل رهن صحیح، در عقد فاسد نیز موجب ضمان نخواهد بود، چرا که عقد فاسد شرعاً لغو محض و به منزله معدوم است، به طریق اولی باید موجب ضمان نباشد. در کتاب مبسوط شیخ طوسی در مورد علّت عدم ضمان مرتهن در رهن فاسد چنین گفته است: «لأن صحیح الرهن غیر مضمون علیه فکیف فاسده»[۵۵۳] شیخ انصاری از عبارت: «فکیف فاسده» استظهار نموده‌اند که: شیخ الطائفه مدرک حجیت عکس قاعده را قیاس اولویت می‌دانند.[۵۵۴] حاصل قیاس اولویت این است که عقد صحیح مثل هبه یا اجاره هرگاه متقضی ضمان نباشد و به طور مجانی واقع شود. پس فاسد آن به طریق اولی مقتضی ضمان نیست، زیرا سبب ضمان یا اقدام است یا حکم شارع. اما اقدام، فرض این است که در مورد بحث وجود ندارد، و اما حکم شارع نیز منتقی است، چون عقد فاسد در حکم عدم است.[۵۵۵] و اقدام بر ضمان خاص (عوض المسمّی) واقع شده که شارع آن را امضا نکرده است، و برضمان واقعی هم اقدام نشده است. و زمانی که عقد صحیح موجب ضمان نباشد پس باطل آن به طریق اولی ضمان‌آور نخواهد بود؛ چون در اینجا اصلاً ضمانی نیست که بحث از بقاء یا انتقای آن در فرض فساد شود.[۵۵۶]
شیخ انصاری در پاسخ از این استدلال گفته است در رهن و اجاره، مالک عین مستأجره و عین مرهونه را به تصرّف مستأجر و مرتهن داده است و شارع مقدس این تسلّط و تصرّف را امضا نموده است. لذا موجبی برای ضمان وجود ندارد، ولی در اجاره و رهن باطل می‌توان گفت: چون عقد اجاره و رهن را امضا نکرده است تسلیط مالک فاقد اثر است. از این رو در عقد باطل ایجاب و اولویتی برای عدم ضمان وجود ندارد.[۵۵۷] به بیان دیگر در عقد صحیح، سبب عدم ضمان، مرکب از دو امر است:
الف: اقدام مالک به تسلیط مجانی؛
ب: امضاء اقدام مالک توسط شارع مقدس؛
در عقد فاسد به دلیل انتفاء جزء سبب (عدم امضاء شارع) سبب عدم ضمان تحقق نیافته است. لذا موجبی برای عدم ضمان وجود ندارد چه برسد به اولویت حکم به عدم ضمان.[۵۵۸] ممکن است که اولویت در اینجا بر عکس باشد؛ چرا که عقد هبه یا اجاره صحیح بعد از تراضی طرفین و امضا شارع اقتضاء دارد که ضمان‌آور نباشد. اما هرگاه عقد فاسد باشد وجهی برای نفی ضمان وجود ندارد. مضاف بر این‌که مقتضی «ید» ضمان است.[۵۵۹]
گفتار سوم: قاعده استیمان
برای توجیه عدم ضمان در مقبوض به عقد فاسد غیرمعوّض به این قاعده استدلال شده است: مبنی بر این‌که گرچه قاعده ضمان ید اقتضاء دارد که عقود فاسدی که صحیح آن‌ها ضمان‌آور نیست، موجب ضمان باشد، اما این قاعده به ادلّه قاعده استیمان تخصیص خورده است. حاصل قاعده استیمان این است که: کسی را که مالک بر مال خود امین بداند، ضامن نیست و این قاعده از بناء عقلاء و نصوص فراوانی که در ابواب ضمان واجاره و غیر این‌ها وارد شده بدست می‌آید.[۵۶۰]
ولی از این استدلال پاسخ داده‌اند که: اساساً قاعده ضمان ید، موارد تسلیط مجانی را شامل نمی‌شود تا در تخصیص قاعده به ادلّه استیمان نیاز داشته باشیم؛ بلکه این‌گونه موارد هم از تحت قاعده ضمان ید و هم از تحت ادله قاعده استیمان تخصصاً خارج است.[۵۶۱]
از این پاسخ ظاهر می‌شود که در مورد هبه فاسد نمی‌توان به فحوای دلیل عدم ضمان در موارد استیمان استدلال نمود: چنان‌که شیخ انصاری به آن استدلال کرده است. زیرا همان‌گو که گفته شد این‌گونه موارد تخصصاً از تحت ادلّه قاعده استیمان خارج است، به علاوه در موارد قاعده استیمان، مالک دیگری را بر مال خود مسلّط نکرده است تا هرگونه که خواست در آن تصرّف کند. بلکه او را مسلّط کرده است تا مال را از تلف شدن حفظ کند. برخلاف هبه فاسد لذا قیاس آن به یکدیگر صحیح نیست. وانگهی، درعقود تملیکی مجانی مانند هبه گیرنده از آن رو ضامن عین موهوبه نیست که به وسیله عقد هبه صحیح، مالک عین موهوبه گردیده است و معنا ندارد که شخص، ضامن مال خود باشد. ولی درعقد هبه باطل، دلیلی برای مالکیّت قابض وجود ندارد تا حکم به عدم ضمان او شود.[۵۶۲]
گفتار چهارم: نبودن دلیل بر ضمان
دلیل صحیح بر قاعده عکس این است که ضمان، دلیل می‌خواهد و دلیل صحیحی در این گونه موارد نیست: «أن الدلیل على عکس القاعده إنما هو عدم الدلیل على الضمان فی موارده، لا شی‌ء آخر.»[۵۶۳] و ادله‌ای که بر ضمان دلالت می‌کند، در اینجا جاری نیست و اصل عدم ضمان است.[۵۶۴] به عبارت دیگر اصل اولی در محل مورد بحث، اصل برائت از ضمان است، زیرا عموم علی‌الید که مقتضی ضمان است از شمول نسبت به تسلیط مجانی قاصر است.
ولی ممکن است یک حالت را استثنا کنیم و آن موردی است که مالک به فساد عقد جاهل باشد؛ تسلیط او دیگری را بر مال خود با گمان صحت عقد باشد، به گونه‌ای که اگر عالم به فساد عقد می‌بود دیگری را بر مال خود مسلّط نمی‌کرد؛ و گیرنده هم عالم به فساد باشد. در این حالت حکم به
نفی ضمان مشکل است. اما اگر هر دو عالم یا مالک عالم به فساد عقد و گیرنده جاهل باشد، در این صورت (علم مالک به فساد عقد) رضایت مالک بر تسلیط غیر، حکم به نفی ضمان را قوی می‌کند.[۵۶۵]
مبحث دوم: بررسی آثار فساد عقود غیر معاوضی در حقوق ایران
حکم صریحی برای این مسأله نمی‌توان یافت ولی فقیهان امامیه در مورد مقبوض به عقد غیرمعاوضی فاسد قائل به عدم ضمان شده‌اند و این قول بین آن ها مشهور است همان‌گونه که در مال مقبوض به عقد معاوضی فاسد قول به ضمان گیرنده مشهور است بلکه ادعای اجماعی بودن آن وجود دارد. این دانشمندان برای عدم ضمان دریافت کننده در عقود غیرمعوّض فاسد به عکس قاعده یعنی (ما لا یُضمَن بِصَحِیحِه لایُضمَن بِفاسِدِه) استناد کرده‌اند. معنی قاعده عکس این است که هرگاه عقدی صحیح آن ضمان نداشته باشد، فاسد آن هم ضمان‌آور نخواهد بود مانند عقود اذنی از قبیل رهن، وکالت ، مضاربه، عاریه و ودیعه و نیز عقود تملیکی مجانی مانند هبه و صلح غیرمعوّض. یعنی اگر در صحیح این عقود بناء متعاملین بر اعطا و اخذ رایگان و بدون عوض باشد، درصورت فساد نیز مسؤولیت و ضمانی برعهده متصرّف نیست.[۵۶۶]
قانونی مدنی اگر چه در عقود معاوضی فاسد از نظر مشهور فقیهان امامی پیروی کرد و حکم ضمان را پذیرفته است (ماده ۳۶۶ ق.م) ولی در عقود غیر معاوضی باطل مبهم بوده و حکم مسأله را روش نمی‌کند.
از یک طرف پذیرش این نکته که: قانون مدنی برخلاف رویه معمول خود از قول مشهور در فقه یعنی ضمان نداشتن دریافت کننده مال در عقد غیرمعاوضی تخلف کرده، مشکل به نظر می‌رسد. و از طرف دیگر عمومات و اطلاقاتی که در قانون مدنی موجود است همگی از ضمان مقبوض به عقد غیرمعوّض فاسد حکایت می‌کند از این رو حقوق‌دانان هم در مورد مسأله گفته شده به دو دسته تقسیم شده‌اند.
بعضی از آنان گفته‌اند: در عقود غیر معاوضی فاسد گیرنده مال بر خلاف عقود معاوضی فاسد در صورت تلف مال ضمانی ندارد.[۵۶۷] و برای ادعای خود استدلال و توجیه چندانی را لازم ندانسته‌اند. برخی دیگر از حقوق‌دانان بر عکس نظر فوق و نظر مشهور فقها، به دلیل ظواهر قانون مدنی و عمومات آن، در نظام کنونی قانون مدنی بین عقود معوّض و مجانی از جهت ضمان قهری و موقعیت حقوقی متصرّف مال غیر تفاوتی قائل نیستند.[۵۶۸]
درمورد قاعده «کُلُّ ما یُضمَن بِصَحِیحِهِ یُضمَن بِفاسِدِه» و عکس آن برخی معتقدند که این قاعده از ابداعات بی‌اساس است، در این مورد نظریه سید محمد کاظم طباطبایی که مخالف قاعده است صحیح و قابل ملاحظه است و قانون مدنی ما هم از نظر وی پیروی کرده است. قیاس رهن یا اجاره صحیح به رهن و اجاره فاسد را قیاس مع‌الفارق وغیرصحیح می‌داند: زیرا در صحیح این عقود یک طرف دیگری را امین دانسته و مال خود را در اختیار او نهاده است واین امانت هم مورد قبول قانون‌گذار واقع شده است. حال آنکه در رهن فاسد یا اجاره باطل اساساً امانت طرف به دلیل بطلان عقد مورد تأیید قانون‌گذار واقع نشده است و اضافه می‌کند که ماده ۳۰۸ ق.م تفاوتی بین مقدمات اثبات ید نگذاشته است.[۵۶۹]
دلیل اصلی کسانی که در عقود غیرمعوّض فاسد معتقد به ضمان هستند این است که ماده ۳۰۸ ق.م به طور مطلق اثبات ید بر مال غیر را در حکم غصب و موجب ضمان قهری دانسته است و هیچ ماده دیگری هم در قانون مدنی یافت نمی‌شود که اطلاق این ماده را تخصیص زده و مقبوض به عقد غیرمعاوضی فاسد را از اطلاق آن خارج کرده باشد. و اضافه کرده‌اند که: اقدام مالک در مورد تسلیط دیگری بر مال خود در عقود معوّض هم وجود دارد. پس چرا باید تنها در عقود مجانی مالک را از حق گرفتن خسارت محروم کنیم. ضمانی که در قراردادهای معوّض بر عهده گیرنده مال شرط می‌شود ناظر به دادن عوض قراردادی است و منشأ آن تراضی طرفین و لزوم پیروی از اراده آنان است، لیکن ضمانی که در عقد فاسد به عهده متصرّف قرار می‌گیرد قهری و ناشی از حکم قانون‌گذار است. پس با چه تعبیری می‌توان رایگان بودن عقد (عدم ضمان قراردادی) را مبنای معاف شدن از ضمان قهری پنداشت.[۵۷۰]
اگر چه با بودن ماده ۳۰۸ ق.م نظر دوم قوی به نظر می‌رسد، لکن این استدلال که: در عقود معاوضی فاسد هم اقدام بر تسلیط گیرنده بر مال از سوی مالک وجود دارد لذا به استناد اقدام مالک نمی‌توان او را از گرفتن خسارت محروم کرد صحیح نیست. به این دلیل که مبنای متعاملین در عقود معوّض بر این است که در برابر آن‌چه به دیگری تسلیم می‌کند، عوض معینی دریافت نماید. و درصورت فساد عقد قانون‌گذار این خواست معاوض طرفین را در قالب عوض واقعی تحقق می‌بخشد. اما در عقود غیرمعوّض، اگر چه مالک اقدام بر تسلیط گیرنده بر مال خود می کند، ولی این تسلیط به صورت رایگان و مجانی بوده و مبتنی بر معاوضه نیست و در ازاء این تسلیط عوضی قرار نگرفته است، به دیگر سخن در عقود غیرمعوّض، هیچ نوع ضمانی اعم از جعلی و واقعی مورد نظر نبوده تا در صورت فساد عقد ضمان قراردادی تبدیل به ضمان واقعی شود.
در جواب آن‌هایی که می‌گویند: ماده ۳۰۸ ق.م مطلق است و شامل هرگونه اثبات ید اعم از عقود معاوضی و غیرمعاوضی می‌شود و اطلاق آن را هیچ ماده قانون تخصیص نزده است می‌توان به دو صورت پاسخ داد:
پاسخ نخست این‌که بگوییم: اساساً مال مقبوض به عقد غیر معاوضی فاسد مشمول ضمان ید نیست، یعنی قاعده علی‌الید موارد تسلیط رایگان را در بر نمی‌گیرد تا برای تخصیص آن به دلیل امانت متوسل بشویم. لذا مالی که در اثر عقد غیرمعوّض فاسد دریافت شده از اطلاق ماده ۳۰۸ ق.م که بیانگر قاعده ضمان ید در قانون مدنی است خروج موضوعی داشته و تخصصاً خارج است.
پاسخ دیگر این‌که بگوییم: همان‌گونه که در فقه قاعده ضمان ید یا «علی‌الید ما أَخَذَت حتّی تُؤَدّیَه» به طور مطلق شامل هر نوع اثبات ید می‌شود، ولی فقهای در عین حال عکس قاعده یعنی: «ما لا یُضمَن بِصَحِیحِه لایُضمَن بِفاسِدِه» را پذیرفته‌اند و به استناد ادله‌ای گیرنده مال را در بعضی عقود امین
دانسته‌اند و قاعده ضمان ید را تخصیص زده‌اند.[۵۷۱] در قانون مدنی اگر چه ماده ۳۰۸ آیینه تمام نمای قاعده علی‌الید است، ولی در عین حال بعضی موارد از این قاعده مستثنی و خارج شده‌اند.
مثلاً در ماده ۴۹۳ ق.م آمده است: «مستأجر نسبت به عین مستأجره ضامن نیست به این معنی که اگر عین مسأجره بدون تفریط یا تعدی او کلاً یا بعضاً تلف شود مسؤول نخواهد بود…» و امثال این مورد در ماده ۵۵۶ ق.م (مربوط به امین بودن مضارب در عقد مضاریه) و ماده ۵۶۹ ق.م (مربوط به عدم ضمان عامل نسبت به مورد جعاله) و ماده ۵۸۴ ق.م (مربوط به عدم ضمان شریک نسبت به مال الشرکه) و ماده ۶۱۴ ق.م (درباره عدم ضمان امین نسبت به ودیعه) و ماده ۶۴۰ (مربوط به ضامن نبودن مستعیر نسبت به مال عاریه) و ماده ۷۸۹ ق.م (راجع به عدم ضمان مرتهن نسبت به رهن) که گیرنده مال در تمام این موارد تا تعدی و تفریط نکند ضامن نیست.
این مواد هیچ‌گونه، سخنی از صحت عقد برای جریان حکم امانت بر گیرنده به میان نیاورده است و وصف امانت، معلق به صحت قالب حقوق خود نیست. بلکه امری است که از خواست طرفین ناشی می‌شود.[۵۷۲]
بنابراین هرگاه مالک، شخصی را در حفظ مال خود امین شمرد و مال را به او تسلیم کرد، امین شمردن او منوط به صحت عقد نیست که اگر عقد فاسد شد معلوم شود که گیرنده امین نبوده است، بلکه نشانگر خواست مالک و تلقّی او از طرف مقابل است. این طرز تلقّی مالک در قالب‌های حقوقی گوناگون ظاهر می‌شود.
در حقیقت، صرف امانت ممکن است در یکی از قالب های حقوقی و عقود واقع شود؛ چنان‌چه عقد که ظرف امانت است فاسد شود آثار مخصوص آن عقد از بین می‌رود ولی وصف امانت از بین نمی‌رود. به عنوان مثال اگر چه در عقد مضاربه فاسد، مضارب حق تصرّف از سوی مالک ندارد، ولی هرگاه از سوی مالک سرمایه‌‌ی در اختیار او باشد نسبت به آن تا تعدی و تفریط نکرده امین خواهد بود.
فصل دوم: آثار فساد عقد نسبت به عوضین
در مباحث قبل دانسته شد که عقود معوّض در صورت فساد و بطلان آثاری همچون ردّ عین و منافع اعم از مستوفات و غیر مستوفات، عدم جواز تصرّف در مورد معامله توسط گیرنده مال و … دارد. در این فصل آثار عقود غیر معوّض در صورت فساد بیان خواهد شد.
مبحث یکم: آثار فساد عقد نسبت به عوضین در فقه امامیه
در این مبحث به این پرسش‌ها پاسخ خواهیم داد که آیا تصرّف گیرنده مال در مورد عقد غیر معوّض با وجود اذن مالک و امین بودن قابض، جایز است یا خیر؟ در صورت آشکار شدن فساد معامله آیا بر قابض واجب است که مورد معامله را به مالک آن ردّ کند یا صرف تخلیه کافی است؟ در ادامه مباحث در دو گفتار به این سؤالات پاسخ خواهیم داد.
گفتار یکم: تصرّف در مال مقبوض به عقد غیر معاوضی فاسد
در این مبحث، محل سخن در این است که حکم تصرّف در مال مقبوض به عقد معاوض فاسد آیا شامل مقبوض به عقد غیر معاوض فاسد مانند هبه و عاریه فاسد نیز می‌شود یا خیر؟
بعضی از فقها بین حرمت تصرّف و ثبوت ضمان قائل به ملازمه شده‌اند.[۵۷۳] به این معنی که هرگاه تلف مال مقبوض برای گیرنده ضمان‌آور باشد، تصرّف در آن نیز حرام است. و هرگاه تلف مقبوض ضمان‌آور نباشد تصرّف در آن هم جایز خواهد بود. لذا در عقودی همچون هبه و عاریه اگر چه فاسد باشند، ضمانی وجود ندارد. لذا تصرّف در آن‌ها هم تکلیفاً حرام نیست. زیرا همان چیزی که رافع ضمان است یعنی اعطای مجانی مال به متهب واعطای مال به عنوان عاریه به مستعیر و مانند آن، بعینه همان چیز رافع حرمت هم هست.[۵۷۴]
بنابراین همان‌گونه که در موارد ضمان (کُلُّ ما یُضمَن بِصَحِیحِهِ یُضمَن بِفاسِدِه) بین ضمان و حرمت تکلیفی تصرّف، ملازمه است در موارد عدم ضمان (ما لا یُضمَن بِصَحِیحِه لایُضمَن بِفاسِدِه) هم بین عدم ضمان و جواز تکلیفی تصرّف ملازمه است.
ولی برخی ملازمه بین ضمان و حرمت تصرّف را مردود دانسته‌اند و گفته‌اند: هیچ‌گونه ملازمه‌ی بین ضمان و حرمت تکلیفی تصرّف نیست و دلیلی ندارد که رحمت تصرّف را به عقود معاوضی اختصاص بدهیم، بلکه حرمت تصرّف شامل عقود غیرمعاوض فاسد نیز می‌شود[۵۷۵] و اگر در مورد قاعده اصل، هم ضمان وجود دارد و هم حرمت، این به جهت ملازمه بین این دو حکم نیست، بلکه بدین جهت است که اتفاقاً در مورد این قاعده هم دلیل ضمان وجود دارد و هم دلیل حرمت، لذا ممکن است در موردی ضمان وجود نداشته باشد ولی تصرّف تکلیفاً جایز نباشد. مثلاً در مورد هبه حتّی در صورتی که فاسد باشد تصرّف متهب درعین موهوبه موجب ضمان نخواهد بود زیرا مالک، خود، متهب را بر مال خویش به طور مجانی مسلط کرده است اما در عین حال این تسلیط مجانی موجب جواز تکلیفی تصرّف نخواهد شد، چرا که جواز تصرّف از آثار تسلیط مذکور نیست، بلکه از آثار اذن مالک به تصرّف در مال خویش است. در گذشته دانستیم که اذن در مورد تملیک، اذن به عنوان مالکیّت قابض است نه اذن مطلق و چنین اذنی مجوز تصرّف گیرنده مال نخواهد بود.[۵۷۶]
لذا با فرض بقاء عین در ملک واهب تصرّف متهب در عین موهوبه تصرّف در مال غیر بوده و به متقضای توقیع شریف و حدیث (لا یحل) وعموم (علی‌الید) حرام است.[۵۷۷] در مورد عاریه هم اگر چه اذن مالک به تصرّف در مال خود وجود دارد ولی شارع این اذن را امضا نکرده است و این اذن درحکم عدم است. لذا باز هم تصرّف مستعیر در عاریه جایز نیست.[۵۷۸]
فرم در حال بارگذاری ...
