وبلاگ

سرپرستان تیم ورزشی نیز وظایف تأمین نیازها و خواسته‌های بازی کنان، تأمین نیازهای کادر فنی، هماهنگی و پیگیری امور مرتبط با تیم تمرینات؛ مسابقات؛ اردوها و ایجاد تعامل بین بازیکنان با مدیر عامل و اعضاء هیئت مدیره را بر عهده دارند.
خلاصه این که، سرپرستی اساساً به مفهوم مدیریت خوب است. این تعریف بعضی از مفاهیم جانبی را نیز مانند استفاده منطقی و معقولانه از منابع، احیای منابع و حفظ منابع با ارزش را در بر می‌گیرد.
د) سرپرستی اردوهای ورزشی و وظایف آنان
در خصوص سرپرستی اردوهای ورزشی نیز گفته شد:«اردوهای ورزشی به فعالیّت‌های گروهی از افراد گفته می‌شود که با اهداف از پیش تعیین شده جهت برگزاری تمرین‌های مختلف ورزشی به منظور شناسایی استعداد‌های افراد و پرورش روح و جسم آنان در یک محیط امن صورت می‌گیرد.»^[۲۲۳]
اردوهای ورزشی یکی از ارکان اصلی آماده‌سازی ورزشکاران در سطوح مختلف به خصوص تیم‌های ملی و باشگاه‌هاست. و سرپرستان اردوهای ورزشی وظایف برقراری نظم و انضباط کلی، پیگیری در حفظ و نگهداری روزانه، هفتگی، ماهانه و سالیانه اردو، نظارت و ارزشیابی بر امور، کنترل ورود و خروج و تدوین برنامه‌های تفریحی روزانه و هفتگی را بر عهده دارند.
ذ) مسئولیّت کمک به مصدومین
انسان از ارزش و کرامت بالایی برخوردار است. مقنن جهت پاسداری از حرمت انسان‌ها با وضع قانون مسئولیّت کمک به مصدومین با قید«هرکس» در واقع همه افراد را در قبال یکدیگر مسئول دانست و مشمول همه انسان‌ها در کشور می‌شود. قانون‌گذار در این مادّه سعی بر آن داشت که با بی‌تفاوتی افراد مبارزه کند و آن‌ها را موظف به کمک کردن کند. برمبنای این قانون، مسئولیّت بر عهده شخصی است که خود در وقوع حادثه هیچ نقشی ندارد. بلکه لازمه مسئولیّت کیفری فقط با دیدن صحنه محققّ می‌شود. برای کسانی که بر حسب وظیفه یا قانون مکلف به کمک بوده‌اند و از این امر خودداری نمایند مجازاتشان تشدید می‌شود. مثلاً غریق نجات وظیفه نجات شناگری را دارد که در حال غرق شدن می‌باشد لذا کلیه اولیای آموزشی در مواقع بروز حادثه بارعایت مرز بین مداخله در امر پزشکی و کمک‌های اولیه به ورزشکار مصدوم^[۲۲۴]، تکلیف کمک به مصدومین را دارند.

گفتار سوم) مسئولیّت سرپرست یا محافظ صغیر و مجنون(مادّه ۷ قانون مسئولیّت‌مدنی)
گفتار سوم شامل چهار بند است که در بند اول قیود مقرر در ماده ۷ ق.م.م مورد بررسی قرار می‌گیرد
بند اوّل) تعریف قیودمقرر در مادّه ۷ ق.م.م
مادّه ۷ ق.م.م مفهومی گسترده دارد. ابتدا به تعریف قیود مندرج در مادّه مذکور پرداخته می‌شود.
الف) تعریف سرپرست و محافظ مقرر در مادّه ۷ق.م.م
کلمه کسی، شامل هر کسی می‌شود که نگهداری یا مواظبت مجنون یا صغیر، قانوناً یا بر حسب قرارداد به عهده او می‌باشد. لذا کلیه کسانی که اعم از پدر، مادر، وصی و قیم، مدیر مدرسه، آموزگارو پرستار بر حسب قانون یا قرارداد، مواظبت از مجنون یا صغیر را به عهده گرفته است مسئول قاعده مندرج در بند اوّل مادّه مذکور هستند. هرچند برخی از نویسندگان اعلام داشتند که:«در بند اوّل مادّه ۷ ق.م.م کلمه «کَس»به کار رفته است گویای این است که فقط به شخص طبیعی اطلاق می‌گردد شامل شخص حقوقی نمی‌شود.»^[۲۲۵]
امّا برخی دیگر اعلام داشتند:«کلمه کسی در مادّه ۷ ق.م.م نباید منحصراً افاده شخص حقیقی شود. این مادّه اشخاص حقوقی اعم از حقوق عمومی و حقوق خصوصی را دربر می‌گیرد.»^[۲۲۶] هم‌چنین گفته شد«در مقام اجرا اشخاصی که ممکن است بر حسب قرارداد عهده‌دار نگاهداری یا مواظبت از مجنون یا صغیر شوند می‌توانند از اشخاص طبیعی(مانند، مربی کودکستان و پرستار) یا از اشخاص حقوقی حقوق خصوصی(مانند، بیمارستان‌های خصوصی، موسسات آموزشی خصوصی، مدارس غیردولتی) باشند.^[۲۲۷]
علی رغم وجود نظرات فوق باتوجّه به مادّه ۱۱ق.م. م، قابل تأمّل است که:دانش‌آموزی که در مدرسه غیردولتی تحصیل می‌کنداگر به کسی ضرر وارد آورد، مدرسه غیر دولتی و هر یک از اوّلیای آموزشی که در انجام وظیفه مراقبت از دانش‌آموز سهل انگاری و کوتاهی کند؛ مسئول جبران خسارت هستند.
امّا دانش‌آموزی که در مدرسه دولتی تحصیل می‌کند و به کسی ضرر وارد آورد، علی‌الاصول هر یک از اوّلیای آموزشی که در انجام وظیفه مراقبت از دانش‌آموز سهل انگاری وکوتاهی کرده باشند مسئول جبران خسارت هستند. زیرا مادّه ۷ ق.م.م اشخاص حقوقی حقوق خصوصی را در بر می‌گیرد و اشخاص حقوقی حقوق عمومی را در بر نمی‌گیرد، چون بنا به مادّه ۱۱ قانون مسئولیّت مدنی برای اشخاص حقوقی حقوق عمومی، تنها در صورتی که زیان، ناشی از نقص وسایل ادارات و موسسات دولتی باشد، مشمول مسئولیّت مقرر در آن ماده خواهند بود.
ب) تعریف والدین
در حقوق ایران، والدین قانونی به زن و مردی اطلاق می‌شود که بر اثر نکاح صحیح دارای فرزند هستند در این مجموعه، مرد رئیس خانواده می‌باشد. به موجب مادّه ۱۱۸۰ ق.م، بر طفل ولایت دارد. وظیفه مادر در کنار پدر به موجب مواد ۱۱۶۸، ۱۱۶۹، ۱۱۷۲، ۱۱۷۸ ق.م حضانت از طفل و تربیّت و نگهداری اوست. هم چنین به موجب قانون حمایت از کودکان بی‌سرپرست مصوب ۱۳۵۳، زن و مردی که به عنوان پدر و مادر، سرپرستی طفل را بر عهده می‌گیرند، مسئول اعمال زیان‌بار او خواهند بود.
عنوان شد که مسئولیّت پدر و مادر ناظر به موردی است که خانواده پابرجا باشد و آن دو به اشتراک به حضانت کودک خود بپردازند. اگر در نتیجه جدایی یا اختلاف پدر و مادر، حضانت به عهده یکی از آن دو قرار گیرد؛ دیگری از مسئولیّت مبرا است هر چند حضانت را نیز بپردازد. باید پذیرفت که مبنای واقعی این مسئولیّت تکلیف سرپرستی است نه قرابت و همخونی به بیان دیگر قرابت پدر و مادر سبب ایجاد تکلیف است نه مسئولیّت. ^[۲۲۸]
ج) تعریف صغیر
در شناخت صغیر، اعم از ممیز یا غیر ممیز ملاحظه می‌شود که در تبصره ۱ مادّه ۱۲۱۰ ق.م، سن بلوغ برای پسر پانزده سال تمام قمری و برای دختر نه سال تمام قمری مقرر شده است. هم چنین عنوان شد«سن بلوغ، در دختران و پسران به ترتیب نه و پانزده سال تمام قمری است.»^[۲۲۹] و به موجب مادّه ۱۲۰۷ قانون.م، صغار و مجانین از محجورین محسوب می‌شوند. در عین حال، تبصره ۲ مادّه ۱۲۱۰ ق.م مقرر می‌دارد که«اموال صغیری را که بالغ شده است در صورتی می‌توان به او داد که رشد او ثابت شده باشد.» ممکن است از مواد مذکور چنین استنباط شود که چون سن بلوغ در قانون معیّن شده و ق.م.م. نیز ناظر به مسئولیّت سرپرست این اشخاص است، پس کودکان پس از رسیدن به سن بلوغ یعنی دخترنه سال وپسر پانزده سال، خود مسئول اعمال خویش هستند و مسئولیّت والدین ایشان در این سن خاتمه می‌یابد؛ امّا نباید به ظاهر بسنده کرد چون در تبصره ۲ مادّه ۱۲۱۰ ق.م علاوه بر بلوغ، رشد را نیز لازم می‌داند و هم چنین رأی وحدت رویّه شماره ۳۰- ۳/۱۰/۶۴، که پس از رسیدن به سن بلوغ، رشد را نیز برای اداره اموال و دخالت در امور مالی، توسط صغیر لازم می‌داند. قانون علاوه بر بلوغ صغیر رشد را نیز برای اداره اموال لازم دانست. لذا این گونه استنباط می‌شود که با رسیدن به بلوغ شرعی، صغیر هنوز درک و قدرت و توان و تصمیم‌گیری لازم را به دست نیاورده وگرنه پس از رسیدن به سن بلوغ، برای دخالت در امور مالی، اثبات رشد دیگر ضرورتی نداشت. مضافا قانون مسئولیّت‌مدنی که در سال ۱۳۳۹ تصویب شده صغار را با توجّه به سن بلوغ که قانون آن زمان ۱۸ سال تمام شمسی بوده، مورد حکم قرار داد، لذا منظور از صغیر در مادّه ۷ قانون مدنی شخصی است که به سن ۱۸ سال تمام شمسی نرسیده است. در این مورد فرقی بین صغیر غیر ممیز یعنی کودکی که قادر به تشخیص نیک و بد نیست، با صغیر ممیز که دارای اراده و ادراک و شعور است، وجود ندارد.
د) مفهوم نگهداری و مواظبت و تربیّت و تقصیر در آن‌ها
نگهداری و مواظبت، انجام اموری است که با توجّه به سن و حالات روحی کودک و جنسیت او باید انجام شود. این امر جنبه شخصی ندارد بلکه به طور نوعی، اعمالی که برای نگهداری و محافظت کودک در سن معیّن باید انجام شود، ضابطه تعیین حدود این تکلیف است بعضی ازحقوقدانان عقیده دارند:«نگاهداری بیشتر در موردی به کار می‌رود که سرپرست در محل سکونت خود از کودک یا مجنون‌پذیرایی می‌کنند و هزینه‌های مربوط به احتیاجات او را می‌پردازد ولی«مواظبت» به سرپرستی معنوی و هدایت کودک و نظارت بر معاشرت و تعلیم و تربیّت گفته می‌شود.»^[۲۳۰]
آیا مواظبت و نگاهداری شامل تربیّت کودک نیز هست و به عنوان تقصیر در تربیّت می‌توان سرپرست را مسئول قرارداد یا مادّه ۷ ق.م.م ضمان ناشی از تربیّت را در بر نمی‌گیرد؛ راه‌حل روشنی در حقوق ایران وجود ندارد. هرچند«بعضی از حقوقدانان نیز با تفسیر موسع، مادّه ۷ ق. م. را شامل«تقصیر در تربیّت» هم می‌دانند.»^[۲۳۱]
از لحاظ نظری می‌توان پذیرفت که تقصیر در تربیّت نیز سبب ضمان است ولی در عمل چون اثبات تقصیر به عهده زیان دیده است به سختی ممکن است رابطه سببیت بین نقض تربیّت و ارتکاب فعل زیان‌بار را اثبات کرد. مگر این که قانون‌گذار وجود تقصیر و رابطه آن با رفتار کودک را مفروض بداند و پدر و مادر یا سرپرست را مسئول اعمال کودک قرار دهد.^[۲۳۲]
بند دوّم) ماهیت و مبنای مسئولیّت سرپرست محافظ صغیر و مجنون و شرایط تحققّ آن
در ماهیت و مبنای مسئولیّت سرپرست محافظ صغیر و مجنون باید در نظر داشت که اشخاصی به موجب قانون عهده‌دار نگاهداری یا مواظبت از مجنون یا صغیر هستند؛ یا برحسب قرارداد.
الف) ماهیت اشخاصی که قانوناً عهده‌دار نگاهداری یا مواظبت از مجنون یا صغیرند.
از لحاظ ماهیت، مسئولیّت این اشخاص مسئولیّتی غیرقراردادی است، چه، از عدم اجرای حکم مقنن عدم انجام تکالیف عام پیش‌بینی شده در قانون نشأت می‌گیرد.^[۲۳۳]
مسئولیّتی که برای کسانی که عهده‌دار نگاهدای یا مواظبت از صغیرند مقررّ گردید بر مبنای تقصیر آنان استوار است. این تقصیر، بر حسب مورد، تقصیر در مراقبت و مواظبت یا تقصیر در تعلیم و تربیت است.
ماهیت مبنای مسئولیّت اشخاصی که بر حسب قرارداد عهده‌دار نگاهداری یا مواظبت از مجنون یا صغیرند: مسئولیّت این اشخاص مسئولیّتی قراردادی است.^[۲۳۴] و مبنای مسئولیّت این اشخاص نیز تقصیر آنان است، یعنی تقصیر در نگاهداری یا مواظبت است.
ب) شرایط تحققّ مسئولیّت سرپرست محافظ صغیر و مجنون
برای آن که مسئولیّت مدنی سرپرست و محافظ صغیر و مجنون تحققّ یابد، نخست باید دو شرط که وجود آن‌ها در همه اقسام مسئولیّت لازم است فراهم آید. این دو شرط که جنبه عام دارند عبارتند از: ورود زیان، وجود رابطه سببیت. علاوه بر این دو شرط عام، جهت اعمال مادّه ۷ قانون مسئولیّت مدنی، اجتماع شرایط دیگری که می‌توان آن‌ها را شرایط خاص نامید ضرورت دارد. از این شرایط خاص، شرط نخست به اشخاصی که طبق مادّه ۷ قانون مسئولیّت مدنی پاسخ گوی اعمال صغیر و مجنون هستند مربوط است و شرط دوّم مربوط به صغیر یا مجنون فاعل عمل زیان بار است.^[۲۳۵]
درباره دو شرط ورود زیان و وجود رابطه سببیت پیش‌ترسخن گفته شد در این جا درباره دو شرط خاص اعمال مادّه ۷ قانون مسئولیّت مدنی پرداخته می‌شود.
۱) شرط مربوط به اشخاص مسئول
۱-۱) مسئولیّت انفرادی اشخاص
مادّه ۷ قانون مسئولیّت مدنی به طور کلی مسئولیّت را بر عهده همه اشخاصی می‌گذارد که به موجب قانون یابر حسب قرارداد عهده‌دار نگاهداری یا مواظبت صغیر و مجنون هستند. این اشخاص علاوه بر پدر و مادر، بر جسب مورد، شامل جد پدری، وصی، قیم، پرستار، مربی کودکستان و مدیر بیمارستان، مدیر مدرسه و آموزگار نیز می‌شوند.
چنان که پیشتر مذکور افتاد، مسئولیّت سرپرست و محافظ صغیر و مجنون و از جمله پدر مادر بر مبنای تقصیر آنان درنگهداری یا مواظبت استوار است. از این رو، برخی از استادان بر آن هستند که مسئولیّت این اشخاص، جز در مورد اتلاف از سوی صغیر ممیز، علی‌الاصول مسئولیّت ناشی از فعل غیر نیست، زیرا آنان در حقیقت به خاطر تقصیر شخصی خویش مسئول شناخته شده‌اند^[۲۳۶] ولی برخی دیگر با این نظر به طور کامل موافق نیستند، زیرا تقصیر پدر و مادر سبب دور و غیر مستقیم خسارت است و این، تقصیر یا عمل صغیر است که باعث عطف توجّه به آن تقصیر دور می‌شود. تکلیف کسانی که بر حسب قرارداد نگاهداری و مواظبت از صغیر یا مجنون را بر عهده دارند بیشتر و به طور معمول ناظر بر مواظبت است و چگونگی و حدود این مواظبت نیز به مضمون و محتوای قرارداد بستگی دارد.
در این باره که آیا تکلیف نگهداری و مواظبت متضمن تعلیم و تربیت هست یا نه، استاد دکتر کاتوزیان با آن که پرداخت هزینه تربیت کودک را جزو وظیفه نگاهداری تلقی می‌کنند و مواظبت را نیز متضمن تعلیم و تربیت او می‌دانند، مرقوم می‌دارند«در این که آیا مواظبت و نگاهداری شامل(تربیت) کودک نیز هست و به عنوان(تقصیر در تربیت) نیز می‌توان سرپرست را مسئول قرارداد یا مادّه ۷ ق.م.م ضمان ناشی از تربیت را در بر نمی‌گیرد، راه حل روشنی در حقوق ما وجود ندارد.»^[۲۳۷]
۲-۱) مسئولیّت جمعی افراد
هرگاه دو یا چند نفر نگهداری از صغیر(دانش‌آموزی) را به عهده داشته باشند به علت تقصیر مشترک آن‌ها زیانی از سوی دانش‌آموزی به دیگری وارد شود چه کسی مسئول جبران خسارت می‌باشد؟
همه آن‌ها مسئول و مکلف به جبران خسارت هستند البتّه نه به صورت تضامنی بلکه هر یک فقط مسئول زیان ناشی از تقصیر خود می‌باشد چون مسئولیّت تضامنی بر خلاف اصل است و احتیاج به نص دارد و«مسئولیّت سرپرست و مواظبت صغیر و مجنون نسبت به اعمال او مبتنی بر تقصیر است»^[۲۳۸] هم چنین اگر سرپرست دین محجور را پرداخته باشد، حق رجوع به او را طبق اصول و قواعد حقوق مدنی خواهد داشت. امّا اگر خسارت وارده ناشی از تقصیر سرپرست باشد او در واقع دین خود را اداء کرده است، حق رجوع به محجور و برداشت خسارت از مال او را نخواهد داشت.
۲) شرط مربوط به صغیر و مجنون 
در مادّه ۷ ق.م.م شرط تقصیر محجور را مقررّ نشد است و از طرفی اگر محجور صغیر غیرممیز یا مجنون باشد، طبق مفهوم سنتی و شخصی تقصیر، نمی‌توان تقصیر را به او نسبت داد، چرا که تقصیر مستلزم قوه تمییز و اراده آگاه و آزاد است. پس تقصیر واردکننده زیان شرط مسئولیّت سرپرست او نیست ولی عمل محجور باید نوعاً نامشروع بوده و به تعبیر دیگر، یک ضابطه اجتماعی را بدون دلیل موجه نقض کرده باشد پس اگر عمل محجور نامشروع تلقی نشود یا علتی برای عدم انتساب حقیقی زیان به او وجود داشته باشد، چنان چه قوه قاهره یا تقصیر زیان دیده باعث ایراد خسارت شده باشد، در این گونه موارد نمی‌توان سرپرست را مسئول شناخت.^[۲۳۹]
برای آن که سرپرست و محافظ صغیر و مجنون را بتوان مسئول جبران زیان‌های وارد آمده توسط اینان دانست، باید احراز شود که در مورد صغیر و مجنون، این فاعلان عمل زیانبار، شرایط مسئولیّت تحققّ یافته است بنابراین، اگر یک علت موجهه یا عدم انتساب، همانند قوه‌ قاهره یا تقصیر قربانی عمل زیانبار، صغیر یا مجنون را از مسئولیّت مبرا سازد یا آن که مسئولیّت او را کاهش دهد، سرپرست و محافظ آنان از این وضع منتفع می‌شوند.^[۲۴۰] و هنگامی که مسئولیّت سرپرست و محافظ صغیر و مجنون مبتنی بر تقصیر آنان است، نمی‌توان ایشان را مورد ملامت و سرزنش قرار داد و در نتیجه، مقصر انگاشت.
بندسوم) مسئولیّت‌مدنی والدین واوّلیای آموزشی در برابر اعمال زیان‌بار دانش‌آموز
مسئولیّت‌مدنی والدین که تحت عنوان مسئولیّت ناشی از عمل غیر مورد بحث قرار می‌گیرد. چهره‌ای استثنایی از مسئولیّت است. امّا گفته شد«با توجّه به این که اثبات تقصیر پدر و مادر در نگاهداری و مواظبت از فرزند و اثبات مسئولیّت کودک و وجود رابطه سببیت بین تقصیر در مواظبت و وقوع حادثه با زیان‌دیده کاری دشوار است بهتر بود که قانون‌گذار برای پدر و مادری مسئولیّتـی جدا ازو بیش از قیم و سرپرستان موقت کودک پیش‌بینی می‌کرد. آنان را ضامن خسارات ناشی از کارهای ناشایست فرزندان خود قرار می‌داد یا دست کم برای پدر و مادری که حضانت را به عهده دارند فرض تقصیر می‌کرد و ناتوانی در احتراز از وقوع حادثه زیان‌بار را به عهده آنان می‌گذاشت^[۲۴۱]
الف) مبنای مسئولیّت والدین
در حقوق ایران مادّه ۷ قانون مسئولیّت‌مدنی، مسئولیّت والدین را بر مبنای تقصیر قرار داده است. والدین وظایفی را بر عهده دارند که هر گاه در انجام آن کوتاهی کنند، مقصر شناخته می‌شوند.
ب) شرایط تحققّ مسئولیّت والدین
مسئولیّت والدین نسبت به فرزندان خود چهره ای متمایز از دیگر اشخاص دارد. چون آن‌ها نخستین افرادی هستند که تکلیف نگهداری از اطفال صغیر خود را عهده‌دار هستند چنان چه گفته شد «نگهداری اطفال هم حق و هم تکلیف ابوین است.» ^[۲۴۲]
مسئولیّت والدین نسبت به کودکان نه به جهت عنوان پدر و مادر،بلکه به سبب وظیفه نگهداری و سرپرستی از کودک است به همین علت هرگاه کودک با والدین خود زندگی نکند یا به طور موقت به دیگری سپرده شود، در طول این مدت والدین مسئول اعمال او نخواهند بود مگر ثابت شود، کودک خود را به کسی سپرده‌اند که قدرت و صلاحیت نگهداری او را نداشته است. در این صورت سپردن کودک به افراد فاقد صلاحیت، خود نوعی تقصیر برای والدین محسوب می‌شود. با توجّه به حکم کلی مادّه ۷ قانون مسئولیّت‌مدنی ایران، می‌توان عدم تربیّت را تحت عنوان کلی تقصیر در نگهداری و مواظبت قرار داده، والدین را مسئول شناخت.» لذا آموزش، تربیّت، نگهداری و مراقبت فرزندان از مصادیق وظایف والدین می‌باشد.
چنان که ملاحظه می‌شود مبنای ضمان پدر و مادر از فرزند صغیر خود، حمایت از کسانی است که از ناحیه کودک زیان می‌بینید. زیرا برپایه قواعد عمومی مسئولیّت‌مدنی دعوای زیان‌دیده بر کودک با دو احتمال روبرو است ممکن است مطرح شود که کودک پیش از رسیدن به سن تمیز نمی‌تواند مرتکب تقصیر شود. پس مسئول خساراتی که در نتیجه تقصیر شخص بر عهده او قرار می‌گیرد نیست یا این که بر فرض مسئولیّت مرتکب پذیرفته شود زیان‌دیده به طور معمول با محکوم علیه معسر روبرو می‌شود. لذا تحمّل خسارت بر پدر و مادری که عهده‌دار حضانت از فرزند خود هستند عادلانه‌تر از تحمیل بر بیگناهی است که بر سر راه کودک قرار گرفته و زیانی ناروا مواجه گردد.
بندچهارم) ضمانت اجرای پیشبینی شده در مادّه ۷ قانون مسئولیّت مدنی ومادّه ۱۲۱۶ قانون مدنی