وبلاگ

لهستان (۲۰۰۱، ۲۰۰۲)
رومانی(۲۰۰۱)
اسلوونی(۲۰۰۳)
آلمان( ۲۰۰۵)

مجارستان(۱۹۹۲)
اسپانیا(۱۹۹۲)
ایتالیا(۱۹۹۲)
پرتغال(۱۹۹۳)
بلژیک(۱۹۹۴)
ایرلند(۱۹۹۷، ۱۹۹۸)
لتونی(۱۹۹۸)
یونان(۱۹۹۹)
جمهوری چک(۱۹۹۹ )

دانمارک(۱۹۷۰)
نروژ (۱۹۷۰)
نیوزیلند(۱۹۷۰)
اتریش(۱۹۷۴)
فرانسه(۱۹۷۸)
هلند (سال ۱۹۷۸)
لوکزامبورگ(۱۹۷۹)
استرالیا(۱۹۸۲)
کانادا(۱۹۸۲)

فنلاند(۱۹۵۱)
ایالات متحده آمریکا(۱۹۶۶)

سوئد(۱۷۶۶)

از لحاظ حقوق اداری- تطبیقی، ویژگی هایی در سنت های اداری در کشورهای شمال اروپا نسبت به سایر کشورها وجود دارد، همچون کشور سوئد که در آن قانون دسترسی عموم به اطلاعات عمومی از دیرباز مطرح شده بود و ویژگی های نهادی و اداری با قدمت بیشتری را دارا هستند. پس از آن که شفاف سازی مورد توجه قرار گرفت، بیان ایده های جدید افزایش یافت و عملکردهای دولت و سازمان های دولتی از طریق نظارت عمومی رو به بهبود یافت و همچنین از آن پس دولت تصمیمات و مسئولیت ها را با خواسته های رو به رشد شهروندان تنظیم می نمود و اینگونه رفاه اجتماعی افزایش می یافت (Erkkila, 2010: 352- 355). در سال ۲۰۰۹، دولت اوباما مجموعه ای از اصول دولت نوین که شامل سه هدف اساسی همکاری، حضور و شفافیت هستند را برای دولت ایالات متحده مشخص کرد. به نقل از این مقاله، شفافیت دو هدف اساسی را دنبال می کند، ارائه بهتر خدمات به شهروندان و سایر ذینفعان از طریق آگاهی دادن به آن ها به منظور افزایش پاسخگویی مقامات و سازمان های دولتی و هدف دوم انتشار داده های دولت به شهروندان در جهت حمایت و ارائه بازخور از سوی آن ها برای تولید هرچه بیشتر ارزش های اقتصادی و اجتماعی در کشور(Meijer, 2009: 255).

نظام اداری
نظام اداری به مجموعه سازمان ها و نهادهای دولتی و عمومی اطلاق می شود که خدمات و کالاهای عمومی را ارائه می دهند(شیخی، ۱۳۹۰: ۱۰۲). واژگانی هستند که با مفهوم نظام اداری مرتبط هستند، می توان آن ها را به صورت ذیل تعریف نمود:
دولت: به نهاد هایی اطلاق می شود که دارای قدرت مشروع هستند و قدرت خود را برای قلمروی مشخص، معین و جمعیتی که به اجتماع معروف است، اعمال می کنند.
حکومت: سازمانی است که دارای تشکیلات و نهادهای سیاسی باشد.
اداره: بخشی از هر وزارتخانه که وظیفه انجام دادن امور معینی دارد و خود به دایره هایی تقسیم می شود(فیض، ۱۳۹۱: ۱).
با استقرار الگوی بوروکراسی نوین در ایران تصور می شد که نظم اداری به یک نظم منطقی و مبتنی بر عقلانیت قانونی استوار شود، ولی نه تنها این چنین نشد و این الگو منجر به پایگاهی برای استمرار و تقویت مسائل اساسی و ریشه ای نظام اداری نشد، بلکه بر شدت، گستره و وخامت بی نظمی آن نیز افزوده شد. بحث مشکلات رفتاری و عملکردی نظام اداری ایران از بدو حیات نظام اداری نوین(دوره فتحعلی شاه قاجار) تا امروز که این معضل در راس مشکلات دولت قرار دارد، مطرح بوده است. از همان اول شکل گیری، پرداخت و دریافت رشوه، ادامه حیات نظام خویشاوندی سنتی در نظام اداری؛ تقدم روابط درون سازمانی و برون سازمانی افراد بر ضوابط و قوانین و مقررات؛ استخدام مبتنی بر پیوندهای خانوادگی و ارتباطات شخصی؛ تبعیت روابط رئیس و مرئوس از الگوی رابطه بین مقام اداری و شاه(رابطه ارباب-نوکری)؛ نقش وفاداری و سرسپردگی در ارتقاء و پیشرفت کارکنان؛ رابطه بازی در قالب تامین منافع خویشاوندان، آشنایان و دوستان؛ تمرکز بالای امور؛ خوش خدمتی بوروکرات ها به نخبگان سیاسی به منظور کسب مقام سیاسی؛ چند شغله بودن مقام های بوروکراسی؛ دخالت بوروکراسی در فرایند سیاسی به عنوان ابزار مبارزه برای کسب قدرت سیاسی و هدایت و انجام انتخابات تشریفاتی؛ بیکاری پنهان و کم کاری و فساد اداری؛ تداخل و تکرار وظایف سازمان ها و نهادها؛ بی توجهی و بی اعتنایی به مراجعان و پاسخگو نبودن بوروکراسی به خواست های مردم از نمونه مشکلات مورد بحث است(میرسپاسی و اعتباریان،۱۳۸۴: ۱۸۱-۱۸۲).
با وجود اصلاحات متعددی که در طول تاریخ نظام اداری انجام شده و همچنین تغییراتی که در حوزه های مختلف از قبیل منابع انسانی(از نظر سطح دانش، تحصیلات و بافت جمعیتی)، فن آوری، سیاست و اجتماع انجام گرفته است، بیشتر مشکلات با وجود مقاومت در برابر اصلاح و تغییر باقی مانده اند یا پس از مدتی بار دیگر در صحنه نظام اداری ظاهر شده اند(سایت سازمان مدیریت و برنامه ریزی، ۱۳۸۰). نقش نظام اداری به عنوان بازوی رشد و توسعه، ایجاب می کند که این نظام، خود از توسعه و رشد لازم برخوردار باشد. بدون شک در شرایطی که نظام اداری دچار مشکلات جدی و عمیق است و ظرفیت و توانایی لازم را ندارد، قادر به پذیرش مسئولیت توسعه اقتصادی و اجتماعی نخواهد بود. همانطور که بحث شد، نظام اداری ایران در قالب بوروکراسی نوین، از همان اوان شکل گیری، گرفتار مسائل و مشکلات ریشه ای بوده است و این مسائل علی رغم تلاش های اصلاحی به عمل آمده در طول حیات این نظام و تغییرات پیش آمده در حوزه های مختلف دانش و فن آوری، اقتصادی، اجتماعی و در نظام سیاسی؛ همچنان در برابر تغییر و اصلاح مقاومت نموده اند. پیچیدگی روزافزون مشکلات نظام اداری از یک سو و اهمیت نقش آن از سوی دیگر موجب شده که اصلاح و تحول نظام اداری از مهم ترین نگرانی های برنامه های توسعه در دهه های اخیر باشد. با این وجود به نظر می رسد اصلاحاتی که تا کنون انجام شده، بر اساس یک الگوی برگرفته از تبیین ریشه ای مساله نبوده، بلکه اقتضاء شرایط، سلیقه فردی و تقلید، عامل آن بوده است( ترنر، ۱۳۷۹: ۳۲).
در شرایط کنونی رعایت نشدن معیارهای اخلاقی توسط نهادهای اجتماعی، نگرانی های زیادی را در جامعه به وجود آورده است، از این رو است که طی یک دهه اخیر توجه روزافزون به موضوع اخلاق در قالب منشور اخلاقی و قوانین رفتار حرفه ای مشاغل در سازمان ها رواج یافته است که مهم ترین علت های آن بایستی در پدیده هایی چون جهانی شدن، توسعه عدم تمرکز، مدیریت گرایی، افزایش روابط کاری تجاری سازمان های دولتی با مردم و در خواست فزاینده برای پاسخگویی و مسئولیت اجتماعی از سوی مراجع قانونی و دولتی جستجو نمود( آتشک و همکاران، ۲۰۱۳: ۳۰-۳۱). بی توجهی به خواسته های عمومی و فساد در نظام اداری، مشروعیت و کارآمدی دولت ها را در بلند مدت تهدید می کند، عامل شکست سازمان ها در محیط است و ادامه حیات و بقای آنان را با مشکل مواجه می سازد. اصلاح نظام اداری یکی از اقدامات اساسی برای تحول و توسعه ی کشورها به حساب می آید و بدون این مهم سایر برنامه ها و تلاش ها نیز به سرانجام نخواهد رسید. به همین دلیل دولت ها، اقدامات فراوانی در جهت اصلاح و بهبود ساختار و تشکیلات اداری خود به منظور کارآمدی و پاسخگویی بیشتر و همچنین کاهش فساد اداری انجام داده اند، از جمله تحول در نظام حقوق و دستمزد، جذب و به کارگماری، ساده سازی ساختارها، شفاف سازی وظایف و اختیارات، کوچک سازی و کاهش تصدی گری دستگاه ها، تحول در نظام مالی، به کارگیری ساز و کارهای نظارتی، ارزیابی عملکرد، تشویق کارکنان متعهد و تلاشگر و نیز قدردانی از آن ها و ارشاد و تنبیه افراد مختلف(شیخی، ۱۳۹۰: ۱۰۰).
همانطور که گفته شد، نظام اداری کشور نیازمند رشد و توسعه می باشد؛ توسعه نظام اداری به معنی تحول یا بهسازی نظام اداری به کار گرفته شده که عبارت است، بهبود بخشیدن تصمیم گیری اداری و کاراتر نمودن فعالیت های اجرائی، امور عمومی و بالاخره انجام خدمات مورد نیاز مردم با سهولتی که رضایت نسبی آنان را فراهم کند. اگر توسعه را با تعریف و مفهومی خاص در نظر بگیریم و این تغییر مثلا واگذار کردن بخش عمده خدمات عمومی به بخش خصوصی، انتقال تکنولوژی پیشرفته، افزایش بهره وری و افزایش تولید و درآمد ملی از طریق افزایش توان تولید صنعتی و کشاورزی و کاهش توجه به درآمد نفت به عنوان هزینه های جاری و خلاصه تعدیل اقتصادی باشد، ولی نظام اداری از طریق تشکیلات و روش ها، قوانین و مقررات اجرائی و از همه مهم تر روحیه و ذهنیت تصمیم گیران و مدیران مسئول سیاست های توسعه را حمایت و پشتیبانی نکند و در عین حال نظام اداری در سرعت بخشیدن به خدمات عمومی، بهسازی هایی اعمال نماید، توسعه نظام اداری مطرح است ولی نظام اداری، توسعه جامعه را پشتیبانی و تقویت نمی کند(میرسپاسی، ۱۳۷۲: ۱۸-۱۹).

شفافیت نظام اداری
یکی از راه های کاهش مبتلا شدن به تصمیم گیری و مدیریت نامناسب و نادرست در سازمان ها، شفافیت و آشکار ساختن اطلاعات است. در آشکارسازی اطلاعات باید اطلاعات منتشره مدیریت شود و وظایف و مسئولیت ها به روشنی اعلام شود. شفافیت اطلاعات می تواند هم راستا با منافع سازمانی باشد، علاوه بر نظارت و افزایش درک افراد از کارکردها و ایجاد احساس مشارکت در آن ها، می تواند به مدیریت سازمان یاری رساند، تصمیم گیری ها و برنامه ریزی های مدیران بر اساس بازخور مشتریان و رفاه آن ها و همچنین با توجه به میزان دستیابی به اهداف سازمان انجام می گیرد و به بهبود تصمیمات کمک می کند(Mantysaari, 2010: 167). موفق و کارآمد بودن فرایند شفاف سازی در سازمان ها، از دسترسی آسان به منابع اطلاعاتی عمومی به دست می آید، منابع اطلاعاتی عمومی اطلاعاتی هستند که از برنامه های دولت سرچشمه می گیرندDawes & Helbig, 2010: 55)). ویژگی دیگری که شفاف سازی موفق دارد، این است که اطلاعات در اختیار همه ذینفعان سازمانی قرار گیرد، ارزش های اجتماعی این منابع اطلاعات از محتوای داده های پیش بینی نشده و قابل انعطاف به دست می آید که در اختیار افراد بهره مند از اطلاعات قرار می گیرد (Bellamy & Taylor, 1998: 32). پایگاه اطلاعاتی دولتی^[۱۰] ابتکارات متنوعی جهت دسترسی مردم به منابع اطلاعات در میان سازمان های مختلف دولتی، منطقه ها و متولیان توزیع، ارائه می نماید. این پایگاه اطلاعاتی، اطلاعات قابل خواندن امور مالی دولت، برنامه عملکرد و تصمیم گیری ها را در اختیار قرار می دهد. هدف این سیستم آن است که به مردم و سازمان های خارج از دولت اجازه ی یافتن، دانلود، تجزیه و تحلیل، مقایسه، ادغام و ترکیب مجموعه داده های ارزشمند دیگر را بدهد. در حالیکه هزاران نفر در حال استفاده از این سیستم هستند اما انتقاداتی چون برنامه های ضعیف در اصول نظارتی، عدم توجه کافی به بازخور، نبود مکانیزم های بهبود داده ها و داده های ناکافی بر این سیستم وارد است(Dawes, 2010: 6).
علوم سیاسی، علوم اطلاعاتی و دولت دیجیتالی در زمینه پرداختن به کیفیت اطلاعات، طراحی سیستم مدیریت و به اشتراک گذاری اطلاعات فعال هستند. دستاوردهای این پژوهش نشان می دهد که داده ها علاوه بر آنکه از کیفیت بالایی برخوردار هستند باید از لحاظ محتوا نیز مناسب عملکرد و قابل دسترس و واضح برای کاربران باشند. به عبارتی دیگر سیستم ها و مدیران مسئول انتشار اطلاعات اداری باید داده ها را مناسب و قابل استفاده کاربران گردانند. اطلاعات را تفکیک و دسته بندی نمایند؛ ممکن است، همان اطلاعاتی که برای استفاده برخی از افراد مناسب هستند، برای دیگران با توجه به ابعاد زمانی نیازمندی به اطلاعات، امنیت آن ها و خاص بودن اطلاعات نامناسب باشد. کاربران نیازمند انتخاب و برگزیدن ویژگی های اطلاعات دریافتی هستند (Ballou & Pazer, 1995: 51- 53). مدیران سازمان، باید داده ها را به منظور تصمیم بهتر برای کاربران توصیف نمایند و همچنین برای ارزیابی کیفیت داده ها، کاربران باید ماهیت داده ها را درک کنند و ماهیت و دلایل ایجاد اطلاعات مورد نظر را بدانند. از سوی دیگر مجیر^[۱۱](۲۰۰۹) از دیدگاه علوم سیاسی ادعا می کند که شفافیت به واسطه کامپیوتر دارای ویژگی هایی است که می تواند اعتماد عمومی را با ایجاد چنین ویژگی هایی تهدید کند: تعامل بین افراد جامعه به حداقل می رسد و اینکه افراد از تجربه های مشترک اجتماعی بی بهره می شوند و با یکدیگر کمترین ارتباط و همفکری را دارند و همچنین شکل ساختاری تعاملات بیش از حد کمی و ماشینی شده است. به این ترتیب تحقیق در مورد انتشار اطلاعات دولت که در دسترس کاربران عمومی است، نیازمند شناسایی ودرک فرآیندهای تولید داده ها و توسعه مهارت ها و خدمات جدید برای حمایت از کاربران داده ها می باشد(Dawes & et al, 2004: 5- 7). شناخت ماهیت منابع اطلاعات نظام اداری بسیار مفید است، اگر منابع تامین اطلاعات و صدق آن مشخص باشد، می توان با بررسی چالش های احتمالی منابع تامین کننده، نقص ها را برطرف نمود. همچنین اطلاعات باید متناسب انتشار یابد یعنی با توجه به زمان ارائه و با توجه به دیدگاه ها و سطوح متفاوت باید در دسترس قرار گیرد(Dawes & Helbig, 2010: 52 ).
در بررسی تاثیر وب اجتماعی در ارتقاء فناوری های نشریات و جراید رسمی به طوری که در ایجاد شفافیت سازمانی و مشارکت شهروندان توانمندتر از قبل عمل نمایند، باید تامل نمود. محققان و مدیران بسیاری این جهش کوچک(ارتقاء وب اجتماعی) را با توجه به مراحلی که بیان می نمایند، سرآغاز بهبود و ترویج شفافیت در سازمان ها می دانند: مرحله اول، جمع آوری خودکار داده ها و ارائه و مقایسه داده ها، مرحله دوم، ارتباط و ارجاع دهی به شواهد و اسناد مرتبط و در نتیجه کاربردی کردن و استفاده از اطلاعات و در نهایت اجازه دادن به افراد که راجع به قوانین، هنجارها و اعمال دولت بحث و بررسی نمایند و اطلاعات در دسترس را تجزیه و تحلیل نمایند(Garcia-Marco, 2010: 99).
۲-۲-۳-۱٫ رابطه مدیریت دانش و شفافیت در نظام اداری
مدیریت دانش در نظام اداری می تواند امنیت و حفاظت از داده ها، شفافیت و پذیرش اجتماعی را به همراه بیاورد. با بهره گرفتن از فرایندهای مدیریت دانش در سازمان روش انجام کار و اطلاعات لازم انتشار می یابد و به افراد جامعه قدرت تصمیم گیری داده می شود تا با اعتماد به نفس و احساس عادلانه بودن، نقش خویش را ایفا نمایند. ادبیات بسیار زیادی در تحقیقات گسترده راجع به مدیریت دانش وجود دارد، مفهوم مدیریت دانش را اینگونه می توان تعریف کرد، شناسایی و تجزیه و تحلیل داده های موجود و داده های مورد نیاز که مربوط به فرآیندهای مدیریت دانش هستند و همچنین برنامه ریزی و کنترل به منظور نظارت و توسعه فرآیندهای دانشی در جهت دستیابی به اهداف سازمانی. یکی از اهداف مدیریت دانش در سازمان ها بهبود روابط با جهان خارج، مشتریان و شهروندان است که با در دسترس گذاشتن اطلاعات صریح و روشن می تواند انگیزه همکاری در افراد خارج از سازمان را افزایش دهد. مدیریت دانش نحوه استفاده از اطلاعات با توجه به دسته بندی و بایگانی درست اطلاعات را به کاربران آموزش می دهد و اطلاعات را بخش بندی نموده و متناسب با نوع نیاز افراد داده ها را در اختیار آن ها قرار می دهد، نظرسنجی انجام می دهد و همچنین وظیفه حفظ و نگهداری داده ها را بر عهده دارد.