ب- عوامل ساختار اقتصادی (مثل زیر ساخت‌هایی نظیر راه‌ها، بنادر، سیستم‌های ارتباطی، …).
ج - عوامل تشویقی و حمایتی (مثل معافیت‌های مالیاتی، اعطای یارانه، …).
د – عوامل جغرافیایی وسیاسی.
سرمایه در تمامی نظریات و الگوهای رشد اقتصادی به عنوان موتور محرکه رشد و توسعه‌های اقتصادی درنظرگرفته شده است. بر همین اساس نیز اتخاذ تدابیری برای جذب سرمایه کافی به منظور تامین منابع مالی طرحهای اقتصادی از جمله مهمترین دغدغه های تصمیم‌گیرندگان اقتصادی در هرجامعه است. آنچه در زمینه سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی باید مورد توجه قرار گیرد، اولویتهای این نوع سرمایه‌گذاری در ایران است.
اولویت ها،طرح ها و انتظارات برای سرمایه‌گذاری کدام است؟
امروزه هیچ کشوری بدون مشارکت فعال در بازرگانی بین‌المللی و اقتصاد جهانی نمی‌تواند به رشد و توسعه مناسبی دست پیدا کند. بنابراین چالشی که درحال حاضر پیش روی کشورهای در حال توسعه از جمله کشور ما قرار دارد این است که چگونه در این فعالیتهای بین‌المللی، شرکت موثر داشته باشیم. نکته قابل اهمیت آنکه جلب سرمایه گذاری مستقیم خارجی و افزایش حجم و تنوع صادرات و درنتیجه افزایش قابلیت رقابت صادرات، فی‌نفسه هدف نهایی نیست بلکه وسیله‌ای است برای نیل به هدف مهمتر یعنی توسعه کشور. بنابراین سیاست جلب سرمایه باید معطوف به جلب سرمایه‌هایی باشد که مکمل استراتژی توسعه کشور واقع شوند. به نظر می‌رسد که اولویت های سرمایه‌گذاری در ایران می‌بایست به بخش هایی که مزیت نسبی دارند برگردد.
از نظر ورود فناوری و طرحهای جدید به کشور و رشد صنعت، مزیت نسبی اقتصادی داشته باشند. در حال حاضر مناسب‌ترین بخشها برای سرمایه‌گذاری که دارای مزیت نسبی بالفعل هستند عبارتند از : بخش فناوری اطلاعات، پتروشیمی، انرژی، آب، کشاورزی (مخصوصاً صادرات محصولات کشاورزی) و همچنین بخش توریسم. به هر حال موقعیت جغرافیایی کشور ما یک موقعیت منحصر به فرد بوده و برای ایجاد جاذبه و سرمایه‌گذاری خارجی بسیار موثر است.
راهکارهای لازم جهت جذب سرمایه‌گذاری های مستقیم خارجی
کشورها و شرکتهای چند ملیتی بیشتر تمایل دارند تا در کشورهایی سرمایه‌گذاری نمایند که عضو سازمان تجارت جهانی باشند که عدم عضویت ایران در این سازمان می تواندیکی ازدلایل عمده محدود بودن سرمایه‌گذاری خارجی در کشور ما باشد. عدم اطمینان و بی‌ثباتی سیاسی و اقتصادی می‌تواند یکی از دلایل اصلی عدم موفقیت ایران باشد. دراین زمینه شواهد نشان می‌دهد که در اقتصادهایی که حاکمیت مطلقه قانون به رسمیت شناخته نمی‌شود، تلاش برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی با وجود اعطای امتیازات و تسهیلات بیشتر همیشه با شکست مواجه بوده است. ازاین رو تلاش برای افزایش امنیت سرمایه‌گذاری ازطریق ثبات در سیاستهای دولت و عدم تغییر مداوم قوانین می‌تواند از اولین اولویتها، برای تشویق سرمایه گذاری خارجی قلمداد شود. تغییرات نرخ ارز از دیگرعواملی است که اثرمنفی بر سرمایه گذاری مستقیم خارجی درایران داشته است. دراین ارتباط اصلاح سیستم ارزی کشور و تثبیت آن می‌تواند نقش موثری درجذب سرمایه‌گذاری خارجی داشته باشد. علاوه بر متغیرهای یادشده، نرخ تعرفه و شاخص اسمی دستمزد، و انباشت سرمایه داخلی از جمله عوامل دیگری هستند که اثرمنفی برسرمایه‌گذاری مستقیم خارجی درایران داشته اند. به طورکلی باتوجه به امکان سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در کشورهای مختلف، مطلوبیت تنها یک یا چند متغیر از انگیزه‌های اقتصادی مالی و فنی یا عوامل حمایتی، سیاستی و جغرافیایی به منظور اقدام شرکتهای مذکور برای سرمایه گذاری در یک پروژه خاص در یک کشور کافی نخواهد بود. بلکه ارزیابی تمام عوامل و به صورت یک مجموعه منجر به اتخاذ تصمیم انجام سرمایه‌گذاری یاعدم انجام سرمایه‌گذاری می شود. جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در کشور بدون تغییر نگرش در میان سیاستمداران و کارشناسان و ایجاد بستر مناسب برای ورود سرمایه امکان‌پذیر نیست و قانون جدید نمی‌تواند کار زیادی انجام دهد. به همین دلیل تا زمانی که شرایط فرهنگی، اجتماعی و سیاسی مناسب فراهم نشود، شرکتهای خارجی علاقه چندانی به سرمایه‌گذاری مستقیم در ایران ندارند و نهایتا مسئولان رده بالای کشور باید رویکردشان را به سرمایه‌گذاری خارجی تغییر دهند.
جهانی شدن و جریان سرمایه در سطح بین‌المللی برای سرمایه‌گذاران و نیز بنگاه‌های اقتصادی فضای بزرگ‌تری را به وجود آورده است. امروزه از یک سو بنگاه‌های اقتصادی و واحدهای تولیدی مانند گذشته تامین مالی خود را در چارچوب بازارهای مالی و سازوکارهای اعتباری درون کشور محصور نمی‌بینند و از سوی دیگر سرمایه‌گذاران، میدان وسیع بازارهای مالی بین‌المللی را پیش روی خود دارند. رقابت کشورها و گسترش مخابرات و ارتباطات از راه دور به همراه توسعه بازارهای مالی و ایجاد قوانین پذیرفته شده در سطح جهانی و پیشرفت فناوری، به جهانی شدن بازارهای مالی کمک می‌کند. در چنین دورانی اطلاعات در حکم کالایی با ارزش، به جای ماشین‌آلات و کالاهای فیزیکی، تعیین‌کننده مزیت رقابتی مشارکت‌کنندگان بازارهای مختلف است. علاوه بر این، اطلاعات در عملکرد بهتر بازارهای مالی نقشی انکار‌ناپذیر دارد. در این ارتباط، شفافیت به صورت در دسترس بودن و نیز صحیح بودن اطلاعات معنی می‌یابد که در عملکرد مناسب بازارهای مختلف به ویژه بازار سرمایه نقش اساسی دارد.
کارکرد مناسب بازار سرمایه می‌تواند کارایی، سرمایه‌گذاری و رشد را افزایش دهد و همچنین قادر است از طریق کاهش نگهداری دارایی‌های نقدی و افزایش رشد سرمایه‌های فیزیکی حداقل در بلند‌مدت، رشد اقتصادی را افزایش دهد. به این دلیل هر چه شفافیت اطلاعات (که یکی از عوامل مهم در کارایی بازار است) بیشتر باشد به همان اندازه این نقش بهتر ایفا خواهد شد.
در این نوشتار، ابتدا تعریفی از مفهوم شفافیت و اهمیت آن در بازارهای مالی ارائه شده است. سپس ابعاد شفافیت در بازارها و سیاستهای دولت بررسی و نقش قوانین و مقررات ایجاد شفافیت بیان شده است. در ادامه نقش شفافیت در جهانی شدن و ارتباط بین بازارهای مختلف و فضای کسب و کار در میان کشورهای مختلف بیان و در انتها نیز راهکارهایی برای بهبود شفافیت در حوزه‌های مختلف ارائه شده است.
۲-۱۰-مفهوم شفافیت[۲۹]
در فرهنگ وبستر[۳۰] (۱۹۷۲) شفافیت بدین صورت تعریف شده است: “باز بودن یا گشودگی مؤسسات[۳۱] (دسترسی آسان به عملیات داخل شرکت)، آشکار بودن مؤسسات، صداقت و قابلیت درک آسان.” در این تعریف منظور از باز بودن یا گشودگی مؤسسات، دسترسی آسان به عملیات داخل شرکت و منظور از آشکار بودن مؤسسات، وضوح اطلاعات است.
تعاریف متعدد دیگری نیز برای شفافیت ارائه شده است که با توجه به تاکید بر مفاهیم متفاوت، می‌توان آن‌ها را در سه طبقه به شرح زیر از یکدیگر متمایز کرد:
الف) تعاریف مبتنی بر ذینفعان اطلاعات: ویش‌واناث‌و کافمن (۱۹۹۹)[۳۲] و کافمن (۲۰۰۲)[۳۳] شفافیت را “افزایش جریان به‌موقع و قابل اتکای اطلاعات اقتصادی، اجتماعی و سیاسی که در دسترس همه ذینفعان مربوط باشد” تعریف کرده‌اند. همچنین ویش واناث و کافمن (۱۹۹۹) عدم شفافیت را به عنوان “ممانعت عمدی از دسترسی به اطلاعات، ارائه نادرست اطلاعات یا ناتوانی بازار در کسب اطمینان از کفایت مربوط بودن و کیفیت اطلاعات ارائه شده” تعریف کرده‌اند. دیدگاه سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (۲۰۰۲) گسترده‌تر است و شفافیت را به عنوان “ارتباط متقابل بین شرکت‌ها و سایر گروه‌های ذینفع” بیان می‌کند.
ب) تعاریف مبتنی بر پاسخگویی: گروه تخصصی شفافیت در دانشگاه بروکینگز، شفافیت را به عنوان “درجه‌ی گشودگی و بازبودن موسسات بیان کرده است؛ یعنی میزان نظارت و ارزیابی اعمال افراد داخل شرکت (مانند مدیران) توسط افراد خارج از شرکت (مانند سهامداران)". در تعریف فلورینی (۱۹۹۹) [۳۴]از شفافیت، پاسخگویی برجسته‌تر شده است. وی شفافیت را به عنوان ” افشای اطلاعاتی توسط شرکت‌ها که برای ارزیابی عملکرد آن‌ها است. تاکید برحق دسترسی به اطلاعات (با در نظر داشتن حریم هر دو طرف تهیه‌کننده و استفاده‌کننده) و امکان ارزیابی عملکرد شرکت‌ها با بهره گرفتن از این اطلاعات در تعاریف مذکور برجسته‌تر شده است. در واقع شفافیت ارتباطی تنگاتنگ با پاسخگویی دارد و علت تقاضا برای شفافیت این است که بازار، شرکت‌ها را بابت سیاستهای اتخاذ شده و عملکرد آن‌ها مسئول می‌داند. (بلور کافمن، ۲۰۰۵)[۳۵]
پ) تعریف شفافیت با تاکید بر اجرای قوانین و مقررات: سازمان تجارت جهانی اطمینان از دسترسی به شفافیت در قراردادهای بین‌المللی تجاری را مستلزم سه پیش شرط اساسی می‌داند: (۱) اطلاعات درباره قوانین، مقررات و سایر رویه‌ها که به طور عمومی منتشر شده باشد، (۲) گروه‌های ذینفع، از قوانین و مقررات مربوط و تغییرات در آن‌ها مطلع باشند و (۳) قوانین و مقررات به صورت یکپارچه، بی‌طرفانه و معقول اجرا شود.
وجه اشتراک همه تعاریف مذکور، “قابلیت دسترسی به اطلاعات” و “توانایی برقراری ارتباط و وجود جریان ارسال و دریافت اطلاعات” است. (تجویدی، ۱۳۸۷)
۲-۱۰-۱-اهمیت شفافیت در بازارهای مالی
امروزه تقاضا برای شفافیت فعالیت نهادها و بازارها به شدت افزایش یافته است. بسیاری از استدلال‌هایی که درباره ایجاد یک نظام مالی جدید جهانی مطرح می‌شود، پیش از هر چیز بر درخواست افزایش شفافیت متمرکز است.
درخواست‌های فزاینده برای شفافیت در مباحث اقتصادی، مالی و تجاری، بیانگر گرایش جهانی به سمت شفافیت بیشتر در زمینه‌های حساس است. پژوهشگران، سیاست‌گذاران و مجریان امور، همگان را به شفافیت در مقولات مختلفی از قبیل بانکداری، معیارهای حسابداری و حسابرسی، رویه‌های بودجه ملی، کنترل مواد مخدر، محیط زیست، فعالیتهای مبارزه با فساد، کمک‌های توسعه‌ای چند جانبه و قوانین کار و زیست محیطی در بخش خصوصی فرا می‌خوانند.
هر قدر تبادل اطلاعات در جوامع بیشتر باشد، امکان اتخاذ تصمیمات آگاهانه و پاسخگویی بخش خصوصی و دولتی در مورد چگونگی تحصیل و مصرف منابع بیشتر می‌شود و امکان رشد فساد کاهش می‌یابد. (ویش واناث و کافمن، ۱۹۹۹)[۳۶]
هدف از درخواست شفافیت اجازه دادن به افراد، بازارها یا دولت‌ها است تا سایرین را در قبال سیاست‌ها و عملکردهایشان پاسخگو نگه دارند. بنابراین شفافیت را می‌توان به منزله اطلاعاتی دانست که توسط نهادها منتشر می‌شوند و مربوط به ارزیابی این نهادها است. (حیدری، ۱۳۸۳)
برخی از کارکردهای افزایش شفافیت در بازارهای مالی عبارت است از:
پاسخگویی و مسئولیت‌پذیری: در واقع دسترسی بهنگام به اطلاعات مناسب، مایه حیات پاسخگویی است. شفافیت و صداقت در ارائه اطلاعات، برای اعتماد و کاهش فساد حیاتی است. امروزه افزایش شفافیت و پاسخگویی منجر به افزایش مسئولیت‌پذیری نیز می‌شود. با افزایش مسئولیت‌پذیری، عملکرد شرکت‌ها بهبود می‌یابد.
کارایی: کارایی بازار مالی منوط به شفافیت اطلاعات است که هر قدر این شفافیت ارتقا یابد، کارایی بازار سرمایه نیز افزایش می‌یابد. جو عمومی اعتماد در بازار مبنی بر شفافیت اطلاعات ارائه شده و عبور آن‌ها از فیلترهای رسمی که در مورد شفافیت آن‌ها اطمینان نسبی دهد، در افزایش و بهبود کارآیی بازار مالی نقش بسزایی خواهد داشت. در صورتی که با افزایش شفافیت اطلاعات بازار مالی از ثبات نسبی برخوردار شود و احتمال وقوع بحران کاهش یابد، اعتماد سرمایه‌گذاران افزایش می‌یابد، افراد بیشتری وارد بازار می‌شوند، نقدشوندگی بازار افزایش و امکان تامین منابع مالی برای شرکت‌ها افزایش می‌یابد و سرمایه‌گذار با در دست داشتن اطلاعات شفاف منابع مالی خود را در اختیار شرکت‌هایی قرار می‌دهد که توان استفاده کارا از آن را دارند و این به معنای بهبود کارایی تخصیصی در بازار است و منجر به خروج شرکت‌هایی با عملکرد ضعیف از بازار می‌شود.
کشف قیمت: یکی عوامل موثر در دستیابی به کشف قیمت واقعی، لزوم شفافیت در اطلاعات ارائه شده است. هر‌چه اطلاعات افشا شده بیشترین و صحیح‌تر باشند، فرایند کشف قیمت سهل‌تر و دقیق‌تر خواهد بود.
تخصیص سرمایه: اصولاً سرمایه‌گذاران به دنبال مکانی برای سرمایه‌گذاری هستند که بیشترین بازدهی و کمترین ریسک را برای آن‌ها به همراه داشته باشد. از این رو شرکت‌هایی که در نشان دادن عملکرد خود شفاف عمل نمی‌کنند، ریسک سرمایه‌گذاری خود را بالا برده و جذابیت خود را از دید سرمایه‌گذاران از دست می‌دهند. این اقدام ممکن است با وجود سود‌ده بودن شرکت، سرمایه را به سمت آن سوق نداده و باعث عدم تخصیص بهینه منابع گردد.
عدم تقارن اطلاعاتی: با حرکت از جامعه سنتی به سمت جامعه مدرن میزان عدم تقارن اطلاعات افزایش می‌یابد، چرا که با تقسیم کار بیش تر و تخصصی‌تر شدن کارها، هر فرد، تنها در موارد معدودی از فعالیت‌ها اطلاع دارد. عدم تقارن اطلاعات دارای پیامدهای نامطلوب متفاوتی از قبیل افزایش هزینه‌های افراد و شرکت‌ها، ضعف عملکرد شرکت‌ها و بازارها، کاهش نقدشوندگی در بازارها و از دست رفتن کارایی بازارها خواهد شد. افزایش شفافیت باعث از بین بردن این عدم تقارن و در نهایت حذف رانت‌های اطلاعاتی می‌شود.
بازار مدیران حرفه‌ای: برای این که اصل و نصب مدیران در شرکت ها در جهت رفع منافع کلیه ذینفان و جامعه باشد و همچنین استقلال مدیریت حفظ شود و تضاد منافع بین کلیه ذینفعان و شرکت ها وجامعه مدیریت شود و شرکت‌ها پاسخگو، مسؤلیت‌پذیر و شفاف باشند لازم است که بازار مدیران حرفه‌ای وجود داشته باشد که انتخاب مدیران از میان مدیران با رزومه و عملکرد مشخص در گذشته، انجام شود.
در بهبود عملکرد مدیریت نقش کانون‌ها و سازمان‌های مردم نهاد می‌تواند نقش اساسی به عهده داشته باشند. همچنین بحث حفظ محیط زیست، رعایت اخلاق حرفه ای و ایفای مسؤلیت های اجتماعی مدیران از جمله مواردی است که از طریق بازار مدیران حرفه‌ای و کانون های پرسشگر قابل پیگیری می باشند. ارتباط تنگاتنگی بین مفاهیم راهبری شرکتی وجود دارد و هیئت مدیره در ایجاد سازمان‌های پاسخگو،مسؤلیت‌پذیر و شفاف نقش اساسی ایفاد می‌کند.
سرمایه‌گذاری خارجی: دیدگاه سرمایه‌گذاری خارجی بر این اساس است که منابع مازاد بتواند به محیط‌های دیگر بسته به میزان رشد و توسعه‌یافتگی یا امکانات آن محیط‌ها حرکت کند و در آن محیط اثربخشی داشته باشد. شفافیت در سیاستهای اقتصادی برای سرمایه‌گذاران خارجی دارای اهمیت زیادی است. از جمله دلایل آن می‌توان به کاهش هزینه‌های اضافی از قبیل هزینه‌های اضافی مربوط به عدم ارائه اطلاعات توسط نهادهای دولتی و فساد مالی و رشوه‌خواری؛ تسهیل تصاحب و تملک‌های شرکتهای داخلی توسط نهادهای سرمایه‌گذاری خارجی؛ اطمینان از حفظ حقوق سرمایه‌گذاران خارجی و‌پایش وضعیت شفافیت سیاستهای اقتصادی توسط نهادهای بین‌المللی و تاثیر آن بر تصمیم‌گیری سرمایه‌گذاران خارجی اشاره کرد.
علاوه بر موارد پیش گفته افزایش شفافیت اطمینان می‌دهد که منافع حاصل از ایجاد ثروت در سطح کل بازار و به صورت عادلانه توزیع می‌شود و تنها در اختیار عده اندکی از مشارکت‌کنندگان قرار نمی‌گیرد.
۲-۱۰-۲-حاکمیت شرکتی و شفافیت
موضوع حاکمیت شرکتی از دهه ۱۹۹۰ در کشورهای صنعتی پیشرفته جهان نظیر انگلستان استرالیا و برخی کشورهای اروپائی مطرح شد. سابقه این امر به گزارش معروفی به نام گزارش کدبری[۳۷] بر می‌گردد که در سال ۱۹۹۲ منتشر شد و در این گزارش به برقراری سیستم کنترل داخلی و حسابرسی داخلی تاکید زیادی شده بود. امروزه در کشورهای اروپای غربی، انگلستان، استرالیا، کانادا و آمریکا قانون حاکمیت شرکتی OECD از سال ۲۰۰۴ اجرا می‌شود.
حاکمیت شرکتی، به مجموعه فرآیندها، رسم‌ها، سیاست‌ها، قوانین و نهادهایی گفته می‌شود که به روش یک شرکت از نظر اداره، راهبری و یا کنترل تأثیر بگذارد. همچنین، حاکمیت شرکتی روابط بین ذینفعان متعدد و هدف‌هایی را که بر اساس آن‌ها شرکت اداره می‌شود، در بر می‌گیرد. ذینفعان اصلی، مدیریت عامل، سهامداران و هیئت مدیره هستند. سایر ذینفعان عبارتند از: کارمندان، عرضه‌کنندگان کالا، مشتریان، بانک‌ها و سایر وام‌دهندگان، قانون‌گذاران، محیط و به طور کلی جامعه.
اصول اولیه حاکمیت شرکتی شامل انصاف، شفافیت و مسئولیت‌پذیری در همه جای دنیا یکسان است. برای درک بهتر مفهوم حاکمیت شرکتی، می‌توان از دو دیدگاه کلان (کل‌گرا) و خرد (جزءگرا) آن را تشریح کرد. از دیدگاه خرد، حاکمیت شرکتی دربرگیرنده مجموعه‌ای از روابط میان مدیریت شرکت، هیئت مدیره آن، سهامداران و سایر ذینفعان است. بنابراین، اصول اولیه حاکمیت شرکتی، عبارتند از: شفافیت ساختارها و عملیات شرکتی، مسئولیت‌پذیری مدیران و اعضای هیئت مدیره نسبت به سهامداران و مسئولیت شرکت نسبت به کارمندان، وام‌دهندگان، عرضه‌کنندگان کالا و جوامع محلی که شرکت در آن جا فعالیت دارد. از دیدگاه کلان، حاکمیت شرکتی مناسب یعنی مقداری که شرکت‌ها در یک فضای باز و صادقانه اداره می‌شوند. این امر برای جلب اعتماد بازار، کارآمدی سرمایه، تجدید ساختارهای صنعتی کشورها و در نهایت ثروت عمومی جامعه دارای اهمیت است.
شایان توجه است که در هر دو تعریف خرد و کلان، مفهوم شفافیت نقش اصلی را ایفا می‌کند. در بعد کلان، شفافیت در سطح شرکت میان عرضه‌کنندگان سرمایه سبب ایجاد اعتماد می‌شود. در بعد خرد، شفافیت، موجب ایجاد اعتماد کلی در اقتصاد کلان می‌شود. در هردو حالت، شفافیت منجر به اختصاص کارآیی سرمایه خواهد شد. (سینا قدس، ۱۳۸۷)
۲-۱۱- ابعاد شفافیت
۲-۱۱-۱-شفافیت در بازارها
از مهمترین بازارهای فعال در یک اقتصاد می‌توان به بازار پول، بازار سرمایه، بازار ارز، بازار کالا اشاره کرد. این بازارها در صورت عملکرد درست، اثر مثبت و قابل ملاحظه‌ای بر روی متغیرهای کلان اقتصادی دارند. از این رو، توسعه این بازارها، نقش بسزایی در فرایند رشد اقتصادی هر کشوری ایفا می‌کند. در ادامه به بررسی این بازارها و لزوم شفافیت در آن‌ها می‌پردازیم.
۲-۱۱-۱-۱- بازار پول
بازار پول در هر کشوری توسط بانک مرکزی آن کشور اداره و سیاست‌گذاری می‌شود در واقع بانک مرکزی کشورها مسئول عملکرد بازار پول در آن‌ها هستند. بانک‌های مرکزی امروزه مسئولیت‌های سنگینی چون تثبیت قیمت‌ها و ثبات نظام مالی کشورها را به‌عهده دارند و این دو رکن اساسی حاکمیت امروز است. از طرف دیگر، استقلال بیشتر بانک مرکزی پاسخگویی بانک را در مقابل دولت و مردم بالا می‌برد و برای پاسخگویی بهتر، بانک چاره‌ای ندارد جز آنکه شفاف عمل کند.
صندوق بین‌المللی پول شفافیت در بانک مرکزی را چنین تعریف می‌کند «ایجاد محیطی که در آن اهداف و سیاست‌ها و مبانی قانونی آن‌ها، چارچوب اقتصادی و نهادی، چگونگی تصمیم‌گیری‌ها و عقلانیت حاکم بر آن، داده‌ها و اطلاعات مربوط به سیاستهای پولی و پاسخگویی‌ها به موقع و برای عموم مردم قابل فهم و قابل دسترسی باشد.» این صندوق پول اقدامات زیر را برای افزایش شفافیت در بازار پول مفید می‌داند:
وجود قوانین، اهداف و مسئولیت‌های شفاف: اهداف بانک مرکزی باید در مورد سیاستهای پولی به صورت واضح و شفاف بیان شود. موسسات مالی دولتی نیز باید اهداف و چارچوب‌های فعالیت خود را با توجه به مقررات، به صورت واضح بیان نمایند.
دسترسی به اصول تصمیم‌گیری تصمیمات پولی: بانک مرکزی باید چارچوب‌ها، ابزارها و اهداف خود را برای عموم منتشر نماید. اصول و راهنمایی‌های بانک مرکزی به موسسات باید برای عمومی منتشر شود.
دسترسی عمومی به اطلاعات سیاست‌ها: ترازنامه بانک مرکزی و اقلام مهم اقتصادی باید به عموم منتشر شود. موسسات مالی دولتی باید به صورت دوره ای نتایج فعالیتهای خود را گزارش دهند.
جوابگویی و اطمینان از جامع بودن تصمیمات: بانک مرکزی باید گزارشی از جامع بودن فعالیتهای خود و موسسات مالی دولتی به عموم ارائه نماید.
بانک مرکزی برای آنکه بتواند سیاستهای خود با کارآیی بیشتر انجام دهد باید بر مبنای سه محور استقلال، شفافیت و پاسخگویی حرکت کند. فهم و درک بهتر و بیشتر از این سه محور کمک می‌کند تا رابطه دولت و بانک بهتر سامان‌دهی شود. این صندوق برای اداره بانک‌های مرکزی بر محور استقلال، شفافیت و پاسخگویی، ۶ اصل اساسی را به‌عنوان چارچوبی برای چگونگی فعالیت این بانک، پیشنهاد کرده است. این اصول بدون توجه به درجه توسعه‌یافتگی کشورها، عبارتند از:
فرم در حال بارگذاری ...
