وبلاگ

نکته دیگر در خصوص حقوق بین الملل محیط زیست اصل مسئولیت مشترک اما متفاوت است. طبق این اصل همه دولتها در قبال محیط پیرامون خود مسئولیت دارند اما نه مسئولیتی یکسان. دلیل این امر هم فاصله تکنول‍وژیک میان کشورهای شمال و جنوب است. از یکسو کشورهای صنعتی در آلودگی نقش بیشتری دارند و از سوی دیگر کشورهای در حال توسعه برای توسعه خود نیاز به تبعیض های ترجیحی دارند. ظهور این اصل معلول حرکت از اصل برابری به اصل انصاف در حقوق بین الملل محیط زیست است.

3. 3. جایگاه بازیگران غیردولتی در حقوق بین الملل محیط زیست.

تمام موارد ذکر شده در بخش قبل در حالتی است که انتساب عمل متخلفانه به دولت اثبات شده باشد اما واضح است که امروزه عمده فعالیتهای با ریسک بالا توسط شرکتهای فراملی خصوصی صورت می پذیرد. اصولاً اثبات انتساب عمل این شرکتها به دولت میزبان یا متبوع مشکل است. حمایت پایدار از محیط زیست در صورتی محقق می شود که امکان الزام این بازیگران غیردولتی به تعهدات زیست محیطی و امکان تعقیب آنها در حقوق بین الملل فراهم شود. به دو دلیل می توان گفت وقت آن رسیده است که این بازیگران را در حقوق بین الملل محیط زیست تابعانی محسوب نمود که موضوع تکالیف بین المللی قرار می گیرد: اول اینکه برخی اسناد بین المللی به مسئولیت مستقیم این تابعان اشاره داشته اند چنانچه کنوانسیون بروکسل مربوط به مسئولیت متصدیان کشتی های اتمی (۱۹۶۲) و کنوانسیون وین در خصوص مسئولیت مدنی و خسارات اتمی (۱۹۶۳) نوعی مسئولیت محض بر اشخاص مسئول تأسیسات و متصدیان کشتی های اتمی تحمیل می کنند. همچنین کنوانسیون مسئولیت مدنی خسارات آلودگی نفتی (۱۹۶۹) مسئولیت کامل جبران خسارات و هزینه های اقدامات پیشگیرانه را بر عهده صاحب کشتی یا بیم گران بار کرده است. توجه این اسناد به عاملان اصلی آلودگی نشان از آن دارد که حقوق بین الملل مسئولیت بین المللی را برای این بازیگران به رسمیت شناخته است. از این اصل به اصل پرداخت غرامت از سوی عامل آلودگی (pay polluter) یاد شده است. این اصل در قضایای پالماس و کورفو در دیوان بین المللی دادگستری تأیید شده است. دوم اینکه عام الشمول قلمداد شدن این شاخه از حقوق بین الملل دلیلی است برای اینکه تمام تابعان حقوق بین الملل را متعهد به حقوق بین الملل محیط زیست بدانیم که در بخش بعد علت آن توضیح داده می شود^[۲۴].
باید توجه داشت در خصوص محیط زیست نقش سازمانهای بین المللی دولتی و غیردولتی بسیار حائز اهمیتذیربط و سازمانهای بین المللی را مطلع نماید. بعلاوه جامعه بین المللی در سال ۱۹۷۳ کنوانسیون جامعی برای رفع کامل آلودگی عمدی محیط زیست دریایی و کنرل آلودگی های غیرعمدی، ناشی از سوانح به وسیله کشتی ها و سکوهای ثابت و شناور منعقد کردند معروف به کنوانسیون بین المللی برای جلوگیری از آلودگی دریا توسط کشتی ها به همراه پروتکل الحاق به آن (مارپل ۷۸/۷۳). کنوانسیون دیگری در سال ۱۹۹۰ تحت عنوان کنوانسیون بین المللی آمادگی، مقابله و همکاری در برابر آلودگی نفتی (OPRC) تصویب شد که بر اقدام سریع و مؤثر دولتها در صورت وقوع سانحه آلودگی نفتی به منظور جلوگیری از ورود خسارات جبران ناپذیر به کشتی ها، تأسیسات دریایی، بنادر و … و فراهم نمودن زمینه همکاری برای مقابله با بروز حوادث ناشی از آلودگی نفتی^[۲۵].
کنوانسیون جلوگیری از آلودگی دریایی لندن (۱۹۷۲)‌ مداخله در دریای آزاد برای حوادث آلودگی نفتی را مجاز می شمارد. آلودگی آب ناشی از نشت نفت می تواند اثرات جبران ناپذیری به دنبال داشته باشد. از آنجا که نفت سبک تر از آب است و روی سطح آب قرار می گیرد و مانع رسیدن نور خورشید به اعماق آب می شود و موجب تلف شدن موجودات دریایی می شود. در مواردی که دریا نیمه بسته باشد ترقیق آب آلوده به کندی صورت می گیرد، چرخه آب تغییر می کند و هیدروگرافیک منطقه به خطر می افتد. همانطور که سازمان همکاری اقتصادی و توسعه (OECD) در برنامه آب شیرین خود آب را به صورت منفک از خاک و جنگل در نظر نگرفته است و مجموع این عناصر را تحت عنوان هیدرورافی به رسمیت شناخته است. دیوان بین المللی دادگستری در قضیه گابچیکوو ناگی ماروس (۱۹۹۷) به مشکلات خاص آبهای روی زمین اشاره کرده است.
از نتایج آلودگی نفتی آبها و اسناد مربوط به آن که بگذریم طرح این مسئله مهم است که رابطه اصل حاکمیت دولتها بر منابع طبیعی خود و منع انتقال آلودگی به دیگر دولتها چیست؟ باید توجه داشت حق دولتها در بهره برداری از منابع خود نباید موجب لطمه به حق دیگر دولتها در این زمینه شود. اصل طلایی اعلامیه استکهلم (اصل ۲۱) نیز همین مطلب است که میان حاکمیت بر منابع طبیعی و لزوم محافظت از محیط زیست پیوندی برقرار است. دیوان هم در قضیه مشروعیت سلاحهای هسته ای (۱۹۹۶) به این موضوع اشاره دارد که “دولتها بر طبق منشور ملل متحد و اصول حقوق بین الملل برای بهره برداری از منابع خود مطابق با سیاستهای زیست محیطی دارای حقوق حاکمه هستند". در واقع به جای استفاده از عبارت حاکمت (sovereignty) از عبارت حق حاکمه (sovereign right) استفاده می کند. اصل منع سوء استفاده از حق نیز مؤید این نکته است کهیک کشور نمی تواند به بهانه اعمال حاکمیت موجب خسارت به دیگر کشورها و حتی مناطق میراث مشترک بشرت شود^[۲۶].

6. 6. مروری بر واقعه

خلیج مکزیک نهمین خلیج بزرگ دنیاست. این خلیج در شرق امریکا و غرب کوبا و شمال مکزیک واقع شده است. سکوی نفتی دیپ واتر هوریزن در تنگه می سی سی پی و ۴۰ مایلی ایالت لوئیزیانای امریکا واقع شده است.
رئیس شرکت بی پی مدعی است که شرکت ترنس اوشن (از طرف بی پی) در این سکو مشغول فعالیت بوده که ناگهان تجهیزاتش از کار می افتد. سکوی نفتی پس از انفجار و آتش گرفتن به زیر آب می رود و از آن زمان به گزارش یک شرکت آماری فنی روزانه ۳۵۰۰۰ تا ۶۰۰۰۰ بشکه نفت وارد آبهای منطقه می شود. رئیس جمهور امریکا بیان داشت “اینک ما با یک فاجعه زیست محیطی مواجه هستیم". تخمین زده می شود حدود ۱۰۰ میلیون بشکه نفت خالص از این سکو وارد دریا شد. همزمان این شرکت به ایجاد یک سیستم مبارزه با آلودگی در نزدیکی سکو به مکش نفت سطح آب اقدام می کند و در بیرون از منطقه آن را از بین می برد. این سیستم می تواند روزانه ۵۰۰۰ تا ۱۰۰۰۰۰ بشکه نفت در روز را از نفتهای خارج شده کاهش دهد. این فاجعه شبیه واقعه نشت نفت شرکت اکسون در سال ۱۹۸۹ است که در آن زمان ۱۱ میلیون نفت خارج شد^[۲۷].

7. 7. ارزیابی قضیه سکوی دیپ واتر هوریزن از منظر حقوق بین الملل محیط زیست

در این بخش باید به این سؤالات پاسخ داده شود: عامل این آلودگی کیست؟ قانون حاکم بر قضیه چه قانونی است؟ کشور یا نهاد صالح به رسیدگی کدام کشور است؟ حدود مسئولیت مدنی و کیفری عامل تا کجاست؟‌ معاذیر رافع وصف متخلفانه چگونه است؟
مقدمتاً باید اشاره کرد که وضعیت مذکور از مصادیق تعریف آلودگی در کنوانسیون حقوق دریاها می شود. چنانکه گفته شده این منطقه محل زندگی ماهیان، میگوها و پرندگان خاصی است. این فاجعه زیست محیطی به اکوسیستم منطقه و حیات جانوران لطمه وارد می کند و موجب آلودگی آب، ساحل و خسارت به ماهیگیرانمی شود. این آلودگی موجب رسوب در ساحل و خسارت به پوشش گیاهی و خاکی و فرایش آن می شود. اینها آثار کوتاه مدت این واقعه است. در بلندمدت شاهد لطمه به زنجیره غذایی ماهیان و دیگر جانوران دریایی خواهیم بود. لذا عناصر شدت و عمق آلودگی مذکور در ماده ۱ کنوانسیون ۱۹۸۲ در این مورد محقق شده است.
اولاً باید توجه داشت که عمل شرکت بریتیش پترولیوم یک عمل خصوصی تجاری است که نمی تواند عمل دولتی یا حاکمیتی تلقی شود (برخلاف شرکت ملی نفت ایران که به زعم دیوان بین المللی دادگستری ارگانی دولتی است). عامل آلودگی در این قضیه یک شرکت خصوصی است که البته عملش فاقد وصف تعمد بوده است. همانطور که گفته شد در رویکرد مسئولیت ناشی از اعمال منع نشده ملاک طرح مسئولیت فقط خسارت است و عنصر معنوی یا شخص در آن جایی ندارد.
ثانیاً اینکه در خصوص قضیه حاضر اقدام شرکت بریتیش پترولیوم در خصوص حفاری بستر دریا برای استخراج نفت فی نفسه عملی متخلفانه نبوده است و عملی مجاز در حقوق بین الملل بوده است. خسارت ناشی از اشکالات فنی (که با تقصیر و قصور متفاوت است زیرا در این دو حالت وجود عمل متخلفانه مفروض است) ما را به رویکرد مسئولیت ناشی از اعمال منع نشده سوق می دهد که در این مسئولیت برخلاف مسئولیت ناشی از تقصیر و قصور نیازی به جبران خسارت به معنای عام (شامل عاده وضع به حال سابق و غیره) نیست بلکه پرداخت غرامت کفایت می کند. لذا عامل این واقعه، مسئولیت پرداخت غرامت دارد. به عبارت دیگر شرکت بریتیش پترولیوم از لحظه ورود خسارت مسئولیت خواهد داشت.
ثالثاً این ادعا که این شرکت به استناد فورس ماژور معذور است در پارادایم مسئولیت ناشی از اعمال منع نشده قبال استماع نخواهد بود. تنها موردی که باقی می ماند این است که این شرکت در برابر چه اشخاصی مسئولیت دارد. این شرکت چند هفته پس از حادثه موافقت کرد که مبلغ ۲۰ میلیارد دلار به ساکنین خلیج مکزیک و بازرگانان متأثر از فاجعه غرامت پرداخت نماید. طبق موافقتنامه ای که میان این شرکت با دولت امریکا امضا شد قرار شد صندوقی به ریاست قاضی فین برگ (Feinberg) که قاضی صندوق خسارات یازده سپتامبر هم بود ایجاد شود. خواهان هایی که به حکم این داور اعتراض داشته باشند می توانند به یک هیأت سه نفری از قضات رجوع نمایند. رئیس جمهور امریکا مدعی است اختصاص ۲۰ میلیارد دلار به معنای انتفای مسئولیت بریتیش پترولیوم نیست و دولت می تواند دیگر مجازات های کیفری و اداری را علیه این شرکت در نظر گیرد. همچنین شرکت حقوقی لانیر (Lanier Law Firm) به نمایندگی از ۱۰۰ ماهیگیر علیه بریتیش پترولیم، شرکت ترنس اوشن، شرکت بین المللی کامرون و خدمات انرژی البرتون طرح دعوا نموده است.
تأسیس صندوق از سوی بریتیش پترولیوم هرچند در راستای حقوق بین الملل محیط زیست و در راستای اصل پرداخت خسارت از سوی عامل خسارت بوده است (خصوصاً اینکه دادرسی عادلانه را نیز در نظر گرفته است) اما محدود کردن خواهان ها به موارد مذکور دور از انصاف خواهد بود. همانطور که به ویژگی عام الشمول بودن تعهدات زیست محیطی اشاره شد باید این امکان فراهم شود که هر زیاندیده ای از هر نقطه ای از جهان بتواند به این صندوق مراجعه نماید.
اما اینکه این هیأت رسیدگی موظف است چه حقوقی را حاکم بر تصمیمات خود کند بسیار مهم است. پاسخ به این سؤال بر می گردد به اینکه این سکو در کدام یک از مناطق دریایی واقع شده است. در واقع این سکو خارج از دریای سرزمینی امریکا و در منطقه انحصاری اقتصادی (EEZ) امریکا واقع شده است (در ۴۱ مایلی ساحل امریکا). باید توجه داشت که امریکا در این منطقه حقوقی چون بهره برداری از منابع دارد اما در این منطقه نمی تواند اعمال صلاحیت سرزمینی کند و به عبارت دیگر حاکمیتی در این منطقه ندارد و فقط حق حاکمه دارد. بنابراین حقوق محیط زیست حاکم بر این منطقه نه فقط حقوق امریکا بلکه اصالتاً حقوق بین الملل عمومی است. اسنادی در حقوق بین الملل به این موضوع مرتبط می شوند یکی کنوانسیون لندن (۱۹۷۲) است که امریکا نیز عضو آن است. طبق این کنوانسیون دولتها حق مداخله برای حوادث آلودگی نفتی دارند. برای همین امریکا به همراه کوبا کمیته مذاکره ای را تشکیل داد (پس از حدود نیم قرن قطع رواط دیپپلماتیک)‌ برای حل بحران خلیج مکزیک. یکی کنوانسیون (OPRC) 1990 است که اقدام سریع و مؤثر دولتها در صورت وقوع سانحه نفتی را خواستار می شود. پیشنهاد قرارگاه خاتم الانبیاء وابسته به سپاه پاسداران جمهوری اسلامی ایران برای مهار لکه نفتی خلیج مکزیک در همین راستا قابل ارزیابی است.
اما نکته دیگر در خصوص تعهدات کشورهای ساحلی خلیج مکزیک (یعنی امریکا، کوبا و مکزیک) در قبال این حادثه است. باید توجه داشت که این سه دولت به علت عدم انتساب اقدام بریتیش پترولیوم به آنها مسئولیتی ندارند (ماده ۴۱ طرح مسئولیت دولتها) بلکه از بابت نقض تعهدات مستقلی که اسناد بین المللی بر دوش آنهاگذاشته است مسئولیت خواهند داشت. بطور مثال طبق ماده ۱۹۸ کنوانسیون ۱۹۸۲ موظف به اطلاع رسانی سایر دول از آلودگی هستند و طبق ماده ۱۹۲ کشورهای عضو موظف به حمایت و حفاظت (protectand preserve) از محیط زیست هستند. این مقرره صرف نظر از این موضوع است که آلودگی زیست محیطی بر کشور دیگری اثر گذاشته باشد (لازم به ذکر است امریکا عضو کنوانسیون ۱۹۸۲ نیست). همچنین ماده ۲۰۸ این کنوانسیون کشورها را متعهد به تصویب قوانینی برای کاهش و کنترل آلودگی زیست محیط دریایی که ناشی از فعالیتهای صورت گرفته تحت صلاحیت این کشورهاست می کند. امریکا قانون آلودگی نفتی را به دنبال فاجعه اکسون در سال ۱۹۸۹ به تصویب رساند، اما متأسفانه این قانون فقط دریای سرزمینی امریکا را تحت پوشش قرار می دهد که شامل قضیه حاضر نمی شود. همچنین این کشورها طبق موافقتنامه امریکایی برای همکاری زیست محیطی (NAAEC) که در کنار نفتا در سال ۱۹۹۳ ایجاد شد ملزم به مکانیسمی هستند که تمام اشخاص حقیقی و حقوقی و سازمانهای غیردولتی می توانند در آن علیه کشور عضو طرح دعوا نمایند.
نکته دیگر اینکه طبق حقوق بین الملل کنونی دولتها نمی توانند از این شرکت یا دولت امریکا بخواهند که فعالیت این سکو در آینده متوقف شود یا این شرکت تلاش خود را برای اعاده وضع به حال سابق انجام دهد (چرا که کنوانسیونهایی که این الزام را پیش بینی کرده اند مربوط به آلودگی نفتی ناشی از حوادث کشتی هاست و نه سکوها) و یا این شرکت را ملزم به تضمین به عدم تکرار آلودگی نمایند. تعهد این شرکت همانطور که بیان شد (در حال حاضر) فقط پرداخت غرامت به زیان‌دیدگان است.
در انتها باید یادآوری کرد که اقدام سریع و مسئولانه بریتیش پترولیوم در ایجاد صندوق جبران خسارت علی رغم تمام کاستی هایش بیانگر پایبندی این شرکت به اصول حقوق بین الملل محیط زیست است و از سوی دیگر رفع مسئولیت مستقیم از دولت امریکاست. هرچند آثار این فاجعه زیست محیطی در خاطره طبیعت به یادگا خواهد ماند و حتی ممکن است در آینده تحت عنوان ژئوساید (geocide) از آن یاد شود اما این تهدید می تواند فرصتی برای توسعه حقوق بین الملل محیط زیست برای فجایع احتمالی در آینده باشد^[۲۸].
نتیجه گیری
حقوق بین‌‌الملل دریاها و حفاظت از محیط زیست دریائی اهمیت دریاها و اقیانوس‌ها در حمل و نقل، شیلات، تأمین انرژی، برخورداری از منابع عظیم معدنی و سهم آنها در برقراری توازن زیست‌محیطی بر همگان آشکار است؛ لیکن این بخش نیز مانند سایر بخش‌های محیط زیست، قربانی بهره‌برداری سوء انسانی شده است. استفاده از آب‌ها در نتیجه‌‌ی افزایش سریع جمعیت و صنعتی شدن جوامع، بسیار متنوع بوده و گسترش یافته است. این بهره‌برداری اغلب بدون ملاحظه ظرفیت و توان این بخش از محیط زیست صورت می‌گیرد و تا مدت‌ها، حتی تمهیداتی موثر و مناسب برای حفاظت از آن اندیشیده نشده بود. وسعت جغرافیائی آب‌ها (نسبت به مناطق خشکی) و فقدان قدرتی فرا ملی در حمایت از این اکوسیستم، عامل اساسی در تخریب محیط زیست دریاها در اثر استفاده بشر بوده است. همچنین تنوع جغرافیائی مناطق مختلف دریائی جهان و کثرت و گونه‌گونی منابع آلاینده دریائی، خود باعث پیچیدگی مسئله شده و بر تلاش‌هائی که جهت استفاده‌ی درست و منظم از آب‌ها و اقیانوس‌ها صورت گرفته، تأثیر منفی داشته است^[۲۹]. با وجود این، وجه دیگر پیشرفت علم و تکنولوژی مبرهن ساختن خطرات استفاده‌ی بی‌رویه از اقیانوس‌ها و دریاها بوده که از اوایل قرن بیستم تلاش‌های مختلفی را برای کنترل آلودگی و حمایت از محیط زیست دریائی باعث شده است.
فصل سوم
«کنوانسیون ها و معاهدات بین المللی»
مقدمه
موافقت نامه های چند جانبه‌ی محیط زیستی نتیجه‌ی اقدامات بین المللی دولتها به منظور توسعه‌ی استانداردها از طریق معاهدات و اسناد غیرالزام آوراست. این معاهدات و اسناد غیرالزام آور از درون نشست های بین الدولی و اعلامیه های بین المللی تاثیر گذار، قطعنامه ها و اسناد کنفرانس برآمده اند و تعهداتی را برای دولتها در جهت اتخاذ اقدامات مشترک و جداگانه برای اجرای اسناد حقوقی بین المللی بوجود آورده است. این فصل بر موافقت نامه های چند جانبه‌ی محیط زیستی که به شکل معاهدات هستند، تمرکز می کند. فرایند تصویب، پیوست یا الحاق این معاهدات توسط دولتها موجب می شود که بلافاصله بعد از لازم الاجرا شدن این معاهدات، تعهداتی بر دوش دولتها بگذارد. تصویب، الحاق یا پیوست به یک معاهده توسط دولتی (به منزله) آغاز فرایند اجرای مقررات آن معاهده در سطح ملی است.
روند اقدامات لازم برای اجرای موافقت نامه های چند جانبه ی محیط زیستی عموما به مفاد این معاهدات بستگی دارد؛ اما در اکثر موارد اقدامات لازم برای اجرای این معاهدات از بسترسازی قانونی تا اقدامات اجرای متغیر است، تبیین سیاست ها و تقویت نظام قانونگذاری ملی و نهادهای مربوط از جمله مواردی که می تواند باعث بسترسازی قانونی در این زمینه شود. از آنجایی که طرفین این معاهدات در بسیاری از موارد ملزم به ارائه گزارش درمورد اقداماتی که برای اجرای معاهدات اتخاذ کرده اند، می باشند، فرایند بازنگری و همچنین تعیین نهاد مسئول برای ارائه گزارش سطح ملی و بررسی نکات محوری آن معاهده­ی خاص، حیاتی هستند.
اسناد چند جانبه در مورد زباله های خطرناک
۳٫۱٫ کنوانسیون باسل در کنترل حرکت فرامرزی زباله های خطرناک و دفع آنها
۳٫۱٫۱٫ تاریخچه و محتوای کنوانسیون
کنوانسیون باسل در مورد کنترل جابجایی زباله های خطرناک و دفع آن ها (کنوانسیون باسل) مهمترین توافق نامه بین المللی مربوط به زباله های خطرناک است.
ریشه کنوانسیون باسل به کنفرانس ۱۹۷۲ ملل متحد در محیط زیست بشری (کنفرانس ۱۹۷۲ استکهلم) بر می گردد. این کنوانسیون بیان می کند که آلودگی و دیگر مشکلات زیست محیطی سلامت و رفاه مردم را در بسیاری از کشورها مورد تهدید قرار داده است. همچنین این مشکلات محیط زیستی آسیبهای جدی را به اکوسیستم ها و گونه هایی که مهم برای حیاط هستند، وارد کرده است. قبل از کنفرانس استکهلم شماری از سازمان های علمی داخلی و بین المللی مشغول به انجام تحقیقاتی بودند که موجب فهم بیشتری از روابط میان بهره‌وری اکولوژیکی و رفاه انسانی و تأثیرات منفی فعالیتهای انسانی بر محیط زیست می شد. این تحقیقات در نهایت نشان داد که مشکلات جهانی محیط زیستی می تواند از طریق همکاری بین المللی با موفقیت مورد بررسی قرار گیرند^[۳۰].
فاکتور دیگری که نیاز برای برگزاری کنفرانس استکهلم را تقویت کرد، شمار آلودگی ها و فاجعه های زیست محیطی بود که در دهه های ۵۰ و ۶۰ اتفاق افتاده بود از جمله این موارد، ظهور بیماری میناماتا بود که یک نوع اختلال عصبی بود. این بیماری در بین سال های ۱۹۵۴ تا ۱۹۶۵ در بین جمعیت های محلی در میناماتای ژاپن رخ داد که در نتیجه خوردن ماهی های آلوده به زباله های جیوه متیل بود. علت آلودگی این ماهی ها، نشت زباله های آلوده و خطرناک از یک کارخانه شیمیایی به دریا بود. مثال دیگر در این زمینه را می توان در کانال لاو در نزدیکی آبشار نیاگارا در آمریکا دانست. خانه های ساخته شده در این قسمت بر روی محل سابق دفن زباله های خطرناک ساخته شده بودند که محتوای سموم و مواد شیمیایی استفاده شده در پلاستیک ها و مواد پلاستیکی بودند. نفوذ آب باران به سرزمین های این منطقه منجر به ایجاد زباله های روان گردید و این زباله ها به بسیاری از این خانه ها رسید. همچنین محیط های دیگر در این منطقه از این طریق آلوده شدند. براساس آنچه که ادعا شده است، این آلودگی باعث حملات قلبی، معلولیت های ذهنی و دیگر بیماری ها در بین ساکنان این منطقه شد و همچنین پرندگان و دیگر ارگانیسم های منطقه را از بین برده است^[۳۱].
یکی از مهمترین نتایج مهم کنفرانس استکهلم این بود که نمایندگان دولت های شرکت کننده در این کنفرانس توافق کردند تا مجموعه ای از مشکلات محیط زیستی را مد نظر قرار دهند از جمله اینکه این دولتها پذیرفتند تا نسبت به جلوگیری از انتشار مواد خطرناک به محیط زیست اقدام کنند.
در سال ۱۹۸۱ برنامه محیط زیست ملل متحد بعنوان یکی از موضوعات مهم در حفاظت از محیط زیست جهانی و مدیریت و جابجایی فرامرزی زباله های خطرناک شناخته شد. تا آن زمان، برخی سوانح محیط زیستی ناشی از انتقال غیر قانونی و نامناسب زباله های خطرناک در درون کشورها و در دریاها رخ داده بود همچنین صادرات زباله های خطرناک از کشورهای توسعه یافته به کشورهای در حال توسعه به دلیل دفع نامناسب این زباله ها و فاضلاب موجب گردید تا مشکلات محیط زیستی روزبه روز افزایش یابد.
برنامه محیط زیست ملل متحد، رهنمون ها و اصول مدیریت محیط زیستی زباله های خطرناک قاهره موسوم به رهنمون های ۱۹۷۲ قاهره را توسعه داد این رهنمون ها در تلاش برای کمک به دولتها در فرایند توسعه‌ی سیاست های ملی و ترتیباتی برای مدیریت محیط زیستی و دفع زباله های خطرناک است. زمانی که رهنمون های داوطلبانه قاهره تصویب شد، شورای حکام برنامه محیط زیست ملل متحد از این سازمان تقاضا کرد تا یک سند حقوقی جهان شمول برای کنترل جابجایی فرامرزی زباله های خطرناک و دفع آنها تهیه کند. دلیل درخواست برای تهیه ی یک سند جهان شمول در این خصوص، افزایش آگاهی و عمومیت یافتن تأثیرات نامطلوب جابجایی بدون کنترل این زباله ها بخصوص در کشورهای درحال توسعه است. برنامه محیط زیست ملل متحد نیز پیش‌نویس یک کنوانسیون را ارائه کرد و یک گروه کاری متشکل از کارشناسان فنی و حقوقی تأسیس کرد تا با دقت این پیشنویس کنوانسیون را بازبینی و بررسی کنند. این گروه کاری نیز در همین ارتباط پنج بار برای بررسی این پیشنویس نشست برگزار کرد و در نهایت پیش‌نویس نهایی را تهیه کرد. سپس برنامه محیط زیست ملل متحد نمایندگان دولتها را برای بررسی این پیش‌نویس نهایی کنوانسیون در نشستی جمع کرد. در نتیجه این نشست، کنوانسیون باسل در سال ۱۹۸۹ تصویب شد که این کنوانسیون در تاریخ پنجم ماه می ۱۹۹۲ لازم الاجرا گردید. در حال حاضر این کنوانسیون ۱۷۵ عضو دارد. کنوانسیون باسل اولین و مهمترین موافقت نامه جهانی محیط زیستی است که این کنوانسیون به طور سفت و سختی جابجایی فرامرزی زباله های خطرناک و دیگر زباله ها را مقررات گذاری کرده است. این کنوانسیون تعهدات الزام آوری برای اعضای خود ایجاد کرده است. ماده ۲ این کنوانسیون زباله ها را به عنوان مواد یا ذراتی که بیرون ریخته می شوند، یا بیرون ریخته خواهند شد یا بر اساس مقررات داخلی بیرون ریخته شدن آنها ضروری است تعریف می کند. ماده ۱ قلمرو این کنوانسیون را مشخص کرده است؛ این کنوانسیون فاضلاب های (زباله ها) خطرناک را در دو طبقه تقسیم بندی کرده است که در ضمایم یک و سوم کنوانسیون آمده است. این فاضلاب ها شامل برخی فاضلاب های خاص از قبیل زباله های پزشکی در بیمارستان ها و فاضلاب هایی که حاوی مواد سمی هستند و برخی دیگر از انواع فاضلاب ها با خصوصیاتی که در ماده ۱ مشخص شده است. همچنین این کنوانسیون فاضلاب هایی را ماده ۱ آنها را تحت پوشش قرار نمی دهد، اما بعنوان فاضلابهای خطرناک در قوانین داخلی واردات، صادرات یا انتقال کشورهای عضو این کنوانسیون هستند و همچنین در بند (بی) نام آنها ذکر شده است را تحت پوشش خود دارد. علاوه بر فاضلاب های خطرناک، این کنوانسیون همچنین دیگر فاضلابها را که در ضمیمه دوم فهرست آنها آمده است و شامل فاضلابهای جمع آوری شده از زباله های خانگی و پسماندهای ناشی از سوزاندن زباله های خانگی می گردد. البته همانگونه که در بند ۱(۲) بیان شده است این مسئله مشهود به جابجایی فرامرزی شوند.
ماده ۱(۳) و (۴) از کنوانسیون باسل انواع خاصی از زباله ها را از محدوده قانونی خود مستثنا می کند. ماده ۱(۳) بیان می کند که این کنوانسیون فاضلابهایی را که آلوده به مواد رادیو اکتیویته هستند شامل نمی شود و این مواد براساس دیگر سیستم های کنترلی بین المللی که مربوط به مواد رادیو اکتیوی هستند مقررات گذاری می شوند. فاضلاب های رادیواکتیوی در ماهیت و محتوا بسیار متفاوت هستند و در نتیجه نیازمند پروسه های کنترلی خاص و بسیار فنی هستند؛ بنابراین فاضلابهای رادیواکتیوی عمدتا به وسیله آژانس انرژی اتمی کنترل و مقررات گذاری می شوند. علاوه بر این ماده ۱ (۴) این کنوانسیون مقرر می کند که فاضلابهای ناشی از عملیات عادی تخلیه کشتی ها، تحت مقررات این کنوانسیون قرار نمی گیرد. این فاضلابها به وسیله سند بین المللی دیگری مورد کنترل قرار می گیرند و از قلمرو کنوانسیون باسل خارج گردیده است.
در مقدمه کنوانسون باسل، خطر وارد آمدن صدمات به سلامت بشری و محیط زیست ناشی از زباله های خطرناک دیگر زباله ها و جابجایی فرامرزی این زباله ها (فاضلاب ها) مورد شناسایی قرار گرفته است. مقدمه بطور شفاف بیان کرده است که هدف این کنوانسیون، حمایت از سلامت بشری و محیط زیست در مقابل تأثیرات نامطلوبی است که ممکن است در نتیجه ایجاد و مدیریت زباله های خطرناک و دیگر زباله ها بوجود آید. برای تحصیل این هدف، کنوانسیون سه اقدام کلیدی همراه با تعهدات الزام آوری نسبت به اعضای خود مطرح می کند:
الف. کنترل سفت و سخت جابجایی فرامرزی زباله های (فاضلابهای) خطرناک؛