جهت برطرف کردن نقصی که در نظریه ی اول بوده، این نظریه مطرح شد. شالوده ی این نظریه این است که هرکس به سبب فعالیتی که دارد محیط خطرناک را به وجود آورده، اگر به واسطه ی این محیط خطرناک ضرری به کسی وارد شود مسئول است هر چند از آن عمل سودی عاید او نشده باشد. بر این نظریه انتقادهای فراوانی وارد است و یکی از اصلی ترین این انتقادها این است که این نظریه باعث می شود که در دنیای اقتصاد دست به ریسک و ابتکار نزند، تحولات اقتصادی را کد نماید و بازار سرمایه پویایی خود را از دست بدهد.
ج) نظریه ی خطر نامتعارف
بر اساس این نظریه تنها فعالیت های زیان بار غیر عادی و نامتعارف مسئولیت ایجاب می کند. معیار نامتعارف بودن فعالیت نیز عرف است. البته خطر غیر متعارف نباید با تقصیر خلط شود چرا که در تقصیر، ضابطه و معیار شخصی است حال آنکه در این نطریه، خطر نامتعارف، بر اساس ضابطه ی نوعی، مورد ارزیابی قرار می گیرد. بعضی هم این ایراد را وارد کردند که بین این نظریه و نظریه تقصیر در واقع تفاوتی نیست چرا که رفتار غیر متعارف فرد که باعث ایجاد خطر می شود تعبیر دیگری از همان تقصیر است و تفاوت ماهوی با یکدیگر ندارند.
گفتار سوم: نظریه تضمین حق
آنچه بخش اصلی این نظریه را تشکیل می دهد توجه بیشتری به حق تضییع شده از زیان دیده و تلاش در جهت احقاق حق وی در بر گرداندن وضعیت زیان دیده به حالت قبل از ورود زیان است. طرفداران این نظریه معتقدند فرد فرد انسان ها حق دارند در امنیت کامل به فعالیت بپردازند و از سود حاصل از فعالیت شان استفاده نمایند و آسایش و رفاه زندگی خویش را تامین نمایند و هیچ کس حق ندارد این وضعیت را خدشه دار کند و اگر چنین شد باید خسار ت وارده را جبران نماید. در واقع این نظریه تضمین می کند که هر حقی که ضایع شد باید جبران شود. اما سوالی که قابل طرح است این است که چرا باید از بین دو حق «فعالیت یک شخص» و «امنیت شخص دیگر» دومی برگزیده شود؟ مبنای این ترجیح چیست؟ این بحث در فقه به تزاحم معروف است. و در اینجا تزاحم بین حق فعالیت و کسب و کار و حق امنیت اشخاص است. سوال این است که بر چه مبنایی یکی از دو حق را بر دیگری ترجیح می دهیم؟
پیروان این نظریه برای پاسخگویی به این سوال و توجیه و همچنین تعدیل این نظریه تلاش های زیادی کرده اند به طور خلاصه آن ها می گویند: اگر اجرای حق با ورود زیان به دیگری همراه باشد به عبارتی اگر اجرای حق ورود ضرر به دیگری ملزوم هم باشند نمی توان حکم به جبران خسارت کرد. چون حکم به جبران خسارت در واقع انکار حق فعالیت و کار فرد است.
اما اگر بدون اینکه به دیگری ضرری وارد آید می توان حق خویش را اعمال کرد، در این صورت اگر با استیفاء حق، ضرری به دیگری وارد شود باید از زیان دیده جبران خسارت نمود مثالی که برای حالت اول می توان گفت رقابت در عرصه تجارت است که در بسیاری موارد سود یک طرف در گروه ضرر دیگری است و گریزی از این نیست و مثال حالت دوم رانندگی در خیابان ها و جاده ها است که حق عموم افراد است ولی هیچ کس حق ندارد، با اجرای حق خود به دیگری ضرر وارد نماید. [۲۶]
در این نظریه حقوق مالی و جسمی افراد بر حقوق معنوی آن ها ترجیح داده می شود. ترجیحی که به نظر نمی رسد مرجحی داشته باشد شاید بتوان گفت مسئولیت خریداران با حسن نیت مال غصبی در حقوق ایران نوعی مسئولیت تضمینی است که تقصیر یا عدم تقصیر در آن نقشی ندارد همچنین است قاعده اتلاف مال غیر و نیز «قاعده علی الید» در هر حال با اینکه بر این نظریه انتقادات جدی وارد آمده است ولی طرفداران این نظریه با تعدیل و توجیه آن بر ضرورت وجود این نظریه اصرار ورزیده اند.
مبحث دوم: مبانی فقهی مسئولیت مدنی
برای بررسی مبانی مسئولیت در ایران، اشاره به دو مبنای فقهی و نظری را لازم دانستیم؛ چرا که قانون مدنی به عنوان یکی از منابع حقوقی مسئولیت در فصل دوم از قسمت دوم جلد اول، در ضمان قهری یا عنوان کلی «الزامات خارج از قرارداد» بدون تردید تحت تاثیر کامل فقه تشیع تهیه و تنظیم گردیده است. پس لزوم اشاره به مبانی فقهی «حقوق مسئولیت» در این تحقیق امری ضروری به نظر می رسد.
از طرفی به مبانی نظری مسئولیت مدنی یا به تعبیر جدیدتر به مبانی «حقوق جبران خسارت» نیز اشاره نمودیم چرا که قانون مسئولیت مدنی سال ۱۳۳۹، با فاصله گرفتن از فقه شیعه بر مبنای نظریه تقصیر و خطر بر گرفته از حقوق غرب، تهیه و تنظیم گردیده است و چون هر دو متفقاً در مباحث مربوط به مسئولیت مدنی مورد استناد و توجه قرار می گیرند، ناگزیر ضرورت اشاره به هر دو مبنا را احساس نمودیم. در مبحث اول این فصل به مبانی نظری مسئولیت مدنی اشاره نمودیم و در این مبحث به مبانی فقهی مسئولیت مدنی می پردازیم.
مهم ترین قواعد فقهی که مبنای مسئولیت مدنی می تواند قرار گیرند، قواعد مشهور «لاضرر»، «اتلاف»، «تسبیت»، «ضمان ید» و «ضمان غرور» می باشد که در حد وسیع و ضرورت بدان اشاره می نماییم.
گفتار اول: قاعده لاضرر
قاعده لاضرر یکی از قواعد مشهور فقه اسلامی است. روایت مستند این قاعده در کتب فریقین به صورت متواتر آمده و مورد قبول شیعه و سنی است.
منشاء قاعده حدیثی از پیامبر (ص) با عبارت «لاضرر و لاضرار فی الاسلام» است که اولین بار شیخ صدوق در کتاب «من لا یحضذه الفقیه» عبارت «فی الاسلام» را با حدیث آورده است و قبل از آن «لاضرر و لاضرار» و «لاضرر و لاضرار المومن» نقل گردیده است.[۲۷]
بنا به یک تفسیر عقلانی و عرفی از این قاعده؛ هر نوع ضرر جبران نشده باید جبران گردد و قاعده ی لاضرر در مورد ضررهای جبران نشده خود را از موجبات ضمان محسوب می شود. زیرا تحریم اضرار به معنی تحریم تداوم وضع حاصل از اضرار می باشد و این خود مستلزم رفع ضرر و جبران خسارت است.[۲۸]
بررسی موارد استعمال واژگان «ضرر» و «ضرار» در منابع اسلامی مبین این است که «ضرر» شامل کلیه خسارتهای وارده به دیگری است ولی «ضرار» مختص مواردی است که شخص با بهره گرفتن از یک حق و جواز شرعی به دیگری زیانی وارد آورد که در اصطلاح امروزین به سوء استفاده از حق تعبیر می شود.[۲۹]
لزوم جبران خسارت ناروا امری است که عقل نیز بر آن صحه می گذارد و این که این قاعده بر این اصل و امر تاکید دارد؛ امری مسلم و مبرهن است. در شرع اسلام این قاعده در موردی وضع گردیده که شخصی از مالکیت خود، با سوء نت به ضرر غیر استفاده می کرد ولی فقهاء آن را توسعه داده و در قوانین ناظر بر روابط انسانی افراد با یکدیگر و روابط افراد با مراجع قدرت نیز از آن استفاده نموده اند. مثلاً به نظر اغلب فقهاء خیار غبن از قاعده ی لاضرر استخراج شده است والا این امر مستند مسجل و ویژه ندارد.[۳۰]
در خصوص امکان استنباط مسئولیت مدنی از قاعده لاضرر، اتفاق نظری وجود ندارد. آن دسته از فقهاء که مفاد قاعده لاضرر را «نفی ضرر جبران» نشده یا «نهی اضرار به غیر» می دانند از این قاعده برای اثبات مسئولیت کسی که عامل ورود زیان بوده است، استفاده می کنند. چرا که در این صورت تدارک ضرر از لوازم نفی است. چنان که در عرف نیز نهی از پذیرش هدیه بی عوض کنایه از این است که هدیه را بی عوض مگذار.
هم چنین نهی از امری دلالت بر حرمت بقای آن می کند و لازمه آن وجوب رفع ضرر است. ولی بیشتر کسانی که حکم ضرری را منتفی می دانند، قاعده لاضرر را حکم اثباتی نمی بینند و برای اثبات ضمان قهری کافی نمی شناسند.
با وجود این به نظر می رسد که تدارک ضرری که وارد شده، از فروع و لوازم نفی حکم ضرری باشد. زیرا هدف اصلی جبران زیان است و رفع حکم ضرری نیز به عنوان یکی از وسایل جبران ضرر مورد استفاده واقع می شود. باقی گذاردن منبع ضرر نیز در حکم رضای شارع به ورود آن در آینده است، امری که در حدیث لا ضرر نفی شده است.[۳۱]
گفتار دوم: قاعده اتلاف
اتلاف در اصطلاح فقهی به معنی از بین بردن حالت طبیعی هر شیء است به طوری که آثار و منافع خود را از دست بدهد.[۳۲] مفاد این قاعده در حدیث «من اتلف مال الغیر فهو ضامن» مندرج است. معنای این قاعده این است که هر کس مال دیگری را بدون اجازه ی او تلف یا مصرف کند و یا مورد بهره برداری قرار دهد، ضامن است.[۳۳]
این یک اصل کلی است که کسی که مال دیگری را تلف کند، مسئول جبران خسارت وارده است[۳۴] اعم از این که به عمد این کار را انجام داده باشد یا غیر عمد، عاقل باشد یا مجنون، صغیر باشد یا رشید.[۳۵]
به موجب اطلاقات ادله قاعده اتلاف، در پدید آمدن نوع ضمان به هیچ وجه عنصر عمد و قصد دخالت ندارد. از این رو شخصی که با عمل خویش موجب تلف مال دیگری شده ضامن و ملزم به جبران خسارت وارد شده است.[۳۶]
این مبنا در قانون مدنی ایران نیز کاملاً لحاظ شده است. به موجب ماده ی ۳۲۸ قانون مدنی : «هر کس مال غیر را تلف کند، ضامن آن است و باید مثل یا قیمت آن را بدهد، اعم از این که از روی عمد تلف کرده باشد یا بودن عمد و اعم از این که عین باشد یا منفعت…»
برخی اتلاف را به اتلاف حقیقی و حکمی و اتلاف[۳۷] مستقیم و غیر مستقیم تقسیم نموده اند.[۳۸] منظور از اتلاف حقیقی یا مستقیم آن است که شخصی اصل مال دیگری را به کلی از بین ببرد مانند خوردن، نوشیدن و پوشیدن و از بین بردن این قبیل اموال متعلق به دیگری و منظور از اتلاف حکمی یا غیر مستقیم زائل شدن منفعت با بقای اصل مال است. «مانند این که شخصی یخ و برف متعلق به دیگری را در فصل تابستان در مکانی مخفی کند و در زمستان آن را اظهار و به صاحبش بر گرداند. در این جا هر چند مرتکب، عین یخ و برف را نابود نکرده (اتلاف حقیقی) ولی چون آن را از مالیت و ارزش انداخته، مرتکب اتلاف حکمی شده است»[۳۹]
لازم به ذکر است که قاعده اتلاف شامل اتلاف اموال و ابدان می گردد ولی امروزه با عنایت به تفکیک قلمرو مسئولیت کیفری از مسئولیت مدنی، تنها در حوزه امور مالی می تواند مفید فایده باشد.[۴۰]
در ضمان اتلاف اثبات تقصیر متلف شرط نیست و انتساب فعل شرط است و این رکن ضمان یعنی انتساب، حتماً باید احراز گردد. اگر تلف مال با فعل ضامن انجام نگرفته و عوامل طبیعی موجب تلف گردد و عوامل طبیعی موثر در تلف مال، تسبیباً قابل استناد به شخص نباشد، به هیچ وجه ضمان آور نخواهد بود و در اصطلاح فقهی به آن «تالف» گفته می شود. [۴۱]
لازم به ذکر است که فقهاء در توجیه مبنای این قاعده به آیه ی «فمن اعتدی علیکم فاعتدو علیه بمثل ما اعتدی علیکم» و هم چنین حدیث نبوی «حرمه مال المسلم کحرمه دمه» تمسک جسته و به انضمام «من اتلف مال الغیر فهو ضامن» حجیت این قاعده را از نظر مبنای نقلی و روایی مسجل و مستند نموده اند.
گفتار سوم: قاعده تسبیت
در رویه معمول فقهاء تسبیت ذیل عنوان اتلاف مطرح و مورد بررسی قرار می گیرد. زیرا در حقیقت تسبیت نوعی اتلاف است. به این تعبیر که در اتلاف شخص با فعل مستقیم خود سبب ورود خسارتی به دیگری می گردد ولی در تسبیت، عمل مسبب مع الواسطه سبب می شود که مال غیر از بین برود؛ مثال شایع برای تفهیم تفاوت این دو مفهوم این است که اگر شخصی مستقیماً مال دیگری را آتش بزند مرتکب اتلاف گردیده ولی اگر در مسیر عبور و مرور عامه چاهی حفر کند و شخصی در آن چاه بیفتد و بمیرد مرتکب تسبیت شده است. قاعده ی کلی این است که هر فعلی که منجر به اتلاف مال و منفعت متعلق به دیگری گردد، تسبیت نامیده می شود. فقهاء سبب را عملی می دانند که تلف به واسطه ی آن حاصل می شود و یا عملی که وتلف با آن حاصل می شود. این دو تعریف منتخب محقق حلی در شرایع و علامه حلی در قواعد الاحکام است. شهید در کتاب دروس خود، سبب را ملزوم العله و صاحب جواهر آن را چیزی که اگر نباشد حاصل نمی شود ولی علت تلف چیز دیگری است، تعریف نموده است. غزالی نیز سبب را ایجاد چیزی که با آن تلف حاصل می شود تعریف نموده است.[۴۲]
در تسبیت عمل شخص مستقیماً و مباشرتاً مال دیگری را از بین نمی برد، بلکه رابطه بین عمل شخص و تلف مال به این گونه است که اگر آن عمل واقع نشود، تلف مال نیز اتفاق نمی افتد. [۴۳]
در خصوص مستندات نقلی این قاعده به چهار خبر از امام صادق (ع) استناد شده است که جملگی مبین این امر است که هر کس سبب تلف مال دیگری شود ضامن است.[۴۴]
در تحقق تسبیت نیز عمد و قصد دخالت ندارد بلکه تسبیت مطلقاً موجب تحقق مسئولیت است اعم از این که عمدی باشد یا غیر عمدی ولی احراز انتساب خسارت به فعل مسبب، بی تردید لازم است. به همین دلیل چنان چه حیوان متعلق به کسی به حیوان یا مال دیگری هجوم نموده و سبب ورود خساراتی شود، صاحب حیوان ضامن نیست مگر در صورت احراز قصور در مراقبت از حیوان. [۴۵]
نکته آخر این که معمولاً در بحث تسبیت از قاعده اجتماع مباشر و سبب نیز بحث می شود که به دلیل طرح تفصیلی این موضوع در فصل پیشین، از ذکر مجدد آن خودداری می ورزیم.
گفتار چهارم: قاعده ضمان ید
آخرین قاعده فقهی که منطبق با مفهوم مسئولیت مدنی است و می توان آن را به عنوان یکی از مبانی فقهی مسئولیت مدنی معرفی نمود، قاعده ضمان ید است.
طبق این قاعده تصرف در مال غیر بدون مجوز قانونی (عمداً یا به غیر عمد) موجب مسئولیت متصرف است و این مسئولیت را ضمان ید می نامند خواه به استناد عقد فاسد در مال غیر تصرف کند و خواه بدون استناد به آن مانند غصب.[۴۶]
مستند روایی این قاعده، حدیث مشهوری از پیامبر است که فرموده اند: «علی الید ما اخذت حتی تودی» یعنی: «بر دست است آن چه را گرفته تا وقتی که آن را ادا کند»[۴۷] در مفاد این حدیث اختلاف شده که آیا غرض شار ع مقدس از وضع آن وجعل حکم تکلیفی بود و شارع بدین وسیله قصد مکافات استیلا بر مال دیگری و وجوب حفظ و رد آن را به مالک داشته است یا غرض این بود که ضمان و غرامت چنین مالی را بر عهده ی صاحب ید گذارد و او را مسئول بشناسد. مشهور معتقد است که قصد شارع، وضع ضمان بر صاحب ید تا زمان استرداد مال به مالک اصلی بوده است و «علی» در این جمله مفید معنای التزام و عهد است و مقصود از «ید» استیلای کسی است که بر مال سلطه دارد.[۴۸]
ضمان ید مبین این امر است که صاحب ید تا زمانی که عین مال موجود باشد، ملزم به رد عین است، و در صورت تلف عین، ملزم به رد مثل یا قیمت آن پس مفاد قاعده «علی الید» نیز اعم از مسئولیت مدنی به مفهومی است که امروز رواج دارد و فقهای امامیه در موارد گوناگون بدان استناد نموده اند، مثل غصب و ضمان صنعتگری که مالی را در تصرف دارد «چندان که می توان گفت جز در مواردی که به دلایل ویژه ای استناد شده است (مانند تصرف امین) استیلا بر مال دیگری ضمان آور است» [۴۹]
آخرین نکته این که در تحقق ضمان ید، تقصیر نقشی ندارد و اثبات رابطه علیت بین فعل متصرف و حدوث ضرر نیز ضرورتی ندارد مضافاً این که طرح ادعای علم و جهل نیز مسموع نبوده و نفس احراز تصرف عرفی، موجب ضمان ید است. بنابراین اگر کسی اتومبیل متعلق به دیگری را متعلق به خود پندارد و در آن تصرفی نماید و یا اگر در اثر عقدی بر مال غیر مستولی گردد، ضامن است و جهل او به منشا مالکیت یا فساد بیع رافع مسئولیت وی نمی باشد.
فصل سوم: ارکان تحقق مسئولیت مدنی
برای اینکه شخصی در برابر شخص دیگر مسئول شناخته و ملزم به جبران خسارتی شود که زیان دیده مدعی آنست، باید اسباب و لوازم آن فراهم شود. به عبارت دیگر باید ارکان مسئولیت مدنی، جمع شوند تا مسئولیت مدنی خوانده محقق گردد. اولین رکن مسئولیت مدنی ورود ضرر است. البته این ضرر باید دارای شرایطی باشد که مورد بحث قرار خواهد گرفت. دومین رکن «فعل زیانبار» ی است که موجب ورود این ضرر شده است. علتی که معلولش همین ضرر تحقق یافته است. رکن سوم احراز «رابطه سببیت» است. رابطه سببیت بین فعل زیانبار و ضرر حاصل شده.[۵۰] بطوری که بتوان گفت آنچه باعث ایجاد این ضرر شده اقدام زیانباری است که انجام شده است و اگر آن اقدام زیانبار نمی بود خسارتی به بار نمی آمد. این ارکان صرفاً ارکان مسئولیت مدنی عام را تشکیل می دهند و در مسئولیت مدنی خاص همیشه وجود هر سه رکن فوق لازم نیست. مثلاً در استیفاء نامشروع، وجود ضرر لازم نیست. همچنین در تلف مال غصبی بوسیله عوامل قهری وجود رابطه سببیت بین خسارت حاصل شده و عمل غاصب ضرورتی ندارد. مسئولیت های مدنی خاص دارای ارکانی خاص خود هستند که البته موضوع بحث ما نیستند. در ذیل ارکان تحقق مسئولیت مدنی عام را در سه مبحث بررسی می نماییم.
مبحث اول: وجود ضرر
ماده ۱ قانون مسئولیت مدنی مقرر می دارد: «هر کس بدون مجوز قانونی…. لطمه ای وارد نماید که موجب ضرر مادی یا معنوی دیگری شود دادگاه پس از رسیدگی و ثبوت امر او را به جبران خسارت مزبور محکوم می نماید» این امر در ماده ۵۲۰ قانون آئین دادرسی مدنی نیز مورد توجه و تاکید قرار گرفته است.
چنانچه به درستی در مواد قانونی فوق آمده وجود ضرر پایه اصلی تحقق مسئولیت مدنی است و اصلاً موضوع مسئولیت مدنی قواعد ناظر بر جبران خسارت حاصل از ایجاد ضرر است. البته این امر کاملاً منطقی است که هر ضرری قابل جبران نیست و برای اینکه مطابق مسئولیت مدنی ضرری قابل جبران باشد باید دارای شرایطی باشد وهمه این شرایط باید با هم جمع شودتا وصف ضرر ناروا محققگردد. در این قسمت شرایط ضررناروا بررسی خواهدشد. البته قبل ازآن لازم است مفهوم وانواع ضرربه اختصاربیان شوند.
گفتار اول: مفهوم و انواع ضرر
در تعریف ضرر آمده است: «هرگاه نقصانی در اموال شخصی ایجاد شود و یا منافعی از وی مفقود شود، (منافعی که مسلم و ممکن الحصول هستند) و یا به سلامت، حیثیت و ابروی او خدشه ای وارد شود می گوئیم ضرر بوجود آمده است.» [۵۱]
اکثر حقوقدانان ضرر را به سه نوع تقسیم کرده اند: ۱- ضرر مادی ۲- ضرر معنوی ۳- ضرر جسمی[۵۲]
بند ۱- ضرر مادی
هر نوع ضرری که به حقوق مالی شخص لطمه بزند ضرر مادی است. حقوق مالی اعم است از اعیان اموال، منافع آن و هر چیزی که در زمره ی دارایی مثبت فرد قرار می گیرد از این تعریف می توان استفاده کرد که هر چیزی که باعث شود به دارایی منفی فرد افزوده شود نیز ضرر مادی محسوب می شود. چرا که در تعریف ضرر مادی آمده است: «هر چیزی که باعث شود از دارائی مثبت فرد کاسته شود و یا به دارایی منفی او افزوده شود، ضرر مادی نامیده می شود».[۵۳] ماده ۷۲۸ قانون آیین دادرسی مدنی سابق مقرر می داشت: «ضرر ممکن است بواسطه ی از بین رفتن مال باشد یا بواسطه فوت شدن منفعتی که از انجام تعهد حاصل می شده است» ذکر این نکته ضروری است که فقط منفعتی- در صورت فوت شدن- قابل جبران است که عرف آن را مسلم بداند. طبق تبصره ۲ ماده ۵۱۵ قانون آیین دادرسی مدنی، عدم النفع قابل مطالبه نیست. در این قسمت مباحثی چون ضرر حاصل از محروم شدن از کار، از دست دادن موفقیت، خدشه وارد شدن به اعتبار افراد و … مطرح است.
بند ۲- ضرر معنوی
به طور خلاصه می توان گفت ضرر معنوی، هر نوع ایراد خدشه به حقوق غیر مالی افراد است. حقوق غیر مالی افراد هم شامل اعتبار، احترام، محبوبیت، شهرت، آبرو، آزادی، حقوق اجتماعی و سیاسی و … افراد هم شامل عواطف شخصی ایشان که در نظام های حقوقی امروزی به رسمیت شناخته شده و حتی برخی از آن ها منشا انقلاب های بزرگ شده- می گردد.[۵۴]
در حقوق اسلامی نیز مسائلی مانند افترا، هتک حرمت، توهین، قذف و … را می توان از همین دست دانست. مشکل اصلی در بحث ضرر معنوی فقدان معیار درست و منطقی جهت جبران این ضررها است چرا که از طرفی قابل تقویم به پول نیستند و برخی از آن ها اصولاً جبران ناپذیرند. علاوه بر این برآورد میزان ضرر در برخی موارد بسیار مشکل و حتی غیر ممکن است. مشکل دیگر این که گاهی بین تقصیر مرتکب و ضرر حاصل شده تناسبی وجود ندارد که این بر سختی کار می افزاید. چون این گونه ضررها با قواعد مسئولیت مدنی قابل جبران نیستند هر چند جبران خسارت به معنی بر طرف کردن همه آثار زیان نیست ولی در حدی که موجب تسلی عرف هم گردد قابل جبران نمی باشند. گروهی معتقدند که هدف اصلی از جبران خسارت معنوی، تشفی خاطر زیان دیده و جبران ضرر ایجاد شده تا حد ممکن است چرا که گاهاً جبران کامل خسارات معنوی غیر ممکن است.
در ماده ۱۰ قانون مسئولیت مدنی به طور صریح لزوم جبران ضررهای معنوی پذیرفته و تصریح شده است. این ماده مقرر می دارد: «کسی که به حیثیت و اعتبار شخصی یا خانوادگی او لطمه وارد شود، می تواند از کسی که لطمه وارد آورده است جبران زیان مادی و معنوی خود را بخواهد. هر گاه اهمیت زیاد و نوع تقصیر ایجاب نماید دادگاه می تواند در صورت اثبات تقصیر علاوه بر صدور حکم به خسارت مالی، حکم به رفع زیان از طریق دیگر، از قبیل الزام به عذر خواهی و درج حکم در جرائد و امثال آن نماید»
بند ۲ ماده ۹ قانون آیین دادرسی کیفری در تعریف زیان معنوی آورده که: «ضرر و زیان معنوی که عبارت است از کسر حیثیت یا اعتبار اشخاص یا صدمات روحی…»
فرم در حال بارگذاری ...
