الف) منابع مصونیت کیفری بین‌المللی
اعطای مصونیت کیفری بین‌المللی بر مبنای اصل تساوی حاکمیت‌ها در منابع حقوق بین‌الملل به روشنی مشاهده می‌شود. منابع مهم مصونیت کیفری بین‌المللی شامل عرف، معاهدات، رویه‌قضایی و عقاید دانشمندان حقوق بین‌الملل می‌باشد.
عرف بین‌المللی قدیمی‌ترین و شاید یکی از مهمترین منابع در حقوق بین‌الملل و به تبع آن مصونیت کیفری بین‌المللی می‌باشد. » عرف عبارت است از قواعدی که در اثر تکرار و به علت ایمان و اعتقادی که مردم به لزوم و اهمیت این قواعد پیدا می‌کنند در روابط بین‌المللی مورد قبول واقع می‌شوند. [۲۴]«
به طور کلی قواعد مربوط به مصونیت مقامات دولتی از قدیم‌الایام صورتی عرفی داشته است و این قواعد مورد احترام اغلب کشورها بوده است. از جمله در خصوص مصونیت روسای دولت‌ها بر اساس اصل تساوی حاکمیت‌ها در عرف و رویه بین‌المللی یک توافق عام وجود دارد.
از سوی دیگر قواعد مربوط به مصونیت بین‌المللی تا حد زیادی از معاهدات بین‌المللی ناشی می‌شود. معاهده بین‌المللی به عنوان مهمترین منبع حقوق بین‌الملل عبارت است از » قراردادی که بین تابعان حقوق بین‌الملل به منظور تولید بعضی آثار حقوقی منعقد می‌شود. معاهده در عین حال با آنچه در نظم داخلی به نام قانون و عقد خوانده می‌شود، مناسبت و مشابهت دارد. [۲۵]«در برخی از معاهدات بین‌المللی که دربردارنده مصونیت کیفری بین‌المللی است به اصل تساوی حاکمیت‌ها اشاره شده است.
در مقدمه ” معاهده وین درباره روابط دیلماتیک”[۲۶] (۱۹۶۱) که از جمله مصونیت‌های دیپلماتیک را شامل می‌شود آمده است که طرفین این معاهده با در نظر گرفتن اهداف و اصول منشور ملل متحد در ارتباط با تساوی حاکمیت دولت‌ها، حفظ صلح و امنیت بین‌المللی و پیشبرد روابط دوستانه میان ملت‌ها توافق می‌کنند.
همچنین در مقدمه ” معاهده وین درباره روابط کنسولی”[۲۷] (۱۹۶۳) که بخشی از آن به بحث مصونیت‌ها اختصاص دارد به موارد فوق به عنوان یکی از اصولی که طرفین باید با در نظر گرفتن آن توافق نمایند اشاره شده است.
احکام محاکم بین‌المللی از جمله دیوان بین‌المللی دادگستری، دیوان بین‌المللی کیفری و … یکی از منابع مهم مصونیت کیفری بین‌المللی است. از سوی دیگر رویه قضایی به عنوان یکی از منابع حقوق بین‌الملل شامل تصمیمات دادگاه‌های داخلی نیز می‌باشد. » بسیاری از قواعد حقوق بین‌الملل در موضوعاتی نظیر مصونیت‌های سیاسی توسط دادگاه‌های داخلی توسعه داده شده است.«[۲۸] به طوری که دیوان بین‌المللی دادگستری در دعوای کنگو علیه بلژیک درجهت بررسی استدلال دولت بلژیک به بررسی رویه دولت‌ها، قوانین ملی و تصمیم‌های دادگاه‌های داخلی از قبیل مجلس اعیان انگلیس و دادگاه تمییز فرانسه پرداخت.
در قضیه مک فودن[۲۹] دادگاه اعلام داشت: »نمی‌توان حاکمان خارجی یا حقوق آنها را به عنوان موضوع صلاحیت قضایی دولت‌های دیگر تعیین کرد. هیچ حاکمیتی زیر دست حاکمیت دیگر نیست و از آنجا که بر اساس تعهدات عالیه نمی‌تواند شرافت ملتش را با قرار دادن حقوق حاکمه‌اش تحت صلاحیت حاکمیت دیگری لکه‌دار کند تنها زمانی می‌تواند وارد سرزمین دولت بیگانه شود که یا مجوز صریحی داشته باشد یا اینکه اطمینان داشته باشد که مصونیت‌های حاکمیتی‌اش هرچند به صراحت اعلام نگردیده، به طور ضمنی نسبت به او اعمال گردد. چرا که تمامی جهان متمدن در این امر اتفاق نظر دارند بدون هیچ شک و تردیدی حاکم خارجی قصد ندارد خود را مشمول صلاحیتی مغایر با شرافت خود یا ملتش قرار دهد. [۳۰]«
نظریات و عقاید علمای حقوق بین‌الملل مانند رویه قضایی یکی از منابع فرعی حقوق بین‌الملل محسوب می‌شود. » نویسندگان و دانشمندان در گذشته تأثیر عمیقی در توسعه حقوق بین‌المللی و مصونیت داشته‌اند لکن با ظهور دولت‌ها و تأکید بر حاکمیت خویش و تدوین معاهدات از اهمیت آنها کاسته شده است. [۳۱]«اما همچنان به دلیل ابهامات موجود در اغلب قواعد حقوقی نظریات این دانشمندان در جهت روشن نمودن این ابهامات از اهمیت برخوردار است. علمای حقوق بین‌الملل همواره اصل تساوی حاکمیت‌ها را یکی از مبانی اساسی مصونیت بین‌المللی عنوان نموده‌اند.
منتسکیو در کتاب روح‌القوانین آورده است: » قوانین مقرر می‌دارد که هر مجرمی در محاکم جنایی و مدنی کشوری که آنجا هست محاکمه شود و تحت نظر زمامداران آنجا باشد. از طرف دیگر به موجب قوانین بین‌المللی سلاطین و روسای دول نمایندگانی را به نام سفیر به دربار یکدیگر می‌فرستند لکن دلایل طبیعی اجازه نمی‌دهد این نمایندگان مطیع سلاطین و محاکم کشوری باشند که به آنجا اعزام شده‌اند و علتش این است که سفرا نماینده قول و تعهدات پادشاه متبوع خود می‌باشند و این قول و تعهد باید آزاد و هیچ مانعی در مقابل خود نداشته باشد. [۳۲]«
مبحث دوم : پذیرش مصونیت بر مبنای نمایندگی دولت‌ها و الزامات ناشی از
حسن انجام این نمایندگی
قرار گرفتن مقامات دولت در جایگاه نمایندگی کشور در روابط بین‌المللی و ضرورت حسن انجام این نمایندگی توجیه کننده برخورداری این افراد از مزایا و مصونیت‌های خاصی است که حقوق بین‌الملل در جهت کمک به تنظیم روابط بین‌المللی به این افراد اعطا می‌کند. این امر بدیهی است که عدم برخورداری این افراد از مزایا و مصونیت‌های خاص تا حد زیادی اجرای صحیح وظایفشان را به عنوان تنظیم کننده روابط در عرصه بین‌المللی، با چالش مواجه خواهد نمود.
در این مبحث ابتدا تاریخچه پذیرش مصونیت بر مبنای الزامات حسن انجام وظایف نمایندگی بررسی خواهد شد و سپس توسل به این مبنا در منابع حقوق بین‌الملل مورد تأمل قرار خواهد گرفت.
گفتار اول: تاریخچه بحث
اعطای مصونیت به سفرا به سبب تأمین آزادی عمل آنها در جهت انجام وظایف محول شده از دیرباز صورت می‌گرفت. از قدیم‌الایام نمایندگان دولت‌ها و سفرا از احترام خاصی در نزد سایردولت‌ها برخوردار بوده‌اند. اعطای مصونیت به نمایندگان سایر کشورها به صورت عرف و عادت بین‌الملی شکل گرفته بود بدون آنکه نیازی به تدوین آن احساس شده باشد. در دوران باستان و در یونان، روابط میان دولت‌شهر‌های مستقل مانند آتن و اسپارت بر اساس معاهدات تنظیم شده میان آنها شکل گرفته بود. از جمله مصونیت سفرا موضوعی بود که در معاهدات فوق به آن اشاره می‌شد.
» در روم باستان برای سفیران خارجی که به روم می‌رفتند قوانینی وضع شده بود که پایه و مبنای قسمتی از مصونیت‌های دیپلماتیک محسوب می‌شد. این مصونیت‌ها که همه شخصی بود شامل محل اقامت و خانواده سفرا نمی‌شد زیرا در آن موقع سفیر برای امور اتفاقی و موقت اعزام می‌شد و بدون خانواده می رفت. [۳۳]«
سیسرون[۳۴] خطیب و حقوقدان رومی معتقد است مصونیت شخصی سفرا، هم در حقوق بشری و هم به موجب حقوق الهی تضمین شده است و احترام او نه تنها در کشورهای دوست باید رعایت شود، بلکه هرگاه در دست دشمن نیز اسیر شود باید احترام و حیثیت او مصوم باشد.
اعطای مصونیت به فرستادگان در صدر اسلام نیز بر مبنای تضمین انجام وظایف آنها صورت می‌گرفت. چنین استدلالی با استناد به سخن پیامبر اسلام به فرستادگان مسیلمه صورت گرفته است. »پیامبر فرمود: اگر سفیر نبودید می‌گفتم سرتان را از تن جدا کنند. [۳۵]«صاحب کتاب جواهرالکلام[۳۶]، از فقیهان شیعه، پس از نقل سخن پیامبر صلی الله علیه و آله خطاب به فرستادگان مسیلمه می‌نویسد: » از سخن پیامبر صلی الله علیه و آله مصونیت فرستادگان استفاده می‌شود، که آن هم به مقتضای مصلحت و رعایت سیاست است. بدیهی است که برای ابلاغ رسالت ایمن بودن رسولان لازم است.[۳۷]«
مصونیت نمایندگان و فرستادگان از اصولی بود که در صدر اسلام رعایت می‌شد. » سرخسی بر آن است که فرستادگان همواره در اسلام و جاهلیت مصونیت داشتند، زیرا جنگ و صلح جز با ارسال فرستادگان به انجام نمی‌رسید. در نتیجه، لازم است فرستادگان برای نیل به مقصود خود در امان باشند. [۳۸]«
»در قرون وسطی به لحاظ حاکمیت قانون کلیسایی و امپراطوری و ملوک‌الطوایفی(فئودالی) زمینه مساعدی برای رشد حقوق بین‌الملل وجود نداشت. [۳۹]«در نتیجه قواعد مربوط به مصونیت نیز چندان مورد توجه قرار نگرفت.
آرتور نوس‌بام[۴۰] می‌نویسد: » مقام و مرتبه فرستادگان دیپلماتیک در قرون وسطی تغییر زیادی پیدا نکرد در این دوره هم، مانند زمان سابق، فرستادگان مثلاً برای انجام مذاکرات صلح یا انعقاد یک قرارداد معین منصوب می‌شدند. حتی در آن دوران نیز امنیت و سلامت فرستادگان، در صورت عدم وجود موافقت‌نامه‌های خاص یا رفتار احتیاط آمیز چندان امر مسلم و قطعی نبود. [۴۱]«
بنابراین در قرون وسطی تحول چندانی در حقوق بین‌الملل ایجاد نشد اما با پیدایش رنسانس فصل جدیدی در تحول مصونیت‌های دیپلماتیک و گسترش حقوق بین‌الملل باز شد. در واقع تشکیل دولت‌های ملی از یک سو و گسترش روابط بازرگانی و تجاری میان این دولت‌ها و حضور اتباع خارجی و نمایندگان سایر دول از سوی دیگر موجب توجه بیشتر به مسئله مصونیت نمایندگان کشورها در سرزمین کشور خارجی شد. این توجه ناشی از اهمیت برخورداری نمایندگان کشورها از آزادی عمل لازم جهت اجرای وظایف محول شده بود.
هوگو گروسیوس[۴۲] حقوقدان برجسته هلندی این عصر می‌گوید: با این که مصونیت‌های سیاسی استثناء بر اصل صلاحیت محاکم محلی و قوانین داخلی است، ولی دول به رعایت آنها رضایت داده‌اند تا آزادی و استقلال نمایندگان خود را تأمین کرده باشند.
از جمله اتفاقات مهمی که در زمینه مصونیت نمایندگان کشورها در این دوره به وقوع پیوست قضیه سوء‌قصد نسبت به ملکه الیزابت بود. در سال ۱۵۸۴ ” مندوزا “[۴۳] سفیر اسپانیا در انگلستان، از عاملین اصلی توطئه قتل ملکه الیزابت بود. دولت انگلستان از دانشمندان و علمای حقوق بین‌الملل درخواست کرد تا پیرامون این قضیه اظهار نظر نمایند. دانشمندان فوق از جمله ” آلبرتو جنتیلی”[۴۴] و ” فرانسیس هاتمن”[۴۵] معتقد بودند که چون نمایندگان سیاسی کشورها در جهت تضمین انجام صحیح وظایف نمایندگی خویش از مصونیت برخوردارند، مندوزا باید از هر‌گونه تعرض مصون بماند و نمی‌توان او را در یک دادگاه انگلیسی محاکمه کرد. و تنها می‌توان وی را از کشور اخراج نمود. حکومت انگلستان به نظریات حقوقدانان احترام گذاشت و او را از کشور اخراج نمود.
با گسترش روابط میان دولت‌ها در قرن ۱۹ تعیین حقوق، تعهدات و مصونیت‌های نمایندگان دولت‌ها در جهت تضمین استقلال و انجام بدون عیب و نقص مأموریتشان مورد توجه جامعه بین‌المللی قرار گرفت. در سال ۱۹۶۱ با حضور نمایندگان ۸۱ کشور جهان و نیز نمایندگان ناظر سازمان‌های تخصصی ملل متحد کنفرانسی در وین تشکیل شد که منجر به تصویب معاهده روابط دیپلماتیک شد. همچنین در سال ۱۹۶۳ در کنفرانسی دیگر که با حضور ۹۵ کشور جهان در وین تشکیل شد، معاهده روابط کنسولی به تصویب رسید.
این معاهدات به عنوان مهمترین منابع حقوق بین‌الملل در زمینه مزایا و مصونیت‌های نمایندگان کشورها، لزوم حسن انجام وظیفه نمایندگی را مبنای اعطای مصونیت قرار دادند.
گفتار دوم: الزامات حسن انجام وظیفه نمایندگی به عنوان مبنای مصونیت
از دیدگاه منابع حقوق بین‌الملل
یکی از اصولی که همواره به عنوان مبنای اعطای مصونیت بین‌المللی به مقامات دولت‌ها عنوان می‌شود اصل لزوم اجرای موثر وظایف می‌باشد. بر اساس این اصل انجام وظایف نمایندگی به نحو احسن الزاماتی را طلب می‌کند که از جمله آنها اعطای مصونیت به مقامات دولتی می‌باشد.
در منابع حقوق بین‌الملل الزامات حسن انجام وظیفه نمایندگی به عنوان یکی از مبانی مصونیت کیفری بین‌المللی مورد تأکید قرار گرفته است. منابع مصونیت کیفری بین‌المللی شامل عرف، معاهدات، رویه قضایی و نظریات علمای حقوق بین‌الملل، اعطای مصونیت را عملی در جهت افزایش استقلال و آزادی عمل نمایندگان دولت‌ها و مقامات دولتی به منظور انجام صحیح و بی‌عیب و نقص وظایف آنها می‌دانند.
حقوق اسلام نیز مبنای اعطای مصونیت به نمایندگان کشورها نزد سایر ملل را تضمین انجام صحیح وظایف این افراد می‌داند.[۴۶] شیبانی[۴۷] در السیر‌الکبیر می‌نویسد: » چنانچه فرستادگان در امنیت نباشند، نخواهند توانست رسالت خود را انجام دهند . بنابراین، امان بدون هیچ شرطی برای آنان وجود دارد و اگر شرط امان طی یک پیمان و سندی صورت گیرد، بهتر است. [۴۸]«
» علامه حلی، از دیگر فقیهان نامدار شیعه در قرن هفتم هجری، می‌گوید: عقد امان برای فرستاده مشرکان جایز است و پیامبر صلی الله علیه و آله به فرستاده مشرکان امان می‌داد. نیاز به مراسله چنین اقتضایی را داشت و چنانچه فرستادگان آنان را می‌کشت، آنان همین می‌کردند. در آن صورت، مصلحت نمایندگی از دست می‌رفت [۴۹]«.
» دیوان بین‌المللی دادگستری در قضیه کارکنان دیپلماتیک و کنسولی ایالات متحده در تهران (۱۹۸۰ - ۱۹۷۹) می‌گوید: اصل عدم تعرض اعضای مأموریت دیپلماتیک و اماکن مأموریت یکی از مبانی شناخته شده با قدمت طولانی در رژیم حقوق دیپلماتیک است که سنت‌های اسلام در توسعه آن سهم بسزایی داشته است. [۵۰]«
در عرف بین‌المللی نیز حسن انجام وظیفه نمایندگی به عنوان یکی از مبانی مصونیت بارها مورد تأیید قرارگرفته است. در دعوای کنگو علیه بلژیک نزد دیوان بین‌المللی دادگستری، دیوان در راستای تبیین رژیم مصونیت‌های وزیر امور خارجه اعلام کرد: » در حقوق بین‌الملل عرفی مصونیت اعطایی به وزیر امور خارجه به منظور اعطای نفع شخصی به وی نیست بلکه هدف از اعطای این مصونیت تضمین اجرای موثر وظایف اعطایی از جانب دولت متبوع وی می‌باشد. [۵۱]«در نتیجه از نظر دیوان، حقوق بین‌الملل عرفی، لزوم حسن انجام وظیفه نمایندگی را مبنای اعطای مصونیت به مقامات دولت‌ها از جمله وزیر امور خارجه می‌داند.
از سوی دیگر معاهدات بین‌المللی به عنوان مهمترین منبع در حقوق بین‌الملل الزامات حسن انجام وظیفه نمایندگی را مبنایی برای اعطای مصونیت کیفری به مقامات دولت‌ها قرار داده‌اند. در معاهدات مختلفی که در قرن بیستم و در جهت تنظیم و تدوین رژیم مصونیت‌های نمایندگان و مقامات دولت‌ها منعقد شد چنین مبنایی مورد توجه قرار گرفت.
معاهده وین درباره روابط دیپلماتیک (۱۹۶۱) در مقدمه خود اعلام می‌دارد که هدف مزایا و مصونیت‌های در نظر گرفته شده برای هیئت‌های دیپلماتیک در این معاهده منتفع کردن اشخاص نیست بلکه برای تضمین اجرای موثر وظایف مأموریت‌های دیپلماتیک به عنوان نماینده دولت‌هاست.[۵۲] همچنین این مسئله در معاهده وین درباره روابط کنسولی (۱۹۶۳) مورد تأکید قرار گرفته است.[۵۳]
این مسئله را باید مورد توجه قرار داد که مشاوران حقوقی سازمان ملل متحد، معاهده وین (۱۹۶۱) را منعکس کننده حقوق بین‌الملل عرفی دانسته‌اند. نتیجه آنکه چنین مزایا و مصونیت‌هایی پیش از تدوین معاهده، نزد ملل جهان مورد پذیرش بوده و می‌توان گفت که این مسئله تأیید کننده اصل لزوم اجرای موثر وظایف نمایندگی به عنوان مبنای اعطای مصونیت در رویه دولت‌ها بوده است در نتیجه همانگونه که پیش از این نیز ذکر شد عرف بین‌الملل حسن انجام وظیفه نمایندگی را مبنایی جهت اعطای مصونیت به نمایندگان و مقامات دولت‌ها می‌دانست.[۵۴]
همچنین در مقدمه معاهده وین (۱۹۶۱) اشاره شده است که نسبت به مسائلی که در این معاهده به آنها پرداخته نشده است، قواعد حقوق بین‌الملل عرفی همچنان برقرار خواهد بود.
از سوی دیگر این مبنا در رویه قضایی نیز مورد تأیید و تأکید قرار گرفته است. دیوان بین‌المللی دادگستری در قضیه دعوای کنگو علیه بلژیک با استناد به اصل لزوم اجرای موثر وظایف، دولت بلژیک را ناقض حقوق بین‌الملل در خصوص صدور حکم بازداشت وزیر امور خارجه کنگو دانست.[۵۵] همچنین این دیوان در قضیه کارکنان دیپلماتک و کنسولی ایالات متحده در تهران مصونیت دیپلمات‌ها را ناشی از ویژگی نمایندگی و وظیفه دیپلماتیک آنها دانست.[۵۶] همچنین در پرونده درخواست استرداد پینوشه، لزوم حسن اجرای صحیح وظایف نمایندگی مبنای صدور رأی در دیوان عالی و مجلس اعیان انگلستان قرار گرفت. هرچند این دو مرجع با استناد یکسان به اصل اجرای وظایف نمایندگی و مصونیت ناشی از آن، دو رأی متفاوت صادر نمودند.[۵۷]
دانشمندان حقوق بین‌الملل مبنای مصونیت نمایندگان دیپلماتیک را مصلحت خدمت آنها دانسته و اعتقاد دارند مأموران دیپلماتیک جهت انجام صحیح و بی نقص مأموریت خویش نیازمند استقلال و آزادی عمل در کشور محل مأموریت خویش هستند.
» واتل[۵۸] دیپلمات و حقوقدان سوییسی می‌نویسد: اگر سفیر در خارج از سرزمین محل خدمت خود فرض می‌شود بدین معنی است که استقلال و کلیه حقوقی را داراست که برای پیشرفت کار او موثر است. بنابراین آزادی و فارغ بودن او از تعقیب قانون محل خدمت، برای مصلحت و ضرورت پیشرفت کار اوست.«[۵۹] این نظریه بعدها در معاهده ۱۹۶۱ وین گنجانده و مبنای مصونیت دیپلماتیک شد.
در نتیجه منابع حقوق بین‌الملل علاوه بر اصل تساوی حاکمیت‌ها، الزامات حسن انجام وظیفه نمایندگی مقامات و نمایندگان دولت‌ها را مبنای برخورداری این افراد از مصونیت کیفری بین‌المللی می‌دانند.
فصل دوم: قلمرو مصونیت کیفری در حقوق بین‌الملل
همانگونه که اشاره شد، اعطای مصونیت کیفری در حقوق بین‌الملل با هدف احترام به حاکمیت برابر کشورها و تضمین انجام صحیح وظایف مقامات و نمایندگان دولت‌ها صورت می‌گیرد. روابط بین‌المللی کشورها اغلب به واسطه تبادل نمایندگان و هیئت‌های نمایندگی شکل می‌گیرد. بنابراین رژیم مصونیت این افراد، چهارچوب مصونیت کیفری بین‌المللی را مشخص می کند. همچنین رئیس دولت یا کشور به عنوان نماد حاکمیت کشور و نیز شخص اول مملکت در عرصه روابط بین‌المللی و وزیر امور خارجه در جایگاه مسئول دستگاه دیپلماسی و نفر دوم کشور در روابط بین‌المللی، موضوع این بخش از حقوق بین‌الملل می‌باشند.
از دیگر سو، این افراد معمولاً دوران مشخص و محدودی را عهده دار تصدی مقام هستند. در نتیجه، رژیم مصونیت کیفری نسبت به این افراد در زمان تصدی مقام و پس از آن دارای جنبه‌های متفاوتی خواهد بود.
این فصل به تبیین چهارچوب مصونیت کیفری بین‌المللی مقامات دولت‌ها نزد محاکم داخلی سایر کشورها می‌پردازد.
مبحث اول: قلمرو مصونیت وزرای امور خارجه و هیئت‌های نمایندگی سیاسی،
فرم در حال بارگذاری ...
