وبلاگ

این نهاد ارگان اصلی مدیریت و اجرای سیاست های دولت های ذیربط در منطقه توسعه مشترک است. با این توضیح که تعریف خاص و انحصاری از این نهاد وجود ندارد. اما با مطالعه رویه دولت ها و معاهدات دوجانبه موجود در مناطقی از جهان می توان گفت این نهاد که دارای اسامی چون مقام، کمیته، کمیسیون، شورا و … می باشد، رکن اجرایی و ناظر بر قراردادهایی توسعه مشترک است. به عنوان مثال می توان به مقام توسعه مشترک ایجاد شده در موافقت نامه سال ۱۹۸۹ میان استرالیا و اندونزی درخصوص همکاری در منطقه تی مور شرقی و شمال استرالیا^[۱۹۵] اشاره نمود که در آن نهاد مذکور، عهده دار اصلی اداره و اجرای عملیات کشف و استخراج و توسعه میادین نفتی همچنین انعقاد قرارداد با شرکت های عامل و تعیین هزینه ها و تقسیم منافع میان دولت ها بود.در برخی دیگر از موافقت نامه های منعقده میان دولت ها، ارگان اجرائی و نظارتی جهت توسعه مشترک تأسیس شده اما عنوان آن غیر از «مقام توسعه مشترک » می باشد. به عنوان مثال در موافقت نامه بین ژاپن و کره و موافقت نامه بین عربستان سعودی و سودان در دریای سرخ این نهاد کمیسیون مشترک نام گرفته است و عهده دار وظایفی چون انعقاد قرارداد، اعطای مجوز فعالیت به شرکت ها، نظارت بر حسن اجرای قراردادها، ارائه پیشنهاد درخصوص حل و فصل اختلافات، حل اختلافات بین شرکت ها، تعریف مرزهای منطقه توسعه مشترک و … می باشند^[۱۹۶].
از آنجا که مبنای تأسیس چنین نهادی معاهده میان کشور می باشد می توان آنرا یک سازمان مستقل بین المللی و دارای شخصیت حقوقی دانست که حقوق و تکالیف آنرا اداره دولت ها تعیین می نماید. صرفنظر از تفاوت در عنوان چنین نهادی و تفاوت در اختیارات آن در معاهدات موجود، بامطالعه موافقت نامه های دو جانبه می توان وظایف زیر را برای آن استنباط کرد :

• • تقسیم منطقه توسعه مشترک به بخش های مختلف و واگذاری فعالیت در این بخش ها به شرکت های مختلف.

• • انعقاد قراردادهای توسعه میادین نفت و گاز.

• • نظارت بر حسن ایفای تعهدات قراردادی توسط شرکت ها.

• • تصمیم گیری درخصوص فسخ و لغو قراردادهای نفتی انعقاد یافته با شرکت ها.

• • تقسیم هزینه ها و عواید بین دولت ها.

• • کنترل حرکت کشتی ها، هواپیماها و افراد در منطقه توسعه مشترک.

• • کنترل فعالیت های تحقیقاتی و اکتشافی در منطقه توسعه مشترک.

• • حفاظت از محیط زیست در منطقه توسعه مشترک.

• • حل و فصل اختلافات بین دولت ها یا ارائه پیشنهاد جهت چگونگی حل و فصل اختلافات.

• • مدیریت کلیه فعالیت های اکتشاف و بهره برداری میادین نفت و گاز در منطقه ^[۱۹۷] توسعه مشترک.

رژیم توسعه مشترک و یکی سازی در مناطق دریایی و خشکی قابل اعمال می باشد.اما از آنجا که هنجارها و اصول حقوقی حاکمیت دولتها در مناطق دریایی ارتباط تنگاتنگی با حقوق بین الملل دارد ،صاحب نظران حقوق بین الملل در آثار خود، بیشتر موضوع را از منظر حقوق بین الملل دریاها بررسی کرده وبه تشریح حقوق دولتها در مناطق دریایی، تحدید حدود ،مفهوم حق حاکمیت بر منابع واقع در بستر دریا و….. پرداخته اند .در ادامه بحث به این موضوعات اشاره می گردد.

فصل سوم :مناطق دریایی
به پیروی از منطق کنوانسیونهای بین المللی حقوق دریاها، در این مقام به تعریف و تبیین مفاهیم دریایی می پردازیم. مبنای تقسیم بندی این مناطق نیز همان رویه مرسوم و رایج امروزی حقوق بین الملل دریاها می باشد. البته مطالعه تمام مسائل مربوط به حقوق و تکالیف دولتها در مناطق دریایی موضوع این رساله نمی باشد .در این گفتار به مناطق دریایی با تمرکز بر حقوق دولتها در بهره برداری از منابع طبیعی واقع در آنها و مقولاتی چون نقش تحدید حدود دریایی در بهره برداری از میادین مشترک نفت وگاز و مفهوم حق حاکمیت دولنتها در بهره بردار ی از منابع طبیعی اشاره می گردد.
مبحث اول : تعریف مناطق دریایی
مقصود از مناطق دریایی همان طبقه بندی مرسوم در حقوق بین الملل دریا ها یعنی آبهای داخلی ، دریای سرزمینی ،منطقه مجاور ،منطقه انحصاری اقتصادی و فلات قاره است.
گفتار اول: آبهای داخلی^[۱۹۸]
آبهای داخلی مطابق ماده (۱)۵ کنوانسیون دریای سرزمینی و ماده ۸ کنوانسیون ۱۹۸۲ حقوق دریاها آبهایی هستند که پشت خط مبدأ دریای سرزمینی و سایر مناطق دریایی قرار دارند. بنابراین آبهای متصل به دریا از قبیل خلیجهای کوچک،آبگیرها و بنادر و آبهای پشت خطوط مبدأ مستقیم جزء آبهای داخلی می باشند^[۱۹۹].
آبهای داخلی تحت حاکمیت کامل دولت ساحلی می باشند زیرا جزئی از مملکت دولت ساحلی می باشند و بنابراین مقررات مفصلی در معاهدات بین المللی برای آنها وضع نشده است. این حاکمیت کامل باعث می شود که حق عبور بی ضرر کشتی ها در این منطقه وجود نداشته باشد و تنها استثنای موجود برای حق عبور بی ضرر مطابق ماده (۲)۵ کنوانسیون دریای سرزمینی و ماده (۲)۸ کنوانسیون ۱۹۸۲ حقوق دریاها، ناظر به موقعیت هایی است که خطوط مبدأ مستقیم در امتداد ساحل مضرس کشیده شده باشد و مناطقی راکه قبلاً جز آبهای داخلی نبوده تبدیل به آبهای داخلی کرده باشد.
بنابراین می توان گفت حاکمیت دولت ها بر کلیه منابع زیرزمینی موجود در پشت خط مبدأ دریای سرزمینی حاکمیت انحصاری بوده و تابع مقررات ملی دولت ها می باشد.
گفتاردوم: دریای سرزمینی^[۲۰۰]
از نظر لغوی علاوه بر دریای سرزمینی برای تعریف یک منطقه دریایی، از اصطلاح آبهای سرزمینی^[۲۰۱] نیز استفاده می شود ولی اصطلاح اخیر تا حدودی باعث سردرگمی است، زیرا باعث شمول این منطقه به آبهای داخلی نیز می شود و در واقع تعریف دریای سرزمینی را مشمول قانونگذاری ملی و نه بین المللی قرار می دهد. از اینرو، در لسان محققان و معاهدات بین المللی از واژه دریای سرزمینی استفاده می شود^[۲۰۲]. تولد مفهوم دریای سرزمینی ریشه در قرن هفدهم دارد که معیارهایی چون افق دید در یک روز معمولی،^[۲۰۳] و برد یک گلوله توپ از ساحل، برای اندازه گیری آن به کار گرفته شد. معیار برد توپ به تدریج در برخی کشورهای غرب و شمال اروپا پذیرفته شد و از قرن نوزدهم در کنار این معیار، معیار سه مایل دریایی نیز توسط برخی دولت ها پذیرفته شد^[۲۰۴]. به طور کلی می توان گفت که تا قرن بیستم کشورها دارای رویه واحد نبوده و معیارهای تیررس توپ، سه مایل، چهار مایل، نظریه شناسایی منطقه مجاور برای دریای سرزمینی، دوازده مایل، شش مایل و بیش از دوازده مایل و حتی ۲۰۰ مایل توسط دولت ها در مناطق مختلف جهان اعلام شده است. در کنفرانس اول و دوم حقوق دریاها در سالهای ۱۹۵۹ و ۱۹۶۰ نیز در زمینه تعیین عرض دریای سرزمینی توفیقی حاصل نگردید^[۲۰۵].
در ماده ۳ کنوانسیون ۱۹۸۲ حقوق دریاها نظریه ۱۲ مایل دریایی برای تعریف عرض دریای سرزمینی پیش بینی شده است. بنابراین برای اعضای این کنوانسیون همین مبنا حاکم می باشد و برای کشورهای غیر عضو کنوانسیون در صورتی که بین خودشان توافق وجود داشته باشد، معیار پذیرفته شده توسط آنان ملاک خواهد بود^[۲۰۶].
از این رو در تعریف مفهوم دریای سرزمینی می توان گفت دریای سرزمینی نواری از دریا در مجاورت ساحل است که دولت ساحلی در آن دارای حاکمیت کامل است و کشتی های خارجی فقط دارای حق عبور بی ضرر هستند^[۲۰۷].
مبنای ترسیم عرض دریای سرزمینی خط مبدأ^[۲۰۸] می باشد که عبارتست از خطی که از آن عرض دریای سرزمینی و سایر مناطق ساحلی دولت ها اندازه گیری می شود و خود منقسم به خط مبدأ عادی و خط مبدأ مستقیم می گردد. خط مبدأ عادی برای سواحل صاف و بدون دندانه به کار می رود و در پایین ترین نقطه جرز ساحل ترسیم می گردد و خط مبدأ مستقیم برای سواحل دندانه دار کاربرد دارد و خطی است که در امتداد پیشرفته ترین نقاط این دندانه ها ترسیم می گردد^[۲۰۹]. به سخن دیگر خط مبدأ مرز بین آبهای داخلی و دریای سرزمینی بوده و از خط مبدأ به سمت ساحل در محدوده آبهای داخلی و به سمت دریا در قلمرو آبهای سرزمینی قرار می گیرد. قواعد مربوط به خط مبدأ در مواد ۳ تا۱۱و ۱۳کنوانسیون ۱۹۵۸ و مواد ۴ تا ۱۴ و ۱۶ کنوانسیون ۱۹۸۲ حقوق دریاها گنجانده شده است.
با توجه به مراتب فوق می توان گفت ممکن است دولتی دارای دریای سرزمینی ۱۲ مایلی، سه مایلی یا ۶ مایلی باشد که این امر از حیث عضویت یا عدم عضویت دولت ها در کنوانسیون ۱۹۸۲ متفاوت است، اما قدر متیقن آن است که در صورت عدم ادعا و اعلام منطقه انحصاری اقتصادی و منطقه مجاور، کل محدوده ماورای دریای سرزمینی دولت ساحلی دریای آزاد محسوب می شود. همانطور که گذشت حق دولت خارجی در دریای سرزمینی دولت ها، محدود به حق عبور بی ضرر کشتی هاست و از جهات دیگر از جمله حاکمیت بر منابع، این منطقه تحت حاکمیت دولت ساحلی است.
گفتار سوم: منطقه مجاور (نظارت)^[۲۱۰]
منطقه نظارت منطقه مجاور دریای سرزمینی است که دولت ساحلی می تواد در آنجا برای جلوگیری از نقض قوانین و مقررات گمرکی، مالی، مهاجرتی و بهداشتی در سرزمین و دریای سرزمینی خود اقدام و متخلفین را مجازات نماید^[۲۱۱]. مطابق ماده (۲)۲۴ کنوانسیون دریای سرزمینی، عرض منطقه مجاور نباید بیش از ۱۲ مایل از خط مبدأ باشد این میزان در کنوانسیون ۱۹۸۲ (ماده ۳۳) افزایش یافته است. بدین ترتیب که علاوه بر ۱۲ مایل عرض دریای سرزمینی، ۱۲ مایل نیز به عنوان منطقه مجاور در نظر گرفته شده و محدوده خارجی منطقه مجاور به ۲۴ مایل افزایش یافته است. با این حال، برخی از کشورها تحت عناوینی چون مناطق امنیتی، مناطق کنترل و هشدار دریایی اقدام به توسعه یک جانبه عرض منطقه مجاور نموده اند که می توان به منطقه امنیتی ۵۰ مایلی کره شمالی و منطقه ۱۰۰ مایلی نظارت گمرک و امور امنیتی شیلی اشاره نمود^[۲۱۲].
به طور کلی بیش از ۵۰ کشور منطقه مجاور بیشتر از ۲۴ مایل اعلام نموده اند.^[۲۱۳] مستفاد از مقررات کنوانسیون ۱۹۸۵ دریای سرزمینی و کنوانسیون ۱۹۸۲ حقوق دریاها این است که منطقه مجاور قسمتی از دریای آزاد در مجاورت دریای سرزمینی است و از اینرو در وهله اول این منطقه جزءدریای آزاد بوده و اعمال صلاحیت دولت ساحلی در مسایل گمرکی، مهاجرت، آلودگی و غیره به خودی خود و به طور کامل آنرا تحت حاکمیت تمام عیار دولت ساحلی قرار نمی دهد، بلکه حق حاکمیت دولت ساحلی بر منابع طبیعی این منطقه در صورتی محقق خواهد شد که این دولت منطقه انحصاری اقتصادی و فلات قاره را اعلام کرده باشد و بواسطه شمول منطقه انحصاری اقتصادی بر منطقه مجاور، منطقه اخیر مشمول حقوق حاکمه دولت ساحلی قرار می گیرد. از سوی دیگر این منطقه همانند دریای سرزمینی به خودی خود وجود نداشته و منوط به آن است که دولت ساحلی آنرا اعلام نماید^[۲۱۴].بنابراین می توان گفت دولت ساحلی می تواند درخصوص آلودگی های ناشی از اکتشاف و بهره برداری منابع نفت و گاز در منطقه مجاور قوانینی را وضع و اجرا نماید. اما حق حاکمیت بر منابع طبیعی بستر و زیر بستر دریا در این منطقه تابع رژیم حاکم بر منطقه انحصاری اقتصادی و فلات قاره است.
گفتار چهارم: منطقه انحصاری اقتصادی^[۲۱۵]
این منطقه (من جمله بستر و زیر بستر) در ماورا و متصل به دریای سرزمینی تا ۲۰۰مایل دریایی از خط مبدأ قرارداد که در آن دولت ساحلی دارای حقوق حاکمه بر منابع طبیعی و فعالیت های مربوط به بهره برداری و اکتشاف می باشد اما دولتهای ثالث از آزادی کشتیرانی و پرواز و تعبیه لوله کابل زیردریایی برخوردارند^[۲۱۶]. تولد مفهوم یک منطقه انحصاری اقتصادی در اجلاس کمیته سازمان ملل درخصوص استفاده صلح آمیز از بستر و زیر بستر اقیانوسها در سال ۱۹۷۳ صورت گرفت. ^[۲۱۷]اما برای اولین در کنوانسیون ۱۹۸۲ حقوق دریاها در مواد ۵۵ تا ۷۵ جزئیات آن ذکر شد. این سند، این منطقه را دارای وضعیت خاص^[۲۱۸] قلمداد نموده و اگرچه حقوقی برای سایر دولت ها در نظر گرفته ولی این منطقه به طور کامل جزئی از دریای آزاد تلقی نشده است^[۲۱۹]. به عبارت دیگر اگرچه بسیاری از آزادی های دریای آزاد اعمال می شود، ولی از لحاظ تعریف و مفهوم جزء دریای آزاد قلمداد نمی گردد. مطابق ماده ۵۶ کنوانسیون ۱۹۸۲ حقوق دریاها دولت ساحلی دارای حق حاکمیت بر تمام منابع جاندار و غیر جاندار واقع در بستر و زیر بستر دریا و حق حفاظت و اکتشاف و استخراج منابع زیرزمینی و تولید انرژی را داراست. صرفنظر از عضویت کشورها در کنوانسیون حقوق دریاها، وجود منطقه انحصاری اقتصادی در حقوق بین الملل عرفی نیز تبلور یافته است و این امر مورد تصدیق دیوان بین المللی دادگستری نیز قرار گرفته است^[۲۲۰]. با این حال این منطقه به صورت اتوماتیک وجود خارجی نداشته و منوط به اعلام توسط دولت ساحلی می باشد. مطابق بند ۳ ماده ۵۶ کنوانسیون ۱۹۸۲ حقوق دریاها، در صورت اعلام و ادعای منطقه انحصاری اقتصادی، رژیم حاکم بر منابع بستر و زیر بستر دریا، تابع رژیم حقوقی حاکم بر فلات قاره است. به سخن دیگر از جنبه حاکمیت دولت ساحلی بر منابع طبیعی مذکور، رژیم منطقه انحصاری اقتصادی و فلات قاره دارای هم پوشانی می باشند.
گفتار پنجم: فلات قاره^[۲۲۱]
بستر و زیر بستر مناطق زیر دریا در ماورای سرزمینی دولتی ساحلی در امتداد طبیعی قلمرو زمینی تا لبه بیرونی حاشیه قاره به صورت جغرافیایی و یا تا ۲۰۰ مایل دریایی از خط مبدأ دریای سرزمینی در مواردی که لبه بیرونی حاشیه قاره به این حد نمی رسد، فلات قاره نامیده می شود^[۲۲۲]. توضیح آنکه از نظر جغرافیایی، بستر دریا در مجاورت ساحل، متشکل از سه بخش است. بخش نخست، قسمتی از کف دریا ست که با شیب ملایمی از خط پست ترین جزر تا نقاط عمیق آن و حدود عمق ۱۳۰ متری رسیده و سپس عمق آن بسیار زیاد می شود که این بخش فلات قاره به معنی اخص است. بخش دوم از این قسمت شروع می شود و با شیب تند تا عمق حدود ۱۲۰۰ تا ۳۵۰۰ متری می رسد و سراشیب قاره نامیده می شود^[۲۲۳].بخش سوم بعد از شیب مذکور قرار داشته و دارای شیب ملایم می باشد و تا عمق ۳۵۰۰ تا ۵۵۰۰ متری می رسد که پیش قاره نامیده می شود^[۲۲۴]. این سه بخش بر روی هم حاشیه قاره^[۲۲۵] را تشکیل می دهند^[۲۲۶]. مفهوم جغرافیایی فلات قاره فقط شامل فلات قاره به معنی احض است. اما در مفهوم حقوقی، فلات قاره کل حاشیه قاره را در بر می گیرد. مطابق ماده یک کنوانسیون فلات قاره ۱۹۵۸ بستر و زیر بستر مناطق زیر آب در مجاورت ساحل ولی خارج از دریای سرزمینی تا عمق ۲۰۰ متری یا فراتر از آن تا جایی که عمق آبهای مجاور بهره برداری از منابع منطقه فوق را مقدور نماید، به عنوان گستره قلمرو جغرافیایی ذکر شده است. بنابراین در کنوانسیون مذکور دو معیار عمق و قابلیت بهره برداری به صورت جایگزین پذیرفته شده است^[۲۲۷].
مطابق ماده (۱)۷۶ کنوانسیون ۱۹۸۲ حقوق دریاها فلات قاره دولت ساحلی متشکل است از بستر و زیر بستر مناطق زیرآب در ماورای دریای سرزمینی در امتداد دامنه طبیعی قلمرو زمینی کشور تا لبه بیرونی حاشیه قاره، یا در مواردی که لبه بیرونی قاره تا این مسافت نباشد، تا مسافت ۲۰۰ مایل دریایی از خطوط مبدأیی که برای عرض دریای سرزمینی استفاده می شود. درنتیجه، در مواردی که مناطق ماورای حاشیه قاره داخل در محدوده ۲۰۰ مایلی باشد، کماکان فلات قاره محسوب می شود. از اینرو امکان ورود بخشهای از آبهای آزاد در فلات قاره وجود دارد. البته مطابق بند۵ ماده ۷۶ کنوانسیون مذکور دو محدودیت دیگر برای این تعریف وجود دارد و طبق این ماده عرض فلات قاره در هر حال نباید بیش از ۳۵۰ مایل یا ۱۰۰ مایل دریایی در عمق ۲۵۰۰ متری بیشتر شود.
حقوق دولت ساحلی بر منابع بستر و زیر بستر فلات قاره ذاتی است و این موضوع در رأی دیوان بین المللی دادگستری در فلات قاره دریای شمال تجلی شده است. جائی که می گوید «حقوق دولت ساحلی بر منطقه فلات قاره که ادامه طبیعی قلمرو زمینی آن دولت در داخل و زیرآب دریاست و به صورت عملی و از قبل، به خاطر حاکمیت دولت بر زمین و ادامه آن به وسیله اعمال حقوق حاکمه برای اکتشاف بستر دریا و بهره برداری منابع طبیعی وجود داشته است. به عبارت دیگر اینجا یک حق ذاتی وجود دارد.»^[۲۲۸]
اگرچه مفهوم فلات قاره ابتدا در اعلامیه ترومن در سال ۱۹۴۵ اعلام شد، اما با استقبال دولت ها مواجه شد و توسط دولت هایی چون باهاماس و جامائیکا و عربستان سعودی و نه شیخ نشین خلیج فارس در سالهای۱۹۴۹-۱۹۴۸ پذیرفته شد و به تدریج با پذیرش دولت ها به عنوان یک قاعده عرفی وارد کنوانسیون ۱۹۵۸ فلات قاره گردید^[۲۲۹].
مطابق ماده ۷۷ کنوانسیون ۱۹۸۲ و ماده ۲ کنوانسیون فلات قاره منابع معدنی و سایر منابع غیر جاندار بستر دریا و همچنین موجودات جاندار از طبقه بی حرکت ها یعنی جاندارانی که در مراحل بهره برداری در بستر یا زیر بستر دریا، بی حرکت می باشند و یا جز در تماس جسمی با بستر یا زیر بستر دریا قابل حرکت نمی باشند، متعلق به دولت ساحلی بوده و این دولت دارای حق بهره برداری از آنها را دارد.
با توجه به مراتب فوق، می توان گفت که فلات قاره مفهومی ناظر به بستر و زیر بستر دریاست و اگرچه دولت ساحلی دارای حق بهره برداری از منابع طبیعی معدنی آن و منابع جاندار بی حرکت آن می باشد، ولی این حق منطقه مذکور را کلأجزء قلمرو دولت ساحلی قرار نمی دهد و ستون آب دریا کماکان دریای آزاد است. البته درصورتی که دولت ساحلی منطقه انحصاری اقتصادی ۲۰۰ مایلی را اعلام کرده باشد، منطقه انحصاری اقتصادی و فلات قاره تا محدوده دویست مایلی دارای هم پوشانی و همزیستی می باشند. بدین معنی که در منطقه ۲۰۰ مایل علاوه بر حاکمیت رژیم فلات قاره در بستر و زیر بستر دریا، رژیم منطقه انحصاری اقتصادی درخصوص سایر فعالیت های دولت همچون ماهیگیری و جلوگیری از آلودگی و غیره، حکومت دارد. اما در محدوده ورای ۲۰۰ مایل تا حاشیه قاره رژیم حقوقی فلات قاره کماکان تداوم خواهد داشت. در حالت اخیر، مطابق ماده ۸۲ کنوانسیون ۱۹۸۲ بهره برداری از منابع می بایست با مشورت مقام بین المللی اعماق صورت پذیرد. همچنین اگرچه هردو منطقه ناظر بر منافع اقتصادی دولت ها بر اساس اصول مسافت^[۲۳۰] و مجاورت^[۲۳۱] هستند اما فلات قاره حقی ذاتی می باشد، درحالیکه منطقه انحصاری اقتصادی حقی اختیاری و منوط به اعلام دولت هاست و علاوه بر آن، منطقه انحصاری اقتصادی ناظر به ستون آب^[۲۳۲] و استفاده اقتصادی از منابع جاندار موجود در آب، کنترل آلودگی کشتی ها و تحقیقات دریایی و … نیز هست درحالیکه فلات قاره فقط معطوف به بستر و زیر بستر دریاست^[۲۳۳].
گفتار ششم: دریای آزاد^[۲۳۴]
از نقطه نظر تاریخی ایده آزادی دریاها یا بسته بودن آنها از قرن هفدهم مورد بحث بوده است. نویسندگانی چون گروسیوس و آلبریکو جنیتلی ازمدافعان آزادی دریاها، غیر انحصاری بودن و غیر قابل تعدی آنها بودند. در مقابل افرادی چون ویلیام ول وود و جان سلون از ایده بسته بودن دریاها دفاع می کردند که مطابق آن دولت ها حق استفاده انحصاری از دریاها داشتند.^[۲۳۵] به تدریج اصل آزادی دریای آزاد به عنوان یک قاعده عرفی حقوق بین الملل پذیرفته شد و وارد مقررات قراردادی شد. ^[۲۳۶]
از دیدگاه سنتی واژه دریای آزاد شامل تمام بخشهای دریا غیر از آبهای سرزمینی و آبهای داخلی می شود^[۲۳۷] . این تعریف در ماده یک کنوانسیون دریای آزاد (۱۹۵۸) پذیرفته شده است . از این دیدگاه، منطقه انحصاری اقتصادی، منطقه مجاور و آبهای فوقانی فلات قاره در ماورای دریای سرزمینی جزء دریای آزاد می با شد.اما پیشرفت تکنولوژی و تمایل روز افزون دولت ها جهت بهره مندی از مزایای اقتصادی دریاها موجب تحدید دامنه تعریف مذکور شده به گونه ای که در ماده ۸۶ کنوانسیون ۱۹۸۲ حقوق دریاها منطقه انحصاری اقتصادی و آبهای مجمع الجزایری را نیز از شمول تعریف دریای آزاد خارج شده است.
بنابراین می توان گفت دریای آزاد کلیه قسمتهای دریا غیر از آبهای داخلی، دریای سرزمینی، منطقه انحصاری اقتصادی و آبهای مجمع الجزایری در کشور های مجمع الجزایری است. با این توضیح که صورتی که کشور ساحلی منطقه انحصاری اقتصادی را اعلام نکرده باشد، کلیه قسمتهای دریا ماورای دریای سرزمینی جزء دریای آزاد می باشد .از سوی دیگر وجود منطقه انحصاری به طور مطلق این منطقه را از شمول دریای آزاد خارج نمی سازد .زیرا برخی از اصول حاکم بر دریای آزاد چون آزادی دریانوردی در منطقه انحصاری اقتصادی نیز حاکمیت دارد.
اصل کلی حاکم بر دریای آزاد ، تلقی آن به عنوان مال مورد استفاده عموم^[۲۳۸] است و بر این اساس دریای آزاد به وسیله یک یا چند دولت منفرداًً و متفقاً قابل تصاحب یا تصرف نمی باشد.^[۲۳۹] به عبارت دیگر اصل، آزادی دریای آزاد^[۲۴۰] است . این اصل در رویه دیوان بین الملل دادگستری به عنوان اصل آزادی ارتباطات دریایی^[۲۴۱] ذکر شده است.^[۲۴۲] مطابق ماده دوم کنوانسیون دریای آزاد ،کلیه دولت ها دارای آزادی دریانوردی، ماهیگیری، نصب کابلهاو لوله های دریایی و پرواز بر فراز دریای آزاد را دارا هستند. در ماده ۸۷ کنوانسیون ۱۹۸۲ آزادی نصب تأسیسات دریایی مجاز، ساخت جزایر مصنوعی و آزادی انجام تحقیقات با رعایت شرایط مقرر در این کنوانسیون افزوده شده ،اما آزادی های اخیر وفق این کنوانسیون، در محدوده منطقه انحصاری اقتصادی و فلات قاره با اجازه و رضایت دولت ساحلی امکان پذیر است.
مطابق ماده ۱۳۳و ۱۳۴و ۱۳۵ کنوانسیون ۱۹۸۲ حقوق دریا، منابع طبیعی واقع در دریای آزاد ماورای صلاحیت ملی کشورها و همچنین منابع موجود در منطقه^[۲۴۳] یعنی بستر و زیر بستر کف اقیانوسها در ورای صلاحیت ملی دولت ها، میراث مشترک بشریت^[۲۴۴] بوده و قابل بهره برداری یک جانبه و خودسرانه توسط یک یا چند دولت نبوده و می بایست با اجازه مقام بین المللی اعماق صورت پذیرد. یکی از مسائل بسیار مهم در قلمرو دریایی کشورها،حدود وثغور اختیارات و حقوق آنها در رابطه با منابع طبیعی و محدوده حقوق حاکمه آنهابر این منابع است.
مبحث دوم :حقوق حاکمه دولت ساحلی بر منابع نفت وگاز در مناطق دریایی
برخی از مناطق دریایی در محدوده حاکمیت و تحت حاکمیت دولت ساحلی هستند .بدین ترتیب که دولت ساحلی دارای صلاحیت عام در کلیه ابعاد فضا ،سطح و بستر وزیر بستر دریا می باشدو مبادرت به اعمال صلاحیت می کند.آبهای داخلی و دریای سرزمینی تحت این رژیم قرار دارند.در برخی از مناطق دیگر چون منطقه مجاور ،منطقه انحصاری اقتصادی و فلات قاره،دولت ساحلی دارای حقوق حاکمه است.یعنی اینکه صلاحیت این دولت منحصر به موارد تصریح شده در مقررات بین المللی بوده و شامل تمام عر صه ها از قبیل اعمال صلاحیت کامل بر نحوه دریا نوردی یا منع تردد شناورها نمی گردد.دریای آزاد ومنطقه بین المللی اعماق نیز خارج از محدوده حاکمیت دولتها ست. به طور کلی و به عنوان یک اصل ،منابع طبیعی واقع در خشکی تحت حاکمیت انحصاری دولتها بوده وهرگونه بهره برداری از آنها منوط به جلب رضایت این دولت است^[۲۴۵].منابع طبیعی واقع در فلات قاره نیز تحت صلاحیت انحصاری دولت ساحلی می باشد واز این حیث وضعیت مشابهی با منابع طبیعی واقع در خشکی دارد^[۲۴۶].تنها تفاوت این است که دولت ساحلی در خشکی و دریای سرزمینی دارای حاکمیت سرزمینی است ،اما در فلات قاره حقوق حاکمه داردو حقوق سایر دولتها نظیر آزادی دریانوردی نیز درآن محفوظ است.در عین حال،حقوق دولت ساحلی در منابع طبیعی فلات قاره ذاتی و انحصاری است و هر گونه بهره برداری سایر دولتها مشروط به کسب اجازه از این دولت است.این امر در ماده۲ کنوانسیون فلات قاره و ماده ۸۱ کنوانسیون ۱۹۸۲ حقوق دریا ها که ناظر بر حق انحصاری دولت ساحلی در اعطای مجوز حفاری است ،تصریح گردیده است.
دولتهای دارای مرز دریایی مجاور برای تعیین قلمرو دریایی خود به راهکارهایی چون تخصیص و تحدید حدود متوسل می شوند .نکته مشترک در هردو راهکار ،توجه به منافع متقابل است. همچنین در هر دو مورد وجود منابع مشترک یا مورد اختلاف می تواند امری چالش بر انگیز باشد.
مبحث سوم :تحدید حدود دریایی وبهره برداری از میادین مشترک نفت و گاز
تحدید حدود دریایی به معنی تفکیک مرز دریایی یک دولت از دولت دیگر از طریق ترسیم خطوط مرزی است.این واژه با مفهوم تعیین حدود دریایی یا تخصیص^[۲۴۷] که ناظر به تعریف مناطق دریایی یک کشور می باشد، متفاوت است ^[۲۴۸].در عین حال، در موارد بسیاری ،تعیین حدود دریایی،به لحاظ تلاقی به محدوده حاکمیت سایر دولتها، رابطه تنگاتنگی با مقوله تحدید حدود دارد.^[۲۴۹]