وبلاگ

تحریم به دلیل انزوایی که ایجاد می کند دستیابی به شیوه های تولید اقتصادی و تخصیص بهینه­تر منابع را با بحران مواجه می سازد و تولید را غیر اقتصادی و گران تر می کند و امکان تخصیص بهینه منابع را از اقتصاد کشور تحریم شده به دلیل امتناع مبادله سلب می کند. در نتیجه مطلوبیت کل در اقتصاد کاهش خواهد یافت و به دنبال آن قیمت مواد اولیه و مخاطره ریسک در مبادله کالا افزایش می­یابد.
افزایش ریسک موجب زیاد شدن هزینه های معاملات و مبادله ، افزایش قیمت بیمه و هزینه های حمل و نقل و در مجموع از دست دادن فرصت های مناسب برای مبادله و گران تر شدن قیمت تمام شده محصولات می شود. همچنین تحریم های اخیر مالی و بانکی اخیر موجب بالارفتن ریسک پروژه های تحقیق و توسعه شده است و تمایل به سرمایه گذاری در این بخش ها را پایین آورده و به علت عدم تامین تجهیزات توسط کارفرما و پیمانکاران روند اجرای پروژه ها به کندی پیش می رود.

از سوی دیگر تحریم بانک های ایرانی در شرایطی اعلام شد که در حال حاضر حجم عظیمی از منابع بانک ها در اختیار بانک های ملی ، ملت ، صادرات و سپه قرار دارد، در نتیجه گشایش اعتبارات و نقل و انتقالات مالی با معضل مواجه شده است. بیشتر تامین کنندگان و تولید کنندگان از پذیرش LC از بانک های ایرانی خودداری نموده و تقاضای LC ازبانک های خارجی را داشته اند. همچنین اعتباراتی را که از گذشته قائل می شدند نیز به حداقل رسانده و یا مسدود کرده اند. میزان درخواست پیش پرداخت­ها افزایش پیدا کرده و هزینه های بانکی به دلیل افزایش مراحل کار به شدت افزایش یافته است. بنابراین پیمانکاران و تامین کنندگانی که با این بانک ها همکاری می­ کنند به مشکل برخورده و معاملات خارجی این گونه شرکت ها با مشکلات احتمالی همراه خواهد بود .
این امر بر صورت های مالی و سودآوری شرکت ها و به دنبال آن بر روی برآوردهای انجام شده در قیمت گذاری پیمان ها تاثیر خواهد داشت.
۴-۵-۲-۱۵- ریسک پانزدهم
به دلیل عدم ثبت مالکیت معنوی پروژه‌ها و همچنین عدم پی‌گیری‌های حقوقی توسط کارفرما، امکان دارد مالکیت نتایج پروژه‌ها توسط پیمانکاران به نام خودشان ثبت گردد.
رشد سرسام‏آور ایده‏های تازه و امکان دسترسی روزافزون به فناوری‌های نو و پیشرفته باعث شده است که هم اکنون نوآوریهای تکنولوژیکی به سرعت خلق شده و انتشار ‌یابند. فعالیتهای تحقیق و توسعه به طور گستردهای خصوصی شده و انجام بسیاری از فعالیتها به صورت شبکهای مورد توجه قرار گیرند. شرکتها به منظور رقابت در بازارهای جدید جهانی به تخصیص منابع و داراییهای خود برای ثبت حقامتیازهای علمی، تجاریسازی و بازاریابی تحقیق و توسعه بپردازند. همچنین موسسات با اخذ تدابیری مانند سرمایهگذاری مستقیم خارجی، خرید و یا معاوضه فروش پتنت و غیره تلاش کنند تا به نوآوریهای تکنولوژیکی بیشتری دست یافته و یا از طریق سرمایهگذاری مشترک با موسسات نوپا امکان کاهش ریسک این گونه سرمایه‌گذاری‌های مخاطره‌آمیز را فراهم آورند.
به طور کلی با افزایش رقابت بین دولت‌ها و صنایع موفق در جهان در خصوص چگونگی افزایش تولید و دستیابی هر چه زیادتر به سهم بازار از یک سو و متبلور ساختن هر چه بیشتر ایده‏‏های نوین با قابلیت‏های دستیابی گوناگون مادی و معنوی از سوی دیگر مشاهده می‌شود که در حال حاضر تدوین استراتژی‏های مناسب توسعه علم و فناوری و گسترش بسترها و زیرساخت‏های مختلف فرهنگی و قانونی با یک رویکرد سیستمی از اهمیت بسزایی برخوردار میباشد. با عنایت به مراتب فوق و با توجه به اینکه مهمترین عامل برای تبدیل دانش به ثروت در حال حاضر وجود سرمایه‌های مغزی و منابع انسانی خلاق و نوآور شناخته شده است، بنابراین لازم است قوانین متعددی برای رعایت حقوق مالکیت معنوی جهت مدیریت کارآمد و سیستماتیک تحقیق و توسعه و پیدایش بازارهای جدید فناوری در جهان شکل گیرد. مساله مالکیت معنوی و نحوه حفاظت از حقوق ناشی از آن، به عنوان یکی از اساسی ترین چالش ها در سیاستگذاری های کلان اقتصادی از یک سو، و مدیریت بنگاه های اقتصادی از سوی دیگر تبدیل شده است. این مساله خصوصا در تحقیق و توسعه که با تولید دانش و نوآری به صورت مستمر سر و کار دارد، به ویژه در شرایط کارهای مشارکتی و شبکه ای که نوید ارزش افزایی زیادی را می دهند، یکی از دغدغه های اساسی به حساب می آید.
متاسفانه در ایران در مورد حق مالکیت معنوی همچنان بلاتکلیفی وجود دارد و همواره به سادگی و بدون پرداخت وجهی از اطلاعات دیگران استفاده نمی­ شود و اصلاً حقوق پدید آورنده آن دانش، اثر، تکنولوژی و … رعایت نم یشود. این امر به شدت انگیزه‌ها را ضعیف و تحقی و توسعه را با چالش جدی مواجه می­ کند.
فصل پنجم
نتیجه ­گیری و پیشنهاد
۵-۱- پیشنهادهای کاربردی تحقیق
در این بخش پیشنهادهای کاربردی تحقیق که با بهره گرفتن از جمع بندی نظر خبرگان و مصاحبه های انجام شده حاصل گردیده است، ارائه می گردد.
۵-۱-۱- راهکارهای مواجهه با ریسک اول؛ به علت عدم رعایت ملاحظات امنیتی در انتخاب پیمانکاران، ممکن است نشت اطلاعات رخ دهد و بخشی از مدارک محرمانه پروژه به سرقت رفته و به رقبا فروخته شود.

متأسفانه نهادهای نظارتی به روش های سنتی وظایف خود را انجام می دهند و به موضوع نگاه می کنند و خود را به روش های مدرن نظارتی تجهیز نکرده و از توانایی لازم برای پایش و کنترل در یک جامعه اطلاعاتی برخوردار نیستند. بنابراین به یک تغییر دیدگاه اساسی در نهادهای نظارتی نیاز می باشد، که جز با فرهنگ سازی میسر نخواهد شد.
نهادهای نظارتی چون به نقاط بحرانی و حساس موضوع برون­سپاری آشنایی ندارند محدوده کنترل خود را وسیع می کنند، لذا به منظور بهبود و افزایش اثربخشی در عملکرد نهادهای نظارتی باید تمرکز خود را بر روی نقاط حساس قرار دهند، چرا که همه موارد به یک اندازه نیازمند مراقبت حفاظتی نیستند.
حوزه های کاری و فعالیت­های تحقیقاتی نامزد برون سپاری باید دسته بندی و سطح بندی شوند و در هر یک از سطوح، تعیین اولویت گردند تا به این ترتیب تحلیل و تصمیم گیری برای تیم برون سپاری تسهیل شود. سپس پروژه های منتج شده از این حوزه ها که بعضا برای کاهش سطح دسترسی به پروژه های کوچکتر شکسته شده اند از نظر سطح دسترسی مورد بررسی قرارگرفته و طبقه بندی آن مشخص شود. بهتر است تعیین طبقه بندی هر پروژه به عهده تیم مدیریت برون­سپاری باشد تا با بهره گرفتن از آیین‌نامه‌ های حفاظت اطلاعات در مورد طبقه بندی پروژه اقدامات لازم را به عمل آورد.
یکی از خطوط قرمزی که بعضا با سهل انگاری منجر به نشت اطلاعات می شود، تجمیع اطلاعات نزد تأمین کنندگانی است که چندین پروژه را در سازمان اجرا می­ کنند. باید توجه شود که خطر هک شدن و سرقت اطلاعات در صورت تجمیع اطلاعات تأمین کنندگان، یک تهدید است لذا ایجاد تمهیدات امنیتی برای جلوگیری از تجمیع اطلاعات ضروری است.
رتبه‌بندی امنیتی پیمانکاران یک اصل انکارناپذیر می باشد. این رتبه بندی علاوه بر رتبه‌بندی و گریدبندی توانمندی و حوزه کاری خواهد بود، به همین خاطر حضور نمایندگان حفاظت و بازرسی جهت ارزیابی پیمانکار ضروری می باشد.
یکی از کارهایی که نهادهای نظارتی و اطلاعاتی ما باید انجام دهند شناسایی واحدهای تحقیقاتی و تولیدی مورد وثوق و اطمینان در پهنه کشور با بهره گرفتن از کانالهای اطلاعاتی خاص خود (وزارت اطلاعات) می باشد. متأسفانه به دلایل زیادی از جمله بروکراسی و یا بعضاً روابط کاری خاص بین آنها این موضوع تا کنون اتفاق نیافتاده است.
پیمانکاران می بایست متعهد به منع افشای اطلاعات موضوع قرارداد، فعالیت­ها و پروژه و همچنین عدم ارائه و انتشار آنها در سوابق فعالیت­های خود گردد.
در قرارداد باید عنوان شود که پیمانکار به هیچ عنوان حق واگذاری هیچ یک از مراحل انجام پروژه و اطلاعات آن را به اشخاص ثالث و شرکت­های دیگر ندارد.
متناسب با شرایط موضوع تامین و در جای خود راهبردهایی مانند تعدد تامین کنندگان، تقسیم تامین، داشتن منبع جایگزین و گسترده کردن تامین نیز می توانند به خوبی مورد استفاده قرار گیرند.
باید توجه داشت که اگر اطلاعات اصلاً درز نکند حساسیتها بیشتر می شود. بعضی جاها لازم است تا مقداری نشر اطلاعات وجود داشته باشد البته نه اطلاعاتی که رقبا به آنها نیاز دارند. در مجموع باید سازو کارهایی طراحی شود که نه کار دچار وقفه گردد و نه امنیت به مخاطره افتد چراکه سازمان همواره با شرکت هایی روبرو می­باشد که به صورت بالقوه می توانند به رقبای قدرتمندی تبدیل گردند.
۵-۱-۲- راهکارهای مواجهه با ریسک دوم؛ تحریم‌ها و فشارهای خارجی ممکن است موجب قطع همکاری شرکت‌های بین‌المللی در تأمین تجهیزات مورد نیاز پروژه و حتی خدمات مشاوره­ای گردد.
شرایط خاص کشور چه به لحاظ سیاسی (تهدیدها، تحریم ها و …) و چه به لحاظ اقتصادی (متأسفانه اقتصاد کشور از وضعیت سامان یافته ای برخوردار نبوده و هماهنگی در بین ساز و کار و نظام­های آن وجود ندارد) ایجاب می کند تا در موضوع برون سپاری، برخی سوپاپ های اطمینان تعبیه و لحاظ شوند. لذا موارد زیر پیشنهاد می­گردد.

باید در مورد تامین تحقیقات و تجهیزات مورد نیاز آن در شرایط تحریم (به ویژه نیازمندی‌های کلیدی) سناریوهای متنوع و مناسب را طراحی کرد.
تصمیم گیری اشتباه می تواند در زمان بحران فاجعه آمیز باشد، لذا باید عدم تعهد تأمین کننده در زمان بحران و مشکلات دیگر را به نحو مطلوب پیش ­بینی و با انعقاد قراردادهای محکم مدیریت نمود و با بهره گرفتن از ابزارها و روش های جایگزین به سرانجام مقصود رسانید.
در هنگام انتخاب تامین کنندگان باید توجه داشت که تامین کننده به این موضوع که “همکاری با سازمان های ایرانی نیازمند شجاعت و ریسک پذیری بالا می باشد” واقف بوده و آمادگی خود را جهت ادامه همکاری در زمان های بحرانی از جمله تحریم یا جنگ اعلام نموده باشد.
۵-۱-۳- راهکارهای مواجهه با ریسک سوم؛ به دلیل سیاستگذای های جدید، ممکن است الزامات وارده از سوی مدیریت کلان در راستای اتمام پروژه زودتر از موعد مقرر در دستور کار قرار گیرد.
میزان موفقیت یک مدیر، در توانایی او در مدیریت و مواجهه با ریسک ها می باشد، لذا باید مدیران جسور و باشهامت باشند و تمامی تلاش خود را مصروف دارند تا جایی که می توانند از منافع ملی پاسداری نمایند.

با توجه به اینکه مدیران تحقیق و توسعه در کشور محدود می­باشند و بسیاری از مدیران با ماهیت تحقیق و توسعه بیگانه بوده و یا آشنایی اندکی دارند، باید سازمان های بالاسری را با ماهیت چنین پروژه هایی آشنا نمود.
مدیران تحقیق و توسعه می­بایست با انعکاس واقعیت های پروژه در جلسات مستقیم با مدیران ارشد و تصویر سازی ریسک­های پیش رو برای آنها سعی نمایند سازمان­های بالاسری را از پافشاری بر اولتیماتوم های زمانی منصرف کنند.
باید زمان بندی های ارائه شده به سازمان های بالاسری با احتیاط کامل ارائه گردد، چه بسا مدیران تحقیق و توسعه ای که به واسطه آزادسازی اعتبارات مربوطه، زمان بندی هایی را که فاقد جنبه عملیاتی می­باشند ارائه داده و پروژه را دچار تنگناهای این­چنین می کند.
با توجه به اینکه احتمال مجاب نمودن مدیریت کلان از تصمیمات اتخاذ شده بسیار پایین می باشد، مدیر پروژه نباید همه چیز را فدای هدف نماید. یک مدیر تحقیق و توسعه در قبال پروژه دارای مسئولیت اخلاقی است، لذا نباید به منظور اتمام پروژه در موعد اعلام شده اجازه دهد فازهای بعدی بدون تائید و تحویل گیری فاز قبلی اجرا گردد، چرا که در صورت وجود کوچکترین خطای نادیده انگاشته شده در فازهای قبلی، تاثیر آن به شدت در فازهای بعدی و حتی پایانی نمایان شده و در صورت کلیدی بودن این خطا منجر به شکست پروژه و از بین رفتن منابع گسترده بکار گرفته شده در طول پروژه می شود.
۵-۱-۴- راهکارهای مواجهه با ریسک چهارم؛ با توجه به الزامات قانونی در برگزاری مناقصه، امکان دارد پیمانکاران درجه ۲ و حتی ضعیف‌تر برنده مناقصه شوند.
به منظور جلوگیری از انتخاب شدن پیمانکاران ضعیف و درجه ۲ موارد زیر به عنوان راهکار ارائه می گردد:

حتی الامکان باید تمامی پتانسیل­های تحقیقاتی کشور شناسایی و بانک­ اطلاعاتی تامین کنندگان تحقیقات به صورت متمرکز تهیه و در اختیار همه واحدهای برون سپار سازمان قرار گیرد. این بانک اطلاعاتی باید به صورت دوره ای به روزرسانی شود.