اگر شخص، مکره شود بین بیع و کاری که باید آن را انجام دهد، مجرد اجبار بر کار، او را از اکراه خارج میکند و او را به سمت اضطرار می‌برد. اکراه در این مورد رفع اثر نمی‌کند. برای مثال، اکراه شخص بر بیع مال یا ادای مالی که مدیون است (مثل نفقه زوجه و دیه جنایت)؛ پس اگر مکره، بیع را انتخاب کند صحیح است.[۱۵۹] همچنین اگر راهن در سر رسید دین، اکراه بر بیع عین مرهونه یا مال دیگری که مرتهن مستحق آن نیست، بشود و او دومی را انتخاب کند، حکم به صحت می‌شود .[۱۶۰]
اکراه بر عقد یا عملی که در توان مکره نیست (مثل اجبار فقیر غیرمتمکن بر بیع یا نفقه زوجه اش) و اکراه بر عقد یا امر مشکل، (مثل اکراه بر بیع یا چندین فرسخ پیادهروی برای شخص ناتوان) موجب اجرای احکام بیع نمیشود، چون عرف این موارد را اکراه تلقی میکند.[۱۶۱]
اگر شخص بر بیع خانه و امر حرامی اکراه شود، مسأله از دو جهت تکلیفی و وضعی باید بررسی شود:.
یک - حکم تکلیفی :
تردیدی نیست که اقدام به حرام و ترک معامله به جای آن جایز نیست. بیع فی نفسه امر مباحی همچون سایر مباحات است و واضح است انجام حرام، مجوزی برای ترک مباح نیست. حرام فی نفسه مورد اضطرار و اکراه نیست، بلکه می‌توان با تفصّی به فعل مباح، از حرام دوری کرد.[۱۶۲]
دو - حکم وضعی :
از جهت وضعی، معامله غیر نافذ است؛ چراکه دلیل رفع، شامل آن می‌شود. در حقیقت اگر اکراه بر بیع یا امر حرام شود، متعلّق اکراه فقط بیع است.[۱۶۳]
۲- افراد طولی :
آیا حکم افراد عرضی در مورد افراد طولی هم اجرا می‌شود؟ حکم معاملات و محرمات متفاوت است اما از آنجاکه بحث ما در قلمرو معاملات است ، فقط به همین مورد بسنده می شود .
برای مثال اگر فردی به طور موسع، مکره به فروش خانه‌اش در اول یا آخر وقت شود، در صورتی که در اول وقت مأیوس باشد (برای خروج از اکراه)، اقدام او به بیع در اول وقت، معامله را از حالت اکراهی خارج نمی‌کند، ولی اگر احتمال رهایی بدهد و اول وقت معامله نماید، مختار محسوب می‌شود.[۱۶۴]
ج - اکراه با توجه به تطابق آن با مکره علیه :
عقدی که مورد اکراه است از لحاظ تطابق اکراه با مکره علیه چند حالت دارد:
۱-اتحاد اکراه با مکره علیه :
آنچه تا کنون گذشت راجع به این قسم است.
۲- تغایراکراه با مکره علیه :
برای مثال فردی بر بیع خانه اکراه شود ولی چیز دیگری را بفروشد، تردیدی نیست که چنین بیعی صحیح است. چون آنچه اکراه به آن تعلق گرفته، در خارج واقع نشده است؛ و آنچه محقق شده است، مکره علیه نیست. در صورتی که فروش مورد غیر اکراهی به این انگیزه باشد که مکرِه قانع شود و از تهدید خود دست بردارد، چنین معامله‌ای مشمول اکراه است.[۱۶۵]
۳-فزونی مکره علیه :
در این حالت مورد اکراه یا معین است یا غیر معین است ، ولی در هر صورت مکره فرد دیگری را هم ضمیمه میکند :
۱-۳- ضمیمه به مورد معین :
برای مثال، اکراه بر بیع یک کتاب معین از دو کتاب است ولی مکره در مقام معامله هر دو را می‌فروشد. در این فرض اگر معامله نسبت به هر دو مورد، با هم انجام شود نسبت به مورد اکراهی، باطل (یا غیرنافذ حسب اختلاف بین صاحبنظران) و نسبت به دیگری، اختیاری و صحیح است. نهایت این که برای مشتری (به شرط جهل) خیار تبعض صفقه وجود دارد.[۱۶۶]
۲-۳- ضمیمه به مورد غیر معین :
این مورد خود دو قسم است :
اول - انجام چند معامله به صورت تدریجی:
برای مثال اکراه برفروش باغ یا خانه ، مکره امروز باغ را می فروشدد و روز یا ساعتی دیگر خانه را می فروشد . در این حالت دو احتمال مطرح شده است:[۱۶۷]
۱) اولی اکراهی و باطل؛ و دومی صحیح است.
۲) تعیین مورد صحیح و باطل به انتخاب مالک است.
به نظر می رسد نظر اول ترجیح دارد زمانی که یکی را انجام می دهند اکراهی است ؛ اما. معامله دوم صحیح است چون اکراه با بیع اول رفع می‌شود.
احتمال دوم مورد ایراد واقع شده است: پس از تحقق بیع اکراهی (معامله اول) موضوعی برای بیع بعدی باقی نمی‌ماند، تا این که مراجعه به مالک شود و حتی بعید نیست که بیع دوم در موردی که متفرع بر بیع اکراهی باشد و از تبعات بیع اول باشد، صحیح قلمداد شود؛ مانند آن که فردی دیگری را مجبور کند که یک لنگه از دو لنگه در را بفروشد پس مکره یک لنگه را بفروشد و سپس لنگه دوم را هم مکرَه بفروشد، فروش دوم هرچند به تبع فروش اول است، اما چون ناشی از رضا است، صحیح می‌باشد.[۱۶۸] به نظر می رسد در صورتی که بیع دوم متفرع بر بیع اول باشد اکراه محقق می شود ؛ چون اگر اکراه نبود معامله دوم هم واقع نمی شد .
دوم- انجام چند معامله باهم :
همان مثال بالا را می توان در نظر گرفت با این تفاوت که مکره ، باغ و خانه را با هم می فروشد در این مورد دو احتمال مطرح شده است:
۱- معامله نسبت به هر دو مورد صحیح است؛ چون، فقط بر بیع یکی مکره بوده است. چون آنچه واقع شده است، (معامله بر دو مورد) غیر اکراه است (یکی از دو مورد بهنحو غیرمعین) و آنچه مورد اکراه است، واقع نشده است.[۱۶۹]
۲- معامله نسبت به هر دو باطل است چون یکی اکراهی و غیرمعین است و ترجیح بلامرجح هم ممنوع است، پس نمی‌توان حکم به صحت یکی از آن دو کرد.[۱۷۰]
برخی از فقهای معاصر معتقدند: اگر بیع بهخاطر اکراه نباشد و ناشی از طیب نفس باشد مثل این که خود مکره تصمیم داشته باشد دو مورد (مثل دو کتاب) را بفروشد و ظالمی اکراه بر فروش یکی کند و مکره وضعیت را غنیمت شمارد و هر دو را بفروشد بیع صحیح است. چنانچه بیع بهخاطر اکراه باشد به گونه‌ای که اگر اکراه نباشد اقدام بر چنین معامله‌ای نمیشود، چند احتمال متصور است:
۱- صحت به طور مطلق
۲- فساد به طور مطلق
۳- صحت در غیر مقدار مکره علیه
برخی صحت را ترجیح داده‌اند چون آنچه اکراه بر آن تعلق گرفته، در خارج واقع نشده است و آنچه واقع شده، اکراه بر آن تعلق نگرفته است.[۱۷۱]
. این نظر مردود اعلام شده است؛ چراکه بیع مجموع، هرچند اکراهی نیست، اما بیع یکی، بهطور قطع اکراهی است لذا وجهی برای صحت مجموع وجود ندارد.[۱۷۲]
احتمال دوم (فساد به طور مطلق) به این علت مطرح شده است که چون مکره علیه در واقع معین نیست و نسبت آن با هر کدام مساوی است و حکم به فساد هر کدام بهطور معین، ترجیح بلامرجح است.[۱۷۳]
اما نظر صحیح‌تر این است که بیع نسبت به مقدار مکره علیه، فاسد (یا غیرنافذ) و نسبت به مقدار زائد، صحیح است و تعیین مورد فاسد را می‌توان به قرعه واگذار کرد.
عده‌ای گفته‌اند تعیین قرعه زمانی است که مسأله در واقع، معلوم و در ظاهر، مجهول باشد. اما در موضوع مورد بحث، مکره علیه در واقع و در ظاهر مردد است.[۱۷۴]
نظر سوم ترجیح دارد چون مورد اکراه فقط یکی است مشکل ، انتخاب مورد است که آن هم با قرعه رفع می شود . قرعه منحصر به چیزی که گفته شد نیست بلکه در هر امر مشکلی اجرا می‌شود چون ادله قرعه اطلاق دارد .
۴-نقص مکره علیه :
پس از اکراه، مکره بخشی از مورد اکراه را انتخاب میکند. این فرض دو حالت دارد:
۱- تصمیم مکره این است که برای مثال در عقد بیع در مرحله اول، نیم آن را بفروشد و سپس نیم دیگر را هم بفروشد تا امر اکراهی را کامل کند. چنین معامله‌ای اکراهی است.[۱۷۵]
۲- گاهی مکره نیم مورد را می‌فروشد تا با این انگیزه که شاید مکرِه از تصمیم خود صرفنظر کند. در این مورد هم معامله نسبت به نیم، اکراهی است.[۱۷۶]
برخی گفته‌اند معامله در این حالت، صحیح است چون اکراه به این شکل محقق نشده است. همین که بایع امید دارد مکرِه به نیم آن قناعت کند خود دلیل بر طیب و رضا نسبت به نیم است. چون مجرد وقوع فعلی بعد از اکراه دلیل بر اکراه نیست. اما اگر معلوم شود معامله فقط بهعلت اکراه بوده است داخل در عنوان اکراه است.[۱۷۷]
به نظر می رسد امید داشتن بایع دلیل بر طیب و رضا نیست ؛ بایع همه را نمی فروشد تا از این طریق از قلمرو اکراه بکاهد و بدیهی است که فرض مسأله در صورت اکراه است .
در این فرض پس از بیع نیم، اگر بایع و مشتری اختلاف کنند با این مضمون که مشتری بگوید: بایع مکره نبوده است ولی بایع ادعای اکراه کند، درصورتیکه دلیلی وجود نداشته باشد ادعای کدامیک پذیرفته است؟ دو احتمال وجود دارد:[۱۷۸]
۲-۱- حق با بایع است؛ زیرا طیب نفس امری باطنی است و تنها خود او از قصدش آگاه است و چون اقامه شاهد به طور معمول ممکن نیست سخن او پذیرفته می‌شود.
فرم در حال بارگذاری ...
