در این مبحث هدف این است که هرچند کوتاه سیر این تحولات مورد بررسی قرار گیرد. پس از یک سو سعی میشود تا با توجه به پیوند عمیق حقوق ایران با فقه اسلامی نگاهی به اعمال این حقوق در صدر اسلام همراه با مقایسه‌ای با دوران قبل خود صورت گیرد که در این میان توجه به دیدگاه سایر ادیان نیز خالی از فایده نخواهد بود. از سوی دیگر تحولات حقوق متهم در ایران و سایر کشور ها لحاظ شود .
پس لازم است این مبحث به دو گفتار تقسیم شود؛ گفتار اول با عنوان « پیشینه حقوق متهم در حقوق موضوعه و آموزه های دینی » به تشریح این موضوع می پردازدو در نهایت گفتار دوم با عنوان « پیشینه حقوق شهروندی در حقوق موضوعه و آموزه های دینی »مورد بررسی قرار می گیرد.
گفتار اول:پیشینه حقوق متهم درآموزه های دینی
بدیهی است که نمی توان نقش تعالیم دینی و اخلاقی را در رشد و توسعه ی حقوق متهم در یک فرایند دادرسی نادیده گرفت .در ادیان قبل از اسلام بسیاری از قواعد مربوط به نحوه دادرسی را می توان از لابه لای دستورات و تعالیم کلی استخراج نمود .به علاوه در حقوق اسلام با توجه به اینکه در یک برهه زمانی دادرسی میان مردم توسط خود ائمه جریان داشته است می توان آداب و اصول دادرسی و نحوه برخورد با متهمین را از میان روایت های نقل شده از ایشان تشریح و دسته بندی نمود.در این قسمت ابتدا در خصوص تعالیم دینی در آیین یهود و مسیحیت بر اساس کتاب انجیل و تورات و سپس حقوق متهم با توجه به منابع حقوق اسلام مورد بررسی قرار می گیرد.
الف)حقوق متهم در آیین یهود و مسیحیت
آموزه های عهد عتیق حاوی فرامینی است که نشان دهنده اهمیت داوری و قضاوت منصفانه در تعالیم دین یهود است .به علاوه می توان تاکید این تعالیم بر رعایت برخی اصول در جهت حفظ حقوق متهم را ملاحظه نمود که به عنوان نمونه به تعدادی از آنها اشاره می شود :
۱-برابری میان طرفین در دعوا؛این حکم را که «در باره همسایه ات به انصاف داوری کن » چنین تفسیر شده که باید با همه در دادگاه یکسان برخورد شود؛[۱۲]
۲-استماع دفاعیات متهم و بازجویی از شهود،[۱۳]
۳-ممنوعیت رسیدگی کیفری در غیاب متهم،
۴- ضرورت وجود دلیل برای حکم (وجود حد اقل دو شاهد)[۱۴]،
۵- تجدید نظر در حکم در صورت اقامه دلیل جدید،
۶-پرهیز از جانب داری و القای دلیل و استدلال به نفع یکی از طرفین دعوا [۱۵].
باید گفت که تعالیم عیسی مکمل شریعت موسی است و به همین دلیل این بخشهای مهمی از عهد عتیق در عهد جدید مورد تاکید قرار گرفته است .«مسیح آمد تا کرامت و حقوق انسانهای مظلوم را باز گرداند ، به انصاف و عدالت برای مساکین و … حکم کند و …..به عهد جدید ، حق و عدل ،وارد کند که عهدی ابدی است.»[۱۶] بنابراین حقوق تصریح شده در بالا در آیین مسیحت نیز مورد تاکید قرار گرفته است .
علیرغم این توجه ملاحظه می گردد در قرون وسطی اهمیت این حقوق فراموش شده و به جای آن نظام تفتیش عقاید با تمام خصوصیات خودبر یک دادرسی کیفری حکومت می نمود.
ب)پیشینه حقوق متهم در اسلام
نظام اسلام به لحاظ کمال و الهی بودن خود در بردارنده تمام نیازهای بشری از بدو تاختم می‌باشد. پس از نزول قرآن مفسرین واقعی و اصلی آن یعنی پیامبر اکرم (ص) و ائمه معصومین (ع) در جهت تبیین مفاهیم ناب و الهی قرآن از هیچ تلاشی فروگذار نکرده‌اند. در دوران پیامبر (ص) و حضرت علی(ع) به علت اینکه امکان عهده داشتن حکومت همراه با سایر مسائل از جمله قضاوتهای رسمی میان مردم برای این دو بزرگوار فراهم بوده است باعث شده تا راهکارها و اصولی را در عمل آموزش دهد. لذا برای بررسی اصول اسلامی در رعایت حقوق متهم به سخنان ایشان استناد بیشتری خواهد شد. اما قبل از ورود به بحث در این مورد لازم است شرایط دادرسی در دوران جاهلیت بیان شود. این امر نه در مقام مقایسه دو وضعیت با هم می‌باشد که این مقایسه قطعاً یک مقایسه بی‌معنا و غیر لازم خواهد بود بلکه بیان وضعیت و شرایط آن زمان در جهت به نمایش گذاشتن تحولی است که اسلام با آمدن خود در آن جامعه ایجاد کرد. لذا این بند در دو قسمت یعنی دادرسی و حقوق متهم در دوران جاهلیت و حقوق متهم در نظام دادرسی اسلامی بررسی میشود.
۱- دادرسی و حقوق متهم در دوران جاهلیت
بافت قضایی هر جامعه یا کشور تابعی از ساختار و سازمان اجتماعی ـ سیاسی آن جامعه می باشد. در جوامع ساده و چادرنشین و بیابانگرد، نشانی از قدرت مرکزی نیست. به همین دلیل در عربستان پیش از اسلام خاندان و قبیله کانون بنیادی و شناخته شده بوده است. دادرسی در این مرحله نیز شخصی و خصوصی بوده است. [۱۷] در میان عرب پیگرد و انتقام به دو صورت شخصی و بدنی یا ارثی و قبیلگی انجام می‌گرفت. در قتل عمد و ضرب و جرح فقط مجنی علیه و یا ولی دم و وراث مقتول بودند که به انتقام می‌پرداختند و کیفر قاتل را خواستار می‌شدند؛ اما هر جا پای اعتبار و آبروی قبیله در میان می آمد، دیگر فرد نبود که به انتقام برمی‌خیزد ،بلکه بستگان و کسان او به جانشینی یک نظام حقوقی به کینه‌توزی دست می‌زدند. مثل جایی که به قبیله اهانت شده باشد. در این شرایط انتقام شکل همگانی به خود می‌گرفت و قبیله مثل یک نظام هماهنگ و قدرت مرکزی و دستگاه قضایی به پشتیبانی از فرد می‌پرداخت تا فرد مورد نظر از قبیله دیگر را مجازات کند. واضح است که شخصی که به قبیله‌ای خاص بستگی نداشت، از قلمرو این پشتیبانی بیرون بود و در مجموع امنیت قضایی نداشت. [۱۸] در این حالت امکان بکارگیری اصل برائت وجود نداشتد حتی می‌توان گفت استفاده از اصل مجرمیت یک قاعده بسیار قوی در تقابل اصل فوق خودنمایی می‌کرد.
در خونخواهی انگیزه قتل مهم نبوده است، مهم فرونشاندن حس انتقام و خونخواهی بود و در هرحال در این خونخواهی زیاد‌ه‌روی می‌شد.[۱۹] بدیهی است انتظار رعایت اصل شخصی کردن مجازات‌ها در این بهره یک انتظار بیهوده بود.
با وجود این در مسائل کیفری برای کشف جرم و تعیین بزهکار، تحقیقات مقدماتی نیز انجام می‌گرفت؛ برای نمونه هرجا جنازه مقتول یافت می‌شد، پرسشهایی به صورت پنهان یا آشکار آغاز می‌شد (تحقیقات سری یا علنی) [۲۰]. این موارد شکل ابتدایی از تحقیقات پلیسی و استفاده از روش های کشف جرم و تشخیص هویت محسوب می‌شد که امروزه یک ابزار مهم در جهت شناسایی افراد بیگناه و جلوگیری از متهم نمودن افراد بیگناه نقش شایسته‌ای را در نظام عدالت کیفری ایفا می‌کند.
در ارتباط با قانون در دوره جاهلیت، باید گفت که بر اساس قوانین، دستورات کتب آسمانی آن زمان دادرسی نمی‌شد؛ آنها به عرف، آزمونها و دریافت خود در کارها متکی بوده‌اند. دادرسی‌ها بر اساس ذوق و سلیقه بود و هیچگونه پیچیدگی و دشواری نداشت.
علیرغم عدم وجود نظام قضایی منسجم، به خاطر ارتباط با یهودیان و مسیحیان و نیز دو تمدن ایران و روم در مجموع می‌توان گفت در موارد نادر سه نوع دادرسی وجود داشته است. تحکیم، احتکام و حلف. در قسمت بالا گفته شد که دادرسی بر مبنای انتقام بود، اما گاهی عرب جاهلی به جای خون به خونبها راضی می‌شد. اگر در تعیین و پرداخت آن در خانواده قاتل و مقتول با هم تراضی نمی‌کردند، ناگزیر کار به داور می‌کشید. برخی دعاوی خاص نیز به صورت مناظره ومحاکمه که البته بیشتر جنبه قبیلگی داشت، به دست این داوران رسیدگی می‌شد. معمولاً داوری یک سمت موروثی بود و پشت به پشت می‌گشت. البته داور نیز می‌بایست ویژگی‌هایی مثل شجاعت، دلاوری، شاعری، شنا کردن و تیراندازی می‌داشت و می‌توانست بنویسد .بسیاری از شرایط لازم در آن دوران برای داوری شرایطی نیست که برای یک فرد قاضی در یک داوری عادلانه لازم باشد و شاید برخی از این شرایط مغایر با شئون یک قاضی باشد. اما با وجود چنین داوری ارجاع امر به وی و نیز اجرای رأی او نیز یک امر توافقی بود. چون هیچ سازمان و قدرت اجرایی نبود تا آن را اجرا کند. به همین دلیل بارها می‌شد که یا اصلاً رأی اجرا نمی‌شد یا برخلاف آن عمل می‌شد.[۲۱]
دومین شیوه احتکام بود. احتکام به معنی داوری نزد کاهنان می باشد. درجه و اعتبار رأی وی بستگی به این داشت که تا چه اندازه می‌توانست از آزمایش بیرون بیاید. آزمایش به این صورت بود که طرفین چیزی را پنهان می‌کردند و کاهن باید می‌گفت که آن شیء‌چیست، به عبارتی کاهن با یاری گرفتن از نیروی اهریمنی و تصور ارتباط با دیو و پری پیشگویی می‌کرد [۲۲]. دیده میشود که مشروعیت تحصیل دلیل با استفاده این روشها رنگ می‌بازد و با اعمال آنها قاعدتاً فرض بیگناهی یک متهم به سهولت به فرض مجرمیت تبدیل میشود و حق او به راحتی تضییع می‌گردد.
در کنار کاهن از دو ابزار بزه یابی دیگر یعنی «عراف» و «قائف» نیز استفاده می‌شد. عراف فردی بود که از هوش بسیاری برخوردار بود و از زیر و بم سخن و آوا ،رنگ و تغییرات چهره و حرکات آن، و اعضای دیگر متهم تشخیص می‌داد که او مرتکب بزه شده یا خیر. شاید بتوان این شیوه را با روانشناسی قضایی در دو قرن اخیر مقایسه کرد به این شکل که بسیاری از علایم جسمی مثل صدای ضعیف، قیافه بشاش، بی‌احساس و … هر کدام از حالات روانی فرد خبر می‌دهد و بر اساس آن می‌توان به سمت راستگویی و یا دروغ گویی متهم جهت دهی پیدا کرد.[۲۳]
قائف نیز فردی بود که با اندازه‌گیری قالب پای متهم و نشانه‌های آن روی زمین به کشف جرم می‌پرداخت در اختلافات ناشی از نسب یا شک در نژاد یک نوزاد، قضاوت از سوی قیافه به این فرد واگذار میشود. [۲۴] این موارد نیز شکل ابتدایی از کشف علمی جرائم می باشد که امروزه به عنوان یک علم در خدمت قضات و دادرسی در تمام نظامهای حقوقی مورد استفاده قرار می‌گیرد. آخرین شیوه دادرسی نیز حلف و جوار بود؛ این روش را مظالم هم می‌گویند. به طور خلاصه در مواردی که دو قبیله با هم پیمان می‌بستند برای انجام هدف مشترک، اگر یکی از همپیمانان مورد تجاوز قرار می‌گرفت، سران پیمان به قضاوت می‌پرداختند و نظر آنها بی‌درنگ اجرا می‌شد. این نوع داوری یک نوع داوری اجباری بود و بسیار اتفاقی و به ندرت اتفاق می‌افتاد. [۲۵] مسلماً این اجبار هم اجبار ناشی از یک دولت نبوده و شدت و ضعف اجرای آن منوط به توافق میان دو قبیله بوده و اجرای عدالت چندان در آن مطرح نبوده است.
هدف از بیان سخنان بالا آشنایی با نظام دادرسی در دوران جاهلیت بود؛ با توجه به شرح فوق می‌توان گفت به علت عدم وجود یک قدرت مرکزی و دستگاه قضایی منسجم امکان برقراری یک دادرسی عادلانه و توأم با رعایت اصول وجود نداشت که از قبل آن بتوان به حقوق متهم نظیر حق داشتن وکیل یا حق دفاع صحبت نمود. همانگونه که بیان شد در این دوران ابتدا به ساکن فرض برائت نقض شده و بدون ارزش تلقی می‌شده و بر اساس این عقیده دیگر توجه به آثار آن بی‌معنی خواهد بود.
۲-حقوق متهم در نظام دادرسی اسلامی
با آمدن اسلام در شبه جزیره عربستان حیات تازه‌ای در زمینه‌های اجتماعی ، اقتصادی و سیاسی درمردم به وجود آمد. دادرسی نیز از این قاعده مستثنی نمی‌باشد. در این راه پیامبر در مقابل کوهی از آداب و رسوم کهن جاهلی که برخی از آنها همچون اصولی مقدس جای گرفته بود، قرار داشت. به هر حال پیامبر با اصول ناب اسلامی سعی در ایجاد و تحول در این زمینه نموده است. اگر بنا بر تبیین اصول دادرسی در زمان پیامبر باشد لازم است نکات زیر تذکر داده شود:
اول: ایشان می‌کوشیدند که طرفین دعوا را به آشتی و سازش دعوت نمایند.
دوم: وقتی دلیل و مدرکی به ایشان ارائه می‌شد و به درستی ادعای یکی از طرفین می‌رسید،بر طبق آن حکم می‌کرد. منظور از این مطلب این است که ایشان به ظاهر حکم می‌کردند. (نحن نحکم بالظاهر) [۲۶]
سوم: یکسان‌نگری میان طرفین دعوا و بردباری و شکیبایی در شنیدن گفته‌ها و توجه به دلایل طرفین و پرهیز از دادرسی به هنگام خشم رعایت می شد.(الناس کأسنان المشط سواء. مردم همانند دانه‌های شانه یکسانند) [۲۷]
این امر یکی از اصول دادرسی عادلانه‌ای است که به عنوان حق دسترسی به محاکمه عادلانه مطرح میشود و صفات عالیه قاضی یکی از شرایط آن می‌باشد.
چهارم: در مسائل کیفری (حدود) با یافتن راه گریز، از اجرای مجازات مسلمانان بزهکار خودداری می‌شد. (درء) این اصل در حقوق کیفری اهمیت زیادی دارد و دست قاضی را برای اجرای عدالت باز می‌گذارد و می‌تواند در پاکسازی و بهسازی بزهکاران تأثیر زیادی داشته باشد.
پنجم: در دادرسی‌های پیامبر معاینه محل نیز وجود داشته است.[۲۸]
اینها بخشی از ویژگی‌های دادرسی در زمان پیامبر بوده است. در زمان حضرت علی(ع) با توجه به وسعت حکومت اسلامی وگسترده‌شدن فتوحات اسلام نقش دادرسی اسلامی نیز اهمیت بیشتری پیدا کرده است. فرمان تاریخی امام (ع) به استاندار برگزیده خود برای مصر ( مالک‌اشتر ) اصول مهمی را در دادرسی اسلامی نمایان می‌کند. شاید بتوان گفت که این متن نخستین متن نگاشته شده پیرامون ویژگی‌های یک قاضی مسلمان است که به دست ما رسیده است.
به هر حال از خلال قضاوتهای صورت گرفته در زمان ائمه و سخنان گهربار ایشان می‌توان اصول زیر را در رعایت حقوق متهم در یک رسیدگی کیفری برشمرد:
۱-۲- حق دسترسی به محکمه و مرجع قضایی و اقامه دعوا در مرجع صالح:
این حق امروزه یکی از حقوق مسلم افراد جامعه است که بتوانند به طور یکسان از آن بهره‌مند باشند. (اصول ٢۴ و ۱۵ در قانون اساسی) در ارتباط با این موضوع و اینکه اقامه دعوا باید در محکمه صالح باشد، در قرآن آیات و روایات متعددی وجود دارند و در آنها مراجعه به دستگاه قضایی اسلامی واجتناب از رجوع به دستگاه قضایی کفر را از شرایط مسلمانی می‌داند. به عبارتی نه تنها این حق برای مسلمانان پیش‌بینی شده که دادخواهی خود را در محاکم اسلامی اقامه کنند بلکه تکلیف در عدم انتخاب غیر آن نیز وجود دارد. ( در استناد به آیات مرتبط می‌توان به آیه ۴۶ و ۴۸ از سوره مائده، ۴۴ و ۴۵ از سوره نساء‌اشاره نمود. در آیه ۴۸ سوره مائده می‌خوانیم. «سوگند به پروردگارت که ایمان نیاورده‌اند، مگر اینکه در نزاعی که میان آنهاست تو را داور قرار دهند…»
حال اینکه در این محکمه صالح چه کسی باید قاضی باشد (صفات قاضی) و اینکه قاضی را چه کسی انتخاب می‌کند بحث دیگری است. در ارتباط با تعیین قاضی و اینکه در اصل چه کسی صلاحیت قضاوت دارد، با توجه به همین آیه می‌توان گفت منصب قضا جزء ریاست عامه و خاصه پیامبر (ص) بوده و این صلاحیت بسیار گسترده بوده و حتی غیر مسلمانان را نیز دربرمی‌گرفته است. پس از پیامبر (ص) این صلاحیت برعهده امام معصوم است. در غیبت امام معصوم به لحاظ نیاز آن درجامعه و جلوگیری از تعطیل احکام اسلام نیاز به متولی دارد و متولی آن در زمان غیبت مجتهد جامع الشرایط است .در این زمان به عقیده تعدادی از فقها مجتهد مطلق می‌تواند برای غیر مجتهدانی که به مقام قضاوت وافق‌اند، تعیین صلاحیت نموده یا صلاحیت آنها را محدود نماید. [۲۹]
صلاحیت دادگاه و قاضی و اطمینان جامعه به امکان برقراری عدالت در دستگاه قضایی توسط قضات باعث ایجاد امنیت در جامعه میشود و این در مورد متهم اهمیت بیشتری می‌یابد. چون هرگونه ناامیدی از اجرای عدالت از جانب متهم باعث میشود که تلاش در جهت اثبات بیگناهی در نظر وی بیهوده جلوه کند و شاهد یک دادرسی عادلانه نخواهیم بود.
٢ـ ۲-حق انتخاب وکیل مدافع:
فواید حضور وکیل در دادرسی بسیار زیاد است و این موضوع را نمی‌توان انکار نمود. سرخسی در کتاب «مبسوط» خود تأکید کرده که رسم وکالت در دعاوی از دوران پیامبر بدون هرگونه منکری وجود داشته است. [۳۰] از دیدگاه امام علی(ع) نیز وکالت در دعاوی به رسمیت شناخته شده بود ایشان هم خود وکیل شده و هم وکیل انتخاب می‌کردند. منقول است که امام (ع) گاه عبدالله‌بن جعفر و گاه عقیل برادر خود را به عنوان وکیل انتخاب می‌کرد.[۳۱] این موارد نشان می‌دهد که نه تنها حق داشتن وکیل به عنوان یک حق مسلم برای طرفین دعوا به رسمیت شناخته می‌شده بلکه هر یک از آنها امکان حاضر کردن وکیل و دخالت دادن او در تمام مراحل دادرسی را داشته‌اند. همچنین باید توجه داشت که در نظام دادرسی اسلامی مرحله تحقیقات مقدماتی به نحوی که امروز مدنظر است و به صورت سری انجام میشود، وجود نداشته است و از ابتدا که فرد وارد دعوی شده امکان داشته که همراه خود وکیل مدافع بیاورد و وکیل از او دفاع لازم به عمل می‌آورد.
٢-۲-۳-حق تفهیم اتهام
این حق، یکی از حقوق متهم است که در نظامهای جزای جهان اخیراً مطرح شده و هنوز در ارتباط با نحوه آن اختلاف نظر وجود دارد؛ اما امام علی(ع) در عصر خود به آن پرداخته است؛ چنانچه از ایشان روایت شده که جماعتی فردی شرور را آوردند و شهادت دادند که او دزدی کرده، امام (ع) به او می‌فرماید که آیا تو دزدی کرده ای فرد در جواب می‌گوید: بله و امام دوباره سوال می‌کند به این صورت که می‌فرمایند:« حواست جمع باشد…اگر دوباره اقرار کنی دستت را قطع می‌کنیم آیا دزدی کردی و فرد دوباره پاسخ مثبت می‌دهد و آنگاه امام بر او حد را جاری می‌کند.»[۳۲]
ملاحظه میشود که متهم باید با اختیار کامل و درک تمام جوانب امر حرفی بزند و اقرار از روی ناآگاهی ارزشی ندارد چنین بیانی نشان می‌دهد لازم است به متهم عرضه شود که عمل انتسابی به او چیست و این عمل با چه مجازاتی در قانون یا شرع روبرو می‌باشد. در جای دیگر نیز روایت شده که خلیفه دوم زنی را به اتهام زنا و با استناد به شهادت شهود به رجم محکوم کرد. امام علی (ع) امر می‌کند که زن را برگردانند؛ با این توجیه که شاید عذری داشته باشد. سپس در مورد ماجرا از وی سوال میشود. زن می‌گوید که در بیابان قرار گرفته بود و از شدت تشنگی رو به هلاکت بوده است از مردی تقاضای آب می‌کند و مرد نیز تنها در صورت تمکین حاضر به دادن آب به وی میشود. زن نیز در اثر فشار تشنگی می‌پذیرد. حضرت تکبیر می‌گوید و آیه‌ای از قرآن را تلاوت می‌کند. عمر نیز با شنیدن این ماجرا زن را رها می‌کند.[۳۳]
در این قضیه می‌توان به این شکل استدلال کرد که اقرار زن به زنا از روی ناآگاهی وی به شرایط اقرار و شرایط زنا بوه است.
لذا با تشریح امر برای وی و توجه دادن او به مجازات می‌توان او را نسبت به موضوع آگاه کرد و به عبارتی اتهام را به او تفهیم کرد.
۲-۲-۴-حق دفاع:
متهم باید اجازه داشته باشد تا هر آنچه که فکر می‌کند برای تبرئه یا تخفیف مجازات خود مفید می‌داند، ارائه نماید. این موضوع در قضاوتهای حضرت علی (ع) کاملاً رعایت می‌شده است.
به عنوان مثال در روایتی مشابه با آنچه که قبلاً بیان شد بر زنی شهود اقامه میشود که در بیابان زنا کرده و خلیفه آن زمان حکم به اجرای حد در مورد وی می‌دهد اما امام (ع) دستور می‌دهد که زن را برگردانند تا از حالش سوال شود. در این حالت زن شروع به دفاع می‌کند و علت عمل خود را اضطرار ناشی از تشنگی بیان می‌کند. امام نیز با خواندن آیه «فمن اضطرمن غیرباغ ولاعاد…» اعلام می کند که زن به دلیل وجود شرایط خاص نباید حد بخورد.[۳۴]
این موضوع یعنی اینکه باید از یک طرف اصل حق دفاع برای فرد در نظر گرفته شود و از طرف دیگر فرصت استفاده از این حق باید در اختیار فرد قرار گیرد. متأسفانه دیده میشود که در برخی از محاکم قضات اجازه صحبت کردن به طرفین دعوا را نمی‌دهند و یا هنگام صحبت کردن با قطع گفتار آنها یا تذکر دادن در این مورد که سخن خود را خیلی کوتاه بیان کند، امکان دفاع مناسب را از او می‌گیرند، که امر برخلاف دادرسی عادلانه و ناقض حق دفاع متهم می‌باشد.
۲-۲-۵ـ علنی بودن محاکمه
با توجه به فوایدی که علنی بودن محاکمه با خود دارد (در فصل بعد در این مورد به طور مفصل صحبت میشود) بر لزوم آن تأکید میشود. امام علی(ع) برای قضاوت کردن در مسجد کوفه مکانی مرتفع را انتخاب می‌نمود تا مشاهده ایشان از اطراف مسجد امکان پذیر باشد. این امکان به دکه القضا معروف بوده است.[۳۵]
امام (ع) حتی از اقامه دادرسی در مکانهای خصوصی به علت اینکه از چشم و گوش مردم دور است، منع می‌نمودند؛ وقتی به حضرت خبر می رسد که شریح قاضی در خانه خود قضاوت می‌کند به او می فرماید :«ای شریح برای قضاوت در مسجد بنشین، زیرا این کار به اقامه عدل بین مردم نزدیکتر است و نشستن قاضی در منزلش باعث وهن وی می‌باشد.» [۳۶]
از کلام ایشان دو علت برای علنی بودن یعنی اول عدالت و دوم جلوگیری از وهن قاضی فهمیده میشود.
باید توجه کرد که وهن قاضی موجب وهن دستگاه قضایی میشود و هرگاه دستگاه قضایی شکوه خود را از دست بدهد، تبعات ناگواری را با خود به همراه دارد. مهمترین این عوارض این است که راه برای متخلفان و مجرمین گشوده میشود تا بدون هیچ ترس و واهمه‌ای حقوق دیگران را پایمال کنند و از حضور در محکمه ابایی نداشته باشند. وضعیت کنونی برخی از جلسات محاکم ما که در اتاق‌های کوچک برگزار میشود و به جز قاضی و طرفین اصلاً امکان حضور فرد دیگری نیست در مواردی که قاضی از حضور دیگران جلوگیری می‌کند، بی‌شباهت با این قضیه نیست. پس توجه به وهن قاضی و دستگاه قضایی به عنوان فلسفه ی علنی بودن محاکمه مطرح میشود.
فرم در حال بارگذاری ...