وبلاگ

فصل سوم : آسیب شناسی قوانین و ساختار نظام قضایی ایران
مسأله علیّت از دیرباز از مهم ترین ابهامات و دغدغه های نوع بشر بوده است. به بیان ساده میتوان گفت: هر گاه میان دو رویداد رابطهای برقرارباشد که یکی بر دیگری اثر بگذارد و موجب تغییر یا خلق موجودی نو گردد، میان آن رویداد یا شئ رابطه علیت برقرار است؛ به اطراف این رابطه نیز علّت و معلول گفته میشود. علت، رویداد مقدم و مؤثر در ایجاد رویداد مؤخر است. معلول نیز رویداد یا وضعیت حادث و نوظهوری است که پیشتر وجود نداشته و در پی علّت به وجود می آید. این برداشت ساده و اولیه از علیّت و علّت و معلول تقریباً مورد وفاق همه کسانی است که در باب علیّت اظهار نظر و یا تحقیق می کنند.^[۲۴۳] علّت و معلول، همواره باهم، هم پهلو یا مجاور هستند.^[۲۴۴]
اصولاً در هر کشور و در هر جامعه ای بدون شک، عدالت واقعی بر پایه سه عامل بزرگ: قاضی، قانون و قانون گذاری شکل میگیرد و گسترش مییابد. بدیهی است چنانچه هر یک از این سه روش ها و شیوه ها ، خود را با تحولات زمان و مکان تطابق ندهند و به عمق وقایع توجه ننماید؛ نه تنها در جامعه هیچ گاه عدالت برقرار نمیشود؛ بلکه ظلم و جور سراسر آن را فرا میگیرد و اعمال ضد اجتماعی و رفتارهای نابهنجار رو به افزایش مینهد. برای آن که قاضی به معنای واقعی بتواند به داوری بپردازد و مرتکب بیعدالتی نگردد؛ قانون باید عاری از هر گونه نقص و عیب باشد. بدیهی است که حفظ موازین اخلاقی و مصالح اجتماعی و دیانت، نظم و تأمین آسایش و رفاه یک اجتماع و ممانعت از اغتشاش و پریشانی و نابودی ناهنجاریها و زشتیها، همیشه وابستگی کامل به قدرت قانون دارد. یعنی هر قدر در اجتماعی، قانون با توانایی بیشتری حکومت نماید، محققاً آرامش و آسایش بیشتری در آن جامعه وجود دارد و روابط بین افراد صمیمانه تر و احترام به موازین کامل تر است.^[۲۴۵]در جامعه ای که فرد احساس کند، به خواسته های او توجه مینمایند، به مشکلاتش میاندیشند، در کشف واقعیت کوشش به عمل میآورند؛ بزرگترین انگیزۀ حس احترام به قاضی، اطاعت از مقررات و قوانین، رعایت و انضباط و مصالح اجتماعی و میل شدید به معاضدت و همکاری در نهادش پدید میآید و در حد کمال توسعه مییابد.

در تحلیل جامعه شناسانه ناظر به عملکرد دستگاه قضایی ، بایستی محورهایی که در عملکرد این دستگاه مؤثر است را مدنظر داشت. برخی از این محورها عبارتند از:
۱- سرعت عملکرد دستگاه قضایی.
۲- دقت در امر دادرسی.
۳- کادر قوی و مؤثر.
۴- داشتن ابزار و امکانات لازم برای کشف جرم.
۵- استقلال و بیطرفی دستگاه قضایی^[۲۴۶].
مبحث اول : آسیب شناسی قوانین
قانون مهمترین منبع علم حقوق عرفی است و سایر منابع حقوق از اهمیت کمتری برخوردار هستند .انتظام هر جامعه ای به قانون آن بستگی دارد.«قانون ملت نمی سازد و این ملت است که باید قانون بسازد . ساختن و پرداختن به قانون خود یک امر فنی است و به اندازه کار معمار یا طبیب و جراح ظریف و حساس است . اگر اصول فنی و علمی در معماری و جراحی به کار نرود عمارت دیر یا زود سرنگون می گردد و بیمار از بین می رود . اما تهیه قانون هم اگر مانند تمام امور فنی و تخصصی بر سیستم علمی و تجربی مستقر نشود اساس یک جامعه را متزلزل می سازد . هدف قانون باید رفع اشکال باشد نه ایجاد مشکل جدید ، رفع اختلاف باشد نه ایجاد اختلاف تازه ، رفع معایب اجرائی باشد نه ایجاد اشکالات اجرائی دیگر ، تشخیص همین مسائل آسان نیست و قدرت می خواهد . قدرت علم و اطلاع ، صلاحیت و تجربه ، ذوق و استعداد مخصوص ، فکر روشن و بالاخره قدرت تجزیه و تحلیل منطقی خصوصا تمیز موارد تعارض و عیب قوانین ».^[۲۴۷] اشتباهات قضایی امروزه به عنوان یکی از مهم ترین مشکلات نظام قضایی ایران مطرح می باشد که این مشکل دارای علل و عوامل متعدد دور و نزدیک و مستقیم و غیر مستقیم و مشکلات ناشی از عوامل خارج از دستگاه قضائی و عوامل داخلی این تشکیلات است . قوانین و مشکلات آن یکی از مشکلاتی است که تقریبا از خارج تشکیلات قضائی بر آن تحمیل می شود و گاهی مستقیم و بعضاً غیر مستقیم سبب می شود که ما نتوانیم دارای یک دادرسی آسان و روان و شفاف و سریع باشیم . سطح علمی و تحصیلی قضات متناسب با پیچیدگی و حجم عظیم قوانین و مقررات نبوده و عملاً در مراکز آموزشی جز تعداد اندکی از قوانین معروف مانند قانون مدنی و مجازات اسلامی و آئین دادرسی و تجارت سایر قوانین و مقررات مورد آموزش قرار نمی گیرند و از طرفی در تدوین قوانین ما سیاست جنایی و قضایی خاصی دنبال نمی شود و تعدد مراجع قانون گذاری نیز مزید بر علّت شده است . در مجموع در مرحله قانون گذاری و تدوین و گرد آوری قوانین ، نواقص و مشکلاتی وجود دارد که نهایتاً منجر به تورم قوانین و مقررات ، کثرت دعاوی و اختلافات و افزایش عناوین مجرمانه و نیاز روز افزون مردم به حل اختلافات و دعاوی توسط دستگاه قضایی شده است و روز به روز بر آمار پرونده ها در دستگاه قضائی افزوده می شود و عدم مطابقت امکانات مادی و نیروی انسانی این دستگاه با حجم عظیم پرونده های مطروحه نزد محاکم سبب گردیده است که دادرسی در نظام قضایی ما با پیچیدگی ها و مشکلات زیادی مواجه شود و به سادگی و با سرعت مناسب نتوانیم به حل و فصل دعاوی و اختلافات بپردازیم . از این رو این مبحث را تحت عناوین ذیل بطور مشروح تر مطرح می نمائیم .
گفتاراول: آسیب شناسی قوانین ماهوی
قوانینی را که ناظر به اسباب و مبانی از بین رفتن حق فردی است ، یا قوانینی که شرایط اصلی اعمال حقوق را معین می کند ، قوانین ماهوی یا موجد حق می نامند که در مقابل قانون شکلی استعمال می شود. دربحث تخلفات واشتباهات قضایی نبایدازموضوع کثرت عناوین مجرمانه درقوانین مختلف جزایی وحقوقی غافل ماندکه این کثرت قوانین علاوه براینکه سبب عدم ثبات قوانین گردیده بلکه عدم ثبات وتغییرات پی درپی قانون مشکلات عدیده ای برای جامعه وقضات و وکلا ودستگاه قضایی بوجودآورده است . زیرا ازیک طرف ازابهت قانون دراذهان مردم میکاهد و موجب می شود که قانون نتواند رسالت خود راجهت پیشگیری ازجرم ومجازات مجرمین وبرقراری نظم وامنیت درجامعه به انجام می رسد ، ازطرف دیگر«مجموعه قوانین جزایی وحقوقی و…ما کتب قطوری شده است ویکی ازمشکلات کارقضات همین است که باید ساعتها وقت خود را صرف پیدا کردن قانون مورد نظربکنند و تازه ممکن است قانونی باشد و دسترسی به آن میسرنباشد بعلاوه دراین مجموعه عناوین عجیبی دیده می شود که برای آن مجازات درنظرگرفته اند آنهم متاسفانه اکثراً با مجازات حبس همراه هستند.»^[۲۴۸]
البته دراین زمینه نه تنها مردم بلکه قضات وحتی متخصصان علم حقوق نیزیارای تسلط براین همه عناوین قانونی مجرمانه راندارند و بعضی ازاین عناوین بعضاً با یکدیگرتعارض دارند و برخی نیزبطورضمنی نسخ شده اند.برای آنکه قانون بتواند درهراجتماعی حکومتی مقتدر داشته باشد و مردم آن اجتماع به آن احترام بگذارند و دستورها وفرمان هایش را با میل ورغبت کامل به مرحله اجرا درآوردند ، باید ازهرجهت گویا، رسا، سازنده وبه معنای واقعی گسترش دهنده عدالت ، تامین کننده آرامش وحافظ منافع اجتماع وافرادباشد . در چنین قانونی نباید حتی کوچکترین اثری از تبعیض ، کینه جویی ، بی رحمی و نارسایی به چشم بخورد ، یا کهنه گرایی ، سنت طلبی وعقب ماندگی درآن وجود داشته باشد.^[۲۴۹]قانون نباید بیان کننده آداب و رسوم مردود گذشته قرون واعصار و برتری دهنده طبقه ای برطبقه دیگرباشد. قانونی که نارسا ، ناقص ، خشن و بی رحم باشد از قاضی دشمن مجرم ومردم وانسانی بی روح وستیزه جو ، می آفریند و به جای آنکه اعتماد مردم را جلب نماید ؛ سبب بی اعتنایی همگان می شود.عیب دیگرقوانین نارسا وکهنه ، آن است که ازهرمجرم عادی واتفاقی یک مجرم حرفه ای وبرحسب عادت می آفریند ، زیرا نه تنها درهنگام دادرسی ها کلیه کوشش ها صرف اعتراف گرفتن می شود تا خطا کار به مجازات برسد ، بلکه درطی دوران محکومیت هم نظارت وجود نخواهد داشت تا محکوم موردنظردرامان قرار گیرد. قانونی که نارسا ، ناقص ، خشن ، و بی رحم وپراز تبعیض باشد نتیجتاً ، به جای آن که اسلحه ای علیه جرم به شمار آید ، خود جرم آفرین است وبه همین جهت می توان مطمئن بود که نه تنها پایه های حکومتش استوار نیست ، بلکه روز به روز بیشتر در حال تزلزل و سقوط می باشد.^[۲۵۰]دستورات دین اسلام نیز گرایشی به سخت گیری و وضع قوانین شدید ندارد. خداوند هم نرمش و مدارا و عطوفت پیامبر را،علت اصلی پیوند قلوب مردم با ایشان بیان نموده و تاکید داشته که اگر با اشتباهات آنها با خشونت برخورد می نمود قطعاً از پیرامون حضرت دور می شدند.
«فبما رحمه من الله لنت لهم و لو کنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولک».^[۲۵۱]
یعنی : مرحمت خدا تو را با خلق مهربان و خوش خوی گردانید و اگر تندخو و سخت دل بودی ، مردم از گرد تو متفرق می شدند .
حضرت علی(ع) نیز عدل و دادگری را از عوامل ثبات حکومت دانسته و زورگویی وسخت گیری را موجب شورش و اقدام علیه حکومت بیان فرموده است.
«استعمل العدل، واحذر العسف و الحیف،فان العسف یعود بالجلاد و الحیف یدعو الی السیف».^[۲۵۲]
ترجمه : عدل و دادگری را به کار بند ، و از زورگویی و ستمگری بر حذر باش ، زیرا زورگویی ملت را به جلای وطن وا می دارد و ستم ، مردم را به قیام مسلحانه فرا می خواند.
هدف اسلام ، در کیفر گناهکار و جنایتکار زجر و تعذیب آنها و مجرد تشفی خاطر اولیاء دم و مانند این ها نیست ، غرض تأدیب و تهذیب اخلاق مجرم ، به وجود آوردن جامعه سالم و به طور کلی حفظ و حمایت مردم از شرور و مفاسد اجتماعی و سقوط در پرتگاه های رذایل اخلاقی است. هدف کیفر : حفظ دین ، نفس ، نسل ،عقل و مال است که ضروریات خمسه نامیده میشود.^[۲۵۳] لذا به نظر میرسد در قوانین فعلی مخصوصاً قوانین کیفری ، سیاست جنایی خاصی که دارای پایه و اساس محکمی باشد وجود ندارد و مرجع خاصی با در نظر گرفتن جمیع جوانب و عوارض و عواقب سوء این همه جرم نگاری ، متولی امر مهم تقنین نبوده است و هر سازمان و وزارتی با انتخاب ساده ترین راه ، یعنی قرار دادن مجازات به عنوان ضمانت اجرایی مهمترین وظایف خویش و بدون مخالفت قاطع مجلس در اکثر قوانین ، وظایف شاقی به عهده دستگاه قضایی گذاشته اند ، آن هم با کمترین امکانات و اعتبارات بنحوی که بودجه قوه عریض و طویل قضائیه بر اساس آنچه که گاهی از سوی مسولین قوه قضائیه اعلام می شود بسیار ناچیز است. در هر حال اگر چه مشکلات عوامل اشتباهات قضایی تنها وجود عناوین کیفری و تورم نیست بلکه علل دیگری نیز در آن دخالت دارد . اما اگر سایر عوامل همگی مرتفع شوند ولی سیاست جرم انگاری در تدوین قوانین کماکان ادامه یابد و برای مسائل و اختلافات و تخلفات جزئی نیاز به مراجعه به دستگاه قضائی باشد باز هم معضل یاد شده حل نخواهد شد.لذا نیاز به عزم جدی از طرف کلیه قوای مملکت وجود دارد که با اتخاذ سیاست ها و تدابیر شایسته میزان تشکیل پرونده های ورودی به دستگاه قضائی را کنترل ، محدود و تعدیل نموده ، به حدی که این میزان با توان و استعداد امکانات انسانی و غیر انسانی دستگاه قضائی همخوانی پیدا نماید ؛ آن وقت است که باید رسیدگی به پرونده ها را در مدت زمانی معقول و با کیفیت خوب از دستگاه قضائی انتظار داشت. لذا جرم انگاری بیش از حد و تکلیف فوق العاده به دستگاه قضائی برای حل و فصل کلیه دعاوی و اختلافات مردم و نهادهای دولتی با یکدیگر و با مردم از جمله علل و عوامل مهم جرائم ارتکابی قضات به ویژه اشتباهات قضایی می باشد که موجت تغایر و تفاوت تصمیم ها و آرای قضایی می شود .
پس لازم می آید که قوانین ماهوی غیر مبهم ، غیر متعارض و منطبق با واقعیت های اجتماعی باشد . اگر قوانین ماهوی مبهم یا مجمل باشد تاب تفاسیر گوناگون قضات را دارد و به همین خاطر تفاسیر زیادی از یک قانون به عمل می آید .قانون تا حد ممکن باید به زبانی باشد که برای بسیاری از مردم قابل فهم و درک باشد و عمده افراد بتوانند با قدری بررسی و تأمل از طریق قوانین ماهوی ، حقوق و تکالیف خود را بشناسند.
گفتار دوم : آسیب شناسی قوانین شکلی
کلیه قوانینی که برای حسن جریان محاکمات انشاء می شود ، جزء قوانین شکلی محسوب می شود . قوانین شکلی ، به نوعی تضمین کننده حقوق اشخاص در جریان دادرسی هستند و عدم دقت در تدوین مقررات صحیح یا عدم اجرای آن موجب عقیم ماندن اهداف وضع قوانین ماهوی ، تضعیف امنیت اجتماعی و … می گردد . برای رسیدن به حق چاره ای جز رعایت تشریفات اداری نیست ، چون هدف از وضع این قوانین « قوانین شکلی » رسیدگی دقیق و سریع است ، بطوری که طرفین اطمینان خاص به سرعت و عدالت دستگاه قضایی پیدا کنند و از طریق این کانال به هدف نائل آیند. از آن جایی که قوانین جزایی و حقوقی هر کشوری در حقیقت مبین اساسی ترین ارزش ها و هنجارهایی است که نظم جامعه بر آن استوار است ، در جهت تحقق عدالت ، ناگزیر باید از قوانین شکلی ، یعنی مقررات آیین دادرسی کیفری و مدنی استمداد جست . چه تدوین ،عرضه و رعایت دقیق همین مقررات آیین دادرسی ، از استبداد مجریان عدالت کیفری و اشتباهات قضایی ممانعت و اجرای عدالت را میسر سازد . اما آیین دادرسی کیفری خود بر پایه و اساس پذیرش فرض برائت متهمین استوار است و در صورت نفی این فرض ، نیازی به تدوین مقررات ناظر به رسیدگی و محاکمه نیست . ^[۲۵۴]به نظر می رسد با توجه به تعالیم دینی و سخن مولا علی ( ع ) در صورت تعارض حقوق متهم و بزه دیده باید حقوق متهم را مقدم بداریم . چرا که اگر هزار گناه کار از چنگال عدالت فرار کنند ؛ بهتر از آن است که یک بی گناه مجازات شود . با توجه به اینکه موضوع بحث ما بررسی علل و عوامل مؤثر بر تخلفات انتظامی قضات می باشد . از این رو قصد ما از طرح این مبحث این است که سهم قوانین شکلی را در این مورد مشخص و اعلام نمائیم . برخی مقررات خواه ناخواه سبب سردرگمی قضات در جریان دادرسی می شوند . در مطالعات به عمل آمده و مصاحبه هایی که با قضات و وکلاء صورت گرفته به برخی از این مواد قانونی که سبب این امر هستند اشاره شده است . مهم ترین قوانین شکلی ما عبارتند از قانون آئین دادرسی مدنی و قانون آئین دادرسی کیفری که نقش این قوانین در ارتکاب غالب تخلفات انتظامی قضات مؤثر و مستقیم است .یکی از عوامل مهم افزایش دعاوی و اختلافات ، بی ثباتی قوانین شکلی دادرسی بوده است . تغییر مداوم قوانین باعث شده که رویه های قضایی هم از اعتبار لازم برخوردا نباشند ، و حتی آرای وحدت رویه بلا اثر باقی بماند .
بررسی های نگارنده نشان می دهد که بسیاری از قوانین با عجله جمع آوری و بدون دورنگری و تدبیر لازم از تصویب گذشته و مطالعه کافی در محتوای پیش نویس قوانین نشده است . در تطبیق بعضی قوانین با موازین اسلامی هم طوری عمل شده که دو ترتیب موازی و جدا از هم به وجود آید و گاهی در مقابل هم قرار گیرند و به ناچار قضات هم باید به دو طریق عمل کنند . از یک طرف اصل بر قطعی بودن رأی گذاشته شده ، از طرف دیگر تجدید نظر به طور نامحدود امکان پذیر است . از یک طرف ابلاغ قانونی پذیرفته شده ، از طرف دیگر احراز قاضی از اطلاع مخاطب شرط گردیده است . هم ارزش یابی شهادت به قاضی واگذار گردیده ، هم بینه شرعی با تعداد معین از مرد و زن ملاک ارزش شهادت شناخته شده است .با تغییر شماره مواد ، آشنایی ذهنی قضات با متن قانون قطع گردیده که ضریب اشتباه در قید مواد قانونی در آراء تا جایگزینی ذهنی مواد جدید طبعاً افزایش می یابد . تکلیف قوانین متفرق در ارتباط با دادرسی از حیث ابقاء یا الغاء ، صریحاً معین نشده و به جستجوی قاضی و تطبیق با قانون جدید موکول گردیده است .
مبحث دوم: آسیب شناسی کادر اجرایی دستگاه قضایی ایران
در این مبحث به آسیب های احتمالی کادر اجرایی دستگاه قضایی که در رأس آن قاضی قرار دارد میپردازیم. پس از آن ضابطین دادگستری که بازوی اصلی قضات در تعقیب و کشف جرایم هستند را مورد توجه قرار میدهیم.
از جمله طبقاتی که به حفظ اسرار و آبروی مردم موظف شده اند می توان قضات دادگستری را نام برد. قضات حسب متون و نظامات قانونی موظف به رعایت این تکلیف مهم شده اند تا به امنیت و حریم معنوی زندگی افراد لطمه وارد نسازند .شکی وجود ندارد که محور اصلی نیرو انسانی در دادگستری قاضی است و سایر عوامل انسانی از جمله کارمندان و ضابطین و کارشناسان و سایر عوامل همگی لوازم و تمهیدات لازم را فراهم مینمایند تا قاضی بتواند در هر قضیه تصمیم نهائی را اتخاذ نماید . اما با این وصف نمی توان نقش مهم قضات دادگستری را در امر قضاوت و علی الخصوص در امر دادرسی نادیده گرفت. به علل مختلفی امروزه قضات در انجام وظایف خود بیانگیزه شده اند از جملۀ این عوامل ، وضعیت معیشتی نامطلوب و مشکلات شخصی و مشاهده تفاوت نسبی از نظر شأن ، وضع حقوق دریافتی و عدم وجود ضابطۀ خاص در ارتقاء شغلی ، احساس تبعیض ، تفاوت از نظر دریافت مزایا و سختی کار بین قضات ستادی و شعب قضائی و عدم آموزش کافی اولیه از جمله مشکلاتی است که پیش رو قضات وجود دارد.یکی از آرمانهای بشر این است که با کمک فرایند قضایی سالم و عادلانه، جامعه ای کاملاً خوب و انسانی داشته باشد و در زمینه قوانین مدنی و خشونتهای جنایی، به تصمیمی بیطرفانه و عینی برسد. از سوی دیگر، اگر فرایند قضایی، ناسالم و غیرعادلانه باشد؛ بدترین کابوس های بشر به واقعیت های اجتماعی مبدل خواهد شد.^[۲۵۵]
گفتار اول: جایگاه قاضی در نظام قضایی ایران
کسی که می خواهد بر جان و مال مردم حکم کند باید مردم او را به سلامت نفس و بزرگی و دانش بشناسند و بپذیرند ، تا احکام او را روا و دستوراتش را مجری باشند ، و این بزرگداشت و تعالی طلبی نباید جنبه تفرعن و خود خواهانه داشته باشد .
قاضی شخصی است که در نهایت بیطرفی و تنها با در نظر گرفتن حق، به دور از هر گونه تعصب، کینه توزی، عداوت، مطامع دنیوی باید به شکایت شاکی و دفاعیات متهم گوش نماید و براساس قانون حکم دهد.یکی از سه رکن بر پا دارنده و گسترش دهنده دادگستری، قاضی است که پرورش او به صورت صحیح و شایسته، مطمح نظر جرم شناسی میباشد؛ زیرا سرنوشت عدالت و انسان ها به دست اوست^[۲۵۶].
قضاوت نیازمند سرمایه عمیق علمی، دقت فوق العاده، صلح طلبی، عشق به حقیقت جویی، اشتیاق روشن فکرانه به دست گیری از افتادگان و درمانِ قربانیانِ اجتماع و ارشاد آنان است و حصول به این مقصود تنها با شناخت حق و عدالت میسر نیست؛ باید انسان و نیازها و محیط زیست و عواملی که او را دست خوش ناملایمت ها و انحرافات و عصیان گری میسازد شناخته شود.^[۲۵۷]کم حوصلگی، پرخاش گری، توهین، تهدید و تحقیر مراجعان امروزه در دادگاه های ما امری طبیعی شده است و تقریباً وکلا و مراجعه کنندگان کاملاً با آن خو گرفته اند. این قبیل رفتارها اگرچه معلول عواملی مانند حجم بالای کار میباشد؛ ولی به هیچ عنوان از جانب یک قاضی پذیرفته نیست.
الف- جایگاه قاضی در حقوق ایران
اهمیت قضاوت و جایگاه آن در حقوق اسلام به اندازه ای است که فقط مختص امام معصوم، نایب او و در زمان غیبت، فقیه جامع الشرایط میباشد ، و قضاوت از جمله مسایل بسیار مهم و قابل توجه در اسلام است؛ زیرا قضاوت از مناصب و شؤون نبوت است که خداوند متعال آن را به پیامبران، به ویژه پیامبر اسلام اعطاء فرموده است : «یَا داوُد انا جَعَلناکَ خَلیفهَ فِی الاَرضِ فَاحکُم بَینَ الَناس»^[۲۵۸]
ترجمه: ای داود ما تو را جانشین خود روی زمین قرار دادیم پس بین مردم داوری کن.
شاید توجه و عنایت ویژه باری تعالی به این مسأله بدین جهت باشد که اساس تحقق سعادت هر جامعه ای بدون فراگیری قسط و عدالت، امکان پذیر نیست و ناگفته پیدا است که فراگیری قسط و عدالت در تمام نهادهای یک جامعه تنها در گرو وجود دادگستریها و دادگاه های عادل در آن جامعه است ، وگرنه زور مداران، حقوق مستضعفان را ضایع و غصب میکنند و جامعه بشری دچار هرج و مرج شدید میگردد و امنیت از آن رخت برمیبندد.^[۲۵۹] شغل قضاوت در حال حاضر در کشور ما به گونه ای است که بنا به دلایلی هر کسی حاضر نیست به آن تن دهد.(منظور افراد با تخصص و دارای شرایط). این دلایل بعضی مربوط به شرایط سخت کاری، حجم بسیار بالای مراجعات مردم به دستگاه قضایی، پایین بودن حقوق قضات در سالهای گذشته، عدم محبوبیت این شغل در فرهنگ عمومی جامعه میباشد؛ و برخی مربوط به قوانین است، یعنی قوانین به گونه ای است که از قاضی، شخصیتی مغایر آنچه در تفکر اسلام و مبانی حقوقی برای قاضی ترسیم شده است؛ به وجود آورده است. تقریباً به ندرت میتوان یک قاضی را پیدا نمود که از شغل خود اظهار رضایت داشته باشد.از مجموع اظهار نظر قضات در مطبوعات داخلی قوه قضائیه و مصاحبه شفاهی با تعدادی از آنها، مسائلی را بعنوان عوامل بیانگیزگی و علت کاهش رغبت خود در انجام اقدامات و تصمیمات فوق العاده جهت تسریع در رسیدگیها و جلوگیری از اشتباهات قضایی ( تخلف) اعلام نمودهاند که به شرح زیر به پاره ای از آنها اشاره میکنیم.
۱- عدم وجود عدالت در ارجاع پرونده ها به قضات از نظر سنگینی و پیچیدگی و تعداد ارجاعات روزانه و در نتیجه گله مندی از اینکه در این خصوص تبعیض دیده میشود.
۲- در نقل و انتقالات به مرکز شهر و مراکز استانهای برخوردار تبعیض وجود دارد.
۳- احساس تبعیض در انتساب افراد در پستها و مشاغل مدیریتی و موقعیتها، سبب دل سردی شده است.
۴- برخی افراط و تفریطها که از سوی مراجع نظارتی و انتظامی صورت میگیرد و ناشی از بهاء دادن به شکوائیه ها و گزارشات واهی اصحاب دعوی از قضات است در نهایت سبب سلب جسارت و مانع اتخاذ تصمیمات جدی و فوری از سوی قضات شده است.
۵- احساس وجود تبعیض در تقسیم برخی امکانات و امتیازات مانند منازل سازمانی و خودرو و انتخاب قضات نمونه و حق اضافه کاری و بهره وری و سایر فرصت و امتیازات در بین قضات.
۶- فقدان سیستم دقیق و نظام مند در مورد تشویق و تنبیه یکی از عوامل مؤثر در ادامه سوء استفاده و کم کاری عده ای از قضات و موجب بیتفاوتی و بیاعتنایی قضات خوب و کارآمد و صالح می شود.
۷- صرف مدت زیادی از اوقات مفید اداری قضات برای انجام کارهای شخصی از قبیل پرداخت اقساط مختلف و فیش آب و برق و تلفن و انجام امور اداری شخصی و خرید ملزومات و ضروریات روزانه.
۸ - تأخیر در دریافت و اطلاع از آخرین قوانین و مصوبات مختلف.
۹- گله مندی از تناسب نداشتن پرونده های محوله از نظر پیچیدگی و حجم، با تخصص و تجربه و علاقه قضات.
۱۰- طولانی بودن ایام توقف قضات در شهرستانهای دور افتاده و محروم.^[۲۶۰]
ب- جایگاه و مقبولیت شغل قضاوت
به نظر میرسد قاضی در سطح جامعه ما دارای شأن و منزلت شایسته خود نمیباشد؛ در این باره عواملی را در بروز این طرز تلقی جامعه نسبت به امر قضاء، میتوان مؤثر دانست. یکی از مهم ترینِ این عوامل مربوط میشود به قانون گذاری ، قوانین نارسا، غیرعادلانه، نامتناسب با نیازها و واقعیت های جامعه که دست قاضی را برای صدور یک حکم عادلانه و رضایت بخش برای طرفین دعوا می بندد و از قاضی یک شخصیت منفی در ذهن هر دو طرف دعوا میسازد.یکی دیگر از عواملی که در سالهای گذشته به شأن و منزلت قاضی آسیب جبران ناپذیری وارد نمود؛ حذف دادسرا و یکی شدن وظیفه و جایگاه دادستان، بازپرس و قاضی دادگاه بود. قرار دادن وظایف دادستان و بازپرس که مقام تعقیب و تحقیق بوده و در دعوا بیطرف نبوده بلکه خود به نمایندگی از جامعه طرف دعوی میباشند؛ با مقام قضاوت که باید کاملاً بیطرف میبا شد در تعارض کامل بوده و متهم همیشه با دیدۀ دشمن به قاضی نگریسته و هر گونه رأی صادره او را فاقد مشروعیت میداند. در سیستم دادگاه های عمومی قاضی مجبور است با روش های مختلف اقدام به تحصیل دلیل کرده و متهم را به اقرار وادار نماید.این شیوۀ رسیدگی در دهۀ گذشته بیشترین ضربه را به مقام و منزلت قاضی وارد نمود؛ چرا که از یک طرف با برخوردهای یک جانبه متهم را دشمن خود مینمود و از طرفی برخوردهای متناقض (بازجویی های فنی) که در حضور شاکی انجام میگرفت؛ این ذهنیت را در وی به وجود میآورد که قاضی به هیچ اصولی پایبند نبوده و هر روز تصمیمی مغایر تصمیم روز قبیل میگیرد؛ و این خود باعث میگردید که شاکی و زیان دیده از جرم هم نسبت به قاضی دیدی منفی پیدا نماید. لطمۀ دیگری که سیستم دادگاههای عمومی به محبوبیت شغل قضاوت وارد آورد؛ این بود که به یک قاضی انواع پروندهها ارجاع میشد؛که این امر با تخصصی بودن امور در تضاد بوده و چون جمع نمودن همه تخصصها در یک نفر محال است، قاضی متهم به بیسوادی میشد.بحث علم و دانش قضات که جایگاه خاص خود را دارد ، و همین کافی است که در روایتی امام صادق (ع) در خصوص صلاحیت قاضی می فرمایند: قضات به چهار طبقه تقسیم می شوند که سه طبقه مستوجب دوزخند و تنها یک طبقه سزاوار بهشتند اما آن سه طبقه که مستوجب دوزخ اند نخست قضاتی هستند که دانسته و از سر عمد در حکومت ستم می کنند و دیگر قضاتی که ندانسته و از سر جهل ستم روا می دارند و سوم قضاتی که ندانسته به حق حکومت می کنند . و اما آن یک طبقه که سزاوار بهشتند قضاتی هستند که از روی علم به حق حکومت می کنند . به نظر می رسد که امام صادق (ع) در این حدیث به جایگاه رفیع علم و دانش قاضی اشاره دارد ، یعنی قاضی باید عالم باشد و علم تشخیص حق و باطل را داشته باشد و بر آن احساس قضاوت کند. قضاوت عرصه حدس و گمان و انداختن تیری به تاریکی نیست بلکه میدان علم و اجتهاد است .
بنا بر مراتب مذکور تقریبا نکات اصلی و شرایط و اوصاف والزاماتی که در مورد قضاوت باید رعایت شود به شرح مطالب آتی پیرامون ارتباط این عناوین با موضوع بحث ما که علل و عوامل مؤثر بر تخلفات انتظامی قضات است بخث خواهیم کرد . جامعه قضات بعنوان یکی از مهمترین عوامل انسانی در فرایند دادرسی در حال حاضر از کمبودها و مشکلات عدیده ای رنج می برد که مجموعه مشکلات آخرالامر به دادرسیهای طولانی و ناپخته و صدور احکام نامستحکم و ضعیف و وارد آمدن انتقادات منتقدان داخلی و خارجی به عملکرد دستگاه قضایی و ناکار آمد منجر خواهد شد که به اختصار به شرح برخی از نکات برجسته فوق می پردازیم .
۱- نحوه انتخاب و گزینش قاضی
با توجه به نیاز شدید دستگاه قضائی به تامین کادر قضائی خود متأسفانه مراجع گزینش قضات به ناچار در امر تحقیقات در مورد متقاضان شغل قضاوت تعجیل می نمایند و این امر سبب ورود افرادی به این دستگاه می شود که شایستگی های لازم را نداشته و باعث تنزل شأن و منزلت این منصب می شود ؛ و از طرفی اکنون شرایط احراز این شغل بنحوی است که اکثراً افراد جوان موفق به ورود به این تشکیلات می شوند و قطعاً در ابتدای کار نیز وارد دادسراها وکارهای طاقت فرسای تحقیق و بازجویی می شوند و به علت کم تجربگی و عدم شناخت از مردم و جامعه و مراجعه کنندگان ، همیشه مشکل نحوه برخورد با ارباب رجوع و همکاران قضایی و اداری خود را دارند، و به علت همین جوانی از قضایا درک واقعی ندارند. لذا برای خود و دستگاه قضائی مشکلات زیادی را ایجاد می کنند . مثلاً از ضابط بودن نیروی انتظامی تلقی رابطه خادمی و مخدومی بین خود و آنها دارند به نحوی که این موضوع موجب گلایه های فرماندهان این نیرو شده و مسئله به محضر ریاست محترم قوه قضائیه نیز اعلام کرده اند و تقاضای اصلاح برخی برخوردها و اقدامات را از سوی قضات نسبت به مأمورین خود داشته اند . در نهایت این شرایط تصدی شغل قضا بسیار ساده گردیده است و آثار آن برای دادگستری و جامعه زیان بار است.
۲-علم و آگاهی قاضی
در حال حاضر میزان تحصیلات مورد نیاز جهت تصدی شغل قضا به استناد بند ۵ماده واحده قانون شرایط انتخاب قضات دادگستری مصوب ۱۳۶۱صرف نظر از درجه اجتهاد ، در مورد سایر اشخاص دارای مدرک لیسانس از دانشگاه یا پایان دوره سطح ودو سال خارج فقه و قضاء برای طلاب حوزه ها تعیین گردیده است.با توجه به گستردگی علم حقوق وتنوع موضوعات و مسائل قانونی در کشور ما این میزان تحصیلات واقعاً نمی تواند کفایت بنماید. اگر چه در قانون برنامه توسعه سوم کشور حداقل مدرک برا ی تصدی این شغل کارشناسی ارشد پیش بینی شده است و نیز مقرر گردیده است قضات فعلی نیز به این سطح از تحصیلات ارتقا یابند اما فعلاً اقدام جدی و مؤثری برای وصول به این هدف صورت نگرفته است.علاوه برنقص مذکور با توجه به رشد سریع علوم و فنون و پیش آمدن قضایای پیچیده حقوقی و کیفری به نظر می رسد آموزش لیسانسیه های رشته حقوق به نحو فعلی که دروس آنها شامل مباحث مشترک جزائی و مدنی و درسهای غیر مفید دیگر است نمی توان افراد کار آمد و مؤثری را از نظر اطلاعات تخصصی برای شغل قضاوت مهیا کرد . دوره کار آموزی قضات اگر چه به سقف یکسال کشیده شده است اما به علت برخی مشکلات از جمله عدم همکاری جدی شعب محل کار آموزی و عجله کار آموزان برای سپری کردن این دوره به علت تفاوت حقوق آنها با یک قاضی شاغل و برگزاری این دوره در استانهای که فاقد اساتید مجرب هستند مجموعاً سبب گردیده است که در این دوره هم اندوخته علمی و تجربی مفیدی عاید کار آموزان نشود.
۳ – استقلال قاضی