وبلاگ

1. 1. . خویی، سید ابوالقاسم، مبانی تکمله المنهاج، ج۱، ص ۳۷۷٫ ↑

1. 1. . ابوزهره، محمد، الجریمه و العقوبه فی الفقه الاسلامی، دارالفکر العربی، صص۵۴ و ۵۴۲٫ ↑

1. 1. . ابویعلى، محمد، الاحکام السلطانیه، به کوشش محمدحامد فقی، قاهره، ۱۳۸۶ق، ص۳۲۴٫ ↑

1. 1. . عوده، عبدالقادر، حقوق جزای اسلامی، دو مجلد، ترجمه ی عباس شیری، تهران، انتشارات دانشگاه بهشتی، ۱۳۷۲ ش، ص ۶۷٫ ↑

1. 1. . کارارا، به نقل از: اردبیلی، محمد علی، حقوق جزای عمومی ، جلد نخست، تهران، بنیاد حقوقی میزان، ۹۲، ص ۱۲۵٫ ↑

   

1. 1. . رو، به نقل از اردبیلی، همان. ↑

1. 1. . اردبیلی، محمد علی، پیشین، ص ۱۳۱٫ ↑

1. 1. .گلدوزیان، ایرج، پیشین، ص ۱۵۳٫ ↑

1. 1. .ن.ک به مواد ۶۶۸، ۷۸۹، ۵۷۹، ۶۱۰، ۶۱۱، ۶۶۴ ق.م.ا( تعزیرات) ↑

1. 1. .نوربها، رضا، پیشین، ص ۱۶۲٫ ↑

1. 1. . با توجه به فرض غالب جرایم که مقید می‌باشند. ↑

1. 1. . ر.ک: عبید، رؤوف، السببیه الجنائیه، چاپ چهارم، قاهره، دار الفکر العربی، ۱۹۸۴م، ص ۳ و ۴٫ ↑

1. 1. . ر.ک: عبید، رؤوف،همان. ↑

1. 1. 1. .برای نمونه: محمود مصطفی، محمود، شرح قانون العقوبات، القسم العام( ۱۹۷۴)، ش ۹۲، ص ۲۸۳ ؛ رمسیس، بهنام، النظریه العامه للقانون الجنائی( ۱۹۶۸)، ش ۹۲، ص ۶۳۱٫ ↑

   

1. 1. . دیوان عالی ۲۷ ژانویه ۱۹۵۹، مجموعه احکام محکمه النقض، س ۱۰، ش ۲۳، ص ۹۱٫ ↑

1. 1. مصطفی السعید، سعید، الاحکام العامه فی قانون العقوبات( ۱۹۶۲)، ص ۴۳۱٫ ↑

1. 1. . Blame worthy mind or mensrea (طرز فکر مجرمانه یا ذهن سزاوار سرزنش)ر.ک:law texts، under the supervision of Dr.G.Eftekhar، yalda publition، Tehran 1991، p:72 &388 ↑

1. 1. . پاینده، ابوالقاسم، نهج الفصاحه، مجموعه کلمات قصار حضرت رسول (ص)، انتشارات جاویدان، چاپ یازدهم، تهران، ۱۳۵۶، ص۷۱ ↑

1. 1. .Garson (E),Code Penal, art.1er , n 77. ↑

1. 1. . اردبیلی، محمد علی، حقوق جزای عمومی ( ویراست دوم)، چاپ ۳۱، زمستان ۹۲، بنیاد حقوقی میزان،ص۳۳۹٫ ↑

1. 1. .عوض محمد، پیشین، ص۲۱۵٫ ↑

1. 1. . سوره طلاق، آیه ۷٫ ↑

1. 1. . اردبیلی، محمد علی،حقوق جزای عمومی،پیشین، ص ۱۲۶٫ ↑

1. 1. .صادقی، محمد هادی، حقوق جزای اختصاصی ۱، جرایم علیه اشخاص( صدمات جسمانی)، چاپ ششم، زمستان ۸۲، نشر میزان، ص۸۳٫ ↑

1. 1. . نجفی، محمد حسن، پیشین، ص ۵۹٫ مباشرت را ایجاد علت گفته اند و در تعریف علت آورده اند: « علت هر امری است که از وجود آن وجود معلول و از عدم آن عدم معلول لازم آید. مانند قتل باشمشیر و کارد و چوب و خفه کردن با دست و نظیر آنکه که همه این ها از مصادیق علت تام و مستقیم و بی واسطه و یا قتل بالمباشره است. ↑

1. 1. . نجفی، همان. تسبیب عاملی است که از عدم آن عدم وقوع نتیجه مجرمانه لازم آید اما از وجود آن نیز وجود نتیجه مجرمانه لازم نمی آید. به ‌عنوان مثال فردی چاهی بکند و دیگری را که از وجود آن ناآگاه است به عبور از روی آن فرا خواند و شخص در اثر سقوط به داخل چاه کشته شود. در اینجا نتیجه مجرمانه یعنی کشتن منتسب به شخص چاه کن است هر چند که مستقیما در وقوع جنایت دخالت نداشت است. ↑

1. 1. . جبعی عاملی، زین الدین ابن علی، ۱۴۱۰روضه البهیه فی شرح اللمعه الدمشقیه، قم، انتشارات داوری، ص ۱۶۶؛ طباطبایی، سید علی، ریاض المسائل،ج دوم، قم مؤسسه‌ آل البیت ۱۴۰۴، ص ۵۴۱٫ ↑

1. 1. . خمینی( ره )، روح الله، پیشین، ص ۵۱۵٫ ↑

1. 1. . صادقی، محمد هادی، پیشین، ص۸۷٫ ↑

1. 1. . نجفی، محمد حسن، پیشین، ص ۱۶۸٫ ↑

1. 1. . عوده، عبدالقادر، پیشین،ص ۲۸۲ ؛ میرسعیدی، سید منصور، پیشین، ص ۱۶۳٫ ↑

1. 1. . اردبیلی، محقق (م ۹۹۳هـ)؛ مجمع الفائده و البرهان، تحقیق اشتهاردی و عراقی و یزدی، قم، ۱۴۰۳ق، ص ۹۷ . ↑

1. 1. . اردبیلی، محقق، همان ؛ انصاری، محمد علی (خلیفه شوشتری)؛ الموسوعه الفقهیه المیسره، قم، انتشارات شریعت، چاپ اول، ص ۵۹٫ ↑

1. 1. . عن ابی عبدالله علیه السلام قال: قال رسول الله:« رفع ( او وضع ) عن امتی تسعه اشیاء: الخطاء و النسیان و ما استکرهوا علیه ( او ما اکرهوا علیه ) و ما لا یعلمون و ما لا یطیقون و ما اضطروا الیه، و الطیره و الوسوسه فی التفکر فی الخلق ما لم ینطق بشفه و الحسد ما لم یظهر بلسان او بید» ر.ک: شیخ صدوق، رسائل، ترجمه و شرح آیه الله محمد باقر کمره ای، انتشارات اسلامیه، چاپ ۵، تهران، ۱۳۵۱ ، ص ۱۸۴٫ ↑

1. 1. .خوئی، ابوالقاسم، پیشین, ص ۱۶۹٫ ↑

1. 1. . خمینی ( ره )، روح الله، پیشین، ص ۱۷۵٫ ↑

1. 1. . ابن فهد حلی، جمال الدین ابی العباس احمد بن محمد، المهذب البارع فی شرح المختصر النافع، ج۲، قم، جامعه مدرسین، قم، ۱۴۱۳-۱۴۰۷ ه ق، ص ۱۸۹ ؛ ابن قدامه، ابو محمد عبدالله بن احمد بن محمد: المغنی، الشرح الکبیر، ج۹، بیروت، دار الکتاب العربی، بی تا، ص ۳۴۲ . ↑

1. 1. . عوده، عبدالقادر، پیشین، ص ۱۸۳٫ ↑

1. 1. . اردبیلی، محقق، همان ؛ انصاری، شیخ مرتضی، همان. ↑

1. 1. . موسوی خمینی، روح الله، همان ؛ شهید ثانی، همان ؛ نجفی، محمد حسن، پیشین، ص۵۴۴٫ ↑

1. 1. . خوئی، سید ابوالقاسم، پیشین، صص ۱۸ و ۱۹٫ ↑

1. 1. . لطفی، اسدالله، ترجمه مباحث حقوقی شرح لمعه( شهید ثانی)، مجمع علمی و فرهنگی مجد،چاپ هشتم، ۱۳۸۹، صص ۷۲۲ و ۷۲۳٫ ↑

1. 1. . صادقی، محمد هادی، پیشین، ص ۱۴۱٫ ↑

1. 1. . مشهور فقها با توجه به اینکه عمل اکراه شونده دفع ضرر به ضرری مشابه است یعنی فرد برای حفظ جان خود، به جان دیگری تعرض می‌کند، تقیه در دماء را جایز ندانسته و اکراه را مجوز قتل ندانسته اند و معتقدند حدیث رفع که مواخذه از اکراه شونده را برداشته است، این مورد را شامل نمی شود چرا که حدیث رفع به جهت منت گذاشتن و ارفاق در حق مردم وارد شده است و ‌بنابرین‏ قتل را شامل نمی شود. البته عده ای دیگر از فقها معتقدند قتلی که در اثر اکره و تهدید به قتل واقع می شود حرام نیست بلکه داخل در باب تزاحم است ‌به این صورت که امر دایر است بین ارتکاب فعل حرام که همان کشتن نفس محترم و انسان بی گناه است و بین ترک واجب که همان حفظ جان است. زیرا فرد نباید خودش را در معرض هلاکت قرار دهد و جایی که ترجیحی در بین نباشد راهی جز التزام به تخییر وجود ندارد یعنی در باب تزاحم که امر دایر بین وجوب و حرمت است و ترجیحی هم در کار نیست، فرد اختیار دارد که هر کدام از دو طرف را انتخاب کند و اگر فرد حفظ جان خود را برگزیده و آن فرد مورد نظر را بکشد، این قتل جایز و رواست و عدوانی و ظالمانه هم نیست. به همین جهت قصاص بر آن مترتب نمی شود. ولی از آنجایی که خون انسان مسلمان هدر نمی رود، دیه بر عهده وی ثابت می‌گردد. ر.ک: خوئی، ابوالقاسم، پیشین، ص ۱۹۵٫ ↑

1. 1. . قبله ای خویی،خ، قواعد فقه،ص ۳۸، تهران، انتشارات سمت، ۱۳۸۰ ↑

1. 1. .امام خمینی، روح الله، تحریرالوسیله، ناشر مکتبه العلمیه الاسلامیه، تهران، ص۲۹۸ ؛ محقق داماد، مصطفی، قواعد فقه، جلد ۴، ص ۱۵۱، مرکز نشر علوم اسلامی،۱۳۷۹٫ ↑