حال این سوال مطرح می‌گردد که آیا اعمال قاعده لاضرر در قلمرو حقوق مسئولیت مدنی به معنای قابل جبران بودن کلیه خسارات است یا خیر؟
اگر بپذیریم این قاعده تمامی انواع ضرر و زیان را شامل می‌شود پس خساراتی که منطق و عرف، آن ها را قابل جبران نمی‌داند و لازمه زندگی اجتماعی است، می‌بایست قابلیت جبران داشتهباشد که این خلاف عدالت و عقل سلیم است و همانطور که می‌دانیم، شارع، حکمی برخلاف عقل وضع نمی‌کند. بنابرین به نظر می‌رسد قاعده لاضرر ناظر بر ضررهایی است که ناروا باشند پس این قاعده بیان می‌دارد که هیچ خسارت و ضرر ناروایی، نباید بدون جبران باقی بماند. با این تفسیر از قاعده لاضرر، می‌توان آن را مبنایی برای شرط ضرر مستقیم که از اوصاف ناروا و قابل جبران است، دانست.
بند دوم: حدیث رفع
از جمله مبانی دیگری که می‌توان برای قاعده قابلیت پیش بینی ضرر ذکر کرد استناد به احادیث و روایاتی است که در کتب فقهی و اصولی ذکر گردیده‌اند از جمله آن ها حدیث صحیح نبوی، موسوم به حدیث رفع است که بیان می‌دارد:
« رفع عن امتی تسعه اشیاء، الخطاء، و النسیان، و ما استکروه علیه، و ما لا یعلمون، و ما لا یطیقون، و ما اضطروا الیه، و الحسد، و الطیره و التفکر فی الوسوسه فی الخلق ما لم ینطق الانسان بشفتیه»[۷۶]
پیامبر بیان می‌دارند که: « از امت من نه چیز برداشه شدهاست: اشتباه، فراموشی، آنچه به آن مجبور شده‌اند، آنچه توانش را ندارند، آنچه به آن ناچار شده‌اند، فال گرفتن، حسادت، تفکر درونی در خلقت خداوند از روی وسوسه، تا وقتی که بر لب جاری نکرده اند.»
همانطور که از منطوق این حدیث بر می‌آید پیامبر فرموده‌اند که نسبت به چیزی که شخصی ندانسته انجام دهد، مواخذه‌ای صورت نمی‌گیرد و به تعبیر اصولیین، حکمی بر آن نیست. به عبارت دیگر در برابر چیزی که نسبت به آن آگاهی نداری و توان پیش بینی آن را نداری، مسئولیتی نداری چون وظیفه‌ای بر ذمه فرد نیامدهاست.
بنابرین فرد نسبت به چیزی که آگاهی و اطلاع ندارد یا اینکه رابطه غیرمستقیم با عمل او دارد و مستقیماً از عمل او ناشی نشده، مسئولیتی نخواهد داشت.
بند سوم: اخلاق مدنی
اخلاق را می‌توان به عنوان مبنایی برای شرط ضرر مستقیم در مسئولیت مدنی قرار داد. مسئولیت مدنی، خواه در چهره عمومی خود که بر تقصیر استوار است یا در صور خاص و استثنایی که محض و مطلق است ریشه در قواعد اخلاق اجتماعی و مدنی دارد و محصور به مرزهایی است که این اخلاق معین می‌کند.[۷۷]
یکی از این مرزها محدود شدن مسئولیت به نتایج زیانباری است که مستقیماً از فعل شخص ناشی می‌شود. این محدودیت در « شرط مستقیم بودن ضرر در مسئولیت مدنی» متجلی می‌شود. منظور از قانون اخلاق که مبنای پیشنهاد شده برای شرط ضرر مستقیم است، اخلاق اجتماعی و مقبول عامه است که می‌توان از آن به اخلاق مدنی تعبیر کرد. اخلاقی که هر فرد صرف نظر از اعتقادات شخصی و منزلت اجتماعی خود به علت زندگی در جامعه، مکلف به رعایت آن است و در صورت قصور از رعایت این قواعد اخلاقی اجتماعی، مسئول ضررهایی است که ناشی از رفتار او برخلاف اخلاق اجتماعی است.
بند چهارم: تقصیر
در سیستم حقوقی ما طبق منطوق ماده ۱ ق.م.م به جبران خسارات بر مبنای تقصیر بنا نهادهشدهاست. بنابرین هرجا که نص صریحی مبنی بر مسئولیت بدون تقصیر وجود نداشتهباشد، باید مبنا را بر تقصیر گذاشت. بنابرین فردی را می‌توان الزام به جبران خسارت کرد که مرتکب تقصیر شدهباشد.
قانون مدنی در ماده ۹۵۰ در تعریف تقصیر بیان می‌دارد: «تقصیر اعم است از تعدی و تفریط». و در ماده ۹۵۱ در تعریف تعدی می‌گوید: «تعدی، تجاوز نمودن از حدود اذن یا متعارف است نسبت به مال یا حق دیگری». و در ماده ۹۵۲ در تعریف تفریط بیان می‌دارد: «تفریط عبارت است از ترک عملی که به موجب قرارداد یا متعارف برای حفظ مال، غیرلازم است.»
همانطور که از منطوق مواد فوق الذکر نمایان است در نظر قانونگذار، داوری در مورد تقصیر، جنبه نوعی دارد نه شخصی. به بیان دیگر ملاک از رفتاری که عمل بر خلاف آن تقصیر محسوبمی‌گردد، رفتار و چگونگی عملکرد انسانی متعارف در شرایط مرتکب عمل زیانبار است. پس اگر فرد، عملی بیشتر (تعدی) و یا کمتر (تفریط) از رفتار فردی متعارف انجام بدهد و از این رهگذر سبب ورود زیان به دیگری گردد، مقصر و مسئول جبران خسارات شناخته می‌شود. بنابرین برای تمییز تقصیر، باید کاری که انجامشده با رفتار انسانی معقول و متعارف مقایسه شود.[۷۸]
وقتی معیار نوعی را در ارزیابی تقصیر پذیرفتیم باید این را نیز پذیرفت که افراد را نمی‌توان در مقابل ضررهایی که مستقیماً از عمل آن ها ناشی نشده مسئول دانست؛ زیرا عرف رابطه اسنادی بین فعل زیانبار و چنین ضررهایی را احراز نکردهاست. بنابرین با توجه به اینکه در حقوق ما معیار تمییز تقصیر نوعی و رفتار انسانی متعارف، ملاک تشخیص آن است، نمی‌توان فردی را در برابر ضررهای غیرمستقیم، مسئول دانست و عرف، تنها شخص را در برابر ضررهایی که مستقیماً و بلاواسطه از عمل زیانبار حاصل شده مسئول می‌داند.
گفتار سوم: تعریف ضرر مستقیم
با توجه به اینکه یکی از شرایط ضرر قابل جبران « مستقیم بودن ضرر است» لازم است ابتدا به تعایف بیان شده از برخی از حقوقدانان در مورد ضرر مستقیم بپردازیم تا پس از اثبات مستقیمبودن ضرر، وجود سایر ارکان مسئولیت مدنی زیاندیده بتواند زیان وارده بر خود را مطالبه نماید. مقصود از بیواسطه بودن ضرر این است که بین فعل زیانبار و ضرر، حادثه دیگری وجود نداشتهباشد، تا جایی که بتوان گفت، ضرر در نظر عرف از همان فعل ناشی شدهاست[۷۹].
در تعریف دیگری از ضرر مستقیم گفتهشده، ضرر مستقیم عبارت است از ضرری که بالضروره از فعل عامل زیان ناشی می‌شود به گونه‌ای که فعل زیانبار، شرط لازم و کافی برای حدوث آن می‌باشد، شرط لازم است، بدین لحاظ که عدم آن عدم حصول ضرر را همراه دارد و شرط کافی است زیرا فعل زیانبار با تمام عناصر و مقدماتش باید وجود شود تا ضرر حاضر گردد. به عبارت دیگر ، جزء جزء عناصر و مقدمات فعل زیانبار برای تحقق ضرر لازم است ولی کافی نیست و وقتی فعل زیانبار می‌تواند موجب ضرر شود که عناصر آن نیز کامل باشد.[۸۰]
در تعریف دیگری که از ضرر مستقیم گفته شدهاست: «ضر مستقیم ضرری است که نتیجه طبیعی فعل زیانبار به شمار می‌رود، نتیجه‌ای که شخص زیاندیده با به کارگیری سعی و کوشش معقول، قادر به جلوگیری از آن نباشد. ضمناً مابین نتیجه و فعل عامل ورود زیان رابطه سببیت برقرار باشد.»[۸۱]
فرم در حال بارگذاری ...
