وبلاگ

به هرحال ماهیت اسلامى حزب عدالت و توسعه سبب گردیده است که این حزب حمایت سیاسى گسترده اى را در بین گروه هاى مختلف جامعه ترکیه به دست آورد. این حمایت سیاسى فراتر از حمایت مذهبى، قومى و یا طبقه اى مى باشد. به گونه اى که این حزب توانسته است در یک زمان، حمایت گروه هاى فقیر، محافظه کار و اقلیت ها را به دست آورد. سیاست اصلاحات دموکراتیک و حمایت از اقلیت ها نیز، اکراد، ارامنه و علوى ها را با این حزب همراه نموده است (ماه پیشانیان،۶:۱۳۸۸). نکته قابل توجه این است که با روى کارآمدن این حزب، اقلیت هاى دینى از آزادى عمل بیشترى برخوردار گردیدند. در همین رابطه هفته نامه ی آمریکایى آگوس در نظر سنجى که قبل از انتخابات سال ۲۰۰۷ انجام داد عنوان نمود که ۶۰ درصد از مردم ترکیه و حتى بیشتر اقلیت هاى دینى این کشور طرفدار حزب عدالت و توسعه مى باشند (همان منبع).
۱-۳- عرصه ی اقتصادی
به میدان آمدن حزب مام میهن در دهه ی ۱۹۸۰ به عنوان نیرومند ترین حزب، موجب تشکیل بخش فعال و جدیدی در اقتصاد ترکیه شد و سیاست های باز اقتصادی تورگوت اوزال، مجوز ورود جریان های اسلامی را به صورت شرکت های اقتصادی جدید صادر کرد. عمل گرایان مسلمان و جوان ترکیه با سخت کوشی و نظم خاص خود و سرمایه گذاری های مشترک وارد رقابت با غول های اقتصادی لائیک «کوچ» و «سابانجی» شدند. علاوه بر این، همکاری اقتصادی با مؤسسه های مالی و تجاری خاورمیانه در دوران اوزال رشد بیشتری یافت. یک پژوهشگر غربی در مورد تحولات اقتصادی جدید و نقش اسلام گرایان در این تحولات می نویسد، رشد اسلام گرایی بیش از آن که مربوط به رشد ناگهانی مذهب گرایی افراطی باشد نتیجه ی اختلاف اقتصادی عمیقی بود که رعایای شبه جزیره ی آناتولی را از ترک های سفید استانبول جدا کرد، در دوره ی زمام داری اوزال رعیت های محافظه کار رفته رفته مرفه شدند و همراه آن جنبشی رو به گسترش از اسلام گرایی در بین عوام شکوفا شد (لویت،۲۵:۱۹۹۹).
هدف اصلی این سیاست اقتصادی جدید، مهار کردن تورم، افزایش رشد اقتصادی، افزایش صادرات، از طریق کم کردن کسری حساب جاری تراز پرداخت ها، بسیج و به کارگیری پس اندازهای مردم در زمینه های اقتصادی که دارای اولویت می باشد، و ایجاد زمینه ی مناسب برای ایجاد ثبات و امنیت برای سرمایه گذاری خارجی و تشویق صادرات بود (قاسمی،۸۳:۱۳۸۴). به دنبال اتخاذ اقتصاد بازارآزاد در دوره ی اوزال در دهه ۱۹۸۰ اگرچه این کشور با رشد و توسعه ی اقتصادی مواجه شد اما در دهه ی ۱۹۹۰ و با بروز تورم افسار گریخته در این کشور، دولت های وقت برای مقابله با تورم و استمرار رشد اقتصادی به اخذ وام های کلا ن از بازار داخلی، صندوق بین المللی پول، بانک جهانی و سایر نهادهای پولی و مالی خارجی روی آوردند (همان منبع:۸۴).

تحلیل گران بر این نکته اتفاق نظر دارند که سیاست های آزادسازی اقتصادی اوزال در دهه ی ۱۹۸۰ در تقویت بنیان های اقتصادی اسلام گراها و ظهور بنگاه های اقتصادی وابسته به آن ها یا سرمایه ی سبز آناتولی نقش بسیار کلیدی داشته است (واعظی،۴۷:۱۳۸۷). در دوران اوزال، حزب اسلام گرای رفاه به رهبری اربکان تشکیل شد. اربکان، علاوه بر مهار تورم و برخی مشکلات داخلی، در عرصه خارجی نیز با ابتکار عمل توانست جایگاه این کشور را در سطح جهان توسعه بخشد و با رایزنی های متعدد توانست سازمان اقتصادی «دی ۸» را که هشت کشور بزرگ اسلامی را در بر می گرفت تأسیس کند و اولین اجلاس سران آن را در استانبول برگزار کند (زارع،۱۳۸۱).گفتمان سیاسی اربکان تا حد زیادی بر گفتمان اقتصادی انجمن صاحبان صنایع و بازرگانان مستقل و نیز ضدیت آن با اتحادیه ی اروپایی چیره بود (یاووز،۱۰۶:۱۳۸۹).
در سال ۲۰۰۲ که دولت اردوغان به قدرت رسید ترکیه دارای وضعیت اقتصادی نا مناسبی بود. اسلام گرایان با برنامه های اصلاحی کمال درویش، وزیر اقتصاد ترکیه، نرخ تورم را یک رقمی کردند و رشد اقتصادی را که در دهه ی ۸۰ و۹۰ به طور میانگین کمتر از ۴ درصد بود به ۴/۷ درصد افزایش دادند (گنجی ارجنکی،۱۹۴:۱۳۸۸).
دولت اردوغان با اتخاذ سیاست اصلاحات اقتصادی از جمله خصوصی سازی، تعامل بیشتر در روابط خارجی و همراهی با اقتصاد جهانی، توانست در مدت ۵ سال تحولات مهمی در اوضاع اقتصادی ترکیه ایجاد کند و با تقویت اقتصاد ترکیه، رضایت عمومی را جلب کند (واعظی،۵:۱۳۸۶). برخی از سیاست ها و عملکردهای اقتصادی دولت اردوغان را می توان به شرح زیر فهرست کرد:
- جذب سرمایه ی خارجی از طریق خصوصی سازی بنگاه های اقتصادی، به ویژه در عرصه ی صنایع مرتبط با نفت وگاز، بانک داری و بنادر بزرگ؛
-کنتری مؤثر تورم و تک رقمی کردن آن (نرخ تورم درسال ۲۰۰۴ به ۳/۹ در صد کاهش یافت که این رقم طی ۳۰ سال گذشته در ترکیه بی سابقه بود)؛
-کاهش نرخ بیکاری تا ۱۰ درصد؛
- افزایش ارزش پول ترکیه (لیر) در مقابل ارزهای خارجی؛
- افزایش درآمد سرانه ی ملی ترکیه به حدود ۷۴۰۰ دلار؛
- استمرار رشد تولید ناخالص داخلی معادل ۶ به صورت درصد در سال های اخیر؛
- افزایش صادرات؛
- جلب اعتماد بانک جهانی و صندوق بین المللی پول با در پیش گرفتن اصلاحات اقتصادی و استراتژی توسعه ی صادرات به منظور اخذ وام های کم بهره از این نهادهای بین المللی؛
- افزایش تعهد و مسئولیت پذیری نهادهای دولتی و عمومی در برابر شهروندان؛
-کاهش محسوس فساد اداری و مالی در بدنه ی حکومت ([بی نا]،۳:۱۳۸۶و۴).
به طور کلی می توان گفت در زمینه ی اقتصادی، حزب عدالت و توسعه با در پیش گرفتن سیاست های آزادسازی، خصوصی سازی و همراهی با اقتصاد بازار جهانی، موفق شد به این دستاوردها نائل شود. این حزب توانسته است حمایت بازرگانان معروف به «ببرهاى آناتولى» را به دست آورد که از لحاظ اجتماعى محافظه کار ولى از نظر اقتصادى متمایل به اقتصاد جهانى مى باشند. علاوه براین سیاست اقتصاد بازار آزاد و تلاش براى عضویت در اتحادیه ی اروپا به وسیله این حزب، توانسته است بازرگانان سکولار را نیز به خود جذب نماید (ماه پیشانیان،۸:۱۳۸۸). همچنین در زمینه ی اقتصاد داخلی، اردوغان کمک های زیادی به مناطق توسعه نیافته ی ترکیه و فقرا کرد. حزب عدالت و توسعه در ارتقای سطح زندگی مردم و تعیین معاش آن ها، موفقیت در خور توجهی داشته است (اکبری،۴۹:۱۳۸۹).
۲ - سیاست ها و عملکردهای جریان اسلام گرا در بعد خارجی
۲-۱- عرصه ی بین المللی
۲-۱-۱- نحوه ی تعامل و ارتباط با اتحادیه ی اروپا
از سیاست های ترکیه از بدو تأسیس حکومت جمهوری در این کشور، تلاش در جهت پیوستن به غرب بوده است.کوشش دولت مردان این کشور در چند دهه ی گذشته برای اتحاد با اروپا و ورود به جامعه ی اروپا در راستای این هدف می باشد. همه در رسیدن به این هدف گام برداشته و در فرصت های مناسب تمایل خود را برای پیوستن به جامعه ی اروپا اعلام داشته اند (قاسمی،۱۹۴:۱۳۸۴). اما در سپتامبر سال ۱۹۶۳، نخستین گام عملی برای حضور ترکیه در اتحادیه ی اروپا برداشته شد. در این سال تفاهم نامه ی همکاری آنکارا برای پیوستن ترکیه به اتحادیه ی امورگمرکی و در نهایت عضویت دائم این کشور در جامعه ی اقتصادی اروپا^[۲] به امضاء رسید. از آن زمان تا کنون روند مذاکرات مقامات ترکیه و اتحادیه ی اروپا همواره ادامه داشته است. در اواسط دهه ی ۱۹۹۰ رابطه ترکیه و اتحادیه ی اروپا یکی از دو یا سه مسئله ی مهم سیاست خارجی ترکیه بود که به طور واضحی میان کمالسیت ها و اسلام گرایان شکاف ایجاد کرده بود. کمالیست ها به شدت طرفدار عضویت کامل در اتحادیه ی مذکور بودند، چون آن را به عنوان یک پناهگاه برای حفظ سکولاریست ترکیه در مقابل ظهور جنبش اسلام گرای مدرن می دیدند (Robin,2007:292).
اما حزب رفاه که شامل تقریباً تمام جریان های اسلام گرای آن زمان می شد، با عضویت در اتحادیه ی اروپا مخالفت می کرد. حزب رفاه مشخصاً استدلال می کرد که اتحادیه ی اروپا به لحاظ فرهنگی دارای ماهیتی کاملاً مسیحی است و ترکیه کشوری اسلامی می باشد، از این رو حزب رفاه بر ارزش های بومی ضد اروپایی تأکید می کرد و به هیچ وجه حاضر نبود از عضویت ترکیه در اتحادیه ی اروپا حمایت کند (نقدی نژاد،۲۷:۱۳۸۷).
این در حالی است که حزب اسلام گرای عدالت و توسعه با نگرشی مثبت به عضویت ترکیه در این اتحادیه نگاه می کرد. درست شش هفته بعد از انتخابات نوامبر ۲۰۰۲ رجب طیب اردوغان یک طوفان دیپلماتیک به پا کرد، او اعلام کرد که هدف اصلی اش متقاعد کردن رهبران اروپا برای معین کردن تاریخ مشخصی برای شروع مذاکرات الحاق ترکیه به اتحادیه ی اروپا است. به عبارت دیگر اردوغان می خواست از اتحادیه ی اروپا به عنوان یک ابزار استفاده کند. از آن جا که در نیمه ی دوم دهه ی ۱۹۹۰ اسلام گرایان رنج های زیادی را از سکولارها کشیدند، اما حزب عدالت و توسعه که مشتمل بر نسلی جوان تر و نوگراتر از اسلام گرایان احزاب گذشته بود عضویت در اتحادیه ی اروپایی را اهرم مناسبی برای مقابله با کمالیست ها دانست. حزب عدالت و توسعه امیدوار بود تا از این طریق بتواند تکثرگرایی و دموکراسی را در ترکیه حفظ کند و مانع مداخله ی ارتش در سیاست شود بنابراین، هدف اصلی حزب عدالت و توسعه در حمایت از عضویت ترکیه در اتحادیه ی اروپا در مرحله ی اول آن است که از این اتحادیه به عنوان یک سپر محافظ در مقابل کمالیست ها استفاده کند (Ayata,1996:41).
بهانه ی ارتش برای ایفای نقش بیشتر درجامعه، ناشی از درگیری های سیاسی و حزبی و بی اعتمادی نسبت به نقش سازنده ی نیروهای سیاسی و مدنی در ترکیه است. اروپا خواستار کاهش نقش ارتش در تصمیم گیری های سیاست داخلی و خارجی ترکیه می باشد از این روست که حزب عدالت و توسعه حمایت از عضویت ترکیه در اتحادیه ی اروپا را به نفع خود می بیند. تحت فشارهای اتحادیه ی اروپا بود که نقش نظامیان در ترکیه کم رنگ تر شد در سال های اخیر روند دخالت نظامیان در امور سیاسی متحول شده و صلاحیت های قضایی دادگاه های نظامی نسبت به غیر نظامیان نیز محدود شده است (نقدی نژاد،۲۹:۱۳۸۷). اصلاحات لیبرالی گسترده و برنامه های تندروانه ای برای هموار کردن راه عضویت ترکیه در این اتحادیه در پیش گرفته شد به گونه ای که یک اتحاد متنوع میان اسلام گرایان، چپ ها، کمالیست ها و ملی گرایان ستیزه جو در این زمینه به وجود آمد (Robins,2007:293).
یکی از شگفتی های بزرگ تاریخ ترکیه این است که تلاش این کشور برای عضویت در اتحادیه اروپا زمانی صورت می گیرد که یک حزب اسلام گرا قدرت سیاسی را درترکیه در اختیار دارد عوامل و علل چنین تحولی، پیچیده و در عین حال از اهمیت ویژه ای برخوردار است. اسلام گرایان یا حتی بعضی از سیاست مداران متمایل به غرب در ترکیه همواره از این شکایت داشته اند که ارتش این کشور به گونه ای سازمان یافته از قدرت یافتن اسلام گرایان و حضور در صحنه های سیاسی کشور جلوگیری کرده است. به همین علت زمانی که گفت و گو برای ورود ترکیه به اتحادیه ی اروپا آغاز شد، اسلام گرایان و لیبرال ها چنین تصور می کردند که اصلاحات مورد نظر اتحادیه ی اروپا به عنوان پیش شرط پیوستن ترکیه به این اتحادیه در واقع در راستای منافع و اهداف این اتحادیه قرار دارد و به نفع ترکیه نیست که این خواسته های اروپا را برآورده کند. هم اتحادیه ی اروپا و هم اسلام گرایان میانه رو خواستار برقراری دموکراسی بیشتر در کشور و کاهش نقش ارتش در سیاست بودند در واقع بسیاری از ترک ها در این آرمان سهیم هستند اما اسلام گریان بیش از همه از کاهش نقش ارتش در سیاست و دموکراسی فراگیر، سود خواهند برد (لواسانی،۹:۱۳۸۴).
اگرچه سال های ۲۰۰۳ و ۲۰۰۴ دارای نقاط مثبتی در روابط ترکیه و اتحادیه ی اروپایی بود و نقطه ی امیدی برای ترک ها به وجود آمده بود که در آینده ی نزدیک عضو کامل اتحادیه ی اروپا همراه بود و به نظر می رسید. در سال های ۲۰۰۵ و ۲۰۰۶ امید ترک ها به ورود به اتحادیه ی اروپا رو به یأس بود. دلایل چندی برای این سردی روابط میان ترکیه و اتحادیه ی اروپا وجود دارد. ۱) بین المللی کردن مسئله ی قبرس توسط اتحایه ی اروپا و در نهایت الحاق قبرس در ماه مه ۲۰۰۴ به اتحادیه ی اروپا، یکی از پیش شرط ها برای عضویت ترکیه در اتحادیه ی اروپا حل مسئله ی قبرس بوده است. ۲) برداشت عمومی ترک ها از اینکه عضویت کشورشان در اتحادیه ی اروپا تا قبل از ۲۰۱۱ غیر ممکن است و بعید هم نیست که به بعد از ۲۰۱۴ موکول شود. ۳) سپری شدن دوره ی حکومت بعضی رهبران کلیدی اروپا که از عضویت ترکیه حمایت می کردند، نظیر«برلوسکونی» در ایتالیا و «گرهادر شرودر» در آلمان در حالی که نسل جدید رهبران اروپا چندان رغبتی به پذیرش عضویت ترکیه در اتحادیه اروپا ندارد. رهبران جدید از قبیل «آنجلا مرکل» در آلمان، «نیکولاس سارکوزی» در فرانسه و «رومانو پرودی» در ایتالیا نگرش مثبتی به عضویت ترکیه ندارند (Robins,2007:293).
از دیگر دلایل مخالفت ها، این است که ترکیه با ۷۴ میلیون جمعیت پس از ورود به اتحادیه ی اروپا، بعد از آلمان ۸۲ میلیون نفری، پرجمعیت ترین کشور اروپایی محسوب می شود. از آنجا که یکی از شاخص های نظام رأی گیری در اتحادیه ی اروپا، جمعیت است. ترکیه در صورت ورود به اتحادیه اروپا، جایگاهی بزرگتر و مؤثرتر از برخی کشورهای بنیانگذار اتحادیه ی اروپا مانند فرانسه، در تصمیم گیری ها و سیاست گذاری های اتحادیه ی اروپا خواهد یافت. دلیل دیگر مخالفت راست گرایان اروپا با عضویت ترکیه در اتحادیه ی اروپا، جمعیت مسلمان این کشور است. بسیاری از راست گرایان اروپا از جمله نیکلا سارکوزی، رئیس جمهوری فرانسه، دیدگاه های اسلام ستیزانه دارند و نمی خواهند یک کشور با ۷۴ میلیون مسلمان، به عضویت اتحادیه ی اروپا درآید. این موضع راست گرایان اروپا نشان می دهد که اتحادیه ی اروپا یک کلوپ مسیحی است و همین موضوع، چشم انداز مذاکرات ترکیه با اتحادیه ی اروپا را مبهم ساخته است (رادیو دری،۱۳۸۹).
در دنیای امروز که جنگ علیه تروریسم موجب تنش‌های جهانی می‌شود و پس از واقعه ۱۱‌ سپتامبر واکنش شدید نسبت به مسلمانان شده است، روابط ترکیه با اتحادیه اروپا می‌تواند از بعد ژئوپولیتیکی بسیار مثبت ارزیابی شود و این در حالی است که عدم پذیرش این کشور در اتحادیه اروپا پیامدهای منفی بسیاری را در بر خواهد داشت (ترکیه، میان دو فرهنگ،۱۳۹۰).
۲-۱-۲- نحوه ی تعامل با آمریکا
ترکیه بیش از نیم قرن است که متحد سیاسی و نظامی آمریکا بوده است. این رابطه بدون مشکل نبود، اما همیشه جواب نیازهای دوره ای خود را داده است. بهترین و طولانی ترین دوره، زمان جنگ سرد بود که طی آن، نیازهای راهبردی دو طرف کاملاً با هم هماهنگ بود. در آن سال ها، آمریکا متحدی می خواست که اصول سیاست خارجی آن را کاملاً رعایت کند (کینزر،۲۶۲:۱۳۸۹). در سال‌های بعد نیز، ترکیه با آمریکا روابط عمیق و استراتژیکی داشته است. ترکیه با وجود روی کار آمدن دولت اسلام گرای حزب عدالت و توسعه نیز همچنان سعی کرده است روابط دیرین خود را با غرب، به ویژه آمریکا و اتحادیه ی اروپا حفظ کند. با این حال، طی سال‌های گذشته به جرأت می‌توان گفت که در این راه، آنکارا دستاورد چندانی نداشته و بارها نارضایتی و نا امیدی خود را نسبت به این روند ابراز کرده است (محمدی،۱۳۸۸: ۱۲اسفند).
به زبان کارشناسان، جغرافیای سیاسی این دو کشور اکنون از هم جدا شده است. ترکیه به عنوان یک کشور مسلمان آشنا با منطقه ی اطراف خود، می تواند به کشورهایی برود، با شرکایی همکاری کند و به توافق هایی برسد، که آمریکا نمی تواند. آن چه ترکیه انجام داده است و موجب جدایی این کشور از آمریکا شد، مانند ندادن اجازه به نیروهای آمریکایی برای حمله به عراق از خاک ترکیه یا محکوم کردن اقدامات اسرائیل در غزه، اعتبار و آبروی این کشور را در میان کشورهای مسلمان افزایش داده است. به این ترتیب، نفوذ این کشور برای تحت تأثیر قرار دادن کشورهای مسلمان بیشتر شده است (کینزر،۲۶۴:۱۳۸۹ و ۲۶۵).
مهم ترین تردید های آمریکا و غربی ها نسبت به سیاست های دولت کنونی ترکیه به رفتار ها و مواضع این کشور در قبال دولت حماس در فلسطین و پرونده ی هسته ای ایران بر می گردد. علاوه بر این، مخالفت مجلس این کشور با عبور سربازان آمریکایی از خاک ترکیه برای حمله به عراق و اظهار نظر مسئولین این حزب درباره پرونده ی هسته ای ایران و تأکید ایشان بر حل صلح آمیز موضوع هسته ای نه تنها رضایت آمریکایی ها را به دنبال نداشته بلکه در داخل نیز به اختلاف نظر اسلام گرا و لائیسم در زمینه ی سیاست خارجی دامن زده است. در رابطه با پرونده ی هسته ای ایران نیز لحن محافل لائیک، بر خلاف دولت و حزب حاکم، بیشتر همسو با اروپا و آمریکایی هاست (رستگار،۱۳۸۵: ۶۷).
ترکیه اکنون نقش یک میانجی، آشتی دهنده و داور را دارد. جهان به شدت به کشورهایی که چنین نقشی را ایفا کنند نیاز دارد. کمتر کشوری است که به اندازه ی ترکیه برای چنین کاری مجهز باشد. در تفکر «داوود اوغلو» وزیر خارجه ی ترکیه که وی آن را «عمق راهبردی» می داند، ترکیه یک صلح ساز بسیار فعال است (کینزر،۱۳۸۹: ۲۶۳و۲۶۴).
۲-۲- عرصه ی منطقه ای
۲-۲-۱- نحوه ی تعامل با قبرس
مسئله ی قبرس در گذشته برای کمالسیت ها به مثابه ی یک امر مقدس تلقی می شد و حمایت از قبرسی های ترک تبار ساکن در شمال جزیره ی قبرس، یک مسئله ی غیر قابل سؤال برای آن ها بود. به هر حال گرایش های تجدید نظر طلبانه ی اکثریت یونانی تبارهای قبرس در مورد موافقت نامه ی سیاسی ۱۹۶۰ منجر به ایجاد ناامنی های پراکنده ای علیه اقلیت ترک تبار این جزیره شد. در نهایت «بولنت اجویت» نخست وزیر وقت ترکیه در سال ۱۹۷۵ نیروهای نظامی ترکیه را عازم قبرس کرد و شمال این جزیره را اشغال کرد. تحلیل های مختلفی راجع به این اقدام ارتش ترکیه صورت گرفت، اما اسلام گرایان ترکیه علاقه ای به مسئله ی قبرس نداشتند. زمانی که اسلام گرایان در سال ۲۰۰۲ به قدرت رسیدند، اختلاف ترکیه و یونان در حال زوال بود. نگرش اسلام گرایان به مسئله ی قبرس کاملاً غیر عاطفی و خالی از احساسات و فاقد منافع شخصی بود. اسلام گرایان به خوبی واقف بودند که مهم ترین مانع ترکیه برای عضویت در اتحادیه ی اروپا در آن زمان مسئله ی قبرس بوده است. روشن بود که حزب عدالت و توسعه در راستای حل مسئله ی قبرس اقدام خواهد کرد. حزب عدالت و توسعه نشست سران اتحادیه ی اروپا در دسامبر ۲۰۰۲ را در فرصت مغتنمی می دید و به هیچ وجه حاضر نبود موضعی اتخاذ کند که سایر طرف ها احساس کنند ترکیه در فرایند مذاکرات صلح، کارشکنی می کند. اسلام گرایان حاکم، راه حل مسالمت آمیز را برای حل مسئله ی قبرس ترجیح دادند (Robins,2007:298).
در فرصت بعدی یعنی فوریه ی ۲۰۰۴ که کوفی عنان، دبیر کل وقت سازمان ملل طرح خود را در مورد قبرس مطرح کرد، حزب عدالت و توسعه موفق شد با ادامه ی راه حل مسالمت آمیز و دموکراتیک خود، موضع انعطاف ناپذیر نظامیان را کم رنگ تر کند. ۶۵ درصد بخش ترک نشین جزیره به طرح عنان در رفراندوم ۲۴ آوریل ۲۰۰۴ رأی مثبت دادند و ۷۵ در صد بخش یونانی نشین به این طرح رأی منفی دادند و در نهایت پذیرش عضویت قبرس (بخش یونانی نشین) در اتحادیه ی اروپا باعث شد که کمالیست ها از موضع افراطی خود دست بردارند و به موضع گیری معتدل تری که به موضع اسلام گرایان نزدیک بود، رضایت دهند. در این شرایط، نظامیان هم حاضر نبودند به خاطر قبرس در فرایند عضویت ترکیه در اتحادیه اروپا مانع ایجاد شود (Ibid:297-298).
۲-۲-۲- نحوه ی تعامل با سوریه
ترکیه یازده سال تلاش کرد تا مشکلاتش را با سوریه به طور دیپلماتیک حل کند، ولی تعامل دیپلماتیک با سوریه در ۱۹۹۸ به پایان رسید در این سال کاسه ی صبر ترکیه لبریز شد و دمشق را تهدید کرد که اگر دست از حمایت از حزب کارگران کردستان بر ندارد به خاک این کشور حمله خواهد کرد در نهایت سوریه سر تسلیم فرود آورد و به خواست ترکیه تن داد اوجالان (رئیس این حزب) را از سوریه اخراج کرد و ترکیه موفق شد وی را در کنیا دستگیر کند و برای محاکمه به ترکیه آورد در این زمان نیروهای مختلف در درون ترکیه به این جمع بندی رسیدند که نیازی به توسل به نیروی نظامی نیست و صرف نشان دادن عزم جدی ترکیه در این زمینه، سوریه را وادار به پذیرش خواسته های ترکیه خواهد کرد. کمالیست ها در این زمان بسیار علاقمند بودند که ثبات را در داخل ترکیه حفظ کنند و تمایلی به برهم زدن روابط دو جانبه با سوریه نداشتند و موفق شدند موافقت نامه ی آدانا^[۳]را با سوریه نهایی کنند. اسلام گرایان هم در مقابل این موضع کمالیست ها سکوت کردند. در این زمان هردو کشور به تحکیم روابط شان متمایل بودند، سوریه به خاطر کاستن از انزوای بین المللی اش و آنکارا به خاطر مسئله ی کردها، در این زمان، تجارت میان مرزی میان سوریه و ترکیه گسترش یافت و دیدارهای مقامات بلند پایه شروع شد و حتی پرزیدنت اسد به ترکیه مسافرت کرد (Robins,2007:296).
در سال ۲۰۰۲ امریکا، سوریه را در شمار کشورهای مخالف امریکا قرار داد و این مسئله روابط سوریه و ترکیه را بغرنج کرد و در نهایت پس از فوریه ی ۲۰۰۵ و ترور رفیق حریری، نخست وزیر فقید لبنان که عموماً انگشت اتهام متوجه رژیم سوریه بود روابط سوریه و ترکیه وارد مرحله ی نامساعدتری شد. ایالات متحده موضع خصمانه تری نسبت به سوریه گرفت ولی ترک ها هنوز حاضر نبودند بهبود نسبی روابط شان را با سوریه را که به سختی به دست آورده بودند، به خطر اندازند. کمالیست ها و اسلام گرایان در این زمینه دارای وحدت نظر بودند و در نهایت این همگرایی جناح های سیاسی ترکیه، باعث شد که فشار امریکا بر سوریه کاهش یابد. آشتی کردن با سوریه در سایه ی وحدت نظر اسلام گرایان و کمالیست ها به دست آمد و با سفر بشار اسد در ژانویه ۲۰۰۵ به ترکیه (که نخستین سفر یک رئیس جمهور سوریه به ترکیه از سال ۱۹۴۶ به حساب می آمد) تعامل با سوریه استحکام بیشتری به خود گرفت (Larrabee,2007:109).
در سال ۲۰۱۱ و پس از شروع خیزش های اسلامی در کشور های عربی، وضعیت نظامی پیچیده ای در سوریه به وجود آمد. پس از آغاز شورش ها و تحرکات شبه نظامی در سوریه، دولت ترکیه که از روابط خوبی با اسد و هم چنین ایران و محور مقاومت برخوردار بود، سکوت و انتقادهای جزئی را در پیش گرفت، اما پس از مدتی با گسترده شدن نا آرامی های سوریه و حمله های رسانه ای غرب و اعراب به سوریه، به دلایل نامعلوم، به انتقادهای تند از اسد پرداخت و از او خواست از قدرت کناره گیری کند. این مواضع در حالی مطرح می شد که از طرفی نا آرامی های سوریه محدود و هم چنین آمیخته با فعالیت های نظامی بود و از طرف دیگر اسد در حال برداشتن گام های عملی برای اصلاحات سیاسی بوده و هست. ترکیه هم چنین با میزبانی اپوزیسیون سوریه من جمله اخوان و جلساتشان، متهم به بی تفاوتی یا حمایت از شبه نظامیانی است که در مناطق شمال غربی سوریه (مثل جسرالشغور) با ارتش سوریه درگیر شدند و احتمال می رود از وابستگان اخوان باشند. هم چنین ارتش ترکیه در مرزهای خود با سوریه برای پناه جویان و احتمالاً مخالفان مسلح رژیم سوریه اردوگاه هایی برپا کرده است و چندی پیش در اقدامی تحریک آمیز رزمایشی نیز در مرزهای سوریه ترتیب داد. نکته عجیب این است که این اقدامات با وجود این صورت می گیرد که در صورت بروز بحران در سوریه، نواحی کردنشین مشترک سوریه و ترکیه را هرج و مرجی در بر خواهد گرفت که بهترین پناهگاه برای پیکارجویان پ.ک.ک. است (ثقفی،۱۳۹۰).
۲-۲-۳- نحوه ی تعامل با ایران
اگر انقلاب اسلامی در ایران در اواخر دهه ی ۷۰ به وقوع نپیوسته بود، شاید هم اکنون پیشرفت اسلام گرایی در ترکیه بسیار کند تر شکل می گرفت. ماهیت مذهبی دولتی که بعد از انقلاب به دست مردم ایران ایجاد شد، در اعتماد به نفس و خود آگاهی اسلام گرایان ترکیه بسیار موثر بوده است (زارع،۱۳۸۰: ۱۵۳). شخصیت امام خمینی (ره) و فرامین ایشان به مسلمانان جهان از جمله تأثیراتی است که به واسطه ی انقلاب، انعکاس خود را در میان مردم ترکیه به خوبی نشان داده است. امام خمینی (ره) همانند بسیاری از صاحب نظران عالم، اقدامات خشونت بار آتاتورک و نابودی فرهنگ اسلامی مردم ترکیه را تقبیح کرده و تأکید می کردند که نهضت ایران، نهضتی اسلامی است و از این جهت همه ی مسلمانان جهان را تحت تأثیر قرار خواهد داد (همان منبع: ۱۵۳). برخی پایدارترین تأثیرات بر جنبش های اسلامی ترکیه را در تقویت بنیاد های فکری و اقتصادی آن ها برای ورود به صحنه ی سیاسی ترکیه در دهه ی ۱۹۹۰ می دانند (همان منبع: ۱۵۱).
بعد از پیروزی اسلام گرایان ترکیه در دهه ی ۹۰، سفر نجم الدین اربکان، نخست وزیر سابق ترکیه به تهران در مرداد ۱۳۷۵ه.ش نقطه ی عطفی در مناسبات ایران و ترکیه به عنوان دو دولت اسلامی بعد از پیروزی انقلاب اسلامی ایران به شمار می رود. معمولاً در ترکیه رسم بر این بود که نخست وزیران این کشور نخستین سفر خود را از واشنگتن آغاز می کردند. این بار اربکان، نخست وزیر منتخب اسلامی حزب رفاه، سفر به کشور های اسلامی و تلاش برای تحکیم مؤدت اسلامی را سر لوحه ی سیاست خارجی قرار داده بود. اربکان در کمتر از شش هفته پس از انتخابات به سمت نخست وزیری از ایران دیدار کرد و این نخستین دیدار او از یک کشور خارجی بود. ورود هئیت بلند پایه ی ترکیه به تهران با استقبال وسیعی رو به رو شد و چندین قرار داد همکاری اقتصادی، صنعتی و همچنین فرهنگی امضاء گردید (سلامتی،۱۳۸۹: ۱۵۰ و ۱۵۱).
هر دوکشور ایران و ترکیه از موقعیت خاص استراتژیک در منطقه برخوردارند که این موقعیت مرهون جغرافیایی است که در آن قرار دارند. ایران، پل ارتباطی ترکیه به شرق و ترکیه، پل ارتباطی ایران به غرب است. در حال حاضر مجموعه تحولات داخلی در ایران و ترکیه و تحولات منطقه ای و بین المللی سبب گردیده است که روابط دو کشور از این نقطه عبور کند و به سطح اعتماد دوجانبه ارتقاء یابد (ملکی،۱۳۸۳: ۱۰آبان). در حال حاضر زمینه های سیاسی، اقتصادی و فرهنگی برای گسترش همکاری فیمابین بیش از گذشته به وجود آمده است. بسیاری از توافقاتی که قبلاً میان ایران و ترکیه صورت گرفته بود در زمان اردوغان به اجراء گذاشته شد. مناسبات دو کشور ایران و ترکیه پس از روی کار آمدن دولت متعلق به حزب عدالت و توسعه بیش از پیش گسترش پیدا کرد (Larrabee,2007:107). حوادث ۱۱ سپتامبر و قرار گرفتن مبارزه با تروریسم در مرکز ثقل سیاست خارجی آمریکا، باعث شد همکاری ایران و ترکیه در مبارزه با گروه های تروریستی افزایش یابد (سلامتی،۱۳۸۹: ۱۶۹).
در همکاری های امنیتی و سیاسی دو جانبه، دو کشور ایران و ترکیه از اواخر دهه ی ۱۹۹۰ تا کنون دارای موافقت نامه ی امنیتی محافظت از مرز ها هستند. و تا کنون کمیسیون های مشترک امنیتی دو کشور چند بار تشکیل جلسه داده اند. عمده ترین حوزه های همکاری دو طرف در این زمینه، مسائل مبارزه با مواد مخدر، تروریسم و قاچاق کالا می باشد (سلامتی،۱۳۸۹: ۱۶۶). دامنه ی روابط ایران و ترکیه به علت همسایگی و سطوح آن از ابعاد بسیار گسترده و وسیعی برخوردار است که ساز و کارهای پیش بینی شده، آن ها را هدایت می کند. برای نمونه، روابط اقتصادی دو کشور خصوصاً در سال های اخیر گسترش زیادی یافته است ایران دومین تأمین کننده ی نفت و گاز ترکیه است و با توجه به جایگاه و سهم ایران در ذخایر انرژی جهان، همسایگی و نیازهای متقابل و نوع روابط دو کشور به نظر می رسد که در آینده یکی از نقطه های اساسی همکاری ها میان ایران و ترکیه، موضوع انرژی باشد (ملکی،۱۳۸۳: ۱۰آبان).