اولاً: خود تشکیل حکومت داد. و تاریخ گواهی می دهد که تشکیل حکومت داده, و به اجرای قوانین و برقراری نظامات اسلام پرداخته و به اداره جامعه برخاسته است: والی به اطراف می فرستاده, به قضاوت می نشسته, و قاضی نصب می فرمود, یا سفرایی به خارج و نزد ر…سای قبایل و پادشاهان روانه می کرده; معاهده و پیمان می بسته; جنگ را فرماندهی می کرده و خلاصه, احکام حکومتی را به جریان می انداخته است.
ثانیاً: برای پس از خود به فرمان خدا تعیین (حاکم) کرده است. وقتی خداوند متعال برای جامعه پس از پیامبر اکرم صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم تعیین حاکم می کند, به این معناست که حکومت پس از رحلت رسول اکرم صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم نیز لازم است. و چون رسول اکرم صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم با وصیت خویش فرمان الهی را ابلاغ می نماید، ضرورت تشکیل حکومت را نیز می رساند. [۱۶۳]
از دیدگاه فقهی امام خمینی سلام‌الله‌علیه (ضرورت اجرای احکامِ شرع) همان طور که تشکیل حکومت اسلامی را در زمان رسول اکرم صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم ایجاب می نموده, دلیلی است بر لزوم ایجاد حکومت اسلامی و تشکیل آن در عصر حاضر. بدیهی است ضرورت اجرای احکام, که تشکیل حکومت رسول اکرم صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم را لازم آورده, منحصر و محدود به زمان آن حضرت نیست; و پس از رحلت رسول اکرم صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم نیز ادامه دارد. [۱۶۴]
هم چنین لزوم وحدت اسلامی، دلیلِ عقلی دیگری است بر ضرورت ایجاد حکومت اسلامی که توسط امام خمینی سلام‌الله‌علیه ارائه شده است: ما برای این که وحدت اسلام را تائمین کنیم, برای این که وطن اسلام را از تصرّف و نفوذ استعمارگران و دولت های دست نشانده آن ها خارج و آزاد کنیم, راهی نداریم جز این که تشکیل حکومت بدهیم .[۱۶۵]
از سوی دیگر, پیرامون ضرورت ایجاد ارکان حکومتی برای حکومت اسلامی, امام خمینی سلام‌الله‌علیه ایجاد قوه مجریه و تصدی حاکم اسلامی برای اجرای احکام و مجموعه مقررات و قوانین شریعت الهی را ضروری و الزامی دانسته اند: مجموعه قانون برای اصلاح جامعه کافی نیست. برای این که قانون مایه اصلاح و سعادت بشر شود, به قوه مجریه احتیاج دارد. به همین جهت, خداوند متعال در کنار فرستادن یک مجموعه قانون, یعنی احکام شرع, یک حکومت و دستگاه اجرا و اداره مستقر کرده است. رسول اکرم صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم در راس تشکیلات اجرایی و اداری جامعه مسلمانان قرار داشت. علاوه بر ابلاغ وحی و بیان و تفسیر عقاید و احکام نظامات اسلام, به اجرای احکام و برقراری نظامات اسلام همت گماشته بود تا دولت اسلام را به وجود آورد. [۱۶۶]
از دیدگاه فقهی امام خمینی سلام‌الله‌علیه, تشکیل حکومت اسلامی یکی از احکام اولیه اسلام است به طوری که ایجاد آن مقدم بر تمامی احکام فرعیه حتی نماز, روزه و حج است. چه این که حکومت اسلامی شعبه ای از ولایت مطلقه رسول اللّه صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم است. [۱۶۷]
امام خمینی سلام‌الله‌علیه حفظ نظام جامعه اسلامی, جلوگیری از بی نظمی و هرج و مرج در میان امت اسلامی, حفظ حدود و ثغور کشور اسلامی از هجوم بیگانگان و اجرای احکام الهی را از جمله اهداف اصلی در استقرار حکومت اسلامی می دانند: با توجه به این که حفظ نظام جامعه از واجبات مورد تائکید شرایع الهی است و بی نظمی و پریشانی امور مسلمانان نزد خدا و خلق امری نکوهیده و ناپسند است, و پر واضح است که حفظ نظام و سدّ طریق اختلال, جز به استقرار حکومت اسلامی در جامعه تحقق نمی پذیرد, لذا هیچ تردیدی در لزوم اقامه حکومت باقی نمی ماند. علاوه بر آن چه گفتیم, حفظ مرزهای کشور اسلامی از هجوم بیگانگان و جلوگیری از تسلط تجاوزگران بر آن, عقلاً و شرعاً واجب است. تحقق این امر نیز جز به تشکیل حکومت اسلامی میسّر نیست. [۱۶۸]
از دیدگاه امام خمینی سلام‌الله‌علیه یکی از ویژگی های اساسی حکومت اسلامی این است که در آن حاکمیت مطلق و انحصاری از آنِ خداوند است. در حکومت اسلامی حاکمیت مطلقه از آنِ خداوند به مثابه (سلطان حقیقی) است.
حاکمیت منحصر به خداست و قانون، فرمان و حکم خداست. قانون اسلام, یا فرمان خدا, برهمه افراد در دولت اسلامی حکومت تام دارد. همه افراد, از رسول اکرم صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم گرفته تا خلفای آن حضرت و سایر افراد, تا ابد تابع قانون هستند: همان قانونی که از طرف خدای تبارک و تعالی نازل شده و در لسان قرآن و نبی اکرم صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم بیان شده است. [۱۶۹]
بنابراین در زمان غیبت امام دوازدهم (عج) احکام الهی نمی بایست معطل بماند و اجرا نشود, بلکه:امروز و همیشه وجود (ولی امر) (زمامدار اسلامی), یعنی حاکمی که قیّم و برپا نگهدارنده نظم و قانون اسلام باشد, ضرورت دارد, وجود حاکمی که مانع تجاوزها و ستمگری ها و تعدی به حقوق دیگران باشد; امین و امانت دار و پاسدار خلق خدا باشد; هادی مردم به تعالیم و عقاید و احکام و نظامات اسلام باشد; و از بدعت هایی که دشمنان و ملحدان در دین و در قوانین و نظامات می گذارند جلوگیری کند. [۱۷۰]
ب: دیدگاه آیت الله مکارم شیرازی
«تحقق» بسیاری از واجبات دینی منوط به وجود حکومت اسلامی است. یعنی اگر حکومت طاغوت حاکم باشد بسیاری از احکام اسلام تعطیل می شوند همچون اجرای حدود و حفظ استقلال سیاسی و اقتصادی مسلمین.
از سوی دیگر تقریباً همه ی احکام اسلامی وقتی «تحقق کامل» خود را خواهند یافت که حکومت اسلامی وجود داشته باشد، احکامی چون حجاب و حفظ جان و ناموس مسلمین . حتی احکام عبادی اسلام مثل نماز و روزه نیز وقتی حکومت اسلامی نباشد، آرام آرام کمرنگ شده و حتی ممکن است به ضد ارزش تبدیل شوند چرا که در حکومت طاغوت (یعنی حکومتی که بی اذن خداوند تشکیل شده) از سویی امر به معروف و نهی از منکر به درستی اجرا نمی شود و از سویی با اشاعه ی فرهنگ دنیاپرستی، عقائد و اعمال مردم سست می گردد. تازه اینها همه با فرض این است که آن حکومت آزاد باشد و به زور (مثل فرانسه و آذربایجان) حجاب و احیاناً قوانین دیگری از اسلام را ممنوع نکند. [۱۷۱]
برای روشن تر شدن نقش کلیدی حکومت اسلامی در تحقق احکام اسلام ، تعدادی از احکام این دین مبین ذکر می شود تا شما خود کیفیت و میزان تحقق این احکام را در دو حکومت اسلامی و حکومت غیردینی (مثل زمان رضاشاه) تصور فرمائید و قضاوت کنید که حکومت اسلامی تا چه اندازه در تحقق احکام اسلام نقش دارد:
اجرای احکام قصاص و دیات، امر به معروف و نهی از منکر، حفظ سرزمین های مسلمین در مقابل هجوم نظامی کفار (وضعیت امروز فلسطین و افغانستان و عراق نمونه های خوبی برای درک اهمیت این مسأله است)، حفظ استقلال سیاسی و اقتصادی مسلمین در مقابل کفار (قاعده ی نفی سبیل) ، حفظ جان و مال و نوامیس مسلمین، حفظ و اشاعه ی فرهنگ اسلامی، تحقق محیط پاک و سالم اجتماعی به گونه ای که بستر تعالی انسان باشد (الآن در کشورهای ترکیه و امارات به عنوان کشورهایی لائیک (غیردینی) چقدر مشروبخانه و سواحل «آزاد» و رقاص خانه و … وجود دارد؟ با اینکه مردمش مسلمانند)، تحقق حجاب، جلوگیری از اشاعه ی فحشاء، مقابله با ظلم و حمایت از مظلومین، حفظ عقائد مسلمین و شیعیان، تحقق خمس و زکات و جزیه و سایر مالیاتهای اسلامی (اخذ، حفظ و توزیع)، تحقق عدالت اجتماعی، جلوگیری از حاکمیت طاغوت در حکومت و قضاوت، تحقق وحدت مسلمین، عدم تکیه به کفار … [۱۷۲]
کنون که دانستیم حکومت چه نقش کلیدی ای در تحقق احکام اسلامی دارد و نبودن آن باعث تعطیلی بسیاری از احکام اسلامی و یا ناقص اجرا شدن آنها می شود، از آنجا که واجب است احکام اسلام هرچه بیشتر محقق شوند، تشکیل حکومت اسلامی واجب خواهد بود.
خوب است یکی دو شاهد هم برای این استدلال بیاوریم تا باورپذیرتر باشد:
شاهد اول: اگر در اسلام تنها قانونگذاری مهم بود و حکومت اهمیتی نداشت اهل بیت علیهم السلام این همه در مقابله با طاغوت زمان خودشان آزار نمی دیدند بلکه به گوشه ای می رفتند و بسیار محترم به عبادت مشغول می شدند. حالا آیا قابل قبول است که این همه رنج ها و تلاشها یک دفعه با غیبت امام عصر عج الله تعالی فرجه، ابتر مانده و سرنوشت مسلمین و احکام اسلام به دست طواغیت سپرده شود و اسلام برنامه ای برای حکومت در زمان غیبت نداشته باشد؟
شاهد دوم: روایات متعددی داریم که طبق فرموده ی امام خمینی (ره) دالّ بر ولایت فقیه می باشند. و این یعنی خود اهل بیت (ع) نیز (علیرغم وجود دلیل عقلی بر ولایت فقیه و نبودن نیاز به دلیل نقلی) بر این مطلب تصریح فرموده اند. (برای مطالعه بیشتر در مورد سند و همچنین کیفیت دلالت این روایات مراجعه فرمائید به کتاب «حکومت اسلامی» امام خمینی (ره).
شاهد سوم: پیامبر (ص) و امام علی (ع) تشکیل حکومت اسلامی دادند و همچنین نصب استاندارن و والیان غیرمعصوم را برای حکومت بر نواحی مختلف جامعه اسلامی منصوب نمودند. حتی اهل تسنّن نیز اگر چه جانشینی حضرت علی (ع) را قبول نکردند اما باز در این اختلافی نداشتند که بعد از پیامبر (ص) باید حکومت اسلامی برقرار باشد و لذا خودشان کسی را به عنوان «جانشین» پیامبر (ص) برگزیدند.
نکته: از آنجا که اصل تحقق و یا تحقق هرچه بیشتر بسیاری از احکام اسلامی منوط به وجود حکومت اسلامی است پس وجوب حکومت اسلامی بسیار مؤکد و جدی خواهد بود و اصطلاحاً از اوجب واجبات است. یعنی حتی از نماز و روزه هم بریک مسلمان واجب تر است که در پی تحقق و حفظ حکومت اسلامی باشد.
خلاصه اینکه تا اینجا ثابت شد که تلاش برای تشکیل حکومت اسلامی (و پس از تشکیل، تلاش برای حفظ آن) بر همه ی مسلمین از اوجب واجبات است. [۱۷۳]
حضور مردم در صحنه اجرای حدهای الهی از چند جهت اهمیت دارد:
الف) درس عبرتی برای همگان و سبب پاکسازی اجتماع است.
هدف از حقوق کیفری و برخی مجازات ها تنها این نیست که گناهکار عبرت گیرد بلکه عبرت آموزی دیگران نیز هست. به عبارت دیگر با توجه به بافت زندگی اجتماعی بشر، چون آلودگی‌های اخلاقی در یک فرد ثابت نمی ماند و به جامعه سرایت می‌کند، برای پاکسازی نیز باید همان گونه که گناه بر ملا شده، مجازات نیز بر ملا شود. مادامی که گناه آشکار نشده و به دادگاه اسلامی کشیده نشده خداوند ستار العیوب بوده و راضی به پرده دری نیست ولی بعد از اثبات جرم و آلوده شدن جامعه و کم شدن اهمیت گناه، مجازات باید به گونه ای صورت گیرد که اثرات منفی گناه خنثی شود.
این واقعیت را نیز نباید از نظر دور داشت که بسیاری از مردم برای حفظ آبروی خود، بیش از اجرای حد، اهمیت قائل هستند و همین علنی شدن کیفر، جلوی بسیاری از هوس‌های سرکش را می‌گیرد.
ب) شرمساری مجرم عاملی است که باعث می‌شود که در آینده دیگر مرتکب چنین جرائمی نشود.
ج) هرگاه اجرای حدّ در حضور جمع انجام شود قاضی و مجریان حدّ، متهم به سازش یا اخذ رشوه یا تبعیض یا شکنجه و مانند آن نخواهند شد و بدین ترتیب از اتهمات و شایعاتی که احتمالاً ممکن است مطرح شود جلوگیری می‌شود.
د) حضور جمعیت مانع از افراط و زیاده روی مجریان حد در اجرای حد می‌شود و سبب می‌شود مجرم بیش از حدّ دچار عقوبت و کیفر نشود. [۱۷۴]
ج: دیدگاه صاحب جواهر
با توجه به اینکه در صفحات گذشته، نظرات صاحب جواهر آمد از تکرار این دیدگاه خودداری کرده، و به دیدگاه ایشان در باب نظریه ولی فقیه اشاره می کنیم:
صاحب جواهر به صراحت اعلام می کند که بسیاری از ابعاد و زوایای مسئله ولایت فقیه در پرده ابهام باقی مانده و فقیهان برای روشن کردن ابهامات، تحقیق بایسته ای عرضه نکرده اند. وی پس از ذکر بخشی از این ابهامها وعده می دهد که در فرصت مناسب به حل آنها بپردازد:
«به نیکی تأمل کن، همانا بسیاری از مباحث مقام در کلام اصحاب تحریر نشده است که به بعضی از آنها پیش تر اشاره کردیم، از جمله این مسائل ولایت حاکم است. فقیهان تحریر نکرده اند که آیا ولایت حاکم از باب حسبه است یا غیر حسبه. بنابر اول، وجه تقدیم ولایت حاکم بر ولایت مؤمنان عادل چیست؟ بنابر دوم (غیر حسبه» آیا به صورت انشاء ولایت از جانب خداوند به زبان امام ـ علیه السلام ـ است یا به عنوان نیابت وکالت از امام است؛ والا ولایت خدایی تنها از آن امام است. بنابر اخیر آیا این وکالت مطلق است، به گونه ای که می تواند وکیل مجتهد دیگر را عزل کند و برای او وکالت از امام معصوم ـ علیه السلام ـ است نه از او (مجتهد) پس با مرگ یا جنون یا غیر آن دو از وکالت عزل نمی شود. یا اینکه وکالت از مجتهد دارد (نه از امام) به هر حال در صورتی که وکالت به طور مطلق باشد به اولی منصرف است یا دومی؟ گرچه در باب وکیل مجتهد، ظاهر دومی است. همچنان که وکالت حاکم از جانب امام در منصب امامت و ولایت عامه است و شامل امور شخصی و مختص به امام مانند زمینها، کنیزها و … نمی شود، مگر از باب ولایت بر غایب. اما اگر چیزی که بخواهد در ملک امام زمان (عج) داخل شود متوقف بر قبول و امثال آن باشد، حاکم نمی تواند از جانب امام زمان (عج) قبول کند؛ چون ولایت بر غایبین شامل این موارد نمی شود؛ بلکه در خصوص حفظ اموال غایبان و ادای حقوق آن اموال حاکم ولایت دارد. بخشی از این بحثها در کتاب قضا تحقیق و تحریر خواهد شد. [۱۷۵]
صاحب جواهر به شدت با نظر مخالفان اجرا مخالفت می کند و نظریه جواز اقامه را قول مشهور فقهای امامیه می داند و خطاب به مخالفین می گوید:
فمن القریب وسوسه بعض الناس فی ذلک، بل کانّه ما ذاق من طعم الفقه ثیئاً و لا فهم من لحن قولهم و رموزهم امراً … و بالجمله فالمسأله من الواضحات التی لا یحتاج الی ادلّهٍ؛ [توجه به آنچه گذشت] شگفتا که بعضی در این امر وسواس به خرج می دهند؛ بلکه گویی [این گونه افراد] نه چیزی از طعم فقاهت چشیده اند و نه از لحن گفتار ائمه و رموز کلمات آنان چیزی فهمیده اند … خلاصه آنکه مسأله از واضحات [مسلمات] است و نیازی به اقامه دلایل ندارد. [۱۷۶]
گفتار دوم: دیدگاه مخالفین اجرای حد در زمان غیبت
بسیاری دیگر از علما و فقها و اندیشمندان متقدم و متأخر عقیده بر عدم جواز اجرای حدود در زمان غیبت امام معصوم را دارند.
از جمله مخالفین متقدم ابن زهره و ابن ادریس حلی است سیدبن زهره در غنیه النزوع و ابن ادریس در سرائر تصریح کرده است:
« الاجماع حاصل منعقد من اصحابنا ومن المسلمین جمیعاً انه لا یجوز اقامه الحدود و لا المخاطب بها الا الائمه و الحاکم القائمون باذنهم فی ذلک فاما غیر هم فلا یجوز له التعرض بها علی حال، و لا یرجع عن هذا الاجماع باخبار الاحاد بل باجماع مثله، أو کتاب الله تعالی، أو سنه متواتره مقطوع بها » اجماع امامیه بلکه همه مسلمانان بر این امر منعقد است که اقامه حدود و مخاطب آن جز برای ائمه (ع) و حکامی که به اذن ایشان بر آن مأمور شده اند جایز نیست، اما غیر ایشان در هیچ حالی مجاز به اقدام به اقامه حدود نیستند، از این اجماع با اخبار واحد نمی توان بازگشت، بلکه تنها اجماعی همانند آن، یا آیات قرآن کریم یا سنت متواتر قطعی توان نقض چنین اجماعی را دارند (که چنین ادله ای در دست نیست ). [۱۷۷]
ولی در رأس مخالفان دو فقیه بزرگ قرن هفتم و هشتم محقق و علامه حلی قرار گرفته اند.
صاحب جواهر در کتاب جواهر الکلام به نقل از محقق حلی می گوید:
لا یجوز الاَحدٍاقامه الحدود الا الامام علیه السلام فی وجود، أو من نصبه لاقامتها؛ در زمان حضور امام (ع) هیچ کس جز او یا کسی که از سوی او برای این سمت منصوب شده است، مجاز نیست که اقامه حدود نماید.
محقق حلی، در ادامه اشاره می کند که عده ای نظر به جواز اقامه حدود در زمان غیبت را دارند اما از آنها نامی نمی برد:
و قیل یجوز للفقهاء العارفین اقامه الحدود فی حال الغیبه؛ گفته شده که فقیهان آگاه (جامع الشرایط) می توانند در حال غیبت امام معصوم (ع) اقامه حدود نمایند.
همچنین محقق حلی در اثر دیگرشان، مختصر النافع، می فرماید:
و کذا الحدود لا ینفدها الّا الامام أو من نصبه و قیل یقیم الرجل الحد علی زوجه و سده و مملوکه و کذا قیل یقین الفقهاء الحدود فی زمانه الغیبه اذا آمنوا.
از دیگر مخالفان اجرا فقیه نامـــدار معاصر مرحـــوم آیت الله حاج سید احمد خوانساری است که اختصاص اقامه حدود را به امام معصوم اقوی دانسته و در نتیجه اجرای حدود را در زمان غیبت امام معصوم (ع) مجاز نمی داند. [۱۷۸]
عمده دلایل موافقان اجرا دو مورد است که قبلاً به آنها اشاره شده و به طور خلاصه عبارتند از: ۱- اقامه حدود به منظور مصلحت عامه و ۲- مطلق بودن ادله حدود. در پاسخ به این دلایل آیت الله خوانساری می گوید:
لازمه این دو دلیل آن است که اقامه حدود شرعیه در تمام ازمنه مطلقاً واجب باشد؛ بدون آنکه به نصب معصوم (ع) نیازی وجود داشته باشد. اقامه حدود حتی بدون صدور مقبوله [عمر بن حنظله] و توقیع مبارک و واگذاری این امر به فقها، نیز باید لازم و وظیفه شرعی شود. چنانکه مقتضای حکمت تشریع حدود بر محور مستحقین مجازات دور بزند و اقامه کننده و مجری ان نقشی نداشته باشد بایستی در فرض عدم دسترسی به مجتهدین واجد شرایط و عدول مومنین، حتی فساق آنان، بایستی متصدی اقامه حدود شرعیه شوند و هیچ گاه این امر تعطیل نشود؛ همانند حفظ اموال غائبین و محجورین که در غیاب حاکم شرعی، عدول و سپس فسّاق هم موظف به انجام این وظیفه شرعی هستند. [۱۷۹]
فرم در حال بارگذاری ...
