وبلاگ

- عدم قبول برخی هزینه ها بعنوان هزینه قابل قبول
- نحوه تعیین ارزش کالای موجودی پایان سال و کالای نیم ساخته
- استهلاک زیان سنوات قبل
- سایر موارد مرتبط و مؤثر در سود و زیان
- ادعای معافیت مالیاتی یا ادامه معافیت مالیاتی در برخی موارد نسبت به بعضی فعالیتها
- رد دفاتر قانونی و متعاقب آن ادعای صحیح و قانونی بودن آنها
- متضرر شدن در فعالیت به دلایل مختلف
- عدم فعالیت در طول سال
- موارد مربوط به کسر و ایصال مالیات های تکلیفی مانند مالیات حقوق و مالیات های مقرر در ماده ۱۰۴ قانون مالیاتهای مستقیم در مورد اشخاص ثالث
- سایر موارد مرتبط به تشخیص درآمد مشمول مالیات اشخاص حقوقی
۴- اختلافات مالیاتی در مورد مالیات بر درآمد اتفاقی ؛ عمده اختلافاتی که ممکن است در این ارتباط بروز نماید عبارتند از:
- تعیین ارزش اموال یا منافع منتقله مشمول مالیات بر درآمد اتفاقی
- تعداد افراد مشمول مالیات اتفاقی و سهم هر یک از آنان از درآمد
- عدم تعلق مالیات بر درآمد اتفاقی نسبت به مورد انتقال به دلایل مختلف
- سایر موارد مرتبط به مسائل مالیات بر درآمدهای اتفاقی»^[۳۱]
«یکی از موارد معمول در فرایند تشخیص و وصول مالیات وجود موارد اختلاف مالیاتی بین مؤدیان مالیاتی و کارشناسان امور مالیاتی است که به این اختلافات در هیاتهای حل اختلاف مالیاتی رسیدگی می شود. به موجب قسمت اخیر ماده ۱۰۳ قانون مالیاتهای مستقیم صرفا شخص مؤدی ،کارمندان مؤدی، پدر، مادر، برادر، خواهر، پسر، دختر، نواده و همسر مؤدی می توانند بدون ابطال تمبر از بابت علی الحساب مالیاتی وکالتنامه، در این جلسات شرکت کنند و هر شخص دیگری که بخواهد به وکالت از مؤدی مالیاتی در جلسات رسیدگی حضور یابد و به دفاع از مؤدی بپردازد باید ابتدا اقدام به ابطال تمبر بر اساس مبلغ مورد اختلاف به شرح مندرج در قسمت اخیر ماده ۱۰۳ قانون مزبور نماید.
در این مورد توجه به نکات ذیل حائز اهمیت است :
الف- صرفنظر از انتقاداتی که بر این نحوه عمل وارد است در قانون مشخص نشده است که مبنای تعیین مبلغ مورد اختلاف مبلغ مشمول مالیات است یا رقم مالیات تشخیص داده شده و این امر نحوه عملکرد متفاوتی را در محاسبه مبلغ حق تمبر در بین کارشناسان مالیاتی بوجود آورده است.
ب- اختلافات مالیاتی ناشی از تشخیص های مالیاتی انجام شده توسط کارشناسان امور مالیاتی است که بر مؤدی تحمیل می شود و مؤدی نیز مجبور به دفاع از خود است و در بسیاری از موارد نیز رأی به نفع مؤدی مالیاتی صادر می شود.
ج- در بسیاری از موارد مبلغ مورد اختلاف می تواند ناشی از تشخیص غیرصحیح انجام شده توسط کارشناس امور مالیاتی باشد که ممکن است پس از طرح در مراجع حل اختلاف مالیاتی به میزان عمده ای کاهش یابد؛ بنابراین اساسا مبلغ مورد اختلاف مالیاتی به شرح فوق نمی تواند مبنای صحیحی برای محاسبه حق تمبر باشد و به کارگیری این روش منجر به تضییع حقوق مالیاتی و تحمیل هزینه های اضافی به آنها می شود.

د- به لحاظ پیچیدگی قوانین و مقررات مالیاتی و ماهیت تخصصی آن مؤدی و سایر کسانی که بدون ابطال تمبر حق حضور در جلسات رسیدگی را دارند معمولا فاقد دانش و تجربه کافی در زمینه امور مالیاتی هستند و مؤدی برای دفاع صحیح و مناسب از خود در مقابل موارد اختلافی که به لحاظ تشخیص مالیات بر وی تحمیل شده است می بایست از افراد متخصص در امور مالیاتی استفاده کند و برای حضور در مراجع مزبور به این افراد وکالت دهد. انجام چنین کاری مستلزم ابطال تمبر بر اساس مبلغ مورد اختلاف به شرح مندرج در قسمت اخیر ماده ۱۰۳ قانون مزبور است. این نحوه عمل فرایند دفاع مؤدیان مالیاتی را در برابر موارد اختلافاتی که به آن تحمیل شده است با دشواری هایی مواجه نموده است و در بسیاری از موارد مانع انجام دفاع مناسب و احقاق حق آنان می شود به خصوص در مواردیکه مبلغ مورد اختلاف رقم هنگفتی باشد. لازم است از منظر دیگری نیز موضوع مورد بررسی قرار بگیرد و آن زمانی است که مؤدی باید مبلغ هنگفتی از بابت ابطال تمبر بپردازد و در نهایت نیز رأی به نفع مؤدی صادر می شود در این گونه موارد علاوه بر هزینه های مادی و معنوی که به لحاظ تحمیل اختلاف از سوی سازمان امور مالیاتی به مؤدی وارد شده است وی برای دفاع از خود متحمل هزینه ابطال تمبر نیز می شود که قانون در مورد جبران این هزینه ها و استرداد آن به مؤدی سکوت نموده است از سوی دیگر به موجب ماده ۲۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده مقرر گردیده است نهادی به نام جامعه مشاوران رسمی مالیاتی ایران تاسیس شود و به موجب ماده مذکور کلیه مراجع ذیربط دولتی مکلفند پس از ارائه برگ نمایندگی معتبر از سوی مشاوران مالیاتی در حوزه وظایف قانونی خود و در حدود مقررات مالیاتی با آنان همکاری کنند؛ بعبارت دیگر قانونگذار در این ماده قانونی همکاری مراجع ذیربط دولتی با مشاوران رسمی مالیاتی را صرفا منوط به ارائه برگ نمایندگی معتبر نموده و آن را مشمول صدور وکالتنامه و ابطال تمبر مالیات ندانسته است که این امر نیز بیانگر نگرش جدید قانونگذار در این مورد است.»^[۳۲]
دستورالعمل دادرسی مالیاتی مصوب مهر ۱۳۸۷ برای عدم پرداخت حق تمبر مقرر در ماده ۱۰۳ قانون مزبور، ضمانت اجرائی نیز گذارده است که به موجب تبصره ۲ آن چنانچه حق تمبر محاسبه و پرداخت نشده باشد می بایست پس از محاسبه توسط کارشناس از سوی مؤدی پرداخت و رسید آن به دبیرخانه هیأت تحویل و سپس توسط اعضای هیأت کنترل گردد.
مبحث دوم- نحوه رسیدگی ماهوی به اختلافات درکمیسیون های مالیاتی
دادرسی مالیاتی بعنوان یکی از جنبه های حقوق مالی در قریب به اتفاق جوامع امروزی از جایگاه ویژه ای برخوردار است. این نوع دادرسی در ایران از یک طرف دارای سابقه نسبتا طولانی بوده و از طرف دیگر یکی از چالشهای نظام مالیاتی ایران می باشد. به طور کلی طبق ویژگی های ساختار حقوقی حاکم بر ایران که شامل حقوق عمومی و حقوق خصوصی است و حوزه عملکرد دولت در دو حوزه اعمال حاکمیت و اعمال تصدی در دعاوی و اختلافاتی که یکی از طرفین دولت است و یا به نحوی به دولت ارتباط می یابد اراده عمومی سیستم حقوقی و قضاء بر آن است که هرچه سریعتر اختلاف مورد رسیدگی واقع و به نتیجه مطلوب برسد. بنابراین درغالب مواردیکه دولت یکی از طرفین دعوا باشد قانونگذار ابتدا دعوت به سازش نموده است تا در صورتیکه بحث پرداخت های مالی در میان باشد اثرات تورم را خنثی و هزینه های وصول حقوق دولت را به حداقل برساند. معمولا در مراحل پس از عدم حصول به توافق و سازش است که بحث رسیدگی به دعاوی اداری مطرح می شود. اختلاف مالیاتی از جمله موارد مذکور است که در آن سازمان امورمالیاتی – دولت- یک طرف دعوا قرار می گیرد. حل و فصل سریع اختلافات مالیاتی با توجه به اثرات نرخ تورم برای سازمان امور مالیاتی از اهمیت ویژه ای برخوردار است بنابراین قانونگذار قبل از پرداختن به حل اختلاف از طریق مراجع شبه قضایی، حل اختلاف به روش اداری را در ماده ۲۳۸ قانون مالیاتهای مستقیم پیش بینی نموده است. در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تشکیل محاکم خاص به منزله مراجع شبه قضایی که در برخی از کشورهای جهان مشاهده می شود منع نگردیده است و رسیدگی به دعاوی مالی و حقوقی بین اشخاص با دولت نیز اختصاصا در اختصار و انحصار قوه قضائیه قرار نگرفته است. علاوه بر آن از احکام متعدد قانون اساسی و سایر قوانین مادر و همچنین لزوم اتکاء مقررات موضوعه بر موازین اسلامی و اصول عدالت چنین استنباط می شود که داوری به هر شکل و صورت بعهده هر مرجعی که باشد آن مرجع باید بیطرف بوده و رسیدگی هایش به دور از هرگونه وابستگی و گرایشات شخصی و حزبی باشد.
اصل ۳۴ قانون اساسی مقرر می دارد: دادخواهی حق مسلم هر فرد است و هرکس می تواند به منظور دادخواهی به دادگاه صالح رجوع نماید همه افراد ملت حق دارند این گونه دادگاهها را دسترس داشته باشند و هیچکس را نمی توان از دادگاهی که به موجب قانون حق مراجعه به آن را دارد منع نمود.
بر این اساس امکان مراجعه به مراجع دادرسی باید برای همه فراهم بوده و تشریفات و آئین دادرسی آنها نباید دست وپاگیرو یا مستلزم هزینه های اضافی برای ارباب رجوع باشد؛ از سوی دیگر مطابق اصل ۱۵۹ همان قانون مرجع تظلمات و شکایات دادگستری است تشکیل دادگاهها و تعیین صلاحیت آنها منوط به حکم قانون است بنابراین استثناء بر اصول فوق الذکر و رسیدگی به دعاوی توسط غیر دادگستری نیاز به ارجاع قانون دارد همچنان که ماده ۱۰ قانون آئین دادرسی مدنی مقرر می دارد رسیدگی نخستین به دعاوی حسب مورد در صلاحیت دادگاههای عمومی وانقلاب است مگر در مواردیکه قانون مرجع دیگری را تعیین کرده باشد. لذا به استناد مجوزهای مذکور در متون قوانین و مقررات مختلف مراجعی برای رسیدگی به برخی از امور مدنی و اختلافات مالی میان اشخاص با دولت پیش بینی شده است که مراجع مالیاتی از این دسته است. به طورکلی دادرسی مالیاتی ناظر به موردی است که بین مؤدی مالیاتی و واحد مالیاتی ذیربط معمولا درخصوص مالیات مطالبه شده اختلاف نظر وجود دارد و برای قطعیت مالیات و امکان وصول آن حل وفصل اختلافات براساس مقررات موضوعه ضرورت قانونی دارد و موضوع دادرسی مالیاتی در واقع طرز رسیدگی مراجع مالیاتی به اختلافات مالیاتی است.
درصورتیکه کلیه مشمولین پرداخت مالیات، قوانین و مقررات مالیاتی را آن طورکه مورد نظر مقنن است به درستی درک نموده و وظایف و تکالیف قانونی را به طرز صحیح و در مواعد مقرر انجام و مالیات را در سررسید پرداخت نمایند و نیز کلیه مأمورین مالیاتی قوانین مالیاتی را مطابق نظر مقنن درک و مقررات را بدون اعمال نظر و سلیقه شخصی اجرا و در انجام وظایف و ایفای مسئولیت های قانونی خود سهوا یا عمدا مرتکب اشتباه، خطا یا تخلف نشوند طبعا بین مشمولین مالیات و دستگاه تشخیص و وصول مالیات اختلافی بروز نمی کند و در چنین حالتی اصولا دادرسی مالیاتی موضوعا منتفی است لکن تحقق دو شرط فوق الاشاره عملا و به دلایل متعددی امکان پذیر نبوده و از این پس نیز امکان پذیر به نظر نمی رسد و امکان حصول این دو شرط حداقل در کوتاه مدت وجود ندارد. بنابراین با توجه به عدم آگاهی بسیاری از مؤدیان از نحوه انجام وظایف قانونی، عدم اطلاع رسانی کافی از سوی دستگاه مالیاتی، فقدان اعتقاد عموم مردم نسبت به ضرورت پرداخت مالیات و تفسیر قانون به نفع خود، عدم مهارت برخی مأموران مالیاتی و متعاقبا ارتکاب تخلف سهوی یا عمدی برخی مأموران و نیز عدم اطلاع و تبحر کافی آنها و سایر عوامل دیگر موجب بروز اختلافات مالیاتی به اشکال گوناگون بین مؤدیان و واحد مالیاتی ذیربط در خصوص مالیات های مطالبه شده در مراحل مختلف می شود که رسیدگی به این اختلافات از ضروریات بوده و حائز اهمیت است؛ اگرقرار باشد اقدامات مأموران مالیاتی قابل اعتراض وتجدید نظر نباشد و بعبارت دیگر از ابتدا قطعی بوده و مؤدی محکوم به پرداخت آن باشد با توجه به احتمال وقوع اشتباهات سهوی یا عمدی از طرف مأموران مالیاتی تضییع حقوق مؤدیان امکان پذیر بوده و با غیر قابل اعتراض بودن اقدامات آنان احتمال بی دقتی و عدم رعایت موازین قانونی از طرف آنان افزایش خواهد یافت و چنین وضعی نهایتا به نارضایتی مؤدیان و سلب اعتماد آنان نسبت به بیطرفی و رفتار عادلانه دستگاه مالیاتی می گردد. بنابراین قانونگذار به ضرورت ایجاد و استمرار اعتماد مؤدیان مالیاتی به رعایت بیطرفی و رفتار عادلانه توسط دستگاه تشخیص و وصول مالیات به منظور رسیدگی به اختلافات مالیاتی مواعد و ضوابط و شرایطی را معین و مراجعی را برای رسیدگی به اختلافات مشخص نموده است. مجموعه ضوابط و شرایطی را که باید برای رسیدگی به اختلافات بین مأموران مالیاتی و مؤدیان در مراجع ذی صلاح مورد رعایت قرار بگیرد آئین دادرسی مالیاتی نامیده می شود.
فرایند رسیدگی به اختلافات مالیاتی در ایران طی دو مرحله مجزا و کاملا متفاوت از هم صورت می گیرد که در اصطلاح تحت عنوان مرحله رسیدگی به شیوه اداری و رسیدگی به طریق شبه قضایی از آن نام برده می شود.بطور کلی در دعاوی و اختلافاتی که یک طرف آن مستقیما دولت است و یا به دولت ارتباط پیدا می کند سعی قانونگذار بر این است که اختلاف سریعا حل شود بدین جهت طرفین دعوا را به سازش دعوت می کند، روش سازش در اکثر چنین اختلافاتی پیش بینی شده است؛ در اختلافات مالیاتی پیش از آنکه موضوع اختلاف به دادرسی های طولانی بینجامد و پیش از طرح اختلاف در مراجع مالیاتی قانونگذار در ماده ۲۳۸ قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی مصوب ۱۳۸۰ امکان رفع اختلاف بین مؤدی مالیاتی با سرممیز یا ممیز ذی ربط را از طریق ممیز کل مربوطه ایجاد کرده است بدین معنا که مؤدی ظرف مدت معین یعنی سی روز از تاریخ ابلاغ برگ مطالبه مالیات ( برگ تشخیص) می تواند شخصا یا بوسیله وکیل
تام الاختیار خود به ممیز کل مربوطه مراجعه و با ارائه دلایل و اسناد و مدارک مربوطه کتبا تقاضای رسیدگی مجدد نماید در این صورت ممیز کل مالیاتی باید در فرصتی که بیش از یک ماه از تاریخ مراجعه مؤدی نباشد پرونده امر را با توجه به موارد اختلاف رسیدگی و نظر خود را به مؤدی اعلام می دارد و اگر نظر وی مبنی بر رد برگ تشخیص باشد در این صورت مالیات تعیین شده مؤدی منتفی می شود و در این مرحله معمولا برگ تشخیص جدید صادر نمی شود بلکه برگ قطعی مالیات صادر می گردد و نیز اگر ممیز کل اسناد و مدارک ارائه شده از طرف مؤدی را مؤثر در تعدیل درآمد تشخیص دهد آن را تعدیل می نماید. تعدیل در اینجا به معنای کسر نمودن مأخذ مالیات نسبت به صدور برگ تشخیص صادره می باشد لذا در هر دو مورد هرگاه نظر ممیز کل مورد قبول مؤدی واقع شود مراتب ظهر برگ تشخیص درج و به امضای هر دو می رسد و بدین ترتیب پرونده امر مختومه تلقی می شود.ذکر این نکته ضروری است که در اصلاحیه جدید عنوان مأمور تشخیص به کلی از قانون حذف گردیده و به جای آن عنوان اداره امور مالیاتی جایگزین شده است لذا در ماده ۲۳۸ قانون مالیاتهای مستقیم پس از اصلاح به جای حکم ممیز کل از حکم مسئول مربوطه استفاده شده است و از طرفی به موجب آئین نامه ماده ۲۱۹ قانون مالیاتهای مستقیم موضوع رسیدگی به موارد اعتراض مؤدی توسط مسئول مربوطه از حیث مقامات صلاحیتدار توسعه یافته است بدین معنا که در صورت عدم توافق بین مسئول مربوطه (ممیز کل قبلی ) و مؤدی مالیاتی و به شرط باقی بودن مهلت یک ماهه امکان حل و فصل اختلافات به همان روشی که توسط مسئول مربوطه (ممیز کل قبلی) مقدور بود توسط مقامات بالاتر تا سطح مدیر کل امور مالیاتی وجود دارد.
به موجب ماده ۵ آئین نامه مذکور عناوین شغلی مأموران مالیاتی تعیین شده است و عنوان مسئول مربوط مقرر در ماده ۲۳۸ قانون مالیاتهای مستقیم مترادف با مدیر امور مالیاتی می باشد بعبارت دیگر مدیر امور مالیاتی مذکور در ماده ۵ و ماده ۳۴ آئین نامه همان مسئول مربوط مندرج در ماده ۲۳۸ قانون مزبور است که دادرسی اداری بر عهده آنها می باشد.از آنجا که این نوع دادرسی توسط مقاماتی ( به ویژه مدیر امور مالیاتی) انجام می شود که وظیفه نظارت بر حسن اجرای قانون توسط مأموران مادون را برعهده دارند و از طرفی باید در مهلت یک ماهه مقرر در قانون به دادرسی خاتمه داده و تعیین تکلیف کنند دادرسی اداری نامیده می شود. اگرچه مدیر امور مالیاتی می تواند برای رسیدگی دقیق در همین مهلت مبادرت به صدور قرار تحقیق در مورد ادعای مؤدی معترض بنماید نکته مهم این است که نظر مدیر امور مالیاتی (ممیز کل سابق) چنانچه مورد قبول مؤدی واقع نشود منتهی به مختومه شدن پرونده و بعبارت دیگر خاتمه دادرسی نخواهد شد و پرونده امر بعنوان پرونده ای که مالیات آن به قطعیت نرسیده مفتوح خواهد بود و در مرحله بعد برای رسیدگی و تعیین تکلیف به هیأت حل اختلاف مالیاتی ارجاع داده می شود. بنابراین رسیدگی ماهوی به اختلافات مالیاتی به دو قسمت قابل تفکیک است که عبارتند از:
الف) مرحله اداری رسیدگی به اختلافات مالیاتی
طبق مقررات ماده ۲۳۸ قانون مالیاتهای مستقیم در مواردیکه برگ تشخیص مالیات صادر و به مؤدی ابلاغ می شود چنانچه مؤدی نسبت به آن معترض باشد می تواند ظرف سی روز از تاریخ ابلاغ به اداره امور مالیاتی مراجعه و با ارائه دلایل، اسناد و مدارک کتبا تقاضای رسیدگی مجدد نماید. مسئول مربوطه موظف است پس از ثبت درخواست مؤدی در دفتر مربوطه و ظرف مهلتی که نباید بیش از سی روز از تاریخ ثبت درخواست وی باشد به موضوع رسیدگی و در صورتی که دلایل و مدارک ابراز شده را برای رد مندرجات برگ تشخیص کافی دانست آن را رد و مراتب را ظهر برگ تشخیص درج و امضاء نماید و در صورتی که دلایل و اسناد و مدارک ابرازی را مؤثر در تعدیل درآمد تشخیص دهد و نظر وی مورد قبول مؤدی قرار بگیرد مراتب ظهر برگ تشخیص منعکس و به امضای مسئول و مؤدی خواهد رسید این همان مقطعی است که قانونگذار برای جلوگیری از وارد شدن پرونده در جریان حل اختلاف به شیوه شبه قضایی و تحمیل هزینه های اضافی و اتلاف وقت و تأخیر در پرداخت مالیات، حل اختلاف به روش اداری و توافق را پیشنهاد نموده است بدین ترتیب و درحالتی دیگر درصورتیکه مسئول مربوطه(ممیز کل یا اداره امور مالیاتی) دلایل و اسناد و مدارک ابرازی مؤدی را برای رد برگ تشخیص و یا تعدیل درآمد مؤثر تشخیص ندهد و توافقی حاصل نشود باید مراتب را مستدلا در ظهر برگ تشخیص منعکس و پرونده امر را برای رسیدگی به هیأت حل اختلاف ارجاع نماید؛ همچنین در مواردیکه برگ تشخیص مالیات طبق مقررات تبصره های مواد ۲۰۳ و ۲۰۸ قانون مالیاتهای مستقیم ابلاغ شده و مؤدی به شرح مقررات مواد ۲۳۸ و۲۳۹ همان قانون در جهت تمکین یا توافق به پرداخت مالیات اقدام نکرده باشد در حکم معترض به برگ تشخیص شناخته شده و پرونده به هیأت حل اختلاف مالیاتی ارجاع داده می شود.
ماده ۲۳۸ قانون مالیاتهای مستقیم از جمله مواد قانونی است که بعلت اشکالاتی که از جهت ابهام در بیان شرایط ابلاغ، تعیین محل مراجعه مؤدی مالیاتی، مکان و محل تسلیم اعتراض، کیفیت دلایل اعتراض، اثر بازدارندگی در ارجاع اختلافات به مراجع بالاتر، تعیین شخص عامل و حتی ماهیت مراجعه که در آن وجود دارد موجب بروز مشکل در فرایند رسیدگی به اختلافات مالیاتی می شود. چنانکه از مفاد ماده مزبور برداشت می شود قانونگذار در این مرحله قصد ایجاد مرجع شبه قضایی دیگری را نداشته است بلکه به منظور وصول سریعتر حقوق دولت توافق اداری را پیش بینی نموده است لذا از نقطه نظر قضایی ایرادی بر اقدامات شخص ممیز کل در قانون سابق و یا مسئول مربوطه در قانون فعلی مترتب نیست زیرا که اصولا قضاوتی مطرح نیست و اقدام به توافق صرفا به دلیل قرار گرفتن در یک مرحله بالاتر و برخورداری از تجربیات و اختیارات قانونی بیشتر قابل تعریف است.
ب) مرحله شبه قضایی رسیدگی به اختلافات مالیاتی
همانطور که پیشتر اشاره شد پس از عدم تمکین و سازش به روش اداری و عدم حصول توافق مؤدی با اداره امور مالیاتی، پرونده امر برای رسیدگی به هیأت حل اختلاف مالیاتی ارجاع داده می شود متعاقب آن حوزه مالیاتی ضمن هماهنگی با نزدیکترین شعبه هیأت حل اختلاف و تعیین وقت به صورت کتبی از مؤدی مالیاتی برای شرکت در جلسه هیات مذکور دعوت بعمل می آورد که فاصله ابلاغ دعوتنامه و تشکیل جلسه هیات بدون احتساب روز ابلاغ و روز تشکیل جلسه نباید کمتر از ده روز باشد ؛ هیات مذکور به اختلاف رسیدگی و می تواند به یکی از طرق ذیل اتخاذ تصمیم نماید:
الف- تعدیل درآمد مشمول مالیات و توافق با مؤدی برای پرداخت آن
ب- صدور رأی برای رفع تعرض از مؤدی مالیاتی یا به عبارتی رد برگ تشخیص مالیات
ج- تائید ماخذ درآمدی که مشمول مالیات واقع شده است و یا بعبارتی تائید اقدامات حوزه مالیاتی
د- صدور قرار رسیدگی مجدد و اعاده پرونده برای رسیدگی مجدد توسط مأمور تشخیص دیگری به غیر از مأمور امضاء کننده برگ تشخیص اولیه
ه- صدور قرار رفع نقص به دلیل نقص و ایراد وارده بر تشخیص مالیات
و- صدور رأی مبنی بر عدم قابلیت طرح پرونده در هیأت حل اختلاف مالیاتی که به نوعی حاکی از قطعیت مالیات موضوع برگ تشحیص است.
ی- عدم صلاحیت هیأت جهت رسیدگی به موضوع اختلاف و اعاده پرونده به حوزه مالیاتی جهت اقدامات بعدی.
واکنش هر یک از طرفین دعوا اعم از مؤدی مالیاتی و حوزه مالیاتی به رأی صادره با توجه به نوع و ماهیت رأی متفاوت است؛ درصورتیکه مضمون رأی تعدیل مأخذ درآمد محاسبه مالیات بوده و به نوعی با مؤدی توافق شده باشد و رقم این تعدیل بیش از ۲۰ درصد باشد به حکم بند ۲ ماده۲۴۷ قانون مالیاتهای مستقیم مأمورتشخیص می تواند ظرف مهلت یک ماه از تاریخ ابلاغ رأی، اعتراض کتبی خود را به قسمت وصول یا حسب مورد به حوزه مالیاتی مربوطه تسلیم نماید. ممکن است بنا به دلایلی تعدیل مأخذ درآمد مبنای محاسبه مالیات صادر شده در رأی بدوی مورد قبول مؤدی نیز نباشد همچنین درحالتی که مأخذ درآمد مبنای صدور برگ تشخیص مورد تائید هیأت قرار بگیرد در هر دوی این حالات مؤدی مالیاتی نیز می تواند به رأی صادره مجددا اعتراض نماید؛ اگر رأی صادره از هیأت حل اختلاف مالیاتی بدوی مبنی بر رد برگ تشخیص و رفع تعرض از مؤدی مالیاتی و یا تعدیل درآمد مأخذ صدور برگ تشخیص باشد در هر دو حالت هیأت مکلف است نسخه ای از آرای صادره را به انضمام رونوشتی از برگ تشخیص به دادستانی انتظامی مالیاتی ارسال نماید تا ضمن بررسی مشخص گردد که در جریان تشخیص و یا رسیدگی به اختلافات مالیاتی تخلفی روی داده است یا خیر. این بعد نظارتی که در دادستانی مالیاتی اعمال می شود یکی از نقاط قوت قانون مالیات مستقیم است که قانونگذار به درستی آن را پیش بینی نموده است زیرا این امر سبب می شود هم مأموران تشخیص مالیات و هم اعضای هیأت های حل اختلاف مالیاتی با کمترین اتلاف وقت و کمترین هزینه های اداری در کار خود دقت بیشتری بعمل آورند.
این نوع دادرسی به جهت شباهتی که چه از لحاظ ساختار و چه از لحاظ رسیدگی به دادگاههای دادگستری دارد شبه قضایی نامیده می شود. در این نوع دادرسی هیأتهای حل اختلاف مالیاتی شبیه مراجع دادگستری به حل اختلاف می پردازند و در واقع قضاوت اداری این هیأتها در مقابل قضاوت عادی دادگاههای دادگستری قرار می گیرد با این تفاوت که مراجع شبه قضایی سیستم مالیاتی ، اختلاف مؤدی را با اداره امور مالیاتی حل می نمایند در حالیکه دادگاههای دادگستری به اختلاف میان مردم رسیدگی می کنند و از طرفی از لحاظ ساختار و مراحل رسیدگی نیز مانند دادگاههای دادگستری اختلاف ابتدا در مرحله بدوی سپس تجدید نظر و سرانجام در دیوان عدالت اداری رسیدگی می شود. دادگاههای دادگستری که به تمام دعاوی کیفری و حقوقی از کم اهمیت تا بسیار با اهمیت در تمام موضوعات مطروحه رسیدگی می کنند روند رسیدگی کندتری نسبت به رسیدگی در اداره مالیات دارند.تدوین کنندگان قانون مالیاتهای تا حد زیادی روند رسیدگی را منطبق با رسیدگی پرونده ها در دادگستری نموده اند بطوریکه اگر مراجع مالیاتی با مراجع دادگستری منطبق سازی شود نتایج زیر بدست می آید:
شورای حل اختلاف = تشخیص مالیات با رأی ممیزین
دادگاه حقوقی= هیأت حل اختلاف بدوی مالیاتی
دادگاه تجدیدنظر= هیأت حل اختلاف تجدیدنظر مالیاتی
دیوان عالی کشور= شورای عالی مالیاتی
هیأت عمومی دیوان عالی کشور= هیات عمومی شورای عالی مالیاتی
اختیار رئیس قوه قضائیه ماده ۱۸ اصلاحی قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب = اختیار وزیر اقتصاد در ماده ۲۵۱ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم
البته هدف در رسیدگی های مالیاتی کم شدن چند درصد مالیات مؤدی است؛ مالیاتی که بر فرض اینکه اشتباه هم باشد عواید آن اگر مالیات به نحو درست مصرف شود به نفع عموم مردم است.
این نوع دادرسی توسط هیأت حل اختلاف مالیاتی انجام می شود و از این جهت به آن دادرسی مستقل نیز گفته می شود که اعضای هیأت مذکور هیچ یک زیر نظر مدیر امور مالیاتی نیستند و بعبارت دیگر مدیر امور مالیاتی بر نحوه انجام وظایف اعضای هیأت های مذکور نظارت ندارد و از نظر اداری و قانونی نیز حق امر و نهی به اعضای مذکور را ندارد.
مواد ۱۷۰و ۲۴۴ قانون مالیاتهای مستقیم هیأتهای حل اختلاف مالیاتی را بعنوان مرجع رسیدگی به هرگونه اختلافات مالیاتی معرفی نموده است و اگر به موجب سایر مقررات مرجع رسیدگی دیگری تعیین شده باشد طبعا مرجع مذکور به اختلافات رسیدگی خواهد نمود در غیر اینصورت هرگونه اختلافات در هیأتهای حل اختلاف مالیاتی قابل طرح و رسیدگی است. ترکیب اعضای هیأتهای حل اختلاف مالیاتی و طرز انتخاب و معرفی آنها و طرز تشکیل جلسات و نحوه اداره امور هیاتهای مذکور به موجب ماده ۲۴۴ و تبصره های آن مقرر شده است و ماده ۲۴۵ شرایط لازم برای انتخاب نمایندگان سازمان امور مالیاتی کشور در مقام عضویت هیاتهای حل اختلاف را تعیین نموده است. هیاتهای مذکور به دو دسته بدوی و تجدیدنظر تفکیک می شوند و دادرسی مزبور از این حیث که مرجع رسیدگی برای نیل به واقعیت امر در حدود مقررات حق ورود به ماهیت موضوع و اختلاف را از هرجهت دارد ماهیتی نامیده می شود. از نکات مهم در این نوع دادرسی آن است که به موجب ماده ۲۴۶ قانون مالیاتهای مستقیم وقت رسیدگی هیأت حل اختلاف مالیاتی باید جهت حضور مؤدی و نماینده امور مالیاتی به آنها ابلاغ شود لکن فاصله ابلاغ و روز تشکیل جلسه نباید کمتر از ده روز باشد مگر به درخواست مؤدی و موافقت واحد مربوطه و البته عدم حضور مؤدی یا نماینده امور مالیاتی مانع از رسیدگی و صدور رأی نخواهد بود. به موجب ماده ۲۴۸ قانون مزبور رأی هیأت حل اختلاف مالیاتی بایستی متضمن اظهارنظر موجه و مدلل نسبت به اعتراض مؤدی بوده و درصورت اتخاذ تصمیم به تعدیل درآمد مشمول مالیات جهات و دلایل آن توسط هیأت در متن رأی قید شود.در مواردیکه هیأت مذکور در محاسبه اشتباهی کرده باشد براساس ماده ۲۴۹ قانون مزبور به درخواست مؤدی یا اداره امور مالیاتی هیأت مربوطه مکلف به رسیدگی و اصلاح رأی می باشد علاوه بر این هیأتهای حل اختلاف مکلفند مأخذ مورد محاسبه مالیات را در متن رأی قید نمایند.
علی رغم انواع دادرسی که شرح داده شد چون نظر مقنن همواره معطوف به عادلانه بودن مالیات بوده و می باشد به موجب ماده ۲۵۱ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم مرجع خاصی برای رسیدگی به ادعای ناعادلانه بودن مالیات پیش بینی شده است بدین بیان که اگر مالیات مربوط به عملکرد سال ۱۳۶۸ و بعد از آن در مورد مالیات مستقیم قطعی شده باشد و در هیچ یک از مراجع (مقصود مراجع درون سازمانی) قابل رسیدگی نباشد و همچنین در مورد مالیاتهای غیرمستقیم که قابلیت طرح این نوع مالیات در این مرجع به موجب اصلاحیه مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۸۰ پیش بینی شده است چنانچه مؤدی مالیاتی با ادعای ناعادلانه بودن مالیات با استناد به اسناد و مدارک و دلایل به مالیات متعلقه معترض و از آن شکایت نماید وزیر امور اقتصادی و دارائی می تواند (و اختیار دارد ولی الزام ندارد) شکایت واصله را به هیأت سه نفره ای به انتخاب خود جهت رسیدگی محول نماید؛ این هیأت مکلف است پرونده امر را با توجه به شکایت واصله مورد رسیدگی قرار داده و رأی مقتضی صادر نماید رأی این هیأت به اکثریت آراء مناط اعتبار بوده و قطعی است. نکته مهم و حائز اهمیت آن است که شکایت مربوط به ناعادلانه بودن مالیات مقید به محدوده زمانی خاصی نمی باشد و وزیر امور اقتصادی و دارائی می تواند شکایت مؤدی را قطع نظر از تاریخ ابلاغ مالیات قطعی و بدون در نظرگرفتن فاصله ابلاغ آن با تاریخ شکایت در صورت اقتضاء به هیأت سه نفره منتخب خود ارائه نماید. این نوع دادرسی در زمره دادرسی مستقل ماهیتی جای می گیرد بدین توضیح که هیأت مزبور در رسیدگی خود وارد ماهیت دعوا شده و اسناد و مدارک و دلایل طرفین اعم از مؤدی و مأمور مالیاتی را مورد بررسی قرار می دهد.
.
مبحث سوم- نحوه رسیدگی شکلی به اختلافات در کمیسیون های مالیاتی
آرای هیأت حل اختلاف مالیاتی قطعی و لازم الاجرء است با این وصف مقنن از حیث جلوگیری از عدم رعایت مقررات موضوعه در صدور آرای مالیاتی، آرای قطعی هیأت های حل اختلاف مالیاتی را به موجب ماده ۲۵۱ قانون مالیاتهای مستقیم از جهت عدم رعایت قوانین و مقررات موضوعه و یا نقص رسیدگی قابل اعتراض شناخته است بدین بیان که براساس ماده مزبور مؤدی یا اداره امور مالیاتی می توانند ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ رأی قطعی هیأت حل اختلاف مالیاتی به استناد عدم رعایت مقررات موضوعه و قوانین و یا نقص رسیدگی با اعلام دلایل کافی به شورای عالی مالیاتی شکایت و نقض رأی و تجدید رسیدگی را درخواست کنند. بنابراین مرجع دادرسی مستقل شکلی شورای عالی مالیاتی است و به این دادرسی از این جهت دادرسی شکلی گفته می شود که به موجب قسمت اخیر ماده ۲۵۶ قانون مالیاتهای مستقیم شعب شورای عالی مالیاتی در رسیدگی به شکایات واصله حق ورود به ماهیت(تعیین مبلغ مالیات و یا رسیدگی و معاینه محلی و امثال اینها) را نداشته و به شکایات واصله صرفا از لحاظ رعایت تشریفات و کامل بودن رسیدگی های قانونی و مطابقت مورد با قوانین و مقررات موضوعه رسیدگی می کند و درصورتیکه به لحاظ قانونی شکایت را وارد تشخیص دهد رٲی مورد شکایت را نقض و پرونده امر را به موجب ماده ۲۵۷ جهت رسیدگی مجدد به هیأت حل اختلاف مالیاتی دیگری ارجاع می نماید که وظیفه این هیأت رسیدگی مجدد به موضوع اختلاف با رعایت مقررات مربوطه و همچنین رعایت نظر شعبه شورای عالی مالیاتی است و رٲیی که بدین ترتیب صادر می شود قطعی و لازم الاجراء است. مهلت طرح شکایت به شورای عالی مالیاتی یک ماه از تاریخ ابلاغ رأی قطعی هیأت حل اختلاف مالیاتی است؛ شعبه شورای عالی مالیاتی شکایت مزبور را منحصرا از لحاظ شکلی بررسی می کند و مجاز به ورود در ماهیت دعوا نیست. در صورت نقض رٲی هیأت حل اختلاف توسط شعبه شورای عالی مالیاتی، پرونده برای رسیدگی مجدد به هیات حل اختلاف مالیاتی دیگری احاله خواهد شد و این هیأت در رسیدگی مجدد ضمن توجه به مقررات مربوطه باید نظر شعبه شورای عالی مالیاتی را رعایت نماید.