به طور معمول ثمن به پول تعیین می شود و در این مورد نیز طرفین باید به چگونگی و مقدار آن آگاهی داشته باشند.
حال با توضیحات مزبور گفتاردوم را با سه بند در خصوص لزوم تعیین ثمن در عقد،ناتوانی در پرداخت ثمن وپرداخت ثمن توسط شخص ثالث ادامه می دهیم.
بند اول:لزوم تعیین ثمن
همانگونه که اشاره شد عقد بیع از مهم ترین عقود معوّض می باشد؛ بنابراین ثمن که یکی از عوضین است می بایست در عقد معیّن گردد و چنانچه در عقد بیعی، ثمن تعیین نگردد، عقد مزبور بیع نمی‌باشد. به موجب ماده ۳۳۹ قانون مدنی:”پس از توافق بایع و مشتری در مبیع و قیمت، عقد بیع به ایجاب و قبول واقع می شود.”از این ماده چنین استنباط می گردد که توافق در مبیع و قیمت باید قبل از ایجاب و قبول واقع گردد.
بند دوم:ناتوانی در پرداخت ثمن
قانون مدنی ما درباره این که چنانچه خریدار هنگام بیع، توان پرداخت ثمن را نداشته باشد، حکمی ندارد. شاید بتوان حکم ماده ۳۴۸ قانون مدنی را در مورد ثمن اعمال نمود و نداشتن قدرت بر تسلیم ثمن را در زمان عقد بیع موجب بطلان آن دانست.
در این خصوص باید گفت: همانگونه که در ماده ۳۷۰ قانون مدنی در مورد مبیع مقرّر گردیده:“اگر طرفین معامله برای تسلیم مبیع موعدی قرار داده باشند قدرت بر تسلیم در ان موعد شرط است نه در زمان عقد.” در مورد ثمن نیز بدینگونه می باشد؛ بنابراین در صورت تعیین موعد، لازم نیست که حتماً مشتری در زمان عقد قدرت بر تسلیم ثمن را داشته باشد. ماده ۳۹۴ قانون مدنی نیز چنین حکمی را مقرّر نموده که:“مشتری باید ثمن را در موعد و محل و بر طبق شرایطی که در عقد بیع مقرر شده است تأدیه نماید.”
بند سوم:تعیین ثمن توسط شخص ثالث
سؤالی که در این جا مطرح می گردد این است که آیا شخص ثالث می تواند ثمن معامله را تعیین نماید؟
بیعی که ثمن آن را شخص ثالث تعیین می کند، باطل نیست؛لکن چنین بیعی در صورتی واقع می شود که شخص ثالث نماینده دو طرف باشد و بخواهد تراضی نیمه تمامی را تکمیل نماید. پیش از تعیین ثمن آنچه واقع می شود، پیش قراردادی است که دو طرف وعده بیع را منوط به تعیین ثمن کرده اند[۶۸] و نظر فقیهان امامیه درباره بطلان چنین بیعی ناظر به موردی است که بخواهند عقد بیعی را با ثمن مجهول و با احاله به ثالث و مشتری واقع نمایند.[۶۹]
پیش از واقع ساختن صیغه عقد بیع، اندازه،جنس و وصف ثمن باید معلوم و مشخص باشد و شاید بتوان گفت: منشاء اتفاق نظر در این خصوص حدیث مشهور “نهی النبی عن بیع الغرر”[۷۰]باشد. به عبارتی قبل از تعیین ثمن توسط مشتری یا شخص ثالث بیع واقع نمی گردد و آن چه قبل از تعیین ثمن واقع میشود صرفاً یک پیش قرارداد است نه عقد بیع،و عقد بیع زمانی واقع می گردد که ثمن توسط شخص ثالث یا مشتری تعیین گردد.
فصل سوم:شرایط اساسی صحت معامله،آثار و احکام عقد بیع
برای صحت هر عقد، شرایطی لازم است.نیز هر عقدی دارای آثار و احکامی می باشد و در این میان نه تنها عقد بیع از این قاعده مستثنی نیست،بلکه این عقد گسترده ترین و ظریفترین مباحث و مسائل حقوقی را به خود اختصاص داده است.ازاین رو این فصل را با بررسی سه مبحث شروع می نماییم که در مبحث اول به شرایطی که برای صحت عقد بیع لازم است می پردازیم،همچنین آثار و احکام عقد بیع را در مبحث دوم و سوم مورد بررسی قرار خواهیم داد.
مبحث اول:شرایط اساسی صحت عقد بیع
هر یک از عقود اعم از معیّن و غیر معیّن و نیز قراردادها، وقتی آثار قانونی دارد،که شرایط اساسی برای صحت معامله را دارا باشد. ماده ۱۹۰ قانون مدنی برای صحت هر معامله شرایط ذیل را اساسی می داند:
-
- قصد طرفین و رضای آنها؛
-
- اهلیّت طرفین؛
-
- موضوع معین که مورد معامله باشد؛
-
- مشروعیت جهت معامله.
کلمه معامله در ماده فوق در معنای وسیع خود به کار رفته است و کلیّه عقود من جمله عقد بیع را در بر می گیرد،حال به بیان توضیحاتی در خصوص هر یک از این شرایط می پردازیم:
گفتار اول:قصد طرفین و رضای آنها
ارتکاب هیچ کار ارادی، پیش از تصوّر موضوع آن و اندیشیدن درباره سود و زیان آن، جهت این که از میان دواعی[۷۱] گوناگون یکی را انتخاب ومشتاق به انجام آن شد،امکان پذیر نیست. این شوق حاصله که حکیمان و فقیهان آن را"اراده"نامند[۷۲]، به خواستن و طلب منتهی می شود.در این میان، اندیشه مقدّمه ای است جهت انتخاب و همین که انتخاب انجام شد،اراده به وجود می آید. در این میان سؤالی که مطرح می شود این است که آیا اراده را می توان به دوعنصر قصد و رضا تجزیه کرد یا خیر؟
پاره ای از فقیهان قصد ورضا را از یک جنس و غیر قابل تجزیه می دانند و گروه دیگر نیز اعتقاد دارند که ممکن است در معامله ای قصد باشد لکن رضا نباشد که فقدان رضا موجب عدم نفوذ معامله است[۷۳]؛قانون مدنی نیز از نظر اخیر پیروی نموده است.[۷۴]
به نظر می رسد که می بایست بین قصد و رضا تفاوت گذارد؛زیرا علاوه بر این که بند نخست ماده ۱۹۰ قانون مدنی اراده را به قصد دو طرف و رضای آنها تعبیر نموده است،مواد [۷۵]۱۹۵و[۷۶]۱۰۷۰قانون مدنی معامله ای را که در آن قصد نباشد، باطل و عیب رضا را موجب عدم نفوذ معامله به شمار آورده است.به عبارتی، اشتیاق به ایجاد را رضا، و طلب و خواستن را می بایست به قصد تعبیر نمود.اینک در این گفتار به بیان توضیحاتی در خصوص قصد و اعلام اراده می پردازیم.
بند اول:قصد باطنی و ظاهری
منظور از کلمه “قصد"در اعمال حقوقی،اراده انشایی است؛ به عبارتی برای تحقق عقد،اراده حقیقی کافی نمی باشد و احتیاج به امر دیگری دارد که دلالت بر قصد انشاء کند و آن را اراده انشائی یا خارجی گویند.[۷۷]مثلاً هر گاه دو نفر توافق در امری پیدا نمایند و با رضایت قصد انشاء آن را بنمایند،عقد به وجود نمی آید؛بلکه برای انعقاد عقد باید قصد انشاء آن مقرون به چیزی باشد که دلالت بر قصد آن کند.همانگونه که ماده ۱۹۱ قانون مدنی مقرّرنموده که:“عقد محقق میشود به قصد انشاء به شرط مقرون بودن به چیزی که دلالت بر قصد کند.” حال چنانچه اراده حقیقی و باطنی که امری درونی و نفسانی است با اراده ظاهری منافات داشته باشد،حقوق مدنی و فقه امامیه از کدام اراده پیروی می کند؛ به عبارتی حکومت با اراده باطنی است یا ظاهری؟در فقه امامیه مفاد روایات “انما الاعمال بالنیات”[۷۸]و"ولاعمل الا بنیه”[۷۹] و نیز قاعده مشهور تبعیّت، “العقود تابعه للقصود” دلالت دارد که عقد تابع اراده باطنی است.[۸۰]امّا حقیقت این است که فقه از نتایج هیچ یک از دو نظریه “اراده باطنی” و"اراده ظاهری” بطور کامل پیروی ننموده،لکن می توان ادّعا کرد که فقهاء نیزحکومت اراده باطنی را پذیرفته اند. چنانکه،اگر کسی به قصد مزاح یا انشاء امر دیگری،الفاظ خرید و فروش را ادا کند،بیع واقع نمی‌شود؛ زیرا این الفاظ با مقصود گوینده منطبق نبوده است.[۸۱] امّا در خصوص قانون مدنی باید گفت: که با توجّه به مواد ۱۹۶[۸۲]،۴۶۳[۸۳] و ۱۱۴۹[۸۴] ،قانون مدنی نیز اصل حکومت اراده باطنی را پذیرفته است.[۸۵]
بند دوم :اعلام اراده
برابرماده ۱۹۴ قانون مدنی که مقرّر نموده:”الفاظ و اشارات و اعمال که متعاملین به وسیله آن انشاء معامله می نمایند باید موافق باشد…".انشاء معامله به وسیله الفاظ،اشارت و اعمال صورت می گیرد؛لکن آنچه را که عموماً برای اعلام قصد انشاء خود به کار می برند لفظ است؛زیرا لفظ کاملترین چیزی است که انسان می تواند به وسیله آن مقصود خود را بیان نماید ومعتبر بودن لفظ در همه قراردادها موضوعی است که در مورد آن ادّعای اجماع شده است.امّا این امر اختصاص به موردی دارد که به کارگیری لفظ ممکن باشد،پس در صورت ناتوان بودن (مانند شخص لال) به کارگیری لفظ معتبر نبوده و اشاره جانشین آن میشود.[۸۶] ماده ۱۹۲ قانون مدنی در این مورد مقرّر نموده:“در مواردی که برای طرفین یا یکی از آنها تلفظ ممکن نباشد اشاره ای که مبین قصد و رضا باشد کافی است.” مفهوم مخالف ماده فوق این است که هرگاه برای طرفین یا یکی از آنها تلفظ ممکن باشد،اشاره برای بیان اراده کافی نیست و پاره ای از نویسندگان حقوق مدنی نیز از این مفهوم تبعیّت نموده اند.[۸۷]لکن عدّه ای دیگر بر این تمایل هستند که دلالت اشاره در صورت امکان تلفظ برای طرفین نیز پذیرفته شود.[۸۸]
گفتار دوم:اهلیّت طرفین
همانگونه که گفتیم عقد هنگامی واقع می شود که دو شخص درباره موضوع خاصی با هم تراضی نمایند.لیکن این تراضی در صورتی اعتبار دارد که متعاقدین از دیدگاه حقوقی صلاحیّت انجام آن عمل حقوقی را داشته باشند.به دیگر سخن طرفین می بایست قابلیّت داشتن حق و توان تصرف در مورد معامله را داشته باشند.این وصف را در اصطلاح اهلیّت نامند. حال با توضیحات فوق،گفتار مزبور را با بیان مطالبی در خصوص تعریف اهلیّت و اقسام آن ادامه می دهیم.
بند اول:تعریف اهلیّت
اهلیّت عبارت است از:” صلاحیّت شخص برای دارا شدن حق و تحمل تکلیف و به کار بردن حقوقی که به موجب قانون دارا شده است.”[۸۹] اهلیّت متأثر از عواملی می باشد که عبارتنداز:
۱.رشد دماغی؛
۲.سن؛
۳.رشد جسمی؛
۴.جنسیت؛
۵.مذهب؛
۶.گاهی مصالح دیگری سبب بروز حجر میشود مانند محجور شدن ورشکسته.[۹۰]
بند دوم:اقسام اهلیّت
اهلیّت بر دو قسم است:۱-اهلیّت دارا شدن حق ۲-اهلیّت اجرای حق[۹۱]
الف-اهلیّت دارا شدن حق یا “استعدادی که به موجب آن شخص از حقوق خصوصی بهره مند می شود و می‌تواند صاحب حق و تکلیف باشد.”[۹۲]این اهلیّت را “اهلیّت تمتع”[۹۳]،"اهلیّت تملک”[۹۴] و نیز “اهلیّت استحقاق”[۹۵] نامیده اند.
امّا با توجّه به این که در اصطلاح حقوقی شخص را موجودی تعریف نموده اند که: دارای حق و تکلیف است.[۹۶]لکن هیچ کدام از اصطلاحات به کار برده شده برای اهلیّت بیانگر این مفهوم نیست که شخص ممکن است تکلیفی داشته باشد و حقّی برای دیگران و به ضرر او ایجاد شود. این در حالی است که اگر “تملک” به معنی دارا شدن به کار برود،می تواند درباره تعهد و تکلیف نیز مورد استفاده قرار گیرد.
ب-اهلیّت اجرای حق یا “صلاحیتی که شخص به حکم قانون درباره اعمال حقّ خویش می یابد. برای مثال مالک می تواند برای گرفتن اجاره یا بیرون راندن غاصب طرح دعوی کند یا حق خود را انتقال دهد.” [۹۷]
گفتار سوم:موضوع معیّن که مورد معامله باشد
برابر ماده ۲۱۴ قانون مدنی مورد معامله باید مال یا عملی باشد که هر یک از متعاملین تعهد تسلیم یا ایفای آن را می کنند و نیز برابر ماده ۲۱۵ قانون مدنی:” مورد معامله باید مالیّت داشته و متضمن منفعت عقلایی مشروع باشد“.
در خصوص مالیّت داشتن و منفعت عقلایی مورد معامله در گفتار اول و دوم ازمبحث دوم فصل اول توضیحاتی داده شده است،لذا از تکرار آن صرفنظر می کنیم.
شایان ذکر است که در ماده ۲۱۶قانون مدنی مقرّر گردیده:” مورد معامله باید مبهم نباشد،مگر در موارد خاصه که علم اجمالی به آن کافی است.” موارد خاصّه ای را که علم اجمالی به آن کافی است قانون معیّن می کند و شامل مواد۵۶۳[۹۸]،۵۶۴[۹۹]و۶۹۴[۱۰۰] قانون مدنی است.[۱۰۱]
گفتار چهارم:مشروعیّت جهت معامله
انسان عاقل در پی انجام هر کار ارادی، هدف و انگیزه ای را آگاهانه دنبال می نماید و این انگیزه است که اراده را تحت تأثیر خود قرار می دهد و شوق و طلب را در انسان بر می انگیزد، تا او تصمیم خود را بگونه‌ای در عالم خارج بروزدهد. به انگیزه غالبی که اراده را بسوی خود می کشاند، در علم حقوق جهت گفته میشود. برای مثال خرید خانه جهت سکونت،اجاره یا فروش و همه این انگیزه ها هدف غایی خرید خانه محسوب می شوند.
“انگیزه ای در زبان حقوقی “جهت” نامیده می شود، که دارای دو وصف ممتاز باشد:۱- مستقیم و بی‌واسطه باشد.۲-محرک اصلی به شمار آید و اثر آن در اراده قاطع باشد.”[۱۰۲]
لکن برابر ماده ۲۱۷ قانون مدنی در معامله لازم نیست که جهت آن تصریح شود ولی اگر تصریح شده باشد باید مشروع باشد و الّا معامله باطل است.
فرم در حال بارگذاری ...
