وبلاگ

فریفته شدن مالباخته
تحصیل مال به عنوان تحقق نتیجه
تعلق مال تحصیل شده به مال باخته (به غیر)
وجود رابطه سببیت
اساس کلاهبرداری و ماهیت اصلی آن استیلا بر مال غیر از طریق حیله و تقلب است توسل به حیله و تقلب به منظور اغفال مالباخته و استیلا بر مال او دو پایه مهم سازنده رفتار مجرمانه در کلاهبرداری است که جز اول در جرم تام و همچنین شروع به جرم لازم است اما جز دوم فقط در جرم تام ضروری است و بدون آن ممکن است اقدامات انجام شده شروع به جرم محسوب شود.(خان زاده،۱۳۹۲،۵۱)
از آنجا که در جرایم عمد چون کلاهبرداری مراحل ذهنی جرم قصد مجرمانه مقدم بر وقوع رفتار مجرمانه است فی الواقع رفتار مجرم تبلور و انعکاس ذهنیت اوست در جرم کلاهبرداری این رفتار مجرمانه یعنی فعل مرتکب در شکل و قالب فعل مثبت مادی ظاهر می شود و این امر از مفهوم جمله توسل به وسایل متقلبانه در تعریف وضوحا استفاده و استنباط می گردد چرا که توسل به معنای دست به دامان شدن دستاویز گرفتن واسطه قرار دادن و تشبث است و تحقق این مفاهیم و مصادیق با وسیله متقلبانه جز با وقوع فعل مثبت مادی ممکن نیست کما اینکه این موضوع از برخی جملات استعمال شده در رکن قانونی این جرم یعنی ماده ۱ قانون تشکیل مجازات کلاهبرداری و ارتشا و اختلاس نیز نتیجه می شود در این ماده قانونی جملاتی از قبیل ((از راه حیله و تقلب فریب دهد))((امیدوار نماید))((بترساند ))مصادیقی هستند که همگی مبیت تحقق این جرم با وقوع فعل مثبت مادی می باشند لذا رفتار متقلبانه ای که دارای جنبه منفی باشد هر چند که واجد سوء نیت باشد و منجر به اغفال مالباخته و تسلیم مال به وی مرتکب شوند منجر به وقوع این جرم نمی گردد (سالاری ،۱۳۸۶،۲۹).
با توجه به عنصر مادی جرم کلاهبرداری در قوانین گذشته نیز ملاحظه می گردد که قانونگذاررفتار مجرمانه به شیوه فعل مثبت مادی را لحاظ نموده مد نظر داشته به عنوان مثال قانونگذار در ماده ۲۳۸ اصلاحی ۱۳۵۲ نیز از جملات از قبیل (امیدوار بنماید ) (بترساند ) استفاده نموده است . در بعضی از جرایم وسیله به عنوان یکی از عناصر متشکل جرم بوده به نحوی که بدون وجود آن ماهیتا چنین جرمی قابل تحقق نخواهد بود در این گروه از جرایم ممکن است وسیله مشخص و محصور بوده یا اینکه معین دارای مصادیق و بدون حصر باشد جرم کلاهبرداری از نوع اخیر است یعنی در عین اینکه وسیله جز عناصر تشکیل دهنده آن می باشدنوع آن معین ولی حاوی مصادیق بدون حصر است این امر از مفهوم ترکیبی واژه های حیله و تقلب و مصادیق تمثیلی ذکر شده از آن توسط مقنن در ماده قانونی و از واژه وسیله متقلبانه که به صورت نوعی و کلی معین در تعریف ارائه شده از این جرم استعمال شده است وضوحا استفاده می گردد . وسیله و روش متقلبانه عرفا اصطلاح کلی و عامی است که فی نفسه می تواند هر نوع نیرنگ و دروغ و فریب و هر وسیله کاذب و غیر واقعی اعم از شکلی و ماهوی را در بر گیرد اما با توجه به تعریف و مقررات راجع به کلاهبرداری این عنوان شامل وسیله هر نوع تقلبی نمی شود بلکه تحقق استفاده از وسایل متقلبانه در کلاهبرداری در صورتی صدق می کند که:اولا عرفا روش و وسیله مورد استفاده در اغفال مالباخته و نتیجتا تحصیل مال متقلبانه تلقی شود یعنی به گونه ای باشد که بالقوه بتواند در آن شرایط ذهن اشخاص متعارف را منحرف سازد و موجب فریب آنها شود و یا لااقل نسبت به مجنی علیه فریبنده باشد به عبارت دیگر وسیله متقلبانه نباید به گونه ای باشد که خلاف واقع بودن آن وضوحا یا به سهولت قابل تشخیص باشد و هر فردی یا لااقل شخص طرف جرم بی اساس بودن آن را درک نماید . همچنین وسایل متقلبانه نمی تواند از مصادیق ابراز ارعاب و ترس و تهدید باشد زیرا در کلاهبرداری وسایل متقلبانه به قصد فریب زدن طرف و به منظور حصول رضایت وی جهت تسلیم مال مورد نظر است در صورتیکه اگر تهدید منجر به تسیلم مال منظور به تهدید کننده شود چنین تسلیمی توام با حصول رضایت مالباخته نخواهد بود .(خان زاده،۱۳۹۲،۶۳).
ضابطه تشخیص متقلبانه بودن وسایل ،نوعی مراجعه به عرف می باشد.توسل به وسایل متقلبانه باید مقدم بر تحصیل مال و برای تحصیل مال صورت گیرد لذا بکار گرفتن وسیله متقلبانه باید قبل از تحصیل مال باشد بنابراین چنانچه شخصی که مالی را از دیگری به طریق عادی دریافت نموده است پس از آن و به هنگام استرداد مال به وسایل متقلبانه متوسل شود و آن را مسترد نکرده بلکه به نفع خود ضبط نماید کلاهبردار تلقی نمی شود . توسل به وسایل متقلبانه ممکن است به نحوه مستقیم از جانب شخص مرتکب صورت پذیرد یا اینکه توسط شخص ثالثی به عمل آید و چنانچه در این اقدام مرتکب و ثالث تبانی نمایند شرکت در جرم تحقق می یابد و اینبزه نسبت به ثالث نیز مترتب می شود اما اگر اقدامات ثالث منحصرا در حد کمک و مساعدت و در حدود قلمرو شقوق مختلف ماده ۴۳ قانون مجازات اسلامی باشد معاونت در جرم محقق می گردد (سالاری،۱۳۸۶،۲۹).

نظر به اینکه احصای وسایل تقلبی نه ممکن است و نه ضروری قانونگدار ایران منحصرا به احصای مصادیق مشهور و متداول زمان آغازین تصویب قانون ۱۳۰۴ بسنده نموده است هر چند که در طول سالها ی پس از آن بر حسب تطورات صنعتی و تحولات حیات اجتماعی و مقتضیات مصالح مدنی به هنگام تفسیر و اعمال اصلاحات در قانون مذکور حوزه وسایل متقلبانه را تعمیم و توسعه داده است در ماده ۲۳۸ مجازات عمومی ۱۳۰۴ دو نوع وسیله متقلبانه مورد حکم واقع شده بود و دیگری متعاقب آن قید و محصور به اهدافی می شد که در قانون ذکر شده بود و این خود ابهاماتی را در خصوص این وسایل و تمثیلی یا حصری بودن آنه پدید آورده بود اما پس از تصویب ماده واحده تفسیر ماده ۲۳۸ در سال ۱۳۱۴ برخی از مصادیق که ورود آنها تا آن زمان در زمره وسایل متقلبانه مذکور در ماده ۲۳۸ ق.م.ع مورد شبهه و تردید بود رسما داخل در آنه قرار گرفت و متعاقب آن رویه قضایی نیز توسل متقلبانه در محاکم و ادارات دولتی را که منجر به تحصیل مال غیر شود مشمول عنوان کلاهبرداری دانست .مجددا در اصلاحیه صورت پدیرفته در سال ۱۳۵۲ مقنن ضمن اصلاح متن ماده ۲۳۸ با افزودن عبارت یا وسایل تقلبی دیگر به مصادیق وسایل متقلبانه مذکور در این ماده نه تنها قلمرو این مصادیق را پیش از پیش گسترش داد بلکه تصریحا آنها را از حالت انحصار خارج نموده و تصویری تمثیلی به آنها بخشیده است کما اینکه قانونگذار نیز از این نظر تبعیت کرده و در ماده ۱۱۶قانون تعزیرات مصوب ۱۳۶۲ و سپس در ماده ۱ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری که در حال حاضر به عنوان رکن قانونی کلاهبرداری شناخته می شود این امر را مراعات کرد .وسایل مورد استفاده کلاهبردار به دو نحومتقلبانه اند یا از نظر شکل و ظاهر و یا از نظر محتوا (حبیب زاده ،۱۳۸۹،۵۳).
وسایل متقلبانه یا احصا شده و معین هستند که به موجب ماده ۱ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری به شش نوع به شرح ذیل می باشند:
۱.مغرور کردن مردم به وجود شرکتها یا تجارتخانه ها یا کارخانه ها یا موسسات موهوم
الف)منظور از شرکت ها اعم از تجاری و غیر تجاری
ب) تجارتخانه ها نیز به محل اشتغال به کار تجارت اطلاق می شود
پ)کارخانه ها مبین انواع کارخانه اعم از صنعتی نیمه صنعتی و غیر صنعتی است که ممکن است جنبه تجاری صنعتی و فلاحتی یا خدماتی داشته باشد
ت) موسسات اعم از تجاری صنعتی تولیدی خدماتی بانکی کارگشایی اخذ پذیرش و امثال آن باشد
ث) قید موهوم بودن مختص موسسات نبوده وبه تمامی مصادیق ماقبل آن بر می گردد

2. 2. مغرور کردن مردم به داشتن اموال و اختیارات واهی

2. 2. امیدوار کردن مردم به امور غیر واقع

۴.ترساندن مردم از حوادث و پیشامدهای غیر واقع
۵.اختیار کردن اسم مجعول

6. 6. اختیار کردن عنوان مجعول

وسایل متقلبانه ممکن است به صورت احصا نشده و غیر معین باشند که در قانون از آن به عنوان وسایل متقلبانه دیگر نامبرده شده است . استفاده از هر گونه وسیله ای که عرفا وسیله متقلبانه محسوب گردد می تواند موجب تحقق عنصر مادی جرم کلاهبرداری شود از قبیل ایجاد خطر مصنوعی و گرفتن پول از شرکت بیمه . تظاهر به معلولیت یا ناتوانی جهت دریافت مزایا یا اعانات از سازمانهای ذی ربط و….(خان زاده،۱۳۸۹،۴۲).
اغفال شدن مجنی علیه که اعم از شخص حقیقی و حقوقی است یکی از وجوه مشخصه بارز و متمایز کلاهبرداری از سایر جرایم علیه اموال می باشد لذا تا زمانی که مال باخته مورد اغفال واقع نشود و به طور طبیعی و با اراده آزاد مال خود را به کلاهبردار تسلیم ننماید کلاهبرداری واقع نشده است . تحصیل مال به عنوان تحقق نتیجه یکی دیگر از شرایط رکن مادی جرم کلاهبرداری می باشد و با توجه به اینکه کلاهبرداری جرم مقید می باشد لذا حصول نتیجه در آن شرط می باشد . وجود رابطه سببیت فی مابین رفتار مجرمانه مرتکب و تسلیم مال از سوی مجنی علیه و تحصیل و استیلا بر آن از طرف کلاهبردار یکی از مهمترین شروط اساسی جرم است .مورد تحصیل و نتیجتا موضوع کلاهبرداری مال اعم از منقول و غیر منقول است کما اینکه این امر از اطلاق واژه مال و نیز در تعریف ارائه شده از این جرم نیز مستفاد می شود . به منظور محقق شدن استیلا و تحقق تحصیل استفاده مستولی از مال ضروری نیست ولی به هر حال تحصیل (تصاحب) باید به قصد استیلا نه استرداد باشد . اعم از اینکه تحصیل بالمباشره یا با لتسبیب صورت پذیرد . از آنجا که تحصیل به معنی تصرف اختصاص به حقوق عینی دارد خدمات و منافع را شامل نمی شود لذا تحصیل متقلبانه خدمات یا منافع صرف مشمول بزه کلاهبرداری نمی گردد هرچند که مقتضیات انقلاب علمی عصر حاضر و پیدایش جرایم رایانه ای خلاف آنرا اقتضا دارد لذا بعید نیست که در آینده ای نه چندان دور قوانین و مقررات کلاهبرداری از این حیث متحول و دگرگون شود. موضوع جرم کلاهبرداری مال است بنابراین موضوع تحصیل به عنوان تحقق نتیجه به تبعیت از موضوع کلاهبرداری مال می باشد هرچند که حسب مورد ممکن است این تحصیل مال و نتیجه غایی در دو مرحله و یا مستقیما در یک مرحله صورت پذیرد .(سالاری،۱۳۸۶،۳۶) .
نتیجه ای که حصول آن برای تحقق جرم کلاهبرداری ضروری می باشد دو جنبه دارد که در صورت فقدان هر یک جرم کلاهبرداری محقق نمی شود : ۱- ورود ضرر مادی به قربانی ۲-انتفاع کلاهبردار یا شخص مورد نظر وی . مساله دیگری که در عنصر مادی جرم کلاهبرداری حائز اهمیت است متعلق بودن مال موضوع جرم به غیر از وجوه مشترک و معمول علیه اموال است . مراد از تعلق مال به غیر اعم است از اینکه تعلق مشروع و مالکانه یا مبتنی بر تصرفی مادون از طرف مالک و یا متاثر از حکم قانون و یا انعقاد عقد یا قراردادی فی مابین طرفین باشد .نتیجتا خروج و تحصیل متقلبانه مال متعلق به عنوان اجاره یا اجاره یا عاریه یا ودیعه یا وکالت و یا رهن و امثال آن در اختیار اوست عمل کلاهبرداری محسوب می شود .لذا تعلق مال حاصل شده به غیر حاوی دو مطلب در بطن خود می باشد یکی عدم تعلق مال تحصیل شده به کلاهبردار و دیگری تعلق داشتن به غیر یعنی دارا بودن مالک ( سالاری ،۱۳۸۶،۴۲)
از آنجا که کلاهبرداری از جمله جرایم مقید است وجود رابطه سببیت در آن بین فعل مجرمانه و نتیجه حاصله از جرم همانند سایر جرایم مقید ضرورت دارد . بنابراین چنانچه مال منظور بدون استفاده از وسایل متقلبانه تحصیل شود یا اینکه به رغم اعمال وسایل متقلبانه مجنی علیه به لحاظ علم بدین امر فریفته نشده باشد و مال خویش را صرفا به جهت دیگری مثلا به لحاظ عدم نیاز و اعراض و یا مساعدت به مرتکب تسلیم نموده باشد به اعتبار عدم وجود یا قطع رابطه سبببیت بزه کلاهبرداری تحقق نمی یابد (خان زاده،۱۳۹۲،۲۶).
سیر تاریخ تحولات رکن معنوی جرم کلاهبرداری :
کلاهبرداری از جرایم عمدی است و برای تحقق آن علاوه بر قصد عام در ارتکاب عمل متقلبانه قصد خاص بردن مال غیر هم باید وجود داشته باشد. (حبیب زاده ،۱۳۸۹،۱۹).
لذا عنصر روانی جرم کلاهبرداری از اجزا سوء نیت عام . سوء نیت خاص . علم به تقلبی بودن وسیله جرم و عدم علم مجنی علیه به متقلبانه بودن وسیله تشکیل می شود منظور از سوء نیت عام اراده خود آگاه فرد در ارتکاب عمل مجرمانه و در واقع عمد در فعل است . سوء نیت عام قصد ارتکاب عمل مادی یعنی عمد در توسل به وسایل متقلبانه است .و سوء نیت خاص قصد رسیدن به نتیجه یعنی بردن مال دیگری است. لذا قصد بردن مال خاص یا مقدار معین از مال خاص یا مال مشخص معین در تحقق سوء نیت خاص و کلاهبرداری ملاک نمی باشد و انگیزه و داعی هر چند مقبول و موجه باشد موجب توجیه عملیات متقلبانه نگردیده و نافی تحقق جرم کلاهبرداری نیست .بنابر این با توجه به اینکه مقدمه تحصیل مال غیر در بزه کلاهبرداری مستلزم اغفال و متقاعد نمودن مجنی علیه مبنی بر تسلیم مالش به کلاهبردار می باشد بدین اعتبار اغفال مالباخته بر استعمال وسایل متقلبانه توسط مرتکب و وجود سوء نیت عام وی دلالت دارد مگر اینکه ثابت شود که مشارالیه عالم به متقلبانه بودن وسایل نبوده و یا اینکه بنا به دلایلی در حین ارتکاب عمل فاقد اراده بوده است.از طرف دیگر تحصیل و استیلا بر مال غیر که متعاقب تسلیم آن به مرتکب واقع می شود حاکی از وجود سوء نیت خاص او وگویای تحقق عینی و مظهر خارجی آن است مگر اینکه اثبات گردد که نامبرده علم به تعلق مال به دیگری نداشته و یا اینکه حسن نیت داشته باشد.(خان زاده،۱۳۹۲،۵۲).
۲-۱۷ . رفتار صنعت بیمه دنیا در مقابله با کلاهبرداری های بیمه ای
افزایش کلاهبرداری در بیمه های سرقت اتومبیل و ادعای خسارات زیاد در این زمینه باعث تاسیس واحدهای تجسسی خاص^[۳۳] در دهه ۱۹۸۰ در شرکت های بیمه گردید . بروز نگرانی ها در زمینه کلاهبرداری بیمه ای در دهه ۱۹۸۰ در انگلستان ، توجه همه را به ادعاهای خسارت در زمینه بیمه های مسافرتی ، اتومبیل ، منازل و مسئولیت به خود جلب نمود. نهایتاً در اواخر دهه ۱۹۸۰ توافق عمومی در زمینه مسئله کلاهبرداری ایجاد گردید. ولی در هشت کشور مختلف از جمله آمریکا و کانادا روش های مختلف و پیشرفته ای در پیش گرفته شد. مطالعات میدانی در زمینه کلاهبرداری بین سال های ۱۹۹۲ تا ۱۹۹۷ در آمریکا توسط اتحادیه های بیمه ای انجام گردید. همچنین مؤسسات گوناگونی در کانادا، استرالیا ، نیوزلند و اسپانیا نیز به بررسی و تحقیق در زمینه ریسک های کلاهبرداری پرداختند. در برخی موارد واحدهای متمرکزی جهت ارتقای راه حل ها برای مقابله با کلاهبرداری بیمه ای شکل گرفتند که از جمله آنها می توان موسسه بین المللی مقابله با کلاهبرداری بیمه ای^[۳۴] ، اتحادیه مقابله با کلاهبرداری بیمه ای^[۳۵] در سال ۱۹۹۳ در آمریکا ، کمیته مبارزه با کلاهبرداری بیمه ای در اروپا و کمیته مبارزه با کلاهبرداری بیمه ای در کانادا را نام برد( درینگ و همکاران^[۳۶]،۲۰۰۶،۱۶).
به دنبال تاسیس این گونه مؤسسات ، تحقیقات گوناگونی به طبقه بندی و معرفی مسئله کلاهبرداری در زمینه بیمه های خودرو اقدام نمودند. بسیاری از تحقیقات دانشگاهی نیز به بررسی کلاهبرداری های بیمه ای در زمینه بیمه های خودرو ، درمان ، مسئولیت و اموال پرداختند.در این تحقیقات تعاریف مختلفی از کلاهبرداری بیمه ای مبنای عمل قرار گرفته بود. اساساً منظور از آنها هر گونه فریبی بود که منجر به افزایش ادعای خسارت از شرکت های بیمه ای بیش از حالت عادی می شد اعم از این که باعث تحت پوشش قرار دادن خسارات غیر قابل پرداخت یا خسارات جعلی می گردید. انواع خسارت ها در زمینه بیمه های خودرو و بیمه های مسئولیت مدنی طبق جدول زیر دسته بندی شده بودند: