در مورد جرم تمرد هم تحقق نتیجه ی مجرمانه شرط نمی باشد و صرف اقدام به حمله یا مقاومت نمودن، باعث تحقق جرم تمرد خواهد شد و مرتکب مستحق مجازات خواهد بود. پس می توان گفت که جرم تمرد یک جرم مطلق است که نیازی به وقوع نتیجه ندارد. این دسته بندی در خصوص جرم تمرد منطقی به نظر می‌رسد؛ زیرا همانطورکه گفتیم هدف قانون‌گذار از در نظر گرفتن جرم تمرد در مجموعه ی قواعد و مقررات، حمایت از کارکنان دولت در حین انجام وظیفه و تأمین امنیت کاری می‌باشد. زیرا اگر وقوع جرم تمرد، منوط به وقوع نتیجه می شد راه سوءاستفاده نسبت به آن هم باز می شد.
در جرائم مطلق نیازی به احراز وجود رابطه ی علیّت در خصوص عمل مرتکب و نتیجه ی عمل وجود ندارد. در جرائم مطلق نیازی به احراز رابطه ی سببیّت وجود ندارد و کاملا بی فایده و بی دلیل است. پس در خصوص هر دو نوع تمرد (عام و خاص) نیازی به کنکاش در خصوص نتیجه ی مجرمانه وجود ندارد.
با همان فلسفه ی حمایت از حقوق ادرای و استخدامی در درون سازمان‌های مختلف، جرم سرپیچی از اوامر مافوق هم یک جرم مطلق می‌باشد که نیازی به احراز رابطه ی علیّت بین فعل مجرمانه و نتیجه ی مجرمانه وجود ندارد. خاصیت این مطلق بودن در این است که اگر مراحلی از جرم به وقوع بپیوندد و منجر به پدیداری نتیجه مجرمانه نگردد، باز هم مرتکب قابل مجازات است. ضمنا باید اضافه نماییم که در خصوص جرائم تمرد و سرپیچی از اوامر مافوق نتیجه ی مجرمانه ای که قطعی باشد قابل تصور نیست.
ماده ی ۴۱ ق.م.ا در خصوص شروع به جرم بیان می‌کند: «هر کس قصد ارتکاب جرمی کند و شروع به اجرای آن نماید، لکن جرم منظور واقع نشود، چنانچه اقدامات انجام گرفته جرم باشد، محکوم به مجازات همان جرم می شود.»
«شخصی که برای به وجود آوردن نتیجه ی مجرمانه تمام سعی و کوشش خود را به کار می بندد، بعد از آنکه دستخوش وسوسه ی شیطانی شد، فکر ارتکاب جرم را در مخیله ی خود پیدا کرده و زمانی که تصمیم گرفت درصدد تهیه ی مقدمات بر می‌آید. وقتی که مقدمات فراهم شد، وسایل و ابزار ارتکاب جرم را تهیه و از موقعیتهایی که فراهم می آورد استفاده می‌کند تا به مقصود برسد، یعنی نتیجه ی منظوره را به دست آورد. ممکن است این تلاش مجرمانه قبل از حصول نتیجه متوقف شده و یا اصولا نتیجه ای گرفته نشود.»[۵۳]
بنابرین زمانی جرم تحقق خواهد یافت که اولا فرد مرتکب شروع به عملیات اجرائی تشکیل دهنده ی جرم کرده باشد. ثانیاً انصراف از ادامه ی عمل مجرمانه به صورت غیر ارادی و به علت عاملی باشد که از خارج بر او وارد شده و قصد او را معلق نموده رخ داده باشد.
«در تعریف شروع به جرم اختلاف عقیده ی مهمی وجود ندارد و آنچه موجب اختلاف شده است، تشخیص و تعیین مرزها و مصادیق عملیات اجرائی در جرائم گوناگون است.»[۵۴]
به نظر می‌رسد در خصوص جرم تمرد و سرپیچی از اوامر مافوق هم قاعده ی کلی مندرج در ماده ی ۴۱ ق.م.ا باید رعایت گردد. به این معنا که اگر مقدمات ارتکاب جرائم مذکور که تهیه شده است جرم باشد؛ مرتکب را به مجازات همان جرم محکوم نمایند. مثلا اقدام به حمل سلاح بدون مجوز نموده است، به این قصد که به وسیله ی آن به کارمند خاصی حمله نماید و هنوز عمل تمرد را انجام نداده است؛ فقط حمل سلاح وی مجازات دارد.
ضمنا مطابق تبصره ی یک ماده ی ۴۱ ق.م.ا[۵۵] شاید اصلا این مورد جزء مقدمات جرم تمرد به حساب نیاید. در خصوص جرائم مطلق عنوان شروع به جرم نمی تواند کاربرد چندانی داشته باشد. زیرا نتیجه ی مجرمانه ملاک نیست و جرم نیازی به وقوع نتیجه ندارد. پس مرتکب در هر یک از مراحل هم که انصراف مادی دهد عملش مشمول مجازات همان قسمت خواهد شد.
مبحث سوم: رکن معنوی
برای وقوع یک عنوان مجرمانه صرف ارتکاب فعل یا ترک فعل پیش‌بینی شده در قوانین کیفری کافی نیست. بلکه علاوه بر آن لازم است که مرتکب از روی اراده و با قصد، مرتکب فعل مجرمانه گردیده باشد. به عبارت روشنتر برای محقق شدن عنوان مجرمانه، لازم است که میان عملی که قانونا قابل مجازات است و شخص مرتکب یک رابطه ی روحی و روانی برقرار شده باشد. به عبارت دقیقتر بتوان گفت: اراده ی مرتکب بر انجام آن تعلق گرفته بوده است. النهایه می توان گفت رکن معنوی مبیّن قصد و نیت مرتکب یا مجرم است.
«میان فعل مادی و حالات روانی فاعل باید نسبتی موجود باشد تا بتوان مرتکب را مقصر شناخت. ارتکاب جرم یا تظاهر نیت سوء است یا خطای مجرم می‌باشد؛ البته مشروط بر اینکه فاعل چنین فعلی را بخواهد یا دست کم وقوع آن را احتمال دهد و به نقض اوامر و نواهی قانون‌گذار آگاه باشد. در اینصورت می گوئیم فاعل یا در ارتکاب فعل عمد داشته و یا خطا نموده است.»[۵۶]
گفتار نخست: اراده و اختیار
«اراده از نظر لغوی عبارت است از خواستن، طلب کردن، عزم نمودن، قصد و آهنگ نمودن»[۵۷] خواستن یکی از عناصر رکن روانی است که اراده ی ارتکاب عمل مجرمانه است. اگر اراده نباشد، پیامد جرم به حساب مرتکب گذاشته نمی شود. اگر مرتکب جرم، فعل مجرمانه یا عمل مادی جرم را انجام دهد و خواستار به وقوع پیوستن نتیجه ی آن هم باشد عامد محسوب می‌گردد. ولی اگر مرتکب قصد کرده باشد که فعل مجرمانه را انجام دهد و در خصوص وقوع نتیجه ی آن قصدی نداشته باشد خاطی محسوب می‌گردد.
در واقع مراد این است که آگاهی مرتکب بر تحریم های قانونی با اراده و اختیار بر انجام رکن مادی همراه شده باشد. عمدی بودن عمل در چنین حالتی رخ می‌دهد و می گوییم مرتکب در انجام فعل مجرمانه عمد داشته است. وقتی متمرد می‌داند که مطابق نهی قانونی حق ندارد در مقابل مأموری که در حین انجام وظیفه است مقاومت نماید یا احیانا به وی حمله نماید و چنین می کند؛ اراده و اختیارش بر این فعل عمدی تعلق یافته است.
در زمانی که مأمور مطلع است که مطابق حکم استخدامی در پستی که در حال خدمت است باید با آمر خود در انجام فرامین و دستوراتش همکاری نماید. علی‌رغم این مسأله از اوامر مافوق سرپیچی می‌کند در انجام عمل خود دارای اختیار بوده است و مرتکب جرم عمدی گردیده است.
لفظ اراده و اختیار در مقابل کلمه ی اکراه قرار می‌گیرد. منظور این است که متمرد و یا سرپیچی کننده در افعال خود کاملا از نظر روحی و روانی آزاد باشد و عاملی روی اختیار ارادی وی تأثیر نگذاشته باشد. در عمل هم مرتکب وقتی اکراه را در خصوص رکن روانی عمل خود اثبات می‌کند در مجازات وی عامل تعیین کننده می‌باشد. شاید اگر بخواهیم بسیار ابتدایی اراده و اختیار را معرفی نماییم؛ بتوانیم بگوییم عمل عمدی را مرتکب با اراده و اختیار انجام می‌دهد.
در خصوص آزاد بودن یا مجبور بودن انسان تحت عنوان جبر و اختیار دیدگاه هایی مطرح شده است. از این جهت سه نظریه سر کار آمده است که به نامهای آزادی اراده، نفی اراده و بینابین مشهور هستند.
فرم در حال بارگذاری ...
