هدف نخستین حاکمیت شرکتی عبارت از حمایت سرمایه گذاران، ایجاد ارزش براقویت ساختاار حاکمیت شرکتی در شرکتهای سهامی محسوب می شود.
هدف نخستین حاکمیت شرکتی عبارت از حمایت سرمایه گذاران ، ایجاد ارزش برای سهای سهامداران، حفظ و بازسازی اعتماد ذینفعان و پاسداری و مراقبت از بازار سرما سرمایه یه محسوب می شود (مدرکیان ۱۳۹۰، ۱۱).
بررسی تعاریف، مفاهیم و دیدگاه های مراجع حرفهای و صاحبنظران، حکایت از آن دارد که هدف نهایی راهبری شرکتی دستیابی به چهار مورد زیر است (حساس یگانه۱۳۸۷، ۳۵):
-
- پاسخگویی
-
- شفافیت
-
- عدالت و
- رعایت حقوق ذینفعان
۲-۳- تعاریف حاکمیت شرکتی
اصطلاح حاکمیت شرکتی به معنای هدایت کردن است و قبل از آن برای هدایت کشتی به کار می رفته است. معادلهای دیگر آن عبارت است از: راهبری شرکتی، راهبری سهامی، اداره سازمانی و راهبری شرکتی. هیچ تعریف مورد توافق در مورد راهبری شرکتی وجود ندارد. تفاوتهای چشمگیری در تعریف راهبری شرکتی بر اساس وضعیت فرهنگی، اقتصادی و سایر موارد، در هر کشور دیده می شود (بدری ۱۳۸۱، ۹).
تعاریف ارائه شده برای راهبری شرکتی متنوع است. عمدهترین عامل متمایز کننده این تعاریف را میتوان پهنه یا گستره شمول راهبری شرکتی دانست. ازیک منظر می توان این نظام را رابطه “مدیران “با “سهامداران” دانست که مبنای نظری آن ” تئوری نمایندگی۲” در شکل محدود خود است. در آن سوی این طیف و در نگرشی وسیع، راهبری شرکتی رابطه شرکت با تمام ذینفعان خود را بر میگیرد که پشتوانه نظری آن را میتوان “تئوری ذینفع” دانست. سایر تعاریف و نگرشها به راهبری شرکتی داخل طیفی که نگاه حداقلی و حداکثری آن تبیین شد قرار میگیرد.
تعاریفی که ذیلا” ارائه می شود گزیدهای از نگرشهای مختلف به حاکمیت شرکتی را نشان میدهد.
“راهبری شرکتی، شیوه های به کار گرفته شده توسط مدیران شرکت با هدف تعیین استراتژیهایی است که موجب دستیابی شرکت به اهداف تعیین شده، کنترل ریسک و مصرف بهینه منابع می شود. “
فدراسیون بینالمللی حسابداران۲۰۰۴:
“راهبری شرکتی سیستمی است که شرکت ها را هدایت و کنترل میکند. تمرکز اصلی بر ایفای وظیفه مدیران ارشد سازمانی در رعایت اصول شفافیت، درستکاری و پاسخگویی است.”
گزارش کادبری ۱۹۹۲:
“راهبری شرکتی، فرایند نظارت و کنترل عملکرد مدیران شرکت است به گونه ای که متضمن منافع سهامداران باشد.”
پارکینسون ۱۹۹۴:
“راهبری شرکتی به دنبال ارتقاء انصاف، شفافیت و پاسخگویی در شرکت های عام است.”
گرین اسپن(رئیسپیشین فدرال رزو آمریکا ۲۰۰۲):
“هدف بنیادی در راهبری شرکتی افزایش ثروت سهامداران در بلند مدت است، به گونه ای که منافع سایر ذینفعان نیز رعایت گردد.”
بورس اوراق بهادار هندوستان:
“راهبری شرکتی برای برقراری تعادل بین اهداف اقتصادی و اجتماعی ونیز اهداف فردی و عمومی است. حاکمیت شرکتی موجبات استفاده مؤثر ازمنابع و الزام به پاسخگویی را فراهم میسازد. هدف اصلی آن است که منافع شرکت، افراد (ذینفع) و جامعه تا حد ممکن به هم نزدیک شوند.
بانک جهانی۲۰۰۱:
“راهبری شرکتی شامل مجموعه روابط بین مدیران اجرائی ، اعضای هیات مدیره، سهامداران و سایر ذینفعان شرکت است. همچنین ساختاری برای تدوین اهداف شرکت و راه های دستیابی به اهداف و نیز چگونگی ارزیابی و نظارت بر عملکرد را شامل می شود.”
سازمان همکاری و توسعه اقتصادی ۲۰۰۴:
“راهبری شرکتی، رابطه بین سهامداران و شرکت است و سیستمی است که سهامداران به کمک آن، مدیران را به بهترین عملکرد تشویق میکنند.”
کتابچه راهبری شرکتی بریتانیا۱۹۹۶:
“راهبری شرکتی در تعریف محدود، رابطه شرکت با سهامدارانش و در تعریف گسترده رابطه شرکت با اجتماع است.”
فاینانشال تایمز۱۹۹۹:
سالمون و همکارانش در سال ۲۰۰۰ یک تحقیق گسترده را انجام دادند. در این تحقیق که از سرمایه گذاران بزرگ نهادی انگلستان انجام شد، میزان اجماع پاسخ دهندگان درمورد برداشت آن ها از راهبری شرکتی مورد بررسی قرار گرفت. جدول زیر نتایج این پیمایش را نشان میدهد (بدری ۱۳۸۱، ۹ و ۱۰).
در یک نگاه اجمالی میتوان وظایف سامانه حاکمیت شرکتی را در بندهای ذیل عنوان نمود: (مدرکیان ۱۳۹۰، ۱۳)
-
- نظارت
-
- مدیریت
-
- رعایت قوانین و مقررات
-
- حسابرسی داخلی
-
- مشاوره
-
- حسابرسی خارجی
- ارتباط با ذینفعان
۲-۴- سازو کارهای مؤثر بر راهبری شرکتی
پژوهشهای انجام شده حاکی از آن است که، دستیابی به اهداف راهبری شرکتی با سازوکارهای برون و درون سازمانی زیر تحقق مییابد. به عبارت دیگر سازو کارهای راهبری شرکتی بر دو نوع است (حساس یگانه ۲۴،۱۳۸۷):
-
- سازو کارهای برون سازمانی
- سازو کارهای درون سازمانی
۲-۴-۱ سازوکارهای برون سازمانی
این سازوکارها عمدتاً شامل موارد زیر است:
-
- نظارت قانونی: شامل تدوین، تصویب و استقرار قوانین نظارتی مناسب
-
- نظام حقوقی: قوانین موجود در یک کشور می تواند اثر زیادی بر حمایت از سرمایه گذاران داشته و تعیین کننده نوع حاکمیت شرکتها در یک کشور باشد.در عمل، مطالعاتی که شواهدی از یک کشور خاص ارائه میکنند، محدوده کمی برای مطالعه روی اثرات سیستم حقوقی در نظر می گیرند، زیرا تمام شرکتهای موجود در نمونه تحت تاثیر یک سیستم حقوقی قرار دارند.
-
- کارایی بازر سرمایه: شامل گسترش بازار سرمایه و تقویت کارایی آن.
-
- نظارت سهام داران عمده:احترام به حقوق اقلیت و مجاز بودن نظارت اقلیت بر فعالیت شرکت
-
- نظارت سهام داران نهادی: تشویق و گسترش سرمایه گذاران نهادی
-
- نظارت سهام داران اقلیت: احترام به حقوق اقلیت و مجازبودن نظارت اقلیت بر فعالیتهای شرکت.
-
- الزامی کردن حسابرسی مستقل: با توجه به نقش بر جسته نظارتی آن ها.
- فعالیت مؤسسات رتبه بندی: ایجاد تسهیلات برای فعالیت مؤسسات رتبه بندی.
۲-۴-۲ سازوکارهای درون سازمانی
این سازوکارها نیز عمدتاًً شامل موارد زیر هستند:
-
- هیات مدیره: انتخاب و استقرار هیات مدیره توانمند، خوشنام و بی طرف
-
- مدیریت اجرایی: تقسیم مسئولیت ها بین مدیریت اجرایی
-
- مدیریت غیر اجرایی: ایجاد کمیته های هیات مدیره از مدیران مستقل و غیر اجرایی (کمیته حسابرسی، حقوق و غیره).
فرم در حال بارگذاری ...