- سید محمدرضا حسینی، پیشین، ص۱۷۱. ↑
- صدیارعطالو، «کارشناسی(۱)»، نشریهی دادرسی، (آذر ودی ۱۳۸۲)، شمارهی۴۱، ص۵۵. ↑
- ر.ک: داریوش امیری، پیشین، ص ۲۳۹؛ سید محمدرضا حسینی،پیشین، ص۱۷۴. ↑
- ر.ک: معاونت آموزش قوهی قضاییه، رویهی قضایی ایران در ارتباط با دادگاههای عمومی جزایی(تهران: جنگل، ۱۳۸۷، چاپ اول، ج۳) ص۲۳۱. ↑
- علی مهاجری، مبسوط در آیین دادرسی مدنی، پیشین، ج۲، ص۴۲۰. ↑
- ر.ک: همانجا. ↑
- عباس زراعت، پیشین، ص۸۱۰. ↑
- همان، ص۸۰۷. ↑
- مادهی ۲۶۸ قانون آیین دادرسی مدنی مقرر میدارد: «کارشناسی که به تراضی انتخاب میشود ممکن است غیر از کا رشناس رسمی باشد». ↑
- مادهی۲۲۶ قانون آیین دادرسی مدنی مقرر میدارد: «دادگاه موظف است …سند را به کارشناس رسمی …ارجاع نماید». ↑
- « یکی از ضرورتهایی که موجب میشود دادگاه کارشناس غیررسمی و خبرهی محلی را انتخاب کند، نبودن کارشناس رسمی در محل یا رشته خاص مربوط به موضوع است که در مبحث مربوط به کارشناس غیررسمی خواهد آمد». ↑
- ناصرکاتوزیان، اثبات و دلیل اثبات، پیشین، ج۲، ص۱۲۲. ↑
-
- مادهی ۱۸ قانون کارشناسان رسمی مقرر میدارد: «در تمامی مواردی که رجوع به کارشناسی لازم باشد، به استثنای مواردی که در قوانین و مقررات جاری کشور به گونهی دیگری برای وزارتخانهها، مؤسسات دولتی، شرکتهای دولتی، نهادهای عمومی غیردولتی و سایر دستگاه های دولتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام یا ذکر صریح نام میباشد، تعیین تکلیف شده است و یا مواردی که تابع قوانین و دستوارت خاص میباشد ـ دستگاه های یاد شده در این ماده باید از وجود کارشناسان رسمی استفاده نمایند». (سید احمد باختر ، مجموعهی کامل قوانین و مقررات کارشناسان رسمی دادگستری، پیشین، ص۴۶). ↑
- معاونت آموزش قوهی قضاییه ، مجموعه نشستهای قضایی (مسائل آیین دادرسی کیفری)، پیشین، ج۲، ص۱۲۲۳. ↑
- ادارهی کل قوانین و مقررات کشور، پیشیین، ص۳۹۳. ↑
- عباس زراعت ، پیشین، ص۸۰۷ . ↑
- بهرام بهرامی، آیین دادرسی مدنی کاربردی (تهران: نشر آریان، ۱۳۸۲، چاپ ششم) ص۲۳۱؛ ر.ک: معاونت آموزش قوهی قضاییه، رویهی قضایی ایران در ارتباط با دادگاههای عمومی حقوقی، پیشین، ج۲، ص۱۸۱؛ ر.ک: وهمو، رویهی قضایی ایران در ارتباط با مدیریت دادرسی، پیشین، ص ۳۱۹. ↑
- ر.ک: عباس زراعت، پیشین، ص۸۱۰. ↑
- «در رویهی قضایی، نظر اکثریت مطابق با این نظر است». ↑
- در ذیل مادهی ۲۶۸ آیین دادرسی مدنی آمده است: «کارشناسی که به تراضی انتخاب میشود ممکن است غیر از کارشناس رسمی باشد». ↑
- معاونت آموزش قوهی قضاییه، رویهی قضایی ایران در ارتباط با مدیریت دادرسی، پیشین، ص ۳۲۶. ↑
- مادهی ۱۸ قانون مذکور مقرر میدارد: «در تمام مواردی که رجوع به کارشناسی لازم باشد- به استثنای مواردی که در قوانین و مقررات جاری کشور به گونهی دیگری برای وزارتخانهها، مؤسسات و شرکتهای دولتی ، نهادهای عمومی غیردولتی و سایر دستگاه های دولتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام یا ذکر صحیح نام میباشد، تعیین تکلیف شده است و یا مواردی که تابع قوانین و مقررات خاص میباشد- دستگاه های یاد شده در این ماده باید از وجود کارشناسان رسمی استفاده نمایند». (سیداحمدباختر، مجموعهی کامل قوانین و مقررات کارشناسان رسمی دادگستری، پیشین، ص۴۶). ↑
- ر.ک : معاونت آموزش قوهی قضاییه، رویهی قضایی ایران در ارتباط با دادگاههای عمومی حقوقی، پیشین، ج۲، ص۱۹۷. ↑
- عباس زراعت، پیشین، ص۸۰۷. ↑
- در مادهی ۴۴۵ سابق آمده بود: «کارشناسان را باید طرفین به تراضی معیّن کنند و هرگاه تراضی نشد خود دادگاه به قرعه معیّن می نماید». ↑
- احمدمتیندفتری، پیشین، ص۴۴۴. ↑
- ناصرکاتوزیان، اثبات و دلیل اثبات، پیشین، ج۲، ص۲۱. ↑
- سیّد جلالالدین مدنی، آیین دادرسی مدنی، پیشین، ج۲، ص۳۲۰. ↑
- معاونت آموزش قوهی قضاییه، رویهی قضایی ایران در ارتباط با دادگاههای عمومی حقوقی پیشین، ج۲، ص۱۶۸. ↑
- باب هفتم آیین دادرسی مدنی مواد ۴۵۴ تا ۵۰۱ به داوری اختصاص دارد. ↑
- کارشناس با داور تفاوت دارد؛ «زیرا داور فصل خصومت میکند، اما کارشناس صرفاً نظریهی فنی میدهد که ممکن است مورد قبول دادگاه قرار نگیرد. داور را طرفین دعوی انتخاب میکنند، اما کارشناس را دادگاه انتخاب میکند. داور لازم نیست سوگند یاد کند، اما کارشناس باید قسم بخورد». (عباس زراعت، پیشین، ص ۷۹۸). ↑
- معاونت آموزش قوهی قضاییه، رویهی قضایی ایران در ارتباط با دادگاههای عمومی حقوقی (تهران: جنگل، ۱۳۸۱۷، چاپ اول، ج۳)ص۱۳۲. ↑
- معاونت آموزش قوهی قضاییه، رویهی قضایی ایران در ارتباط با مدیریت دادرسی، پیشین، ص۲۹۸. ↑
- علی مهاجری، مسبوط در آیین دادرسی مدنی، پیشین، ج۲، ص۴۲۱. ↑
- ر.ک: معاونت آموزش قوهی قضاییه، رویهی قضایی ایران در ارتباط با دادگاههای عمومی حقوقی، پیشین، ج۲، ص۲۰۲. ↑
- همانجا. ↑
- « حکم شماره ۱۹- ۹/۳/۱۳۲۲» (سید محمد رضاحسینی، پیشین،ص۱۷۵). ↑
- ر.ک: محمدجعفرجعفری لنگرودی، دانشنامهی حقوقی، پیشین، ج۵، ص۱۳۹؛ معاونت آموزش قوهی قضاییه، رویهی قضایی ایران در ارتباط با دادگاههای عمومی حقوقی، پیشین، ج۲، ص۲۰۴. ↑
- «مستند نظر ابرازی، مواد ۷۳ الی ۹۵ قانون آیین دادرسی کیفری میباشد». (معاونت آموزش قوهی قضاییه، رویهی قضایی ایران در ارتباط با مدیریت دادرسی، پیشین، ص۳۲۱). ↑
- ناصرکاتوزیان، اثبات و دلیل اثبات، پیشین، ج۲، ص۱۲۲. ↑
- علی مهاجری، مبسوط در آیین دادرسی مدنی، پیشین، ج۲، ص۴۲۳. ↑
- ر.ک : سیّد محمدرضا حسینی، پیشین، ص۱۸۲. ↑
- در نظریهی شماره ۱۴ ۱۲/۷ مورخ ۳۱/۲/۸۴ ادارهی حقوقی قوهی قضاییه آمده است: «نظر به اینکه معرّفی کارشناسان توسط کانون کارشناسان به عمل میآید؛ لذا باید درخواست خود را به کانون اعلام دارند و این موضوع در محدودهی وظایف دادگستری نیست».(وهمو، رویهی قضایی ایران درارتباط با مدیریت دادرسی، پیشین، ص۳۳۲). ↑
- سیداحمد باختر، مجموعهی کامل قوانین و مقررات کارشناسان رسمی دادگستری، پیشین، ص۴۶. ↑
- ر.ک: «مادهی ۶۹ آیین نامهی اجرایی قانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب ۱۳۸۲» (همان، ص۷۵). ↑
- ابوالحسن پازوکی، «خودشناسی در کارشناسی»، نشریهی کارشناس، (شهریور ۱۳۷۷)، ش۱۹، ص۵۱. ↑
- احمد متیندفتری، پیشین، ص۴۶۲. ↑
- .سیداحمد باختر، مجموعهی کامل قوانین و مقررات کارشناسان رسمی دادگستری، پیشین، صص۴۴ ـ ۴۵. ↑
- بعضی از شرایطی که در مادهی ۱۵ قانون کارشناسان ذکر شد از شروط مثبت و بعض دیگر از شروط منفی می باشد. شرط مثبت، شرطی است که شخص باید واجد آن باشد و شرط منفی یا شرط عدم، ویژگی و خصوصیتی است که شخص نباید داشته باشد. ↑
فرم در حال بارگذاری ...
