وبلاگ

جعل از جمله جرایمی است که در اثر توسعه و پیشرفت روز افزون روابط اقتصادی، اجتماعی، و سیاسی و .. اهمیت ویژه ای یافته است، زیرا با توجه به نقش حیاتی که نوشته ها و اسناد در همه ابعاد زندگی دارند و با توجه به افزایش روزافزون جرم حعل و جرایم مهم دیگری که به کمک این جرم صورت می گیرد و خطر و لطمه ای که این جرم مسبت به اموال و حقوق و نظم و امنیت عمومی و اعتبار اسناد ایجاد می کند لذا در قوانین جزایی کشورها بخش مهمی به این امر اختصاص یافته و مجازات های نسبتاً سنگینی را برای آن وضع کرده اند.

بند اول: تعریف جعل
در قانون ایران از جرم جعل تعریفی ارائه نشده بلکه احکام راجع به انواع مختلف آن طی بیست ماده از مواد ۵۲۳ الی ۵۴۲ فصل پنجم قانون تعزیرات مصوب ۱۳۷۵ و نیز قوانین دیگر بیان شده است.
جعل در لغت به معنای ‘خلق کردن و دگرگون کردن’ و تزویر به معنای ‘حیله و تقلب و خلاف واقع جلوه دادن چیزی’ و در اصطلاح حقوقی، جعل و تزویر عبارت است از ‘ساختن هر چیز مثل سند به یکی از طرق پیش‌بینی شده در قانون برخلاف حقیقت و به ضرر دیگری’.
بر این اساس عنصر ضرر در جعل مفروض تلقی شده و ضرورت ندارد که مدعی جعل در مقام اثبات آن برآید، همچنین لازم نیست،ضرر،تحقق خارجی داشته باشد یعنی در عالم واقع ضرر محقق شود، بلکه احتمال ورود ضرر نیز کفایت می کند.
دکتر حسین میرمحمد صادقی در کتاب ‘جرائم علیه امنیت و آسایش عمومی’ در تعریف جرم جعل می نویسد: «ساختن یا تغییر دادن آگاهانه نوشته یا سایر چیزهای مذکور در قانون به ضرر دیگری به قصد جازدن آنها به عنوان اصلی برای استفاده خود یا دیگری و به ضرر غیر»در ماده ۵۲۳ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) در این مورد آمده است: جعل و تزویر عبارتند از ساختن نوشته یا سند یا ساختن مهر یا امضای اشخاص رسمی یا غیر رسمی،خراشیدن یا تراشیدن یا قلم بردن یا الحاق یا محو یا اثبات یا سیاه کردن یا تقدیم یا تأخیر تاریخ سند نسبت به تاریخ حقیقی یا الصاق نوشته ای به نوشته دیگر یا بهکار بردن مهر دیگری بدون اجازه صاحب آن و نظایر اینها به قصد تقلب. براین اساس ساختن یا تغییر دادن آگاهانه نوشته یا سایر چیزهای مذکور در قانون به قصد جا زدن آنها به عنوان اصل برای استفاده خود یا دیگری و به ضرر غیر جعل محسوب می شود.
همچنین در اصطلاح حقوقی جعل و تزویر دو معنی عام و خاص دارند. معنی عام به هر روشی برای فریفتن دیگران گفته می شود، اما حقوق کیفری کلیه اعمالی را که موجب فریب دیگران می شود قابل مجازات نمی داند بلکه بعضی از آنها را به لحاظ اهمیت و خطری که دارند قابل مجازات دانسته و بقیه را در ردیف فریب و تدلیس مدنی قرار داده که فاعل فریب تنها خسارات ناشی از فریب خود را جبران کند و مسئولیت کیفری ندارد.
مصادیق جرم جعل به موجب قانون عبارت است از:
الف) تحصیل غافل‌گیرانه امضای واقعی: هرگاه به طور غافل‌گیرانه و توأم با قصد تقلب از شخصی امضا گرفته شود، هر چند که امضاء، واقعی می‌باشد ولی دو شرط تقلب و غافل‌گیرانه بودن موجب می‌شود که جرم جعل تحقق پیدا کند.
ب) تراشیدن و خراشیدن: خراشیدن، از بین بردن یک جزء کلمه است مثل این‌که واژه ‘حسین’ را به ‘حسن’ تبدیل کند ولی تراشیدن، از بین بردن تمام کلمه است.
ج) قلم بردن در نوشته: تغییر و تبدیل حروف و کلمات یا ارقام موجو د، بدون این‌که کلمه یا رقم جدیدی اضافه شود مثل این‌که عدد ۱ را به ۲ یا ۳ تبدیل کند.
د) اثبات در نوشته: اعتبار بخشیدن به سند یا نوشته باطل از طریق پاک کردن و از بین بردن علامت بطلانِ سند یا کلمه ‘باطل’ از روی سند است.
ه‍ ) الحاق و الصاق: در الصاق، حداقل دو نوشته متفاوت از یک شخص به همدیگر وصل و چسبانده می‌شود به طوری که در نظر اول یک سند به حساب می‌آیند ولی در الحاق، رقم یا حرف یا کلمه‌ای در متن یا حاشیه یک سند اضافه می‌شود.
عنصر مادی جعل: عنصر مادی در جرم جعل عبارت است از:
۱- فعل مرتکب که ممکن است به صورت‌های زیر ظاهر شود:
الف) فعل مثبت: که همان قلب حقیقت: در یک نوشته دارای ارزش و سندیت به یکی از صور پیش‌بینی شده در قانون است و مطابق ماده‌ ۵۲۴ به‌ بعد قانون‌ مجازات اسلامی شامل‌ افعال‌ مثبت‌ زیر می شود: ـ جعل‌ احکام‌ یا امضاء یا مهر یا فرمان‌ یا دست‌ خط‌ مقامات‌ دولتی‌(به‌ اعتبار یا از حیث‌ مقام‌ آنان‌ قانون‌ مجازات‌ ۵۲۴ و ۵۲۵)
ـ جعل‌ مهر، تمبر، منگنه‌ یا علامت‌ یکی‌ از شرکت‌ها یا موسسات‌ یا ادارات‌ دولتی‌ یا نهادهای‌ انقلاب‌ اسلامی‌ یا نهادهای‌ عمومی‌ غیر دولتی‌ و یا شرکت‌ها و تجارت‌ خانه‌های‌غیر دولتی‌ (۵۲۵، ۵۲۸، ۵۲۹ ‌)
ـ جعل‌ احکام‌ دادگاه ها یا اسناد یا حواله‌های‌ صادره‌ از خزانه‌ دولتی‌ و منگنه‌ یا علامتی‌ که‌ برای‌ تعیین‌ عیار و یا نقره‌ به‌ کار می‌رود (۵۲۵)
ـ جعل‌ اسکناس‌ رایج‌ داخلی‌ یا خارجی‌ یا اسناد بانکی‌ یا اسناد و اوراق‌ بهادار و حواله‌های‌ صادره‌ از خزانه‌(۵۲۶)
ـ جعل‌ مدارک‌ تحصیلی‌ (۵۲۷)
ـ جعل‌ در اسناد و نوشته‌های‌ غیر رسمی‌ (۵۳۶ )
ـ جعل‌ در اسناد و نوشته‌های‌ رسمی‌ (۵۳۲ و ۵۳۳ )
ـ عکس‌ برداری‌ از اوراق‌ و مدارک‌ (۵۳۷)
ـ جعل‌ گواهی‌ پزشکی‌(۵۳۸)
ـ صدور گواهی‌ نامه‌ خلاف‌ واقع‌(۵۴۰)
ب) فعل منفی یا ترک فعل: که در جعل مفادی یا معنوی محقق می‌شود. زیرا در اثر ترک فعل، سندی ایجاد شده که محتوای آن با واقعیت تطبیق نمی‌کند؛ مثل این‌که قسمتی از تقریرات شخصی که سند را دیکته می‌کند، حذف کرده و ننویسیم و بر اثر آن یک تعهد یا حقی را که موجب ضرر به غیر است، مخفی کنیم.^[۱۳۸]
عنصر معنوی جعل: عبارت از علم و عمد در فعل یا ترک فعل توسط مرتکب است؛ یعنی علم به خلاف واقع بودن عمل و اراده عمل خلاف واقع.
جعل از زمره جرایم مادی صرف نمی باشد بلکه نیازمند عنصر روانی است که بدون احراز آن امکان تعقیب سازنده یا تغییر دهنده سند یا نوشته یا چیز دیگری تحت عنوان جرم جعل وجود ندارد.
برای تحقق عنصر روانی جرم جعل از یک سو باید قصد ساختن یا تغییر دادن احراز شود. از سوی دیگر مرتکب باید قصد کامل فریب دادن دیگران را از این سند یا نوشته یا چیز مجعول دیگری را به عنوان اصل قبول نمایند و از این طریق به ضرر خود عمل نمایند داشته باشد.
منتفع شدن یا قصد منتفع شدن شخص جاعل ضروررت ندارد، بنابراین قصد استفاده بردن دیگران هم کفایت می کند.عنصر ضرر در جعل، مفروض گرفته شده است و ضرورتی ندارد که مدعی جعل در مقام اثبات آن برآید. همچنین احتمال وجود ضرر کفایت می‌کند و لازم نیست که ضرر، تحقق خارجی داشته باشد.
منظور از عنصر ضرری لزوماً ورود ضرر بالفعل نیست، بلکه ضرر بالقوه یا محتمل نیز کفایت می‌کند. دیوان عالی کشور در یکی از آرای خود اشعار می‌دارد:’… اضرار آنی شرط تحقق [جعل] نیست، بلکه عمل جعل اگر در آینده و حتی بالقوه متضمن ضرر دیگری باشد، مورد باموارد مربوط به جعل منطبق است. بنابراین از بین بردن عمدی سند مجعول مانع تعقیب جرم نخواهد بود.
عنصر قانونی جرم جعل: قانون گذار برای جرم جعل، در مواد ۵۲۴ تا ۵۴۲ قانون مجازات اسلامی(تعزیرات) مجازات های حبس و جزای نقدی یا هر دو را با هم برای مرتکب پیش بینی کرده است.
جرم جعل از جرایم غیرقابل گذشت است و رضایت شاکی خصوصی،جاعل را از تعقیب کیفری و مجازات معاف نمی کند،علاوه براین مجازات جرم جعل قابل تعلیق نیست و متهم ناگزیر به تحمل حبس تعیین شده و پرداخت جزای نقدی^[۱۳۹] خواهد بود.^[۱۴۰]
بند دوم: جعل رایانه ای
چنانچه گفته شد جرم جعل یکی از جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی است که نظام اجتماعی را به مخاطره می اندازد و باعث سلب اعتماد مردم به ایجاد روابط اجتماعی با یکدیگر می شود. این جرم زمانی به روش سنتی و در اسناد و نوشته ها قابل ارتکاب بود، ولی امروزه با پیشرفت فن آوری اطلاعات، ارتکاب این جرم در فضای مجازی هم قابلیت ارتکاب دارد و از کامپیوتر می توان به عنوان ابزاری جهت ارتکاب جرم جعل استفاده کرد.
در پدیده شناسی جعل یارانه ای باید گفت که اصولاً جعل رایانه بر خلاف کلاهبرداری رایانه ای به منظور خسارت به اموال و تحصیل امتیاز مالی ارتکاب نمی یابد، بلکه گاه ارتکاب اعمال یاد شده برای گمراه کردن رسیدگی های قضایی انجام می شود. با تغییر داده های شخصی یا داده های دیگر، گاهی می توان ارزش دیگری را ایجاد و از آن به عنوان دلیل برای اعمال قضایی استفاده کرد. این نکته نیز قابل طرح است که خود عمل به تنهایی تقلب محسوب می شود و از نظر صحت داده ها و تغییری که در آن داده می شود، نوعی فریب و تقلب است. امروزه ورود یا تغییر غیر مجاز داده های رایانه ای موجب شده است ادله ای که می توانست از این رهگذر به وجو آید ارزش خود را از دست بدهد و همین می تواند متقابلاً بر ضد مجرم بکار گرفته شود. در برخی کشورها این اعمال می تواند تحت مقررات مربوط به جعل اسناد مورد بحث قرار گیرد. علت ارائه این نظر آن است که داده های ضبط شده از طریق پردازش داده ها و با کمک ابزارها تکنیکی خوانده می شوند ارزشی مساوی اسناد در معنای کلاسیک می یابند. از این رو در بیشتر کشورها شرط است اسناد قابل خواندن و به صورت کتبی یا اعلامیه و … و با توجه به اینکه داده های ذخیره شده چنین خصیصه ای ندارند، سند محسوب نمی شوند.^[۱۴۱]
بند سوم: تعریف جعل رایانه ای
در قوانین جزایی مرسوم برخی کشورها جرم جعل تعریف شده است، ولی قوانین ایران آن را تعریف نکرده اند، بلکه فقط به بیان احکام راجع به انواع مختلف طی مواد ۵۲۳-۵۴۲ قانون مجازات اسلامی و قوانین متفرقه دیگر اکتفا شده است. با توجه به عدم تعریف جرم جعل در قوانین ایران حقوق دانان از جرم جعل تعاریفی مختلفی را ارائه داده اند، از جمله این تعاریف است:
ساختن یا تغییر دادن آگاهانه نوشته یا سایر چیزهای مذکور در قانون به قصد جازدن آنها به عنوان اصلی برای استفاده خود یا دیگری و به ضرر غیر.
با ملاحظه تعریف فوق و تعاریف دیگر و قوانین موجود بر می اید آنچه که تعریف شده است تعریف جعل اسناد و نوشته ها می باشد و در مورد جعل داده ها و اطلاعات کامپیوتری صراحتی ندارند. البته در حقوق انگلستان جعل به نحوی تعریف شده که جعل داده ها و اطلاعات کامپیوتری را نیز شامل شود. به موجب بخش اول قانون « جعل و قلب سکه» (مصوب۱۹۸۱) جعل عبارت است از ساختن یک مدرک تقلبی به قصد آنکه شخص سازنده یا شخص دیگری به وسیله آن کسی را اغوا به پذیرش آن به عنوان اصل کند، تا بدین ترتیب او به ضرر خود عملی را انجام داده یا از احراز آن سرباز زند.
قوانین جزایی ایران قبل از سال ۱۳۸۲ درباره جعل رایانه ای ساکت بود تا اینکه با تصویب قانون تجارت الکترونیکی ( مصوب ۲۴/۱۰/۱۳۸۴) ماده ۶۸ این قانون جعل کامپیوتری اختصاص یافت. ماده ۶۸ قانون مذکور بیان می دارد:
هر کس در بستر مبادلات الکترونیکی، از طریق ورود، تغییر، محو و توقف داده‌پیام و مداخله در پردازش داده‌پیام و سیستم‌های رایانه‌ای، و یا استفاده از وسایل کاربردی سیستم‌های رمزنگاری تولید امضاء – مثل کلید اختصاصی بدون مجوز امضاء‌کننده و یا تولید امضای فاقد سابقه ثبت در فهرست دفاتر اسناد الکترونیکی و یا عدم انطباق آن وسایل با نام دارنده در فهرست مزبور و اخذ گواهی مجعول و نظایر آن اقدام به جعل داده‌پیام‌های دارای ارزش مالی و اثباتی نماید تا با ارائه آن به مراجع اداری، قضائی مالی و غیره به عنوان داده‌پیام‌های معتبر استفاده نماید جاعل محسوب و به مجازات حبس از یک تا سه سال و پرداخت جزای نقدی به میزان پنجاه میلیون (۰۰۰/۰۰۰/۵۰) ریال محکوم می‌شود.
تبصره – مجازات شروع به این جرم حداقل مجازات در این ماده می‌باشد.
همان طور که ملاحظه می شود: اولاً قانون فوق در تمام تعریف جعل کامپیوتری نیست، بلکه مصادیق و نحوه تحقق جعل کامپیوتری را بیان می دارد و ثانیاً قانون مذکور خاص می باشد و فقط در محدوده مبادلات الکترونیکی قابلیت اجرایی دارد.
شورای همکاری و توسعه اقتصادی(OECD) جعل رایانه ای را این طور تعریف کرده است:
وارد کردن، تغییر، پاک کردن یا موقوف سازی داده های کامپیوتری و یا برنامه های کامپیوتری که به صورت عمدی و با قصد ارتکاب جعل صورت گرفته باشد.
به لحاظ معایبی که در این معنی وجود دارد، از جمله عدم ذکر شاخص های جرم جعل، شورای اروپا تعریف زیر را ارائه نموده است:
وارد کردن، تغییر، پاک کردن یا متوقف سازی داده های کامپیوتری یا برنامه های کامپیوتری، یا هر گونه مداخله دیگر در پردازش داده ها به شیوه یا تحت شرایطی که در قوانین ملی تشریع شده است، جرم جعل را تشکیل می دهد، مشروط بر اینکه با توجه به هدف مرسوم چنین جرمی ارتکاب یافته باشد.
در کنوانسیون جرایم سایبر نیز جعل رایانه ای در ماده هفتم بدین نحو بیان شده است:
هر نوع وارد کردن، تغییر، حذف یا متوقف سازی عمدی و بدون حق داده های رایانه ای که به ایجاد داده های نامعتبر منتهی می شود با همان قصدی که از آن انتظار می رود یا بکارگیری آنها در راستای هدف های غیر قانونی و به منزله داده هایی که اعتبار کافی دارند اعم از آنکه داده ها به طور مستقیم درک شدنی و خواندنی باشند یا خیر.^[۱۴۲]
در آلمان به دلیل عدم کفایت مواد مربوط به جعل در کُد کیفری این کشور (StGB) و عدم شمول آن نسبت به داده‌های ذخیره شده بدون صلاحیت یا تغییر داده‌ها برای فریب در امور اثباتی و مبادلات و اعمال قضایی و نیز مشکل بانک های داده ای، مشکل جعل در کارت‌های هوشمند اعتباری و… مقنن آلمان به درج مواد جدیدی دست زد. ماده ۲۶۷ کد کیفری ناظر به جعل، طبعاً در این زمینه ها قابل اجرا نیست. بنابراین به خاطر حمایت از اسناد EDP در برابر جعل، ماده های ۲۶۹، ۲۷۰ و ۲۷۴، در کد کیفری پیش بینی و تقنین شده است. این در حالی است که ماده ۲۷۱ و بعد ناظر به حمایت از اسناد عمومی است و … .
ماده ۲۶۹ کد کیفری آلمان تحت عنوان جعل داده‌های دارای ارزش اثباتی مقرر می دارد:
هر کس به منظور فریب در یک مبادله (نقل و انتقال) قضایی داده‌های دارای ارزش اثباتی را ذخیره کند یا تغییر بدهد، به گونه ای که سند کذب یا غیر اصلی تلقی شود یا چنین داده‌های ذخیره یا تغییر داده شده ای را استفاده کند، محکوم به زندان تا ۵ سال یا جزای نقدی خواهد شد.