دوم: در روایات می‌خوانیم حفظ آبروی مومن به اندازه‌ی خون او احترام دارد و ارزشمند است. به همین دلیل، ما هم باید حرمت دیگران را رعایت کنیم و هم باید حرمتی را که خداوند برای ما قرار داده ضایع نکنیم.
با مدعی مگویید اسرار عشق و مستی تا بی‌خبر بمیرد در درد خودپرستی
دیدگاه قرآن و بزرگان دین
«عالم الغیب فلا یظهر علی غیبه احدا: دانای غیب، اوست و هیچ کس را بر اسرار غیبش آگاه نمی‌سازد.»[۲]
خداوند متعال، از همه‌ی اسرار مطلع است و از تمام اتفاقات، آگاه؛ اما با این وجود، هیچ کس از اسرار غیب او آگاه نیست. خداوند متعال خود، رازهای بندگانش را می‌پوشاند و به همین دلیل بر رازداری تاکید دارد.
امام علی علیه السلام: «کسی که در نگهداشتن راز خود ناتوان باشد، در حفظ راز دیگران توانا نباشد.»[۳] و یا «راز تو در بند توست. اگر آن را فاش کنی تو در بندش خواهی شد.»[۴] و یا « سینه‌ی خردمند، صندوق راز اوست.»[۵] و یا «نسبت به دوست خویش هر مهربانی و هر خیرخواهی را می‌توانی، انجام بده؛ اما در یک امر محتاط باش: در نهایت اطمینان و اعتماد، اسرارت را به او نگو.»[۶]
امام علی علیه‌السلام وقتی برای مالک اشتر رهنمودهای حاکمیت بر مردم را بیان می‌کند، به لزوم رازداری تاکید می‌کند: «از مردم آنان که عیب‌جوترند از خود دور کن، زیرا مردم عیوبی دارند که رهبر امت در پنهان کردن آن از همه سزاوارتر است. پس مبادا آن چه بر تو پنهان است، آشکار گردانی و آن چه که هویداست بپوشانی که داوری در آن چه از تو پنهان است، با خداوند جهان است. پس چندان که می‌توانی زشتی‌ها را بپوشان تا آن را که دوست داری بر رعیت پوشیده ماند، خدا بر تو بپوشاند.»[۷]
گفتار اول: مفهوم راز در لغت و اصطلاح
مطلب پوشیده ، امر پنهان« سرّ در لغت به هر کار پوشیده و مخفی اطلاق می شود.»[۸]
راز به معنای سرّ، آن چه باید در دل نهفته باشد و چیزی که باید پنهان بماند یا به اشخاص مخصوصی گفته شود، است. حفظ اسرار را باید از خدا آموخت. خداوند بیشتر و پیش‌تر از هر کس، از اعمال، حالات، رفتار، عیوب و گناهان بندگانش با خبر است، اما حلم، بردباری، پرده‌پوشی و رازداری او بیش تر از همه است.
و در نهایت «راز به چیزی گفته می شود که معروف یا ظاهر یا همگانی نباشد.»[۹]
گفتار دوم : تعریف سرّ حرفه ای[۱۰]
امروزه، اخلاق حرفه‌ای، فراخوان افراد صنفی برای رعایت تعهدات و وظایف صنفی‌شان است. مجموعه قواعدی است که یک نظام صنفی مقرر داشته و محدوده رفتارها را مشخص کرده است و در نهایت، همگی آن ها را، با یک ضمانت اجرایی، مناسب پاسخ داده است.
برخی معتقدند که اهمیت اخلاق حرفه‌ای تا بدان جایی است که می‌تواند با فرض عدم کارآیی یا تعطیلی یک نظام صنفی «کانون صنفی»، جای آن را بگیرد و به‌عنوان یک نظام حقوقی، افراد صنفی، آن نظام را اداره کند.
از بعد دیگر، افزایش بی‌سابقه ارتباطات بین جوامع و گسترش فعالیتهای اقتصادی
فرا مرزی، موجبات نزدیکی نظام‌های حقوقی به یکدیگر را فراهم کرده است. این تمایل نظام‌های مختلف حقوقی به ایجاد زمینه‌های لازم برای انجام فعالیتهای اقتصادی، نیازمند ایجاد تسهیلات، رفع موانع و یکسان‌سازی مقررات است. امری که در عرصه‌های جهانی و به خصوص منطقه‌ای با آن مواجه هستیم.
«منظور از سرّ حرفه ای این است که اشخاص آن راز و سرّ را به مناسبت حرفه و شغل بدست آورده باشند. بنابراین می توان سرّ را امری دانست که به مناسبت شغل و حرفه ای در اختیار دیگران قرار می گیرد و مصلحت مشروع، اقتضاء می کند که آن سرّ مخفی بماند. به همین علت است که این قبیل اسرار را اسرار حرفه ای نامند و خود آن اشخاص را رازداران قهری می خوانند و ملاک قابل مجازات بودن افشای اسرار ، قوت جنبه عمومی این عمل است. چون دارا بودن شغل و حرفه ای که مردم نیازمند مراجعه به آن می باشند موجب اطمینان مردم شده و مردم با تکیه بر این اطمینان راز و سرّ خود را پیش این افراد بازگو می کنند. و در صورتی که راز آن ها افشاءگردد موجب بی اعتمادی مردم می شود و موجب اختلال در نظم اجتماعی خواهد شد.»[۱۱] همه می دانیم که پزشک، وکیل، محضردار، پرستار، سکرتر «که از واژه رازداری می آید» و بسیاری دیگر از مشاغل، بدلیل حساسیت شغلی خود، از هرگونه ابراز شفاهی یا کتبی و افشای اسرار حرفه ای خود به دیگران اکیداً ممنوع می باشند. کارمندان و کارکنان و حقوق بگیران ادارات و موسسات دولتی و خصوصی نیز ملزم به نگهداری اسرار شغلی خود می باشند.
در بیشتر کشورهایی که دارای یک دستگاه قانونگذاری باشند «که ایران نیز شامل آنهاست» در مشاغلی چون وکالت، پزشکی و محضرداری دارندگان این مشاغل با خوردن سوگند رسمی و تعهد به سوگند خود وارد این حرفه ها شده و حق خیانت به سوگند حرفه ای خود را تحت هیچ شرایطی ندارند. این رازداری و امانت در اسرار به کلیه کسانی که با صاحبان این مشاغل در ارتباط حرفه ای هستند یعنی کارمندان آن ها نیز سرایت کرده و نه تنها اسرار مستقیماً ابراز شده از طرف اشخاص را شامل می شود، بلکه کلیه اطلاعات دریافت شده درباره اشخاص بطور غیر مستقیم را نیز در بر می گیرد.
گفتار سوم : مشاغل ملزم به حفظ اسرار حرفه ای
الف:پزشکان
«معمولاً در جریان تشخیص و درمان بیماری‌ها، اطلاعات زیادی از زندگی خصوصی بیماران در اختیار پزشکان معالج قرار می‌گیرد. بسیاری از این اطلاعات به قدری خصوصی هستند که حتی نزدیک‌ترین افراد به بیماران هم علیرغم آنکه سالیان طولانی با ایشان زندگی کرده‌اند ممکن است از این موارد اطلاع نداشته باشند، ولی پزشکان به دلیل شرایط حرفه‌ای به راحتی به این اطلاعات دسترسی یافته‌اند. رازداری در پزشکی به این معناست که پزشک معالج تحت هیچ شرایطی این رازهای نگفتنی بیمار را به شخص دیگری منتقل نکند و آن ها را کاملاً محرمانه تلقی نموده و آنرا حفظ نمایند. پزشکان باید بدانند که چگونه راز این بیماران را حفظ نموده و این اسرار را از دسترس شرکت‌های بیمه، مقامات مافوق بیمار و اعضای خانواده وی دور نگه دارند.»[۱۲]
مواردی که باید به عنوان راز تلقی شود شامل همه اطلاعاتی است که خود بیمار تمایلی به افشای آن ها ندارد هر چند که ممکن است این موارد بسیار ساده و معمولی باشند که در نظر پزشک اصلاً چیز مهمی به نظر نمی‌رسد. همچنین کلیه اطلاعاتی که ممکن است بیمار شخصاً آن ها را به پزشک نگفته است ولی پزشک در جریان تشخیص و درمان بیماری متوجه آن گردیده است، همه جزء اسرار بیماران تلقی می‌شود و باید به عنوان راز حفظ و نگهداری شوند.
تقریباً در تمام قوانین جاری کشورهای مختلف جهان پزشکان مکلف به رازداری و حفظ اسرار بیماران خود می‌باشند. در قوانین کشور ایران هم به مسئله رازداری توجه ویژه‌ای شده است به طوری که در ماده ۶۴۸ قانون مجازات اسلامی آمده است: «اطباء و جراحان و ماماها و داروفروشان و کلیه کسانی که به مناسبت شغل یا حرفه خود محرم اسرار محسوب می‌شوند، هر گاه در غیر از موارد قانونی، اسرار مردم را افشاء کنند به سه ماه و یک روز تا یکسال حبس و یا به یک میلیون و پانصد هزار ریال تا شش میلیون ریال جزای نقدی محکوم می‌شوند.» و ماده ۶۹۸ همان قانون در باب افترا و توهین و هتک حرمت مقرر می دارد: «هرکس به قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی بوسیله نامه یا شکواییه یا مراسلات یا عرایض یا گزارش یا توزیع هر گونه اوراق چاپی یا خطی با امضاء یا بدون امضاء اکاذیبی را اظهار نماید یا با همان مقاصد اعمالی را بر خلاف حقیقت رأساً یا به عنوان نقل قول به شخص حقیقی یا حقوقی یا مقامات رسمی تصریحاً یا تلویحاً نسبت دهد اعم از اینکه از طریق مزبور به نحوی از انحاء ضرر مادی یا معنوی به غیر وارد شود یا نه علاوه بر اعاده حیثیت در صورت امکان باید به حبس از دو ماه تا دو سال و یا شلاق تا ۷۴ ضربه محکوم شود.»
ب: وکلاء
وکلاء نیز مانند سایر مشاغلی که در ماده ۶۴۸ قانون مجازات اسلامی بیان داشته شده به مناسبت شغل و حرفه خود موظف هستند اسرار موکلین خود را حفظ نمایند. لذا «حفظ اسرار موکل از زمره مواردی است که از دو منظر، اخلاق حرفه‌ای و مقررات قانونی برای وکلای دادگستری لازم‌الاجرا است.»[۱۳] از نظر اخلاق حرفه‌ای، وکلای دادگستری طرف اعتماد موکل خود بوده و حق ندارند از این اعتماد سوء استفاده کرده اسرار ایشان را نزد دیگران فاش نمایند. از دیدگاه قانونی نیز موضوع حفظ اسرار موکل، به مناسبت شغل این اشخاص امری تعهدآور بوده که در صورت نقض این تعهد، فرد خاطی توسط قانونگذار مستحق تعقیب انتظامی و کیفری است. در بند دو ماده ۸۱ آئین نامه لایحه قانونی وکلاء آمده است: «متخلف در موارد ذیل به مجازات انتظامی درجه پنج «ممنوعیّت از سه ماه تا سه سال» محکوم خواهد شد. بند دو درصورتی که به واسطه وکالت از اسرار موکل مطلع شده و آن را افشاء نماید، اعم از اینکه اسرار مزبور مربوط به امر وکالت یا شرافت و حیثیت و اعتبار موکل باشد». در همین راستا و همان طور که قبلاً نیز به ماده ۶۴۸ قانون مجازات اسلامی اشاره گردید: « … کلیه کسانی که به مناسبت شغل یا حرفه خود محرم اسرار می‌شوند هرگاه در غیر از موارد قانونی، اسرار مردم را افشاء کنند،…». همچنین قانونگذار در ماده ۱۰۶ قانون آئین دادرسی کیفری مصوب ۲۸/۶/۷۸ مقرر نموده بود: هرگاه متهم نوشته های خود را که مؤثر در کشف جرم است به وکیل خود یا شخص دیگری سپرده باشد، دادرس می‌تواند آن ها را برحسب مورد در حضور وکیل یا آن شخص بررسی نماید و در صورت استنکاف از ارائه آن ها، مستنکف به مجازات مقرر برای خلاصی متهم از محاکمه محکوم خواهد شد. و همچنین طبق ماده ۱۵۴ قانون آئین دادرسی کیفری جدید مصوب ۴/۱۲/۹۲ این قسمت نیز به ذیل ماده فوق اضافه گردیده است که «اما در صورتی که این اشخاص عذر موجه داشته باشند، ادله خود را به مقام قضائی رسیدگی کننده ارائه می دهند. …
تعهد به حفظ اسرارموکل از زمان ارائه اطلاعات توسط موکل به وکیل آغاز گردیده و هیچ‌وقت قابل فاش شدن نیست. درواقع این موضوع ضامن اعتماد موکل به وکیل، دفاع از حقوق و آزادی وی و حفظ استقلال وکیل دادگستری است. بنابراین تکلیف اخیر قانون مبارزه با پولشویی که به طور مطلق وکلای دادگستری را همچون دیگر مشاغل بدون در نظر گرفتن شرایط خاص این اشخاص، مکلف به نقض رازداری حرفه‌ای و اظهار موارد مشکوک به واحد اطلاعات مالی مستقر در دبیرخانه شورای عالی مبارزه با پولشویی دانسته، به نظر می‌رسد بر خلاف عرف وکالتی در جهت دفاع از حقوق موکل باشد. زیرا ضمن خدشه‌دار نمودن استقلال وکیل دادگستری، از وی می‌خواهد برخلاف اعتماد ایجادشده مطالبی را علیه موکل خود اعلام دارد. «گرچه ما منکر همکاری و نقش بسزای وکلای دادگستری در امر مبارزه با پولشویی نیستیم، اما باید به این مهم توجه کرد که وکلای دادگستری در زمانی که طرف مشاوره حقوقی بوده و یا وارد دادرسی برای دفاع از حقوق موکل شده‌اند، دیگر حق ندارند اطلاعات اکتسابی از وی را فاش نمایند.»[۱۴]
ج: سردفتران
در چارچوب مشاغل حقوقی، حرفه وکالت شاهد فعالیتهای گسترده‌ای برای تدوین و تنظیم نظام‌نامه‌های اخلاق حرفه‌ای در عرصه‌های ملی و بین‌المللی بوده است و در این راستا، نظام‌نامه‌های اخلاق حرفه‌ای زیادی به تصویب مراجع ملی و بین‌المللی وکلاء رسیده است. اما به نظر می‌رسد که در حرفه سردفتری، با لحاظ ویژگی‌های خاص آن، موضوع اخلاق حرفه‌ای، توسعه چندانی نداشته است.
دراتحادیه اروپایی، کارکردهای بازار داخلی آن، آزادی مراودات اشخاص، مبادلات کالا بین اعضای اتحادیه و افزایش مستمر معاملات و اعمال حقوقی واجد عناصر خارجی، موجب گردیده که سردفتران اتحادیه اروپایی با لحاظ این موارد و برای تضمین ارائه خدمات و مشاوره به مشتریان خود در اعمال حقوقی فرامرزی، شیوه‌های همکاری با یکدیگر را مورد بررسی قرار دهند.
سردفتر به عنوان مأمور به انجام خدمات عمومی یا نماینده قدرت حاکمه در زمینه مقررات و آیین‌نامه‌ها، تابع قدرتی است که او را منصوب کرده است. به‌عنوان یک فرد صنفی آزاد نیز در چارچوب‌های حرفه‌ای خود باید از اخلاق حرفه‌ای حاکم بر حرفه تمکین کند.
نظام‌های سردفتری در اتحادیه اروپایی، پس از انجام بررسی‌های تطبیقی در مورد هنجارها و رفتارهای حرفه‌ای تصمیم گرفتند که مجموعه مشترکی از نظامات حرفه‌ای را به وجود آورند که برای هماهنگی در رویه‌ها و تجربیات حرفه‌ای در اعمال حقوقی فرامرزی‌شان به کار گرفته شوند. البته این مجموعه، جایگزینی برای مقررات ملی حاکم بر حرفه در کشورهای عضو نمی‌باشد.
نظام‌نامه اخلاق حرفه‌ای سردفتری در اتحادیه اروپا پس از امضای حداقل دو عضو و ارائه سند مذکور به دفتر کنفرانس حرفه سردفتری اتحادیه اروپایی در بلژیک لازم‌الاجراء گردید.
تاکنون کشورهای آلمان، بلژیک، اسپانیا، هلند، لوکزامبورگ، یونان، ایتالیا، فرانسه و اتریش «با لحاظ حق شرط خود در مورد تعهد اسرار حرفه‌ای» این نظام‌نامه را به تصویب رسانیده‌اند.
این سند از زمان تصویب اولیه در مجمع عمومی در ناپل در ۳ فوریه ۱۹۹۵، در ۲۱ اکتبر ۱۹۹۵ و ۱۸ مارس ۲۰۰۰ اجلاس بلژیک و ۹ نوامبر ۲۰۰۲ «اجلاس مونیخ» اصلاحاتی را به همراه داشته است.
مسائلی چون؛ استفاده از تکنولوژی‌های جدید، به کارگیری سایت‌های اینترنتی، تبلیغات حرفه‌ای، به‌کارگیری امضای دیجیتالی، تعیین دستمزد، افزایش توانایی‌ها و مهارت‌های حرفه‌ای، رعایت اصول وفاداری، صداقت، بی‌طرفی و استقلال و تعهد رعایت اسرارحرفه‌ای در همکاری‌های فرامرزی و… از جمله موضوعاتی است که در این سند به آن ها توجه شده است .
حال سوال این است رعایت تعهد اسرار حرفه‌ای و محرمانه بودن ـ امتناع یا افشاء :
«سردفتر ملزم به رعایت تعهد اسرار حرفه‌ای است. او باید در مکاتبات، نگهداری و آرشیو اسناد «کاغذی یا الکترونیکی» و مطابق موازین قانونی لازم‌الاجراء، رعایت محرمانه بودن آن ها را نماید. این تعهد به سردفتر، شرکای وی و همکارانش نیز بار می‌شود. زمانی که سردفتر گمان برد سندی که از او تقاضای تنظیم شده، می‌تواند مربوط به یکی از اعمال مجرمانه مذکور در منشور انجمن‌های حرفه‌ای اروپایی مصوب ۲۷ ژوئیه ۱۹۹۹ باشد، باید با رعایت کامل مقررات ملی، امتناع از تنظیم آن و یا اقدام به انشای آن را مدنظر قرار دهد.»[۱۵]
حال به منظور مبارزه با پولشویی و جلوگیری از تامین مالی تروریسم و نیز فراهم آوردن تمهیدات لازم برای اجرای مواد ۶ و ۷ قانون مبارزه با پولشویی (مصوب دوم بهمن ماه ۱۳۸۶ مجلس شورای اسلامی)، آئین نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی موضوع تصویب نامه شماره ۱۸۱۴۳۴/ت۴۳۱۸۲ک مورخ ۱۴/۹/۱۳۸۸ وزیران عضو کار گروه تصویب آیین نامه های مربوط به قانون مبارزه با پولشویی و اصلاحات بعدی آن و معیارهای بین المللی در زمینه مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم «دستور العمل مبارزه با پولشویی در دفاتر اسناد رسمی» را تصویب و ابلاغ نمود. در این دستور العمل شناسایی ارباب رجوع اعم حقیقی و حقوقی و داخلی و خارجی تاکید گردیده است و همچنین کلیه کارکنان دفاتر اسناد رسمی را موظف دانسته در صورت مشاهده معاملات و عملیات مشکوک مراتب را به سر دفتر گزارش داده تا سر دفتر موارد گزارش شده را از طریق سامانه به واحد اطلاعات مالی اطلاع دهد.
د: بانکها و موسسات مالی
بطور معمول بانک بنا بر حرفه ای که دارد به اسرار زیادی از مشتریان، و تعهدات مالی آن ها آگاهی پیدا می کند. از گذشته دور، «اسرار بانکی» در زمره اسرار حرفه ای به شمار آمده اند. از نظر حقوقی رازداری حرفه ای تعهد اشخاصی است که در اجرای وظایف خود و یا به مناسبت آن، به وقایع شخصی افراد آگاهی پیدا کرده اند، مبنی براینکه آن را خارج از مواردی که قانون معین کرده، آشکار نسازند. و همان طور که در مشاغل قبلی نیز ذکر شد به نظر می رسد شغل بانکداری نیز از مشاغلی می باشد که شامل ماده ۶۴۸ قانون مجازات اسلامی و این بخش آن «اشخاص دیگری که به مناسبت شغل خود و یا به مناسبت حرفه و ماموریت «دائمی و یا موقت» در حالتی امین قرار می گیرند، و اینها هم وظیفه دارند تا اسراری که نزد آنان گشوده می شود، حفظ نمایند.»[۱۶]
ه: اسناد طبقه بندی شده و محرمانه
علاوه بر مشاغلی که در قانون و عرف، صاحبان آن ملزم به حفظ اسرار مراجعه کنندگان خود هستند قانونگذار ما اقدام به طبقه بندی اسناد دولتی نمود و برای هر طبقه شرایط و ویژگیهایی در نظر گرفت. طبق ماده ۱ قانون مجازات انتشار و افشای اسناد محرمانه و سری دولتی مصوب ۲۹/۱۱/۱۳۵۳ «اسناد دولتی عبارتند از هر نوع نوشته یا اطلاعات ثبت یا ضبط شده مربوط به وظایف و فعالیتهای وزارتخانه ها و موسسات دولتی و… » در ذیل این ماده اسناد دولتی به دو دسته تقسیم می شوند: اسناد دولتی سری و اسناد دولتی محرمانه، اسناد سری اسنادی هستند که افشای آن ها مغایر با مصالح دولت و یا مملکت باشد و اسناد دولتی محرمانه اسنادی است که افشای آن ها مغایر با مصالح خاص اداری سازمان های دولتی باشد. برای ضمانت اجرای حفظ اسرار دولتی قانونگذار طبق ماده ۲ قانون مزبور مجازاتی به شرح ذیل در نظر گرفته است: «هر یک از کارکنان سازمان های دولتی که حسب وظیفه، مامور حفظ اسناد سری و محرمانه دولتی بوده یا حسب وظیفه اسناد مزبور در اختیار او بوده و آن ها را انتشار داده یا افشاء نماید یا خارج از حدود وظیفه اداری در اختیار دیگران قرار دهد یا به هر نحو، دیگران را از مفاد آن ها مطلع سازد در مورد اسناد سری به حبس جنایی درجه دو از ۲ تا ۱۰ سال و در مورد اسناد محرمانه به حبس جنحه ای از ۶ ماه تا ۳ سال می شود …»[۱۷]و همچنین طبق ماده ۱۵۳ قانون آئین دادرسی کیفری جدید نیز «مقامات و ماموران وزارتخانه ها، سازمان ها، … مکلفند اسباب، ادله و اطلاعات راجع به جرم و آن قسمت از اوراق و اسناد و دفاتری را که مراجعه به آن ها برای تحقیق امر کیفری لازم است، به درخواست مرجع قضائی در دسترس آنان قرار دهند، مگر در مورد اسناد سری و به کلی سری که این درخواست باید با موافقت رئیس قوه قضاییه باشد …»[۱۸]
مبحث دوم: تعریف رازداری بانکی
مشتریان بانک ها تمایل ندارند که اطلاعات مربوط به حساب ها، معاملات و مراودات بانکی آنان در اختیار دیگران قرار گیرد، زیرا ممکن است افشای این اطلاعات به مشتری صدمه بزند، ودر رقابتهای تجاری و تعامل اجتماعی برای او گران تمام شود. همین جنبه ها موجب شده تا حقوقدانان اسرار بانکی را از جمله رازهایی بدانند که افشای آن ها «بدون رضایت مشتری» ممنوع است.
در دوره کنونی که نقش بانک ها در زندگی اقتصادی، اجتماعی و کسب و کارها گسترش یافته و فناوری اطلاعات سرعت، مدت و امکانات ارائه خدمات بانکی را افزایش داده، اهمیت حفظ اسرار بانکی دو چندان است و جنبه دیگری نیز پیدا کرده است.
اطلاعات مشتریان بانک در معرض خطر، سرقت اطلاعات و افشاء، از طریق گشایش غیر قانونی شبکه اطلاعاتی بانک، با «نفوذ نفوذ گران»[۱۹] است.
«فناوری های نوین اطلاعات، همان طور که برای انجام امور راه های بهتر، سریع تر و کارآمدتری فراهم آورده اند، امکان سوء استفاده از فناوری برای سرقت یا افشای اطلاعات را افزایش داده اند.»[۲۰]
از آنجا که همگام با توسعه روز افزون فناوری اطلاعات، ابزارها و شیوه های تهاجمی نیز به سرعت گسترش یافته و به توان تخصصی، پیچیدگی و تعداد نفوذ گران روز به روز افزوده می شود، می توان گفت بانک علاوه بر آنکه نباید اطلاعات مشتری را افشاء کند، وظیفه مراقبتی دیگری نیز دارد و آن حراست از حریم خصوصی اطلاعاتی مشتری است. از این روست که امروزه گفته می شود فناوری اطلاعات و ارتباطات، قواعد سنتی حاکم بر رسیدگی های قضایی را دستخوش تحولات اساسی کرده است. افشای غیر منصفانه داده های تجاری و اقتصادی موجب نقض رقابت سالم اقتصادی و زیان مادی و معنوی تجاری می گردد.
ممنوعیت افشای اطلاعات بانکی مشتریان، در عین حال یکی از نگرانی هایی است که در بحث اجرای قوانین پولشویی مطرح می گردد.
«در عملیات شناسایی پولشویی و تبدیل پول کثیف به تمیز اشخاص متعددی به اطلاعات محرمانه مربوط به دارایی مالی «مطالبات بانکی»، قراردادها، تضمین ها و دیگر اطلاعات و اسناد بانکی مربوط نیاز دارند.»[۲۱]
گفتار اول : مختصات رازداری بانکی
رازداری بانکی، یکی از اصول اساسی بانکداری در دنیای امروز است و می‌توان گفت که هیچ کشوری در دنیا وجود ندارد که رازداری بانکی را به‌طور اصولی مورد قبول قرار نداده باشد. به عبارت دیگر، «اختلافات میان کشورها در رابطه با رازداری بانکی، اختلاف در درجه و نه اختلاف در اصل مسئله است. با این حال، رازداری بانکی، قاعده‌ای مطلق و فارغ از استثناء نیست و در موارد متعددی بانک ها و موسسات اعتباری، مجاز یا حتی مکلف به افشای اطلاعات مشتریان خود هستند.»[۲۲] این استثنائات اگرچه از کشوری به کشور دیگر تفاوت می‌کند، اما درخصوص آن ها روندهای مشترکی نیز میان کشورها مشاهده می‌شود. حال با بررسی قواعد راجع به رازداری بانکی، نقش و تاثیرآن را در کمک به اعمال مجرمانه پولشویی خواهیم شناخت.
فرم در حال بارگذاری ...
