وبلاگ

دست اندرکاران پخش برنامه مکلف هستند که برنامه بخش شده را برای یک مدت معین به صورت ضبط شده نگهداری نمایند.مثلاً مقررات مربوط به رادیو و تلویزیون کلن آلمان (WDR) در این مورد بیان

می دارد) « از تمامی برنامه های رادیو و تلویزیون پخش شده توسط (WDR) ضبط ویدیویی و صوتی به عمل آمده و برای سه ماه نگداری می شوند. در صورتی که شکایتی در این دوره دریافت شود برنامه ضبط شده تا هنگامی که شکایت با تصمیم دادگاه یا هر طریق دیگر حل و فصل شود باید نگهداری شود. هر شخصی که بتواند به گونه ای قابل قبول، سند نشان دهد که به حق وی اجحاف شده می تواند برای دستیابی به نوارها و تهیه توسط (WDR) به هزینه خودش اقدام کند».^[۶۶۹]
در کشور ما مقرراتی به این صورت وجود ندارد ولی به هرحال صدا و سیما ملزم به ضبط برنامه ها و نگهداری آنها برای مدت معینی می باشد . قبلاً در مورد پخش آگهی بیان شد که براساس مقررات پخش آگهی، صدا و سیما ملزم است ک حداکثر ۱۵ روز نوار آگهی را در سازمان نگهداری نموده و به آگهی دهنده عودت دهد. ^[۶۷۰]
به نظر می آید در این مورد بتوان از ملاک ماده ۲۰۹ قانون آئین دادرسی مدنی ۱۳۷۹استفاده نمود و رادیو و تلویزیون را ملزم به ارائه نوارهای ضبط شده به دادگاه دانست. باید اضافه کرد که اگر نوار ضبط شده به هیچ وجه در حقوق ما به عنوان یک دلیل اثبات مورد قبول نباشد، می توان از شهادت استفاده کرد و به عنوان یک دلیل علیه رادیو و تلویزیون بکار برد . خصوصاً به علت فراگیری و تعداد زیاد مخاطب رادیو و تلویزیونی این امر به راحتی امکان پذیر است .
گفتار پنجم :اجرای حکم علیه رسانه صوتی و تصویری
هدف خواهان از اقامه دعوی مسئولیت مدنی چیزی جز جبران خسارت ناشی از فعل زیانبار خوانده نیست. پس بر دادگاه رسیدگی کننده لازم است، پس از احراز سه رکن مسئولیت، حکم به جبران خسارت خواهان بدهد. مفاد این حکم می تواند پرداخت مبلغی پول به خواهان یا انجام عملی توسط خوانده باشد .
بند۱:اجرای احکامی که محکوم به آن، وجه نقد است .
می دانیم که براساس مقررات عمومی مربوط به اجرای احکام ، پس از آنکه دادگاه حکم به جبران خسارت داد، زیان دیده یا محکوم له می تواند اجرای مفاد حکم را از محکوم علیه مطالبه کند^[۶۷۱] و در صورت استنکاف او، از دادگاه بخواهد تا خود اجرای حکم را بر عهده بگیرد . و در نهایت با معرفی اموال محکوم علیه و توقیف و مزایده آنها ، حق خود را استیفاء نماید. زیان دیده می تواندحتی پیش از اجرای آن نیز اموال محکوم علیه را برای تأمین محکوم به توقیف نماید ^[۶۷۲]. از طرفی هنگامی که محکوم علیه یک سازمان دولتی باشد ترتیب اجرای احکام براساس قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب پانزدهم آبان ماه ۱۳۶۵ انجام می شود . این قانون بیان می داردکه « هرگاه یک سازمان عمومی، یعنی سازمانی که درآمد و مخارج آن در بودجه عمومی کشور پیش بینی گردیده باشد ، محکوم به پرداخت مبلغی گردد باید آنرا از محل اعتبار بودجه سال قبل خود پرداخت نماید و در صورتی که محلی در بودجه جهت تأمین آن وجود نداشته باشد و امکان تأمین از محل های قانونی دیگر نیز نباشد، باید آنرا در زمره هزینه های بودجه سال بعد منظور نماید .
« در اجرای احکام دادگستری نیز به مدت یکسال و نیم پس از تاریخ صدور حکم نمی توانند هیچ یک از اموال که در اختیار سازمان محکوم علیه است را برای اجرای حکم توقیف کنند مگر آنکه محکوم له ثابت کند که سازمان محکوم علیه با وجود داشتن اعتبار از پرداخت خسارت خوداری نماید.»^[۶۷۳]
آنچه در بحث ما مطرح می شود این است که آیا این ترتیب قانونی می تواند در مورد محکومیت های مالی سازمان صدا و سیما اجرا شود. به عبارت دیگر هرگاه به علت پخش یک برنامه رادیو و تلویزیون ضرری به دیگری وارد شد و حکم محکومیت سازمان صدا و سیما به پرداخت مبلغی در حقو او توسط دادگاه صادر شد آیا مقررات قانون اجرای احکام و آیین دادرسی مدنی حاکم است یا مفاد قانون سال ۶۵؟
به نظر می رسد این استدلال که بودجه سازمان در بودجه عمومی کشور منظور می نمود برای اجرای قانون ۶۵ در مورد محکومیت های مالی سازمان صدا و سیما کافی نباشد. چرا که قانون سال ۶۵ استثنایی براصل است و در صورت شک باید از آن نیز مضیق نمود.^[۶۷۴] لذا از یک طرف سازمان های دولتی که در این قانون از آنها یاد شده است باید به معنای اخص کلمه (سازمان های وابسته به مقره مجریه) دانست و از طرف دیر آن سازمان هایی را که دارای درآمدهایی هستند که در بودجه عمومی منظور نمی شود را از مشمول این ماده خارج نماییم. از اینرو به نظر می رسد مقررات این قانون در مورد محکومیت های مالی سازمان صدا و سیما قابل اجرا باشد ، چرا که از یک طرف سازمان دولتی محسوب نمی شود و از طرف دیگر بخش عمده ای از درآمدهای آن به طریق غیر از بودجه عمومی کشور تأمین می شود .
۲-عواید حاصل از اجرای قانون توسعه شبکه های تلویزیونی مختلف
۳-درآمدهای ناشی از فعالیت های تولیدی و سود مربوط به آنها
۴-وجوه دریافتی از محل بودجه کل کشور و سایر وجوهی که به عناوین دیگر از طرف دولت در اختیار سازمان گذاشته می شود .
۵-اعتبارات از محل بودجه عمرانی کشور
۶-کمک های نقدی یا غیرنقدی اشخاص حقیقی و حقوقی
بنابراین ملاحظه می شود که تنها بخشی از در آمدهای سازمان در بودجه عمومی کشور منظور
می گردد . از اینرو حتی اگر سازمان صدا و سیما را مشمول قانون ۶۵ بدانیم، محکوم له می تواند به راحتی اثبات کند که سازمان دارای اعتبار لازم برای پرداخت خسارت می باشد . لذا دیگر جایی برای اعمال قانون سال ۶۵ باقی نمی ماند.
بند۲ : اجرای سایر احکام
در بحث مراجع به خسارت معنوی گفته شد که مسئولیت ناشی از خسارت معنوی و جبران آن، حتی از طریق مالی در حقوق اسلام پذیرفته شده و لااقل تعارفی با فقه ندارد و امتناع از پذیرش یا تردید شورای نگهبان در این مورد قابل ایراد است. باید یادآور شد که تاکنون شورای نگهبان نظریه ای رسمی مبنی بر مشروع بودن جبران خسارت معنوی از طریق مالی و مغایرت مواد قانونی راجع به این موضوع با شرع صادر نکرده است. بنابراین مواد قانونی مزبور کماکان به قوت و اعتبار خود باقی و برای دادگاهها لازم الرعایه است.^[۶۷۵]
به نظر می آید که خسارات معنوی به طرق دیگری غیر از پرداخت پول هم قابل جبران باشد. این امر بیشتر به صورت اعاده حیثیت یا عذرخواهی از زیان دیده و به روش های مختلف صورت می گیرد . هنگامی که رسانه های صوتی و تصویری چون رادیو و تلویزیون موجب این امر می شوند مسلماً بهترین راه برای جبران خسارات معنوی این است که از شخص خسارت دیده، در همان رسانه اعاده حیثیت و از او عذرخواهی شود. اما سوال این است که اگر رادیو و تلویزیون محکوم به چنین امری شد تکلیف چیست ؟
جواب این سوال را باید در قواعد عام اجرای احکام جستجو کرد . ماده ۴۷ قانون اجرای احکام در این مورد بیان می دارد که اگر موضوع اجرا از عهدۀ اشخاص دیگری غیر از محکوم علیه بر آید، محکوم له
می تواند تحت نظر مأمور اجرا آن عمل را به وسیله دیگری انجام دهد و آن را مطالبه کند و می تواند بدون انجام عمل به وسیله دیگری نیز هزینه آن را مطالبه کند . یعنی از طریق اجرا ، هزینه هایی که برای عمل لازم بوده از محکوم علیه بگیرد . ^[۶۷۶]
اجرای چنین ترتیبی هنگامی که رادیو و تلویزیون محکوم به عذرخواهی از فرد خسارت دیده می گردد کمتر پیش می آید چرا که لازم است برای تسکین آلام روحی و یا اعاده حیثیت فرد متضرر ، عذرخواهی توسط سازمان رادیو و تلویزیون صورت گیرد و مسلماً اگر عمل زیانبار به واسطه پخش یک برنامه رادیو و تلویزیون باشد ، بهترین راه حل برای جبران خسارت این است که این عذرخواهی از طریق پخش یک برنامه رادیو و تلویزیون صورت گیرد . مع الوصف اگر اجرای حکم مثلاً با درج مفاد حکم در یک رسانه دیگر چون مطبوعات و یا سایت های اینترنتی امکان پذیر باشد می توان براساس ماده ۴۷ عمل نمود .
اما اگر این امر ممکن نباشد مسئله جای تأمل دارد. در این مورد تبصره ماده ۴۷ قانون اجرای احکام بیان می دارد : « در صورتی که انجام عمل توسط شخص دیگری ممکن نباشد مطابق ماده ۷۲۹ آئین دادرسی مدنی انجام خواهد شد.» و ماده ۷۳۹ قانون سابق نیز بیان می داشت: «در صورتی که انجام تعهد قائم به شخص متعهد باشد و متعهد حکم دادگاه را اجرا نکند اجبار به عین تعهد می شود و دادگاه مبلغ و مدتی را تعیین می کند که به ازای هر روز تأخیر مقداری را به شخص محکوم له بدهد.»
مسلماً این راه حل در مورد مبحث ما نیز قابل اجراست اما اشکال در این است که این ماده با اشکال شورای نگهبان روبرو شد و در قانون جدید آئین دادرسی مدنی مصوب«۱۳۷۹» حذف گردید. از اینرو در مورد محکومیت هایی که موضوع آن انجام یک عمل است ک از ناحیه دیگری میسور نیست ، دو راه حل قابل تصور است .
۱-با حذف ماده ۷۲۹ قانون آئین دادرسی مدنی عملاً تبصره ماده ۷۴ قانون اجرای احکام نیز فسخ شده و این راه حل حاکم بر موضوع نخواهد بود .
۲-باتوجه به اینکه تبصره ماده ۷۴ در زمان حکومت قانون قدیم به ماده ۷۲۹ ارجاع کرده یعنی مفاد این ماده را به قانون اجرای احکام الصاق کرده است و این امر به خاطر سهولت امر و عدم تکراری حکم بوده است، لذا ترتیب قبلی کماکان قابل اجراست.^[۶۷۷]
از این دو ، تفسیر دوم هم از لحاظ نظری و هم از نظر عملی قابل قبول تر از تفسیر اول است چون به نظر می آید که در ارجاع به قانون دیگر آن ماده الحاق به ماده جدید شده است و جزئی از نص قانون
می شود، پس نسخ ماده مرجوع الیه تأثیری در حکم اولیه ندارد .
آنچه گفته شد در مورد محکومیت رسانه های صوتی و تصویری خصوصاً سازمان صداو سیما به جبران خسارت معنوی متضرر قابل اجراست یعنی به عنوان مثال اگر رادیو و تلویزیون از اجرای حکم استنکاف ورزید با نظر دادگاه باید مبلغی را به ازاء هر روز تأخیر به محکوم له بپردازد. البته چون ماهیت این پرداخت وجه التزام قضایی می باشد که به ازاء تأخیر در اجرای حکم پرداخت می شود و ماهیت جبران خسارت ندارد این شبهه که جبران خسارت معنوی باپرداخت پول همراه بوده است نیز برطرف می شود .
فصل چهارم : تعارض قوانین و دادگاهها در دعاوی مربوط به رسانه های صوتی و تصویری
قواعد آمره راجع به مسئولیت مدنی در قبال نقض حقوق مالکیت فکری، همانند سایر موارد مسئولیت مدنی ، در عمل به حقوق داخلی کشورها ارجاع می دهند. به جز اتحادیه اروپا که در میان دولت های عضو آن ، مقررات رم (دو) اجرا می شود، در سایر نظام های حقوقی ، به عنوان قاعده ، دادگاههای داخلی ، مقررات خود را در مورد اصل مسئولیت و میزان آن بکار می گیرند.^[۶۷۸] مگر اینکه زیان دیده و عامل زیان ، به نحو دیگری توافق کرده باشند که در این صورت ، «قرارداد» آنها تا زمانی که با قانون آمره مقر دادگاه در تعارض نباشد، معتبر و لازم الاجرا خواهد بود و دادگاه در تصمیم گیری خود آن را مورد توجه قرار خواهد داد .
در مورد نحوه انتخاب قانون حاکم بر حقوق مالکیت فکری ایده های مختلفی ابراز شده است. به عنوان مثال عهدنامه ،۱۸۸۶ برن^[۶۷۹] و عهدنامه ۱۸۸۳ پاریس^[۶۸۰] ، قانون کشوری را مجری می داند که حمایت از حقوق مالکیت فکری از آن درخواست شده است . به عبارت دیگر ، در مورد مالکیت فکری قواعد مربوط به حقوق ماهوی با «اصل رفتارمساوی با تبعه داخلی» مشخص می شود .
قانون یاد شده براین اساس می تواندقانون کشوری باشد که اثر در آنجا منتشر شده یا علامت تجاری منحصر به فرد در آن به ثبت رسیده است . در مورد حق مؤلف ، قانون کشوری که تخلف از حق در آنجا صورت گرفته مجری خواهد بود .
گفتار اول : صلاحیت دادگاه در دعاوی مربوط به رسانه های صوتی و تصویری
به لحاظ دادگاه ثالث، طرح دعوی مربوط به آثار صوتی و تصویری نیازمند اقامه دعوی در دادگاه محل اقامت خوانده است . این قاعده به عنوان یکی از مبانی آئین دادرسی مدنی در تمامی کشورها مورد پذیرش قرار گرفته است. براساس قسمت نخست ماده ۱۱ قانون آئین دادرسی مدن ایران «دعوی باید در دادگاهی اقامه شود که خوانده در حوزه قضایی آن اقامتگاه دارد».
مسئله اقامتگاه در مورد اشخاص حقوقی، کمی پیجیده تر است . برای مثال اگر شعبه بی،بی،سی در دبی ، حقوق صدا و سیما را نسبت به آثار صوتی و تصویری نقض کرده باشد. پرسش قابل طرح آن است که دعوی علیه مؤسسه ، در کشور امارات و شهر دبی طرح می شود یا باید در مرکز اصلی بی،بی،سی یعنی انگلستان ، اقامه شود .
در این مورد به نظرمی رسد دعوای مسئولیت مدنی شعب را بتوان در محل اقامت همان شعبه طرح کرد و ضرورتی ندارد که این دعوی، در محل استقرار مرکز اصلی شرکت طرح شود. البته براساس ماده ۲۳ قانون آئین دادرسی مدنی ایران، که تقریباً در سایر کشورها نیز اجرا می شود ، اگر شعبه مذکور پرچیده شده باشد، دعوی در مرکز اصلی شرکت یا مؤسسه قابل طرح است .
در خصوص دادگاه صالح، سوال این است که آیا صدا و سیمای کشورها ، در اختلاف های مرتبط با
بهره برداری غیرمجاز از آثار صوتی و تصویری ، می تواند با طرف دعوی توافق نماید که دادگاه محلی صالح برای رسیدگی تغییر یابد ؟ به عبارت دیگر آیا امکان توافق بر تغییر دادگاه صالح در سطح بین المللی وجود دارد یا خیر ؟
پاسخ به این پرسش اصولاً مثبت است . البته صلاحیت دادگاه ، به موجب قواعد حاکم بر صلاحیت دادگاهها در حقوق بین الملل خصوصی ، لزوماً به معنای صلاحیت قانون مقر آن نیست .
رسانه های صوتی و تصویری از جمله صدا و سیما در مقام توافق بر دادگاه صالح باید دقت کند که بر فرض حکومت قانون کشوری غیر از کشور مقر دادگاه ، اجرای قانون حاکم در حدی مورد قبول است که با نظم عمومی و اخلاق حسنه مقر دادگاه در تعارض نباشد .
نکته ای که در تعیین دادگاه صالح به آن باید توجه نمود این است که می توان دعوای مسئولیت مدنی را علیه خوانده (عامل زیان) در محل ورود خسارت طرح کرد. این امر در مقررات رم که صرفاً در اتحادیه اروپا اجرا می شود، پذیرفته شده است .
در اصول مؤسسه آمریکایی حقوق برای تعارض قوانین در مالکیت معنوی، به طور ضمنی امکان اعمال برخی از قواعد برای تعیین دادگاه صالح ، منوط به عضویت کشور مدنظر برای طرح دعوی در سازمان تجارت جهانی دانسته شده است .
به هرحال در صورت فراهم شدن لوازم طرح دعوی در دادگاه محل ورود خسارت به آثار صوتی و تصویری ، این دادگاه ، صلاحیت رسیدگی به دعاوی تبعی یا خسارت های وارد شده از سوی همان عامل زیان را در خارج از مقر دادگاه ، خواهد داشت. مشروط بر اینکه هر دو دعوی ناشی از یک منشاء یا به حدی مرتبط باشند که دادگاه بتواند طی یک رسیدگی نسبت به آنها اتخاذ تصمیم کند.
امکان طرح دعوی در دادگاه محل وقوع اموال ناقض حق نیز، قابل بررسی است . بدین ترتیب خواهان می تواند، علیه نقض کننده حقوق در دادگاه کشوری طرح دعوی کند که شخص اخیر در آنجا اموالی اعم از منقول یا غیر منقول دارد .
در این صورت ، دادگاه یاد شده اختیار صدور قرار را برای جلوگیری از خارج شدن اموال از حوزه قضایی دادگاه صادر کننده قرارخواهد کرد. همچنان که می تواند با صدور قرار، مانع از انتقال مالکیت اموال غیرمنقول شخص خوانده شود . ^[۶۸۱]
چنان که در اصول مؤسسه آمریکایی حقوق تصریح شده و با در نظر گرفتن قاعده عام آئین دادرسی مدنی که در تمام کشورها اعمال می شود،^[۶۸۲] نسبت به دعاوی مرتبط با آثار صوتی و تصویری ، دادگاه این حق را خواهد داشت که دعاوی متعدد را طی یک دادرسی مورد رسیدگی قرار دهد. تمایل رویه جهانی به آن است که حتی اگر دعاوی متعدد نسبت به آثار فکری در کشورهای مختلف مطرح شود، امکان رسیدگی به آنها در دادگاه واحد وجود داشته باشد ^[۶۸۳]. دادگاه صالح در این موارد، دادگاه کشوری است که برای نخستین بار اقدام به دادرسی کرده است .