در مقابل ایران نیز در سطوح مختلف اقدامات شورا در یمن و خصوصاً بحرین و ورود نیروهای سپر جزیره برای سرکوب ملت بحرین را به باد انتقاد گرفته و توسط مقامات گوناگون کشور از رهبر و روسای قوا گرفته تا نمایندگان مجلس و ائمه جماعات آن‌ها را مورد خطاب قرار داده و محکوم کردند.
به‌طور مثال در بیانیه‌ای که توسط ۲۵۷ نماینده مجلس شورای اسلامی منتشرشده بود ضمن حمایت از جنبش‌های اخیر در یمن و بحرین و لیبی، اقدامات عربستان در بحرین را محکوم کردند که علاءالدین بروجردی این حرکت را «اشغالگرانه» خوانده بود. این در حالی است که شورا این بیانیه را اتهامی بی‌اساس و غیرمسئولانه تلقی کرده و ایران را به علت این کار متهم با ایجاد جرقه در خرمن فرقهگرایی کردند. یا در مورد اظهارات و ادعای گسترده از سوری شورا مبنی بر دخالت ایران در کشورهای عضو ازجمله بحرین و یمن، ایران اظهار نگرانی در مورد بحرین و پیگیری جریانات و تحولات بحرین را حق خود دانست. نمونه دیگر ایران را میتوان در بیانیه ایران به یونیسف توسط آقای صالحی رئیس انرژی اتمی مشاهده نمود که در آن از اعضای شورای همکاری در بحرین و جنایات علیه کودکان شکایت شده بود. همچنین اکبر صالحی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی، با ارسال نامه‌ای به بان کی مون، دبیر کل سازمان ملل، خواستار اقدامات فوری شورای امنیت برای “توقف کشتار مردم بحرین” شد.
۴-۴ کاهش روابط دیپلماتیک
افزایش تنش و تیرگی روابط سیاسی و دیپلماتیک مابین شورای همکاری و ایران یکی دیگر از بازخوردهای تحولات اخیر است. روابط دیپلماتیک میان دو طرف خلیجفارس که در زمان خاتمی به سرحد خود رسیده بود و از آن به دوران طلایی یاد می شود در دوره اول احمدی‌نژاد برخلاف دیدارهای دیپلماتیک فراوان ایران از اعضای شورای همکاری شاهد کمرنگ شدن روابط هستیم. با وقوع جریانات عربی کاهش سطح روابط دیپلماتیک میان دو طرف را شاهدیم.
به‌نحوی‌که کویت در مارس ۲۰۱۱ سفیر خود را از ایران فراخوانده و ۳ تن از دیپلماتهای ایرانی در کویت را به اتهام جاسوسی و اقدام خرابکارانه و عضویت در هسته جاسوسی به‌عنوان عنصر نامطلوب تشخیص داده و از کویت اخراج کرده و دو شهروند ایرانی را به اعدام محکوم کرده است. این در صورتی است که کویت آن‌ها را به تصویربرداری از مراکز نظامی و انتظامی و ارتباط با سپاه پاسداران متهم کرده است. در مقابل ایران نیز سفیر خود را از کویت خواسته و در مقابل اقدامی متقابل تعدادی از دیپلماتهای کویتی را در آوریل ۲۰۱۱ از کشور اخراج کرد.
در بحرین نیز ابتدا بحرین و سپس ایران به جبران اقدام بحرین سفیر خود را از کشور میزبان فراخواندند. وزارت امور خارجه بحرین همچنین یک دیپلمات ایرانی (حجت‌الله رحمانی، دبیر دوم سفارت ایران در منامه) را به اتهام جاسوسی و ارتباط وی با شبکه جاسوسی ایران در کویت از این کشور در ۲۶ آوریل ۲۰۱۱ اخراج کرد.
در عربستان نیز به دنبال ورود نیروهای سپر جزیره شاهد تجمعات اعتراضآمیز به سیاستهای عربستان در مقابل سفارت عربستان توسط ایرانیان بودیم که در آن از کوکتل مولوتوف استفاده‌شده بود و خشم مقامات سعودی از این رفتار با دیپلماتهای سعودی را برانگیخته بود.
نمونه دیگر در افزایش تنش را میتوان در نحوه برخورد و ایجاد محدودیت برای شهروندان ایرانی را میتوان نام برد که این نمونه در امارات و عربستان جلوه بیشتری داشته است.
در این میان عمان به مانند قبل رابطه خود را با ایران حفظ کرده هرچند در چهارچوب شورا در اتخاذ تصمیمات شورا حضورداشته است.
جمعبندی
تغییرات و تحولات منطقهای اواخر ۲۰۱۰ موجد ایجاد بستر گستردهای از دگرگونیهای متعدد اعم از سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، مذهبی و فرهنگی گردید. این خیزشها با تغییرات ساختاری سیاسی در خاورمیانه و شمال آفریقا بستر تغییر پویشهای منطقهای و معادلات قدرت موجود در منطقه را باعث گردید. بازیگران منطقهای در مواجه با این دگرگونیهای منطقهای سعی در تطابق و استفاده حداکثری از این امور گرفتند؛ که در این میان تضاد منافع و مصالح میان بازیگران نمود بارز یافته و شاهد شکل گیری و تقویت اتحادها و ائتلافها در منطقه هستیم. یکی از حوزه های رقابت و تنش، حوزه خلیجفارس و اختلاف میان ایران و کشورهای شورای همکاری خلیجفارس بوده است. که به تأسی از تحولات منطقهای شاهد افزایش تنش و تقابلات میان طرفین بودهایم. بیداری اسلامی از طریق فاکتورهای گوناگونی از قبیل درک متعارض، تقابل ایدئولوژیک، نگاه بدبیانه تاریخی، ایرانهراسی و شیعههراسی و موازنه قوا باعث تأثیرگذاری بر روابط سیاسی میان ایران و شورای همکاری گردید که نتیجه این روند تشدید تقابلات منطقهای در قالب موازنه قوا و حمایت از متحدین در قالب جنگ نیابتی[۶] ، امنیتی شدن سیاست کشورهای شورای همکاری، تصویب قطعنامهها علیه یکدیگر و کاهش روابط دیپلماتیک مشاهده کرد.
فصل پنجم
بیداری اسلامی و روابط اقتصادی ایران و شورای همکاری خلیجفارس(۲۰۱۰-۲۰۱۳)
تاریخچه روابط اقتصادی شورای همکاری خلیج فارس
روابط تجاری و اقتصادی جمهوری اسلامی ایران و کشورهای شورای همکاری خلیجفارس تحت تأثیر روابط سیاسی دارای فراز و نشیب‌های فراوان بوده ولی هیچ‌گاه به مرحله ثبات و فراتر از تجارت معمول و رسیدن به مرحله روابط اقتصادی قابل‌اتکا که عبارت‌اند از همکاری‌های مشترک و سرمایه‌گذاری در حوزه‌های اقتصادی مشترک و پیوندهای اقتصادی دوجانبه نرسیده است. در اینجا به روابط اقتصادی ایران و اعضای شورا در طی چند دهه اخیر پرداخته می‌شود.
روابط میان ایران و کشورهای خلیجفارس را با اندکی تسامح میتوان در قامت روابط با عربستان به‌عنوان رهبر شورا و در حکم پدرخوانده این سازمان تعریف کرد. که در دوره‌های مختلف به این ارگان جهت داده است. در دوران جنگ عربستان به علت حمایت مالی از عراق، اتخاذ سیاستهای نفتی خود در قالب اپک برای کاهش قیمت نفت و درنتیجه ایجاد ضربه به بازوی اقتصادی جنگ، اجازه به عراق برای استفاده از خاک آن کشور در مقابل ایران، فروش نفت عراق از طریق بندر ینبع و بوبیان و …. شاهد کاهش شدید روابط تجاری این دو هستیم. همچنین تنش در روابط ایران و عربستان باعث گردید روابط تجاری خود با ایران را کاهش دهد و در ماجرای تحریم اقتصادی ایران از طرف غرب در سال ۶۱ مبادرت به تحریم ورود کالاهای واردشده از شورای همکاری به ایران گردید.
در دوران هاشمی به علت سیاستهای معتدل شاهد گسترش روابط هستیم به‌نحوی‌که شاهد ورود اولین هیئت ایران به عربستان در مهر ۷۰ و ورود هیئت ایرانی در همان ماه ایرانی به عربستان به نحو متقابل هستیم. این روند در زمان خاتمی تشدید شد. که نمونه آن را میتوان در جریان بازدید خاتمی در سفر به عربستان، بحرین و قطر در خرداد ۷۸ شاهد اتخاذ توافقنامه‌های گسترده در ابعاد مختلف مخصوصاً اقتصادی هستیم به نحوی اولین کمیسیون مشترک اقتصادی در سال ۷۷ و برگزاری هفت اجلاس آن از ۷۷ تا ۸۴ هستیم. برخی از موافقت‌نامه‌های این دوران به شرح زیر هستند:
موافقت‌نامه عمومی همکاری‌های اقتصادی، بازرگانی، سرمایه‌گذاری، فنی در سال‌های ۱۳۷۷، موافقت‌نامه حمل‌ونقل هوایی در سال ۷۸، موافقت‌نامه کشتیرانی تجاری – دریایی در سال ۸۴، یادداشت تفاهم همکاری در زمینه شیلات در ۷۸، یادداشت تفاهم همکاری صندوق صادرات ایران و صندوق توسعه سعودی در سال ۸۱، یادداشت تفاهم همکاری اتاق بازرگانی، صنایع و معادن ایران و شورای مشترک اتاق بازرگانی عربستان سعودی در سال ۸۱، برگزاری ۱۵ نمایشگاه بازرگانی از سال ۷۷ الی ۸۴ و… اشاره کرد. با روی کار آمدن دولت احمدی‌نژاد شاهد تیرگی در روابط دو کشور و تقلیل روابط مابین دو طرف هستیم. نتیجه بارز این روند در زمینه اقتصادی عدم پایبندی و درنتیجه عدم اجرای تمایل به اجرای توافقنامه‌های اقتصادی میان دو طرف بود.
امارات متحده عربی: روابط سیاسی – اقتصادی ایران و امارات به علت ساختار سیاسی و فدرال بودن آن با سایر کشورها تفاوت دارد به‌نحوی‌که به علت فدرال بودن روابط امیرنشین‌ها با یک متفاوت از سایر امیرنشین‌ها ممکن است باشد به‌طوری‌که سیاست دبی در قبال ایران با ابوظبی تفاوت فاحش دارد. (نشست تحولات داخلی و روابط خارجی امارات متحده عربی، مرکز تحقیقات استراتژیک، ۱۳۸۹)
روابط تجاری ایران با امارات خصوصاً دبی از سایر کشورهای عربی گسترده‌تر بوده به‌نحوی‌که همیشه بخش اعظم تراز تجاری ایران با این کشور است که این خود به سبب سرمایه ایرانی، بازار ایرانی، نیروی کار ایرانی عظیم در این کشور است که بستر مساعدی جهت برقراری تجارت میان دو کشور ایجاد نموده است. این روابط در دوره‌های متعدد ادامه داشته است. حتی در رمان جنگ زیرا پس از انقلاب و جنگ تحمیلی به علت سردی روابط با کویت و درگیری و تنش در مرزهای کویت امارات متحده عربی به طور مشخص دبی جایگزین کویت برای کارهای بازرگانی و صادرات مجدد با ایران گردید و تسهیلات ارائه‌شده توسط دبی به‌عنوان یک منطقه آزاد تجاری و بازرگانی سهم مهمی در جایگزین شدن دبی به جای کویت داشت.
با روی کار آمدن آقای احمدی‌نژاد روابط میان دو کشور به سبب محذورات محیطی تعدیل شده و در قالب خاصی تعریف می‌شود. که به‌عنوان‌مثال در سال ۲۰۰۸ به دنبال فشار آمریکا به امارات برای تحریم ایران، امارات برخلاف تمایل خود به این عمل، به دنبال تحریم‌های ۲۰۱۰ دارایی‌های ۴۱ نفر از اتباع ایرانی را مسدود و بلوکه کرد.
در طول جنگ روابط دو طرف بسیار تنزل یافته به‌نحوی‌که مرکز توسعه صادرات ایران که در سال ۵۵ در دوحه گشایش‌یافته بود و ۴۴ درصد سرمایه آن به ایران و ۵۱ درصد آن به شیخ جاسم خالد آل ثانی تعلق داشت، تعطیل و تلاش برای بازگشایی آن را به جایی نبرد. (کتاب قطر، ۱۳۷۴: ۹۷)
روابط ایران و قطر نیز پس از جنگ مانند سایر کشورهای عربی خلیج و چه بسا زودتر از برخی دیگر ترمیم یافت. که نمونه آن را میتوان در افتتاح نخستین خط کشتیرانی بوشهر – دوحه و یادداشت انتقال آب به قطر در سال ۷۰ در جریان سفر ولیعهد قطر به ایران را نام برد. (کتاب سبز قطر، ۱۳۷۴:۹۵- ۹۶) نمونه دیگر این همکاری را میتوان در تشکیل اولین کمیسیون همکاری اقتصادی بین دو کشور دانست. نمونه دیگر همکاری در زمینه گازی و حوزه گازی پارس جنوبی به‌عنوان میدان گازی مشترک را میتوان زمینه مهمی برای توافق دو طرف دانست. در دوره اصولگرایی دولت دهم این مسئله به دلایل عدیده منطقهای و بین‌المللی کمرنگ شد. به‌طورکلی روابط ایران و قطر با و جود توافقات گسترده، به مرحله سرمایه‌گذاری نرسیده است و قطر در هیچ دورهای سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در ایران نداشته است و ظواهر ظاهراً مناسبی که با ایران داشته بیشتر برای برقراری موازنه قدرت با عربستان سعودی بوده ولی در عمل همراهی مناسبی با ایران نداشته است. که به عنوان مثال میتوان از دعوت از رئیس‌جمهور در بیست و هفتمین اجلاس شورای همکاری نام برد که از پیشنهادهای رئیس‌جمهور حمایت نشد.
روابط عمان نسبت به سایر اعضا به دلایل روابط دوستانه ایران با عمان در دهه گذشته آن و حمایت ایران از عمان در جنبش ظفار و نزدیکی دو کشور در تنگه هرمز زودتر از سر گرفته و بهبود یافت. به‌نحوی‌که در سال ۶۸ شاهد تشکیل کمیسون اقتصادی میان دو کشور بودیم. این روند به نحوی بود که طی سال‌های ۶۸ تا ۷۲ شاهد افزایش محسوس مبادلات دو کشور و افزایش حجم مبادلات تجاری از ۵ میلیون ریال عمانی در ۶۷ به ۲۱۰ میلیون ریال عمانی در سال ۷۰ هستیم. (کتاب سبز عمان، ۱۳۸۷: ۱۶۸- ۱۶۹) در دوره خاتمی این روند ادامه یافت و بهبودی گسترده داشت که میتوان نشانه این تقویت روابط را در موافقت‌نامه همکاری بین اتاق بازرگانی دو کشور در ۱۳۸۵، موافقت‌نامه تشویق و حمایت از سرمایه‌گذاری در سال ۱۳۸۰، یادداشت اولیه صدور گاز به عمان در سال ۱۳۸۳ در جریان نشست اجلاس اوپک در اصفهان. (کتاب سبز عمان، ۱۳۸۷: ۱۷۲)
در دولت نهم و دهم نیز روند کندی روابط فی‌مابین دو طرف مشهود است اما غلظت این تیرگی روابط رقیق‌تر است و روابط مساعدتر از سایر کشورها است که نمونه آن را میتوان سفر سلطان قابوس در تابستان ۱۳۸۸ عنوان کرد که منجر به انعقاد قرارداد توسعه میدان گازی جزیره کیش به ارزش هفت میلیارد دلار و چشم‌انداز توسعه تا سقف ۱۲ میلیارد دلار با ایران شد. که بعداً به علت تحریم‌ها، عمان از ادامه همکاری معذور شد.
بعد از جنگ بحرین نیز به تأثیر از سایر اعضا تقویت روابط با ایران را در دستور کار خود قرارداد. به‌نحوی‌که در سال ۷۰ شاهد انعقاد ۵ یادداشت تفاهم در زمینه اقتصادی و اجتماعی بودیم. اما این روابط دیری نپایید و در ۷۲ تیره و رود معکوسی به خود گرفته و در سال ۷۳ به علت بحران جزایر، و وقوع ناآرامی در بحرین و متهم کردن ایران در این جریان‌ها، روابط سیاسی و به تبع اقتصادی دو کشور قطع گردید. (کتاب سبز بحرین، ۱۳۸۸: ۱۸۸-۱۸۹)
با روی کار آمدن دولت اصلاحات فضا برای تقویت روابط فراهم گردید؛ و روی کار آمدن ملک حمد در بحرین این شرایط را دو چندان نمود. که مصداق این گسترش روابط ره تشکیل کمیسیون اقتصادی دو کشور در ۱۱ الی ۱۷ اسفند ۷۸ است که طی یک سلسله نشست همکاری شاهد انعقاد یادداشت نامه و توافقنامه‌های مختلف در زمینه‌های بازرگانی، اقتصادی، مالیاتی، سرمایه‌گذاری، شیلات، جهانگردی، پرواز هوایی، انتقال گاز، بانکداری ازجمله تأسیس بانک المستقبل و سایر زمینه اشاره داشت. (کتاب سبز بحرین، ۱۳۸۸: ۲۰۲- ۲۰۶) که نتیجه این روند افزایش ۱۱۱ درصدی حجم مبادلات بازرگانی دو کشور، در سال ۱۳۷۹ را میتوان مثال زد.
اما در دولت نهم و دهم روابط اقتصادی رونق گذشته خود را از دست داده که نمونه آن را میتوان در توقف صدور ویزا برای اتباع ایرانی، سختگیری بر اتباع ایرانی در زمینه تجارت و سرمایه‌گذاری، عدم اجرای توافقنامه‌های منعقده در دولت قبل که یک نمونه آن را میتوان در عدم اجازه در تأسیس یک بیمارستان مشترک در بحرین عنوان کرد.
در مورد کویت به علت نزدیکی به صحنه جنگ، حمایت از عراق و اشغال سفارت این کشور در ایران پس از کشتار حجاج ایرانی در مکه روابط اقتصادی با ایران کشور قطع گردید. کویت به طرق مختلف در جنگ تحمیلی از عراق حمایت کرد که ازجمله واگذاری تسهیلات بندی، استفاده از فضای کویت برای عبور جت‌های عراق و پنهان‌سازی ناوهای جنگی عراق در بنادر کویت، وام‌ها و کمک‌های اقتصادی خارجی و علنی دولت کویت به رژیم عراق در طی سال‌های جنگ را میتوان نام برد.
با اتمام جنگ‌جو مساعدی برای بهبود روابط ایجاد گردید. دولت جدید تلاش خویش را برای بهبود روابط جزم کرده و رویکرد خود را پیرامون این مسئله مخصوصاً روابط اقتصادی با همسایگان متمرکز کرده بود. در این میان اشغال کویت توسط عراق و اتخاذ سیاست مهار دوجانبه از سوی آمریکا فضا را برای پیشبرد سیاست تنش‌زدایی و بهبود روابط صعب و ایران را در تنگنا قرار می‌داد. به‌نحوی‌که فشارهایی از جانب آمریکا بری محدود کردن روابط خود با ایران با آن‌ها تحمیل می‌شد. اما بااین‌وجود پس از اشغال شاهد گسترش روابط با کویت بودیم به‌نحوی‌که انعقاد قرارداد در زمینه نفتی و تلاش ایران در اختفای چاه‌هایی نفتی مشتعل کویت در جنگ با عراق نقش فعالی داشت. به نحوی سال ۷۴ به‌عنوان سالی شاخص در روابط اقتصادی و بازرگانی ایران و کویت محسوب شد. که نمونه همکاری صنعتی با کشورهای عضو در احداث پروژه نورد در ۷۴ و اجرای آن در ۷۹ و افتتاح نمایشگاه بازرگانی و صنعتی با حضور ۶۷ تولیدی به حضور و توجه و قدرت خاص ایران در این نمایشگاه نام برد. در دولت خاتمی اوج روابط دو کشور را مشاهده می‌کنیم. تشکیل کمیسون بازرگانی که بعداً به کمیسیون اقتصادی گسترش یافت، انتقال آب از کرخه به کویت، صدور گاز از بندر گناوه به بندر الزوره نمونه‌هایی از مصادیق این بهبود روابط هستند.
روابط با کویت در دولت نهم و دهم به سبب تأکید بر گفتمان انقلابی و آرمانی و تلاش برای دستیابی به انرژی (صلح‌آمیز) هسته‌ای سبب واگرایی دو طرف شد. که این امر درزمینه اقتصادی زمینه رکود تراز تجاری دو طرف را باعث گردیده بود. که این مسئله به نحو ضمنی شرایطی برای اهمال و اکراه نسبت به اجرا و پایبندی به طرح و موافقت‌نامه‌ها مصوب دو طرف شد که این امر در واقع از طرف کویت صورت می‌گرفت.
با وقوع انقلاب اسلامی در سال ۱۹۷۹ شاهد ایجاد دگرگونی عمیقی در ساختار سیاسی و گفتمان‌های حاضر در روابط بین‌الملل خصوصاً در خاورمیانه هستیم. انقلاب ایران با مختصات ایدئولوژیک و مبانی انقلابی و ساختارشکنانه خود تعریفی جدید برای حضور در عرصه بین‌المللی ارائه می‌داد که پویایی جدیدی در بستر منطقه ایجاد کرده و ناهم‌خوانی‌هایی را موجب گردیده بود. که این تفاوت مسلماً موجبات هراس برخی کشورها را فراهم کرده و این حرکت را ساز ناکوک تلقی کرده و سعی در معاضدت و مخالفت با آن گام برداشتند. که این بیم آن‌ها با تأکید بر اندیشه صدور انقلاب منطقی تلقی می‌گشت زمانی که سیستم سیاسی آن‌ها مبتنی بر سیستم پادشاهی و قدرت انتصابی و خاندانی بود. کشورهای حاشیه خلیجفارس با وقوع انقلاب این رویه را پیش گرفته و ابراز هراس خود را با اتخاذ سیاستهای مختلف پیش گرفتند. یکی از این موارد تشکیل شورای همکاری خلیجفارس به بهانه اهداف اقتصادی و فرهنگی و درواقع برای مقابله با امواج مردمی و اندیشه‌های اسلامی انقلاب ایران در مه ۱۹۸۱ بود. پس از آن دوره جنگ که به‌عنوان دوره “خصومت متقابل و بی‌اعتمادی “میان ایران و همسایگان آن در خلیجفارس مشخص بود.
وقوع جنگ تحمیلی آغاز یک اختلاف گسترده میان ایران و شورای همکاری خلیجفارس شد. دو طرف خلیج با آغاز جنگ اختلافات خود را دامن زده و درواقع جنگ عراق علیه ایران را به منزله جنگ شورا با ایران تلقی نمودند. اعضای شورا همچنان که در جدول ۱ مشاهده می‌کنید در سال اول جنگ، امارت خود به تنهایی ۲۰۹ میلیارد دلار و سایر اعضا ۱۶۷ میلیارد دلار به ایران صادرات داشتند. این صادرات به ایران تنها پس از یک سال روندی بسیار نزولی به خود گرفته به‌نحوی‌که صادرات امارت از ۲۰۰ میلیارد به ۸۲ میلیارد و سهم سایر اعضا از ۱۶۷ به ۸۳ میلیارد کاهش پیدا کرد. این مساله ضربه بسیار گستردهای به اقتصاد ایران وارد کرده و ادامه حیات اقتصادی ایران را با هاله‌ای از ابهام مواجه ساخته بود. این در صورتی بهتر درک می‌شود که هدف شورا درواقع متوقف ساختن ماشین جنگی ایران و مجروح کردن بازوی اقتصادی جنگ بود. این روند نزولی مراودات تجاری در هر سال تشدید می‌شد به‌نحوی‌که صادرات امارات از ۲۰۹ به ترتیب به ۸۲، ۶۹ و ۶۸ میلیارد دلار و سهم سایر اعضا از ۱۶۷ در سال ۸۱ به ۸۳، ۲۱۱، ۸۰ و ۴۰ میلیارد دلار در سال‌های ۸۱ تا ۸۵ رسید. البته نیاز به یادآوری است که بهبود صادرات شورای همکاری به ۲۱۱ میلیارد در سال ۸۳ موقتی بود که سیاست شورا در سال‌های بعد شاهد بر این بود. صادرات شورا به‌جز امارات متحده به ایران پس از ۸۵ تا پایان جنگ روندی نزولی را تجربه کرد. به‌نحوی‌که صادرات ۱۶۷ میلیارد دلاری شورا (به‌جز امارات) به ۵۳ میلیارد دلار در سال ۸۸ رسید. در مورد امارات لازم است این نکته اشاره شود که روند تراز تجاری صادرات امارات طی جنگ ابتدا سیر نزولی خود را طی می‌کرد اما باید توجه داشت که این سیر نزولی روابط تجاری با ایران یک سیاست کلی شورای همکاری بوده که درعین‌حال امارات با وجود کاهش روابط تجاری خود درعین‌حال بیشترین میزان را در رتبه‌بندی اعضا داشت. پس از سال ۸۶ در نیمه دوم جنگ نیز که این روند نزولی جای خود را به سیر بسیار سعودی داد به‌نحوی‌که در سال ۱۹۸۶ و ۱۹۸۷ صادرات امارات متحده عربی به ایران به بیش بالغ از هفت برابر میزان کالاهای صادر توسط تمام کشورهای دیگر شورای همکاری خلیجفارس رسید.
شکل ۱
صادرات شورای همکاری خلیجفارس به ایران
Source: International Monetary Fund, Direction of Trade Statistics, November 2010. Exports as reported by the GCC to the IMF. (Jahani, 2011: 16).
واردات شورای همکاری از ایران و در واقع صادرات ایران به این کشورها نیز وضعیتی مشابه روند بالا را طی می‌کرد. واردات شورای همکاری از ایران به‌تبع رویکرد سیاسی آن‌ها که تنش آمیز سیر می‌کرد، پس از انقلاب اسلامی و شروع جنگ سیری نزولی را پیمود. به‌نحوی‌که واردات آن‌ها از ایران در سال ۱۹۸۱ ۵۰ میلیارد دلار و سهم امارات ۳۱ میلیارد دلار بود که همین سهم در سال‌های بعد اعضای شورا به ۴۷، ۴۵، ۴۷، ۳۳، ۵۵، ۳۱ را به ترتیب از سال ۸۲ تا ۸۸ را طی کرد. نگاهی سطحی نشانده افت ۴۰ درصدی تراز تجاری صادرات ایران به اعضای شورا از ۸۲ تا ۸۸ است.
اما در مورد امارات شاهد روند رو به رشد تراز تجاری واردات از ایران بودیم. به‌نحوی‌که واردات خود را از ۳۱ میلیارد دلار در سال ۸۱ به ۱۴۶ میلیارد دلار در سال ۸۷ اضافه کرد. که این خود حکایت از افزایش ۵ برابری حجم واردات از ایران طی این چند سال داشت. این در حالی است که با توجه به جدول یک و آمار صادرات به ایران مشاهده می‌شود که امارات همین وضعیت رو به رشد را در صادرات به ایران هم داشت و یک رابطه دوطرفه شکل‌گرفته بود. در مورد اهمیت و نقش امارات این نکته نیز حائز اهمیت است که امارات سهمی ۱۸ درصدی از صادرات غیرنفتی ایران نسبت به کل صادرات بین‌المللی ایران در سال‌های ۸۶-۸۷ را به دست آورد. .(Askari, 2003: 224)
شکل ۲
واردات شورای همکاری خلیجفارس از ایران
Source: International Monetary Fund, Direction of Trade Statistics, November 2010. Imports as reported by the GCC to the IMF. (Jahani, 2011: 16).
اما در این میان امارت در بین کشورهای شورا همکاری وضعیتی متفاوت داشت به‌نحوی‌که پس از تحریم مالی و فشار اقتصادی آمریکا و غرب علیه ایران زمینه مناسبی برای تبدیل شدن این کشور به برجسته‌ترین شریک تجاری و صادرات مجدد به ایران فراهم کرد. تمایل ایران برای همکاری با اعضای شورای همکاری نیز زمینه بهتری را مهیا نموده بود. و نتیجه این امر چیزی جز این مساله نبود که واردات امارات متحده از ایران رشد ۵ برابری داشت و صادرات آن به ایران تقریباً رشدی ۶ برابری.
سیاستهای شورا با سایر اعضا روندی متفاوت را سیر می‌کرد که باوجود عضویت در شورای همکاری خلیجفارس، امارات متحده عربی اغلب از سیاستهای دیگر اعضا منحرف می‌شد. که نمونه آن را میتوان در رد کمک‌های مالی به عراق، حفظ بی‌طرفی در طول جنگ، و تلاش برای میانجیگری بین ایران و شورای همکاری خلیجفارس دیگر نام برد. این در حالی بود که عربستان سعودی امارات متحده عربی را خائن تلقی می‌کرد. ازاین‌جهت رویکرد ایران و امارت نسبت به همدیگر با سایر اعضا متفاوت بود.
که نتیجه این امر را میتوان در این مشاهده نمود که امارات متحده عربی به‌طور مستمر در ده بالای کشورهای صادرکننده با ایران در طول جنگ بود (Askari, 2003:, 198-199). سومین کشور صادرکننده به ایران، پس از آلمان و ژاپن بود (Askari, 2003: 223-238).
این نکته را نیز باید اشاره داشت که نوع نگاه مثبت به برقراری روابط تجاری و بازرگانی و تلاش برای افزایش تراز تجاری بین خود دو طرفه بوده که نمونه این سیاست را میتوان در این جمله رئیس‌جمهور امارات متحده عربی، شیخ زاید بن سلطان آل نهیان، «هرگونه ضرر به ایران درواقع ضرر به منافع امارات محسوب می‌شود» .(Marschall, 2003: 92-93)
پس از جنگ ایران و عراق همزمان با ریاست جمهوری رفسنجانی در ایران (۱۹۸۹-۱۹۹۷) سیاست خارجی ایران با تأکید بر گفتمان اقتصادی و بهبود وضعیت اقتصادی نابسامان پس از جنگ سعی در اتخاذ رویکردی واقع‌گرایانه جهت تقویت روابط اقتصادی با سایر دول خصوصاً دول همسایه جنوبی کرد. با روی کار آمدن دولت سازندگی بهبود روابط با همسایگان جنوبی خود را مدنظر قرار داد و در این راستا نیز موفق بود زیرا تنها یک سال پس از جنگ یعنی سال ۸۹ صادرات امارات از ۲۵۱ میلیارد دلار به ۸۶۳ میلیارد و صادرات مجموع دیگر اعضا از ۵۳ میلیارد به ۲۰۱ میلیارد دلار رسید که افزایش ۴۰۰ درصدی و ۴ برابر شدن تراز تجاری طی یک سال کاری بسیار مهم و ارزنده برای اقتصاد ایران در دوران پس از جنگ محسوب می‌شد. این روند رو به رشد مسیر طلایی را طی نمود به‌طوری‌که در این سال‌ها سهم امارات از ۸۶۲ در سال ۸۹ به ۴۴۴/۱ در سال ۹۲ یعنی تنها سه سال رسید که این خود رشدی ۶۷ درصدی را اذعان داشت.
واردات شورای همکاری در این دوره به نحو بی‌سابقه‌ای در روابط تجاری دو طرف جریان پیدا کرد. بدین‌صورت که واردات امارت به‌عنوان بزرگ‌ترین شریک تجاری ایران از ۱۵۴ میلیارد دلار به ۳۰۸ میلیارد دلار و واردات کل اعضای دیگر شورای همکاری از ۲۸ میلیارد دلار به ۲۱۲ رسید که طی این مدت واردات امارات رشدی ۲ برابری و واردات سایر اعضا رشدی تقریباً ۷ برابری را تجربه نمودند.
در این دوره شورای همکاری بالعکس صادرات خود با ایران که طی چند سال نزولی شد، واردات غیرنفتی خود را با ایران حفظ کرد به‌نحوی‌که ۹ تا ۱۵ درصد از تجارت کلی ایران در سراسر این دوره را به خود اختصاص داد (۳۸) و امارت نیز در رتبه ششم واردات کلی از ایران در سال ۱۹۹۷ شد. این در حالی است که در یک دهه پیش رتبه امارات، در رتبه پانزدهم از صادرات ایران بود .(Askari, 2003: 227-236)
اهمیت ظرفیت صادرات مجدد دبی در این دوره، به علت قوانین اجرایی گسترده ایالات‌متحده آمریکا به تحریم صادرات و واردات از ایران و همچنین هرگونه سرمایه‌گذاری آمریکا در ایران در سال ۱۹۹۵ اهمیت یافت.
در این فضا تلاش امریکا بر اساس قانون تحریم ایران و لیبی در ۱۹۹۷ برای ترغیب کشورها به تحریم شرکت‌های غیر آمریکایی که بیش از ۴۰ میلیون دلار در بخش انرژی ایران سرمایه‌گذاری کرده بودند، به تحریم ایران، فضای روابط تجاری را با شورای همکاری پیچیده کرد .(Askari, 2003: 190-191)
فرم در حال بارگذاری ...